فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۲٬۲۶۸ مورد.
حوزههای تخصصی:
یکی از مهم ترین ابزارهای آماری در برنامه ریزی و سیاستگذاری های اقتصادی، داده های حساب های ملی است. از این رو، پیش بینی متغیرهای عمده اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار و در این میان، رشد اقتصادی از مهم ترین متغیرهای اقتصادی بوده که پیش بینی آن، از اولویت بالایی برخوردار است. هدف اصلی این مطالعه، شناسایی روش مناسب برای پیش بینی رشد اقتصادی ایران می باشد. در این پژوهش، مدل رگرسیون فازی که در ادبیات اقتصادی، کمتر مورد توجه قرار گرفته، معرفی و قابلیت آن در پیش بینی رشد اقتصادی ایران با مدل تصحیح خطا (ECM) مقایسه شده است. بدین منظور با استفاده از داده های دوره 1338 تا 1380 تولید ناخالص داخلی ایران از طریق دو مدل ECM و رگرسیون فازی مدل سازی و سپس، رشد تولید ناخالص داخلی ایران برای دوره 1381 تا 1391 پیش بینی شده است. در پایان، عملکرد این مدل ها با استفاده از معیارهای متداول ارزیابی مدل های پیش بینی از جمله MAE، RMSE، MAPE و TIC بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که رگرسیون فازی، عملکرد به مراتب بهتری از مدل ECM در پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی ایران ارائه می دهد. همچنین دقت پیش بینی مدل رگرسیون فازی نسبت به مدل ECM از نظر آماری، تفاوت معنی داری دارد.
اثر آزادی اقتصادی بر عملکرد بانک ها در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در اقتصاد اغلب کشورها بویژه کشورهای در حال توسعه که فاقد بازارهای مالی پیشرفته هستند، بانک ها نقشی اساسی به عنوان مهمترین واسطه مالی ایفا می کنند. بهبود عملکرد بانک ها می تواند تاثیر قابل توجهی بر تخصیص بهینه منابع مالی داشته باشد. عملکرد بانک ها تحت تاثیر عوامل داخلی تحت کنترل بانک ها و عوامل بیرونی است. آزادی اقتصادی با توجه به تاثیر بر محیط مبادلات می تواند برکیفیت عملکرد بانک ها تاثیر گذار باشد. در این مطالعه تاثیر مهمترین متغیر های داخلی خاص بانکی شامل نقدینگی بانکها، اندازه، ریسک اعتباری، نسبت هزینه های غیر بهره ای به دارایی ها و سرمایه بانکها و متغیر های کلیدی شرایط اقتصاد کلان شامل نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم و نیز شاخص های آزادی اقتصادی مرتبط با بخش مالی اقتصاد بر عملکرد بانک ها در ایران طی دوره زمانی 1391-1384 با استفاده از روش اقتصاد سنجی داده های تابلویی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آنست که شاخص های آزادی اقتصادی کل و آزادی از مداخله دولت اثر منفی و شاخص های نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، سرمایه بانکها، آزادی کسب و کار، آزادی پولی و آزادی از فساد اثر مثبت بر عملکرد بانک ها در ایران دارند.
بررسی اهمیت کانال ترازنامه دیدگاه اعتبار در مکانیسم انتقال پولی اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این مقاله، بررسی اهمیت کانال ترازنامه دیدگاه اعتبار در مکانیسم انتقال پولی ایران می باشد. برای این منظور، از مدل خودرگرسیونی برداری ساختاری ده و هفت متغیره استفاده شده است که امکان مقایسه دو مدل ده متغیره با قیمت دارایی ها و مدل هفت متغیره بدون قیمت دارایی ها را جهت سنجش اهمیت کانال ترازنامه فراهم می سازد. نتایج به دست آمده از مقایسه مدل SVAR همراه با قیمت دارایی ها از جمله قیمت مسکن، قیمت سکه طلا، قیمت سهام و نرخ ارز با مدل SVAR بدون قیمت دارایی ها در دوره زمانی 92-1367 نشان می دهد که با افزودن قیمت دارایی ها (قیمت مسکن، قیمت سکه طلا و قیمت سهام) به مدل، اثر شوک های سیاست پولی از طریق شوک نقدینگی بر نوسانات تولید به طور معنی داری تشدید می شود. لذا این امر تأییدی در جهت اهمیت کانال ترازنامه (شتاب دهنده مالی) دیدگاه اعتبار در مکانیسم انتقال پولی اقتصاد ایران می باشد. بنابراین سیاستگذاران پولی باید در اجرای سیاست های پولی انقباضی به دلیل آثار رکودی احتمالی، احتیاط نمایند.
Inflation Bias, Time Inconsistency of Monetary and Fiscal Policies and Institutional Quality(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
In developing countries, weak institutional quality can increase the probability of applying discretionary policies and can have a great impact on their double-digit inflation. Surico (2008) calculated inflation bias, but he considered just monetary policy and he did not pay attention to the institutions. Therefore, we design a model which considers the discretion in monetary and fiscal policies and the effect of the institutional quality. Then we calculate the inflation bias resulting from time inconsistency of monetary and fiscal policies by solving our model.
ارزیابی نامتقارنی آثار تکانه های نقدینگی بر تولید حقیقی بدون نفت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مقاله نامتقارنی آثار سیاست پولی در ایران را بر تولید ناخالص داخلی بدون نفت طی دوره زمانی 1393-1357 بررسی می نماید. در واقع، این مطالعه سعی می کند رابطه بین اثر سیاست پولی بر ستانده حقیقی اقتصاد کشور را با نوسانات اقتصادی ارزیابی نماید. به بیان دقیق تر، می خواهیم بدانیم مفروض به این که اقتصاد در شرایط رکود باشد، آیا افزایش نقدینگی احتمال یک بهبود را افزایش می دهد. برای این منظور از یک مدل چرخش مارکوف برای بررسی تأثیر چرخشی سیاست پولی بر تولید حقیقی اقتصاد استفاده شده است. نتایج مطالعه شواهد معناداری را از نامتقارنی اثر یک تکانه نقدینگی بر تولید حقیقی بدون نفت برای اقتصاد ایران ارائه می نماید. در واقع، نتایج نشان می دهند تکانه منفی نقدینگی، رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت را کاهش می دهد که این اثر منفی در دوره رونق بیشتر است، در حالی که، یک تکانه مثبت نقدینگی وضعیت رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت را بهبود می بخشد ولی اثر بخشی بیشتری در دوره رکود دارد.
نقش بانک مرکزی در نظارت بر بازارهای مالی
حوزههای تخصصی:
بانک های مرکزی در همه کشورها مسئول نظارت بر نظام های پرداخت و تسویه هستند. بانک مرکزی با توجه به اهمیت این مسئولیت، نقشی تعیین کننده در ثبات مالی هر کشوری ایفا می کند. بانک های مرکزی از ابزارهای مختلفی برای حمایت از ثبات مالی برخوردار هستند که در این خصوص می توان ابزارهای سیاست پولی، ابزارهای مداخله در بازار پول و در مواردی ابزارهای نظارتی را نام برد. ابزارهای مذکور کمک زیادی به پیشگیری یا کنترل بحران در بازارهای مالی می کنند. ازاین رو در برخی کشورها نظارت احتیاطی خرد بانکی به بانک مرکزی سپرده شده، در برخی کشورها بانک مرکزی همزمان نظارت احتیاطی خرد و نظارت احتیاطی کلان را در همه بازارهای مالی بر عهده دارد و در برخی کشورها همراه با سایر نهادهای ناظر، بر بازارهای مالی نظارت می کند.تا قبل از وقوع بحران مالی اقتصاد جهانی در سال 2008 میلادی نظارت در بازارهای مالی عمدتاً معطوف به نظارت احتیاطی خرد بود و نظرات موافق و مخالف زیادی درخصوص نقش بانک مرکزی در این نوع نظارت مطرح شده است. بعد از بحران، نظارت احتیاطی کلان اهمیت زیادی پیدا کرد و با توجه به ابزارهایی که بانک مرکزی دارد، نقش بانک مرکزی در پیشگیری یا کنترل ریسک های سیستمی و کلان مورد توجه قرار گرفت. لذا بانک مرکزی در اغلب کشورها یا مسئول اصلی نظارت احتیاطی کلان است، یا یکی از اصلی ترین نهادهای ناظر محسوب می شود.
واکنش کشش های بلندمدت و کوتاه مدت پایه های مالیاتی به ادوار تجاری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در سال های اخیر با شدت گرفتن تحریم های بین المللی و کاهش درآمدهای نفتی، به مالیات ها به عنوان یکی از منابع تأمین کننده مخارج عمومی در ایران توجه بیشتری شده است. در این راستا، مطالعات زیادی به مقوله مالیات و نقش آن در توسعه اقتصاد پرداخته اند. با این وجود، اکثر مطالعات داخلی بر نقش مالیات ها بر متغیرهای اقتصاد کلان از قبیل رشد اقتصادی، تورم و نابرابری درآمد پرداخته و مطالعه ای در کشور وجود ندارد که تغییرات درآمد مالیاتی را طی ادوار تجاری بررسی کند. در این مطالعه با به کارگیری روش حداقل مربعات پویا، کشش های بلندمدت و کوتاه مدت پایه های درآمد مالیاتی در کشور در واکنش به تغییرات تولید ناخالص داخلی طی دوره زمانی 1352-1393 محاسبه شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، در بلندمدت کشش مالیات بر درآمد و مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی از نظر آماری بزرگ تر از واحد و سایر پایه های مالیاتی تفاوت معناداری با واحد ندارند. در کوتاه مدت نیز تنها کشش مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی متفاوت از واحد بود و سایر پایه های مالیاتی تفاوت معناداری از مقدار واحد ندارند. با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهاد می شود که دولت در زمان رکود تمرکز کمتری بر مالیات بر درآمد و مالیات بر اشخاص حقوقی داشته باشد.
بررسی رابطه بین توسعه بخش مالی و اقتصاد زیرزمینی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از اجزاء اقتصاد تمام کشورها و به طور خاص کشورهای در حال توسعه، اقتصاد زیرزمینی است که وجود آن، پیامدهای جدی بر عملکرد اقتصاد داشته و می تواند موجب انحراف از تشخیص صحیح وضعیت اقتصاد و تجویز سیاست های نادرست شود. بنابراین، یکی از دغدغه های سیاستگذاران، شناسایی اندازه این بخش و استفاده از راهکارهایی برای کاهش اندازه و کنترل اقتصاد زیرزمینی است. توسعه مالی، یکی از عوامل اثرگذار بر عملکرد این بخش است و سبب کاهش هزینه های اعتباری و کاهش انگیزه جهت فعالیت در بخش زیرزمینی می شود. هدف اصلی این مقاله، بررسی چگونگی تأثیر توسعه مالی بر بخش زیرزمینی اقتصاد می باشد. در این مقاله به منظور تخمین حجم اقتصاد زیرزمینی، از مدل یابی معادلات ساختاری و روش شاخص چندگانه - علل چندگانه استفاده شده، و نتایج حاصل از مطالعه حاضر، مبین این است که میانگین نسبت حجم اقتصاد زیرزمینی به تولید ناخالص داخلی طی دوره مورد بررسی (1391-1352) معادل 68/20 درصد بوده و به طور متوسط، به ازای هر یک واحد افزایش در توسعه مالی، اندازه اقتصاد زیرزمینی به مقدار 05/0 درصد کاهش می یابد.
مدل سازی عوامل موثر بر نرخ تورم در اقتصاد ایران با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب و الگوریتم فاخته(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تورم به عنوان یکی از پدیده های اقتصادی موجب پیامدهای منفی اجتماعی و فرهنگی متعددی همچون فقر، توزیع نامتناسب درآمد و گسترش مفاسد مالی می شود که هرکدام به نوبه خود هزینه های قابل توجهی را بر اقتصاد تحمیل می کند. به همین دلیل، در کلیه کشورها ثبات قیمت ها به عنوان هدف اصلی برنامه ها و سیاستگذاری های اقتصادی در نظر گرفته می شود. لذا بررسی و پیش بینی این متغیر کلان اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا مدل های پیش بینی گوناگونی در رقابت با یکدیگر توسعه یافته اند، یکی از این روش ها الگوریتم های تکاملی می باشد که به عنوان روشی نوین برای مدل سازی و پیش بینی پدیده های مختلف ابداع گردیده اند. در مطالعه حاضر با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب و الگوریتم فاخته و به کارگیری متغیرهای تأثیر گذار بر تورم از جمله حجم نقدینگی، نرخ ارز، نرخ بهره حقیقی، تورم انتظاری و تولیدات صنعتی طی دوره 1394-1354 به مدل سازی تورم به صورت خطی و غیرخطی پرداخته می شود. نتایج نشان می-دهد که مدل غیر خطی برای مدل سازی تورم مناسب تر است و الگوریتم کرم شب تاب نسبت به الگوریتم فاخته نتیجه بهتری را ارائه می دهد و با توجه به دقت مدل غیرخطی مدل سازی شده توسط الگوریتم کرم شب تاب می توان به منظور پیش بینی تورم در آینده از آن استفاده نمود.
تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تاب آوری بانک ها با تاکید بر مفهوم کفایت سرمایه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نقش بانک ها در تجهیز و تخصیص منابع مالی بر کسی پوشیده نیست. این امر در خصوص اقتصاد بانک محور ایران بیش از پیش نمود پیدا میکند. در این خصوص سیستم بانکی توسعه یافته علاوه بر وظایف خود، باید از استحکام بالا نیز برخوردار بوده و توان مقابله با شوک های مختلف داخلی و خارجی را داشته باشد. از این رو در این مطالعه تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی با تاکید بر شوک های طرف عرضه اقتصاد(تولید سرانه)، طرف تقاضای اقتصاد(تورم) و شوک پولی(نقدینگی) بر روی تاب آوری بانک های ایران طی دوره 1385 تا 1392 با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری تابلویی بررسی شده است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که بین تولید سرانه و تاب آوری بانک ها رابطه مثبت وجود داشته و یک تکانه بر درآمدسرانه موجب بهبود شاخص تاب آوری بانک ها می گردد. همچنین بین تورم و تاب آوری بانک ها رابطه منفی وجود داشته و براساس نتایج تجزیه واریانس نیز این رابطه در مقایسه با سایر متغیرها به طور نسبی بیشتر است. همچنین بین نقدینگی و تاب آوری بانک ها رابطه مثبت وجود داشته و شوک های پولی ناشی از نقدینگی می تواند موجب بهبود تاب آوری سیستم بانکی شود که به نظر می رسد این موضوع ناشی از اثر ضریب تکاثر و قدرت خلق پول بانک هاست.
تاثیر نوسانات متغیرهای کلان منتخب بر مطالبات غیرجاری بانکی
حوزههای تخصصی:
در حال حاضر یکی از مهم ترین چالش های فراروی نظام بانکی کشور، افزایش مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک ها است که نشان دهنده عدم توجه به ریسک اعتباری در فرایند وام دهی، کاهش کیفیت دارایی شبکه بانکی و به تبع آن بی ثباتی های مالی احتمالی در آینده است. از سوی دیگر، فعالان اقتصادی در ایران همواره با نوسانات قابل ملاحظه اقتصاد کلان مواجه بوده اند. از این رو سعی نویسندگان در این تحقیق بر آن است که تاثیر نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی را بر مطالبات غیرجاری مورد بررسی قرار دهند. در این راستا، برای استخراج و مدل سازی نوسانات متغیرهای کلان از مدل نامتقارن ناهمسان واریانس شرطی (EGARCH) استفاده شده است. پس از آن برای بررسی تاثیر این نوسانات بر مطالبات غیرجاری بانک ها، مدل خودرگرسیون (VAR) به کار گرفته شده است. همچنین در این تحقیق از داده های سالانه دوره ۱۳۹۴-۱۳۵۷ (بعد از انقلاب اسلامی) استفاده می شود. نتایج حاکی از آن است که در بلندمدت تقریباً ۷۷۱/۱ درصد از تغییرات نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات پرداختی بانک ها توسط مقادیر گذشته خود این متغیر، ۳/۵ درصد توسط شاخص نوسانات تورمی، ۱۵/۳ درصد توسط نوسانات درآمدهای نفتی، ۱/۸ درصد توسط شاخص نوسانات تولید ناخالص داخلی غیر نفتی، تقریباً ۷/۱ درصد توسط شاخص نوسانات کسری بودجه دولت و تقریباً ۱/۲ درصد توسط نوسانات نرخ بیکاری توضیح داده می شود.
بررسی شوک های واقعی و نوسان های تولیدِ اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اقتصادهای جدید تغییرات قابل ملاحظه کوتاه مدت در تولید و اشتغال کل را تجربه کرده اند. درک و شناسایی دلایل نوسان ها، یکی از اهداف اصلی اقتصاد کلان است. الگوهای ادوار تجاری واقعی بر شوک های واقعی به عنوان عامل اصلی نوسان ها متمرکز شده اند. این مطالعه، در چارچوب الگوهای ادوار تجاری واقعی، به دنبال برآورد شوک های واقعی اقتصاد ایران و بررسی اثرات آنها بر نوسان های اقتصاد می باشد. الگوی معرفی شده توسط مک کالوم (1989) برای دوره زمانی 1393-1338 استفاده می شود. با توجه به نتایج، بالاترین پایداری شوک های واقعی به ترتیب مربوط به بخش های نفت و کشاورزی می باشد. نوسان پذیری شوک های بخش نفت بسیار بیشتر از بخش کشاورزی است. یک حالت تناوبی با نوسان های موازی و بادوام در اثرات شوک ها مشاهده می شود. علاوه بر این، اثرات منفی شدت بیشتری دارند. به نظر می رسد اقتصاد ایران، در بازه زمانی 56 ساله این مطالعه، 5 دور تجاری واقعی را تجربه نموده است. همچنین نوسان های تولید ناشی از شوک واقعی از یک فرایند کوهانی شکل پیروی می کنند. این نوسان ها پس از یک یا دو دوره به حداکثر خود رسیده، سپس کاهش می یابند .
اندازه دولت و تورم در کشورهای در حال توسعه: رهیافت پانل دیتا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر اندازه ی دولت بر نرخ تورم در ۳۴ کشور از کشورهای در حال توسعه طی سال های ۱۹۹۸ الی ۲۰۱۳ است. برای این منظور از شاخص کل مخارج دولت به صورت درصدی از GDP، به عنوان اندازه ی دولت استفاده شده و مدل تحقیق با استفاده از تکنیک داده های تابلویی تخمین زده شده است. با استفاده از مطالعات تجربی و مدل های موجود عوامل موثر بر تورم شناسایی و برای اولین بار در مورد چند کشور در حال توسعه مورد ارزیابی قرار گرفت و تفاوت های میان این کشورها بررسی شد. نتایج حاصل از این مطالعه دلالت بر این دارد که اندازه ی دولت تأثیر منفی و معنی دار بر نرخ تورم داشته و نیز متغیّرهای نرخ رشد نقدینگی، نرخ رشد شاخص قیمت واردات و نرخ بهره تأثیر مثبت و معنی دار بر نرخ تورم در کشورهای مورد بررسی داشته است. علاوه بر این متغیّر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی دارای تأثیر منفی و معنی دار بر نرخ تورم است.
عوامل محرک بازار سرمایه در اقتصاد ایران
حوزههای تخصصی:
این مقاله به بررسی تحلیلی عوامل مؤثر و محرک بازار سرمایه در ایران در دوره زمانی 1392-1370 بر اساس داده های فصلی می پردازد. در این تحقیق متغیرها، از شاخص قیمت بورس، نقدینگی، تورم، تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، درآمدهای مالیاتی و مخارج دولت تشکیل شده است. در راستای بررسی رابطه بین متغیرها، از روش هم انباشتگی یوهانسون و روش خودرگرسیون برداری ( VAR ) و مدل تصحیح خطا ( ECM ) استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده از تحلیل نمودارهای کنش و واکنش ( IRF )، واکنش بازدهی بورس به یک واحد تکانه وارد شده از ناحیه نقدینگی مثبت می باشد. تکانه تصادفی مخارج دولت بر بازدهی بورس در کوتاه مدت، تأثیری اندک دارد، ولی پس از دوره دوم، اثر مثبت این تکانه ها خود را نمایان می سازند؛ به طوری که در بلند مدت مخارج دولت، اثر مثبت بر شاخص سهام خواهد داشت. اثر تکانه تصادفی مالیات ها بر شاخص قیمت سهام منفی است. اثر تکانه تصادفی مثبت در تولید ناخالص داخلی نیز مثبت است. بنابراین، نتایج نشان دهنده این موضوع بود که شاخص های متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل نرخ تورم، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی، اثرات معنی داری بر بازدهی بورس اوراق بهادار تهران دارد؛ و بنابراین، می توان تأیید کرد که بهبود شاخص های اقتصادی نقش مهمی در رونق بازار سرمایه دارد. همچنین تأثیر شاخص های سیاست مالی از قبیل درآمدهای مالیاتی و مخارج دولت نسبت به شاخص های سیاست پولی بر بازدهی بورس، بیشتر می باشد. در نهایت نتایج حاصل از برآورد مدل تصحیح، برابر 0.31- بوده و بیانگر این موضوع است که در هر دوره، 31 درصد از میزان اختلاف ایحاد شده بر روی متغیر وابسته رفع شده و مدل، خود را به سمت تعادل بلند مدت نزدیک می کند.
مدل سازی و پیش بینی رشد اقتصادی ایران با استفاده از مدل های ARIMA، مارکف سوئیچینگ و ANFIS(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از مسائل مهم در اقتصاد پیش بینی رشد اقتصادی می باشد. پیش بینی صحیح رشد اقتصادی، اثر مهمی در سیاست گذاری و برنامه ریزی های اقتصادی دولت دارد و می تواند علاوه بر ایجاد زمینه توسعه روش های جدید پیش بینی، سیاست گذاران را در تصمیم گیری آتی یاری رساند. پیش بینی بر اساس مدل های چند متغیری اقتصادسنجی با محدودیت های زیادی همراه است، بنابراین یک روش جایگزین استفاده از مدل های تک متغیری است. اما اکثر روش های تک متغیری برای حصول به نتیجه خوب نیاز به داده های زیادی دارند. از این رو در این مطالعه کارایی مدل میانگین متحرک خودرگرسیون تجمعیARIMA) ) با روش های مارکف سوئیچینگ و شبکه عصبی فازی (ANFIS) در پیش بینی رشد اقتصادی ایران مقایسه می شود. برای تخمین مدل از داده های دوره 1338 تا 1384 استفاده شده است. سپس کارایی این مدل ها در پیش بینی رشد اقتصادی ایران برای دوره 1385 تا 1392 با استفاده از معیارهای RMSE، MAE و MAPE ارزیابی و مقایسه شده است. مقایسه این معیارها حاکی از این است که بهترین عملکرد متعلق به روش ANFIS است. همچنین مدل مارکف سوئیچینگ عملکرد بهتری نسبت به مدل ARIMA دارد.
تأثیر چرخه های تجاری بر نابرابری درآمد در کشورهای اسلامی منتخب (رهیافت Cup-FM)(مقاله علمی وزارت علوم)
توزیع درآمد و عوامل مؤثر بر آن همواره مورد توجه سیاستگذاران و دولت ها بوده است. شواهد تجربی نشان می دهد که در دوره های رونق این نابرابری کاهش و در دوره های رکود افزایش می یابد. در این راستا هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر چرخه های تجاری بر نابرابری درآمد در کشورهای اسلامی و درحال توسعه عضو گروه هشت (D8) طی دوره ی زمانی 2012-1990 است. به این منظور نخست یک مدل بر اساس فرضیه کوزنتس و با حضور متغییرهای اساسی مؤثر بر نابرابری درآمد در کنار متغییر چرخه های تجاری طراحی شده است. استخراج چرخه های تجاری و مشخصه های آن نیز توسط فیلتر میان گذر کریستیانو فیتزجرالد (CF) (2003) صورت گرفته است. سپس با توجه به وابستگی مقطعی بین متغییرهای مدل از تحلیل های هم انباشتگی پانلی با وابستگی مقطعی استفاده و در آخر نیز رابطه بلندمدت بین متغییرهای مدل به وسیله روش به روزرسانی مکرر و کاملاً تعدیل شده (Cup-FM) (ارائه شده توسط بای و همکاران (2009)) اندازه گیری شده است. نتایج حاکی از تأثیر منفی چرخه های تجاری بر نابرابری درآمد در کشورهای D8 است؛ به این معنا که در دوره های رونق اقتصادی، نابرابری درآمد در کشورهای یادشده کاهش و در دوره های رکود اقتصادی این نابرابری افزایش می یابد. براساس سایر نتایج، فرضیه کوزنتس در میان اقتصاد کشورهای D8 را نمی توان رد کرد. سهم مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی اثر برابرگر و سهم درآمد مالیاتی از تولید ناخالص داخلی و تورم اثر نابرابرگر در توزیع درآمد کشورهای یادشده داشته است.
بررسی تأثیر سیاست های پولی و مالی بر ارزش افزوده بخش خدمات در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بخش خدمات یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی است که به دلیل فراهم نمودن بستر لازم برای رشد شتابان اقتصادهای ملی، از یک سو موجب توسعه علم و فناوری و از سوی دیگر تجمیع و انباشت مهارت ها و سرمایه های انسانی گردیده است و درنهایت به عنوان موتور رشد سایر بخش های اقتصادی عمل می کند. ازجمله مهم ترین سیاست های کلان اقتصادی که در راستای ایجاد رشد تولید بخش ها اعمال می شوند، سیاست های پولی و مالی هستند. در این مطالعه، تأثیر سیاست های پولی (حجم نقدینگی) و مالی (مخارج دولت) بر تولید بخش خدمات، با استفاده از داده های سالانه طی دوره ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۳ بررسی شده است. در این راستا از مدل خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی و رهیافت آزمون کرانه ها استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در کوتاه مدت و بلندمدت هر دو سیاست پولی و مالی بر ارزش افزوده بخش خدمات تأثیرگذارند و تأثیر آن ها در بلندمدت بیشتر از کوتاه مدت است
نگاهی به روش ها و ابزارها ی تأمین مالی؛ با تأکید بر بازار بدهی
حوزههای تخصصی:
استفاده از ابزارهای بازار بدهی یکی از مهم ترین روش های تأمین مالی در کشورهای توسعه یافته می باشد. برای این منظور اوراق متنوع بدهی با سررسیدهای زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت پیش بینی شده که این اوراق در بازارهای داخلی کشورها یا در بازارهای بین المللی عرضه می شود. اقتصاد ایران به طور عمده متکی بر منابع و تسهیلات بانکی است که این امر ضمن وارد نمودن فشار بر منابع بانک ها و محدودکردن توان آنها در انجام بهینه فعالیت های بانکی، موجب می شود استفاده از ظرفیت های عظیم بازارهای سرمایه مغفول بماند. طی یک دهه اخیر بازار سرمایه جایگاه مناسبی در تأمین مالی کشور پیدا کرده است، هر چند که تا رسیدن به جایگاه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد. موارد استفاده از ابزارهای بازار بدهی به عنوان بخشی از بازار سرمایه و جایگزینی برای بازار پول در کشور برای تأمین مالی محدود بوده و در ضمن بازار مشخصی برای وجود نداشته است. قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور زمینه استفاده از ابزارهای بازار بدهی را برای بخش دولتی و خصوصی به صورت گسترده فراهم نموده است. با این حال برای شکل گیری منسجم این بازار به ویژه برای کمک به تأمین مالی بخش خصوصی مقدماتی لازم است که هنوز عملی نشده است.
اثر آزادسازی مالی بر عملکرد بانک های تجاری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مهمترین نهادهای بازار مالی در هر کشوری بانک ها هستند وجود بازار مالی رقابتی در اقتصاد هر کشوری، تخصیص بهینه منابع مالی را در پی داشته و موجب شکوفایی، رشد و توسعه مناسب اقتصادی آن خواهد شد. این پژوهش به بررسی اثر آزادسازی مالی بر عملکرد بانک های تجاری در ایران با استفاده از داده های سری زمانی از 1380:1 تا 1393:4 به صورت فصلی پرداخته است. برای برآورد تجربی، این مطالعه از روش هم جمعی یوهانسون- جوسیلیوس و الگوی تصحیح خطای برداری استفاده شده است. نتایج به دست آمده از روش همجمعی یوهانسون نشان می دهد که در بلندمدت متغیرهای میزان وام پرداختی بانک، حجم نقدینگی، رشد اقتصادی، آزادسازی مالی و آزادسازی تجاری تأثیر مثبت بر عملکرد بانک های تجاری و متغیرهای نسبت مطالبات به کل وام ها، اندازه بانک و نرخ تورم تأثیر منفی بر عملکرد بانک های تجاری دارند. همچنین ضریب تصحیح خطا نشان می دهد که در هر دوره 28/0 درصد از عدم تعادل عملکرد بانک های تجاری، تعدیل شده و به سمت روند بلندمدت خود حرکت می کند.