درخت حوزه‌های تخصصی

هرچه زندگی انسان پیچیده تر و ازحالت ابتدایی خارج می گردد، مسئله اخلاق هم شکل گسترده تر و پیچیده تری به خود می گیرد و تعریف اخلاقی روابط انسان ها درجامعه مشکل تر می شود و تشخیص مصادیق اخلاقی از غیراخلاقی دشوارتر می گردد. امروزه کمتر فعالیتی از فعالیت های روزمره بشری را می توان نام برد که به عنوان یکی از شاخه های اخلاق کاربردی یا حرفه ای، بررسی نشده باشد یا نتوان از آن در اخلاق بحث کرد. درجهان صنعتی از دهه های اخیر در دانش مدیریت به ویژه مدیریتی که در محافل دانشگاهی و اجرایی آمریکایی به میان آمد مفهوم "اخلاق حرفه ای" به عنوان یک اصل در همه بخش های مدیریت مطرح شد. امروزه مدیران به این نتیجه دست یافته اند که فقط با قوانین و مقررات نمی توان کارکنان و سازمان ها را اداره کرد و در این میان اخلاق حرفه ای نقش راهبردی در موفقیت معطوف به آینده سازمان و تأثیرات مهمی در سازمان دارد که از جمله می توان به پیش بینی پذیر کردن سازمان اشاره نمود. از دیگر نتایج رسیدن به خود کنترلی است. برای اینکه بتوانیم از کنترل های بیرونی به سمت کنترل های درونی حرکت کنیم یکی از مهمترین ابزارهای کار اخلاق است.

بیشترین رضایت شغلی هنگامی اتفاق می افتد که بهترین تناسب میان توانایی های افراد و خواسته های شغلی ایشان، وجود داشته باشد و افراد بیشتر به دلیل عدم تناسب شغلی به سمت شکست یا عدم موفقیت پیش می روند بنابراین، هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجی رفتار کاری نوآورانه و اعتماد در خلق نوآوری در تأثیرگذاری تناسب فرد – سازمان و فرد – شغل بر عملکرد شغلی در اداره آموزش وپرورش قائم شهر می باشد. تحقیق ازنظر هدف، کاربردی و از حیث روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری شامل کارکنان اداره آموزش وپرورش شهرستان قائم شهر، در بهار سال 1396 به تعداد 4065 نفر بوده و روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری طبقه ای نسبی با فرمول کوکران و به تعداد 351 تعیین گردید. داده ها از طریق نرم افزارهای SPSS و AMOS موردبررسی قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از آزمون کولموگروف- اسمیرنف، آزمون تی تک نمونه ای و تحلیل عاملی تائیدی استفاده گردید. یافته ها در خصوص آزمون تی تک نمونه ای نشان داد، با توجه به مقادیر میانگین، انحراف از معیار، مقدار آماره تی و مقدار احتمال، فرضیه صفر در خصوص متغیرهای تناسب فرد – سازمان و اعتماد در خلق نوآوری تائید شده، درنتیجه، از دیدگاه آزمودنی ها، وضعیت متغیرهای ذکرشده، در حد متوسط بوده است.

امروزه معنویت در سازمانها از اهمیت ویژه ای برخوردار است و می تواند برای زندگی افراد نیروی قدرتمندی را به همراه آورد این توانمندی زمانی حاصل خواهد شد که زندگی کاری با زندگی معنوی کارکنان پیوند بخورد. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش هوش معنوی در بهره وری کارکنان شهرداری قزوین بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شهرداری قزوین می باشد و از این تعداد 80 نفر به عنوان نمونه آماری با استفاده فرمول جامعه محدود انتخاب شد ابزار مورد استفاده پرسشنامه می باشد که به روش نمونه گیری تصادفی بین جامعه آماری توزیع و انتخاب شد. نتایج با استفاده از نرم افزار spss و با استفاده از روشهای آمار توصیفی و آزمون ضریب همبستگی، رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین هوش معنوی و بهره وری کارکنان شهرداری قزوین همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین هوش معنوی پیش بینی کننده مناسبی برای بهره وری کارکنان شهرداری قزوین بود. با ارتقای سطح هوش معنوی کارکنان شهرداری قزوین می توان بهره وری آنان را افزایش داد.

هدف: هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین تاخیر عادی گزارش حسابرسی و ریسک سقوط آتی قیمت سهام و همچنین بررسی اثر کارایی عملکرد حسابرسی داخلی بر رابطه بین تاخیر عادی گزارش حسابرسی و ریسک سقوط آتی قیمت سهام است. روش: . به منظور سنجش میزان کارایی عملکرد حسابرسی داخلی از تعداد کارکنان واحد حسابرسی داخلی و قدمت واحد حسابرسی داخلی بهره گرفته شده است. در این راستا داده های 167 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1393 تا 1398 از نرم افزار رهاورد نوین، صورت های مالی و سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری و بر اساس الگوی رگرسیون چند متغیره آزمون گردید. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش، تاخیر عادی گزارش حسابرسی دارای تاثیر مثبت و معنادار بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام است. همچنین در ارتباط با تاثیر اندازه واحد حسابرسی داخلی و قدمت واحد حسابرسی داخلی بر رابطه ی میان تاخیر عادی گزارش حسابرس و ریسک آتی سقوط قیمت سهام ارتباط منفی و معناداری مشاهده گردید. نتیجه گیری: حسابرس داخلی می تواند بر تعدیل نوع، ماهیت و زمان بندی اجرای روشهای حسابرسی و کاهش حدود روشهای مورد اجرای حسابرسی مستقل تقش تعیین کننده ای داشته باشد و همچنین، موجب افزایش به موقع بودن گزارش حسابرس و کاهش ریسک سقوط سهام شود.

لزوم توجه به اخلاق در حرفه حسابداری و حسابرسی امری حیاتی برای جامعه است؛ به طوری که رعایت رفتار و معیارهای اخلاقی می تواند به عنوان هسته علت وجودی حرفه باشد و درصورتی که به ویژگی های شخصیتی مرتبط بااخلاق توجه نشود، حرفه با شکست اخلاقی و نهایتاً عواقب اقتصادی قابل توجهی مواجه می گردد. بر همین اساس هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ویژگی های شخصیتی و رفتاری بر فرآیند تصمیم گیری اخلاقی حسابداران حرفه ای است. در این پژوهش از 226 حسابرس ارشد (داخلی و مستقل) و مدیر ارشد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به روش نمونه گیری هدفمند پرسشنامه اخذ شد و اطلاعات حاصل از آن با استفاده از رگرسیون مقطعی بررسی شد. یافته های پژوهش نشان داد که از ویژگی های شخصیتی وضعیت اقتصادی، آموزش وپرورش، آرمان گرایی اخلاقی تأثیر مثبت و معنادار و نسبیت گرایی اخلاقی تأثیر منفی و معناداری بر فرآیند تصمیم گیری اخلاقی دارند. لذا، فرضیه اصلی اول پژوهش مبنی بر تأثیر ویژگی های شخصیتی بر فرآیند تصمیم گیری اخلاقی تأیید شد. همچنین، نتایج بررسی فرضیه اصلی دوم حاکی از آن بود ویژگی های رفتاری نیز بر فرآیند تصمیم گیری اخلاقی تاثیر مثبت معناداری دارند و فرضیه دوم نیز تأیید شد. در نهایت، مشخص شد از ویژگی های جمعیت شناختی وضعیت اقتصادی، آموزش وپرورش و سن بر فرآیند تصمیم گیری اخلاقی تأثیر مثبت و معنادار و جنسیت بر فرآیند تصمیم گیری اخلاقی تأثیر منفی و معنادار دارد. نتایج این پژوهش می تواند، به توسعه و بسط مبانی نظری در حوزه رفتار اخلاقی در حسابداران و افزایش سطح آگاهی و توسعه اخلاقی آن ها کمک کند.

باتوجه به سُودمندی که کیفیت گزارشگری مالی در اتخاذ تصمیم آگاهانه توسط استفاده کنندگان (ذی نفعان) درباره سرمایه گذاری در بنگاه های تجاری دارد، میزان حق الزحمه حسابرسی، حفظ استقلال حسابرس و افزایش کیفیت حسابرسی می تواند منجر به کاهش تصمیم های گزارشگری نامعقول مدیریت در رابطه با کیفیت سُود و درنهایت افزایش کیفیت گزارشگری مالی بنگاه تجاری شود، و از طرفی می تواند سبب ایجاد وابستگی اقتصادی میان حسابرس و صاحبکار و فراهم آوردن موجبات بروز تردیدی اساسی درباره استقلال حسابرس و پایین آمدن کیفیت حسابرسی و تغییر حق الزحمه حسابرسی شود که این امر موجب کاهش اعتماد عمومی (ذی نفعان) نسبت به کیفیت گزارشگری مالی می شود. بنابراین هدف از پژوهش حاضر، تبیین وجود رابطه بین کیفیت حسابرسی، استقلال حسابرس و حق الزحمه حسابرسی با کیفیت گزاشگری مالی در شرکت های بیمه می باشد. روش پژوهش حاضر از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی بوده و ازآزمون فرضیه ها بر اساس رگرسیون چند متغیره استفاده شده و از نظر نوع هدف، جزء پژوهش های کاربردی و انجام پژوهش در چارچوب استدلال استقرایی صورت پذیرفته است. جامعه آماری آن شامل کلیه شرکت های بیمه ای در ایران می باشد که به منظور دست یابی به هدف پژوهش، دوره زمانی بین سال های 1392 تا 1398، به عنوان نمونه انتخاب گردیده است. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه های پژوهش، بیان کننده وجود رابطه ی معنی دار و مستقیم (مثبت) بین کیفیت حسابرسی، استقلال حسابرس و حق الزحمه حسابرسی با کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های بیمه ای در ایران می باشد.

فشار ناشی از تحریم های بین المللی و ضعف مدیریت بحران، در سال های اخیر گریبانگیر اقتصاد ایران بوده است. در این شرایط صاحبکاران توقع شریک شدن حسابرسان در درد اقتصادی و دریافت تخفیف در حق الزحمه حسابرسی را دارند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر تخفیف حق الزحمه حسابرسی بر احتمال تقلب مدیران صاحبکار و افشا تحریف های بااهمیت توسط حسابرسان و همچنین بررسی اثر تعدیل گری عقد قرارداد با موسسات حسابرسی دارای کیفیت بر این روابط است. داده های به کار گرفته شده، شامل 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1394 تا 1399 است. برای تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون لجستیک بر مبنای داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد تخفیف حق-الزحمه حسابرسی تاثیر منفی (و مثبت) بر افشا تحریف های بااهمیت توسط حسابرسان (و احتمال تقلب مدیران صاحبکار) دارد، همچنین نتایج نشان دهنده رابطه بین بکارگیری موسسات حسابرسی دارای کیفیت با افشا تحریف های بااهمیت توسط حسابرسان و احتمال تقلب مدیران صاحبکار و نیز تایید تاثیر تعدیلی این متغیر بر رابطه تخفیف حق الزحمه حسابرسی بر افشا تحریف های بااهمیت توسط حسابرسان و احتمال تقلب مدیران صاحبکار می باشد. آزمون های اضافی نشان می دهد الزام جامعه حسابداران رسمی نسبت به تعدیل افزایشی حداقل 70 درصدی حق الزحمه حسابرسی در سال 1400 نسبت به سال گذشته، نتایج را برجسته تر می کند.

پارادایم به عنوان یک شیوه دیدن جهان که میان گروهی از دانشمندان یک رشته علمی مشترک است، هدایت گر جریان های علمی اعم از تولید دانش، جذب تسهیلات و منابع برای فعالیت های علمی، و رفتارهای دانشمندان در هر رشته علمی است. در هر رشته، این پارادایم است که تعیین می کند چه سوال هایی پرسیده شوند و چگونه به این سوال ها پاسخ داده شود. ورود به یک حرفه تخصصی که نیازمند تصمیم گیری است، مستلزم مشخصه ها و ویژگی های متمایزی است که مهمترین آن توانایی اتخاذ قضاوت های حرفه ای است. وظیفه حسابرسان به عنوان شاغلین یک حرفه تخصصی، اظهار نظر درباره صورتهای مالی است، که این امر مستلزم بی طرفی حسابرس در قضاوت می باشد. در این مقاله با معرفی مفهوم پارادایم و شرح آن در حوزه حسابرسی نوین پرداخته شده است. تغییرات در رویکرد اقتصاد دیجیتال در حال انجام است از این رو نوع نگرش به پارادایم حسابرسی و کسب و کار نیز در حال تغییر می باشد.

آهنگ رو به رشد تغییرات، تکنولوژی، دانش، بینش و ... قوانین و مقررات گوناگونی را پدید آوردهاند که خواه و ناخواه بر کنش و واکنش انسان ها اثر دارد. فروپاشی بنگاه های بزرگ، وضع قوانین جدید، پیدایش شعارهای شفافیت، پایندگی، پاسخگویی و ... همه و همه بر گستره آئین و رفتار حرفه ای حسابداران اثر فراوان گذاشته است. در این راستا هدف اصلی این تحقیق بررسی میزان دستیابی به اهداف اخلاقی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در آئین اخلاق و رفتار حرفه ای حسابداران رسمی ایران، از دیدگاه مکاتب اخلاقی ساختارگرا و پسا ساختارگرا می باشد. جامعه آماری، شامل خبرگان حوزه حسابداری، اساتید و اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران می باشد. ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق، پرسشنامه و بر مبنای طیف لیکرت می باشد. آزمون فرضیات نشان می دهد داد تأثیر افکار و طرز تفکر تدوین کنندگان آئین اخلاق و رفتار حرفه ای حسابداران رسمی ایران بیشتر به سمت مکاتب اخلاقی ساختارگرا تمایل داشته و این امر موجب همبستگی بیشتر با اهداف اخلاق استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی دارد.

در طول دهه های اخیر، اصلاحات و تغییرات مهمی در بخش مدیریت مالی عمومی به خصوص در زمینه حسابداری بخش عمومی و بودجه ریزی به وقوع پیوسته است. این اصلاحات از قبیل فرابودجه شامل تغییر سیاست ها و رویه های حسابداری عمومی می باشد. در واقع، اصل فرابودجه یک مدل مدیریتی تطبیق پذیر و عمدتاً غیرمتمرکز و همچنین یکی از برجسته ترین نوآوری های مدیریتی قرن بیست و یکم است و در آن شرکت ها برای چیره شدن بر مشکلات ذاتی بودجه بندی سالانه سنتی از آن استفاده می کنند. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر توصیف فرآیند تغییرات حسابداری و اصول فرابودجه در بخش عمومی است که به صورت مروری و از طریق بررسی ادبیات موجود انجام شده است. بررسی مطالعات پیشین نشان می دهد، اجرای اصول فرابودجه صرفاً یک نوآوری نمادین نبوده و تغییرات در سطح دولت ها منجر به تغییر ساختارها و سیستم ها در سطح سازمانی و همچنین تصویب این اصل شده است. علاوه بر این، پژوهش حاضر توجه ویژه ای به ایزومورفیسم نهادی و رویکردهای آن داشته و به طور اجمالی به استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی و همچنین مزایا و چالش های آن نیز پرداخته است.

نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد (عملیاتی) به عنوان یک نظام مدیریتی برای ارتقای کارایی و اثربخشی مصرف منابع سازمانی مورد توجه جدی دولت ها در سطوح ملی و محلی بوده است. در این نظام اعتبارات بودجه-ای بر مبنای عملکرد واحدهای سازمانی در راستای تولید خروجی ها (محصولات و خدمات) یا همان اهداف کوتاه-مدت و یا دستیابی به پیامدها و یا همان اهداف بلند مدت، تخصیص می یابد و بدین ترتیب سازمان به سمت افزایش شفافیت در نحوه مصرف منابع برای انجام فعالیت ها، تولید خروجی ها و دستیابی به اهداف و استراتژی ها و نیز پاسخگویی بیشتر سوق می یابد. روش پژوهش حاضر، کمی از نوع فراتحلیل است. جامعه آماری پژوهش، شامل 71 مقاله درون مرزی است که تعداد 20 مقاله با استفاده از روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند به عنوان نمونه وارد فرایند فراتحلیل شدند. پایایی شناسایی از طریق توافق داوران در انتخاب مقاله ها و طبقه بندی آنها، پایایی شناسه گذاری از طریق توافق داورها در مورد استفاده از مفاهیم خاص برای شناسه گذاری متغیرها و پایایی سطح معناداری و اندازه اثر از طریق توافق در محاسبات اندازه اثر در بین دو فراتحلیل گر به دست آمد. یافته های پژوهش نشان داد متغیرهای فنی و فرایندی، محیطی و انسانی، مهمترین عوامل عدم استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های دولتی کشور بودند. از میان 3 متغیر و 41 اندازه اثر، (اندازه های اثر بین 1/0-3/0، 3/0-5/0 و بالاتر از 5/0 بودند و به ترتیب کم، متوسط و زیاد فرض شد)، سهم عوامل فنی و فرایندی با میانگین اندازه اثر 58/0 برای استقرار بودجه ریزی عملیاتی پررنگ تر است. عوامل محیطی با میانگین اندازه اثر 53/0، عوامل انسانی با میانگین اندازه اثر 51/0 به ترتیب اولویت دوم و سوم را تشکیل می دهند.

همه گیری مستمر کووید-19 فشار قابل توجهی بر دولت ها، از نظر مالی و حفظ ارائه مؤثر خدمات عمومی وارد کرده است. تجربه انگلستان در ارتباط با صورت های مالی تلفیقی دولت (WGA) نشان می دهد که اولاً، اگرچه این ابزار نوشداروی تمامی مشکلات نیست، اما WGA دارایی ها و بدهی هایی را برجسته نموده (مانند بدهی های بازنشستگی آینده، ادعاهای سهل انگاری بالینی و تعهدات مشارکت عمومی - خصوصی) که در حال حاضر تحت پوشش اصول حسابداری دولتی قرار ندارند. ثانیاً شواهدی وجود دارد که نشان می دهد WGA به برنامه ریزی کمک می کند، تصمیم گیری در مورد استفاده از دارایی ها را تسهیل می کند، شفافیت مالی بخش عمومی را افزایش می دهد و به گفتگوها در مورد مدیریت ریسک بلندمدت و سیاست های مالی کمک می کند. انتهای سال 2021 زمانی است که 10 سال از انتشار اولین صورت های مالی تلفیقی دولتی در انگلستان می گذرد که نشان دهنده اولین مجموعه صورت های مالی حسابرسی شده است که مطابق با استانداردهای بین المللی حسابداری برای بخش عمومی انگلستان تهیه شده است. با توجه به اینکه دولت ها در سراسر جهان منابع قابل توجهی را برای نوسازی شیوه ها و سیستم های گزارشگری مالی خود سرمایه گذاری می کنند، باید این مسئله را در نظر بگیریم که آیا این تغییرات با افزایش ارزش پولی همراه خواهند بود و اینکه آیا منتج به منافع ملموسی خواهند شد یا خیر. به دلیل نیاز به تحقیقات بیشتر برای پی بردن به مزایای عملی اصلاحات حسابداری بخش عمومی، مقاله حاضر به بررسی سودمندی WGA در کشوری مانند انگلستان می پردازد و محدودیت ها و چالش های پیش رو را بیان می کند. با توجه به افزایش تعهدات آینده و افزایش سطح بدهی، این مقاله توضیح می دهد که چگونه اطلاعات WGA می تواند به تصمیم گیری دولت ها کمک کند.

هدف اصلی این مقاله ارائه چالش های اساسی گذار به حسابداری تعهدی و اصلاحات حسابداری بخش عمومی در این زمینه است. توسعه مهارت های تخصصی و آموزش ازجمله اجزای اساسی این بحث می-باشد. از طرف دیگر مؤسسات آموزشی به عنوان بدنه دانش، نقشی اساسی در درک مفاهیم حسابداری بخش عمومی بازی می کنند. پژوهش حاضر بر اساس بررسی اسناد و گزارش های منتشره توسط نهادهای بین المللی مانند صندوق بین المللی پول، انجمن های حرفه ای مانند ACCA، استانداردگذاران مانند IPSASB و تجارب برخی کشورها در مدیریت مالی بخش عمومی، پیشنهاداتی به منظور بررسی و رفع برخی چالش ها ارائه می نماید. یافته های این مقاله ممکن است برای همه ذینفعان حسابداری بخش عمومی مفید باشد تا ارزش ایجاد یک بدنه دانش قوی در خصوص حسابداری بخش عمومی را درک کنند و به ویژه برای مؤسسات آموزشی، تدوین کنندگان استانداردها و نهادهای حرفه ای حسابداری تا نقش خود را در مکانیزم های حمایتی از اصلاحات مدیریت مالی عمومی بپذیرند.

هدف: تشکیل پرتفوی شاخصی ارتقایافته، به عنوان یکی از استراتژی های مدیریت سرمایه گذاری، سعی در ترکیب مزایای دو رویکرد فعال و غیرفعال دارد. این پژوهش، به دنبال ارائه یک مدل دومرحله ای است که بتواند در مرحله نخست، عملکرد شاخص را با تعداد کمتری از سهام تشکیل دهنده شاخص بازسازی نماید و در مرحله دوم، اوزان پرتفوی شاخصی ارتقایافته را محاسبه کند.روش: در مرحله نخست، با استفاده از یک مدل برنامه ریزی ریاضی صفر و یک به منظور خوشه بندی سری های زمانی، پرتفوی ردیاب شاخص شکل گرفت. معیارهای ضرایب هم بستگی مبتنی بر کاپولا و همچنین اطلاعات متقابل به عنوان شاخص های شباهت سری های زمانی در این مرحله استفاده شدند. در مرحله دوم، اوزان سرمایه گذاری در سهم های منتخب، به گونه ای مشخص شد که بازده مازاد پرتفوی نسبت به پرتفوی شاخصی ایجادشده در مرحله اول (نماینده شاخص)، بیشینه شود. عدم قطعیت ناشی از تخمین بازده مازاد سهم ها در مرحله دوم، با استفاده از رویکرد بهینه سازی استوار در نظر گرفته شده است.یافته ها: نتایج آزمون خارج از نمونه روی شاخص 50 شرکت فعال تر بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی بهار 1394 تا بهار 1397 با استفاده از خطای ردیابی و نسبت بازار، نشان از این موضوع دارد که علاوه بر موفقیت معیارهای شباهت ذکرشده در خوشه بندی سری های زمانی و تشکیل پرتفوی مبتنی بر شاخص، در سطح اطمینان 99 درصد، پرتفو های شاخصی ارتقایافته مبتنی بر ضرایب هم بستگی کاپولای نرمال، تی و کلایتون دارای اختلاف بازده مثبت معنادار با شاخص هستند.نتیجه گیری: استفاده از ضرایب هم بستگی مبتنی بر کاپولا و همچنین رویکرد بهینه سازی استوار به منظور درنظرگرفتن عدم قطعیت پارامترها، در تشکیل پرتفوی شاخصی ارتقایافته، موفق عمل می کند.

هدف: هدف اصلی این پژوهش، بهینه سازی سبد سهام در سطح صنایع برای یک شرکت سرمایه گذاری در عمل با در نظر گرفتن برخی محدودیت ها (میزان نقدشوندگی هر صنعت در یک ماه، هزینه معاملات، ضریب گردش سبد و خطای تعقیب) است. روش: ابتدا آزمون فرضیه پژوهش انجام شد. در مرحله اول، بهینه سازی بدون اعمال محدودیت ها و سپس بهینه سازی با اعمال همه محدودیت ها به جز خطای تعقیب و در مرحله سوم بهینه سازی با اعمال همه محدودیت ها اجرا شد. یافته ها: آزمون فرضیه نشان داد که بهینه سازی سبد نسبت به ساخت سبد تصادفی، نسبت شارپ بالاتری را نتیجه می دهد و از نظر آماری معنادار است. یافته های مرحله اول نشان داد که این شرکت از مرز کارا فاصله دارد و برای هدف گذاری حداکثرسازی بازده، حداقل سازی ریسک و حداکثر سازی نسبت شارپ وزن های صنایع باید تغییر کند (پیشنهاد می شود که وزن صنعت قند و شکر و دارویی بیشتر از صنایع دیگر شود). یافته های مرحله دوم نشان داد که این شرکت باز هم از مرز کارا فاصله دارد و مرز کارا کوچک تر شده و به سمت پایین و راست انتقال یافته است (پیشنهاد می شود که وزن صنعت قند و شکر و دارویی بیشتر از صنایع دیگر شود). در نهایت، یافته های مرحله سوم نشان داد که این شرکت باز هم از مرز کارا فاصله دارد و مرز کارا به طور مجدد کوچک تر شده و به سمت پایین و راست انتقال یافته است (پیشنهاد می شود که وزن صنعت استخراج کانه های فلزی و شیمیایی بیشتر از صنایع دیگر شود). نتیجه گیری: اعمال محدودیت های دنیای واقعی، نتایج متفاوتی را رقم می زند.

هدف: تعالی سازمانی، مفهومی ناشناخته در حوزه مدیریت و سازمان نیست؛ اما توسعه مدل های جدید، اختلاف فاحش میان نسخه 2020 و نسخه های قدیمی مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت و تلاش سازمان های مختلف برای توسعه متدولوژی سفارشی تعالی سازمانی برای سازمان خود، همه نشان از پویایی و ضرورت تمرکز بر این مفهوم بنیادین دارد. از این رو، در مقاله حاضر تلاش شده است تا به پیکربندی و آزمون متدولوژی تعالی سازمانی صنعت نفت ایران پرداخته شود.روش: به منظور پیکربندی مدل، از استراتژی نظریه داده بنیاد چندگانه (MGT) استفاده شده است، این مدل، به نوعی روش تکمیلی و توسعه یافته نظریه داده بنیاد (GT) است و می تواند با ترکیب رویکردهای قیاسی و استقرایی، چارچوب جامعی برای توسعه نظریه فراهم آورد. افزون بر این، برای تأیید و ارزیابی مدل، از روش نظرسنجی از خبرگان استفاده شده است.یافته ها: تحلیل داده های حاصل از بررسی بیش از 70 مدل توسعه داده شده در 40 سال اخیر و مصاحبه با 22 نفر از خبرگان که با ترکیب روش های نمونه گیری هدفمند قضاوتی و روش گلوله برفی انتخاب شدند، به تدوین و تأیید مدلی مشتمل بر 7 معیار، 32 زیرمعیار و 102 مفهوم منجر شد که بهبود عملکرد و تعالی سازمانی صنعت نفت ایران را در قالب معیارهای «رهبری استراتژیک و توسعه مدیریت»، «مدیریت سرمایه های سازمانی»، «دیپلماسی سازمانی»، «عملیات و مشتریان»، «نتایج فرایندهای مدیریتی و پشتیبان»، «نتایج ذی نفعان»و «نتایج زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز» مفهوم سازی می کند.نتیجه گیری: مدل برخاسته از پژوهش حاضر، این قابلیت را دارد که برای تدوین نقشه راه تعالی سازمانی، ارزیابی و تعیین برنامه های بهبود صنعت نفت، بهره برداری شود.  

هدف: پژوهش حاضر به دنبال شناسایی آینده سازمان های پروژه محور فعال در صنعت خدمات مالی با رویکرد سناریونگاری است. روش: پژوهش حاضر از منظر مبانی فلسفی، پراگماتیسم، از حیث جهت گیری، کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها، پیمایشی محسوب می شود. از سوی دیگر، به علت استفاده از روش های کیفی و کمّی دارای روش شناسی آمیخته است. در این پژوهش برای تحلیل داده ها، آزمون آماری بینم، روش ویکور فازی اصلاح شده، ابزار تعاریف ریشه ای و تکنیک سکا به کار گرفته شد. از آزمون آماری بینم برای غربال پیشران های کلیدی، از روش ویکور فازی اصلاح شده برای تحلیل پیشران های کلیدی پژوهش، از ابزار تعاریف ریشه ای به منظور نگاشت سناریوهای پژوهش و از سکا برای تعیین سناریو محتمل استفاده شد. یافته ها: 25 پیشران از طریق مرور پیشینه و مصاحبه با خبرگان به دست آمد. این پیشران ها با به کارگیری آزمون بینم غربال شدند. در این گام، ۱7 پیشران دارای ضریب معناداری بالای 5 درصد بودند و از تحلیل کنار گذاشته شدند. 8 پیشران باقی مانده با استفاده از ویکور فازی اصلاح شده بررسی شد و دو پیشران محیط قانونی صنعت خدمات مالی و نوع تعامل مؤسسه های مالی سنتی با فین تک ها، بیشترین اولویت را داشتند. بر اساس این دو پیشران، چهار سناریو برای آینده سازمان های پروژه محور فعال در صنعت خدمات مالی با عناوین سرزمین رؤیاها، عصر پارانویا، دنیای بی بنیاد و عصر یخبندان توسعه یافت. در نهایت با به کارگیری تکنیک سکا، سناریو دنیای بی بنیاد به عنوان محتمل ترین سناریو انتخاب شد. نتیجه گیری: در نهایت، پیشنهادهای کاربردی پژوهش بر اساس محتمل ترین و بدترین سناریو با رویکرد دیالکتیک منفی توسعه یافت.

هدف: با توجه به اینکه برنامه ریزی سبد پروژه، اقدامی استراتژیک در سازمان های پروژه محور محسوب می شود، اجرای صحیح آن به پیروی از مراحلی ساختاریافته نیازمند است. این پژوهش بر آن است که با شناسایی عوامل مؤثر بر برنامه ریزی استراتژیک سبد پروژه به ویژه خلأهایی که چارچوب ها و مدل های پیشین به آن توجه نکرده اند، چارچوبی مرحله بندی شده برای اجرا ارائه کند.روش: در این پژوهش با به کارگیری روش تحلیل مضمون، ابتدا مضامین مربوطه از ادبیات موضوع شناسایی و سپس مضامین شناسایی شده در قالب شبکه مضامین تحلیل شدند. در مرحله بعد، این یافته ها به روش دلفی و همچنین مصاحبه با 12 نفر از خبرگان به روش گلوله برفی بررسی و تأیید شدند. در ادامه، چارچوب اولیه ای برای برنامه ریزی استراتژیک سبد پروژه تهیه و با تکرار فرایند دلفی و اخذ نظر خبرگان، در نهایت به صورت چارچوب ارائه شده تکمیل شد.یافته ها: در این پژوهش برای برنامه ریزی استراتژیک سبد پروژه 12 مضمون پایه، 4 مضمون سازمان دهنده و 1 مضمون فراگیر شناسایی شده است. بر مبنای عناصر سازمان دهنده، عناصر کلیدی برنامه ریزی استراتژیک سبد پروژه عبارت اند از: 1. سناریو محوربودن برنامه ریزی استراتژیک سبد پروژه، 2. تعیین چشم اندازهای واگرا از آینده پورتفولیوها، 3. ترسیم مسیر تغییرات سبد از گذشته به امروز و آینده در قالب نقشه راه، 4. پایش و تحلیل هم زمان تغییرات در سناریوها و وضعیت سبد به عنوان مبنای برنامه ریزی مجدد پورتفولیو. نتیجه گیری: بر مبنای عناصر کلیدی برنامه ریزی استراتژیک سبد پروژه و یافته های دیگر پژوهش، پژوهشگر چارچوبی «مفهومی»، «فراین دی» و «توصیفی تج ویزی» برای برنامه ریزی استراتژیک سبد پ روژه ارائه داد و به کارگیری آن را در این شش گام تش ریح کرد: 1. مستندسازی پیشینه سبد پروژه؛ 2. مستندسازی وضع موجود (کنونی) سبد پروژه؛ 3. تعیین چشم اندازهای سبد پروژه در قالب سناریوهای مختلف؛ 4. تهیه نقشه راه برای حرکت از وضع کنونی به وضع چشم انداز سبد؛ 5. ارزیابی تحقق سناریوها و 6. پایش، تحلیل و برنامه ریزی مجدد سبد.

پژوهش حاضر با استفاده از مفهوم نوین حکمرانی خوب در مطالعات مدیریت اسلامی با هدف طراحی مدل بومی مبتنی بر آموزه های دینی انجام گرفت. داده های پژوهش از طریق مرور نظام مند برجسته ترین اسناد و کتب دینی و تاریخی ایران باستان (دوره هخامنشیان) جمع آوری شد و با استفاده از روش داده بنیاد مورد تحلیل قرار گرفت. جهت اعتباریابی کیفی و بررسی روایی مدل مفهومی به دست آمده از مراحل کدگذاری، از روش تائید خبرگان منتخب با استفاده از روش نمونه گیری ترکیبی قضاوتی و گلوله برفی استفاده شد. بر اساس یافته های پژوهش، مقوله های شایستگی های مدیران و وحدت جهت و هدف مشترک ارکان نظام به عنوان شرایط علّی تحقق حکمرانی خوب؛ نظارت و کنترل، فرهنگ سازی، پویایی اصل شورا و مشورت و مدیریت دانش محور به عنوان شرایط زمینه و بستر و تحمیل فشار بر مردم، فساد و خیانت در مدیریت و ناکارآمدی در مدیریت به عنوان مقوله های مداخله گر تضعیف کننده حکمرانی خوب شناسایی شدند. تمرکز بر حوزه های منابع انسانی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به عنوان راهبردهای تحقق حکمرانی خوب و برقراری امنیت در حوزه های مختلف، برخورداری از پشتوانه مردمی، عدالت فراگیر، رشد و شکوفایی، کارایی و اثربخشی و پایبندی به هویت و ارزش ها پیامدهای حکمرانی خوب تعیین شدند.