درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضر در پی بررسی رابطه بین نوع و میزان فعالیت های زنان روستایی و بهره مندی آن ها از حقوق اقتصادی- اجتماعی بود. به عبارت دیگر این مقاله به دنبال یافتن تأثیر تقسیم کار جنسی میان زنان و مردان بر میزان نابرابری بین آن ها بود. چارچوب نظری این پژوهش مبتنی بر نظریه های فمینیسم درباره تقسیم کار جنسیّتی است. به این شکل که تقسیم کار جنسی به نوع و میزان فعالیت و نابرابری جنسیّتی به میزان بهره مندی از حقوق اجتماعی-اقتصادی برگردانده شده است. روش تحقیق، پیمایشی بوده و اطلاعات از طریق پرسشنامه گردآوری شد. یافته های پژوهش حاکی از مشارکت قابل توجه زنان روستایی در امور زراعت و باغداری، دامپروری و صنایع دستی است. همچنین، بین میزان فعالیت زنان کشاورز روستایی و میزان بهره مندی از حقوق اجتماعی-اقتصادی شان رابطه منفی معناداری وجود دارد. بین تحصیلات و پایگاه اجتماعی- اقتصادی زنان کشاورز روستایی با میزان بهره مندی از حقوق اجتماعی-اقتصادی شان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. از طرف دیگر، رابطه معنا داری بین نوع فعالیت های زنان روستایی و سن آن ها با میزان بهره مندی آن ها از حقوق اقتصادی-اجتماعی وجود ندارد. به طور کلی می توان گفت بین تقسیم کار جنسی و میزان بهره مندی از حقوق رابطه معناداری وجود دارد.

در آغازین روز آوریل 1996 م، خبر جنجال انگیزی، محافل مطبوعاتی و به دنبال آن افکار عمومی بریتانیا را لرزاند. این خبر حاکی از انتشار مقاله‏ی ده تن از پژوهشگران در تأیید جنبش دفاع از حقوق زنان»، موسوم به «فمینیزم» بود. این مقاله در یکی از مشهورترین مجلات تخصصی علوم اجتماعی در بریتانیا، استشار یافت. در این مقاله، پژوهشگری به نام «کاترین حکیم» به دلیل پژوهشی که در یکی از شماره‏های گذشته‏ی همان نشریه به چاپ رسانده بود، سخت به باد انتقاد گرفته شد. موضوع پژوهش خانم حکیم انعکاس نظرسنجی و پژوهشی میدانی خود در باره‏ی تمایل زنان انگلیسی به کار در داخل یا خارج منزل بود. نتیجه ی پژوهش وی، حاکی از تمایل اکثریت زنان انگلیسی به ماندن در منزل و رسیدگی و مراقبت از فرزندان به جای کار در خارج منزل بود، مگر آنکه شرایط دشوار مالی، آنان را به کار در خارج منزل وادارد.در این مقاله بازتاب های برآمده از این پژوهش را در جامعه و بر جریان های فمنیستی بررسی می کنیم.

این مقاله بر آن است تا سیاست های اشتغال زنان، درنظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را در مقایسه با حقوق بین الملل مورد بررسی قرار دهد. لذا در این راه به عملکرد سازمان بین المللی کار و سازمان ملل متحد در قلمرو اشتغال زنان و حمایت های حقوقی و بین المللی آن از طریق تهیه و تنظیم اسناد و معاهدات بین المللی و برگزاری کنفرانس های بین المللی حقوق بشر پرداخته است. همچنین قوانین بین المللی با قانون اساسی و قوانین عادی کشور ایران مقایسه شده و وضع سیاست های کلی و خاص اشتغال زنان، ازجمله زنان سرپرست خانوار و زنان خانه دار مورد توجه قرار گرفته و اثر سیاست گذاری های مکمل در ایجاد دگرگونی در نظام اشتغال زنان بررسی شده است. این تحقیق به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده وشیوه جمع آوری و تدوین آن به روش تحقیق کتابخانه ای است که با استفاده ازاسناد و مدارک قوانین ملی، سازمان ملل متحد، سازمان بین المللی کار، کتب، مقالات و غیره است. هدف از این تحقیق، شناخت سیاست های کلی اشتغال زنان و یافتن راهکارهایی دربرخورد با مسائل داخلی و بین المللی اشتغال زنان، موضع گیری مناسب و مؤثر در کنفرانس ها، امضا و انعقاد معاهدات بین اللملی خاص زنان است

در این مقاله تلاش می شود، با بررسی نظریه های مهم اقتصادی در موضوع باروری از زمان آدام اسمیت تا دوران معاصر، تقسیم بندی مناسبی از این نظریه ها ارائه شود. بر اساس یافته های این پژوهش، تقسیم بندی این نظریه ها به خرد و کلان بهترین تقسیم بندی برای این موضوع است و نظریه های خرد استحکام نظری بیشتری دارند. با این حال، نظریه های خرد نیز کلیت یکپارچه ای نیستند و تفاوت های فراوانی بین آنها وجود دارد. از سوی دیگر، عموماً به نظریه های اقتصادی و از جمله نظریه های اقتصادی در موضوع باروری انتقادی مهم مبنی بر نادیده گرفتن نقش نهادها وارد است. در واقع، مطالعات گوناگون نهادگرایان و اندیشمندان علوم شناختی نشان می دهد که فرض عقلانیت کامل که سنگ بنای رویکرد اقتصادی است، فرض درستی نیست؛ لذا در تحلیل رفتار افراد باید به عواملی مانند فرهنگ، ایدئولوژی، عرف و غیره که نهادگرایان آنها را ذیل عنوان نهاد تعریف می کنند، توجه کرد. امری که در تحلیل باروری نیز باید به آن توجه شود. بررسی های گوناگونی نشان داده اند که نهادها نقش مهمی بر باروری دارند و این در حالی است که در تحلیل های اقتصادی از این مسئله غفلت می شود.

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر توانمندسازی روان شناختی در به اشتراک گذاری دانش کارکنان زن اداره آموزش و پرورش استان مازندران انجام شد. روش تحقیق حاضر توصیفی- پیمایشی و مبتنی بر مدل معادلات ساختاری و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود. پایایی سؤالات با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ تعیین شد و روایی پرسشنامه ها به وسیله خبرگان مدیریت منابع انسانی، رفتار سازمانی و مدیریت دانش تأیید شد. یافته ها، تأیید مسیر ارتباط بین متغیرهای این پژوهش را نشان می دهد. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که توانمندسازی روان شناختی و ابعاد آن پیش بینی کننده معناداری برای به اشتراک گذاری دانش کارکنان است. به عبارت دیگر توانمندسازی روان شناختی بر اشتراک گذاری دانش کارکنان اثرگذار است.

هدف از این پژوهش، بررسی عامل های ارتباطی تاثیرگذار بر مشارکت زنان روستایی بخش آسارا در فعالیت های پس از برداشت محصولات کشاورزی می باشد. این پژوهش پیمایشی، از نوع توصیفی-همبستگی می باشد. جامعه ی آماری مورد نظر شامل زنان روستایی 15 سال به بالا بخش آسارا می-باشد(2810N=). تعداد 120 نفر از زنان روستایی به روش نمونه گیری تصادفی با انتساب متناسب انتخاب شدند. روایی محتوایی پرسشنامه با کسب نظرات کارشناسان مورد تایید قرار گرفت. آلفای کرونباخ جهت تعیین پایایی بخش مشارکت زنان روستایی در فعالیت های پس از برداشت محصولات کشاورزی استفاده گردید که مقدار آن 94/0 بدست آمد. نتایج بدست آمده از تحلیل عاملی نشان داد که مهم ترین عامل های ارتباطی منابع و داده های محلی می باشند و پس از آن، به ترتیب منابع و داده-های سازمانی و ارتباط جمعی می باشند که حدود 5/63 درصد از واریانس را تبیین کردند. نتایج تحلیل همبستگی نشان دادند که رابطه ای مثبت و معنی دار بین متغیر وابسته ی مشارکت در فعالیت های پس از برداشت و میزان استفاده از داده ها و منابع ارتباطی شامل منابع ارتباطی سازمانی و رسانه های جمعی وجود دارد. در تحلیل رگرسیونی به روش گام به گام منابع و داده های سازمانی و منابع ارتباط جمعی، در مجموع 6/32 درصد از واریانس متغیر وابسته ی مشارکت زنان روستایی در فعالیت های پس از برداشت را تبیین کردند

یکی از شاخص های مهم برای سنجش توسعه هر کشور صنعت زنان و نوع مشارکت آنان است. زنان به عنوان بخشی از سرمایه های انسانی هر جامعه، با مشارکت خود می توانند نقش تعیین کننده ای در توسعه کشور داشته باشند. با وجود این، موانع مختلفی برای مشارکت اقتصادی زنان وجود دارد که با شناخت دقیق آن ها می توان به برطرف کردن این موانع پرداخت. بنابراین این تحقیق در پی دستیابی به موانع مشارکت اقتصادی زنان در کلان شهر تبریز می باشد. روش تحقیق توصیفی، تحلیلی و پیمایشی و جامعه آماری جمعیت زنان فعال اقتصادی بر اساس سرشماری سال 1390 (437184 نفر) بوده که حجم نمونه بر اساس مدل کوکران 384 نفر بدست آمده است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است مهم ترین موانع برای مشارکت اقتصادی زنان شاخص های فرهنگی جامعه است که امتیاز محاسبه شده با استفاده از آزمون RMS، برای این شاخص 0.721 می باشد. همچنین شاخص های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نیز در رتبه های بعدی قرار دارند که میزان تأثیر آن ها به ترتیب 0.645، 0.632 و 0.567 می باشد. در بین متغیرهای مورد مطالعه نیز مهم ترین موانع مشارکت اقتصادی زنان تبعیض و تفاوت در فرآیند اجتماعی شدن زن و مرد در جامعه، طرز تلقی و نگرش جامعه به وظایف زنان، صاحب سرمایه نبودن زنان و عدم وجود نهادهای سیاسی مشارکتی بوده که میانگین محاسبه شده با استفاده از آزمون t تک نمونه ای برای هرکدام به ترتیب 4.12، 4.21، 4.09 و 3.83 می باشد.

توانمندسازی فرایندی است که با حضور در جریان زندگی زنان، حق انتخاب و آزادی عمل را برای آنان به ارمغان می آورد. شکل گیری فرایند توانمندسازی زنان نیازمند پیش شرط هایی است. یکی از مواردی که بیشتر صاحب نظران این حوزه بر آن تاکید داشته اند، نقش آفرینی «منابع» در جهت تحقق اهداف مطرح شده است. اما منظور از منابع، تنها تاکید بر سرمایه های اقتصادی زنان نیست. در ادبیات توانمندسازی، قوانین و سیاست گذاری ها نیز به عنوان یک منبع قابل اعتنا در نظر گرفته می شود که می تواند جایگاه زنان را بهبود بخشد. در پژوهش حاضر با عنوان «واکاوی رابطه انواع نظام های رفاهی با توانمندسازی اقتصادی زنان» ""سیاست گذاری های اجتماعی"" در انواع نظام های رفاهی به عنوان عاملی اثر گذار در جریان توانمندسازی زنان درنظر گرفته شده است و سعی بر آن است تا با مقایسه میزان توانمندی اقتصادی زنان در سه نوع از نظام های رفاهی لیبرال، محافظه کار و سوسیال دموکرات، معلوم گردد کدام نوع از سیاست گذاری های اجتماعی توانسته است موقعیت مناسب تری را برای زنان فراهم سازد. بدین منظور با استفاده از داده های گزارش سازمان بین المللی کار در خصوص شکاف جنسیتی (2014) و به کارگیری روش تحلیل ثانویه به بررسی شاخص های توانمندی اقتصادی زنان در بین 18 کشور منتخب که بر اساس تقسیم بندی اندرسون در یکی از سه نوع نظام رفاهی مذکور قرار گرفته اند، پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که تفاوت در نوع سیاست گذاری های اجتماعی-رفاهی در دولت های رفاه، میزان غیر همسانی از توانمندی های اقتصادی را برای زنان فراهم کرده است به گونه ای که درنظام های رفاهی محافظه کار با سیاست های اجتماعی مبتنی بر الگوی مرد نان آور، زنان از توانمندی اقتصادی ضعیف تری برخوردارهستند ومیانگین توانمندی اقتصادی زنان در دو گروه از کشورها با نظام های رفاهی لیبرال و سوسیال دموکرات بالاتر است.

هدف از این پژوهش بررسی تفاوت های ارتباطی زنان و مردان است. این پژوهش به یکی از موانع ارتباطی «جنسیتی» یعنی تفاوت های ارتباطی زنان و مردان پرداخته است که باعث ایجاد سوءتفاهم ها، سوءتعبیرها و برداشت های غلط در محیط کار می شود. آگاهی مدیران و کارکنان از این تفاوت ها می تواند در شناخت بهتر افراد از خود و درک و پذیرش جنس مخالفشان کمک کند، زیرا بدون شناختِ جنبه های روانی و رفتاری افراد در سازمان، نمی توان انتظار داشت که سازمان به سمت موفقیّت و کامیابی گام بردارد. روش تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی است. به همین منظور، از میان 3500 نفر از کارکنان و مدیران مجموعه صنعتی انتخاب به عنوان جامعه آماری، تعداد 431 نفر از مدیران و کارکنان زن و مرد، به صورت تصادفی طبقه ای متناسب با جامعه آماری انتخاب شدند. در تجزیه و تحلیل داده ها، علاوه بر شاخص های آمار توصیفی، از تحلیل استنباطی نظیر t مستقل و تحلیل واریانس تک متغیره (آنوا) استفاده شد. نتایج نشان می دهد که میزان آگاهی مدیران و کارکنان مجموعه صنعتی انتخاب از تفاوت های ارتباطی زن و مرد کافی نبوده و این امر می تواند در سازمان مشکلاتی را ایجاد کند؛ بنابراین، لازم است در این خصوص اقداماتی از جمله آموزش افراد سازمان، تشکیل کارگاه های آموزشی در این زمینه و غیره صورت گیرد. همچنین، بر اساس نتایج حاصل از پرسش های فرعی تحقیق، بین میزان آگاهی مدیران و کارکنان در سازمان و تفاوت های ارتباطی زن و مرد بر اساس جنس، سابقه کار، سن و تحصیلات تفاوت معنی داری مشاهده نشد