درخت حوزه‌های تخصصی

کارآفرینی یک حوزه میان رشته‌ای است و هنوز در مرحله نوزایی خود قرار دارد، از این رو عاریت درست برساخته‌ها از سایر رشته‌های علمی، یک شیوه مناسب برای پیشرفت و تکامل آن محسوب می‌شود. در این مقاله وجوه اشتراک و افتراق دو نظریه بنگاه کارآفرین و سازمان یادگیرنده شناسایی می‌شوند و سپس چگونگی مشارکت ابعاد و برساخته‌های با اهمیت نظریه سازمان یادگیرنده درتکامل نظریه بنگاه کارآفرین مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که برساخته‌های الگوی کاربردی دوم و یادگیری دو حلقه‌ای، نقشی با اهمیت در اکتشاف و بهره‌برداری از فرصت‌ها ایفاء می‌کنند، از این رو در تکامل بخشی به نظریه بنگاه کارآفرین نقش با اهمیت دارند.

پژوهش حاضر با هدف سنجش نگرش خانوارهای عشایر عرب جرقویه نسبت به کوچ و اسکان و شناخت تنگناها و مشکلات اقتصادی، اجتماعی و زیستی آنها انجام شده است. در حال حاضر عشایر کشور را می توان بر مبنای نوع نگرش به زندگی کوچ نشینی به دو گروه تقسیم کرد. گروهی که تمایل به ادامه کوچ روی دارند و گروهی که علاقه مند به اسکان هستند. بنابراین لازم است دو مسئله در برنامه ریزی برای عشایر مورد توجه باشد: یکی پیش بینی امکانات لازم برای بهبود و اصلاح زندگی کوچ نشینی و دیگری ایجاد زمینه مناسب برای اسکان برنامه ریزی شده علاقه مندان به اسکان. جامعه آماری پژوهش، خانوارهای عشایر عرب جرقویه تحت پوشش خدمات سازمان امور عشایر اصفهان هستند. روش جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه است. عملیات آماری در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شده است. در سطح توصیفی با استفاده از درصد و میانگین، داده ها مقایسه و تجزیه و تحلیل شدند و در سطح استنباطی از آزمون کای اسکور و ضریب توافق چوپرف استفاده شده است. بر اساس نتایج پژوهش، مهم ترین علت کوچ روی خانوارهای کوچ رو از نظر فراوانی، نداشتن تخصص دیگر، امرار معاش و استفاده از مراتع طبیعی بوده که عمدتاً از روی رضایت یا علاقه شخصی و فردی صورت نمی گیرد و مهم ترین علت تمایل به اسکان از نظر فراوانی، سختی کوچ نشینی، پایان درگیری با دیگران در استفاده از مراتع و بهره مندی از امکانات هر چند اندک رفاهی است. مهم ترین مشکلات خانوارهای کوچ نشین در منطقه ییلاق و قشلاق به ترتیب فراوانی عبارت اند از: کمبود داروی دامی، نداشتن پروانه چرا، مشکلات عبور دادن دام و استفاده از مراتع، عدم دسترسی به پزشک، گرانی و کمبود علوفه و جو و وجود جایگاه نامناسب نگهداری دام.

بیانیه چشم انداز نظام مبتنی بر شناخت مشترک اهداف نظام ، چالش های مورد انتظار و شایستگی های محوری نظام تدوین شده و جوهره آنچه که نظام جمهوری اسلامی باید خوب انجام دهد تا در دهه های آتی کامیاب باشد را در بر دارد . چشم انداز راهبردی نظام باید به نوبه خود به چشم انداز سازمانی ترجمه شود . در این مقاله نخست مدل تبدیل چشم انداز ملی به چشم انداز سازمانی ارائه شده و آنگاه مفاهیمی مانند انرژی خلاق ، هنجار مثبت ، رسالت ، مقصد ، راهبرد ، فرهنگ ، اهداف ، فرایندها و روحیه تیمی که بر فراگرد کیفی ایجاد و استقرار مدل چشم انداز سازمانی و محتوایی عالی آن اثر دارند ، تشریح شده اند .

"با توجه به مبانی نظری مدیریت استراتژیک و نیز مدیریت استراتژیک بازاریابی، سه مجموعه نگرش را در رابطه با مزیت رقابتی می‌توان تبیین کرد. نگرش اول منابع و قابلیتهای سازمانی، نگرش دوم منابع و قابلیتهای محیطی و نگرش سوم منابع و ارتباطات بین سازمانی وسنرژی حاصل از آن را به‌عنوان منبع مزیت رقابتی بیان می‌کنند. هر کدام از این نظریات، از زاویه‌ای به موضوع مزیت رقابتی نگریسته‌اند و تفاوت اصلی آنها ناشی از نگاهشان به قلمرو رقابت است، به نحوی که نظریه مزیت رقابتی بر مبنای ویژگیهای سازمان صنعتی ( نظریه محیطی) با تاکید بر اهمیت عوامل ساختاری صنعت و موقعیت سازمان در بازار، مرزهای صنعت را مبنای تحلیل و قلمرو رقابت تلقی می‌کند. در مقابل، نظریه مزیت رقابتی برمبنای منابع و قابلیتهای سازمانی، مبنای تحلیل را سازمان و قلمرو رقابت را مرزهای سازمانی در نظر می‌گیرد. در کنار این دو دیدگاه نگرش مزیت رقابتی برمبنای منابع و ارتباطات بین سازمانی، مرزهای بین سازمانی را به‌عنوان واحد تحلیل و قلمرو رقابت درنظر می‌گیرد. از یک سوی، جهانی‌شدن بازارها و گسترش دامنه رقابت ازعرصه‌های ملی به سطح جهانی و از سوی دیگر، عدم وجود چارچوب نظری جامع در رابطه با مزیت رقابتی، ضرورت تلفیق نگرشهای موجود و ارائه یک مدل جامع را با تأکید بر تحلیل رقابت در سطح جهانی بیش از پیش آشکار می‌کند که در این راستا، تحقیق حاضر با درک خلأ تئوریک موجود و با استفاده از مبانی نظری موجود، درصدد ارائه یک مدل عمومی جامع در رابطه با مزیت رقابتی است. مدل مفهومی تحقیق حاضر، مشتمل بر قابلیتهای محیطی، قابلیتهای سازمانی، قابلیتهای ارتباطی وشبکه‌ای، و هوشمندی رقابتی است و صنعت خودرو به‌عنوان جامعه آماری برای جمع‌آوری اطلاعات میدانی و تست مدل انتخاب شده است."

"این مقاله، ترجمه بخشی از یک کتاب است، و تلاش می کند این نکته را تبیین نماید که فعالان طرفدار عدالت جهانی، مخالف مبادله کالا و خدمات در سراسر جهان نیستند و نمی خواهند مانع تبادل کالاها در میان ملت ها شوند؛ ضمن این که به نظر مقاله، جهانی سازی شرکت ها و موافقتنامه های اقتصادی به گونه ای طراحی شده که چندان با تجارت کاری ندارد. مقاله این دیدگاه را که بازار جهانی و تجارت جهانی، پدیده های جدیدی هستند، نقد می کند؛ همچنین تأکید می نماید، این عبارت که کشورهای ثروتمندتر ، جهانی شده تر هستند، غلط است. در مقاله آمده است که هیچ یک از کشورهای جهان به مفهومی که از تجارت کالاها و خدمات دریک بازار آزاد بدون محدودیت قابل تصور است، به تجارت جهانی نپیوسته اند؛ تجارت آزاد شعاری است که برای تهاجم عملی طراحی شده و در برابر اقتصادهای رقیب برای حفظ منافع آنها به کار برده می شود. به عقیده مقاله، برنامه های کشورهای ثروتمند به گونه ای طراحی شده که سیاستهای حمایتی را برای مؤسساتی که در کشور خودشان هستند به کار می برند؛ و در این مورد، هیچ چیز رسواتر از آنچه در کشاورزی به وقوع پیوسته است، نیست. در ادامه مقاله آمده است که در استانداردهای تاریخی، نشانه های کمی وجود دارند که بتوان گفت تجارت امروزه بیشتر از گذشته، جهانی شده است؛ «در حالی که قرار است ب سرعت سازمان تجارت جهانی را تقویت کنیم و منطقه آزاد تجاری آمریکا را به وجود آوریم، نمی توانیم بگوییم امروزه در یک اقتصاد جهانی بیشتر در هم آمیخته زندگی می کنیم». در بخش بعدی مقاله، «جهانی سازی انحصارات» موردتوجه قرار می گیرد و عنوان می شود که جهانی سازی بیشتر به مفهوم کنترل بیشتر ثروت و منابع است. که در در دست عده ای خاص، متمرکز شده است؛ «در قلب برنامه جهانی سازی، ایجاد شرکت های انحصاری با ثروت جهانی، نهفته است که قادرند حاکمان زندگی اقتصادی را در روی زمین تعیین کنند». مقاله، جهانی سازی اقتصاد را «یک انفجار در سرمایه گذاری خارجی، به وسیله شرکت های چندملیتی » ارزیابی می کند. آزادسازی جریان کوتاه مدت سرمایه نیز در همین راستا موردتأمل قرار می گیرد. مقاله همچنین جهانی سازی را به معنای گسترش حقوق مالکیت ، و نه حقوق انسانی و مدنی مردم ، تحلیل و تشریح می کند. در بخش بعدی مقاله، جهانی سازی به معنای جهانی سازی فقر و نابرابری، ارزیابی می گردد و موردتوجه قرار می گیرد. نزول نرخ رشد اقتصادی در آمریکای لاتین و آفریقا و افزایش نابرابری در جهان در همین خصوص بحث می شود. مقاله همچنین اقتصاد دو کشور کره و آرژانتین را ذیل بحث جهانی سازی مورد مداقه قرار می دهد و تبعات منفی سیاست های بانک جهان و صندوق بین المللی پول و اقتصاد نئولیبرالی را شرح می دهد. «غارت مردم مکزیک» توسط نفتا و آثار منفی جهانی سازی در این کشور نیز تشریح می شود. در انتهای مقاله نیز مواجهه خشونت آمیز دولت های نئولیبرال با مخالفان جهانی سازی ، تهیدستان و مردم معترض و فقیر و ناراضیان سیاسی ، مورداشاره و تبیین قرار می گیرد. "

در حال حاضر علیرغم آن که توجه و اهمیت به موضوع استراتژی تکنولوژی روز به روز رو به افزایش است، لیکن به قاعده مند سازی و فرموله کردن آن بیش از موضوعات مرتبط با اجرا و پیاده سازی آن توجه می شود. هدف از ارائه این مقاله توجه به مشکلات اجرایی استراتژی تکنولوژی و توجه به این امر خطیر است که چگونه می توان از موانع و مشکلات پیاده سازی آن اجتناب نموده و یا آنها را کاهش داد. در طی سده اخیر نگرش های متعدد و چندگانه ای در مورد روش های تدوین استراژی تکنولوژی و مدل های فرموله سازی آن وجود داشته و به طور سنتی نیز تمرکز ویژه ای بر چگونگی قاعده مندسازی آن گردیده است. بعدها چنین تشخیص داده شد که موضوع اجرا و پیاده سازی استراتژی تکنولوژی و رفع مشکلات ناشی از آن، نیازمند توجه بیشتری نسبت به بحث فرموله کردن استراتژی تکنولوژی می باشد. این امر متضمن این واقعیت بود که برای داشتن تاثیری مثبت بر عملکرد هر شرکت، علاوه بر لزوم قاعده مندسازی استراتژی، پیاده سازی و اجرای درست استراتژی تدوین شده نیز ضروری است. بنابراین با توجه به اهمیت و حساسیت این موضوع، در این مقاله به تعیین و شناسایی موانع موجود در زمینه پیاده سازی استراتژی تکنولوژی و نیز یافتن راه حل های ممکن برای رفع این مشکلات مبادرت گردیده است. در این مقاله نخست، مشکلات پیاده سازی استراتژی تکنولوژی، از منظر موانع عمومی و کلی پیاده سازی استراتژی، صرف نظر از اندازه بنگاه ، حوزه کسب و کار و ساختار سازمانی آن مورد بررسی قرار می گیرد. پس از آن مشکلات پیاده سازی که صرفا خاص استراتژی تکنولوژی می باشند، معرفی گردیده و در نهایت نیز روش ها و ساختارهای سازمانی که به دوری جستن و احتراز از موانع بهره برداری و اجرای استراتژی تکنولوژی کمک می نماید، بیان می گردند.