درخت حوزه‌های تخصصی

اخلاق بخشی جدایی ناپذیر از فرهنگ سازمان های عمومی است و طراحی یک سازمان اخلاقی مستلزم تجزیه و تحلیل سیستماتیک تمام جنبه های فرهنگ سازمان و همسوسازی آنها به گونه ای است که از رفتار اخلاقی حمایت کرده و از رفتارهای غیراخلاقی جلوگیری کند. از این منظر هدف مقاله پیش رو تبیین چهارچوب فرهنگ اخلاقی در سازمان های عمومی با روش فراترکیب است. در این پژوهش بمنظور دستیابی به هدف تحقیق از روش پژوهش کیفی استفاده شده و از حیث هدف در دسته مطالعات توسعه ای قرار میگیرد. جامعه پژوهش مشتمل بر مقالات منتشره معتبر در نشریات علمی جهان بوده که پس از غربالگری 41 مقاله انتخاب گردیده است. بنابراین در گام نخست با بهره گیری از روش فراترکیب به استخراج مولفه های چهارچوب فرهنگ اخلاقی مشتمل بر پیشایندها، پیامدها و تهدیدکننده های فرهنگ اخلاقی پرداخته شده و در گام دوم جهت دسته بندی داده ها و شناسایی دقیق تر مولفه های موثر از تکنیک تحلیل تم استفاده شده است. یافته های این مقاله به شناسایی 25 مولفه پیشایندی، 17 پیامد و 8 تهدیدکننده فرهنگ اخلاقی در سازمان های عمومی انجامیده است. نتایج پژوهش حکایت از آن دارد که جهت استقرار موثر فرهنگ اخلاقی در سازمان های عمومی بایستی اهداف کوتاه مدت از طریق اهداف بلند مدت سازمان(اصلاح فرهنگ اخلاقی) دنبال گردیده و محقق گردند.

در این مطالعه یک تحلیل بیبلیومتریک برای شناسایی استراتژی های مؤثر شرکت های متوسط و کوچک در دوران رکود بازار انجام شد. برای به دست آوردن داده ها و یافتن شکاف تحقیقاتی از ادبیات، مقالات منتشر شده در پایگاه داده Web of Science بین سال های 1992 تا 2024 در این زمینه انتخاب شدند. روش بررسی بیبلیومتریک سیستماتیک با نرم افزار VOSviewer و زبان برنامه نویسی R انجام شد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جزء تحقیقات کیفی است. پنج خوشه اصلی در بخش تجزیه و تحلیل هم رخدادی واژگان شناسایی شد. که شامل: خوشه 1) مدل های رشد کسب و کارها در رکورد. خوشه 2) عملکرد نوآوری شرکت ها در رکود. خوشه 3) استراتژی مصرف در دوران رکود. خوشه 4) کارایی شرکت ها در دوران رکود. خوشه 5) استراتژی تحقیق و توسعه شرکت ها در رکود. بر اساس نتایج، دو سازه رشد و رکود اقتصادی از سازه های بخش پیش بین می باشند. برای سازه بافتار، تحقیق و توسعه، نوآوری و ریسک معرفی شدند. استراتژی ها از بخش سازه تصمیمات می باشد و عملکرد شرکت از بخش سازه نتایج است.

کنترل های داخلی، فرآیندی جهت حصول اطمینان برای دستیابی به اهدافی مانند اثربخشی، کارایی عملیاتی، قابلیت اتکای گزارشگری و تطابق فعالیت سازمان با قوانین کاربردی و الزام نهادهای قانونگذار است. هدف از این پژوهش بهبود ارزیابی کنترل های داخلی و سیستم های حسابداری است. مطالعه به صورت کاربردی-توسعه ای و با روش پیمایشی مقطعی انجام شده و داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با بیست نفر از خبرگان حسابداری جمع آوری شده است. تحلیل داده ها با روش داده بنیاد صورت گرفت و جهت اعتبارسنجی و ارائه الگوی نهایی از روش مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار SMARTPLS استفاده شد مقوله های اصلی این پژوهش شامل : شرایط علی، مقوله های محوری، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها شناسایی شد.یافته های این پژوهش نشان می دهد برای ارتقاء ارزیابی کنترل های داخلی و سیستم های حسابداری، لازم است تا سیستم های راهبردی مناسبی در سازمان تدوین و پیاده سازی شود. این سیستم ها باید شامل مراجعه به استانداردهای بین المللی حسابداری، ایجاد فرآیندهای مستندسازی و تدوین سیاست ها و رهنمودهای مناسب برای ارزیابی کنترل های داخلی باشد. همچنین، برای اطمینان از کار آیی این سیستم ها، لازم است که فرآیندهای نظارت و ارزیابی به صورت مداوم انجام شود و نتایج آن به مدیران بالاتر منتقل شود تا بر اساس آن ها تصمیمات اصلاحی اتخاذ شود. به این ترتیب، سازمان قادر خواهد بود تا از ابزارهای مدرن حسابداری بهره برده و کنترل های داخلی قوی تری را برای مدیریت بهتر منابع و فعالیت هایش تضمین کند.

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مرتبط با افزایش انگیزه نظامی گری در دانشجویان یک مرکز نظامی است. جامعه آماری این پژوهش به صورت تمام شمار و شامل کلیه فراگیران دانش آموخته موجود در مرکز نظامی  است که در سال 1397 جذب شده اند، می باشند. روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع زمینه یابی بود که به لحاظ هدف در زمره تحقیقات کاربردی محسوب می شود. برای دست یابی به اهداف تحقیق از پرسش نامه ای محقق ساخته در مورد راهکار های افزایش انگیزه نظامی گری در دانش آموختگان این مرکز استفاده گردید که روایی محتوایی آن با استفاده ازنظرات اساتید، مورد تائید قرار گرفت و پایایی آن نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برای مؤلفه های افزایش انگیزه نظامی گری 97/0 به دست آمد، که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 260 نفر به عنوان نمونه به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. در پایان جهت بررسی سؤال ها از آزمون همبستگی اسپیرمن در سطح معناداری حداقل 05/0 استفاده شد. نتایج  آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد که مؤلفه های تعهد سازمانی، منش فرماندهان، نیازهای مادی و معنوی، آداب نظامی، منش مربیان، آمادگی جسمانی، محیط آموزشی، هویت پاسداری و فعالیت های فوق برنامه به ترتیب دارای بیشترین ضریب همبستگی و ارتباط معنادار با انگیزه نظامی گری بودند.

اقتصاد چرخه ای نگاه غیرخطی نوین در حوزه های تولید و مصرف دارای مزایای بسیاری بوده و توجه افراد و سازمان های متعددی را به جهت منافع و ارزش های اقتصادی، اجتماعی و محیطی به خود جلب نموده است. سطح کلان اقتصاد چرخه ای مسائل و موضوعات، سیاست های کلان را شامل شده و محل تجمیع همه رویه ها و فرایندهای سطوح شرکتی و میان شرکتی است. پژوهش حاضر با بهره گیری از روش فراترکیب، دلفی فازی و نگاشت شناختی فازی به شناسایی مولفه ها و اقدامات موثر در سطح کلان اقتصاد چرخه ای و چگونگی نحوه روابط علّی میان آن ها می-پردازد. از این رو مقالات مرتبط با اقتصاد چرخه ای از سال 2015 تا 2020 ملاک عمل قرار گرفته است. 104 مقاله از پایگاه علمی وب آف ساینس و اسکوپوس موردمطالعه قرار گرفت. به منظور ارزیابی میزان توافق میان کدگذاری ها، از نرم افزار spss و آزمون کاپا استفاده شده است. مولفه ها و اقدامات موثر در چهار دسته سیاست های کلان، اقدامات کلان، زیرساخت های کلان و فرهنگ سازی و آگاهی بخشی کلان دسته بندی و نگاشت شناختی فازی ادغامی خبرگان ترسیم گردید. وزن اعتباری اثرگذاری در نگاشت شناختی فازی ادغامی نشان می دهد مدیریت کارای منابع طبیعی و محیطی، ارائه آموزش ها به مشتریان و شرکت ها، تدوین سیاست ها و مشوق های حمایتی و فعال نمودن بازارهای محصولات دست دوم و بازیافتی مهم ترین می باشند.

پژوهش حاضر به دنبال بررسی اثر تجربیات کارکنان بر تعهد سازمانی از طریق رضایت شغلی است. جامعه آماری شامل کارکنان شرکت ملی حفاری ایران بود که حجم نمونه بر اساس جدول مورگران 291 نفر تعیین و با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه شامل تجربیات کارکنان مورگان (2017)، رضایت شغلی فیلد و روثه (1951) و تعهد سازمانی لی، آلن و مایر (2001) استفاده شد. برای ارزیابی روایی از روایی همگرا و واگرا استفاده شد. پایایی پرسشنامه ها در تمامی موارد 7/0 تعیین شده بود. برای آزمون فرضیه ها از نرم افزار Smart PLS3 و آزمون معادلات ساختاری بهره گرفته شد. یافته های پژوهش نشان داد که در سطح اطمینان 95 درصد، اثر مستقیم تجربیات کارکنان بر تعهد سازمانی برابر با 375/0 و اثر غیرمستقیم آن برابر با 453/0 است. اثر معناداری تجربیات کارکنان بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی تأیید شد.

توسعه صنایع پیشران یکی از اهداف اصلی کشورها در زمینه صنعتی شدن است. به همین سبب، دستیابی به این اقدام مهم، خالی از آسیب و چالش نمی باشد. پژوهش حاضر، با هدف آسیب شناسی توسعه صنایع پیشران در استان اردبیل است. این پژوهش، از نوع کاربردی و روش تحقیق آن آمیخته یا ترکیبی است که از رویکرد متوالی اکتشافی بهره برده است. در مرحله اول، با استفاده از روش کیفی تحلیل مضمون محورهای موضوعی استخراج می شوند و با استفاده از ابزار مصاحبه های نیمه ساختاریافته، چالش ها و آسیب های موجود شناسایی و تبیین می گردند. سپس در مرحله دوم که از روش کمی پیمایش استفاده شده است، با استفاده از ابزار پرسشنامه به اولویت بندی هریک از چالش ها و آسیب ها پرداخته می شود. مشارکت کنندگان تحقیق حاضر در مرحله اول، جمعی از متخصصان، خبرگان دانشگاهی و اجرایی حوزه صنعت، معدن، تجارت؛ مدیریت فناوری، مدیریت دولتی، مدیریت برنامه ریزی شهری و مدیریت تکنولوژی می باشند که در این حوزه هم سابقه اجرایی و هم سابقه پژوهشی دارند. این افراد با استفاده از نمونه گیری هدفمند شناسایی شدند که از 16 نفر مصاحبه به عمل آمد. خبرگان مرحله کمی پژوهش شامل متخصصان، کارشناسان، صنعتگران این حوزه در استان اردبیل می باشند که با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای شناسایی شدند. مطابق با یافته های تحقیق، با اتخاذ رویکرد استقرایی در فاز اول، 309 کد اولیه شناسایی شدند که باعطف به رویکرد آتراید-استرلینگ، 41 مضمون پایه، 16 مضمون سازمان دهنده و 7 مضمون فراگیر احصا شدند. سپس، در فاز دوم با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، آسیب های اصلی جهت اولویت بندی و تعیین میزان اهمیت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. مطابق با نتایج تحقیق، می توان گفت که آسیب های اصلی در زمینه توسعه صنایع پیشران در استان اردبیل بیشتر در حوزه های تصمیم گیری و مدیریتی معطوف است و نیاز است در زمینه حل و فصل چنین مشکلاتی اقدامات لازم صورت پذیرد.

هدف: در پژوهش های گذشته، کارآیی قرارداد آتی در مدیریت ریسک برای شاخص های مختلف با انواع استراتژی ها و روش های تخمین در سال ها، کشور ها و دارایی های پایه ی متفاوتی بررسی شده است که نتایج متفاوتی گزارش کرده اند. یکی از ابعاد موثر بر واگرایی نتایج مطالعات گذشته، ویژگی های دوره ارزیابی تغییر در واریانس و دوره تخمین نسبت بهینه پوشش ریسک است. کشف نقش این عوامل، در کیفیت مطالعات آینده در پوشش ریسک به کمک قرارداد آتی نقشی اساسی دارد. البته لازم است نتایج حاصل از پژوهش مورد ارزیابی استحکام قرار گیرد. روش: در این پژوهش از هفت مرحله فراتحلیل استفاده شده است. نمونه شامل کلیه آزمون های تجربی انجام شده در مورد کارآیی پوشش ریسک شاخص سهام به کمک قرارداد آتی است. آزمون هایی که در مقالات بین سال های 2015 تا 2022 منتشر شده است. 30 مقاله و 1373 اندازه اثر است که شامل 1,846,373 و 1,052,225 مشاهده به ترتیب در دوره ی تخمین و ارزیابی می شود. جهت دستیابی به اهداف تعیین شده، به کمک نرم افزار سی اِم اِی محاسبه و مورد تحلیل قرار گرفت. نرم افزار اکسل نیز برای تنظیم داده ها و محاسبات اولیه استفاده شد. مبنای ارزیابی، میانگین وزنی اندازه اثر کارآیی پوشش ریسک است و برای مقایسه گرو ه های اندازه اثر از تحلیل واریانس استفاده شده است. به دلیل وجود واگرایی در اندازه ه اثرها، عمدتا از روش اثرات تصادفی استفاده شده است. آزمون استحکام برای ارزیابی ثبات نتایج در شرایط مختلف و پایایی پژوهش استفاده شده است. یافته ها: نتایج نشان داد که کارآیی پوشش ریسک در دسته طول دوره ی ارزیابی کمتر مساوی یک سال از مقدار آن در دسته طول دوره ی ارزیابی بزرگتر از یک سال به طور معناداری بیشتر است، کارآیی پوشش ریسک شاخص سهام با استفاده از استراتژی برون نمونه ای نسبت به استراتژی درون نمونه ای به طور معناداری بیشتر است و استفاده از داده های بیشتر یا به عبارتی دوره ی تخمین بزرگتر، به طور معناداری منجر به کاهش کارآیی پوشش ریسک می شود. از 16 طبقه آزمون استحکام صورت گرفته برای طول دوره ارزیابی و استراتژی تخمین در 15 طبقه و برای طول دوره تخمین در ده طبقه نتایج با فرضیه های اصلی تطابق داشته و مورد تایید قرار گرفت. نتیجه گیری: در طول دوره ی ارزیابی بزرگ، احتمالا، دفعات تغییر نرخ بهره یا سایر عوامل محیطی بیشتر است و این امر باعث کاهش کارآیی پوشش ریسک شده است. در مورد طول دوره تخمین اگر سرمایه گذار پارامترهای مدل پوشش ریسک را با استفاده از داده هایی تخمین بزند که در دوره ی کمتر از سه سال قرار داشته باشد، می تواند به شکل موثرتری نوسان قیمت دارایی نقد خود را کنترل کند یا در واقع در این حالت واریانس سبد متشکل از دارایی نقد و آتی کاهش بیشتری خواهد داشت. در نهایت وقتی سرمایه گذاران از داده های گذشته برای تخمین پارامترها و پوشش ریسک در دوره های آتی استفاده می کنند و روش برون نمونه ای را مبناقرار می دهند، می توانند به شکل کارآتر ریسک را پوشش دهند.

هدف از این پژوهش کاربردی، بررسی نقش دوسوتوانی در شرکت های دانش بنیان حوزه زیست فناوری در مواجهه استراتژیک پارادوکس ها و چالش های شناختی سازمانی با رویکرد پژوهش های همبستگی است. برای توزیع پرسش نامه محقق ساخته از روش نمونه گیری هدفمند و مبتنی بر طیف لیکرت و بررسی بدون واسطه در گردآوری داده های پژوهش استفاده شده است. نمونه آماری شامل 216 شرکت دانش بنیان در حوزه زیست فناوری کشور است که از میان عوامل محیطی متعدد به بررسی مؤلفه اقتصادی در تقسیم بندی چالش ها و پارادوکس های موجود، نقطه نظرات ایشان در سال 1402 مورد بررسی و پژوهش قرار گرفت. بر همین اساس، رابطه به دست آمده فشارهای اقتصادی و به کارگیری استراتژی های دوسوتوان در مواجهه با پارادوکس ها و چالش های شناختی شرکت های دانش بنیان حوزه زیست فناوری و نتایج الگوریتم تحلیل داده ها بر پایه اعتباریابی محتوایی، گواه بر روایی ابزار سنجش و ضریب حدود 92 درصد کرونباخ (۰٫۹α ≥ )، پایایی مقیاس لیکرت، همبستگی مثبت و معناداری پارادایم های مذکور را نشان می دهد. بنابراین، عوامل اثرگذار محیطی از منظر رواداری مؤلفه های اقتصادی با اتکاء بر مفاهیم دوسوتوان در کاهش یا افزایش چالش ها در شناخت بهتر و تقلیل سطح دوگانگی در رفع مسائل و پیچیدگی های سازمانی نقش بسزایی دارد.

اگرچه در جهت انتقال مالکیت به بخش خصوصی روش های مختلفی از قبیل فروش از طریق مذاکره و مزایده وجود دارد، اما ماده 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر فروش اموال تملیکی از طریق بورس کالا دلالت نموده است. این اقدام در عین اینکه کالاهای مشمول را از مزایای عرضه در بورس برخوردار می کند، مستلزم تبعیت از قواعد و مقررات حاکم بر بورس و التزام به جهات موسوم به حرفه ای و متشکل بودن بورس های کالایی است. ازجمله این موارد، لزوم رعایت الزامات مربوط به پذیرش و عرضه در بورس، پیروی از مقررات مربوط به انجام معاملات، افشای اطلاعات عرضه کنندگان، عدم تمکین کالای پذیرفته شده در بورس از قیمت گذاری توسط دولت، اجرای مقررات خاص مربوط به تسویه و پایاپای، تحت نظارت قرار گرفتن فعالان این حوزه، رسیدگی به تخلفات انضباطی آن ها و لزوم رسیدگی به اختلافات حرفه ای ناشی از این عملیات در قالب تأسیس ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار است. فارغ از این الزامات و اقتضائات که در این نوشتار تبیین شده است، ایراد وارد بر ماده صدرالذکر آن است که اولاً؛ این مقوله را منحصر در بورس کالا نموده و بورس انرژی که مصداقی از بورس های کالایی در ایران محسوب می شود را نادیده گرفته است. ثانیاً؛ کلیه کالاهای موضوع جمع آوری و فروش اموال تملیکی را مصداق ضرورت عرضه در بورس ندانسته و صرفاً برخی کالاهای مشمول شرایط معین را تصریح نموده است. لذا بیش از آن که در مقام تشیید مجاری حمایت از بورس های کالایی باشد، حکایت از رویکرد حداقلی مقنن به این حوزه و مشخص نبودن مبنای اتخاذی آن از این حیث دارد که باید در اصلاحات سیاستی و تقنینی لحاظ شود

با توجه به روند پویا، سال و متغیر تهدیدات دفاعی امنیتی کشور و لزوم بروز رسانی مدل های سیاستگذاری پدافند غیرعامل با تاکید بر منویات و حساسیت مقام معظم رهبری و از طرفی نفش و ظرفیت بالقوه و بالفعل مردم و صنایع غیردولتی در مصونیت زایی کشور در برابر انواع تهدیدات پدافند غیرعامل؛به بررسی انواع این تهدیدات و مدل سیاسگذاری پدافند غیرعامل در صنایع غیردولتی کشور آلمان پرداخته ایم. آلمان یکی از صنعتی ترین کشورهای جهان، جزو چهار اقتصاد برتر دنیا، موتور اقتصادی حوزه پولی یورو و دارای بیش از یک پنجم تولید ناخالص ملی داخلی اسمی اروپا و یکی از کشورهای پیشرو در زمینه اتخاذ سیاست های پدافند غیرعامل در صنایع دولتی و غیردولتی در قالب یک ساختار منسجم با سابقه ای طولانی می باشد. از اینرو می توان با بررسی مدل سیاستگذاری پدافند غیر عامل صنایع غیر دولتی آلمان و احصاء ویژگی ها، نقاط قوت و ضعف آن؛ به عنوان یک الگوی مناسب جهت بهره برداری در ساختار پدافند غیرعامل جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار گیرد. این تحقیق ازنوع توصیفی – تحلیلی  و بر مبناء هدف از نوع کاربردی – توسعه ای می باشد و با بهره گیری از روش تحلیل تم و کسب نظرات جامعه خبرگی 30 نفره درقالب پرسش نامه  نسبت به تدوین مدل سیاست گذاری با 5 بعد (ساختاری، رفتاری، محیطی، فرآیندی و  جهت گیری ) و22 مولفه و 53 زیر مولفه  اقدام گردید ودر نهایت نسبت به احصاء ویژگی ها و نقاط قوت و ضعف آن مبادرت گردید.

پیشینه و اهداف: هدف از تدوین مقررات و الزامات گزارشگری و افشا، هم در برابر نهادهای ناظر و هم در برابر عموم، کاهش اطلاعات نامتقارن، افزایش شفافیت اطلاعاتی و بهبود قابلیت مقایسه به منظور بهبود کارایی و تنظیم بازار است. نهاد نظارتی بیمه در هر کشوری، در راستای رعایت حقوق ذی نفعان به وضع قوانین و مقرراتی در خصوص افشای اطلاعات اقدام کرده است. با توجه به ضرورت تعیین سطح مقررات گزارشگری و افشای اطلاعات برای شرکت های بیمه، هدف پژوهش حاضر تدوین مؤلفه های گزارشگری و افشای اطلاعات در ایران است. روش شناسی : این پژوهش مطالعه ای کاربردی است که در مرحله نخست، چالش های آیین نامه شماره 88 مصوب شورای عالی بیمه با عنوان «گزارشگری و افشای اطلاعات مؤسسات بیمه» از طریق مصاحبه و با استفاده از روش تحلیل محتوا شناسایی می شوند. سپس، با بررسی مقررات گزارشگری و افشای اطلاعات در صنعت بیمه ایران، چهارچوب های مقرراتی بین المللی، اتحادیه اروپا و کشورهای منتخب، مؤلفه های گزارشگری و افشا از راه سندکاوی و روش تحلیل محتوا شناسایی و استخراج می شوند. در نهایت با بهره گیری از نظرات خبرگان موضوع، مؤلفه های پیشنهادی گزارشگری و افشای اطلاعات از طریق پرسش نامه با استفاده از روش دلفی فازی و رسیدن به اجماع نظر شناسایی می شوند. یافته ها : نتایج در سه بخش شامل «مفاهیم بنیادی»، «اصول اساسی در تعیین الزامات گزارشگری و افشای اطلاعات»، و «فرایند بررسی و ارزیابی توسط نهاد ناظر» تحلیل شده است. در تفسیر بخش اول، نتایج نشان داد که اطلاعات گزارش شده باید دارای ویژگی های کیفی و برای کاربران قابل درک باشد. نتایج یخش دوم نشان داد که باید چهارچوبی دقیق تدوین شود و استقرار یابد. همچنین طرح نظارتی باید برای تعیین تواتر و گستره نظارت بر فرایند گزارشگری طراحی شود. در بخش سوم، بر چهارچوب راهبری شرکتی و اهمیت تحلیل صورت جلسات هیئت مدیره، گزارش های حسابرسان و ارزیابی ساختار مالکیت تأکید شد. همچنین، گزارشگری مدیریت ریسک باید شامل بیانیه اشتهای ریسک، استراتژی مدیریت ریسک، و برنامه کسب وکار شامل ریسک های بااهمیت سه ساله و فرایند ارزیابی داخلی کفایت سرمایه باشد. برای افشای عمومی، شاخص های مشخصات شرکت، چهارچوب راهبری شرکتی، ذخایر فنی، ابزارهای مالی و دیگر سرمایه گذاری ها، ریسک های بیمه گری، سرمایه گذاری و نقدینگی، مدیریت دارایی و بدهی، کفایت سرمایه (توانگری)، عملکرد مالی و پایداری شرکتی تأیید شد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش ضمن توصیفی از وضعیت فعلی مقررات گزارشگری و افشای اطلاعات در صنعت بیمه ایران و جهان، رهنمودی برای تدوین الگوی گزارشگری و افشا در صنعت بیمه ایران فراهم می کند. در این راستا، پیشنهاد می شود یک پایگاه اطلاعاتی جامع برای مقاصد گزارشگری و افشای عمومی اطلاعات طراحی شود. اطلاعات سطح بندی شده، زمان بندی دقیق گزارشگری و افشای متناسب با آن اعلام شود، مؤلفه های گزارشگری و افشای عمومی اطلاعات بازنگری و دستورالعمل کاربردی برای آیین نامه، که مشخص کننده دقیق عناصر گزارشگری و افشا باشد، برای ایجاد شفافیت بیشتر و افزایش قابلیت مقایسه بین مؤسسات بیمه تدوین شود.

هدف: این مطالعه به بررسی تأثیر دو عامل تحت کنترل مستقیم سازمان (فرصت های ارتقا و معیارهای ارزیابی عملکرد) بر تعهد سازمانی، رضایت شغلی و قصد جابه جایی حسابرسان داخلی می پردازد. هدف اصلی پژوهش، شناسایی راه کارهایی برای کاهش جابه جایی حسابرسان داخلی از طریق تقویت تعهد سازمانی و رضایت شغلی است. ظرفیت و کارایی واحد حسابرسی داخلی ممکن است تحت تأثیر جابه جایی مکرر، کاهش رضایت شغلی و کم بودن تعهد سازمانی در میان حسابرسان داخلی قرار گیرد؛ بنابراین پژوهش حاضر، به دنبال بررسی عوامل مؤثر بر این متغیرها و ارائه راه کارهایی برای بهبود شرایط کاری حسابرسان داخلی است. روش: این پژوهش کمّی با طرح هم بستگی انجام شده است. جامعه آماری آن را حسابرسان داخلی تشکیل داده اند که در نهایت، ۱۶۱ پرسش نامه از طریق روش نمونه گیری در دسترس گردآوری شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه ای مشتمل بر گویه هایی در زمینه های تعهد سازمانی، رضایت شغلی، قصد جابه جایی، فرصت های ارتقا و معیارهای ارزیابی عملکرد بود. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس ۳ و روش مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) صورت گرفت. این روش به دلیل توانایی در تحلیل هم زمان روابط پیچیده میان متغیرها و بررسی روابط علّی، برای پژوهش حاضر مناسب تشخیص داده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که تعهد سازمانی بر رضایت شغلی تأثیر مثبت و معناداری دارد. به بیان دیگر، حسابرسان داخلی ای که تعهد سازمانی بیشتری دارند، رضایت شغلی بیشتری را نیز تجربه می کنند. همچنین، رضایت از فرصت های ارتقا و معیارهای ارزیابی عملکرد، به طور مستقیم و مثبت بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی تأثیرگذار است؛ یعنی حسابرسانی که از فرصت های ارتقا و شفافیت در معیارهای ارزیابی عملکرد رضایت بیشتری دارند، از تعهد سازمانی و رضایت شغلی بیشتری نیز برخوردارند. با این حال، رابطه معکوس میان رضایت شغلی و قصد جابه جایی تأیید نشد. این یافته نشان می دهد که رضایت شغلی به تنهایی نمی تواند عامل کاهش دهنده قصد جابه جایی حسابرسان داخلی در نظر گرفته شود و عوامل دیگری نیز ممکن است در این زمینه نقش داشته باشند. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش بر اهمیت ایجاد فرصت های ارتقا، شفافیت در معیارهای ارزیابی عملکرد و تقویت تعهد سازمانی برای بهبود رضایت شغلی تأکید دارد. این یافته ها می تواند به مدیران سازمان ها، در طراحی سیاست های منابع انسانی مؤثر و کاهش جابه جایی حسابرسان داخلی کمک کند. به طور خاص، سازمان ها می توانند با ایجاد فرصت های شغلی مناسب، ارتقاهای عادلانه و شفافیت در ارزیابی عملکرد، تعهد و رضایت شغلی حسابرسان داخلی را افزایش دهند. این اقدامات نه تنها به بهبود عملکرد واحدهای حسابرسی داخلی کمک می کند، بلکه می تواند به کاهش هزینه های ناشی از جابه جایی کارکنان و حفظ نیروهای متخصص منجر شود. به سازمان ها توصیه می شود که به منظور تقویت تعهد سازمانی در بین کارکنان، به ویژه حسابرسان داخلی، برنامه هایی را مانند ایجاد محیط کاری حمایتی و ترویج فرهنگ سازمانی مبتنی بر اعتماد و احترام متقابل تدوین کنند. مدیران همچنین می توانند با طراحی مسیرهای شغلی روشن و بلندمدت برای کارکنان که رابطه بین عملکرد، شایستگی و بهبود شغلی را نشان می دهد، فراهم کردن فرصت های یادگیری و رشد حرفه ای و ایجاد سیاست های منصفانه برای بهبود شغلی، تعهد کارکنان به سازمان را تقویت کنند. در نهایت، پیشنهاد می شود که پژوهش های آتی، به بررسی سایر عوامل مؤثر بر قصد جابه جایی حسابرسان داخلی و نقش متغیرهای تعدیل کننده در این رابطه بپردازند.

در حالی که دیدگاه مالی سنتی، رفتار سرمایه گذاران را عقلانی می داند، مالی رفتاری معتقد است که تصمیم گیری های سرمایه گذاران نه تنها بر مبنای منطق نمی باشد، بلکه تحت تأثیر عوامل احساسی و سوگیری های رفتاری نیز شکل می گیرد . این سوگیری ها می توانند موجب انحراف در تصمیم گیری سرمایه گذاران شده و زمینه ساز بروز ناهنجاری هایی در بازارهای مالی گردند. در این پژوهش به تأثیر سوگیری های رفتاری بر تصمیم گیری سرمایه گذاران با نقش میانجی ادراک ریسک و نقش تعدیل گر سوادمالی، ثبات عاطفی و ترجیحات بخش بندی بازار پرداخته شده است. این پژوهش از نظر روش شناسی از نوع توصیفی–پیمایشی و از نظر هدف، در زمره تحقیقات کاربردی بوده و همچنین جامعه آماری پژوهش حاضر، سرمایه گذاران فعال بورس اوراق بهادار تهران می باشد. داده های پژوهش با استفاده از اطلاعات گردآوری شده از 384 نمونه آماری تحلیل گردید. به منظور جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری با بهره گیری از نرم افزار smart pls استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان می دهد که سوگیری های رفتاری تأثیر مستقیم و معناداری بر تصمیم گیری سرمایه گذاران دارند. علاوه بر این، ادراک ریسک در این رابطه نقش میانجی ایفا می کند و متغیرهای سواد مالی و ثبات عاطفی نیز اثر تعدیل گر معناداری دارند. با این حال، نقش تعدیل گر ترجیحات بخش بندی بازار در ارتباط میان تأثیر سوگیری های رفتاری بر تصمیم گیری سرمایه گذاران معنادار تشخیص داده نشد. یافته های این تحقیق می تواند به سیاست گذاران مالی، مشاوران سرمایه گذاری و نهادهای آموزشی کمک کند تا با شناخت بهتر عوامل مؤثر بر تصمیم گیری، کیفیت تصمیمات سرمایه گذاری را بهبود بخشند.

در عصر دانش و دانایی، استعدادهای سازمانی مهم ترین مزیت رقابتی و سرمایه سازمانی به حساب می آیند و مدیریت مطلوب آنها بسیار مهم تلقی می شود. جذب استعدادها از مهم ترین اقدام ها در مدیریت استعداد است. با توجه به اهمیت موضوع جذب استعداد و لزوم توجه به عوامل تأثیرگذار بر این مهم، هدف پژوهش حاضر رتبه بندی عوامل تأثیرگذار بر جذب استعدادها در استارتاپ ها است. پژوهش حاضر از جهت پرداختن به موضوع رتبه بندی عوامل تأثیرگذار بر جذب استعدادها در استارتاپ ها با به کارگیری روش های دلفی فازی (جهت وزن دهی) و مارکوس (جهت رتبه بندی) جنبه نوآورانه دارد. پژوهش حاضر از نظر جهت گیری، کاربردی بوده و از منظر روش شناسی ماهیت کمی دارد. جامعه آماری پژوهش، 10 نفر از مدیران و کارشناسان منابع انسانی در استارتاپ ها بودند. ابزارهای گردآوری داده در این پژوهش، پرسش نامه های خبره سنجی و اولویت سنجی بود. پژوهش حاضر در سه مرحله انجام شد. در مرحله اول، با استفاده از روش کتابخانه ای، به مرور منسجم ادبیات در حوزه جذب استعدادها پرداخته شد و عوامل تأثیرگذار کشف شده بر جذب استعدادها گردآوری شد. در مرحله دوم، عوامل تأثیرگذار به دست آمده طی مرحله اول با توزیع پرسش نامه های خبره سنجی و روش دلفی فازی غربال شدند. هشت عامل تأثیرگذار عدد دیفازی بالاتر از 7/0 داشتند و برای اولویت بندی نهایی انتخاب شدند. عوامل تأثیرگذار غربال شده با توزیع پرسش نامه های اولویت سنجی و روش مارکوس تجزیه و تحلیل شدند. براساس شاخص های ارزیابی در روش مارکوس، عوامل تأثیرگذار اولویت دار بر جذب استعداد عبارت است از جبران خدمات مالی، محیط کاری یادگیرنده، امور رفاهی و ارتباط های شخصی. یافته ها می تواند راهنمای مدیران منابع انسانی در استارتاپ ها برای جذب استعدادها باشد.

بررسی اثر تأمین مالی داخلی بر سرمایه گذاری در دارایی های ثابت و روش های حفظ روند سرمایه گذاری بلندمدت برای بنگاه ها باتوجه به هزینه بربودن تغییر در روند سرمایه گذاری بلندمدت بنگاه ها و نیز دشواربودن تأمین مالی بیرونی، از اهمیت زیادی برخوردار است. این مقاله اثر سرمایه در گردش را بر سرمایه گذاری ثابت بنگاه های بورسی ایران، شامل بنگاه های دارای محدودیت مالی و بنگاه های بدون محدودیت مالی بررسی کرده است. انتظار می رود محدودیت مالی موجب کاهش روند سرمایه گذاری ثابت بنگاه ها شود. از سوی دیگر، به دلیل هزینه بربودن تغییر روند سرمایه گذاری بلندمدت، بنگاه ها به ثابت نگه داشتن روند سرمایه گذاری ثابت خود تمایل دارند و در این راستا سرمایه در گردش به دلیل قدرت نقدشوندگی بالای خود، نقش مهمی در حفظ روند سرمایه گذاری بلندمدت این چنین بنگاه ها دارد. نتایج نشان می دهد که طبق هریک از چهار معیار نشان دهنده محدودیت مالی (کاپلان و زینگالس، BNPO، پوشش بهره و سود تقسیمی)، درصورت عدم کنترل تغییر در سرمایه در گردش در رگرسیون، اثر محدودیت مالی بر سرمایه گذاری بلندمدت بنگاه ها کم برآورد می شود. با افزودن متغیر سرمایه در گردش به رگرسیون نه تنها این موضوع حل می شود، بلکه نقش سرمایه در گردش در حفظ روند سرمایه گذاری بلندمدت بنگاه ها نیز آشکار می شود. برای دو معیار کاپلان و زینگالس و سود تقسیمی، اندازه اثر سرمایه در گردش و جریان نقدی بنگاه بر سرمایه گذاری بلندمدت برای بنگاه هایی که محدودیت مالی شدیدتری دارند، بزرگ تر و معنا دارتر است؛ اما برای دو معیار دیگر، نتایج در تضاد با دو معیار قبل است.

مقدمه: افزایش نیاز به پیوند اعضا به چالشی جهانی تبدیل شده است. یکی از موانع اصلی در مسیر اهدای عضو الزام به کسب رضایت خانواده است که در بیش از ۵۰ کشور، از جمله ایران، قانونی است. تغییر نگرش خانواده ها نقش کلیدی در افزایش نرخ اهدای عضو دارد. این مطالعه با هدف شناسایی عوامل و نقاط تماس مؤثر بر رفتار خانواده ها برای طراحی مداخله های بازاریابی اجتماعی انجام شد. روش ها: پژوهش حاضر با رویکرد مرور دامنه ای انجام شد. جستجوی مطالعات در پایگاه های اطلاعاتی معتبر شامل PubMed ، Scopus، Web of Science، ProQuest، Emerald و SID طی سال های 2020 تا 2024 صورت گرفت. در مجموع، 69 مطالعه مرتبط با نقش خانواده در فرآیند اهدای عضو شناسایی و وارد تحلیل شدند. داده های حاصل با استفاده از روش تحلیل مضمون و به کمک نرم افزارهایExcel و MAXQDA بررسی شدند تا نقاط تماس کلیدی و عوامل مؤثر در این حوزه شناسایی شوند. یافته ها: سه حوزه کلیدی شامل عوامل اجتماعی، فرهنگی و روانشناختی با شش مؤلفه؛ عوامل مؤثر بر تصمیم گیری خانواده در اهدای عضو با سه مؤلفه؛ و عوامل مؤثر بر ارتباط مؤثر خانواده با چهار مؤلفه بر اهدا عضو تاثیر می گذارند. نتیجه گیری: استفاده از اصول بازاریابی اجتماعی با تمرکز بر نیازها و ارزش های خانواده ها می تواند آگاهی و مشارکت در اهدای عضو را ارتقا دهد. با وجود شناسایی عوامل موفقیت آمیز، بررسی ترکیبی این عوامل کمتر انجام شده که شکافی در ادبیات موضوع است. پیشنهاد می شود راهبردهای بلندمدت طراحی و اثرات آنها پایش شود تا تغییر رفتار خانواده ها بهبود یابد.

هدف این پژوهش تدوین الگوی خط مشی گذاری فرهنگی بر اساس مولفه های سیاسی کشور عراق است. پژوهش حاضر از نوع آمیخته(کیفی-کمی) بوده است. جامعه آماری این تحقیق در بخش کیفی را مدیران سازمان های دولتی عراق تشکیل می دهند و با توجه به نمونه گیری گلوله برفی تعداد 10 نفر از اشخاص صاحب نظر و دارای تحصیلات و تجربه کافی مرتبط با موضوع، به عنوان خبرگان پژوهش برای انجام مصاحبه انتخاب شدند. مشارکت کنندگان پژوهش در بخش کمی مدیران سازمان های دولتی عراق هستند که پرسشنامه خبره توسط 50 نفر از آنها پاسخ داده شد، جهت تجزیه و تحلیل داد ه ها از نرم افزار مکس کیودا و آزمون فریدمن استفاده گردید. نتایج پژوهش مشتمل بر ابعاد ساختار حکومتی و سیاسی(ساختار سیاسی و حکومتی، هماهنگی و انسجام، امنیت و ثبات، نقش سازمان های غیردولتی)، بعد عوامل تنوع فرهنگی و اجتماعی (تنوع قومی و مذهبی،سیاست های فرهنگی، آموزش و آگاهی بخشی)، بعد عوامل نفوذ خارجی و تأثیرات بین المللی(تأثیرات خارجی و رسانه ها، نفوذ خارجی و احزاب سیاسی)، بعد عوامل فساد، منابع و زیرساخت ها(منابع مالی و زیرساخت ها، فساد اداری و مشکلات اجرایی)، بعد عوامل سیاست گذاری، برنامه ریزی و توسعه(برنامه ریزی و سیاست گذاری، تحقیقات و توسعه فرهنگی) و بعد عوامل فناوری و نوآوری (فناوری نوین،تأثیر نخبگان و جامعه علمی) است.