درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد کلان و اقتصاد پولی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
پول و نرخ بهره حساب های درآمد ملی و آمارهای کلان اقتصادی سیاست پولی و بانک مرکزی،عرضه پول و اعتبار سیاست کلان،رویه های کلان،تامین مالی،چشم انداز کلی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری نهاد ها و سیستم کلان اقتصادی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۲٬۲۶۸ مورد.
۱۴۱.

بررسی تأثیر سیاست های پولی و مالی بر ارزش افزوده بخش خدمات در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۲)

کلیدواژه‌ها: سیاستهای پولی و مالی رهیافت آزمون کرانه ها مدل خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی ارزش افزوده بخش خدمات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷۱ تعداد دانلود : ۷۲۷
بخش خدمات یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی است که به دلیل فراهم نمودن بستر لازم برای رشد شتابان اقتصادهای ملی، از یک سو موجب توسعه علم و فناوری و از سوی دیگر تجمیع و انباشت مهارت ها و سرمایه های انسانی گردیده است و درنهایت به عنوان موتور رشد سایر بخش های اقتصادی عمل می کند. ازجمله مهم ترین سیاست های کلان اقتصادی که در راستای ایجاد رشد تولید بخش ها اعمال می شوند، سیاست های پولی و مالی هستند. در این مطالعه، تأثیر سیاست های پولی (حجم نقدینگی) و مالی (مخارج دولت) بر تولید بخش خدمات، با استفاده از داده های سالانه طی دوره ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۳ بررسی شده است. در این راستا از مدل خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی و رهیافت آزمون کرانه ها استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در کوتاه مدت و بلندمدت هر دو سیاست پولی و مالی بر ارزش افزوده بخش خدمات تأثیرگذارند و تأثیر آن ها در بلندمدت بیشتر از کوتاه مدت است
۱۴۲.

آزمون درونزایی پول در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۱)

کلیدواژه‌ها: روش گشتاورهای تعمیم یافته متغیر ابزاری درونزایی نظریه پولی پساکینزی حداقل مربعات دومرحله ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱۰ تعداد دانلود : ۹۶۲
نظریه پولِ درونزا یکی از بحث های اصلی اقتصاددانان پساکینزی است که بر مبنای آن بر خلاف جریان متعارف نظریه پولی که پایه پولی میزان اعتبارات بانکی را تعیین می کند، پایه پولی معلول اعتبارات بانکی است. در واقع جهت علیّت در عرضه درونزای پول، از اعتبارات بانکی به مانده های پولی است، در حالی که در تئوری دیرپای عرضه برونزای پول، این مانده های پولی است که وام های بانکی را تعیین می نماید. اینکه در یک اقتصاد پول درونزا باشد یا برونزا ابزارهای سیاست پولی را که از اثربخشی بیشتری برخوردار باشند متفاوت می نماید. در این مقاله درونزایی عرضه پول در اقتصاد ایران با استفاده از مفهوم اقتصادسنجی درونزایی و با به کارگیری تواترهای زمانی متفاوت و انواع آزمون های آماری ارائه شده برای بررسیِ اقتصادسنجیِ درونزاییِ متغیرهایِ یک مدل، آزمون شده است. نتایج حاکی از آن است که برونزایی پایه پولی و تعریف محدود پول را نمی توان بر اساس اطلاعات موجود رد نمود، اما برونزایی نقدینگی قابل رد است. این نتایج می تواند این دیدگاه را که در اقتصاد ایران نمی توان از حجم پول به عنوان ابزار اعمال سیاست پولی استفاده کرد و نرخ بهره ابزار مناسب برای سیاست های پولی است، تضعیف نماید.
۱۴۳.

بررسی ارتباط بین نوع رشد و ساختار سرمایه واحدهای تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد مدیریت مالی سال چهارم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۳

کلیدواژه‌ها: ساختار سرمایه فرصت های رشد دارایی های ثابت مشهود

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۶ تعداد دانلود : ۹۸۳
هدف این پژوهش، بررسی ارتباط بین نوع رشد و ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور، شرکت ها به سه گروه رشد پایین، ترکیبی و بالا دسته بندی و آزمون های آماری برای هر یک به صورت جداگانه انجام شده است. داده های پژوهش از 940 مشاهده سال - شرکت طی سال های 1383 تا 1392 استخراج شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که شرکت های نوع رشد پایین بدلیل افزایش هزینه حقوق صاحبان سهام، بیشتر به سمت تأمین مالی از طریق بدهی روی می آورند و بنابراین اهرم مالی بالایی دارند. همچنین، شرکت های نوع رشد بالا به دلیل افزایش هزینه بدهی، بیشتر گرایش به تأمین مالی از محل حقوق صاحبان سهام داشته و بنابراین اهرم مالی پایینی دارند. شرکت های نوع رشد ترکیبی نیز دارای نسبت اهرم مالی متوسط می باشند.
۱۴۴.

اثرات کوتاه مدت و بلند مدت درآمدهای نفتی بر فساد اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال شانزدهم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: ایران درآمدهای نفتی رانت فساد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴۳ تعداد دانلود : ۷۵۰
دراین مقاله، به بررسی رابطه کوتاه مدت و بلندمدت اثر درآمدهای نفتی بر فساد اقتصادی در ایران می پردازیم. دوره زمانی بررسی سال های 1390-1358 و روش تحلیل روش خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) است. یافته های این بررسی در بلندمدت نشان می دهند که یک درصد افزایش (کاهش) در درآمدهای نفتی، باعث افزایش (کاهش) 0.29 درصد در فساد اقتصادی سرانه می شود. همچنین افزایش یک درصدی متغیرهای مقررات و اندازه دولت، به ترتیب باعث کاهش 1.95و1.63 درصدی درسرانه فساد اقتصادی و افزایش یک درصدی متغیر آزادی تجارت بین المللی با افزایش1.26 درصدی سرانه فساد اقتصادی همراه بوده است.
۱۴۵.

بررسی اثر تکانه های پولی بر رابطه درآمد مخارج دولت ایران با رویکرد TVPFAVAR(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال دهم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴ (پیاپی ۳۶)

کلیدواژه‌ها: تکانه پولی رابطه درآمد - مخارج TVPFAVAR

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳۷ تعداد دانلود : ۷۶۴
هدف این تحقیق بررسی اثر تکانه های پولی بر رابطه درآمد - مخارج دولت در ایران با بکارگیری الگوی پارامترهای متغیر طی زمان و با استفاده از داده های فصلی طی دوره 1367 - 1393 می باشد. نتایج نشان می دهد وقوع هر تکانه در نقدینگی موجب افزایش رابطه و وقوع هر نوع تکانه در تورم و نرخ بهره موجب کاهش رابطه مذکور شده است؛ اما تکانه های تورم و نرخ بهره که پیامد تکانه های نقدینگی است، این رابطه را تضعیف نموده است. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود برای حفظ تعادل رابطه درآمد مخارج در بلندمدت، دولت بر ابزارهای سیاست پولی تمرکز ننماید.
۱۴۶.

تدوین الگوی پارادایمی حکمرانی نظارتی کارا و اثربخش بر شبکه بانکی کشور

نویسنده:
منبع: مطالعات مالی و بانکداری اسلامی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: اقتصاد مقاومتی نظارت بانکی حکمرانی نظارتی استراتژی داده بنیاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۴ تعداد دانلود : ۷۳۲
با عنایت به لزوم ارتقای مناسبات، مراودات و همکاری های بین المللی نظام بانکی کشور که پس از رفع تحریم ها قابل انتظار خواهد بود، ارتقای نظارت بانکی و همچنین استقرار و پیاده سازی آخرین استانداردها و الزامات بانکی برای فراهم شدن امکان حضور بانک ها و سرمایه گذاران خارجی در کشور و متقابلاً حضور بانک های کشورمان در عرصه های بین المللی بایسته می نماید؛ این مهم جز با تمهید شرایط قانونی، نهادی و نظارتی در حوزه بانکداری با هدف غایی ایجاد محیط کسب و کار مساعد بانکی میسر نخواهد شد. هدف از پژوهش حاضر، تدوین الگوی مفهومی برای حکمرانی نظارتی بانک مرکزی در راستای سند چشم انداز بیست ساله و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی می باشد. روش تحقیق آن مبتنی بر رویکرد کیفی است که در این پژوهش مبتنی بر راهبرد داده بنیاد است. جامعه آماری تحقیق، شامل خبرگان و متخصصان آشنا به ادبیات بانکی و نظارت بوده که با استفاده از رویکرد نمونه گیری هدفمند در مجموع تعداد 21 نفر انتخاب شده اند. در تحقیق حاضر، داده ها به روش مصاحبه نیمه ساختار یافته گردآوری شد و سپس به روش کدگذاری برگرفته از روش نظریه پردازی داده- بنیاد با استفاده از نرم افزار Atlasti تجزیه و تحلیل و ابعاد مدل داده بنیاد استخراجی تبیین گردید. برای به دست آوردن اعتبار و روایی داده ها از دو روش بازبینی مشارکت کنندگان و مرور خبرگان غیرشرکت کننده در پژوهش استفاده شد که از قابلیت اعتماد لازم برخوردار می باشد. مقوله محوری پژوهش حاضر، حکمرانی نظارتی مقاوم است که با توجه به شرایط علی، زمینه ای و میانجی، ابتدا ابعاد آن تبیین و راهبردهای تحقق آن تدوین شد و سپس مدل نهایی براساس آن ارایه گردید. در پایان، پیشنهاد می شود مدل داده بنیاد حکمرانی نظارتی مقاوم مبتنی بر راهبردهای بازنگری قوانین و مقررات، تنقیح قوانین و مقررات بانکی، طراحی سیستم سیاستگذاری مالی یکپارچه، نهادینه سازی سیستم سیاستگذاری مالی یکپارچه، اصلاح نظام مالی، اصلاح نظام بانکی، تقویت نظارت بانکی، فرهنگ سازی و نهادینه سازی نظارت بانکی با محوریت بانک مرکزی اجرا شود.
۱۴۷.

اقتصاد مقاومتی و راه های دستیابی به آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال چهارم پاییز ۱۳۹۵ «ویژه نامه اقتصاد مقاومتی» شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: پایداری اقتصادی اقتصاد مقاومتی تاب آوری اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی سیاست کلان،رویه های کلان،تامین مالی،چشم انداز کلی مطالعات در مورد سیاست های خاص
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد برنامه ریزی و سیاست گذاری مدل های برنامه ریزی،سیاست ها
تعداد بازدید : ۱۵۸۷ تعداد دانلود : ۸۱۱
درطول چند سال گذشته کمتر مفهومی در اقتصاد به اندازه مفهوم اقتصاد مقاومتی برجستگی یافته و مورد بحث و جدل و تبادل نظر قرارگرفته است. واژه اقتصاد مقاومتی اصطلاح جدیدی در ادبیات اقتصادی ایران است که برای اولین بار توسط مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۹ مطرح شد. از آن زمان تاکنون ابهامات زیادی در مورد مفهوم اقتصاد مقاومتی، چگونگی دست یابی به اقتصاد مقاومتی و رابطه آن با رشد اقتصادی بلند مدت در میان اقتصاددانان، سیاستمداران و عموم مردم وجود داشته و بحث های زیادی را برانگیخته است. این مقاله، با استناد به سخنان مقام معظم رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی چنین نتیجه گیری می کند که منظور از اقتصاد مقاومتی مفهومی بسیار نزدیک به تاب آوری اقتصادی به همراه پایداری اقتصادی است. این مقاله در عین حال پاره ای از اقدامات لازم برای نیل به اقتصاد مقاومتی را مورد بحث قرار می دهد. کلید واژه ها:اقتصاد مقاومتی،تاب آوری اقتصادی،پایداری اقتصادی *دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی m-noferesti@sbu.ac.ir
۱۴۸.

عوامل محرک بازار سرمایه در اقتصاد ایران

نویسنده:
منبع: سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی سال چهارم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳ (پیاپی ۱۲)

کلیدواژه‌ها: سیاست مالی سیاست پولی بازدهی بورس روش خودرگرسیون برداری (VAR) مدل تصحیح خطا (ECM)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹۸ تعداد دانلود : ۵۵۹
این مقاله به بررسی تحلیلی عوامل مؤثر و محرک بازار سرمایه در ایران در دوره زمانی 1392-1370 بر اساس داده های فصلی می پردازد. در این تحقیق متغیرها، از شاخص قیمت بورس، نقدینگی، تورم، تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، درآمدهای مالیاتی و مخارج دولت تشکیل شده است. در راستای بررسی رابطه بین متغیرها، از روش هم انباشتگی یوهانسون و روش خودرگرسیون برداری ( VAR ) و مدل تصحیح خطا ( ECM ) استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده از تحلیل نمودارهای کنش و واکنش ( IRF )، واکنش بازدهی بورس به یک واحد تکانه وارد شده از ناحیه نقدینگی مثبت می باشد. تکانه تصادفی مخارج دولت بر بازدهی بورس در کوتاه مدت، تأثیری اندک دارد، ولی پس از دوره دوم، اثر مثبت این تکانه ها خود را نمایان می سازند؛ به طوری که در بلند مدت مخارج دولت، اثر مثبت بر شاخص سهام خواهد داشت. اثر تکانه تصادفی مالیات ها بر شاخص قیمت سهام منفی است. اثر تکانه تصادفی مثبت در تولید ناخالص داخلی نیز مثبت است. بنابراین، نتایج نشان دهنده این موضوع بود که شاخص های متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل نرخ تورم، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی، اثرات معنی داری بر بازدهی بورس اوراق بهادار تهران دارد؛ و بنابراین، می توان تأیید کرد که بهبود شاخص های اقتصادی نقش مهمی در رونق بازار سرمایه دارد. همچنین تأثیر شاخص های سیاست مالی از قبیل درآمدهای مالیاتی و مخارج دولت نسبت به شاخص های سیاست پولی بر بازدهی بورس، بیشتر می باشد. در نهایت نتایج حاصل از برآورد مدل تصحیح، برابر 0.31- بوده و بیانگر این موضوع است که در هر دوره، 31 درصد از میزان اختلاف ایحاد شده بر روی متغیر وابسته رفع شده و مدل، خود را به سمت تعادل بلند مدت نزدیک می کند.
۱۴۹.

تأثیر چرخه های تجاری بر نابرابری درآمد در کشورهای اسلامی منتخب (رهیافت Cup-FM)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۶)

کلیدواژه‌ها: چرخه های تجاری نابرابری درآمد وابستگی مقطعی به روزرسانی مکرر و کاملاً تعدیل شده (Cup-FM) کشورهای گروه هشت (D8)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۵ تعداد دانلود : ۵۲۵
توزیع درآمد و عوامل مؤثر بر آن همواره مورد توجه سیاستگذاران و دولت ها بوده است. شواهد تجربی نشان می دهد که در دوره های رونق این نابرابری کاهش و در دوره های رکود افزایش می یابد. در این راستا هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر چرخه های تجاری بر نابرابری درآمد در کشورهای اسلامی و درحال توسعه عضو گروه هشت (D8) طی دوره ی زمانی 2012-1990 است. به این منظور نخست یک مدل بر اساس فرضیه کوزنتس و با حضور متغییرهای اساسی مؤثر بر نابرابری درآمد در کنار متغییر چرخه های تجاری طراحی شده است. استخراج چرخه های تجاری و مشخصه های آن نیز توسط فیلتر میان گذر کریستیانو فیتزجرالد (CF) (2003) صورت گرفته است. سپس با توجه به وابستگی مقطعی بین متغییرهای مدل از تحلیل های هم انباشتگی پانلی با وابستگی مقطعی استفاده و در آخر نیز رابطه بلندمدت بین متغییرهای مدل به وسیله روش به روزرسانی مکرر و کاملاً تعدیل شده (Cup-FM) (ارائه شده توسط بای و همکاران (2009)) اندازه گیری شده است. نتایج حاکی از تأثیر منفی چرخه های تجاری بر نابرابری درآمد در کشورهای D8 است؛ به این معنا که در دوره های رونق اقتصادی، نابرابری درآمد در کشورهای یادشده کاهش و در دوره های رکود اقتصادی این نابرابری افزایش می یابد. براساس سایر نتایج، فرضیه کوزنتس در میان اقتصاد کشورهای D8 را نمی توان رد کرد. سهم مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی اثر برابرگر و سهم درآمد مالیاتی از تولید ناخالص داخلی و تورم اثر نابرابرگر در توزیع درآمد کشورهای یادشده داشته است.
۱۵۰.

رابطه متقابل مطالبات غیرجاری بانک ها و شرایط اقتصاد کلان: یک رویکرد خود رگرسیون برداری پانل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال شانزدهم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۶۰)

کلیدواژه‌ها: ایران نظام بانکی کیفیت وام تکانه های اقتصاد کلان خودرگرسیون برداری پانل مطالبات غیر جاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۵ تعداد دانلود : ۶۲۴
۱۵۱.

طراحی الگوی تعیین نرخ بهینه سود بانکی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲۵

کلیدواژه‌ها: بانکداری بدون ربا سود بانکی سود علی الحساب سود مشاع و بانکداری ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹۶ تعداد دانلود : ۷۸۹
در پژوهش حاضر حوزه های شش گانه بانکداری اسلامی، قوانین کلی کشور، مقرارت نظارتی و مدیریت ریسک، مدیریت دارایی بدهی، ساختار بازار بانکی و اقتصاد کلان بررسی و با آسیب شناسی شیوه فعلی پرداخت سود، الگویی جدید برای رفع این نقص ها طراحی شد. در این الگو، با در نظر گرفتن پیشینه سود آوری و کارایی هر بانک، نرخی به صورت درصدی از میانگین وزنی سود قطعی دوره های مالی گذشته تعیین و ملاک سود علی الحساب یا تبلیغات قرار می گیرد. سود قطعی پایان دوره نیز به صورت درصدی از سودآوری کل منابع بانک در دوره مالی، به سپرده گذاران اختصاص می یابد. از مزیت های این الگو، سوق دادن رقابت بانکی به سوی کارایی و کاهش حاشیه سود بانکی، کاهش شکاف پس انداز سرمایه گذاری و آزادی بیشتر در بازار بانکی و بهبود دید عموم مردم به بانکداری اسلامی است.
۱۵۲.

مدل سازی و پیش بینی رشد اقتصادی ایران با استفاده از مدل های ARIMA، مارکف سوئیچینگ و ANFIS(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال ششم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۲۴

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی ANFIS ARIMA مارکف سوئیچینگ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۵ تعداد دانلود : ۵۷۵
یکی از مسائل مهم در اقتصاد پیش بینی رشد اقتصادی می باشد. پیش بینی صحیح رشد اقتصادی، اثر مهمی در سیاست گذاری و برنامه ریزی های اقتصادی دولت دارد و می تواند علاوه بر ایجاد زمینه توسعه روش های جدید پیش بینی، سیاست گذاران را در تصمیم گیری آتی یاری رساند. پیش بینی بر اساس مدل های چند متغیری اقتصادسنجی با محدودیت های زیادی همراه است، بنابراین یک روش جایگزین استفاده از مدل های تک متغیری است. اما اکثر روش های تک متغیری برای حصول به نتیجه خوب نیاز به داده های زیادی دارند. از این رو در این مطالعه کارایی مدل میانگین متحرک خودرگرسیون تجمعیARIMA) ) با روش های مارکف سوئیچینگ و شبکه عصبی فازی (ANFIS) در پیش بینی رشد اقتصادی ایران مقایسه می شود. برای تخمین مدل از داده های دوره 1338 تا 1384 استفاده شده است. سپس کارایی این مدل ها در پیش بینی رشد اقتصادی ایران برای دوره 1385 تا 1392 با استفاده از معیارهای RMSE، MAE و MAPE ارزیابی و مقایسه شده است. مقایسه این معیارها حاکی از این است که بهترین عملکرد متعلق به روش ANFIS است. همچنین مدل مارکف سوئیچینگ عملکرد بهتری نسبت به مدل ARIMA دارد.
۱۵۴.

تأثیر آستانه ای تورم بر نابرابری درآمد در ایران: مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲۵

کلیدواژه‌ها: تورم نابرابری درآمد مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۷ تعداد دانلود : ۶۰۱
تورم یکی از عوامل مهم در نابرابری درآمد می باشد که تأثیر آن از لحاظ نظری و تجربی مبهم و نامشخص است. در این راستا مطالعه حاضر تلاش کرده است به بررسی اثرگذاری غیرخطی تورم بر نابرابری درآمد در ایران بپردازد. به این منظور از مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR) و داده های سالیانه دوره زمانی 1348−1392 استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل STR، ضمن تأیید تأثیر غیرخطی تورم بلندمدت بر نابرابری درآمد، نشان داده که نرخ تورم در قالب یک ساختار دو رژیمی با مقدار آستانه ای 68/14 درصد، بر نابرابری درآمد اثر گذاشته است؛ به گونه ای که نرخ تورم بلندمدت در رژیم اول، تأثیر منفی بر نابرابری درآمد در ایران گذاشته، در حالی که در رژیم دوم این اثر مثبت می باشد. لذا فرضیه اثرگذاری U شکل تورم بر نابرابری درآمد در اقتصاد ایران رد نمی شود.
۱۵۶.

نقش بخش های اقتصادی در رشد اقتصادی ایران با تاکید بر بخش کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۸ بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۲۹)

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی شبیه سازی بخش های اقتصادی بخش کشاورزی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹۳ تعداد دانلود : ۹۰۶
با توجه به اهمیت بخش های مختلف به ویژه بخش کشاورزی در رشد اقتصادی، در این مقاله اثرات متقابل بخش های کشاورزی، صنعت، خدمات، و نفت در اقتصاد ایران با تاکید بر بخش کشاورزی در دوره زمانی 1386-1352 مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از مدلی با 13 معادله، 6 اتحاد و 7 معادله تصادفی استفاده شده است. نتایج نشان داد که بخش صنعت، بر رشد تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی تاثیر مثبت و بخش خدمات اثر منفی دارد. همچنین بخش نفت و گاز تاثیری بر رشد تولید بخش کشاورزی ندارد و بخش صنعت از همه بخش های اقتصادی سود می برد. همچنین نتایج نشان داد که بین بخش های کشاورزی و صنعت و خدمات ارتباط وجود دارد. لذا در تدوین استراتژی توسعه اقتصادی، بایستی بر پیوند میان این بخش ها تاکید شود. رشد بخش خدمات همگام با رشد سایر بخش ها، می تواند در جهت رفع نیاز این بخش ها، از طریق تامین نیروی کار متخصص و ماهر، سیستم حمل و نقل پیشرفته، بیمه، اعتبارات و ... قرار گیرد.
۱۵۷.

بررسی تأثیر پس انداز بر سرمایه گذاری در کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد (پژوهش های اقتصادی کاربردی سابق) سال سوم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: کشورهای در حال توسعه کشورهای توسعه یافته معمای فلدشتاین - هوری اوکا مدل رگرسیون انتقال ملایم پنلی (PSTR)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری مصرف،پس انداز،ثروت
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری سرمایه،سرمایه گذاری،ظرفیت
تعداد بازدید : ۱۲۲۰ تعداد دانلود : ۸۴۲
در ادبیات اقتصادی و به ویژه اقتصاد بین الملل، معمای فلدشتاین و هوری اوکا که به اختصار معمای F-H نامیده می شود، از اهمیت خاصی برخوردار است. طبق معمای F-H، در کشورهای با تحرک بین المللی بالای سرمایه بین نرخ سرمایه گذاری و نرخ پس انداز داخلی ارتباط مثبت و ضعیف برقرار است. برای بررسی این معما، تأثیر آستانه ای نرخ پس انداز بر سرمایه گذاری کشورهای منتخب توسعه یافته و درحال توسعه طی دوره زمانی 2012-1995 مورد مطالعه قرار گرفته است. جهت انجام این بررسی از مدل رگرسیون انتقال ملایم پنلی (PSTR) استفاده شده است. نتایج آزمون خطی بودن، قویاً وجود رابطه غیرخطی میان متغیرهای مورد مطالعه را تأیید می کند. براساس نتایج به دست آمده حد آستانه ای پس انداز برای کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه به ترتیب برابر 8/17 و 32 بوده و پارامتر شیب (سرعت انتقال) نیز به ترتیب برابر 1/0 و 3/10 برآورد شده است. در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه متغیر نرخ پس انداز در هر دو رژیم تأثیر مثبت بر رشد سرمایه گذاری دارد. با این وجود میزان تأثیرگذاری آن در رژیم دوم نسبت به رژیم اول کم تر می باشد. همچنین نتایج حاکی از عدم تأیید معمای F-H در کشورهای توسعه یافته و نیز رد این معما در کشورهای در حال توسعه می باشد.
۱۵۸.

نگاهی به روش ها و ابزارها ی تأمین مالی؛ با تأکید بر بازار بدهی

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال شانزدهم مهر و آبان ۱۳۹۵ شماره ۷ و ۸

کلیدواژه‌ها: اوراق مشارکت تأمین مالی بازار بدهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵۹ تعداد دانلود : ۲۲۷۱
استفاده از ابزارهای بازار بدهی یکی از مهم ترین روش های تأمین مالی در کشورهای توسعه یافته می باشد. برای این منظور اوراق متنوع بدهی با سررسیدهای زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت پیش بینی شده که این اوراق در بازارهای داخلی کشورها یا در بازارهای بین المللی عرضه می شود. اقتصاد ایران به طور عمده متکی بر منابع و تسهیلات بانکی است که این امر ضمن وارد نمودن فشار بر منابع بانک ها و محدودکردن توان آنها در انجام بهینه فعالیت های بانکی، موجب می شود استفاده از ظرفیت های عظیم بازارهای سرمایه مغفول بماند. طی یک دهه اخیر بازار سرمایه جایگاه مناسبی در تأمین مالی کشور پیدا کرده است، هر چند که تا رسیدن به جایگاه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد. موارد استفاده از ابزارهای بازار بدهی به عنوان بخشی از بازار سرمایه و جایگزینی برای بازار پول در کشور برای تأمین مالی محدود بوده و در ضمن بازار مشخصی برای وجود نداشته است. قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور زمینه استفاده از ابزارهای بازار بدهی را برای بخش دولتی و خصوصی به صورت گسترده فراهم نموده است. با این حال برای شکل گیری منسجم این بازار به ویژه برای کمک به تأمین مالی بخش خصوصی مقدماتی لازم است که هنوز عملی نشده است.
۱۶۰.

بررسی مؤلفه های اقتصاد مقاومتی در نظام درآمدی دولت و تأثیر آن بر رشد اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال چهارم پاییز ۱۳۹۵ «ویژه نامه اقتصاد مقاومتی» شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی مخارج دولت درآمدهای مالیاتی درآمدهای نفتی اقتصاد مقاومتی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی سیاست کلان،رویه های کلان،تامین مالی،چشم انداز کلی سیاست مالی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی سیاست کلان،رویه های کلان،تامین مالی،چشم انداز کلی مطالعات در مورد سیاست های خاص
  3. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد برنامه ریزی و سیاست گذاری مدل های برنامه ریزی،سیاست ها
تعداد بازدید : ۱۵۴۴ تعداد دانلود : ۵۹۴
مطالعه ی حاضر به بررسی مولفه های اقتصاد مقاومتی در نظام درآمدی دولت و تاثیر آنها بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از داده های سری زمانی سالانه، طی دوره ی1391-1344می پردازد. متغیرهای به کار رفته در این پژوهش عبارتند از نرخ رشد اقتصادی، سهم هزینه های دولت از تولید ناخالص داخلی (شاخص اندازه ی دولت)، سهم در آمدهای نفتی و مالیات از تولید ناخالص داخلی می باشد. برای بررسی رابطه ی کوتاه مدت و بلند مدت این متغیرها بر رشد اقتصادی کشور از مدل خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی استفاده شده است. آزمون دولادو، بنرجی و مستر وجود روابط بلند مدت میان متغیرها را تایید می کند. نتایج بیانگر این است که در کوتاه مدت و بلند مدت نسبت درآمدهای مالیاتی و درآمدهای نفتی تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی کشور دارد، اما مخارج دولت تاثیر بلند مدت معنی داری بر رشد اقتصادی ندارد. لذا نتایج برقراری یک مولفه اقتصاد مقاومتی در اقتصاد ایران را تایید می کند. ولی برقراری دو مولفه دیگر اقتصاد مقاومتی در اقتصاد ایران را تایید نمی کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان