درخت حوزه‌های تخصصی

رشد و توسعه صنایع دفاعی در راستای افزایش بازدارندگی و امنیت ملی، ضروری بوده و یکی از راههای توسعه این صنایع، تملیک شرکت های فناوری است که علاوه بر ارتقاء توان تولید محصولات نوین، بتوانند در راستای تامین اهداف عملیاتی و راهبردی، به این صنایع کمک نمایند. از آنجا که ارزشگذاری این نوع شرکت ها، به عنوان یکی از پیچیدگی های فراروی تملیک مطرح است، هدف این مقاله، ارائه الگویی متناسب با زیست بوم صنایع دفاعی برای ارزشگذاری آنها می باشد. به منظور تدوین این الگو، ابتدا با بررسی تحقیقات پیشین و اخذ نظرات و پیشنهادات مدیران ارشد، طراحان و کارشناسان فنی، کارشناسان اقتصادی و مالی و متخصصین مراکز تحقیق و توسعه صنایع دفاعی و با استفاده از تکنیک غربالگری فازی، معیارهای ارزشگذاری شرکت های فناور شناسایی شد. سپس با بکارگیری تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی، ضریب اهمیت نسبی مولفه ها، معیار ها و زیر معیار ها، تعیین و بر اساس آن، الگوی ارزشگذاری و تابع برآورد ارزش شرکت های فناور قابل تملیک در بخش دفاع تدوین گردید. از آنجا که دانش و سرمایه فکری، مهمترین رکن و برگ برنده شرکت های فناور قلمداد می شود، نتایج نشان داد که معیار دارایی های نامشهود با وزن 0.449 بیشترین اهمیت را در ارزشگذاری شرکت های فناور داشته و پس از آن، دارایی مشهود و ریسک های اصلی به ترتیب دارای 0.351 و 0.20 اهمیت وزنی در ارزشگذاری شرکت های فناور گردیدند.

مقدمه نابرابری در حوزه های مختلف از بزرگ ترین و حادترین مشکلاتی است که امروزه جهان با آن دست به گریبان است. در یک قلمروی ملی، گوناگونی های مکانی مسئله ساز و معنا دار در سطح رفاه اقتصادی، استاندارد زندگی و کیفیت زندگی بین مناطق تشکیل دهنده آن وجود دارد که نابرابری آموزشی از اصلی ترین موانع توسعه در بسیاری از کشورها است. این مسئله به ویژه در مناطق محروم که دسترسی به منابع آموزشی محدود است، موجب تشدید شکاف های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می شود. از آنجا که آموزش به عنوان ابزاری برای کاهش نابرابری ها در نظر گرفته می شود، اهمیت بهبود دسترسی و کیفیت آن در مناطق مختلف، به ویژه در شرایط بحرانی، امری ضروری است. با وجود پژوهش های متعدد در این حوزه، شکاف هایی در بررسی دقیق عواملی که به نابرابری های آموزشی دامن می زنند، وجود دارد. به ویژه در دوران همه گیری کووید-19، نابرابری های جدیدی در دسترسی به آموزش به وجود آمده که به طور کافی مورد تحلیل قرار نگرفته است. هدف این پژوهش، تحلیل فضایی استان های کشور از نظر برخورداری از شاخص های آموزشی و شناسایی عوامل مؤثر بر نابرابری های آموزشی در شرایط کووید-19 است. این مطالعه به دنبال ارائه الگویی برای تحلیل وضعیت آموزشی استان ها و شناسایی راهکارهایی برای کاهش نابرابری های موجود است. ساختار مقاله شامل بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش، روش شناسی تحقیق، نتایج به دست آمده از تحلیل داده ها و در نهایت پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت آموزشی و کاهش نابرابری های منطقه ای خواهد بود.  مواد و روش ها پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توسعه ای کاربردی و مبتنی بر روش های کمّی انجام شده است. ابتدا با مرور مطالعات داخلی و خارجی، شاخص های مؤثر بر نابرابری آموزشی قبل و بعد از شیوع کووید-19 شناسایی و الگوی مفهومی تحقیق تدوین شد. سپس در سه گام اصلی، تحلیل های متناظر با هدف پژوهش صورت گرفت: در گام اول، از روش های ترکیبی تاپسیس و آنتروپی شانون برای رتبه بندی 31 استان کشور، بر اساس شاخص های نابرابری آموزشی استفاده شد. در گام دوم، از تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی به روش نزدیک ترین همسایگی در نرم افزار SPSS، استان های کشور سطح بندی شده و در ادامه، نقشه توزیع فضایی نابرابری های آموزشی در نرم افزار ArcGIS ترسیم شد. در گام سوم، برای شناسایی مهم ترین عوامل مؤثر بر نابرابری های آموزشی در دوره کووید-19، از تحلیل مسیر با روش رگرسیون استفاده شد. داده های مورد نیاز از منابع مختلف از جمله مرکز آمار ایران و اداره برنامه ریزی و فناوری اطلاعات در سال 1400 گردآوری و تحلیل شدند. یافته ها بررسی چگونگی وضعیت برخورداری استان های کشور از شاخص های آموزشی، نشان دهنده وجود نابرابری های جدی در توزیع امکانات آموزشی و شاخص های مرتبط با آن در استان های مختلف ایران است. رتبه بندی استان ها بر اساس شاخص های آموزشی، تأثیر چشم گیری بر توزیع منابع و فرصت های آموزشی در کشور دارد. استان بوشهر به عنوان برخوردارترین استان در این رتبه بندی قرار گرفته است، در حالی که استان هایی مانند تهران و البرز که از زیرساخت های پیشرفته تری برخوردارند، با مشکلات جدی در تراکم جمعیت و توزیع منابع روبه رو هستند. نتایج تحلیل خوشه ای که استان ها را به 9 خوشه مختلف تقسیم کرده است، نشان می دهد توزیع نابرابری های آموزشی در کشور از الگوی خاصی پیروی می کند. این الگو به این معناست که هرچه از مرکز کشور دورتر می شویم، میزان نابرابری ها افزایش می یابد. استان های مرزی و شمالی کشور، مانند سیستان و بلوچستان، بیشتر در خوشه های «ضعیف» قرار دارند، در حالی که استان هایی با تراکم جمعیت کمتر و زیرساخت های مناسب تر مانند بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد در خوشه های «عالی» قرار می گیرند. بررسی ها نشان دهنده آن است که عوامل جمعیتی و سکونتی، تأثیر زیادی بر نابرابری های آموزشی دارند، به طوری که با افزایش جمعیت و تراکم بیشتر در برخی استان ها، نابرابری ها تشدید می شود. علاوه بر این، با وجود اینکه دو شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات و عدالت آموزشی ارتباط مستقیم با نابرابری های آموزشی ندارند، امّا اثرات غیرمستقیم و معنادار این متغیرها بر نابرابری های آموزشی به وضوح در مدل تحلیل مسیر دیده می شود. به این ترتیب، ضرورت بازنگری و بازمهندسی شاخص های آموزشی کشور، برای دستیابی به برابری فرصت های آموزشی و تحقق عدالت فضایی دوچندان می شود.  نتیجه گیری این تحقیق با هدف تحلیل نابرابری های آموزشی در سطح ملّی و شناسایی عوامل مؤثر بر آن در دوران پاندمی کووید-19 انجام شد. یافته ها نشان می دهند توزیع شاخص های آموزشی در ایران با نابرابری های بسیاری مواجه بوده و این نابرابری ها در دوره پاندمی به ویژه در زمینه های جمعیتی، اقتصادی و کیفیت آموزشی افزایش یافته است. استان های مرزی و شمالی کشور مانند سیستان و بلوچستان و مازندران به عنوان مناطق کم برخوردارتر شناخته شدند، در حالی که استان هایی با تراکم جمعیتی کمتر مانند بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد به دلیل توسعه منابع آموزشی نسبتاً مناسب در رتبه های بالاتری قرار گرفتند. این تحقیق نشان داد نابرابری های آموزشی تابع الگوی مرکز پیرامون بوده و هرچه از مرکز به حاشیه نزدیک تر می شویم، میزان نابرابری ها افزایش می یابد. نتایج تحلیل مسیر نشان داد در وهله اول عوامل جمعیتی و سپس عوامل اقتصادی و کیفیت آموزشی بیشترین تأثیر را در شکل گیری این نابرابری ها دارند. همچنین، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، به ویژه در دوران پساکووید، برای بهبود دسترسی به آموزش های از راه دور و کاهش نابرابری ها ضروری است. این تحقیق بر لزوم سیاست گذاری های آموزشی مبتنی بر توزیع عادلانه منابع آموزشی و توجه به نیازهای خاص هر استان تأکید دارد تا شکاف های آموزشی میان استان ها کاهش یابد و عدالت آموزشی به طور جامع تری برقرار شود. به طور کلی، نتایج این پژوهش نشان می دهد استان های بزرگ و پرجمعیت نیازمند بازنگری جدی در مدیریت منابع آموزشی هستند تا مشکلاتی همچون تراکم جمعیت و توزیع نامناسب منابع برطرف شود. این مطالعه بر لزوم توجه ویژه به استان های کم برخوردار، به ویژه در مناطق مرزی و حاشیه ای، تأکید می کند و پیشنهاد می دهد که اصلاحات سیاستی و توزیع عادلانه منابع آموزشی باید در اولویت قرار گیرد. همچنین، پیشنهاد می شود که برنامه های آموزشی با توجه به ویژگی ها و نیازهای خاص هر استان توسعه یابند تا به توسعه پایدار و بهبود کیفیت آموزش در تمامی مناطق کشور منجر شوند.

هدف پژوهش حاضر ارائه رویکردی جدید برای تولید محتوای الکترونیکی دروس (مطالعه موردی: درس اخلاق در فناوری اطلاعات) می باشد. پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی می باشد. در این پژوهش جامعه آماری پژوهش شامل تمامی اساتید درس اخلاق در فناوری اطلاعات در سال تحصیلی ۱۳۹9-1400 و همچنین فارغ التحصیلان رشته فناوری اطلاعات در استان یزد می باشد و روش نمونه گیری هم از نوع هدفمند (در دسترس) می باشد. لازم به توضیح است که تعداد جامعه آماری این پژوهش 127 نفر می باشد. محقق جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات پژوهش، از منابع کتابخانه ای استفاده نمود که عبارت بودند از استخراج مولفه ها و عوامل موثر در طراحی محتوای الکترونیکی، حذف مولفه های مشترک و انتخاب مولفه هایی که در ادبیات پژوهش به آن ها پیشتر اشاره شده است و استخراج نشانگرها و شناسه های مرتبط با عوامل. پس از انجام تحقیقات و جمع آوری مطالبی که بایستی در این محتوا آورده شوند

در این پژوهش، تلاش شده است تا به آسیب شناسی گزارشگری مالی الکترونیکی از نظر محتوا، ابعاد و ساختار پرداخته شود؛ این پژوهش، یک پژوهش کیفی و اکتشافی است. برای این منظور، با انجام 35 مصاحبه در سال 1401 به روش دلفی با افراد خبره در حوزه مبانی نظری گزارشگری مالی الکترونیکی و حوزه بازار سرمایه، به اشباع رسیده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که برای عدم برخورداری قابلیت های لازم الگوی کنونی گزارشگری اینترنتی، از نظر خبرگان، امنیت اطلاعات مهمترین دلیل است. همچنین، شاخص ایجاد بسترهای مناسب برای توسعه گزارشگری اینترنتی به طور کلی و زیرمجموعه آن یعنی ایجاد شرایطی برای راحت بودن و در دسترس بودن اطلاعات مالی اینترنتی، با اهمیت ترین شاخص در بین شاخص های شناسایی شده، جهت رفع نقدها و نواقص الگوی کنونی و پاسخ به نیازهای استفاده کنندگان می باشد.در این پژوهش، تلاش شده است تا به آسیب شناسی گزارشگری مالی الکترونیکی از نظر محتوا، ابعاد و ساختار پرداخته شود؛ این پژوهش، یک پژوهش کیفی و اکتشافی است. برای این منظور، با انجام 35 مصاحبه در سال 1401 به روش دلفی با افراد خبره در حوزه مبانی نظری گزارشگری مالی الکترونیکی و حوزه بازار سرمایه، به اشباع رسیده است.

زمینه و هدف: شیوه های مختلفی برای نیازسنجی پژوهشی بیان شده است و انتخاب الگوی مناسب می تواند به عنوان یک مسئله مطرح باشد، درنتیجه هدف پژوهش حاضر، تدوین الگوی مطلوب نیازسنجی پژوهشی دستگاه های اجرایی استان لرستان بود.روش: این پژوهشِ کاربردی با ماهیتی اکتشافی و رویکرد آمیخته انجام شد. جامعه آماری شامل اسناد و مدارک موجود در دستگاه های اجرایی استان لرستان، تجربیات ملی و بین المللی درزمینه الگوهای نیازسنجی پژوهشی، افراد متخصص، باتجربه و آگاه درزمینه موضوع بحث بود. روش نمونه گیری در بخش اسناد، منابع در دسترس و در بخش مصاحبه و اعتبارسنجی هدفمند بود. ابزار پژوهش در بخش کیفی فیش برداری و مصاحبه بود. داده های حاصل از مصاحبه از طریق کدگذاری و مقوله بندی تحلیل شد. ابزار پژوهش در بخش کمّی، پرسش نامه محقق ساخته با 24 گویه بود و سی وی آر برای بررسی نسبت روایی محتوایی استفاده شد.یافته ها: نتایج درنهایت منجر به طراحی الگوی نیازسنجی پژوهشی شد که می توان در دستگاه های اجرایی از آن بهره برد. الگو دارای دو بخش و یازده مرحله و زیرمرحله است. بخش اول: شناسایی نیاز پژوهشی شامل شش مرحله و بخش دوم: اولویت بندی نیاز پژوهشی شامل پنج مرحله می باشد.نتیجه گیری: توجه به ساختار علمی در نیازسنجی پژوهشی و گذر از نگاه موجود می تواند راهگشا باشد؛ برخی حلقه های مفقوده وجود دارد که در مراحل ذکر شده است و توجه به آن ها می تواند نتایج بهتری را به همراه داشته باشد.

این تحقیق پیمایشی به منظور شناخت میزان آشنایی، ارتباط، رضایت و اعتماد مردم نسبت به دفاتر نظارت همگانی نیروی انتظامی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل افراد 15 ساله و بالاتر کل کشور است. اطلاعات مورد نیاز از یک نمونه 13034 نفری از 30، استان و 63 شهر کشور گردآوری و تجزیه و تحلیل شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تنها کمتر از یک چهارم مردم از وظایف مرکز نظارت همگانی نیروی انتظامی آگاهی دارند و بیش از سه چهارم آنها نمی دانند که اگر شکایت یا انتقادی از مأموران نیروی انتظامی دارند، آن را باید با چه مرجعی در میان بگذارند. بیش از یک چهارم (28 درصد) از مردم به منظور ارائه گزارش درباره ماموران نیروی انتظامی(شکایت، انتقاد، تشکر و پیشنهاد) تاکنون به گونه ای با بخشهای مختلف این نیرو بویژه پلیس110 تماس گرفتهاند، اما تنها حدود 12 درصد مردم به این منظور با «دفاتر نظارت همگانی» تماس گرفته اند. افرادی که قبلاً با مرکز نظارت همگانی تماس گرفتهاند (12 درصد از کل پاسخگویان)، بیشتر از رفتار و نحوه برخورد کارمندان مرکز نظارت درحد متوسط(تاحدی) رضایت دارند. بیشتر تماسگیرندگان سرعت رسیدگی دفاتر نظارت همگانی به گزارشهای مردم را متوسط دانستهاند. طبق نتایج تحقیق، بیش از نیمی از پاسخگویان از حداقل اعتماد به این دفاتر برخوردارند، 30 درصد آنها نسبت به قابل اعتمادبودن این دفاتر تردید دارند و 15 درصد باقیمانده به این دفاتر کاملاً بی اعتمادند.

در دنیای رقابتی و پویای امروزین توسعه کارآفرینی سازمانی یکی از مهم ترین راهبردهایی است که می تواند در کسب و حفظ مزیت رقابتی پایدار به سازمان ها کمک کند. هدف اصلی این  تحقیق  بررسی تأثیر مدیریت دانش بر توسعه کارآفرینی سازمانی در دانشگاه های فنی حرفه ای شهر تهران است. جامعه آماری پژوهش اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه های فنی حرفه ای شهر تهران به تعداد 432 نفراست و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و فرمول کوکران تعداد 203 نفر به عنوان تعداد نمونه انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نیومن و پرسشنامه استاندارد کارآفرینی سازمانی آن تونیک و هیسریچ است. این تحقیق از نظر نوع استفاده کاربردی و از نظر هدف، تحقیقی توصیفی- همبستگی است. نتایج حاصل از تحلیل داده ها با کمک نرم افزار SPSS و لیزرل و آزمون های همبستگی نشان داد که بین تمامی مؤلفه های مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین مؤلفه های به کارگیری دانش و خلق دانش به ترتیب با ضرایب 74/0 و 68/0 بیشترین همبستگی را در بین مؤلفه های مدیریت دانش با کارآفرینی سازمانی می باشند.   

استفاده از پلتفرم های دیجیتال در صادرات، راه را برای بسیاری از شرکت ها در جهت افزایش سهم صادرات و بین المللی شدن، هموار کرده است. استفاده از این رویکرد صادراتی در میان شرکت های ایرانی به دلیل عدم آشنایی کافی شرکت ها با توانایی های بالقوه پلتفرم ها و همچنین وجود محدودیت های تحریمی، تاکنون کمتر موردتوجه قرار گرفته است؛ لذا شناسایی عوامل مهم و تأثیرگذار بر صادرات از طریق پلتفرم های آنلاین، باتوجه به شرایط کشور، ضروری به نظر می رسد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی وروش پژوهش، آمیخته دو روش کیفی و کمی است. در روش کیفی با به کار بردن روش تحلیل مضمون بر روی پیشینه پژوهش و مصاحبه های هدایت شده و عمیق با مدیران دوازده شرکت صادرکننده ایرانی، عوامل مهم و مؤثر شناسایی و استخراج گردید. در بخش کمی، با طراحی پرسش نامه و انتخاب ده خبره با روش نمونه گیری قضاوتی، با به کارگیری روش دیمتل، میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری مضامین و همچنین روابط متقابل فی مابین آنها، مشخص گردیدند. نتایج تحلیل پرسش نامه ها نشان داد که «لزوم حمایت های صادراتی همه جانبه دولت» از بیشترین تأثیرگذاری در میان سایر عوامل برخوردار است و این عامل به همراه «محیط اقتصاد کلان کشور»، «زیرساخت های فناورانه و اینترنتی کشور» و «ساختار و منابع سازمانی شرکت» از جمله عوامل علی است. همچنین عامل» خواص مثبت پلتفرم ها»، به عنوان یک عامل تأثیرپذیر، بیشترین تعامل را با سایر عوامل دارد. تحقیق حاضر از لحاظ نظری دارای نوآوری در زمینه شناسایی این عوامل است؛ زیرا عوامل فرا روی این حوزه را به صورت یکپارچه گردآوری و ارائه نموده است.

این پژوهش با هدف تعیین تأثیر عوامل محیطی بر قصد کارآفرینانه دانش آموزان مدارس متوسطه شهرستان دزفول انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر همه دانش آموزان مدارس متوسطه شهرستان دزفول در شاخه های نظری، فنی و حرفه ای و کاردانش بودند (N=1645) که  تعداد 231 نفر از آن ها به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب برای مطالعه گزینش شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه ای بود که روایی آن توسط متخصصان، روایی همگرا و تشخیصی و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی بررسی شد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار های SPSS23 و AMOS23  انجام شد. یافته های مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد که حمایت رابطه ای درک شده تأثیر مثبت و معناداری بر قصد کارآفرینانه دانش آموزان مورد مطالعه داشت؛ ولی اثر متغیرهای حمایت آموزشی و ساختاری درک شده بر قصد کارآفرینانه دانش آموزان مورد مطالعه تأیید نشد. بنابراین، می توان گفت که اگر چه مدارس فنی وحرفه ای و کارودانش با ماهیت مهارت آموزی دانش آموزان دایر گردیده، ولی تنها به آموزش های نظری روی آورده و آموزش های کاربردی آن ها نیز با نگاه کارآفرینی نبوده و بسترساز بروز رفتار کارآفرینانه در آنان نمی باشد. نتایج این مطالعه می تواند دستاوردهای مناسبی برای مدیران و مسئولان سازمان آموزش و پرورش و مدارس متوسطه به همراه داشته باشد.

این تحقیق به بررسی طراحی مدل همکاری استراتژیک بین سازمانی با استفاده از فناوری بلاکچین پرداخته است. همکاری های استراتژیک به عنوان یکی از ارکان مهم رشد و توسعه سازمان ها، نیازمند بسترهای امن و شفاف برای تسهیل تعاملات و تبادل اطلاعات است. بلاکچین با ارائه ویژگی هایی مانند شفافیت، امنیت، و عدم تغییرپذیری داده ها، به طور ویژه برای بهبود این همکاری ها در نظر گرفته شده است. در این تحقیق، مدل های مختلف همکاری با تمرکز بر مزایا و چالش های استفاده از بلاکچین مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاداتی برای بهبود استفاده از این فناوری ارائه شد. نتایج نشان می دهند که بلاکچین می تواند به طور چشمگیری به کاهش هزینه ها، افزایش کارایی و تسهیل فرآیندهای همکاری های بین سازمانی کمک کند، با این حال چالش هایی مانند مشکلات فنی، قانونی و فرهنگی در مسیر پیاده سازی آن وجود دارد.

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه کاری بین حسابرسان داخلی و حسابرسان مستقل و شجاعت اخلاقی حسابرسان می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل حسابرسان داخلی و حسابرسان مستقل در سال 1402 می باشد و براساس جدول مورگان تعداد 210 نفر به عنوان اعضای نمونه آماری انتخاب شده است. این پژوهش از بُعد هدف کاربردی و از بُعد چگونگی گردآوری داده ها و روش کار در زمره تحقیقات توصیفی همبستگی قرار می گیرد. بدین منظور، با توجه به پیشینه نظری و تجربی موجود، پرسشنامه که ساخته محقق بوده است استفاده شد و با استفاده از پرسشنامه ی ها مورد بررسی قرار گرفتند. بعد از توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها مدلی پیشنهاد و با استفاده از روش مدل رگرسیون مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد که مدل پیشنهادی با داده های این تحقیق برازش مناسبی دارد. بدین ترتیب براساس فرضیه پژوهش، به تحلیل رابطه بین متغیرها بر یکدیگر پرداخته شد. همچنین نتایج تخقیق نشان داد، بین رابطه کاری حسابرسان داخلی و مستقل و شجاعت اخلاقی حسابرسان رابطه معناداری وجود دارد.

زمینه و هدف: سازمان ها برای مدیریت زندگی کارکنان خود در ابعاد فردی و اجتماعی نیازمند شناخت پیشران های زندگی آنان می باشند. هدف شناخت پیشران های زندگی سرمایه های انسانی فراجا از دیدگاه حضرت امام خامنه ای می باشد.روش: از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها یک مطالعه آمیخته(کیفی-کمی) است. بخش کیفی بیانات امام خامنه ای و در بخش کمی بهره مندی از نظر 10 نفر از خبرگان و 70 نفر از کارشناسان است که با توجه به  نمونه گیری تصادفی و به صورت طبقه ای انتخاب شده اند؛ پژوهش از تکنیک های تحلیل عاملی اکتشافی، تکنیک وزن دهی سوارا و تشکیل پنل دلفی در دو مرحله انجام می شود.یافته ها: از تعداد 283 مضمون احصا شده از بیانات حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی)،71 شاخص پیشران زندگی سازمانی پذیرش شد. تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد به ابعاد فردی و اجتماعی نامگذاری شوند. هر بعد را خبرگان به مؤلفه های شناختی، گرایشی و فردی تجزیه نمودند. در مؤلفه شناختی ابعاد(فردی 7 شاخص و اجتماعی7 شاخص) در مؤلفه گرایشی: ابعاد(فردی 9 شاخص و اجتماعی8 شاخص)؛ در مؤلفه رفتاری: ابعاد(فردی 22 شاخص و اجتماعی 16 شاخص)حاصل شد. وزن دهی به روش سورا به ترتیب مؤلفه های رفتاری با ضریب تاثیر گذاری 0.387 شناختی با 0.325 و گرایشی با 0.287 قابل توجه است.نتیجه گیری: فراجا به منظور رشد و تعالی سازمانی تلاش دارد تا حرکتی رو به کمال داشته باشد. با چنین حرکت ارزشمندی، و شناخت مهمترین شاخص های پیشران زندگی سازمانی آنان در دو بعد فردی و اجتماعی می توان به تحقق آن کمک نمود.

در این پژوهش عوامل موثر بر مدیریت نوآوری در شرکت مهندسی مواد کاران مپنا با استفاده از مدل تید و بسنت (2009 ) در پنج بعد فرآیندهای سازمانی، فضای سازمانی حمایت از نوآوری، یادگیری، استراتژی و ارتباطات بیرونی، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. روش پژوهش توصیفی – پیمایشی و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بوده است که روایی آن با قضاوت خبرگان و پایایی آن با آلفای کرونباخ مورد تائید قرار گرفت. برای اولویت بندی عوامل موثر بر مدیریت نوآوری در شرکت مهندسی مواد کاران مپنا از مقایسات زوجی با فرآیند تحلیل شبکه ای و نرم افزار سوپر دسیژن استفاده نموده ایم. نتایج حاصل نشان دهنده آن است که عامل استراتژی در رتبه اول و عوامل یادگیری وفرآیندوساختاروسازماندهی و شبکه سازی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند..

صنعت هوایی یکی از صنایع استراتژیک از لحاظ تکنولوژی، اقتصادی، فنی، سیاسی و فرهنگی هر کشور به شمار می آید و توسعه صنایع هوایی کشور، مستلزم برنامه ریزی های بلندمدت در همه ابعاد، از جمله تحقیق و توسعه، ساخت، تعمیر و نگهداری وسایل پرنده می باشد که زیربنای آن نیز تبیین چشم اندازهای آینده است. برنامه ریزان و سیاستمداران صنعت هوایی کشور برای اداره صنایع هوایی با انبوهی از مسائل به هم وابسته و پیوسته روبرو هستند؛ به همین دلیل باید به سوالات زیر پاسخ دهند: - از کجا مسائل را شروع کنند؟ - به چه مسائلی اولویت دهند؟ - بهای کار را تا کجا بپردازند؟ استراتژی صنعت هوایی یک برنامه خیالی نیست؛ بلکه باید با توجه به وضعیت موجود این صنعت که خود حاصل محصولات متنوع وضعیت گذشته است، آینده و برنامه آن طراحی شود. مقاله حاضر ارائه چارچوب نظری طراحی و برنامه ریزی برنامه های بلندمدت توسعه صنعت هوایی کشور را تبیین می نماید. امید است برای مسئولین و برنامه ریزان صنعت هوایی کشور مفید واقع گردد.

مسئله یک مسئله ی گذرا است، یک چیز فوق العاده نیست؛ از این حوادث در کشور پیش می آید. البتّه من نمی خواهم مسئله را خیلی کوچک بگیرم امّا خیلی هم بزرگش نکنیم مسئله را. یک قضیّه ای است پیش آمده، یک مدّتی است - مدّتی که ان شاءالله خیلی طولانی نخواهد بود- این برای کشور وجود خواهد داشت، بعد هم رخت برمی بندد و می رود. تجربیاتی که ما در این زمینه به دست می آوریم و فعالیتی که مردم می کنند، دستگاه ها می کنند و در واقع یک رزمایش عمومی در این زمینه انجام می گیرد، این می تواند یک دستاورد باشد. اگر این دستاوردها را داشته باشیم، بلا برای ما تبدیل می شود به نعمت، تهدید تبدیل می شود به فرصت؛ که خوشبختانه من شنیدم در مردم هم از این قبیل همکاری ها و محبت ها زیاد هست. فرض بفرمایید که دکان دار بیرون دکانش در خیابان، شیر آب گذاشته و وسایل شوینده گذاشته که رهگذرها اگر مایل اند بیایند آنجا دستشان را صابون بزنند -من باب مثال- خب این ها خیلی با اهمیت است. یا فلان پرستار، عروسی خودش را عقب انداخته برای اینکه بتواند به این کار برسد؛ یا بعضی ها کمک های مالی مثلاً در مجموع می کنند؛ این ها بسیار کارهای خوبی است. این در واقع یک رزمایش عمومی مردمی و دستگاه های ذی ربط است. (بیانات پس از کاشت نهال در آستانه روز درختکاری ۱۳/۱۲/1398)

هدف: فرهنگ سازمانی نوآورانه می تواند پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم زیادی برای سازمان های دولتی در عصر تغییرات مداوم محیطی و عدم اطمینان در آینده داشته باشد. این مقاله با هدف شناسایی پیشایندها و پیامدهای فرهنگ سازمانی نوآورانه در نظام اداری با رویکرد آینده پژوهی انجام شد.روش شناسی: پژوهش حاضر با رویکرد اکتشافی ترکیبی متوالی کاربردی است. شناسایی پیشایندها و پیامدها با رویکرد کیفی و روش تحلیل موضوعی انجام شده است. شرکت کنندگان در این مرحله اعضای هیئت علمی و کارشناسان منتخب نظام اداری بودند و برای بررسی نظرات آنها از مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد. برای اعتبارسنجی عوامل شناسایی شده در مرحله کمی از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. بدین منظور پرسشنامه ای بر اساس عوامل محاسبه شده طراحی و بین خبرگان منتخب به صورت هدفمند توزیع شد تا روابط بین شاخص ها و مقوله ها ارزیابی شود.یافته ها: یافته ها نشان داد که پیشینه فرهنگ سازمانی نوآورانه در نظام اداری شامل گرایش های اقتصادی، فناوری، اجتماعی-فرهنگی، محیطی، سیاسی و سازمانی در نظام اداری است. پیامدها نیز به دو دسته پیامدهای سازمانی و اجتماعی طبقه بندی شدند. تحلیل های کمی معنی دار رابطه بین شاخص ها و مؤلفه های مورد نظر را تأیید کرد.نتیجه گیری: نتایج تحقیق می تواند دانش مفیدی را برای مدیریت فرهنگ سازمانی نوآورانه نظام اداری فراهم کند، زیرا شناسایی همزمان پیشایندهای فرهنگ سازمانی نوآورانه و پیامدهای سازمانی و اجتماعی آن می تواند به افزایش دانش سازمان کمک کند. مدیران نظام اداری توجه همزمان به سوابق محیطی و سازمانی و پیامدهای سازمانی و اجتماعی فرهنگ سازمانی نوآورانه از ویژگی های بارز این پژوهش تلقی  می شود

مقدمه: سیاست گذاران هر کشوری باید در مورد نظام تأمین مالی و پرداخت هزینه های سلامت تصمیم بگیرند. این نظام باید علاوه بر افزایش کارایی و اثربخشی منجر به کاهش پرداخت از جیب مردم شود. یکی از این نظام های دارای نتایج مثبت در جهان ، روش گروه های تشخیصی وابسته (DRG) است. هدف مطالعه حاضر شناسایی الزامات پیاده سازی DRG در ایران بود. روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه کیفی از نوع تحلیل محتوای قراردادی است که در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰ انجام شد. روش گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. نمونه پژوهش شامل مدیران ارشد با حداقل پنج سال سابقه فعالیت در سازمان های بیمه گر، واحد بودجه و یا اقتصاد درمان وزارت بهداشت یا بیمارستان ها و نیز اعضای هیئت علمی با تجربه انجام تحقیقات در رابطه با روش های پرداخت بود. نمونه گیری به روش هدفمند و مبتنی بر معیار انجام شد. پس از انجام 14 مصاحبه داده ها به اشباع رسید و با استفاده از نرم افزار MAXQDA10 تحلیل شد. یافته ها: مهمترین الزامات پیاده سازی گروه های تشخیصی وابسته در ایران شامل چهار درون مایه اصلی (الزامات تولیتی، آگاه سازی و همراهی ذی نفعان، زیرساخت های فنی و اطلاعاتی) و ۱۰ درون مایه فرعی بود. نتیجه گیری: سیاست گذاران و مدیران حوزه مالی نظام سلامت می توانند جهت پیاده سازی موفق نظام پرداخت گروه های تشخیصی وابسته DRG در کشور با بهره گیری از تجارب سایر کشورها، آموزش ارائه دهندگان خدمات، هزینه یابی دقیق، بهبود سیستم حسابداری، فراهم سازی نرم افزار، تدوین گروه های تشخیصی، تعرفه گذاری متناسب و اصلاح و تقویت نظام اطلاعات در جهت رفع موانع اجرایی، جلب همکاری ذی نفعان، آماده سازی زیرساخت های فنی و اطلاعاتی گام بردارند.

هدف از این پژوهش شناخت و درک تجارب خبرگان در زمینه ارائه الگوی راهبری شرکت در عصر فناوری اطلاعات می باشد. این مطالعه دارای یک طرح کیفی است. در این پژوهش به کمک ابزار مصاحبه ساختاریافته با 20 نفر از خبرگان که به موضوع حاکمیت شرکتی و فناوری اطلاعات آشنایی دارند، انجام شد و با کدگذاری سه مرحله ای باز، محوری و انتخابی بر اساس نظریه داده بنیاد، اطلاعات به دست آمده مورد تحلیل قرار گرفت. کدهای انتخابی در چهار گروه اصلی عوامل مؤثر در پیاده سازی فناوری، کنترل های درونی، کنترل های بیرونی و حاکمیت شرکتی کارآمد دسته بندی شد. افزایش تخصص و به روزرسانی، یکپارچه سازی اطلاعات و بهره وری ، حسابرسی مستقل و داخلی، کنترل های داخلی، کنترل مدیریت عملکرد، نظام جبران خدمات، نظام انگیزشی، نظام پاداش، سازمان های شبکه ای مجازی و بدون مرز، کنترل رسانه ای، کنترل سیستم قانونی، نیاز ذی نفعان، کنترل بازار از مولفه های حاکمیت شرکتی در عصر فناوری اطلاعات هستند که توجه به آن موجب افزایش اثربخشی و کارایی نظام راهبری شرکتی می شود. پیشرفت چشمگیر فناوری باعث تغییرات زیاد در محیط کسب و کار شده است و برای دستیابی به اهداف شرکت و رعایت حقوق ذی نفعان لازم است نظام راهبری شرکتی متناسب با تحولات فناوری بروز شود. در اینصورت کارایی و اثربخشی حاکمیت شرکتی افزایش می یابد.

از زمان آغاز همه گیری کووید-19 در دسامبر 2019، این بیماری بر جنبه های متعددی از زندگی بشر، به ویژه اقتصاد جهانی در زمینه هایی مانند ناامنی شغلی، بیکاری، توسعه اقتصادی و سلامت تأثیر گذاشته است. این بیماری همه گیر کووید-19 منجر به محدودیت های جهانی و محلی شده است که تأثیر مخربی بر درآمد سازمان ها داشته است. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین بازاریابی داخلی با قصد جابه جایی کارکنان به واسطه عجین شدن با کار، مربی گری مدیریت و رضایت شغلی در شهرداری مشهد است. پردازش آماری داده ها در سطح توصیفی با اس پی اس اس و در سطح استنباطی با استفاده از معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس 4 انجام شده است. روش تحقیق توصیفی-پیمایشی و کاربردی و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای است که داده های این تحقیق از جامعه آماری کارمندان شهرداری مشهد جمع آوری گردیده است. ابزار تحقیق پرسشنامه استاندارد بوده که پس از اصلاح و صلاح دید خبرگان و اساتید دانشگاه نهایی گردید. بررسی پایایی و روایی پرسشنامه نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و روایی همگرا و واگرا مورد سنجش قرار گرفت و تأیید شد. یافته های حاصل از تحقیق و آزمون استنباطی فرضیه ها، نشان داد بین بازاریابی داخلی با عجین شدن با کار، مربیگری مدیریت، رضایت شغلی و قصد جابجایی کارکنان رابطه وجود دارد. بین عجین شدن با کار، مربیگری مدیریت و رضایت شغلی با قصد جابجایی کارکنان رابطه وجود دارد. بین بازاریابی داخلی با قصد جابجایی کارکنان بواسطه عجین شدن با کار، مربیگری مدیریت و رضایت شغلی رابطه وجود دارد. در پایان بر اساس نتایج به دست آمده محقق پیشنهادات کاربردی نیز ارائه نموده است.