درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر تعیین اثرات سیاست های سازمانی ادراک شده بر بی نزاکتی در محیط کار از طریق تاب آوری ادراک شده کارکنان است، جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان دانشگاه های استان چهارمحال و بختیاری بودند، که تعداد آن ها 2255 نفر است، با توجه به حجم هر منطقه با استفاده از فرمول کوکران 660 نفر حجم نمونه انتخاب گردید و افراد نمونه با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم هر طبقه انتخاب انتخاب شدند. برای گردآوری داده های مورد نیاز در این پژوهش از پرسشنامه های استاندارد استفاده گردید و روایی و پایایی آنها مورد آزمون قرار گرفت که از روایی و پایایی بالایی برخوردار بوده اند. نتایج حاصل از تحلیل های انجام شده در پژوهش نشان داد که سیاست های سازمانی ادراک شده از طریق بی نزاکتی در محیط کار بر تاب آوری کارکنان ادراک شده تاثیر دارد. با توجه به خروجی وارپ مقدار معناداری برای تاثیر مستقیم سیاست های سازمانی ادراک شده از طریق بی نزاکتی در محیط کار بر تاب آوری کارکنان ادراک شده معنادار است.

زمینه و هدف: یکی از مشکلات سازمان های کشور، وجود تمایلات قوم گرانه در سازمان ها است، به نحوی که سازمان از حالت عقلایی خارج شده و به سمت سازمان سیاسی و فاقد کارایی و بهره وری لازم به پیش می رود. هدف این تحقیق، بررسی تاثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی برکاهش قوم گرایی در بین ادارات ستادی و عملیاتی شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان می باشد. روش بررسی: روش این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق 813 نفر از کارکنان می باشد که با استفاده روش کوکران و نمونه گیری تصادفی طبقه ایی 261 نفر انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه های استاندارد گردآوری گردیدند. تجزیه و تحلیل آماری از طریق نرم افزارهای SPSS و LISREL انجام گرفت. یافته ها: یافته ها نشان داد که اقدامات مدیریت منابع انسانی برکاهش قوم گرایی تاثیر دارد، ضمن آنکه کلیه فرضیه های تحقیق تاثیر مثبت و معنی داری بر قوم گرایی را نشان داد. همچنین برازش کلی مدل پیشنهادی مورد تایید قرار گرفت. نتیجه گیری: قوم گرایی در سازمان ها می تواند سبب ایجاد تعارضات درونی و بیرونی گردد و به تبع آن، مشکلات عدیده ای برای کارکنان در محیط کار ایجاد کند. اقدامات مدیریت منابع انسانی به عنوان عاملی اثربخش، می تواند مشکل قوم گرایی را در سازمان ها کاهش دهد به گونه ای که کارکنان با قومیت های مختلف، بتوانند در کنار یکدیگر بصورت مسالمت آمیز فعالیت کنند.

هدف اصلی مقاله حاضر ارایه مدل گزارش هشداردهی در حرفه حسابرسی مبتنی بر عوامل سازمانی مؤسسات حسابرسی در ایران می باشد. پژوهش حاضر با توجه به ماهیت، از نوع پژوهش های کاربردی و ازنظر روش نیز در زمره پژوهش های توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل حسابرسان شاغل در مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی است. چارچوب نظری و پیشینه پژوهش از نوع رویکرد استقرایی و جمع آوری داده ها انجام می شود. ازآنجایی که این پژوهش در یک محیط واقعی یعنی مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی انجام شد، جزو پژوهش های میدانی نیز به شمار می رود. به منظور اجرای مراحل اصلی پژوهش و گردآوری اطلاعات از روش های میدانی و توزیع پرسشنامه استفاده شده است. سپس، در گام دوم برای اعتبارسنجی، تحلیل و سنجش روابط بین متغیرهای مدل اولیه پژوهش، از دو روش تجزیه وتحلیل داده ها، یعنی آمار توصیفی و استنباطی و از نرم افزار آماری مناسب استفاده گردید. نتایچ پژوهش نشان داد که عوامل سازمانی موسسات حسابرسی درایران برگزارش هشداردهی درحرفه حسایرسی تاثیرداشته و همچنین به نوبه خودموجب گزارش هشداردهی به موقع در بین حسابرسان مطابق با اصول، رویه و معیارهای قانونی به عنوان یک عمل داوطلبانه می شود.

مقاله حاضر درصدد شناسایی عوامل مداخله گر و اثرگذار بر مشارکت نهاد خانواده در سیاست گذاری های تربیتی در کشور، با استفاده از روش کیفی «داده بنیاد» مبتنی بر ابزار «مصاحبه» بوده است. جامعه هدف پژوهش، خبرگان و متخصصان در حوزه سیاست گذاری تربیتی و نیز خانواده (مشتمل بر مدیران حوزه آموزش وپرورش و نیز اساتید و مطلعین دانشگاهی در حوزه سیاست گذاری و خانواده) بوده اند که از میان آن ها 15 نفر با روش اشباع نظری و به شکل نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند. یافته های این مطالعه مبیّن آن است که عواملی مداخله گر متعددی در بروز پدیده «سیاست گذاری تربیتی مشارکتی (با مشارکت خانواده)» دخیل بوده اند که می توان آن ها را در دو دسته کلی مشتمل بر «علل و عوامل تسهیل گر امر مشارکت» و نیز «علل و عوامل محدودگر امر مشارکت» دسته بندی نمود؛ امّا سهم و میزان اثرگذاری «علل و عوامل تسهیل گر»، به نسبت «علل و عوامل محدودگر»، قابل توجه بوده و فراوانی زیرمقوله های بیشتری را به خود اختصاص داده است؛ به طوریکه مصاحبه شوندگان، عواملی چون: بازتعریف نقش ذینفعان در تعلیم و تربیت، تحولات ساختاری – تشکیلاتی نظام تربیتی، هم راستایی خانواده و نظام تربیتی و نیز تصویب قوانین و مقررات مشارکت پذیری را به مثابه عوامل تسهیل گر، در مشارکت – هر چه بیشتر- نهاد خانواده در سیاست گذاری تربیتی دخیل دانسته و در عین حال، اذعان نموده اند که برخی موانع و کاستی هایی در  حوزه های خانوادگی، فرهنگی، سیاسی و مدیریتی، با ایجاد محدودیت هایی، روند مشارکت خانواده در سیاست گذاری تربیتی را با مشکل مواجه نموده است که از آن جمله می توان به عدم توانمندی خانواده ها برای نقش آفرینی در سیاست گذاری تربیتی، عدم آشنایی و آگاهی والدین از سیاست ها، اهداف و برنامه های تربیتی، نگاه از بالا به پایین مسئولان به نظام تربیتی، ناکارآمدی سازوکارهای موجود در ایجاد تعامل بین خانواده و نظام تربیتی، عدم تمایل مسئولان و تصمیم گیرندگان به تفویض اختیار و تقسیم قدرت در سیاست گذاری تربیتی و.. اشاره نمود.

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر هوش هیجانی بر بروز رفتارهای مثبت کاری از جمله رفتار شهروندی سازمانی و کاهش رفتارهای مخرب و منفی مانند رفتار کاری غیرمولد در سازمان انجام می گیرد. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش از نوع کاربردی و پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان اداره های ورزش و جوانان استان زنجان تشکیل می دهند که جمعاً 315 نفر هستند. تجزیه وتحلیل 160 پرسشنامه استاندارد از طریق تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار لیزرل انجام شد. یافته ها: رابطه معکوس و معناداری بین هوش هیجانی و رفتار کاری غیرمولد، رابطه مثبت و معناداری بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی، و رابطه معکوس و معناداری بین رفتار شهروندی سازمانی و رفتار کاری غیرمولد وجود دارد. پیشنهادهای اجرایی: یافته های این پژوهش می تواند در اجرای بهتر و داوطلبانه رفتارهای شهروندی سازمانی و افول رفتارهای غیرمولد و به تبع آن، افزایش بهره وری در سازمان نقش بسزایی داشته باشد. مدیران سازمان ها می توانند ترتیبی اتخاذ نمایند که با افزایش هوش هیجانی کارکنان موجب تقویت رفتار شهروندی سازمانی، حس فداکاری، و تعهد کاری در آنان شوند، و در نتیجه، گرایش کم تری به انجام تخلف در محیط کار شاهد باشند.

بررسی روند صادرات صنعت پلاستیک کشور بیانگر افت معنادار آن است. شرکت ملّی صنایع پتروشیمی ایران بعنوان متولی سیاست گذاری در امر تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها، اقدام به عارضه یابی و برنامه ریزی راهبردی این حوزه نمود. تصمیم گیری علمی درخصوص انتخاب راهبردِ مناسبِ توسعه صادرات صنعت پلاستیک و تعیین اولویت نسبی هر کدام در راستای رفع توأمان و تک تکِ چالش های مبتلابه توسعه صادرات این صنعت در سالی که مزین به شعار «تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین» شده است؛ از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف این مقاله اولویت بندی و تحلیل حساسیت عوامل افت و راهبردهای ارتقای صادرات صنعت پلاستیک کشور با بهره گیری از تکنیک اولویت بندی سلسله مراتبی است. تحقیق حاضر کاربردی و توصیفی-پیمایشی از نوع مطالعه موردی است. جامعه آماری شامل مدیران اثرگذار صادرات صنعت پلاستیک است که به طریقه نمونه گیری تصادفی تعداد 30 نفر انتخاب شدند. نتایج نشان داد چالش های «نوسانات قیمت محصول» و «عدم تعامل با خریداران بزرگ خارجی» بترتیب با ضرایب تأثیر 631/0 و 197/0، دارای بالاترین تأثیر هستند. نتایج آنالیز حساسیت گرادیانی درخصوص این دو چالش، حاکی از اثرگذاری مثبت بالای راهبرد «ایجاد بسترهای لازم برای سهولت تجارت آزاد (منطقه ای-بین المللی)» در رفع آنهاست. نتایج آنالیز حساسیت کارایی کل چالش ها، نشان داد شرکت ملّی صنایع پتروشیمی برای رفع توأمان چالش های پنجگانه حوزه صادرات صنعت پلاستیک، بایستی بیشترین توجه خود را معطوف به «ایجاد بسترهای لازم برای سهولت تجارت آزاد» (با ضریب تأثیر 358/0) نموده و با تلاش در جهت «ساماندهی خوشه های صادراتی» (با ضریب تأثیر 277/0)، «بهره برداری کارآمد از فناوری اطلاعات و ارتباطات» (با ضریب تأثیر 160/0) را با جدیت زیادتری دنبال نماید.

هدف پژوهش حاضر ارائه چهارچوبی نظری و آزمون های تجربی مرتبط برای تشخیص این واقعیت است که معیارهای اجتناب مالیاتی مختلف شامل چه نوع اجتناب مالیاتی هستند و بر این اساس چه زمانی اجتناب از مالیات مرتبط یا نامرتبط با مدیریت سود را منعکس می نمایند. در این پژوهش از تحلیل استاتیک مقایسه ای برای ارائه چهارچوبی نظری در خصوص شناسائی اثر مدیریت سود بر معیارهای اجتناب مالیاتی استفاده می شود. سپس جهت انجام آزمون های تجربی از آزمون یو من ویتنی برای مقایسه تاثیر مدیریت سود بر معیارهای اجتناب مالیاتی استفاده می گردد. به منظور انجام آزمون-های تجربی، داده های سالانه 153 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1391 تا 1399 بررسی شده است. با توجه به استفاده از سود حسابداری پیش از مالیات به عنوان مبنای محاسبه اکثر معیارهای اجتناب مالیاتی انتظار می رود مدیریت سود با این معیارها مرتبط باشد. نتایج بیانگر آن است که معیار اجتناب مالیاتی مبتنی بر جریان های نقد عملیاتی که در تحقیقات پیشین استفاده شده، شامل "اثر صورت" بوده و با احتمال کمتری تحت تاثیر مدیریت سود (اثر مخرج) قرار دارد. این پژوهش بیان میدارد استفاده از یک معیار اجتناب مالیاتی بر پایه جریان های نقدی یا بر پایه سود حسابداری، می تواند منجر به انحراف نتایج مطالعات تجربی در این حوزه گردد. لذا پیشنهاد می دهد استفاده همزمان از معیار مبتنی بر جریان های نقد عملیاتی و معیار سنتی مبتنی بر سود حسابداری جهت تفکیک اجتناب مالیاتی مرتبط و نامرتبط با مدیریت سود در نمونه مورد مطالعه، می تواند به عدم نسبت دادن نتایج مدیریت سود به اجتناب مالیاتی کمک نماید.

در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ، ﯾﮑﯽ از ﻏﺎﻟﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﮕﺮﺷﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺠ ﺪد ﮐﺴ ﺐ و ﮐ ﺎر ﺑ ﻮده ﮐ ﻪ ﺑﺼﻮرﺗﯽ ﮔﺴﺘﺮده در ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮصی و دولتی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان رواج ﯾﺎﻓﺘﻪ است. .مهندسی مجدد به معنی بازاندیشی بنیادین و طراحی مجدد و ریشه ای فرایندها به منظور دستیابی به بهبود چشمگیر در معیارهای مهم عملکرد از قبیل هزینه، کیفیت، سرعت و خدمت است. بنابراین سازمانها به منظور انطباق فرایندهای کسب و کار با استراتژی و اهدافشان جهت کسب موفقیت ناگزیر به مهندسی مجدد فرایندهای کاری خود هستند. این مقاله با نگرشی جامع به فرایند مهندسی مجدد ویژگی های مهندسی مجدد در سازمانها ،مزایای مهندسی مجدد در سازمانهای دولتی خواهیم پرداخت آن را شرح خواهد داد. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ میپردازیم به این ﮐﻪ آﯾﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﺎص ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺮ اﺟﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ مهندسی مجدددر اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﻼل اﺟﺮای BPR مسایلی ایجاد میشوند ﮐﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ دو راه ﺣﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ : ﺑﺮای ﺣﻞ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ BPRمورد توجه قرار دهیم و برای حل چالشهای ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت را ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از ﭘﯿﺶ روی ﺑﺮدارﯾﻢ.

دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مناسب با رشد جمعیت یکی از مهمترین اهداف اقتصادی در ایران است. این موضوع همواره به دلیل وجود مشکلات ساختاری محقق نشده است. تورم با کاهش قدرت رقابت پذیری بنگاه های داخلی در برابر رقبای خارجی، زمینه ساز کاهش تولید و خارج شدن آن ها از چرخه کسب و کار و تضعیف اقتصاد ملی شده است. در راستای حفظ قدرت رقابتی بنگاه های داخلی، سیاست افزایش نرخ ارز یا تعدیل شدن نرخ ارز بر حسب تورم داخلی می تواند به عنوان مهمترین عامل در جهت افزایش قدرت اقتصادی شرکت های داخلی مورد توجه قرار بگیرد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثرات متقابل سیستم ارزی و تورم بر رشد اقتصادی ایران است. در این مطالعه از روش الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده ( ARDL ) در بازه زمانی 1360-1398 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در اقتصاد ایران افزایش در دو متغیر تورم و انعطاف پذیری سیستم ارزی به طور مستقیم بر رشد اقتصادی تاثیر منفی دارند؛ ولی افزایش در متغیر متقابل سیستم ارزی و تورم بر رشد اقتصادی ایران مثبت است. این مطالعه نشان می دهد که سیستم ارزی ثابت و کاملاً شناور برای تورم و رشد اقتصادی ایران مناسب نبوده است و پیشنهاد می کند که برای مرتفع کردن اثرات تورم بر رشد اقتصادی ایران لازم است تا در اقتصاد ایران رژیم های ارزی میانه اجرا شود.

پیشینه و اهداف: رشد فزاینده پدیده تقلب در بیمه های اجتماعی و تجاری که خسارت هنگفتی را بر طرفین بیمه و جامعه وارد می سازد، قانون گذار ما را برآن داشت که به موازات تخلف انگاری حداکثری، به وسیله ی ماده 97 قانون تأمین اجتماعی و ماده 61 قانون بیمه اجباری شخص ثالثِ مصوب 1395 نیز اقدام به جرم انگاری آن به عنوان جرمی مستقل کند. در حقوق آمریکا نیز در سطح فدرال، استفاده متقلبانه تحت عناوین عام چون کلاهبرداری تعقیب می شود؛ بااین حال بخشی از اشکال استفاده متقلبانه در ماده 1033 باب 18 کد جزایی، جرم مستقل به حساب می آید. در تبعیت از رویکرد اخیر، همه  ایالت ها، تمامی اشکال تحصیل متقلبانه مزایا را به عنوان جرم خاص طبقه بندی و کیفر گذاری کرده اند. روش شناسی: روش مورد استفاده در این تحقیق، تحلیلی و توصیفی است که با روش های استدلال حقوقی و تفسیری به تبیین و استنتاج مواد قانونی می پردازد. یافته ها : یافته های تحقیق نشان داد از حیث عناصر متشکله جرم و مجازات، ابهامات بسیاری وجود دارد. به رغم تشابهات میان جرم تحصیل متقلبانه مزایا در بیمه اجتماعی با شخص ثالث، افتراقاتی نیز درحوزه قواعد ماهوی و شکلی یافت می شود. در هر دو نظام کیفری، جرم مزبور در زمره جرائم عمدی است که رفتارِ فیزیکیِ آن را فعل مادی مثبت تشکیل می دهد با این تفاوت که برخی ایالت ها استثنائاً ترک فعل را در بیمه کارگران پذیرفته اند. در هر دو نظام، متقلبانه بودن عملیات شرط است که بایستی مقدم بر تحصیل وجوه و علت آن باشد؛ اما به نظر برخلاف کلاهبرداری لزومی به اغفال سازمان یا بیمه گر نیست . از جهت عنصر نتیجه، حقوق آمریکا تحقق ضرر یا تحصیل مزایا را شرط نمی داند ولی در حقوق ایران، جرم موضوع ماده 61 مقید بوده و انتفاع شخصِ مرتکب شرط است. نسبت به مطلق یا مقید بودن جرائم موضوع ماده 97 نیز از میان دیدگاه ها، اصول حقوقی و تفسیر به نفع متهم با نظریه تقید انطباق بیشتری دارد. سیاست کیفری قانون گذار ما دوگانه و متزلزل است و مقنن در قانون بیمه شخص ثالث شکل سخت گیرانه را برگزیده است، این دوگانگی محصول دو عامل زمان و ماهیت مختلف بیمه هاست. در نظام آمریکا شروع به جرائم مزبور، وصف جزایی دارد اما با تصویب ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس 1399 شروع به آنها دیگر تابع عمومات ماده 122 ق.م.ا گشته و فاقد مجازات اند. از منظر قواعد شکلی جرم استفاده متقلبانه به دلیل ماهیت تعزیری اش، مشمول مرور زمان می شوند. جرم موضوع ماده 97 جرمی قابل گذشت و منوط به شکایت سازمان می باشد ولی تحصیل متقلبانه خسارت بیمه شخص ثالث، غیرقابل گذشت محسوب می گردد که منطبق با اصل عمومی بودن جرائم است. نتیجه گیری: بررسی ابعاد مختلف موضوع نشان می دهد سیاست کیفری موجود، با وضعیت مطلوب فاصله بسیار دارد و نمی تواند به اهداف مقنن دست یابد. از طرفی برخلاف آمریکا این سیاست یک جانبه گرا و به ضرر بیمه شده است و رفتارهای مجرمانه ای که شرکت ها با حیله و تقلب، بیمه گذار را از مزایای قانونی محروم سازند در برنمی گیرد. برای رفع این معایب لازم است مواد مزبور مورد اصلاح قرارگرفته و مجازات ها متناسب با شدت و اهمیت جرم تعین گردد. در این نوشتار با امعان نظر به قوانین جدیدالتصویب، من جمله قانون مجازات اصلاحی 1399، به بررسی استفاده متقلبانه از مزایایی بیمه ای در پرتو نظام کیفری ایران و آمریکا می پردازد.

برنامه ریزی شهری با هدف افزایش نشاط شهروندی و سرزندگی شهری در سطح محلی و منطقه ای مستعد طراحی مدل های ترکیبی است تا هم اصول شهرسازی و معماری مدرن رعایت شود و هم زیباسازی خیابان ها، آرام سازی معابر در هسته های کوچک محلی همراه با نشاط و انسجام محلی و ارتباطات دوستانه همسایگی بوجود آید.از این رو هدف اصلی این تحقیق ارائه مدلی جامع برای توسعه نشاط اجتماعی بود.چراکه نشاط فردی و اجتماعی از دغدغه های اصلی شهروندان و حتی مسئولین شهری و حکومتی است که امروزه جامعه بیش از گذشته بدان نیازمند می باشد. برای این پژوهش باتوجه به ماهیت موضوع و اهداف برنامه ریزی شده از روش کیفی فراترکیب با طی کردن هفت گام در فرآیندی طرح ریزی شده برای تشریح عوامل و مولفه های تاثرگذار درنشاط محلی شهروندان درنظر گرفته شد. از آنجائیکه تولید محتوا یکی از اصلی ترین ارکان این تحقیق بود چارچوبی برای انتخاب محتوای علمی در قالب های مختلف مشخص شد که در این راستا محقق توانست با الگویی مدون تعداد 39 مقاله را از تعداد اولیه 234 مقاله طی مراحل غربالگری انتخاب کرده و براساس کلید واژه های هدفمند به با مطالعه و جستجوی عمیق به استخراج محتوا ، تجزیه و تحلیل و ترکیب آن بپردازد تا شاکله مدل براساس واقعیت فضای کالبدی و اجتماعی محلات شهر تهران بتدریج شکل و تکامل یابد. ارائه یافته ها براساس مدل توسعه نشاط اجتماعی مبتنی بر نتایج فراترکیب، در سه بعد شهرسازی و برنامه ریزی شهری، امور اجتماعی و فرهنگی و روابط و حقوق شهروندی تعداد 21 مولفه را نشان می دهد که با رویکرد کارکردهای شناختی(زیبا شناختی کالبدی و منظر شهری، جامعه شناختی، روانشناسی جمعی) طراحی و تنظیم شده اند . تا راهنمایی دقیق و کاربردی برای برنامه ریزی نشاط شهروندی باشد.

با تکامل سریع کاربردها و شیوه های فناوری اطلاعات در سازمان، حکمرانی فناوری اطلاعات برای موفقیت یک سازمان ضروری است تا زمینه دستیابی به چابکی و یادگیری سازمانی را فراهم کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر فرایندهای حکمرانی فناوری اطلاعات بر ارتقای چابکی و یادگیری سازمانی تدوین شده است. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر نحوه گرداوری داده ها توصیفی و از نظر نوع پیمایشی- تحلیلی می باشد. جامعه آماری کارکنان معاونت های شهرداری منطقه 7 شهر تهران مشتمل بر 836 نفر می باشد که حجم نمونه با فرمول کوکران برابر با 263 نفر مشخص گردید. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون فریدمن و مدل سازی معادلات ساختاری از نرم افزار AMOS26 استفاده شده است. نتایج نشان داد که متغیرهای حکمرانی فناوری اطلاعات، چابکی سازمانی و یادگیری سازمانی دارای سطح متوسط(تاحدودی موافق) است. همچنین نتایج در بخش استنباطی بیانگر این است که تأثیر استراتژی های حکمرانی فناوری اطلاعات اثربخش بر ارتقای چابکی سازمانی و ارتقای یادگیری سازمانی مستقیم و معنادار است.

یکی از برجسته ترین کارکردی های مدیریت منابع انسانی در سازمان ها مدیریت عملکرد کارکنان است که به مثابه نقطه اهرمی در تغییر، تحول و توسعه سازمان نقش به سزای دارد. پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل مدیریت عملکرد کارکنان در صنعت هواپیمایی کشوری انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر فلسفه، تفسیری، رویکرد استقرایی، استراتژی مطالعه موردی، روش شناسی ترکیبی پیچیده، افق زمانی تک مقطعی و تکنیک و فرآیندها با استفاده از مصاحبه و پرسشنامه خبره مبنا است. جامعه آماری پژوهش شامل اساتید دانشگاهی و خبرگان از مدیران ارشد منابع انسانی شرکت های فعال در صنعت هواپیمایی کشوری بوده است. نمونه آماری به روش هدفمند قضاوتی به تعداد 14 نفر انتخاب گردید و تا مرحله اشباع نظری داده ها ادامه یافت. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه خبره مبنا می باشد. برای اطمینان از روایی ابزار تحقیق از معیار مقبولیت و قابلیت تأیید به روش بازنگری توسط شرکت کنندگان در مصاحبه بهره برداری شد. برای محاسبه پایایی ابزار تحقیق نیز از روش بازآزمون استفاده گردیده است. میزان پایایی بازآزمون 71/87 درصد بدست آمده است. تجزیه وتحلیل داده ها در بخش کیفی با روش تحلیل مضمون و در بخش کمی به روش مدل سازی ساختاری- تفسیری (ISM) انجام شده است. نتایج تحلیل مضمون منتج به شناسایی مضامین و مقوله های مرتبط با مدیریت عملکرد کارکنان گردید که در قالب پنج مقوله ی فراگیر: پیشران ها، برنامه ریزی، اقدامات، محرک های اثربخشی، و پیامدهای مدیریت عملکرد دسته بندی شده است.

به دلیل تلاطم محیطی، بسیاری از شرکت های امروزی، چاره ای جز پیوند سطوح یادگیری های سازمانی با سرمایه های فکری خود ندارند، زیرا پیامدهای احتمالی چنین استراتژی هایی، شرکت ها را قادر می سازد تا با تحریک سطح انگیزه ها در چارچوب تغییرات محیطی، سطحی از بلوغ در سرمایه فکری را محقق نمایند، که زمینه سازی پایداری در فرآیندهای رقابتی شرکت ها گردد. هدف این پژوهش ارزیابی بلوغ سرمایه فکری براساس مضامین پیوندِ یادگیری دوجانبه می باشد. در این پژوهش به منظور شناسایی مؤلفه ها (بلوغ سرمایه فکری) و گزاره های پژوهش (مضامین پیوندِ یادگیری دوجانبه) از غربالگری نظری براساس پژوهش های مشابه استفاده شد. سپس به منظور تعیین پایایی مؤلفه ها و گزاره های پژوهش از طریقِ مشارکتِ ۱۶ نفر از متخصصان و خبرگان رشته مدیریت، از تحلیل دلفی استفاده شد. در بخش کمی مؤلفه ها و گزاره های شناسایی شده در قالب پرسشنامه های ماتریسی، توسط ۲۲ نفر از مدیران، مسئولان و کارشناسان صاحب نظر در سطح مختلف شرکت های دانش بنیان مورد ارزیابی تحلیل تفسیری قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد، گزاره گرایش های استراتژیک در یادگیری به عنوان تأثیرگذارترین مضامینِ پیوندِ یادگیری دوجانبه در شرکت های مورد بررسی محسوب می شود که باعث تقویتِ پایداری خلق دانس به عنوان مؤلفه ی موثر در بلوغ سرمایه فکری می شود. این نتیجه نشان می دهد گرایش های استراتژیک از طریق پایداری و اثربخشی شناساییِ ظرفیت های محیطی، شرکت را قادر می سازد تا دانش را برمبنای تغییرات محیطی کسب نماید و با ترکیب آن ها سببِ تقویت بهره وری گردد و ظرفیت های جذب و خلق دانش را به عنوان یک ارزش در خود نهادینه نماید.

این پژوهش با هدف تاثیر شرایط نااطمینانی سیاسی بر نوسانات قیمت سهام و سودآوری (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران) طی سال های 1395 الی 1399 مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش از نوع همبستگی است. در این پژوهش جامعه آماری این پژوهش را کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل داده اند. که به روش حذف سیستماتیک 80 شرکت انتخاب شد. نتایج این پژوهش در خصوص فرضیه اول نشان میدهد که شرایط نااطمینانی سیاسی بر نوسانات قیمت سهام تأثیر مستقیم و معنی داری دارد. متغیرهای کنترلی اندازه شرکت، اهرم مالی و ارزش دفتری بر ارزش بازار بر نوسانات قیمت سهام تأثیرگذار بودند. همچنین تجزیه و تحلیل در خصوص فرضیه دوم نشان داد که شرایط نااطمینانی سیاسی بر سودآوری شرکت ها تأثیر معکوس و معنی داری دارد. متغیرهای کنترلی نقدینگی، اهرم مالی و سود تقسیمی اثر معکوس و معنی داری بر سودآوری مشاهده شد. متغیرهای بازده دارایی، بازده سهام، عملکرد شرکت اثر معناداری نداشتند.

انتشار اوراق با نرخ شناور یکی از ابداعات مالی است که دردهه های اخیر مورد توجه بخش عمومی و بخش خصوصی قرار گرفته است. اصولا تأمین کنندگان مالی به دنبال دسترسی به منابع مالی با هزینه کمتر و سرمایه گذاران نیز به دنبال فرصت های سرمایه گذاری پر بازده و کم ریسک هستند. بر این اساس طراحی این ابزار باید به نحوی باشد تا مطلوبیت دو طرف را به نقطه رضایت بخشی برساند که این امر با توجه به شرایط، انتظارات و سیاستگذاری های اقتصادی تأمین می شود. زمانی که دولت به عنوان سیاستگذار اقتصادی وارد شود، این مسئله ابعاد دیگری نیز پیدا می کند، لذا مسأله مدیریت اقتصادی کشور، مدیریت بدهی ها و تعهدات دولت، میزان حجم پول و نقدینگی، شکل گیری نرخ های سود در اقتصاد و ارتباط آن با کسری های بودجه، مدیریت چرخه های اقتصادی و تعیین آن از اهمیت زیادی برخوردار است که باید در طراحی این ابزار مورد توجه قرار گیرد. اوراق مصون از تورم یکی از انواع اوراق با نرخ متغیر است که غالبا توسط دولت ها منتشر می شود، براین اساس نیاز است تا با دقت نظر بیشتری مورد مطالعه قرار گیرد تا با ملاحظات بیشتری بومی سازی شود. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی –تحلیلی مزایا و معایب انتشار اوراق را برای دولت بررسی نموده است. نتیجه این تحقیق نشان می دهد آثار اقتصادی اوراق مصون از تورم پایه شناور در مقابل اوراق نرخ شناور بسیار تفاوت دارد و باتوجه به وضعیت کنونی اقتصادی کشور ناظر به نرخ تورم بالا و متغیّر، اوراق مصون از تورم پایه شناور توصیه می گردد.

هدف این مطالعه ارائه الگوی مناسب مدیریت منابع انسانی در کسب و کارهای الکترونیکی است. علاوه بر این، بررسی مفهوم چابکی در کسب و کارهای کوچک و متوسط الکترونیکی و ارتقاء ویژگی های چابکی از طریق مدیریت منابع انسانی است.پژوهش حاضر از نوع روش تحقیق کیفی است. این تحقیق براساس مطالعه موردی چندگانه(چند موردی) انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش کسب و کارهای الکترونیکی کوچک و متوسط می باشد که بین 5 الی 250 کارمند دارند، روش نمونه گیری به صورت هدفمند بوده و از هفت کسب و کار کوچک و متوسط الکترونیکی است. در این مطالعه، از منابع داده های مختلفی همچون اسناد بایگانی، مستندها، و مصاحبه استفاده شده و برای تجزیه و تحلیل داده ها، از تکنیکی به نام تطبیق الگو و تلفیق متقابل موردها استفاده گردیده است. روایی و پایایی در این تحقیق با استفاده از روایی سازه، روایی داخلی، روایی بیرونی و قابلیت اطمینان انجام گرفته و مورد تایید قرار گرفته است. ساختارها و کارکردهای کلی مدیریت منابع انسانی در این نوع از کسب و کارها و همچنین سهم آن ها در هشت ویژگی چابکی که عبارتند از: وضوح متنی، هدف مشترک، بازده مناسب، ساختار سازمانی انعطاف پذیر، یادگیری مستمر، استقلال و پاسخ گویی، رشد شخصی و همکاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. علاوه بر این، سه ویژگی چابکی نیروی کار که عبارتند از: فعال بودن، سازگاری و مولد بودن نیز بررسی گردید. نتیجه گرفته شد که ساختارها و کارکردهای مدیریت منابع انسانی به طور کلی ویژگی های کسب و کارهای کوچک و متوسط را آشکار می سازد. بنابراین، این مطالعه دریافت که چابکی کسب و کار از طریق کارکردهای مدیریت منابع انسانی به طور فزآینده رشد می کند. در این میان هدف مشترک، بازده مناسب، یادگیری مستمر، همکاری و مولد بودن از ویژگی هایی هستند که بیشتر از طریق مدیریت منابع انسانی در کسب و کارهای کوچک و متوسط الکترونیکی پرورش یافته اند.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه تأخیر غیرعادی در ارائه گزارش حسابرسی و ریسک ریزش آتی قیمت سهام است. نوع پژوهش توصیفی بوده که با شیوه همبستگی انجام شده است. این پژوهش از جهت هدف، از نوع پژوهش های کاربردی و از بُعد روش گردآوری داده ها، از نوع غیرتعاملی پس رویدادی است، که از داده های موجود در پایگاه اطلاعاتی بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است، برای انتخاب نمونه، 137 شرکت به روش حذف سیستماتیک طی سال های 1391 تا 1398، انتخاب و اطلاعات آنها جمع آوری و با استفاده از رگرسیون چندگانه بررسی شدند. برای محاسبه متغیر ریسک ریزش قیمت سهام، از سه معیار چولگی منفی بازده سهام، نوسان پایین به بالا و سیگمای حداکثری استفاده شد. همچنین، دو معیار دهک بالاترین تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی (در اینجا بیش از 110 روز) و باقیمانده مدل رگرسیونی عوامل موثر بر فاصله بین تاریخ پایان دوره مالی و تاریخ گزارش حسابرسی برای تأخیر غیرعادی در ارائه گزارش حسابرسی، بکار گرفته شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که رابطه معناداری بین تأخیر غیرعادی در ارائه گزارش حسابرسی و ریسک ریزش آتی قیمت سهام وجود ندارد.

مقاله حاضر جهت بررسی اثر تعدیل کنندگی شهرت حسابرس بر رابطه میان حق الزحمه حسابرسی و بروز تحریف های حسابداری صورت پذیرفته است. در این راستا، صورت های مالی 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کاربردی است و به روش توصیفی-همبستگی انجام شد. در پژوهش حاضر، تحریف های حسابداری متغیر وابسته است و برابر است با 1 در صورتی که شرکت متعاقبا صوزت های مالی سال جاری را در سال مالی بعد تجدید ارائه می کند، در غیر این صورت صفر. حق الزحمه حسابرسی و شهرت حسابرس به ترتیب متغیر مستقل و تعدیل گر پژوهش هستند. برای آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون لجستیک استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که میان حق الزحمه حسابرسی و بروز تحریف های حسابداری رابطه منفی و معناداری وجود دارد؛ بدین معنا که دریافت حق الزحمه حسابرسی بالا (پایین) توسط حسابرسان، بروز تحریف های حسابداری را کاهش (افزایش) می دهد و این یافته در رابطه با موسسات حسابرسی که از شهرت بالایی برخوردار هستند، قوی تر است. به عبارت دیگر، شهرت بالای حسابرس، رابطه منفی میان حق الزحمه حسابرسی و بروز تحریف های حسابداری را تشدید می کند.

موضوع و هدف مقاله:هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر اثربخشی سیستم کنترل های داخلی در موسسات و سازمان های دولتی می باشد. روش پژوهش: به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر اثربخشی سیستم کنترل های داخلی موسسات و سازمانهای دولتی ، ضمن مرور مطالعات صورت گرفته، مصاحبه نیمه ساختاریافته با استفاده از روش کیفی تحلیل تم صورت گرفته است. در این پژوهش، از شیوه دلفی فازی برای رتبه بندی و یافتن درجه اهمیت عوامل استفاده شده است. خبرگان مورد مصاحبه، تعداد 18 نفر از اساتید دانشگاه ها و مدیران عالی سازمان های دولتی و خبرگان حوزه حسابرسی با تاکید بر سیستم کنترل داخلی بودند. یافته های پژوهش: تجزیه و تحلیل داده ها، نشان دهنده 6 تم اصلی به ترتیب شامل مولفه های فردی، عملکرد، قانونی، مدیریتی، محیطی و سازمانی است که در اثربخشی سیستم کنترل های داخلی موسسات و سازمان های دولتی موثر هستند. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: براساس نتایج پژوهش موسسات و سازمانهای دولتی می توانند ارزیابی خود را چند بعدی نموده و با تکیه بر عوامل شناسایی و پالایش شده در ابعاد فردی، عملکرد، قانونی، مدیریتی، محیطی و سازمانی، به سنجش کنترل داخلی موسسات و سازمانهای مورد بررسی اقدام نموده و در نهایت تصمیم گیری های جامع تری مبتنی بر دیدگاه خبرگان و مبانی علمی صورت خواهد گرفت.