سازمان صنعتی

"با توجه به مبانی نظری مدیریت استراتژیک و نیز مدیریت استراتژیک بازاریابی، سه مجموعه نگرش را در رابطه با مزیت رقابتی می‌توان تبیین کرد. نگرش اول منابع و قابلیتهای سازمانی، نگرش دوم منابع و قابلیتهای محیطی و نگرش سوم منابع و ارتباطات بین سازمانی وسنرژی حاصل از آن را به‌عنوان منبع مزیت رقابتی بیان می‌کنند. هر کدام از این نظریات، از زاویه‌ای به موضوع مزیت رقابتی نگریسته‌اند و تفاوت اصلی آنها ناشی از نگاهشان به قلمرو رقابت است، به نحوی که نظریه مزیت رقابتی بر مبنای ویژگیهای سازمان صنعتی ( نظریه محیطی) با تاکید بر اهمیت عوامل ساختاری صنعت و موقعیت سازمان در بازار، مرزهای صنعت را مبنای تحلیل و قلمرو رقابت تلقی می‌کند. در مقابل، نظریه مزیت رقابتی برمبنای منابع و قابلیتهای سازمانی، مبنای تحلیل را سازمان و قلمرو رقابت را مرزهای سازمانی در نظر می‌گیرد. در کنار این دو دیدگاه نگرش مزیت رقابتی برمبنای منابع و ارتباطات بین سازمانی، مرزهای بین سازمانی را به‌عنوان واحد تحلیل و قلمرو رقابت درنظر می‌گیرد. از یک سوی، جهانی‌شدن بازارها و گسترش دامنه رقابت ازعرصه‌های ملی به سطح جهانی و از سوی دیگر، عدم وجود چارچوب نظری جامع در رابطه با مزیت رقابتی، ضرورت تلفیق نگرشهای موجود و ارائه یک مدل جامع را با تأکید بر تحلیل رقابت در سطح جهانی بیش از پیش آشکار می‌کند که در این راستا، تحقیق حاضر با درک خلأ تئوریک موجود و با استفاده از مبانی نظری موجود، درصدد ارائه یک مدل عمومی جامع در رابطه با مزیت رقابتی است. مدل مفهومی تحقیق حاضر، مشتمل بر قابلیتهای محیطی، قابلیتهای سازمانی، قابلیتهای ارتباطی وشبکه‌ای، و هوشمندی رقابتی است و صنعت خودرو به‌عنوان جامعه آماری برای جمع‌آوری اطلاعات میدانی و تست مدل انتخاب شده است."

در این مقاله گذار از نظام صنعتی فوردیستی به پسافوردیستی در جوامع صنعتی را طی دهه های اخیر بررسی می ‌کند و توجّه خاصی به یکی از ابعاد این تحول یعنی پایین آمدن میزان ادغام عمودی در سازمان های بزرگ صنعتی و گسترش روابط تامین کنندگی و پیمانکاری می‌ شود. همچنین اهمیت نهادهای اجتماعی در شکل گیری روابط پیمانکاری و دیدگاه های جامعه شناسان اقتصادی در مورد چگونگی عملکرد این نهادها بررسی می‌ شود. در قسمت دوم مقاله، روند شکل گیری روابط پیمانکاری واحدهای صنعتی کشور با استفاده از آمار "دریافتی بابت خدمات صنعتی" طی دوره 1355 - 1376 و همچنین دلایل محدود ماندن این روابط، از ابعاد اقتصادی و اجتماعی بررسی می ‌گردد

دستیابی به هدف رشد و توسعه اقتصادی در هر کشوری مستلزم تشکیل سرمایه برای تأمین منابع مالی مورد نیاز طرح های اساسی و زیربنایی است. کشورهائی که برای توسعه خود در داخل از سرمایه کافی برخوردار نیستند ، به سرمایه گذاری های خارجی «انتقال وجوه یا مواد از یک کشور به کشور دیگر جهت استفاده در تأسیس یک بنگاه اقتصادی در کشور اخیر در ازاء مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم در عواید آن» می باشد. در خصوص علل سرمایه گذاری خارجی و تصمیمات راجع به اقدام به سرمایه گذاری در کشورهای دیگر نظریات متعدد از دهه 1960 به بعد شکل گرفته اند . مقاله سعی در بررسی این نظریات و توان تبیین آنها می‌دارد. به همین خاطر آن، ادبیات نظری راجع به سرمایه گذاری خارجی را در پنج طبقه بررسی می کند: نظریات مرتبط با بازار کامل، نظریات مرتبط با بازار ناقص، تغییرپذیری نرخ ارز، رویکرد استراتژیک و رویکرد التقاطی.

هدف پژوهش حاضر مطالعه توسعه منابع انسانی مبتنی بر کارآفرینی سازمانی در سازمان های صنعتی و ارائه یک مدل پیشنهادی برای آن است. برای تحقق هدف پژوهش از رویکرد کیفی و روش تحقیق موردی بهره گرفته شد. مطلعان کلیدی این پژوهش را کلیه مدیران شرکت های موردبررسی که در سِمت مدیریت، حداقل 5 سال سابقه کاری داشته و با توسعه منابع انسانی و کارآفرینی سازمانی آشنا باشند و نیز خبرگان دانشگاهی آشنا به توسعه منابع انسانی و کارآفرینی سازمانی تشکیل داده اند. درمجموع 23 نفر از این افراد به روش گلوله برفی شناسایی شدند. جهت گردآوری اطلاعات از مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده شد و اطلاعات کسب شده با روش تحلیل تفسیری مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش در 4 طبقه اصلی به دست آمد: 1) پیش نیازهای سازمانی رفتار کارآفرینانه؛ 2) فعال کننده های رفتار کارآفرینانه؛ 3) توسعه دهنده های رفتار کارآفرینانه؛ 4) تقویت کننده های رفتار کارآفرینانه. مبتنی بر این چهار عامل اصلی مدل توسعه منابع انسانی مبتنی بر کارآفرینی سازمانی در سازمان های صنعتی تدوین شد.

تحول دیجیتال تجمیع و یکپارچگی فناوری های دیجیتال در تمامی نواحی یک سازمان است و تغییرات اساسی در تمام ابعاد آن ایجاد می کند. تحقیق حاضر، با هدف ارایه مدل ارزیابی بلوغ تحول دیجیتال در سازمان های صنعتی، از روش تحقیق آمیخته علم طراحی استفاده می کند. در گام کیفی به منظور گرداوری داده ها، ابتدا با استفاده از رویکرد مرور سیستماتیک ادبیات، مقالات مرتبط، در بازه زمانی 2015 تا 2021 مورد مطالعه قرار گرفت و 49 مقاله انتخاب شد. همزمان مصاحبه با خبرگان صورت پذیرفت. سپس با استفاده از نظریه داده بنیاد و نرم افزار MAXQDA10، مراحل کد گذاری محوری و نظری انجام شد و داده ها در 4 بعد و 12 مقوله دسته بندی شدند. جهت طراحی مدل پارادایمی عوامل علی، زمینه ای، مداخله گر، راهبردی و پیامدی شناسایی شدند. در بخش کمی، داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری شدند ومدل با استفاده از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزارSmart-PLS آزمون شد. جهت کاربردی کردن تحقیق، مدل ارزیابی بلوغ قابلیت تحول دیجیتال مطابق استاندارد 15504 در شش سطح فقدان، آغاز شده، اجراشده، مدیریت شده، برپا شده و بهینه شده طراحی شد و پرسشنامه ای مطابق آن شامل چهل و هشت سوال محقق ساخته طراحی گردید. مدل ارایه شده در یک سازمان صنعتی حوزه الکترونیک مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد، در سازمان تحول آغاز شده است و در سطح بلوغ دوم قرار دارد، کانون توجه سازمان، جنبه فناورانه تحول است و ضروری است وجوه مدیریتی و سازمانی نیز متناسب با آن ها توسعه یابد.

بازده سهام شرکت ها معیار با اهمیتی در تصمیم گیری های مالی است. هدف اصلی تحقیق، بررسی رابطه بین سودآوری نسبی و بازده سهام در سطح صنعت است. این تحقیق از نقطه نظر سازمان صنعتی و با بسط مدل رقابتی کارنو به بررسی ارتباط متقابل بین اطلاعات در سطح صنعت و اطلاعات مختص شرکت در تشریح بازده سهام می پردازد. نمونه آماری تحقیق متشکل از 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1384 تا 1389 می باشد. در این تحقیق از سه الگوی رگرسیونی چندمتغیره برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شده است. با بسط مدل کارنو، نتایج حاکی از آن است که در سطح صنعت، تأثیر سودآوری نسبی شرکت بر بازده سهام شرکت های سودآور کمتر از شرکت های زیان ده می باشد، که با آنچه که طبق مدل کارنو انتظار می رفت، مطابقت دارد. با تقسیم بندی شرکت ها به دو گروه با بازده صنعت مثبت و بازده صنعت منفی، رابطه معکوس بین سودآوری نسبی و بازده سهام در سطح صنعت همواره برقرار است. همچنین با وجود اخبار مساعد صنعت، سودآوری نسبی بهتر می تواند حساسیت بازده را تشریح نماید.با جایگزینی دو متغیر بنیادی دیگر یعنی کارایی هزینه ای و سهم بازار به جای سودآوری و انجام تحلیل مشابه نتایج حاکی از آن است که در سطح صنعت، تأثیر کارایی نسبی هزینه ای بر بازده سهام همانند تأثیر سودآوری نسبی بوده، اما در مورد سهم نسبی بازار چنین نیست.