مدل خود توضیح برداری ساختاری

در این مطالعه به بررسی اثرات پویای تکانه های نفتی بر روی متغیرهای اقتصادی با استفاده از مدل خودتوضیح برداری ساختاری (SVAR) پرداخته شده است. به منظور شناسایی تکانه های ساختاری از روش محدودیت های بلندمدت بلانچاردـ کاه استفاده شده و نتایج حاصل از برآورد مدل برای ایران با سه کشور صادرکننده نفت (اندونزی، کویت و عربستان سعودی) که شرایط اقتصادی مشابهی دارند مقایسه گردیده است. در این مطالعه با استفاده از داده های سالانه طی دوره 2003-1960 به تجزیه و تحلیل اثرات متقابل پویا از تکانه های ایجاد شده در الگو با استفاده از تجزیه واریانس خطای پیش بینی (FEVDs) و توابع عکس العمل آنی (IRFs) انجام گرفته است.

بخش نفت در اقتصاد ایران، نقشی تعیین کننده ایفا می کند به گونه ای که همواره تأثیر درآمدهای نفتی و نوسان های آن بر اقتصاد ایران و بخش های گوناگون آن مورد سؤال بوده است. هم چنین، افزون بر شوک های درآمدی نفت، نوسان های نرخ ارز نیز یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر تولید و رشد اقتصادی است. لذا، در این پژوهش، اثرهای شوک های صادرات نفت و نااطمینانی ناشی از نوسان های نرخ ارز بر رشد بخش کشاورزی ایران طی دوره زمانی 1391-1353 به عنوان یکی از بخش های فعال اقتصادی با استفاده از مدل خود توضیح برداری ساختاری (SVAR) و روش های واکنش آنی و تجزیه واریانس خطای پیش بینی مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه برای استخراج شوک های درآمدی نفت و نوسان های نرخ ارز واقعی از فیلتر هودریک-پرسکات استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان دادند که شوک های منفی درآمد نفت دارای تاثیر مثبت (048/0) و باعث رشد بخش کشاورزی می شود. در حالی که شوک های مثبت درآمد نفت دارای تأثیر منفی(046/0-) بر رشد بخش کشاورزی است. تأثیر نوسان های نرخ ارز واقعی نیز بر روی ارزش افزوده بخش کشاورزی معنی دار و برابر 013/0- می باشد. هم چنین، نتایج بدست آمده تاییدکننده بیماری هلندی در بخش کشاورزی ایران است.

کاهش نابرابری و برقراری عدالت اجتماعی از طریق ایجاد تعادل در توزیع درآمد و ثروت یکی از دغدغه های سیاست گذاران اقتصادی بوده و در ایران نیز مورد تأکید قانون اساسی قرارگرفته است. در این میان، تبیین ارتباط میان نابرابری و عوامل مؤثر بر آن از عرصه های چالش برانگیز مباحث اقتصادی در دهه های اخیر بوده و باوجود تحقیقات گسترده در این زمینه، هنوز هم موضوعات مبهم فراوانی در این خصوص وجود دارد. در این راستا در چند سال اخیر فرضیه های جدیدی توسط توماس پیکتی اقتصاددان فرانسوی در زمینه عوامل اصلی گسترش نابرابری ارائه شده است. پیکتی در تحلیل های خود عامل اصلی نابرابری را شکاف بین نرخ بازده سرمایه و نرخ رشد اقتصادی (r-g) می داند. اما علیرغم ارائه توضیحات منطقی سازگار با تغییرات در الگوهای نابرابری، هیچ آزمون تجربی برای زنجیره علمی-نظری خود انجام نداده است. لذا این سؤال مطرح می شود که فرضیه پیکتی از نظر تجربی چه قدر قابل تأیید بوده و توانایی توضیح افزایش نابرابری کشورهای مختلف را دارد؟ بدین منظور این پژوهش، با استفاده از الگوی خود توضیح برداری ساختاری (SVAR) و در طی دوره 1394-1352 به تحلیل عوامل مؤثر بر نابرابری درآمدی در ایران در چارچوب دیدگاه های توماس پیکتی پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان داد که افزایش شکاف (r-g) ارتباط مثبت و معنی داری با افزایش نابرابری و سهم سرمایه از درآمد ملی در ایران نداشته و شواهد محکمی برای تأیید فرضیه پیکتی در ایران وجود ندارد. همانطور که عجم اغلو و رابینستون (2015) مطرح می کنند این نتیجه می تواند ناشی از در نظر نگرفتن نقش سیستماتیک نهادها و عوامل سیاسی در شکل گیری نابرابری، توسط پیکتی باشد.

بحران مالی سال 2007، نقش دارایی های سرمایه ای در بروز نوسانات اقتصادی و ادوار تجاری را به خوبی نشان داد. دارایی های سرمایه ای با دارا بودن یک نقش دوگانه به عنوان عامل تولید و استفاده از آن به عنوان وثیقه برای دریافت وام از سیستم بانکی، از دو کانال مجزا بر بخش حقیقی اقتصاد اثرگذار بوده و منجر به تشدید نوسانات محصول و ادوار تجاری می گردد. شواهد تجربی اقتصاد ایران حاکی از این است که قیمت دارایی های سرمایه ای به علل مختلف در طول زمان در حال افزایش و نوسان بوده که از مهم ترین آن ها می توان به نقش درآمدهای نفتی و شوک های مربوطه اشاره کرد. بر همین اساس، درخصوص کانال اثر وثیقه ای این انتظار وجود دارد که با ایجاد یک شوک نفتی مثبت و افزایش درآمدهای نفتی، مخارج دولت و به تبع آن افزایش نقدینگی، قیمت دارایی های سرمایه ای بخش خصوصی، به عنوان یک وثیقه قابل قبول برای سیستم بانکی، افزایش یافته و همین مسئله منجر به افزایش میزان تسهیلات دریافتی بخش خصوصی، حجم سرمایه گذاری و به تبع آن تولید ناخالص داخلی گردد. به همین منظور این مطالعه با استفاده از داده های مربوط به دوره ی 96-1345 اقتصاد ایران و الگوی خودتوضیح برداری ساختاری (SVAR) به بررسی این مهم پرداخته است. نتایج حاصل از مدل، اثر وثیقه ای را برای دوره های کوتاه مدت تأیید می نماید؛ بنابراین درصورتی که سیاست گذار به دنبال تثبیت محصول در کوتاه مدت باشد، آنگاه لازم است که در قبال شوک های نفتی از سیاست ضد ادواری مناسب برای نحوه پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی استفاده نماید تا از این طریق بتوان با کنترل حجم سرمایه گذاری بخش خصوصی به هدف موردنظر دست یافت.