مکانیزم انتقال پولی

مکانیزم انتقال پولی با تحولات حاصل در عرصهی اقتصادی، تاکنون به رویکرد های مختلفی تجهیز شده است. در این راستا، با معرفی و سپس به کارگیری اولین نسخه از مقررات سرمایهی کمیتهی بال، افق جدیدی در بحث مکانیزم انتقال پولی به تصویر کشیده شد و ابتدا بر نقش ایستای سرمایهی بانک؛ و سپس بر نقش پویای این متغیر، تحت عنوان کانال سرمایه، تأکید شد. با این حال، پس از شکل گیری و اعمال مقررات جدید سرمایهی کمیتهی بال، ضرورت تجدید نظر در کانال سرمایه، به عنوان یکی از جدیدترین کانال های مکانیزم انتقال پولی، مشاهده میشود. در حقیقت، به دلیل تأکید توافق نامهی جدید بر رتبه های اعتباری در ارزیابی ریسک و تنظیم سرمایهی مقرراتی، و رفتار و ویژگیهای متفاوت روش های رتبه بندی اعتباری قابل کاربرد تحت این مقررات، ضرورت بسط کانال سرمایه و تجهیز آن به رویکرد رتبه بندی، دور از انتظار نیست. از این رو در این مقاله، فرآیند فوق، با تأکید بر مدل برنامه ریزی پویای رفتار یک بانک در بازار انحصار چند جانبه، مدل سازی شده است؛ و نتایج، بیانگر نقش کلیدی رویکرد رتبه بندی اعتباری مورد استفاده در محاسبهی سرمایهی مقرراتی، در کانال سرمایهی مکانیزم انتقال پولی هستند. طبقه بندی JEL : C61,E32,E51,E52,E58,G21

با توجه به شرایط اقتصادی کشورها، بانک مرکزی در تصمیمات مربوط به سیاست های پولی، نه تنها به اطلاعات مربوط به کل اقتصاد تکیه می کند، بلکه به دقت شرایط بخش های مختلف را نیز موردتوجه قرار می دهد. هدف از این مقاله بررسی تاثیر بخش های مختلف اقتصادی از شوک پولی در اقتصاد ایران است. ازاین رو با استفاده از 215 متغیر داده های سری های زمانی، طی دوره 1369:01 تا 1395:04 با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری تعمیم یافته عاملی (FAVAR) این ارتباط بررسی شده است. نتایج بیانگر آن است که ارزش افزوده بخش های مختلف تولیدی، در مواجه با شوک پولی رفتارهای متفاوتی از خود نشان می دهند. به طوری که گروه خدمات نسبت به گروه صنایع و معادن و بخش کشاورزی حساسیت بیشتری نسبت به شوک پولی داشته و بخش نفت نسبت به شوک پولی واکنش معناداری از خود نشان نمی دهد. با توجه به تاثیر متفاوت بخش های مختلف اقتصادی، بانک مرکزی و مقامات پولی در هنگام سیاست گذاری پولی باید واکنش همه بخش ها را مدنظر قرار دهد تا برنامه ریزی های دقیق تری در اقتصاد ملی داشته باشد.