درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش در زمینه نسبت های مالی سودآوری، به عنوان یکی از مهمترین شاخص های ارزیابی تداوم فعالیت بسیار حائز اهمیت به نظر می رسد. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین نسبت های مالی سودآوری و پیش بینی ورشکستگی شرکت های بورسی با استفاده از شاخص Q توبین است. این تحقیق بر اساس هدف تحقیق کاربردی محسوب می گردد و بر اساس ماهیت داده کمی می باشد. روش تحقیق مورد استفاده روش توصیفی است. نمونه های تحت بررسی در این تحقیق شامل 43 شرکت ورشکسته و 43 شرکت غیر ورشکسته، طی دوره مالی 5 ساله 91-95 می باشد. جهت آزمون فرضیات مدنظر در این تحقیق، از دو روش آزمون آماری تحلیل تشخیصی (با استفاده از داده های مقطعی) و رگرسیون لوجستیک (با استفاده از دیتا پنل) استفاده شده است. نتایج هردو روش آماری فوق، وجود رابطه معنی دار بین نسبت های مالی سودآوری و پیش بینی ورشکستگی را در سطح خطا 5% تایید می کند.

هدف این مقاله بررسی مبانی نظری تأثیر فاصله جغرافیایی بین مؤسسه حسابرسی و شرکت بر حق الزحمه حسابرسی، به موقع بودن گزارش حسابرسی و چرخش حسابرس است. ارتباط و تسلط بیشتر به موضوع فعالیت شرکت در حسابرسی، در شرایطی که بعد مسافت جغرافیایی بالا باشد، کمتر رخ می دهد و احتمال افزایش خطر حسابرسی را در پی خواهد داشت. این مساله منجر به افزایش آزمون های محتوایی توسط حسابرسان، برای اطمینان و گسترش سطح رسیدگی، خواهد شد که به نوعی در تعیین حق الزحمه حسابرسی مؤثر است. به عبارتی، هر چه فاصله موسسه حسابرسی با شرکت صاحبکار طولانی تر باشد، هزینه حسابرسی افزایش می یابد. نزدیکی شرکت ها و مؤسسه های حسابرسی از نظر جغرافیایی می تواند منجر به سطوح بالاتری از مبادلات اجتماعی بین حسابرس و مشتریان شود، به گونه ای که نزدیکی جغرافیایی باعث ایجاد اعتماد بیشتر بین حسابرسان و مدیران ارشد شرکت ها، خواهد شد. این موضوع در شبکه بندی، تعامل و تبادل روابط اجتماعی که منجر به اعتماد می شود موثر است و می تواند موجب افزایش دانش و یادگیری شرکت ها شود. بنابراین، نزدیکی جغرافیایی مؤسسه حسابرسی و شرکت، به ثبات حسابرس و کاهش چرخه حسابرسان کمک خواهد نمود. از سوی دیگر، با هدف افزایش راحتی نسبی در دسترسی به اطلاعات شرکت ها و آشنایی با محیط اقتصادی و نظارتی در منطقه و تأثیر آن بر شرکت، باید حسابرسی محلی توسعه یابد و کارایی آن افزایش یابد که با پیروی از این مساله، تأخیرهای حسابرسی کاهش خواهد یافت و گزارش های حسابرسی به موقع، ارائه خواهد شد. هدف این مقاله بررسی مبانی نظری تأثیر فاصله جغرافیایی بین مؤسسه حسابرسی و شرکت بر حق الزحمه حسابرسی، به موقع بودن گزارش حسابرسی و چرخش حسابرس است. ارتباط و تسلط بیشتر به موضوع فعالیت شرکت در حسابرسی، در شرایطی که بعد مسافت جغرافیایی بالا باشد، کمتر رخ می دهد و احتمال افزایش خطر حسابرسی را در پی خواهد داشت. این مساله منجر به افزایش آزمون های محتوایی توسط حسابرسان، برای اطمینان و گسترش سطح رسیدگی، خواهد شد که به نوعی در تعیین حق الزحمه حسابرسی مؤثر است. به عبارتی، هر چه فاصله موسسه حسابرسی با شرکت صاحبکار طولانی تر باشد، هزینه حسابرسی افزایش می یابد. نزدیکی شرکت ها و مؤسسه های حسابرسی از نظر جغرافیایی می تواند منجر به سطوح بالاتری از مبادلات اجتماعی بین حسابرس و مشتریان شود، به گونه ای که نزدیکی جغرافیایی باعث ایجاد اعتماد بیشتر بین حسابرسان و مدیران ارشد شرکت ها، خواهد شد. این موضوع در شبکه بندی، تعامل و تبادل روابط اجتماعی که منجر به اعتماد می شود موثر است و می تواند موجب افزایش دانش و یادگیری شرکت ها شود. بنابراین، نزدیکی جغرافیایی مؤسسه حسابرسی و شرکت، به ثبات حسابرس و کاهش چرخه حسابرسان کمک خواهد نمود. از سوی دیگر، با هدف افزایش راحتی نسبی در دسترسی به اطلاعات شرکت ها و آشنایی با محیط اقتصادی و نظارتی در منطقه و تأثیر آن بر شرکت، باید حسابرسی محلی توسعه یابد و کارایی آن افزایش یابد که با پیروی از این مساله، تأخیرهای حسابرسی کاهش خواهد یافت و گزارش های حسابرسی به موقع، ارائه خواهد شد.

رشد و توسعه هر سازمانی نیازمند توسعه توانمندی های منابع انسانی برای رسیدن به سطح ادراک، رفتار و عملکرد همراستا با اهداف سازمانی است؛ اما وجود خلأ هایی همچون ساختارهای سنتی، سبک های رهبری و موانع محتوایی که باعث ایجاد اینرسی در سازمان هاست، باعث می شود تا موانعی در راه توانمندسازی منابع انسانی ایجاد شود. هدف این پژوهش، طراحی مدل اینرسی توانمندسازی منابع انسانی با استفاده از رویکرد تحلیلی ساختاری- تفسیری فراگیر ( ) است. درواقع، این پژوهش ضمن ارائه مدل سلسله مراتبی، به دنبال ترکیب متقارن ارتباط بین شاخص ها به صورت مقایسه زوجی و با مشارکت اعضای جامعه هدف بود. در این پژوهش که یک پژوهش ترکیبی مبتنی بر تحلیل فراترکیب و تحلیل دلفی در بخش کیفی و تحلیل ساختاری تفسیری فراگیر در بخش کمی است، دو جامعه هدف مشارکت دارد. در بخش کیفی تعداد ۱۰ نفر از متخصصان حوزه های مدیریت سازمان و مدیریت منابع انسانی مشارکت کردند که ازطریق نمونه گیری همگن انتخاب شدند و در بخش کمی نیز ۳۰ نفر از مدیران اداره راه و شهرسازی استان گلستان که دارای بیش از ۱۰ سال سابقه کاری و دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس و دکتری بودند، مشارکت نمودند. براساس نتایج، در بخش کیفی ۳ مؤلفه اصلی تحت عنوان اینرسی در بینش کارکنان، اینرسی در عمل و اینرسی مبتنی بر ویژگی های روان شناختی درقالب ۱۱ شاخص اولیه شناسایی شدند. سپس براساس تحلیل دلفی دومرحله ای، دو شاخص حذف و دو شاخص ادغام شدند که مجموعاً ۸ شاخص اینرسی توانمندی منابع انسانی وارد فاز تحلیل کمّی شدند. در بخش تحلیل کمّی مشخص شد ابتدا براساس مدل ارائه شده سلسله مراتبی دو شاخص: خطای ادراکی و رخوت و فرسودگی شغلی، تأثیرگذارترین شاخص ایجاد اینرسی در توانمندی منابع انسانی اداره راه و شهرسازی می باشند و براساس تحلیل نموداری مشخص شد، خطای ادارکی کارکنان، محرک اصلی ایجاد اینرسی در توانمندی منابع انسانی است که لزوم توجه و کنترل آن به منظور توسعه و پویاسازی توانمندی منابع انسانی ضروری می باشد.

پژوهش حاضر با هدف شناخت عوامل موثر بر خوانایی گزارش حسابرس انجام شد. بدین منظور خوانایی 1202 گزارش حسابرس صادره طی سال های 1390 (پس از تجدید نظر در استاندارد حسابرسی 700) الی 1395 به کمک شاخص گانینگ فاگ اندازه گیری و تاثیر ویژگی های حسابرس و ویژگی های شرکت مورد رسیدگی بر آن با روش داده کاوی درخت تصمیم فازی، تحلیل کوواریانس و رگرسیون گام به گام مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان داد که اول، سطح خوانایی گزارش های حسابرس صادره طی دوره پژوهش با یکدیگر تفاوت دارد. دوم، خوانایی گزارش های حسابرس تحت تاثیر ویژگی های حسابرس (موسسه و نویسنده گزارش) و ویژگی های شرکت مورد رسیدگی قرار می گیرد. سوم، مهمترین متغیرهای تعیین کننده میزان خوانایی گزارش حسابرس به ترتیب اهمیت عبارتند از: اندازه موسسه حسابرسی (تاثیر منفی)، تلفیقی بودن/نبودن صورت های مالی (تلفیقی خوانایی کمتر)، اندازه شرکت مورد رسیدگی (تاثیر منفی)، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری شرکت مورد رسیدگی (تاثیر مثبت) و نوع گزارش حسابرس (تعدیل نشده خوانایی بیشتر). چهارم، تاخیر در ارائه گزارش حسابرس منجر به کاهش خوانایی آن می گردد.

ابتکار استراتژیک قابلیتی پویا است که نقش مهمی در بهبود عملکرد سازمانی ایفا می کند. پژوهش حاضر به واکاوی نقش این ابتکار و تاب آوری در بهبود عملکرد سازمانی با تعدیل گری خودکارآمدی می پردازد. پژوهش، از نوع توصیفی- پیمایشیِ همبستگی با دو سوال و سه فرصیه اصلی است. جامعه آماری، کلیه مدیران سطوح عالی سازمان های دولتی شهر سمنان، و روش نمونه گیری، تصادفی طبقه بندی شده است. جمع آوری داده ها مطابق پرسشنامه چندگزینه ای است. برای بررسی و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart - Pls بهره گرفته شد. یافته های پژوهش نشان داد که ابتکار استراتژیک و تاب آوری سازمانی، بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد. علاوه بر این، مطابق نتایج فرضیه های فرعی، تاب آوری انطباقی تأثیر معناداری بر عملکرد سازمانی دارد، ولی تاب آوری برنامه ریزی شده تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد سازمانی ندارد. لذا برای حفظ و ارتقا عملکرد سازمانی؛ رهبری قوی، استفاده از دانش به روش های جدید ، توانایی کارمندان برای ایفای نقش های متعدد و همچنین سازمان با داشتن منابع کافی برای جذب تغییرات غیر منتظره مورد تأکید قرار گرفتند. از سوی دیگر، فعالیت های برنامه ریزی قبل از فاجعه بر تاب آوری انطباقی تأثیرگذارند اما به خودی خود برای تأثیر مثبت بر عملکرد کافی نیستند. نتایج همچنین نقش تعدیل گری خودکارآمدی را بر رابطه معنا دار ابتکار استراتژیک با عملکرد سازمانی تأیید می کند.

نقش محوری سرمایه در دنیای تجارت امروز بر هیچ کسی پوشیده نیست. یکی از مهم ترین ملزومات هر فعالیت اقتصادی، فراهم کردن منابع مالی مورد نیاز است. قطعا شناسایی راه های مختلف تامین مالی و بهره گیری از ابزارهای مناسب مالی، مدیریت را در اتخاذ تصمیمات صحیح تر و کسب منابع بیشتر یاری خواهد نمود. تصمیمات ساختار سرمایه یکی از ابزارهای موثر مدیران در جهت مدیریت هزینه سرمایه می باشد. لذا در پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین ریسک جریان نقدی و تصمیمات ساختار سرمایه در شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. برای این منظور نمونه ای شامل 119 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران شامل یک دوره هفت ساله بر اساس صورت های مالی شرکت های مورد مطالعه طی سال های 1390 الی 1396 انتخاب و برای آزمون فرضیه از روش رگرسیون خطی چند متغیره با استفاده از نرم افزار EVIEWS نسخه9، استفاده گردید. نتایج حاکی از آن است بین ریسک جریان نقدی و تصمیمات ساختار سرمایه رابطه مثبت و معناداری برقرار می باشد.

یکی از ملاحظات و مکانیزم های راهبری شرکتی در زمینه مدیریت و کنترل و نظارت بر امور شرکتهای سهامی عام، کمیته حسابرسی است. کمیته حسابرسی، کمیته فرعی هیئت مدیره و از اجزای راهبری است که در مقام مشورتی یا مصلحت اندیشی فعالیت می کند. در دنیای تجارت امروز، در راستای دست یابی به اهداف سازمانی و به منظور اطمینان از هدایت بهینه کلیه منابع، وجود واحدی به نام حسابرسی داخلی ضرورت می یابد. حسابرسان داخلی برای انجام صحیح وظایف خود نیاز به پشتیبانی و تعامل مدیران سازمان از جمله کمیته حسابرسی دارند. حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی از جمله ارکان نظام راهبری شرکتی می باشند که فعالیت شان در راستای اجرای صحیح رویه های راهبری شرکتی حائز اهمیت است. برقراری رابطه واحد حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی نیز تاثیر ژرفی بر راهبری شرکتی دارد. بدون وجود تعامل مناسب با واحد حسابرسی داخلی، کمیته حسابرسی قادر به اجرای نقش ها و مسئولیت های متعدد نیست. بدین منظور 100 شرکت از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار که در بازه زمانی 1391 تا 1396 دارای چسبندگی هزینه بوده و اطلاعات لازم برای محاسبه متغیرهای پژوهش را داشته اند به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مدیریت ریسک شرکت دارای تأثیر مثبت و معنادار بر رتبه بندی اعتباری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد که کمیته حسابرسی دارای تأثیر مثبت و معنادار بر رتبه بندی اعتباری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

مطالعات عمدتاً پیامدهای اقتصادی ضعف کنترل داخلی را از منظر کاربران خارجی اطلاعات حسابداری مورد بررسی قرار داده اند، آنها کمتر از تأثیر ضعف کنترل داخلی از منظر کاربران داخلی توجه کمتری کرده اند. اینکه کیفیت کنترل داخلی یک شرکت بر تصمیمات عملی مدیران (کاربران داخلی) تأثیر بگذارد، همانطور که در عدم تقارن هزینه های اداری، عمومی و فروش توجه به تغییرات در فعالیت های فروش منعکس شده است از این رو این پژوهش به دنبال بررسی این رابطه و پاسخ به این سوال است که آیا ضعف کنترل داخلی بر رفتار نامتقارن هزینه های اداری، عمومی و فروش تأثیر دارد. جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1388 تا 1397 و با نمونه مشتمل بر 118 شرکت هست. جهت آزمون فرضیه های پژوهش مدل رگرسیونی چند متغیره ارائه و از داده های ترکیبی برای تجزیه وتحلیل استفاده گردید. نتایج یافته های نشان داد که ضعف کنترل داخلی تاثیر معناداری بر رفتار نامتقارن هزینه های اداری، عمومی و فروش دارد. در نتیجه، نتایج نشان می دهد که کیفیت کنترل داخلی فاکتور مهمی است که رفتار هزینه های اداری، عمومی و فروش را تعیین می کند. به طور کلی، نتایج مطابق با پیش بینی تئوری گزینه های واقعی است که در آن کیفیت ضعیف اطلاعات داخلی و مرتبط با مدیران برای به تعویق انداختن تعدیل های نزولی منابع هزینه های اداری، عمومی و فروش تا عدم قطعیت اطلاعات تا حدی برطرف می شود سازگاری دارد.

هدف: مقاله حاضر به دنبال تببین وضعیت حقوق بیمه ایران و تحولات آن در زمینه قایم مقامی در حوادث رانندگی است و با ملاحظه مشکلات شرکت های بیمه و صندوق تامین خسارت های بدنی در بازیافت خسارت، نشان می دهد که قایم مقامی در حوادث رانندگی به صورت اصولی اجرا نمی شود. روش شناسی: پژوهش حاضر مطالعه ای تطبیقی است که با استفاده از روش کتابخانه ای و مراجعه به متون قانونی و منابع مربوطه تدوین شده است. یافته ها: معایب و دشواری های قایم مقامی در «قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه»، حصول نتایج مطلوب جانشینی را محتمل و میزان بازیابیِ خسارات را ناچیز می سازد. متقابلاً با عدم بازیافتِ به موقع و کامل خسارات، نمی توان بازدارندگیِ آرمانی را از دعوای جانشینی در حوادث مذکور انتظار داشت. همچنین، این دعوی نه تنها، منبع تأمین مالیِ موثری برای بیمه ها و صندوق تأمین خسارت های بدنی محسوب نمی شود، بلکه گاه صرفه اقتصادی نیز به همراه ندارد. قانون گذار نیز علیرغم شناسایی قایم مقامی، ضمانت اجرای موثری برای بازیافت خسارت در نظر نگرفته است. نتیجه گیری: دعوای جانشینی نباید به طور کامل حذف گردد، اما با اصلاح شیوه قایم مقامی و تمهید جانشینی اداری و تدابیر غیرقضایی می توان هزینه ها را کاهش داد و تحقق کارکردهای مورد نظر جانشینی را به نهادهایی که برای این هدف مناسب تر هستند، واگذار کرد.

بیش اطمینانی از بارزترین سوگیری ها در سطح خرد مالی رفتاری می باشد این پژوهش به بررسی تأثیر بیش اطمینانی مدیران مبتنی بر سرمایه گذاری و مخارج سرمایه ای بر شاخص های ریسک (انحراف بازده سهام و انحراف جریان وجوه نقد عملیاتی) و بهره وری سرمایه در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این پژوهش تعداد 132 شرکت در دوره زمانی 1395-1390 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون پانلی استفاده شده، یافته های پژوهش نشان می دهد بیش اطمینانی مدیران مبتنی بر مخارج سرمایه ای بر انحراف بازده سهام تأثیر معناداری ندارد اما بیش اطمینانی مدیران مبتنی بر سرمایه گذاری بر انحراف بازده سهام تأثیر مثبت معناداری دارد. این بدان معناست که شرکت های دارای مدیران بیش اطمینان مبتنی بر سرمایه گذاری در معرض میزان قابل توجهی از ریسک قرار می گیرند و بیشتر در پروژه های پرمخاطره سرمایه گذاری می کنند. همچنین بیش اطمینانی مدیران (مبتنی بر مخارج سرمایه ای و سرمایه گذاری) بر انحراف جریان وجوه نقد عملیاتی و بهره وری سرمایه تأثیر معناداری ندارد.

نسبت های مالی از پرکاربردترین ابزارهای ارزیابی شرکت ها و سرمایه گذاری ها تلقی می شود. از مهم ترین این معیارها نسبت های بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام است. پژوهش حاضر به دنبال کسب شواهدی پیرامون نقش ارزش بازار در ارتباط بین بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام با قیمت سهام و در مقایسه باارزش دفتری آن ها است. این پژوهش بر اساس داده های 136 شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386 تا 1394 صورت گرفته است. بدین منظور از هشت مدل رگرسیونی چند متغیره استفاده شده است. نتایج نشان داد که هر دو نسبت ها به ارزش دفتری و بازار رابطه معنادار مثبت با قیمت سهام دارد اما قدرت آن ها یکسان نیست. ارزش بازار ارتباط قوی تری نسبت به ارزش دفتری داراست، بازده دارایی ها در حدود 66% از تغییرات قیمت سهام را توضیح می دهد و ترکیب بازده دارایی ها به ارزش دفتری و بازده حقوق صاحبان سهام به ارزش بازار قوی ترین ارتباط را با تغییرات قیمت سهام دارد.

هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تأثیر سوگیری های رفتاری شامل فرااعتمادی، اثر تمایلاتی و توجهات سرمایه گذاران بر حجم غیرنرمال و بازده غیرعادی است. روش: برای این منظور نمونه ای متشکل از 325 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران، در بازه هفتگی و طی سال های1390 تا 1395 با استفاده از روش رگرسیون داده های ترکیبی نامتقارن بررسی شده است. نتایج: نتایج نشان می دهد توجهات سرمایه گذاران و اثر تمایلاتی موجب ایجاد حجم غیر نرمال می شود.درباره بازده غیرعادی نیز توجهات سرمایه گذاران در الگوی رگرسیونی معنی دار است. نکته مهم بررسی روابط علی زنجیره وار و درواقع، تأثیر سوگیری های رفتاری مؤثر بر حجم غیر نرمال در ایجاد بازده غیرعادی است. در نمونه بررسی شده توجهات سرمایه گذاران عامل ایجاد حجم غیر نرمال و سپس بازده غیرعادی است. درباره فرااعتمادی، رابطه این سوگیری با حجم غیرنرمال و بازده غیرعادی معنی دار نیست و فرااعتمادی از عوامل ایجاد حجم غیرنرمال و بازده غیرعادی محسوب نمی شود.

اهداف: از دهه 1990 همواره تعیین ارزش منصفانه دارایی های مالی و اینکه آیا این ارزش تنها به عوامل بنیادی در الگو های قیمت گذاری بستگی دارد یا از عوامل رفتاری و روان شناختی نیز تأثیر می گیرد، مسئله ای بحث برانگیز بوده است. رشته مالی رفتاری به مسائلی توجه کرده و الگو های قیمت گذاری دارایی های جایگزینی را ارائه داده است که جنبه های رفتاری تصمیم گیری را در بر می گیرند. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر همزمان معیارهای تمایلات و رفتار معاملاتی سرمایه گذاران حقیقی بر قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای در 77 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 1395 تا 1388 با روش داده های ترکیبی است. روش: به این منظور الگوی تجدیدنظرشده پنج عاملی فاما و فرنچ با افزودن معیارهای تمایلات سرمایه گذار و رفتار معاملاتی سرمایه گذار فردی ایجاد شد. نتایج: نتایج تجربی نشان داد این دو عامل تأثیر بااهمیتی بر بازده مازاد در الگوی پنج عاملی دارند. در شرایطی که تمام سرمایه گذاران منطقی نیستند، تصمیم گیرندگان جوانب روان شناختی سرمایه گذار را برای درک چگونگی قیمت گذاری دارایی ها به کار می گیرند.

هدف: پژوهش حاضر با هدف تحلیل عوامل مؤثر بر ناکارآمدی مدیریت سرمایه انسانی سازمان های اداری (دولتی) استان کرمانشاه و ارائه راهکارهای بهبود آن انجام شد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: رویکرد حاکم بر پژوهش، آمیخته از نوع متوالی- اکتشافی است که در بخش کیفی از رهیافت نظام مند روش نظریه بنیانی و در بخش کمی از روش توصیفی- پیمایشی بهره گرفته شد. جامع ه موردمطالعه در بخش کیفی و کمی ای ن پژوهش، شامل اساتید دانشگاهی و مدیران، معاونان و کارشناسان حوزه های مختلف مدیریت سرمایه انسانی در سازمان های اداری استان کرمانشاه بودند. ابزار جمع آوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختارمند و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته بود. داده های حاصل از مصاحبه ها در بخش کیفی از طریق کدگذاری باز، محوری و انتخابی، تجزیه وتحلیل و در بخش کمی با آزمون فریدمن اولویت بندی شد. یافته های پژوهش: نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که ضعف دستگاه اداری استان در حوزه های تأمین، نگهداشت، آمورش و ارزشیابی عملکرد کارکنان؛ زمینه ساز به وجود آمدن ناکارآمدی مدیریت سرمایه انسانی شده است، که تدوین برنامه جامع سرمایه انسانی استان، توجه به مسائل نگهداشت و آموزش و بهسازی کارکنان و اجرای کارآمد نظام ارزشیابی عملکرد به عنوان راهبرد های رفع ناکارآمدی، موجب نتایج چندگانه ای در حوزه های فردی، سازمانی و استانی شده است. همچنین شرایط عمومی و خاصی تحت عنوان شرایط مداخله گر و زمینه ای، راهبردهای رفع ناکارامدی را تحت تأثیر قرار می دهند. محدودیت ها و پیامدها: یافته های این مطالعه با اتکا به دیدگاه ها و تجربیات افراد نسبتاً محدودی حاصل شده و این ضعف می توانست تعمیم پذیری آماری یافته های پژوهش را محدود سازد. جهت رفع این محدودیت و در راستای افزایش اعتبار بیرونی؛ نظرات 100 نفر از نخبه ها گرداوری و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. پیامدهای عملی و ارزش مقاله: ارائه راهکارهایی به سازمان های اداری (دولتی) استان کرمانشاه با هدف بهبود وضعیت مدیریت سرمایه انسانی.

تجاری سازی محصولات فناوری محور امروزه یکی از نیازهای مهم در کشور برای بهبود چرخه اقتصادی است. با توجه به وجود تحریم ها، به کارگیری فناوری بومی رویکرد عقلایی است؛ بنابراین شناسایی عوامل مهم در زمینه تجاری سازی با توجه به شرایط رکود بازار، می تواند نقش مهمی در عملکرد مطلوب شرکت ها در بازارها در زمینه عرضه محصولات فناورانه داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف تدوین و ارائه مدلی برای تجاری سازی محصولات فناورانه در شرایط رکود بازار اجرا شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی بوده و از نظر ماهیت، پژوهش آمیخته اکتشافی است. جامعه آماری این پژوهش در مرحله کیفی، خبره های بازاریابی و تجاری سازی می باشد. این خبرگان با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند به همراه روش گلوله برفی شناسایی شدند، که با لحاظ نمودن کفایت داده ها، در نهایت با 20 خبره مصاحبه انجام شد. برای آزمودن مدل نیز 123 شرکت فعال در حوزه کسب و کارهای فناوری محور استفاده گردید. روش تجزیه و تحلیل، تئوری داده بنیاد و رویکرد معادلات ساختاری بوده است. داده ها از طریق مصاحبه عمیق به همراه توزیع پرسشنامه 47 گویه ای جمع آوری شدند. نتایج به دست آمده موید این بوده است که در مورد شرایط علی، «پتانسیل درون سازمانی» مطرح می باشد. پدیده اصلی شناسایی شده در پژوهش، «بومی سازی فناوری نوین» بوده است و عوامل مداخله گر شناسایی شده در مدل، «نهادهای درگیر با فرآیند تجاری سازی» بوده است. همچنین بستر این تحقیق، «تعهد درون سازمانی» و «شرایط اقتصادی درون سازمانی» است. راهبردهای اصلی شامل «جهت گیری بازار» و «منابع مالی» می باشد و در نهایت پیامد اصلی این راهبردها، «بهبود عملکرد فروش» بوده است. نتایج رویکرد معادلات ساختاری موید تایید روابط طراحی شده در مدل داده بنیاد بوده است.

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر دو شاخص انتخاب شده از سازوکارهای حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. پژوهش پیش رو از لحاظ هدف کاربردی بوده و از بعد روش شناسی از نوع تحقیقات توصیفی است. جامعه آماری پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند که با روش نمونه گیری حذف سیستماتیک انتخاب شده اند. داده های مورد استفاده در این پژوهش شامل نمونه ای مرکب از 145 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره 5 ساله از سال 1392 تا سال 1396 می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از رگرسیون خطی چند متغیره به روش داده های ترکیبی با الگوی اثرات تصادفی و اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین اندازه هیئت مدیره و کیفیت سود رابطه معناداری وجود دارد و فرضیه اول پژوهش پذیرفته می شود همچنین بین تمرکز مالکیت و کیفیت سود رابطه معناداری وجود دارد ولی بین کیفیت حسابرسی و کیفیت سود رابطه معناداری وجود ندارد.

هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی مؤلفه های اقتصاد مقاومتی در زنجیره تأمین تاب آور صنایع خودروسازی ایران با تکنیک دلفی فازی، وزن دهی و اولویت بندی هریک با تکنیک بهترین - بدترین و ارزیابی و رتبه بندی صنایع ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو در خصوص میزان عملکرد بهره گیری از تاب آوری در زنجیره تأمین خود با تکنیک های مپک و کوالیفلیکس و تجمیع نتایج با تکنیک بُردا می باشد. جامعه و نمونه آماری پژوهش حاضر را 10 نفر از مدیران ارشد حوزه لجستیک در شرکت های خودروسازی تشکیل می دهند. نتایج حاصل از غربال سازی مؤلفه ها با دلفی فازی نشان داد، الگوی بومی در شش بعد و چهل و دو شاخص شناسایی شدند. نتایج حاصل از وزن دهی به ابعاد تاب آوری زنجیره تأمین با تکنیک بهترین - بدترین نشان داد، بعد مدیریت جهادی مهم ترین بعد تاب آوری زنجیره تأمین و بلوغ شایستگی رتبه دوم و چابکی، افزونگی، انعطاف پذیری و فرهنگ مدیریت ریسک به ترتیب رتبه های سوم تا ششم را کسب نمودند. همچنین شاخص های هر بعد نیز وزن دهی و رتبه بندی شدند. سپس شرکت های خودروسازی با مدل پیشنهادی ارزیابی و با تکنیک های مپک و کوالیفلیکس رتبه بندی گردیدند. نتایج حاصل از تجمیع تکنیک ها با روش بردا نشان داد؛ ایران خودرو رتبه اول؛ سایپا رتبه دوم و پارس خودرو رتبه سوم را ازنظر میزان بهره مندی از تاب آوری زنجیره تأمین کسب نمودند.

از آنجایی که سهم بازار کسب شده به عنوان یک شاخص کلیدی در شرکت های بیمه و یک پارامتر از نوع همبسته قلمداد می شود، (مجموع سهم بازار کسب شده توسط تمام رقبا بر حسب درصد برابر صد در صد است )، از طرفی حداکثر مقدار قابل کاهش در میزان منابع بکار رفته (ورودی ها) جهت رسیدن به مرز کارایی تابعی از میزان بزرگی ورودی می باشد، با این حال مدل های کلاسیک DEA قادر به در نظر گرفتن موارد ذکر شده نیستند. لذا معمولاً نتایج حاصل از مدل های مذکور غیر واقعی بوده و معتبر نیستند، در این تحقیق یک مدل ریاضی مبتنی بر DEA جهت تعیین استراتژی های رقابتی با در نظر گرفتن پارامترهای همبسته و اندازه سازمان های بیمه ارایه شده است، نتایج حاکی از این بود که بکارگیری مدل پایه ای CCR جهت حل مسأله مورد بررسی دارای نتایجی غیر عملی و متناقض با شرایط و محدودیت های دنیای واقعی است. این در حالی است که مدل پیشنهادی تحقیق بسیار کاراتر عمل کرده و نتایج حاصل از آن حاکی از این بود که مدل پیشنهادی، نقاط ضعف مدل های پایه ای DEA را در حوزه این مسایل به خوبی برطرف کرده است.

افشای داوطلبانه اطلاعات، مازاد بر الزام قانونی است که دربرگیرنده اطلاعات مالی و غیرمالی به منظور شفافیت بیشتر فرایندهای شرکت است. افشای داوطلبانه به عنوان یک نوع مکانیزم آگاهی دهنده ممکن است با فرایندهای مختلف شرکت در ارتباط باشد. به همین دلیل شرکت ها با توجه به ترکیب هیات مدیره خود تصمیماتی در زمینه نحوه افشای داوطلبانه اطلاعات اتخاذ می کنند و ممکن است بر اساس نوع مدیران سیاسی و غیر سیاسی متفاوت باشد. بدین ترتیب، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی بر افشای داوطلبانه اطلاعات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا تعداد 124 شرکت برای دوره زمانی 1390 الی 1396 انتخاب گردید. برای اندازه گیری افشای داوطلبانه از چک لیست بوتوسان (1997) و جهت سنجش ارتباطات سیاسی از شاخص هزینه های سیاسی فاسیو (2006) استفاده شده است. همچنین جهت آزمون فرضیه های پژوهش از رویکرد داده های ترکیبی استفاده گردید. نتایج نشان داد ارتباطات سیاسی بر افشای داوطلبانه اطلاعات تاثیر منفی و معنی داری دارد. در حقیقت شرکت هایی که از ارتباطات سیاسی بیشتری برخوردار هستند، تمایل بیشتری به افشای داوطلبانه اطلاعات ندارند.