درخت حوزه‌های تخصصی

در بانکداری نوین مولفه های متعددی وجود دارند که بر روند تجهیز منابع پولی بانک ها و موسسات مالی تاثیر می گذارند . شناسایی و تعیین میزان تاثیر و نوع ارتباط این مولفه ها با موفقیت بانک ها در تجهیز منابع پولی مقوله ای مهم می باشد . ...

اگر به طور سیستمی و نظام مند به صنعت بنگریم ، نظام صنعتی متشکل از روابط بین واحدهای تولیدی ، ستاد صنعتی و واحدهای جنبی و پشتیبانی تولید است . ستاد صنعتی واحدهایی را در بر می‌گیرد که وظایف برنامه‌ریزی ، سیاستگذاری و تدوین استراتژی توسعه صنعتی را بر عهده دارند . واحدهای جنبی و پشتیبانی تولید ، واحدهایی هستند که خدمات و نهاده‌های مورد نیاز تولید صنعتی را از جمله نیروی انسانی ، مواد اولیه ، حمل و نقل بانکی ، بیمه‌ای ، انرژی و ارتباطات ارائه می‌کنند و تداوم کارآمد فعالیتهای صنعتی تا حد زیادی در گرو ارائه مناسب کیفیت خدمات یاد شده است. در میان واحدهای جنبی و پشتیبان تولید ، موسسات تامین کننده خدمات مالی از جمله بانکها قرار دارند...

ساختار سرمایه از جمله موضوعاتی است که در عرصه بانکداری دارای اهمیت فراوانی است. مرتبط بودن ساختار سرمایه بانک ها با ریسک اعتباری – Credit Risk و هزینه سرمایه باعث ایجاد تمایلات متضاد در بانک برای کاهش نسبت سرمایه برای رسیدن به سود بیش تر و یا افزایش سرمایه برای مقابله با خطر نکول – Default Risk شده است. از همین رو و برای اطمینان از سلامت نظام پولی و مالی داخلی و بین المللی، یک سری مقررات توسط نهادهای مسئول داخلی و بین المللی در این زمینه وضع و به مورد اجرا گذاشته شده است. با توجه به این مسائل ساختار سرمایه بانک کشاورزی در یک دوره ده ساله (79 – 1370) مورد بررسی قرار گرفت. و هزینه سرمایه آن برآورد شد. سپس با توجه به چارچوب رسیدن به ساختار سرمایه بهینه در بانک ها، فرضیات تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. فرضیه اول این پژوهش دلالت بر عدم وجود ارتباط بین ساختار سرمایه و هزینه سرمایه بانک در این دوره داشت که با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون این فرضیه بررسی و مورد تأیید قرار گرفت. فرضیه دوم به غیر بهینه بودن ساختار سرمایه سال 79 بانک دلالت داشت که این فرضیه از طریق چارچوب رسیدن به ساختار سرمایه بهینه (در چهار مرحله) مورد بررسی قرار گرفت و در تمامی مراحل (از نظر نسبت سرمایه به دارایی های ریسک دار، نسبت سپرده ها به بدهی ها، نسبت سپرده های بلند مدت به کل سپرده ها و هزینه سرمایه) غیر بهینه تشخیص داده شد. در پایان یک سری پیشنهاد درباره بهبود ساختار سرمایه بانک ها ارایه شد

این مقاله بخشی از نتایج تحقیقی را نشان می دهد که عملکرد تعدادی از شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس تهران را که حجم پرتفوی بورسی آن ها حداقل 50 درصد کل پرتفوی مربوط بود طی دوره 1380-1374 مورد بررسی قرار می دهد. در ارزیابی عملکرد این شرکت ها از معیار آلفای جنسون استفاده شد.نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد که برمبنای معیار مورد استفاده شرکت های سرمایه گذاری تحت بررسی، بازده اضافه ناخالصی معادل 26.9 درصد که رقمی قابل توجه است در دوره مورد بررسی کسب کرده اند. با این حال هزینه های عملیاتی این شرکت ها معادل 1.1 درصد از بازده یاد شده را به خود اختصاص دادند که قابل ملاحظه نیست. در نتیجه بازده اضافه خالص معادل 25.8 درصد با اهمیت و نشان از عملکرد مثبت این شرکت ها در مقایسه با متوسط بازار دارد. در عین حال طی دوره بررسی، بر مبنای رتبه بندی شرکت ها با استفاده از معیار ترینور و جنسون، ثبات قابل ملاحظه ای در عملکرد آن ها دیده نشد. در کل به نظر می رسد شرکت های سرمایه گذاری مورد بررسی توانسته اند وظیفه نمایندگی خود را به خوبی ایفا کنند

در مقاله حاضر روستا و توسعه روستایی از بعد نظری و روش شناختی بررسی می شود. با توجه به ماهیت موضوع روستا و توسعه روستایی، فرض محوری پژوهش حاضر این است که نگرش سیستمی، مناسب ترین راه کسب شناخت دقیق از پدیده روستا و به دنبال آن ایجاد تغییر مطلوب در آن است. این شیوه نگرش بدون آنکه بخش هایی از جامعه روستایی را نادیده بگیرد یا از روابط بین بخش های مختلف در جریان چرخه سیستم غافل باشد، می تواند شناخت دقیق تری از ماهیت واحد جامعه روستایی با ابعاد مختلف عرضه کند و نشان دهنده روابط درون سیستمی و بین سیستمی باشد. با این جهت گیری مفهوم سیستم، ویژگی ها و اصول حاکم بر آن بررسی و به روستا در دو سطح زیر سیستم یا جزئی از نظام اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و فضایی (در سطح سرزمین) و سیستمی واحد با زیرسیستم های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و فضایی ـ کالبدی (در سطح خود روستا) توجه شده است.

برون سپاری به عنوان یک ابزار اجرایی ساده و اقتصادی روز به روز کاربردهای بیشتری پیدا می کند . مدیران تجاری و صنعتی ضمن آنکه علاقه مندند از استراتژی برون سپاری استفاده کنند اما در عمل با مسایل و مشکلات مفهومی متنوعی در این زمینه روبرو هستند . متاسفانه مطالعات علمی معدودی در زمینه ی برون سپاری خدمات موجود است . در حالیکه پژوهشهای آکادمیک قابل ملاحظه ای در زمینه ی استفاده از برون سپاری در فعالیتهای ساخت محصول موجود می باشد ...

مدیریت کیفیت فراگیر عبارتست از فرآیند مستمر ایجاد بهبود و تحول در ابزارها ، روشها ، رویه‌ها ، تکنولوژی و ساختار سازمانها در جهت انطباق با ارضاء نیازها و خواسته‌های مشتریان و تحقق اهداف سازمان با مشارکت تمامی اعضاء و کارکنان سازمان . این مفهوم در آموزش فلسفه‌ای از بهبود مستمر می‌باشد که قادر است مجموعه‌ای از ابزارهای عملی و فنون را برای برآورده ساختن نیازها ، خواسته‌ها و انتظارات فعلی و آینده هر مؤسسه آموزشی فراهم سازد . روندهای اساسی مدیریت کیفیت فراگیر عبارتند از "فلسفه "ادوارد دمینگ "، فلسفه و روش "فیلپ کرازبی "، فلسفه و روش "جوران" و کیفیت در مقیاس جهانی " ...

با توجه به اهمیت اجرای TQM در افزایش سطح کیفیت کالاها و خدمات ارائه شده از یک سو و نقش و امهیت تجزیه و تحلیل و مهندسی ارزش در ارتقاء کارکردهای گوناگون و کاهش هزینه‌های پنهان و غیر ضروری آنان از سوی دیگر و در کل اهمیت استراتژیک ارزش محصولات و خدمات ، تاثیر به سزایی بر روی تصمیم خرید و رضایت مشتریان دارد ، در این سعی شده است که ضمن بیان ابعاد اصلی تشکیل دهنده TQM و مهندسی ارزش به طور اختصاصی ، مزایای حاصل از کاربرد آنان را که موجب ایجاد ارزش ادغامی (value mix) برای سازمانها می‌گردد ، تشریح شود...

تامین نیازمندیهای مشتریان با هزینه پایین و کیفیت بالا ، نیاز به برنامه‌ریزی و کنترل مؤثر هزینه‌ها و یا به طور کلی مدیریت اثربخش هزینه‌ها دارد . برای مدیریت مؤثر هزینه تکنیکها و مدلهای مختلفی ارائه شده است . یکی از این روشها سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیتها است . سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیتها تاکید بر شناخت فعالیتهای لازم جهت ارائه خدمات یا تولید محصولات و اندازه ‌گیری هزینه این فعالیتها دارد . سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیتها در چند دهه اخیر توسط واحدها اقتصادی فراوانی به صورت یک مدل موفق بر مبنای فعالیتها و نقش آن در مدیریت اثر بخش و کارای هزینه‌های واحدهای تجاری پرداخته می‌شود...

جهان شمول شدن تجارت الکترونیکی، امری غیر قابل انکار و پیوستن به این شیوه که تجارت را تسهیل و روابط را سرعت می بخشد یکی از نیازهای بازار و تجارت ماست. در این مقاله به نحوه تشکیل یک قرارداد الکترونیکی از نظر ایجاب و قبول، زمان ومکان تشکیل قرارداد، اعتبار و سایر شرایط پرداخته می شود. تحلیل موضوع با مطالعه قانون تجارت الکترونیکی ایران (ق.ت.ا)، قانون نمونه آنسیترال، کنوانسیون بیع بین المللی کالا و مقررات داخلی کشورهای پیشرفته در زمینه تجارت الکترونیکی انجام خواهد شد

به منظور بررسی عوامل موثر بر تقاضای پول با تاکید بر نرخ ارز (به عنوان عامل تعیین کننده)، الگوی تقاضای پول ایران با روش خود بازگشت با وقفه های توزیعی (ARDL) و با استفاده از داده های سالانه 1338-1381 و نیز فصلی(1) 1367- (4) 1381برآورده شده است. نتایج نشان دهنده وجود کشش درآمدی مثبت تقاضای پول (M2) است و رابطه معنی دار و معکوس میان تقاضای پول و نرخ ارز در اقتصاد ایران، تاییدی بر اثر جانشینی می باشد. همچنین وجود رابطه معنی دار و معکوس میان تقاضای پول با نرخ تورم و جانشین های آن مانند شاخص بهای مسکن بیانگر آن است که به دلیل فقدان بازارهای مالی مناسب در ایران، نرخ تورم را می توان به عنوان متغیر مناسب برای هزینه فرصت نگهداری پول محسوب نمود. مقایسه مقادیر کشش های کوتاه مدت و بلند مدت، دلالت بر بزرگتر بودن آنها در بلند مدت دارد که علت را می توان در وجود زمان بیشتر جهت تعدیل به سوی تعادل بلند مدت دانست.

"مقاله در ابتدا با اشاره به اختلاف آمار رسمی مربوط به جمعیت تحت پوشش بیمه در ایران، مهمترین دلایل این اختلاف را برمی شمارد، و مشکلات موجود در نظام سلامت کشور را به اجمال بیان می کند. آنگاه و در بخش «تجربه های جهانی» ، چهار مدل پایه برای بیمه (مدل مستقیم، مدل انگلیسی یا مدل بوریج، مدل آلمانی یا مدل بیسمارکی ، و مدل آمریکایی یا مدل آزاد) موردتوجه قرار می گیرد. در ادامه، اولویت ها و رهیافت های پوشش همگانی بیمه های سلامت، بررسی می شود. در همین راستا، مدل های اقتصاد سیاسی (مدل رأی اکثریت، مدل گروه های ذی نفوذ، مدل دیوانسالارانه، و مدل رانت گرایانه) و نیز مدل های اولویت بندی (رضایت مندی، استفاده از بودجه برنامه ای و آنالیز حاشیه ای، آنالیز نیرومندی، و تئوری قیمت گزینه ها) تبیین می گردد. در بخش بعدی مقاله، تأکید می شود که به منظور دستیابی به پوشش همگانی بیمه های سلامت، در گام اول ضروری است اقدامات زیر انجام شود: رفع همپوشانی بیمه ای؛ طراحی کدملی سلامت مبتنی بر کد ملی اختصاصی افراد به منظور شناسایی و ردیابی بیمه شدگان؛ و ایجاد اصلاح در نظام سلامت و تفکیک بین خریدار و فراهم کننده در نظام ارائه خدمات سلامت کشور. آنگاه گزینه های مختلف برای ایران مورداشاره قرار می گیرد. حفظ وضع موجود در نظام سلامت و ارائه دفترچه درمان به کلیه آحاد کشور؛ حفظ وضع موجود در نظام سلامت کشور و اجبار به پوشش بیمه ای کلیه افراد و پرداخت سرانه اقشار آسیب پذیر (زیرخط فقر) توسط دولت؛ پوشش همگانی در قالب نظام ارجاع و پزشک خانواده؛ و پیش بینی پوشش همگانی آحاد کشور در یک برنامه تدریجی، چهار گزینه بررسی شده هستند. در پایان مقاله (بخش جمع بندی) تصریح می شود که در موضوع عدم قطعیت در بازار بهداشت و درمان، پرداختن به ریسک و چگونگی تجمیع آن اهمیت دارد که در این خصوص مطالعات بیانگر چهار نوع رهیافت برای تجمیع ریسک هستند؛ این چهار رهیافت عبارتند از: فقدان هرگونه تجمیع ریسک ، تجمیع ریسک واحد، تجمیع ریسک پراکنده، و تجمیع ریسک ادغام یافته. "