حق معاش

این مقاله درصدد است تا مبانی سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری را از منظر نظام های اقتصادی بررسی و تنقیح کند. غفلت از مبانی سیستمی اقتصاد مقاومتی و قوانین بالادستی این سیاست ها، موجب می شود که سازوکارها و مکاتب متفاوت و بلکه متعارضی از نظریه های جریان اصلی اقتصاد به ویژه اقتصاد نئوکلاسیک گرفته تا اقتصاد اسلامی برای تحقق این سیاست ها پیشنهاد شود. پرسش مقاله این است که کدامین نظام اقتصادی از ظرفیت و توان تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی برخوردار است؟ برای تبیین این مسئله، ابتدا تعریف مختصری از اجزای تشکیل دهنده نظام اقتصادی ارائه می شود و سپس با تحلیل عناصر سیستمی اقتصاد مقاومتی، نظام اقتصادی متناسب برای تحقق این سیاست ها بررسی می شود. فرضیه مقاله این است که با توجه به ویژگی و ظرفیت نظام اقتصاد اسلامی، به نظر می رسد که نظریه بازار اسلامی و مفاهیم حق معاش و عدالت تولیدی در قلمرو اقتصاد اسلامی می تواند مبانی سیستمی اقتصاد مقاومتی را توضیح دهند.

الگوی توسعه در هر کشوری متأثر از پیش فرض های متافیزیک و هم چنین ویژگی های زمانی و مکانی است؛ و الگوی اسلامی توسعة اقتصادی از این امر مستثنی نیست. این مقاله درصدد است چیستی اهداف و مبانی این الگو را تبیین کند. مسئلة اصلی این مقاله استنتاج پیش فرض های الگوی اسلامی توسعة اقتصادی از مبانی جهان بینی اسلامی، به روش «اصل موضوعه» است. از این رو، ابتدا بر اساس اصل توحید، لوازم مادی تحقق این هدف غاییِ جامعة بشری، یعنی «حق معاش» انسان، تعریف می شود؛ سپس به مفهوم عدالت اجتماعی، به عنوان والاترین هدف الگوی پیشرفت، بر اساس حق معاش انسان ها پرداخته و چگونگی برقراری توازن اجتماعی ترسیم می شود. به منظور بررسی مبانی الگوی توسعه و با توجه به نقش تعیین کنندة مبحث فرد و جامعه نخست در پرتو اصل توحید و مفهوم عدالت اجتماعی و به کمک نظریة سیستم ها، جایگاه فرد و جامعه نسبت به یک دیگر تحلیل و سپس، بر اساس آن، حدود آزادی فردی، مسئولیت جامعه، حقوقی بازار، و قلمرو مداخلة دولت تعریف می شود.