درخت حوزه‌های تخصصی

"مقدمه: یکی از راه های بازیابی اطلاعات تخصصی از اینترنت، استفاده از ابزارهای کاوش است. پژوهش حاضر با هدف مقایسه ی موتورها و ابر موتورهای کاوش در بازیابی اطلاعات داروشناسی و سنجش میزان ربط مدارک بازیابی شده در آنها انجام شد. روش بررسی: این پژوهش از دسته مطالعات توصیفی تطبیقی است که جامعه ی پژوهش آن، 6 موتور و 6 ابر موتور کاوش اصلی که در سایت www.searchenginewatch.com، به عنوان پر استفاده ترین ابزارهای کاوش اینترنت معرفی شده بودند، در نظر گرفته شد. برای تعیین کلید واژه های حوزه ی داروشناسی از سر عنوان موضوعی پزشکی(MeSH: Medical Subject Heading) ویرایش 2008، استفاده شد. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، مشاهده ی مستقیم بود. جستجو با هر یک از اصطلاحات انتخابی حوزه ی داروشناسی در تک تک موتورهای کاوش انجام شد. 10 نتیجه ی اول بازیابی شده ی موتورهای کاوش، برای ارزیابی مانعیت و جامعیت انتخاب شدند. داده ها با استفاده از نرم افزار Excell مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: موتور کاوش Yahoo، بیشترین مدارک داروشناسی (34 درصد) را بازیابی کرد و رتبه ی نخست را به خود اختصاص داد. موتور کاوش Aol با میزان (62 درصد) مانعیت و (21 درصد) جامعیت، بیشترین مدارک مرتبط را در حوزه ی داروشناسی بازیابی کرده است. در بین ابر موتورهای کاوش Dogpile، بیشترین مدارک داروشناسی (22 درصد) را بازیابی کرده است و رتبه ی نخست را به خود اختصاص داد. نتیجه گیری: موتورهای کاوش و ابر موتورهای کاوش ابزارهای مناسبی برای جستجوی کاربران، اعم از خبره و مبتدی، هستند و از قابلیت ها و امکانات جستجوی مناسبی برخوردارند. پیشنهاد می شود که کاربران جستجوی خود را در چند موتور کاوش پیگیری کنند تا به مدارک مرتبط از میان انبوه منابع موجود در وب، دسترسی یابند. "

این مقاله با پژوهش در نظریه توسعه و رشد برخه ای (فراکتالی) در سیستم های پویا، چگونگی رشد و تحول را در سیستم های طبیعی ، سازواره ها و تشکیلات بغرنج، مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد. سیستم های انسانی و مدیریتی نیز معمولاً ، همچون سازواره ها و سیستم های طبیعی ، تشکیلاتی سازمانمند و بغرنج با اوصاف حیاتی و خصلت های رشد و توسعه ، محسوب می گردند. از اینرو بهره جویی از مدلسازی در فضای برخه ای ، می تواند ابزاری توانمند را برای پژوهش های مدیریت و سنجه های کمّی درخوری را برای ارزیابی و مقایسه فرآیندهای کیفی، رشد و توسعه ، استحکام و انسجام سازمانی و ضرورت های تصمیم گیری ، تأمین نماید. لذا ، ابتدا نظریه فراکتال ، چگونگی ایجاد پدیده های فراکتالی و مفهوم ابعاد خود همانندی در فضای برخه ای ، از نظر می گذرد. سپس فراکتال های تصادفی و نا متنظم ، نحوه پیدایش آنها ، ارتباط ابعاد برخه ای با فرآیندهای تصادفی و توابع چگالی طیفی ، مفاهیم خود همانندی آماری و خود خویشی ( خود خویشاوندی )، مورد ملاحظه قرار می گیرد. آنگاه ، توسعه و رشد فراکتالی ، سیستم های لیندنمایر و نحوه رشد و تحول در سیستم های طبیعی ، الگوهای ریاضی تواندار مانند پدیده های رشد آلومتریک، روش تعیین ابعاد فراکتالی در سازواره ها و سیستم های سازمانمند و بغرنج ، مورد بررسی قرار می گیرد و استفاده از آن در توضیح و تفسیر پدیده های دگرگونی و تحول تبیین می گردد.

مقدمه: تقاضای القایی یکی از چالش های نظام سلامت کشورها است که باعث بالا رفتن سهم مردم در هزینه های درمانی و همچنین رشد شاخص هزینه های تحمل ناپذیر می شود. در نتیجه مقاله ی حاضر به دنبال شناسایی چالش های تقاضای القایی با استفاده از تجارب صاحب نظران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود. روش بررسی: روش تحقیق که در شهر اصفهان در سال 1391 انجام شد، به شیوه ی کیفی بود و از مصاحبه ی نیمه ساختار یافته برای گردآوری داده ها استفاده شد. برای تعیین روایی و پایایی معیارهایی مانند موثق بودن اطلاعات، قابل اعتماد بودن، قابل اطمینان بودن و قابل تثبیت بودن داده ها درنظر گرفته شد. جامعه ی پژوهش شامل صاحب نظران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود. نمونه گیری به روش هدفمند انجام شد و تعداد 17 نفر مورد مصاحبه قرار گرفتند. به مصاحبه شوندگان اطمینان داده شد که نامی از آنها برده نمی شود و تمامی اطلاعات آنها محرمانه باقی خواهد ماند. از روش تجزیه و تحلیل موضوعی برای تحلیل داده ها استفاده گردید. یافته ها: در این پژوهش، براساس تحلیل موضوعی انجام شده 41 زیر موضوع و 3 موضوع اصلی استخراج شد. این سه موضوع اصلی شامل چالش های سازمان های بیمه گر، چالش های سیستم سلامت و چالش های بیمار بود. هر کدام از این موضوعات نیز دارای زیر موضوعاتی بودند. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش چالش های ناشی از تقاضای القایی را ارائه می کند که بارزترین یافته های آن شامل چالش های سازمان های بیمه گر، چالش های سیستم سلامت و چالش های بیمار بود. این یافته ها به سیاستگذاران بخش سلامت کمک می کند تا بتوانند با درنظر گرفتن چالش ها، راهبردهای مناسبی در جهت کاهش آنها طراحی نمایند.

گزارش های مالی دستگاه های اجرایی به دو صورت صورتحساب های هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای از دستگاه های اجرایی توسط ذیحساب به خزانه (نمایندگی خزانه) و دیوان محاسبات ارسال می گردد. طبق تحقیقات صورت گرفته اکثر دستگاه ها برای تهیه و ارسال صورت های مالی خود بویژه صورت های مالی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دچار مشکل بوده و اغلب آنان را خارج از زمانبندی مندرج در قانون ارسال کرده و یا به طور کل به صورت حساب نداده در پایان سال باقی می ماند. این تحقیق ابتدا در قالب پایان نامه اقدام به گردآوری شاخص هایی برای تعیین علل تاخیر صورت های مالی اعتبارات مربوطه پرداخته و در قالب مطالعه موردی به بررسی و پژوهش این شاخص ها در دستگاه های اجرایی استان زنجان می پردازد. تا بدین طریق با شناسایی و برطرف کردن موانع تحقیق، یکی از موانع مهم تهیه و ارسال به موقع لایحه تفریغ بودجه برداشته شود. محور تحقیق بر یک پرسش اساسی استوار است: علل اصلی تاخیر تهیه و ارسال صورت های مالی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه های اجرایی استان به دیوان محاسبات و خزانه داری چیست؟ که در آخر با تحقیق میدانی برای آزمون چهار فرضیه، نتایج زیر بدست آمد: عدم تهیه و ارسال صورت های مالی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای به دیوان محاسبات و خزانه داری ناشی از چهار علت مشکلات مربوط به اجرای بودجه، عدم انطباق قوانین ومقررات مالی با مصادیق عملی و کاربردی گزارش مالی و تصدی چندین پست ذیحسابی توسط یک ذیحساب می باشد.

امنیت غذایی در گذشته تنها در سطح جهانی و ملی مورد توجه قرار می گرفت؛ بر این اساس، فقط محور عرضه اقلام خوراکی برای تامین امنیت غذایی مدنظر بود؛ اما بعد از تعریف بانک جهانی از امنیت غذایی در سال 1986 که در کنفرانس بین المللی تغذیه مورد توافق کشورهای عضو قرار گرفت، امنیت غذایی بر پایه سه رکن عرضه پایدار غذا دسترسی و موجود بودن غذا استوار گردید. به توجه به مفاهیم فوق، این مقاله به ارزیابی نقش تولید و واردات برنج در امنیت غذایی خانوارهای ایرانی می پردازد؛ به این منظور ابتدا روند تولید و تجارت برنج بررسی می گردد، سپس عملکرد تغذیه ای برنج محاسبه و تحلیل می شود تا مشخص گردد که آیا عرضه مناسب برنج به همراه دسترسی کافی و با کیفیت خانوار به برنج وجود دارد یا خیر؟ مهمترین نتایج حاصل دلالت بر آن دارد که روند تولید برنج تقریبا ثابت بوده است (در حالیکه جمعیت کشور افزایش داشته است). از طرف دیگر، روند واردات قانونی نیز همراه با نوسان بوده است. در خصوص دسترسی خانوارها به برنج نیز قابل ذکر است که نقش برنج ایرانی طی سالهای 75 تا 78 در تامین امنیت غذایی کاهش و نقش برنج خارجی افزایش یافته با این حال هنوز 50 درصد جامعه شهری و 70 درصد جامعه روستایی کمتر از مقدار توصیه شده برنج مصرف می کنند.

در سالهای اخیر، صنعت بانکداری شاهد رقابت شدید توام با فرصتها و تهدیدهای زیادی بوده است. به طور مسلم هیچ بانکی نمی تواند ارائه دهنده تمامی خدمات ممکن باشد و در زمینه خدماتی که ارائه می دهد، بهترین باشد. بانک ها می توانند با بررسی نقاط قوت خویش و فرصتهای موجود در بازار، استراتژی هایی را پیش بگیرند که به یک جایگاه رقابتی مناسب در بازار دست یابند. این مقاله...

در این مقاله، اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در کشورهای منتخب مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، ابتدا مبانی نظری و کانالهای اثرگذاری فاوا بر تورم را شناسایی کرده، سپس با استفاده از داده های تلفیقی در دوره زمانی 2005-1998 تاثیر فاوا بر تورم در کشورهای منتخب مطالعه شده است. نتایج حاکی از این بوده که اثر فاوا بر تورم در کشورهای منتخب عمدتا منفی و معنی دار (حداقل با 90 درصد اطمینان) در دامنه بین 4.69- الی 1.56- بوده است، در حالی که اثرگذاری فاوا بر تورم طی زمان نیز متفاوت بوده است.

در ایران تا سال 1380 گزارش های مالی مطابق قوانین مالیاتی تهیه و ارائه می گردید. از سال 1380 به بعد در پی الزامی شدن اجرای استانداردهای حسابداری، تمامی بنگاه های اقتصادی ملزم به تهیه و ارائه ی گزارش های مالی منطبق بر استانداردهای حسابداری گردیدند. با توجه به وجود تفاوت بین اهداف استانداردهای حسابداری و اهداف قوانین مالیاتی، وجود مغایرت بین این دو مقوله امری طبیعی است. این مغایرت سبب ایجاد تفاوت بین سود حسابداری و درآمد مشمول مالیات می گردد. از طرفی همانطور که می دانیم یکی از کارکردهای مهم سود استفاده از آن به عنوان مبنایی برای محاسبه ی مالیات است. بنابراین این مقاله به دنبال « بررسی عوامل ایجادکننده ی مغایرت بین استانداردهای حسابداری و قوانین و مقررات مالیاتی، در ایران » می باشد تا بدین وسیله رهیافتی جهت کاهش اختلافهای موجود ارائه شود. به نظر می رسد چنانچه سازمان حسابرسی به عنوان مرجع رسمی تدوین استانداردهای حسابداری و سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان مرجع رسمی تدوین قوانین و مقررات مالیاتی تدبیری اتخاذ نمایند که تعامل این دو را بیشتر کرده و تا حد امکان مغایرت های موجود را برطرف نمایند بسیاری از مشکلات میان سازمان امور مالیاتی، مؤدیان مالیاتی و حسابرسان مستقل حل خواهد شد

بی تردید دولت الکترونیکی اندیشه ای است که زمان تحقق آن فرا رسیده است. در بسیاری از کشورها توجه به مفهوم دولت الکترونیکی و پیاده سازی آن اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. دولتها این مفهوم را تلاشی برای مدرنیزاسیون یا اصلاح و بازمهندسی دولت می دانند و در این میان دولتها باید نقش اساسی برای دستیابی و توسعه این فناوری ایفا کنند. کشورهای توسعه یافته و برخی کشورهای در حال توسعه برای استقرار چنین دولتی اقدام کرده اند، ولی ایجاد دولت الکترونیکی مستلزم تغییرات اساسی است که چالشهای جدی را نیز به همراه خواهد داشت......

مقاله حاضر تحقیقی میدانی است. هدف اصلی آن شناسایی و تبیین عوامل سازمانی، فردی و گروهی موثر بر توسعه نوآوری در سازمان های تحقیقاتی و فن آور کشور در قالب ارائه و آزمون یک الگوی جامع و یکپارچه می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر، سازمان های تحقیقاتی و فن آور کشور است که تعداد 312 نفر از مدیران و پژوهشگران آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. تحقیق حاضر یک پژوهش کمی و از نوع تحقیقات توصیفی است که از حیث ارتباط بین متغیرها از نوع همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری می باشد. پایایی ابزار تحقیق با استفاده از آلفای کرونباخ معادل 0.93محاسبه شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، ابتدا قابل قبول بودن مدل نظری از طریق نرم افزارLISREL بررسی گردید و نتایج نشان داد مدل برای جامعه آماری قابل استفاده می باشد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد عوامل سازمانی (شامل مؤلفه های ساختار سازمانی، یادگیری، رهبری، استراتژی، فرهنگ سازمانی، سیستم پاداش و مشارکت کارکنان ) بیشترین تأثیرگذاری بر توسعه نوآوری این گونه سازمان ها را داشته و در کنار آن به ترتیب عوامل گروهی (شامل مؤلفه های ارتباطات، ترکیب، انسجام و اندازه گروه) و عوامل فردی (شامل مؤلفه های مهارت و توانایی فردی، ویژگی های شخصیتی، انگیزش) نیز بر روی توسعه نوآوری در سازمان های تحقیقاتی و فن آور موثر می باشد.

تزریق درآمدهای نفتی در کشور سبب پیدایش شهرنشینی شتابان شده است، به گونه ای که «رشد» جمعیت شهری بر «توسعه» پیشی گرفته و مسایل گسترده ای را در شهر پدید آورده است. از این روی باید اصلاحاتی در روش برنامه ریزی شهری کشور صورت گیرد. این اصلاحات نه از گونه کالبدی، که از نوع فرهنگی و اجتماعی است به این معنی که حقوق شهروندی در بخش های گوناگون کشور لحاظ و برنامه ریزی کالبدی هم آهنگ با مفهوم و حقوق شهروندی در بخش های مختلف پیاده شود. در تحقیق حاضر ضمن تاکید بر تقویت روحیه و حقوق شهروند مداری در شهر همدان جای گاه مردم در برنامه ریزی و حرکت به سمت شهروند مداری پی گیری شده است. در این راستا با فرض این که تقویت احساس شهروندی و مشارکت مردم می تواند به عنوان یکی از راه کارهای اساسی در حل مشکلات شهرهای بزرگ بخصوص شهر همدان به عنوان متروپل منطقه غرب کشور مطرح باشد، به جای گاه و نقش آن در جوامع سیاسی و در «قانون اساسی» و «قانون شهرداری ها» پرداخته شده است. لذا نوع تحقیق در این مطالعه کاربردی - تحلیلی است و روش تحقیق مبتنی برگردآوری اطلاعات، مطالعات اسنادی، مشاهده و تهیه پرسش نامه است. جامعه مورد مطالعه شهر همدان و حجم نمونه با توجه به محاسبات انجام شده 116 خان وار بوده است که برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از برنامه های SPSS و روش های مرسوم آماری بهره برداری شده است. حاصل تحقیق این است که نبود و ضعف تاریخی جامعه مدنی، بی توجهی به لزوم مشارکت مردمی در اداره امور شهرها و کم بود دل بستگی به مکان و بیگانگی، کم بود قوانین مشخص و مدون – نگرش قیم مآبانه و بیش از همه آشنا نبودن «مردم» با مفهوم « حقوق شهروندی» و «شهروند مداری» و وظایف و مسوولیتها، موجب کاهش تعلق و علاقه مندی شهروندان نسبت به محیط خود و شهر همدان شده است.

هدف از انجام تحقیق حاضر رتبه بندی عوامل مالی موثر در سطح جامعه آماری مورد مطالعه یعنی بورس اوراق بهادار تهران بوده است. در این تحقیق با جمع‏آوری داده‏های مورد نیاز با استفاده از ابزارهای مراجعه به اسناد، مدارک، مصاحبه با کارشناسان و بویژه پرسشنامه و از تکنیک TOPSIS برای تجزیه وتحلیل و تبیین مدل هدفگذاری تحقیق بهره گفته شده است. نتایج بدست آمده نشان میدهد که به ترتیب نسبت قیمت بر درآمد، سیر تاریخی قیمت سهام، عایدی هر سهم و میزان بازدهی دارایی‌ها بیشترین تاثیر را بر شاخص قیمت سهام دارا میباشند. در پایان مقاله نیز بحث و مقایسه، نتیجه‌گیری و پیشنهادات برای تحقیقات آینده، ارائه گردید.