درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد کلان و اقتصاد پولی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
پول و نرخ بهره حساب های درآمد ملی و آمارهای کلان اقتصادی سیاست پولی و بانک مرکزی،عرضه پول و اعتبار سیاست کلان،رویه های کلان،تامین مالی،چشم انداز کلی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری نهاد ها و سیستم کلان اقتصادی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۲٬۲۶۸ مورد.
۱۶۱.

مدل سازی و پیش بینی رشد اقتصادی ایران با استفاده از مدل های ARIMA، مارکف سوئیچینگ و ANFIS(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال ششم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۲۴

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی ANFIS ARIMA مارکف سوئیچینگ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۰ تعداد دانلود : ۵۹۸
یکی از مسائل مهم در اقتصاد پیش بینی رشد اقتصادی می باشد. پیش بینی صحیح رشد اقتصادی، اثر مهمی در سیاست گذاری و برنامه ریزی های اقتصادی دولت دارد و می تواند علاوه بر ایجاد زمینه توسعه روش های جدید پیش بینی، سیاست گذاران را در تصمیم گیری آتی یاری رساند. پیش بینی بر اساس مدل های چند متغیری اقتصادسنجی با محدودیت های زیادی همراه است، بنابراین یک روش جایگزین استفاده از مدل های تک متغیری است. اما اکثر روش های تک متغیری برای حصول به نتیجه خوب نیاز به داده های زیادی دارند. از این رو در این مطالعه کارایی مدل میانگین متحرک خودرگرسیون تجمعیARIMA) ) با روش های مارکف سوئیچینگ و شبکه عصبی فازی (ANFIS) در پیش بینی رشد اقتصادی ایران مقایسه می شود. برای تخمین مدل از داده های دوره 1338 تا 1384 استفاده شده است. سپس کارایی این مدل ها در پیش بینی رشد اقتصادی ایران برای دوره 1385 تا 1392 با استفاده از معیارهای RMSE، MAE و MAPE ارزیابی و مقایسه شده است. مقایسه این معیارها حاکی از این است که بهترین عملکرد متعلق به روش ANFIS است. همچنین مدل مارکف سوئیچینگ عملکرد بهتری نسبت به مدل ARIMA دارد.
۱۶۲.

تأثیر چرخه های تجاری بر نابرابری درآمد در کشورهای اسلامی منتخب (رهیافت Cup-FM)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۶)

کلیدواژه‌ها: چرخه های تجاری نابرابری درآمد وابستگی مقطعی به روزرسانی مکرر و کاملاً تعدیل شده (Cup-FM) کشورهای گروه هشت (D8)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۰ تعداد دانلود : ۵۴۶
توزیع درآمد و عوامل مؤثر بر آن همواره مورد توجه سیاستگذاران و دولت ها بوده است. شواهد تجربی نشان می دهد که در دوره های رونق این نابرابری کاهش و در دوره های رکود افزایش می یابد. در این راستا هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر چرخه های تجاری بر نابرابری درآمد در کشورهای اسلامی و درحال توسعه عضو گروه هشت (D8) طی دوره ی زمانی 2012-1990 است. به این منظور نخست یک مدل بر اساس فرضیه کوزنتس و با حضور متغییرهای اساسی مؤثر بر نابرابری درآمد در کنار متغییر چرخه های تجاری طراحی شده است. استخراج چرخه های تجاری و مشخصه های آن نیز توسط فیلتر میان گذر کریستیانو فیتزجرالد (CF) (2003) صورت گرفته است. سپس با توجه به وابستگی مقطعی بین متغییرهای مدل از تحلیل های هم انباشتگی پانلی با وابستگی مقطعی استفاده و در آخر نیز رابطه بلندمدت بین متغییرهای مدل به وسیله روش به روزرسانی مکرر و کاملاً تعدیل شده (Cup-FM) (ارائه شده توسط بای و همکاران (2009)) اندازه گیری شده است. نتایج حاکی از تأثیر منفی چرخه های تجاری بر نابرابری درآمد در کشورهای D8 است؛ به این معنا که در دوره های رونق اقتصادی، نابرابری درآمد در کشورهای یادشده کاهش و در دوره های رکود اقتصادی این نابرابری افزایش می یابد. براساس سایر نتایج، فرضیه کوزنتس در میان اقتصاد کشورهای D8 را نمی توان رد کرد. سهم مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی اثر برابرگر و سهم درآمد مالیاتی از تولید ناخالص داخلی و تورم اثر نابرابرگر در توزیع درآمد کشورهای یادشده داشته است.
۱۶۴.

بررسی رابطه بین بهبود نگهداشت وجه نقد و ارزیابی عملکرد ارزش افزوده اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد مدیریت مالی سال چهارم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱۲

کلیدواژه‌ها: ارزیابی عملکرد ارزش افزوده اقتصادی سرمایه گذاری کمتر از حد سرمایه گذاری بیش از حد ارزش نگهداشت وجه نقد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۴ تعداد دانلود : ۶۵۰
هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر اجرای سیاست ارزش افزوده اقتصادی بر سرمایه گذاری بیش از حد و کمتر ازحد و در نهایت ارزش نگهداشت وجه نقد می باشد. بدین منظور با استفاده از مدل ارائه شده توسط پینکوویتز و ویلیامسون به بررسی تعداد 127 شرکت در بازه زمانی سالهای 85 تا 92 پرداخته ایم. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و از نظر روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می باشد و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Eviews استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که با اجرای سیاست ارزیابی عملکرد ارزش افزوده اقتصادی سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از حد در شرکت های بورس اوراق بهادار کاهش می یابد و از طرفی با اجرای سیاست ارزش افزوده اقتصادی، ارزش نگهداشت وجه نقد شرکت ها افزایش می یابد.
۱۶۵.

اثر آزادسازی مالی بر عملکرد بانک های تجاری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال چهارم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۶

کلیدواژه‌ها: آزادسازی تجاری آزادسازی مالی بانک های تجاری هم جمعی یوهانسن

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی پول و نرخ بهره بازارهای مالی وسیستم کلان
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل مالیه بین الملل پیش بینی وشبیه سازی مالی بین المللی
تعداد بازدید : ۷۸۱ تعداد دانلود : ۶۹۲
مهمترین نهادهای بازار مالی در هر کشوری بانک ها هستند وجود بازار مالی رقابتی در اقتصاد هر کشوری، تخصیص بهینه منابع مالی را در پی داشته و موجب شکوفایی، رشد و توسعه مناسب اقتصادی آن خواهد شد. این پژوهش به بررسی اثر آزادسازی مالی بر عملکرد بانک های تجاری در ایران با استفاده از داده های سری زمانی از 1380:1 تا 1393:4 به صورت فصلی پرداخته است. برای برآورد تجربی، این مطالعه از روش هم جمعی یوهانسون- جوسیلیوس و الگوی تصحیح خطای برداری استفاده شده است. نتایج به دست آمده از روش همجمعی یوهانسون نشان می دهد که در بلندمدت متغیرهای میزان وام پرداختی بانک، حجم نقدینگی، رشد اقتصادی، آزادسازی مالی و آزادسازی تجاری تأثیر مثبت بر عملکرد بانک های تجاری و متغیرهای نسبت مطالبات به کل وام ها، اندازه بانک و نرخ تورم تأثیر منفی بر عملکرد بانک های تجاری دارند. همچنین ضریب تصحیح خطا نشان می دهد که در هر دوره 28/0 درصد از عدم تعادل عملکرد بانک های تجاری، تعدیل شده و به سمت روند بلندمدت خود حرکت می کند.
۱۶۶.

نظارت احتیاطی بر بازارهای مالی

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال شانزدهم بهمن و اسفند ۱۳۹۵ شماره ۱۱ و ۱۲

کلیدواژه‌ها: بازارهای مالی نظارت احتیاطی خرد نظارت احتیاطی کلان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۵ تعداد دانلود : ۶۰۲
نظارت احتیاطی بر بازارهای مالی به منظور کاهش ریسک های موجود در بازارهای مالی صورت می گیرد که شامل نظارت احتیاطی خرد و نظارت احتیاطی کلان می شود. به طورکلی نظارت احتیاطی خرد مجموعه اصول و مقرراتی است که برای سلامت و ایمنی عملکرد انفرادی بنگاه های مالی بکار گرفته می شود و در مقابل، نظارت احتیاطی کلان معطوف به خطراتی است که کلیت یک بازار مالی را تهدید می کنند و ممکن است این خطرات از بازارهای مالی دیگر سرایت کرده باشند و یا ریشه در نابسامانی هایی داشته باشند که در کل اقتصاد بوجود می آیند. پیش از وقوع بحران مالی اقتصاد جهانی سال 2007 میلادی نظارت بر بازارهای مالی عمدتاً شامل نظارت احتیاطی خرد بود ولی پس از بحران نظارت احتیاطی کلان نیز مورد توجه جدی قرار گرفت و کشورهای مختلف ساختارهای نظارتی خود را طوری بازطراحی کردند که نظارت احتیاطی کلان را نیز شامل شود. با این حال، الگوی واحدی برای ساختار نظارتی وجود ندارد و می توان گفت هر کشور ساختار نظارتی مخصوص به خود را دارد. خلاء مقررات گذاری و نظارت احتیاطی کلان در ساختار مقررات گذاری و نظارت بر بازارهای مالی ایران مشهود است و با توجه به اهمیت موضوع لازم است که برای آن چاره اندیشی شود.
۱۶۸.

بررسی رابطه بین اعطای تسهیلات بانکی و نوسانات تولید در ایران (طی دوره 93-1385)

نویسنده:
منبع: سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴ (پیاپی ۱۳)

کلیدواژه‌ها: بانکداری اسلامی نوسانات تولید روش SURE داده های تلفیقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۵ تعداد دانلود : ۴۲۴
هدف این مطالعه، بررسی تأثیر اعطای تسهیلات بانکی بر نوسانات تولید می باشد. به این منظور، از اطلاعات مربوط به بانک های کشور (در سه دسته بندی بانک های تجاری، تخصصی و بانک های غیردولتی) طی دوره زمانی 93-1385 به صورت داده های فصلی استفاده شده است. آزمون مطالعه لیمر، و داده های مورد استفاده از نوع داده های ترکیبی، و روش تجزیه و تحلیل داده ها نیز رگرسیون به ظاهر نامرتبط یا SURE می باشد، به این صورت که سه معادله برای بانک های تجاری، تخصصی و غیردولتی به طور همزمان برآورد گردید. نتایج، نشان می دهد طی دوره مورد مطالعه تسهیلات اعطایی بانک های کشور که به صورت بانکداری بدون ربا (بانکداری اسلامی) فعالیت می کنند، بر ثبات اقتصادی تأثیر معنی داری نداشته است. در پایان مطالعه، نتیجه حاصل از برآورد مدل مورد بحث قرار داده شده و علت اینکه برخلاف نتایج حاصل از مطالعات در کشورهای دیگر، عملیات بانکداری اسلامی در ایران بر ثبات اقتصادی تأثیر معنی داری نداشته، تجزیه و تحلیل گردیده و نشان داده شده است به رغم وجود قوانین بانکداری اسلامی، بانک های کشور در اجرای آنها تلاش نمی کنند
۱۶۹.

تحلیلی بر روابط علی بین شاخص های سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با رویکرد تصمیم گیری چند معیاره دیماتل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال چهارم پاییز ۱۳۹۵ «ویژه نامه اقتصاد مقاومتی» شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: تصمیم گیری چند معیاره تکنیک دیماتل اقتصاد مقاومتی تاب آوری اقتصاد شاخص های تاثیرگذار و تاثیرپذیر

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی سیاست کلان،رویه های کلان،تامین مالی،چشم انداز کلی مطالعات در مورد سیاست های خاص
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد برنامه ریزی و سیاست گذاری مدل های برنامه ریزی،سیاست ها
تعداد بازدید : ۹۳۴ تعداد دانلود : ۷۵۹
یافتن روابط علّی و الویت بندی روابط علّی در شاخص های اقتصاد مقاومتی یک نوع اقدامی است که چنانچه به آن خوب توجه گردد باعث خواهد شد که سیاست گذار با درک بهتری از شرایط، برنامه ریزی و تصمیم گیری مناسبی اتخاذ نمایند. بنابراین در مقاله حاضر برای یافتن روابط علّی و الویت بندی روابط علّی شاخص های 24 گانه اقتصاد مقاومتی از روش تصمیم گیری چند معیاره استفاده نمودیم و وابستگی های موجود میان عوامل را با روش دیماتل بدست آوردیم و پس از آن عوامل تاثیر گذار و تاثیر پذیر را بصورت مجزا مشخص کردیم. برای انجام این کار، کل شاخصهای 24 گانه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به عنوان عوامل بالقوه در پرسشنامه ای تهیه و با استفاده از نظر خبرگان و نرم افزار متلب نتایج تحلیل گردید. بر اساس یافته های این تحقیق، «تاثیر گذارترین شاخص» در تحقق اقتصاد مقاومتی ایجاد هماهنگی در سیاستهای اقتصاد مقاومتی است و شاخص افزایش تولید داخلی نهاده ها و کالاهای اساسی در یک کشور «تاثیر پذیرترین عامل» نسبت به سایر عوامل در تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است.
۱۷۰.

اثر تکانه های مالیاتی بر اقتصاد زیرزمینی و رسمی ایران در چارچوب الگو های تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۲)

کلیدواژه‌ها: ایران اقتصاد زیرزمینی فرار مالیاتی DSGE الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی مالیات ها و سوبسیدها کارائی،مالیات بهینه
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی سیاست کلان،رویه های کلان،تامین مالی،چشم انداز کلی سیاست مالی
  3. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری اقتصاد غیر رسمی،اقتصاد زیرزمینی
تعداد بازدید : ۹۸۷ تعداد دانلود : ۹۲۲
با محدود شدن درآمدهای نفتی در ایران، نیاز به تامین مالی بخش عمومی از طریق مالیات ستانی افزایش یافته است. بررسی اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی می تواند در این خصوص به سیاست گذاران و مشاورین اقتصادی کشور کمک کند. نرخ مالیاتی و سهم تامین اجتماعی ، دو متغیر اصلی اثرگذار بر حجم اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی هستند. این پژوهش از چارچوب الگو های تعادل عمومی برای الگو سازی اقتصاد زیرزمینی ایران و بررسی اثر تکانه های مالیاتی، تکانه سهم تامین اجتماعی بر اقتصاد رسمی، زیرزمینی و فرار مالیاتی استفاده کرده است. نتایج ارزیابی نشان می دهد که الگو ارائه شده تقریبا به خوبی توانسته است رفتار ادواری و نوسانات متغیرها را شبیه سازی کند. نتایج پژوهش نشان می دهد، یک تکانه مثبت نرخ مالیات شرکتی، مالیات بر درآمد و سهم تامین اجتماعی منجر به کاهش تولید رسمی، افزایش تولید زیرزمینی، افزایش فرار مالیاتی و کاهش درآمد دولت می شود. تفاوت آنها در اندازه تاثیر آن است. تکانه مثبت درآمدهای نفتی نیز باعث افزایش تولید رسمی و کاهش اقتصاد زیرزمینی و به طبع آن کاهش فرار مالیاتی شده است
۱۷۱.

بررسی قابلیت پیش بینی تولید کل و بخشی درالگوهای داده-ستانده؛ با تأکید بر بخش های بلوغ یافته

نویسنده:
منبع: سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی سال چهارم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۱)

کلیدواژه‌ها: جدول داده - ستانده قابلیت پیش بینی الگوی تقاضامحور لئونتیف الگوی عرضه محور گش بخش بلوغ یافته رشد عمقی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری تولید
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی روش های ریاضی و برنامه ریزی مدل های داده_ستانده
تعداد بازدید : ۸۶۸ تعداد دانلود : ۸۷۳
پ یش بی نی متغیرها یکی از وظایف اصلی و مهم علوم مختلف از جمله اقتصاد می باشد. به لحاظ روش شناسی، مطالعات خارجی انجام شده، در خصوص پیش بینی تولید از الگو ها ی داده- ستانده تقاضامحور لئونتیف ( LDM ) [1]و عرضه محور گش ( GSM ) [2]استفاده می گردد. در زمینه پیش بینی تولید بخش های اقتصادی، توجه به ماهیت بخش ها از منظر بلوغ یافته [3]و کمتر بلوغ یافته [4]حائز اهمیت است. در این مقاله، پیش بینی تولید برای دو دوره زمانی محاسبه شده است. اول، پیش بینی تولید سال 1378 بر مبنای ساختار تولید سال 1367، که نمایانگر دوره پایان جنگ و شروع بازسازی در اقتصاد است و دوم، پیش بینی تولید سال 1383 بر مبنای ساختار تولید سال 1378، که دوره بعد از بازسازی در اقتصاد را متصور است. در ادامه، بر مبنای دو دوره زمانی مطرح شده، خطای پیش بینی تولید کل و بخش های اقتصادی بویژه بخش های بلوغ یافته در الگوهای داده- ستانده با به کارگیری معیار میانگین قدرمطلق انحراف ( MAD ) [5]مورد سنجش قرار گرفته است . یافته های مقاله حاکی از آن است که نخست، بر مبنای دو دوره زمانی مطرح شده، الگوی لئونتیف خطای پیش بینی کمتری را برای تولید کل ارائه می کند و از قابلیت پیش بینی بهتری نسبت به الگوی گش برخوردار است. دوم آنکه، در دوره پایان جنگ و شروع بازسازی، از بین بخش های کشاورزی، ساختمان و معدن، الگوی گش فقط برای بخش معدن، خطای پیش بینی کمتری را نسبت به الگوی لئونتیف ارائه دارد؛ لذا در ایران تنها بخش معدن، بخش بلوغ یافته است و بخش های کشاورزی و ساختمان، بخش های کمتر بلوغ یافته تلقی می شوند .
۱۷۲.

امکان سنجی فقهی انتشار اوراق اجاره، مرابحه و مشارکت مصون از تورم در بازار سرمایه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲۶

کلیدواژه‌ها: ضرر فقه امامیه غرر اوراق اجاره مصون از تورم اوراق مرابحه مصون از تورم اوراق مشارکت مصون از تورم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۸ تعداد دانلود : ۵۴۴
اوراق قرضه تورم پیوند اوراقی هستند که با پیوند دادن بازدهی اوراق به یک شاخص تورمی، از یک سو قدرت خرید سرمایه گذاران را در شرایط تورمی حفظ می کنند و از سوی دیگر در شرایطی که انتظارات تورمی کاهشی است، سبب کاهش هزینه های تأمین مالی برای ناشر می شوند. مسئله اصلی بررسی فقهی امکان شناور کردن اوراق بهادار اسلامی براساس نرخ تورم است. این مقاله ضمن تبیین کارکرد اوراق مصون از تورم و مزایای آن، با روش توصیفی تحلیلی به بررسی و تجزیه و تحلیل فقهی این اوراق و امکان استفاده از این سازوکار در ساختار اوراق بهادار اسلامی اجاره، مرابحه و مشارکت می پردازد. نتیجه اینکه امکان انتشار اوراق اجاره، مرابحه و مشارکت مصون از تورم براساس موازین فقه امامیه امکان پذیر است. در این مقاله برای شناور کردن اوراق اجاره از چند عقد اجاره متوالی که در ضمن قرارداد اجاره اول شرط شده اند، استفاده شده است. همچنین برای شناور نمودن اوراق مرابحه الگوی جدید ترکیبی سلف−مرابحه ارائه شده است. برای شناور نمودن اوراق مشارکت هم امکان شناورسازی سودهای علی الحساب براساس فرمولی مشخص و هم امکان استفاده از اختیار معامله تبعی در ساختار اوراق است.
۱۷۳.

تخمین تولید بالقوه و شکاف تولید برای ایران و بررسی سیاست تحقق رشد مستمر اقتصادی (رهیافت فیلترینگ داده ها)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال چهارم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱۳

کلیدواژه‌ها: شکاف تولید تولید ناخالی داخلی بالقوه روش های فیلترینگ هودریک - پرسکات کالمن و باند - پس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۲ تعداد دانلود : ۶۵۶
این مقاله به بررسی روش های موجود برای تخمین تولید بالقوه و به تبع آن شکاف تولید برای اقتصاد ایران می پردازد. این روش ها را می توان به دو رویکرد اقتصادی (با استفاده از تابع تولید) و آماری (با استفاده از سری های زمانی) طبقه بندی کرد. به دلیل پیچیدگی روش های اقتصادی و به جهت در دست نبودن اطلاعات لازم، در این مقاله از تکنیک های آماری و روش های فیلتریگ سری های زمانی (روش های فیلترینگ هودریک- پرسکات، کالمن و باند- پس) برای تخمین متغیرهای مورد نظر برای اقتصاد ایران در طی دوره 1345-1392 استفاده شده است. در روش فیلترینگ باند- پس مشاهدات بسیاری را در ابتدا و انتهای از دست می دهیم، به همین جهت برای ارائه نتیجه گیری کلی برای ایران، تنها از نتایج بدست آمده از دو روش فیلترینگ هودریک- پرسکات و کالمن استفاده کردیم. به همین منظور میانگین تولید بالقوه بدست آمده از دو روش فوق را به عنوان تولید بالقوه ایران و تفاضل آن از تولید واقعی را به عنوان شکاف تولیدی در نظر گرفته ایم. نتایج به دست آمده حاکی از روند نامنظم شکاف تولید ناخالص داخلی ایران در طی دوره 1345-1392 می باشد. همچنین نتایج به خوبی تحولات اقتصاد ایران اعم از شوک های نفتی، انقلاب، جنگ تحمیلی و برنامه های و سیاست های کلی نظام اکه در راستای تحقق رشد مستمر اقتصادی، اجرا شده را نشان می دهد.
۱۷۴.

برآورد تابع مصرف آندو- مودیگلیانی با لحاظ انواع ثروت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال شانزدهم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: ایران مسکن اوراق بهادار پس انداز میل نهایی به مصرف و ثروت درآمد کار کالای بادوام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۷ تعداد دانلود : ۵۹۶
هدف اصلی در این پژوهش، بررسی رفتار خانوارها در واکنش به انواع ثروت و تخمین میل نهایی به مصرف از انواع ثروت است. با استفاده از الگوی مصرف آندو- مودیگلیانی و با به کارگیری روش همجمعی انگل- گرنجر در دوره 1387-1361 میل نهایی به مصرف از انواع ثروت برآورد گردید. ثروت به عنوان کالای بادوام، مسکن، اوراق بهادار و پس انداز، ترکیبی و نرمال مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج معادلات برآوردی نشان داد که خانوارها به انواع ثروت واکنش های مختلفی را نشان می دهند. این بررسی نشان می دهد میل نهایی به مصرف از درآمد کار و ثروت به شکل کالای بادوام به ترتیب 93/0 و 012/0، به شکل مسکن به ترتیب 80/0 و 027/0، به شکل اوراق بهادار به ترتیب 67/0 و 055/0، به شکل پس انداز به ترتیب 58/0 و 081/0، به شکل ترکیبی به ترتیب 70/0 و 04/0 و به شکل نرمال به ترتیب 59/0 و 16/0 است. بررسی رابطه بلند مدت نشان می دهد که افراد جدای از اینکه کدام نوع از ثروت را نگهداری می کنند، دارای میل نهایی به مصرف در حدود 79/0 هستند. یکی از نتایج مهمی که از معادلات بالا به دست آمد، بررسی نقدینگی افراد در برخورد با انواع ثروت است. این بررسی نشان داد که ثروت به شکل پس انداز، بیشترین سرعت تبدیل به پول را دارا بوده و ثروت به شکل کالای بادوام از کمترین سرعت برخوردار است.
۱۷۵.

بررسی اثر اقتصاد زیرزمینی بر تقاضای واردات ایران به تفکیک گروه کالاهای واسطه ای، مصرفی و سرمایه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال شانزدهم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: اقتصاد زیرزمینی تابع تقاضای واردات روش منطق فازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۰ تعداد دانلود : ۷۵۹
این مقاله به بررسی اثر اقتصاد زیرزمینی بر تقاضای واردات ایران برای دوره زمانی 1390 – 1350 پرداخته است. در این تحقیق، اندازه اقتصاد زیرزمینی با استفاده از روش منطق فازی برآورد شده و همچنین معادلات تقاضای واردات به تفکیک و در سه گروه کالاهای واسطه ای، سرمایه ای و مصرفی مورد استفاده قرار گرفته است. بر این اساس و با توجه به ساختار اقتصاد زیرزمینی، اثر اقتصاد زیرزمینی بر تقاضای واردات، برای سه گروه کالا دیده شده که علت آن، مشخص کردن تفاوت تأثیر اقتصاد زیرزمینی بر بخش های مختلف واردات بوده است. با توجه به برآوردهای به دست آمده، می توان نتیجه گرفت که برای ده سال آخر دوره مورد مطالعه، متوسط اندازه اقتصاد زیرزمینی 64/20 درصد از تولید ناخالص داخلی است و اثر اقتصاد زیرزمینی بر تقاضای واردات گروه کالاهای واسطه ای، منفی و بر تقاضای واردات گروه کالاهای سرمایه ای و مصرفی مثبت است. همچنین تقاضای واردات گروه کالاهای واسطه ای نسبت به اقتصاد زیرزمینی، کم کشش و با علامت منفی، تقاضای واردات گروه کالاهای سرمایه ای و تقاضای واردات گروه کالاهای مصرفی نسبت به اقتصاد زیرزمینی، کم کشش و با علامت مثبت می باشد.
۱۷۶.

بررسی تأثیر فرصت های سرمایه گذاری و ساختارتأمین مالی شرکت ها بر سیاست های پرداخت سود سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد مدیریت مالی سال چهارم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱۲

کلیدواژه‌ها: فرصت های سرمایه گذاری سیاست پرداخت سود بورس اوراق بهادارتهران ساختار تأمین مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۳ تعداد دانلود : ۷۲۴
هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر فرصت های سرمایه گذاری و ساختار تأمین مالی بر سیاست پرداخت سود سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. نمونه آماری پژوهش نیز در دوره زمانی بین سال های 1385 تا 1393 مورد بررسی قرار گرفته اند. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری نظیر آزمون های دوربین-واتسون،کولموگروف-اسمیرنوف، دیکی فولر، دیکی فولر تعمیم یافته، فیلیپس پرون، و اِل اِم آرچ(LM-ARCH) استفاده شده است. در نهایت هم برای بررسی معنادار بودن معادله خط رگرسیون از آزمون فیشر(F-test) و برای معنادار بودن ضرایب نیز از آزمونT-test))،استفاده شده است. علاوه براین، با بررسی های انجام شده در باره ادبیات موضوعی پژوهش حاضر، عوامل تعیین کننده سیاست پرداخت سود سهام به دو دسته عوامل مالی و اقتصادی تقسیم بندی شده است. به طوری که عوامل مالی شامل متغیرهای اهرم مالی، سررسید بدهی ها،سودآوری، نرخ بازده دارایی، نرخ بازده صاحبان سهام، نرخ بازده سرمایه بکار گرفته شده، حاشیه سود ویژه و اندازه شرکت می باشند. عوامل اقتصادی هم شامل متغیرهای نرخ ارز، نرخ تورم، نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی، رشد نقدینگی و نسبت توبین به عنوان متغیرهای مستقل می باشند. همچنین، سیاست پرداخت سود سهام شرکت به عنوان متغیر وابسته در نظرگرفته شده است. در نهایت، نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که در سطح اطمینان 95%، فرصت های سرمایه گذاری و ساختار تأمین مالی بر سیاست پرداخت سود سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد
۱۷۷.

اثر تسهیلات بانکی بر سرمایه گذاری بخشهای صنعت و معدن و کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین سال یازدهم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: بخش کشاورزی سرمایه گذاری تسهیلات بانکی تسهیلات بخش صنعت و معدن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۸ تعداد دانلود : ۷۶۱
در تحقیق حاضر به بررسی تاثیر تسهیلات اعطایی بانکها در قالب تسهیلات تکلیفی و غیر تکلیفی به عنوان یکی از مهمترین عوامل موثر بر سرمایه گذاری در بخش های صنعت و معدن و کشاورزی  پرداخته شده است که مشخص شود تا چه حدلازم است برای توسعه سرمایه گذاری در این بخشها چنین تسهیلاتی پرداخته شود. در طی سال هایی که اعتبارات به دو صورت تکلیفی و غیر تکلیفی بوده ، هر یک از این عوامل به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته است. برآورد با استفاده از مدل سرمایه گذاری ارایه شده توسط فرای ، و مدل سنجی(SUR ) انجام گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که اگر در مدل سرمایه گذاری، متغیرهای تسهیلات تکلیفی و غیر تکلیفی به تنهایی بکار گرفته شوند، ضرایب بی معنا خواهد شد و در صورتیکه حجم کل تسهیلات در نظر گرفته شود، ضریب حجم کل تسهیلات ( مجموع تسهیلات تکلیفی و غیر تکلیفی ) معنا دار خواهد بود. درنتیجه، آنچه بر سرمایه گذاری در دو بخش تاثیر گذار است ،حجم اعتبارات میباشد. این موضوع بیان می کند که به دلیل حجم محدود اعتبارات کنترل شده ، سیاست های کنترل اعتباری با هدف تاثیر گذاری بر بخشهای اقتصادی تاثیر قابل توجهی بر بخش های اقتصادی ندارد.
۱۷۸.

مدل دستمزد کارایی پویا با ادوار تجاری واقعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال دهم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۳۳)

کلیدواژه‌ها: تلاش ادوار تجاری واقعی مدل DSGE دستمزد کارائی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد اقتصاد جمعیت و اقتصاد کار حقوق و دستمزد،جبران های حقوق و دستمزد،هزینه های نیروی کار روش های پرداخت
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری نوسانات تجاری،دورهای تجاری
تعداد بازدید : ۱۰۷۵ تعداد دانلود : ۶۹۳
برخی محققان «بیکاری غیرارادی» را از طریق نظریه «دستمزد کارا» تبیین می کنند. این مقاله پیامدهای ادواری نظریه دستمزد کارایی را در شرایط تغییر تلاش کارگران در چارچوب مدل ادوار تجاری واقعی پویا با استفاده از داده های سالیانه 1345-93 ارزیابی می کند. معادلات با استفاده از رهیافت اُهلیگ (1999) به صورت یک الگوی فضا - حالت در محیط برنامه نویسی «Matlab» برآورد شد. نتایج نشان می دهد افزایش تغییر پذیری تلاش کارگران نسبت به فروض دستمزد کارایی موجب می شود متغیرهایی مانند تولید، مصرف، عرضه نیروی کار و نرخ اشتغال، واکنش کمتری به تکانه تکنولوژی از خود نشان دهند. در چارچوب این مدل، سطوح بالاتر تلاش کارگران، افزایش نرخ اشتغال را در پی خواهد داشت.
۱۷۹.

عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال ششم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲۳

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی سرمایه گذاری مستقیم خارجی سرمایه گذاری فضای کسب و کار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۸۸ تعداد دانلود : ۱۷۴۶
سرمایه گذاری به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی، لازمه نیل به توسعه اقتصادی و اجتماعی است. افزایش سرمایه گذاری منجر به افزایش تولید، افزایش ارزش افزوده، افزایش درآمد، افزایش رفاه، افزایش اشتغال، کاهش نرخ بیکاری و کاهش فقر می شود. مقوله سرمایه و سرمایه گذاری در فرایند توسعه اقتصادی از اهمیت ویژه و بنیادی برخوردار بوده، بر این اساس دولت ها برای دستیابی به یک اقتصاد پیشرفته و پویا توجه لازم را به آن از طریق، وضع و اعمال قوانین و مقررات خاص، ایجاد بسترها و بهبود زیرساخت های لازم، استفاده بهینه از منابع، امکانات، ظرفیت ها، توانمندی ها و به کارگیری مدیریت اصولی و علمی و منطقی معطوف می دارند تا بدین وسیله موجبات تحول و پیشرفت کشور و جوامع را فراهم آورند. مهم ترین هدف این تحقیق تجزیه و تحلیل مسائل و مشکلات جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و ارائه راهکارهای مناسب برای جذب سرمایه گذاری است، که با توجه به برازش مدل های اقتصادسنجی نتایج علمی اخذ شده این تحقیق به شرح زیر است: بررسی ها نشان می دهد که نوسانات قیمت و درآمد نفت خام، ضمانت ها و قراردادهای بین المللی، نوسانات مؤثر نرخ ارز و نرخ تورم بالا باعث افزایش میل به جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در نیل به رشد اقتصادی باثبات و مثبت در ایران شده است و علیرغم تمایلات مثبت، میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، به میزان کافی نبوده است. ارزیابی نتایج حاصل از مدل های اقتصادی نشان داده که عوامل متعددی از جمله درآمد ملی، GDP، هزینه های بخش دولتی، نرخ تورم، درجه باز بودن اقتصادی، سرمایه انسانی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در میزان کل سرمایه گذاری مؤثر بوده است. در نتیجه این تحقیق،روش های جدیدی پیشنهاد شده که به کار بردن این روش ها می تواند در جهت بهبود محیط کسب و کار و با هدف افزایش سرمایه گذاری مورد استفاده قرار گیرد و در کشورهایی با مشکلات مشابه، اصلاح قوانین و مقررات مرتبط برای بهبود روند جذب سرمایه گذاری مؤثر است.
۱۸۰.

علیت گرنجری بین تورم و نااطمینانی تورمی در ایران با استفاده از مدل MSVAR(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد (پژوهش های اقتصادی کاربردی سابق) سال سوم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: تورم علیت گرنجر نااطمینانی تورمی مارکف سوئیچینگ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰۵ تعداد دانلود : ۸۲۴
هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه علیت میان تورم و نااطمینانی تورمی در اقتصاد ایران طی دوره 1394:4-1369:1 است. جهت دستیابی به این هدف، در مقاله حاضر از مدل خودرگرسیون برداری با امکان تغییر رژیم مارکف (MS-VAR) استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان داد که بسته به اینکه متغیرهای تورم و ناطمینانی در تورم در کدام رژیم قرار دارد، رابطه علیت میان متغیرهای مذکور می تواند متفاوت باشد. در کل نتایج تحقیق در رابطه با وجود رابطه علیت از سوی تورم به نااطمینانی تورمی نشان داد که در 5 مورد از 6 حالت برآورد شده، فرضیه فریدمن (1977) و بال (1992)، مبنی بر این که تورم بالا منجر به نااطمینانی تورمی می گردد، تایید شده است. در مورد وجود رابطه علیت از سوی نااطمینانی تورمی به تورم نیز نتایج حاکی از این بود که فقط در یک مورد از 6 حالت مورد بررسی، فرضیه پورگرامی و ماسکوس (1987) مبنی بر این که تورم باعث کاهش نااطمینانی تورمی می شود، مورد تایید قرار گرفته است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان