نرخ سود واقعی‏

نتایج حاصله با ﺗﺄیید فرضیه های تحقیق حاکی از آن است که همانند بسیاری از کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه‏، ‏در بلند مدت برای اقتصاد ایران نیز تغییرات در نرخ سود اسمی را می توان با تغییرات نرخ تورم توضیح داد. در انتها‏، ‏بر مبنای نتایج به‎دست آمده، سعی شده است تا راهکارهای سیاستی مناسب برای مسائل و پرسش‎های تحقیق ارائه شود.

از مهم ترین ابعاد توسعه مالی، بخش بانکی است که تاثیر به سزایی در فرآیند تجهیز پس اندازها، شناسایی فرصت های سرمایه گذاری و متنوع سازی ریسک دارد. آزادی اقتصادی عامل تعیین کننده در جهت توسعه بخش بانکی است که افزایش درجه آزادی اقتصادی زمینه را برای تجهیز منابع مالی، تقویت حس سپرده گذاری بانکی در عموم افراد جامعه هدایت سرمایه های اندک آنان به سمت فعالیت های تولیدی فراهم می نماید. از این رو، در این مطالعه به بررسی تاثیر شاخص آزادی اقتصادی بر توسعه بخش بانکی ایران طی دوره زمانی 1390-1359 پرداخته می شود. نتایج مطالعه نشان می دهد آزادی اقتصادی رابطه مثبت و معناداری با توسعه بخش بانکی دارد. هم چنین براساس نتایج تخمین تاثیر دارایی های خارجی بانک مرکزی به پایه پولی و نرخ سود واقعی بر توسعه بخش بانکی مثبت و معنادار است. تاثیر بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی به پایه پولی نیز منفی و معنادار است.

در سال های اخیر توسعه اوراق مصون از تورم در دنیا گسترش یافته و این اوراق در بسیاری از پرتفوی ها وارد شده است. هدف اوراق مصون از تورم اطمینان از حفظ قدرت خرید از طریق مرتبط کردن بازدهی اوراق با تورم در طول دوره انتشار آن است. بنابراین، دو نوع پرداخت در این اوراق وجود دارد: نرخ بازدهی که در ابتدای دوره مشخص می شود و مبلغی که بابت جبران زیان حاصل از کاهش قدرت خرید پرداخت می گردد. از این رو، این اوراق یک فرصت آرمانی برای طیف گسترده ای از سرمایه گذاران برای مصون ماندن از تورم می باشد. ایران به عنوان کشوری که دارای نرخ تورم بالا و متغیّر است، می تواند از این اوراق برای تأمین مالی طرح ها و پروژه های میان مدت و بلند مدت به ویژه در طرح های عمرانی دولتی استفاده نماید. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ گوئی به این سوال ها است: آیا با توجه به موازین فقه امامیه امکان انتشار اوراق مشارکت با سود علی الحساب شناور و مصون از تورم وجود دارد؟ راهکارهای تصحیح این اوراق که با موازین دانش مالی نیز سازگار باشد، چیست؟ نتایج این پژوهش نشان می دهد که امکان طراحی اوراق مشارکت مصون از تورم با نرخ سود علی الحساب شناور وجود دارد. برای شناور کردن نرخ نیز می توان از حق اختیار خرید و حق اختیار فروش به طور هم زمان استفاده نمود.

انتشار اوراق با نرخ شناور یکی از ابداعات مالی است که دردهه های اخیر مورد توجه بخش عمومی و بخش خصوصی قرار گرفته است. اصولا تأمین کنندگان مالی به دنبال دسترسی به منابع مالی با هزینه کمتر و سرمایه گذاران نیز به دنبال فرصت های سرمایه گذاری پر بازده و کم ریسک هستند. بر این اساس طراحی این ابزار باید به نحوی باشد تا مطلوبیت دو طرف را به نقطه رضایت بخشی برساند که این امر با توجه به شرایط، انتظارات و سیاستگذاری های اقتصادی تأمین می شود. زمانی که دولت به عنوان سیاستگذار اقتصادی وارد شود، این مسئله ابعاد دیگری نیز پیدا می کند، لذا مسأله مدیریت اقتصادی کشور، مدیریت بدهی ها و تعهدات دولت، میزان حجم پول و نقدینگی، شکل گیری نرخ های سود در اقتصاد و ارتباط آن با کسری های بودجه، مدیریت چرخه های اقتصادی و تعیین آن از اهمیت زیادی برخوردار است که باید در طراحی این ابزار مورد توجه قرار گیرد. اوراق مصون از تورم یکی از انواع اوراق با نرخ متغیر است که غالبا توسط دولت ها منتشر می شود، براین اساس نیاز است تا با دقت نظر بیشتری مورد مطالعه قرار گیرد تا با ملاحظات بیشتری بومی سازی شود. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی –تحلیلی مزایا و معایب انتشار اوراق را برای دولت بررسی نموده است. نتیجه این تحقیق نشان می دهد آثار اقتصادی اوراق مصون از تورم پایه شناور در مقابل اوراق نرخ شناور بسیار تفاوت دارد و باتوجه به وضعیت کنونی اقتصادی کشور ناظر به نرخ تورم بالا و متغیّر، اوراق مصون از تورم پایه شناور توصیه می گردد.