بانکهای تجاری

چکیده گذشت بیش از بیست سال از اجرای قانون بانکداری بدون ربا، فرصت مناسبی برای مطالعه و ارزیابی این نظام بانکی است. یکی از ابعاد مهم آن، بحث اعطای تسهیلات و تخصیص منابع است. با تغییر قانون بانکداری ایران و حذف اعطای وام و اعتبار براساس قرارداد قرض با بهره، روش‌های دیگری برای تخصیص منابع جایگزین شد که در یک تقسیم‌بندی کلّی می‌توان به چهار گروه قرض‌الحسنه، قراردادهای مبادله‌ای (فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، خرید دین و جعاله)، قراردادهای مشارکتی (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات) و سرمایه‌گذاری مستقیم، تقسیم کرد. مطالعه عملکرد این روش‌ها نشان می‌دهد که فقط قراردادهای مبادله‌ای با ماهیت بانک‌های تجاری و با اهداف و سلیقه‌های متقاضیان تسهیلات بانکی سازگار است؛ در نتیجه، الزام بانک یا مشتریان به سایر قراردادها باعث اتلاف منابع بانک‌های تجاری و صوری‌شدن قراردادها می‌شود. مطالعة کاربردی قراردادهای مبادله‌ای نشان می‌دهد که این گروه از قراردادها به تنهایی برای تأمین صددرصد نیازهای متقاضیان تسهیلات بانک‌های تجاری کافی است. مشکل دیگر، بحث شیوه‌های اعطای تسهیلات است. بانکداری دنیا کنار شیوة متعارف پرداخت وام و اعتبار، از پرداخت تسهیلات به روش اعتبار در حساب جاری و کارت‌های اعتباری استفاده می‌کند که هم به نفع بانک و هم به نفع مشتری است. مطالعه کاربردی قراردادهای مبادله‌ای نشان می‌دهد که این گروه از قراردادها، افزون بر قابلیت برای اعطای تسهیلات به روش متعارف، قابلیت برای اعطای تسهیلات به روش اعتبار در حساب جاری و کارت‌های اعتباری را نیز دارند. در این مقاله با بیان اشکالات بخش اعطای تسهیلات در بانکداری ایران، الگوی جدیدی برای بانک‌های تجاری، براساس قراردادهای مبادله‌ای پیشنهاد می‌شود که نتایج ذیل را به همراه دارد. 1. تعداد قراردادهای اعطای تسهیلات از دوازده نوع به پنج نوع کاهش می‌یابد که سبب تسهیل و روان‌سازی معاملات بانکی می‌شود؛ 2. شیوه‌های اعطای تسهیلات متنوع‌ شده، افزون بر شیوة متعارف، شیوة اعتبار در حساب جاری و کارت‌های اعتباری نیز افزوده می‌شود؛ 3. از آن‌جا که قراردادهای مبادله‌ای بانک براساس حسابداری بدهکار و بستانکار است، با شیوه‌های حسابداری بانکداری متعارف و بین‌المللی هماهنگ خواهد بود؛ 4. از آن‌جا که قراردادهای مبادله‌ای براساس نرخ‌های سود معیّن و قطعی است، با ماهیت بانک‌های تجاری و اهداف و انگیزه‌های متقاضیان تسهیلات هماهنگ است و زمینه برای پرداخت سود معیّن برای انواع سپرده‌های بانکی و هماهنگی با بانکداری بین‌المللی فراهم می‌شود؛ 5. تمرکز روی قراردادهای مبادله‌ای و استفاده از تمام ظرفیت آن‌ها، بانک‌های تجاری را از ورود به فعالیت‌های غیرتخصّصی دور کرده، روز به روز به عمق و تنوع خدمات آن‌ها می‌افزاید؛ به‌طوری که بعد از مدّت‌زمان کوتاهی می‌توانند ابزارها و راهکارهای استاندارد را برای کشورهای اسلامی و در سطح بین‌المللی ارائه دهند.

اگر به طور سیستمی و نظام مند به صنعت بنگریم ، نظام صنعتی متشکل از روابط بین واحدهای تولیدی ، ستاد صنعتی و واحدهای جنبی و پشتیبانی تولید است . ستاد صنعتی واحدهایی را در بر می‌گیرد که وظایف برنامه‌ریزی ، سیاستگذاری و تدوین استراتژی توسعه صنعتی را بر عهده دارند . واحدهای جنبی و پشتیبانی تولید ، واحدهایی هستند که خدمات و نهاده‌های مورد نیاز تولید صنعتی را از جمله نیروی انسانی ، مواد اولیه ، حمل و نقل بانکی ، بیمه‌ای ، انرژی و ارتباطات ارائه می‌کنند و تداوم کارآمد فعالیتهای صنعتی تا حد زیادی در گرو ارائه مناسب کیفیت خدمات یاد شده است. در میان واحدهای جنبی و پشتیبان تولید ، موسسات تامین کننده خدمات مالی از جمله بانکها قرار دارند...

تخصیص منابع از جمله فعالیت های اساسی بانک ها برای تأمین منافع خود و موکلین شان است. یکی از جنبه های اساسی تخصیص منابع، تعیین ترکیب بهینه تسهیلات پرداختی به بخش های مختلف اقتصادی است. در این مقاله با استفاده از رهیافت نظریه فرامدرن سبد سرمایه گذاری رهیافت میانگین – نیم واریانس، سبد بهینه تسهیلات مشارکتی بانک های تجاری ایران بررسی شده است. در این روش به دلیل تکیه بر مفهوم ریسک نامطلوب، معیار نیم واریانس، شاخص مناسب اندازه گیری ریسک نسبت به معیار واریانس است. بدین منظور، میانگین ماهانه نرخ بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس که در هر بخش (در دوره زمانی90-1387) فعالیت می کنند، به عنوان معیار نرخ بازده آن بخش استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در ریسک گریزترین حالت، باید حدود 33 درصد تسهیلات مشارکتی به بخش صنعت و معدن، حدود 22 درصد تسهیلات به بخش مسکن و ساختمان و حدود 29 درصد تسهیلات به بخش کشاورزی تخصیص یابد. همچنین سهم تسهیلات بخش خدمات و بازرگانی حدود 16 درصد و از نوع نسبتاً ریسک پذیر است؛ به گونه ای که با افزایش درجه ریسک پذیری سیستم بانکی، به بهای کاهش سهم تسهیلات بخش های صنعت و معدن و مسکن، سهم بهینه آن تا حد 26 درصد، افزایش و سپس با افزایش بیشتر، درجه ریسک پذیری کاهش می یابد.