درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر، با هدف ارتقای شایستگی های مدیران از طریق تعیین عوامل سازنده شایستگی های آنان انجام شده است. برای پاسخ به پرسش پژوهش –شایستگی مدیران ازچه عواملی اشباع می شود - پرسشنامه دست ساز دارای 137 ماده بر پایه مقیاس چهار درجه ای میزان ضرورت بسیار کم، نسبتاً کم، نسبتاً زیاد و بسیار زیاد به ترتیب با ارزش 4،3،2،1 تنظیم شد و 251 نفر از مدیران پایه استان خراسان رضوی آن را تکمیل کردند. در برونداد نهایی، شانزده عامل استخراج شده با روش PC و شیوه واریماکس دوران داده شده، نشان داد که دترمینان ماتریس همبستگی00007/0 عددی غیرصفر، و مقدار KMO برابر با 897/0، و نتیجه آزمون کرویت بارتلت 971/27272 است که به لحاظ آماری در سطح کمتر از 00001/0 معنادار است. در نهایت، شانزده عامل استخراج گردید که 2/60 درصد از کل واریانس شایستگی مدیران را تبیین می کنند. مجموعه ماده هایی که با یک عامل همبسته مشترک بوده و یک پاره تست را تشکیل داده اند، به شرح زیر نامگذاری گردید: 1- درک تفاوت های فردی، 2- مدیریت تغییر، 3- مدیریت مالی، 4- تشکیل گروه ، 5- مدیریت بحران، 6- درک مأموریت سازمان،7- شناخت واقعیت های سازمان، 8- یادگیری مستمر، 9- مدیریت منابع انسانی، 10- برنامه ریزی، 11- مشارکت جویی، 12- مشتری محوری، 13- مهارت فنی، 14- ثابت قدمی، 15- توجه به منافع سازمان، 16- توجه به اهداف چالشی. عوامل مذکور، 2/60 درصد از کل واریانس شایستگی مدیران را تبیین می کند.

در این تحقیق دلایل سیاسی کاری در حسابداری، پیامدهای اقتصادی رویه های حسابداری، تحقیقات انجام شده، نقد و بررسی دیدگاه های برخی از محققین در این خصوص مورد بررسی قرار گرفته است. سیاسی کاری در حسابداری را می توان به دو بخش سیاسی کاری در تدوین استانداردها و سیاسی کاری در استفاده از رویه های حسابداری تقسیم کرد. عبارت ”سیاسی کاری در حسابداری“ برای توصیف پدیده ای موسوم به عوامل سیاسی یا اقدامات غیرروشنگرانه و منفعت طلبانه بکار رفته است که شرکت ها یا دولت ها را به بی اثر ساختن تلاش های استاندارد گذاران برای بهبود گزارشگری مالی وادار می سازد. از مهم ترین دلایلی که برای سیاسی کاری در حسابداری می توان برشمرد، تأثیر حسابداری بر تصمیم گیری های اقتصادی و پیامدهای ناشی از آن است. اعتقاد بر این است که فرضیه سیاسی کاری در تدوین و اجرای رویه های حسابداری وجود دارد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اعمال نظر و تأثیر نیروهای بیرونی در فرآیند تدوین استانداردهای حسابداری موید وجود فرضیه سیاسی کاری در تدوین استانداردها است. ضمن آنکه نتایج برخی از تحقیقات انجام شده، نیز حاکی از وجود این فرضیه در استفاده از رویه های حسابداری است.

میزان مشارکت  شهروندان در اداره امور عمومی و حکمرانی  متناسب با سیر تطور پارادایم ها و نظریه های علوم سیاسی و مدیریت دولتی در ادوار مختلف تاریخ متفاوت بوده است . پارادایم نخستین در رشته مدیریت دولتی، همان پارادایم مدیریت دولتی  سنتی  مبتنی بر نگرش دولت فن سالار و ابزار گرا است که بر دولت حداکثری  و مشارکت حداقلی شهروندان استوار  بود. با گذار از پادارادیم مدیریت دولتی سنتی به مدیریت دولتی نوین یا همان مدیریت گرایی،  بر  دولت حداقلی و مشارکت حداکثری بازار و بخش خصوصی  تاکید می شد. در ماورای  مدیریت دولتی نوین و حرکت به سوی پارادایم مدیریت ارزش عمومی، پیوند مدیریت دولتی با شهروندان از رهیافت اخلاقی ، ارزشی و  نهادی مورد توجه قرار گرفت. در این پارادایم به ارزش های  حقوق شهروندی ، مردم سالاری ،  نهاد گرایی ، خدمت گرایی، مشارکت،  سرمایه اجتماعی و جامعه مدنی توجه بیشتری نسبت به پارادایم های پیشین مدیریت دولتی شده  است. همچنین  قلمرو  قدرت عمومی در مدیریت ارزش عمومی از حوزه  دولت ، دیوان سالاری های دولتی و بازار  به حوزه های وسیع تری در سطح جامعه مدنی و شبکه های حکمرانی توسعه یافته است و شرکاء و بازیگران زیادی از بخش های مختلف دولت، بنگاه های تجاری و سازمان های مردم نهاد در خلق ارزش های عمومی و پاسداشت ارزش های عمومی مشارکت دارند.

امروزه لجستیک معکوس یکی از عمده فعالیت های مدیریت زنجیره تامین است که کلیه فعالیت های فیزیکی مرتبط با محصولات برگشتی (مانند جمع آوری، احیاء و بازیافت، دفن و انهدام) را در بر می گیرد. در این راستا، طراحی و اجرای صحیح لجستیک معکوس علاوه بر افزایش سطح وفاداری مشتریان، موجب کاهش هزینه های موجودی و هزینه های حمل ونقل می شود. در این مقاله، به منظور کمینه سازی هزینه های مرتبط با هزینه های ثابت، هزینه های جریان مواد و هزینه های احداث مراکز بالقوه، یک مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط برای طراحی یکپارچه شبکه لجستیک مستقیم و معکوس ارایه می شود. برای اعتباردهی این مدل، چند نمونه مسأله آزمایشی تولید و سپس پارامترهای مدل تعیین می گردد. مدل پیشنهادی با استفاده از نرم افزار لینگو حل و نتایج محاسباتی بر حسب مقدار تابع هدف و زمان مربوطه به همراه تحلیل حساسیت آن ارایه می گردد. همچنین نتایج برای محصولات برگشتی با تقاضای مختلف برای یک و دو محصول ارایه می گردد. در خاتمه، نتیجه گیری کلی ارایه می گردد.

با توجه به نقش نقدشوندگی در کشف قیمت داراییها، توزیع ریسک مالی و کاهش هزینه معاملات، شناخت عوامل مؤثر بر آن اهمیت دارد. پژوهش حاضر، شواهدی در ارتباط با نقش مالکیت نهادی در نقدشوندگی سهام ارایه میکند. میزان مالکیت نهادی شاخصی برای کارکردهای نظارتی و اطلاعاتی نهادها و تمرکز مالکیت نهادی شاخصی برای ایجاد کژگزینی و کاهش سهام شناور آزاد است. در این پژوهش، به منظور تفکیک آثار کارکردهای گوناگون مالکان نهادی بر نقدشوندگی سهام، از دو معیار میزان و تمرکز مالکیت نهادی استفاده شده است. 15 معیار مختلف معاملاتی و اطلاعاتی برای نقدشوندگی تعریف شد. تعداد 138 شرکت طی دوره زمانی 1384 الی 1388 با روش نمونه گیری حذفی انتخاب و فرضیه های پژوهش با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه آزمون شده است. نتایج نشان می دهد، بین میزان مالکیت نهادی و نقدشوندگی سهام رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و تمرکز مالکیت نهادی موجب کاهش نقدشوندگی سهام شرکت ها می شود. این روابط هم در مورد معیارهای معاملاتی نظیر حجم معاملات، درصد سهام شناور و معیار امیهود و هم در مورد معیارهای اطلاعاتی مانند شکاف قیمتی عرضه و تقاضای سهام مشاهده شده است.

فرض تداوم فعالیت بیانگر این است که واحد تجاری فعالیتهای خود را برای مدت نامحدود ادامه خواهد داد، لیکن تدوام فعالیت واحد تجاری ممکن است به دلایلی همچون جریان نقد منفی حاصل از عملیات با تردید مواجه گردد. تاکنون مدل های متعددی برای ارزیابی تدوام فعالیت واحد تجاری ارائه شده است که در تحقیق حاضر نیز تداوم فعالیت واحد تجاری باکمک متغیرهای سه گانه حاصل از صورت جریان وجوه نقد (شامل ارقام حاصل از فعالیتهای عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی) ارزیابی گردید. بر اساس شرایط درنظر گرفته شده برای انتخاب نمونه، داده های 102 شرکت ( 51 شرکت حذف شده و 51 شرکت فعال)، نمونه آماری تحقیق را طی سال های 1380 تا 1388 تشکیل داده است. تحلیل داده ها در دو مرحله با کمک روش آماری اینتر و گام به گام پیشرو نشان می دهد که صرفا دو متغیر وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی و وجوه نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی با متغیر وابسته ""تداوم فعالیت"" واحد تجاری رابطه مثبت دارد. در نتیجه با افزایش این دو متغیر فرض تداوم فعالیت شرکت ها قوت میگیرد.

جلب اعتماد مردم و ایجاد رضایت مندی درآن ها، تاثیر به سزایی در موقعیت پلیس دارد. کلانتری ها با استفاده ازمشارکت افراد و سکنه محلی، اعضا شورا ها، هیات امنای مساجد، روحانیون، هیات های علمی و دانشگاهی و استفاده ازنقطه نظرات آن ها، برمشکلات امنیتی و انتظامی محدوده استحفاظی وقوف یافته و با سهیم نمودن مردم در امنیت، می توانند بیش از پیش دربرقراری نظم و حفظ امنیت موفق باشند. این پژوهش با هدف شناسایی مشکلات و موانع پیش روی مشارکب مردمی با کلانتری ها و اولویت بندی آن ها طراحی و اجرا گردیده است، جامعه آماری، کارکنان کلانتری های شمال شرق تهران می باشد. که به صورت تصادفی ساره تعداد 106 نفربه عنوان جامعه نمونه تحقیق به عمل آمد و با استفاده آزمون t داده های پژوهش تجزیه و تحلیل شد. پس از اولویت بندی موانع و مشکلات با آزمون فریدمن موانع مشارکت مردم با کلانتری ها به ترتیب عبارتند از: آموزش کارکنان، منابع و امکانات کلانتری ها، آموزش همگانی، ساختار و تشکیلات پلیس، فرهنگ اجتماعی مردم، و فرهنگ سازمانی پلیس.

بهره وری نیروی انسانی از موضوعات مورد توجه در تئوری و عمل می باشد، به گونه ای که بسیاری از سازمان¬ها ارتقای بهره¬وری را در سرلوحه برنامه های خود قرار داده اند. هدف اکثر سازمان ها ایجاد ارزش برای سهامداران است، بنابراین لازمه جلب توجه مدیران به بهره وری نیروی انسانی، شناسایی تاثیر آن در رسیدن به این هدف و شناسایی موانع موجود در این رابطه است. هدف این تحقیق ارزیابی تاثیر بهره¬وری نیروی انسانی بر ارزش بازار شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور 112 شرکت در بازه زمانی 1380 تا 1384 به عنوان نمونه انتخاب شدند و رابطه فوق در آنها مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیون و همبستگی نشان داد که بین بهره وری نیروی انسانی و ارزش بازار شرکت در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت و معنادارای وجود دارد. همچنین تاثیر متغیر تعدیل کننده نوع صنعت در رابطه فوق مورد آزمون قرار گرفت و این نتیجه به دست آمد که در کلیه صنایع مورد مطالعه این رابطه وجود دارد.

ناپایداری محیط زیست موضوعی جهانی است که برای همهْ ملت ها حائز اهمیت است. از این رو موفقیت در زمینه حفاظت از محیط زیست مستلزم دارا بودن آگاهی های زیست محیطی و برقراری ارتباط با مردم است به نحوی که یادگیری و پذیرش حفظ محیط زیست به طور هم زمان انجام پذیرد. برای این منظور، معرف های(1) پایداری از جمله مهم ترین ابزارهایی هستند که به افراد، نهادها و جوامع کمک می کنند تا درباره آینده محیط زیست خود به انتخاب های متفاوت و مناسب تری دست زنند. این معرف ها به خودی خود پاسخ محسوب نمی شوند بلکه در صورت ارائه اطلاعات معتبر درباره موضوعات ارزشمند زندگی می توانند هادی ما به سوی پاسخ های بهتر باشند. این معرف ها به سه دسته متمایز، تطبیقی و جهت دار تقسیم می شوند. معرف های جهت دار(2) بیش از آنکه بر نمادهای عددی متمرکز باشند؛ بر اقدام متمرکزند. این معرف ها که به صورت نماد می باشند به دلیل پویایی؛ تفاوت های فردی، اجتماعی، فرهنگی و جغرافیایی را در نظر داشته و در اطلاع رسانی، آموزش و یادگیری درباره پایداری محیط زیست کارکرد بسیار بالایی دارند. هدف این مقاله آن است تا با تشریح معرف های جهت دار پایداری محیط زیست، کارکردهای آنها را ترسیم کند.

برخی از محققان سهامداران نهادی را در دو گروه دسته بندی کرده اند. دسته اول سرمایه گذارانی هستند که بر سودهای کوتاه مدت تمرکز دارند. دسته دوم سرمایه گذارانی حرفه ای به حساب می آیند که مزیت نسبی آن ها در جمع آوری و تحلیل داده ها به نحوی است که اطلاعات بیشتری در رابطه با سودهای آتی را که در سود سال جاری انعکاسی نیافته در نظر می گیرند. بنابراین، با افزایش این گروه از سرمایه گذاران نهادی در بازارهای سرمایه، قیمت های سهام، اطلاعات بیشتری در رابطه با سودهای آتی منعکس کرده، از این رو عدم تقارن اطلاعاتی در بازارهای سرمایه منطقا باید کاهش یابد.هدف این تحقیق ارایه شواهدی در رابطه با نقش نوع دو سرمایه گذاران نهادی در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران است.برای انجام آزمون تجربی دو نمونه از شرکت های سرمایه پذیر انتخاب شد. نمونه اول شامل شرکت هایی با درجه پایینی از مالکیت سرمایه گذاران نهادی و نمونه دوم شامل شرکت هایی با درجه بالایی از مالکیت سرمایه گذاران نهادی را تشکیل می دهند. نتایج تحقیق نشان داد، مورد شرکت های اخیر، اطلاعات بیشتری در رابطه با سودهای آتی، نسبت به مورد شرکت های قبلی گزارش کرده اند. بنابراین، عدم تقارن اطلاعاتی بیشتری در شرکت های سرمایه پذیر با درجه پایینی از سرمایه گذاران نهادی گروه اول مشاهده می شود.هم چنین لازم به یادآوری است، شیوه های مداخله کننده ای نظیر اندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اهرم مالی در این تحقیق تحت کنترل بوده اند.

در سال های اخیر افزایش سریع جمعیت شهری و شهرنشینی، موجب افزایش تراکم مسکن و فشردگی فضاهای شهری و در نتیجه هویدایی نیاز بیشتر به هوای سالم و محیط سالم شده است و در شرایط رشد فزاینده بیماری های روحی و روانی، افزایش استرس و توسعه آلودگی های شهری، توجه و نیاز شهروندان به مکان های با طراوت سبز و تفرجگاهی توسعه یافته است. در چنین شرایطی، لزوم تحقیق، پرده گشایی و تحلیل وضعیت کاربری های سبزشهری، هرچه بیشتر مطرح می گردد. هدف این تحقیق، بررسی و تحلیل سیر تحول تاریخی ایجاد پارک و فضاهای تفرجگاهی در شهرهای استان آذربایجان شرقی در طی سده اخیر با استفاده از مدل تحلیلی ""گرانز"" است تا بیانگر تفاوت ها و مشابهت هایی بین اندیشه های تئوریک و اقدامات اجرایی در مقوله فضای سبز در شهرداری ها باشد. روش مورد استفاده در تحقیق روش مقایسه ای- تحلیلی است و بخش عمده اطلاعات مورد نیاز تحقیق از طریق تکمیل پرسشنامه ویژه تحقیق به دست آمده و بخش دیگری نیز با استفاده از آمارهای موجود و کتابخانه ای حاصل شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد: در نگرش شهرداری ها و مشاوران تهیه کننده طرح های شهری، به انواع فضاهای سبزشهری تفاوت های زیادی وجود دارد و این امر با اندازه جمعیتی و طبقه شهری در ارتباط بوده است. همچنین، مشابهت هایی در الگوی ترکیب پارک های شهری در ایران و جهان با توجه به مدل ""گرانز"" مشاهده نمی گردد و با توجه به موفقیت نسبتاّ ناچیز طرح های توسعه شهری در ایجاد فضاهای سبزشهری، با تحقق 8/26٪ پیشنهادهای طرح ها، لزوم تلاش بیشتر در ایجاد فضاهای سبزشهری، خصوصاّ ایجاد پارک هایی از نوع اول و پنجم مدل ""گرانز"" به عنوان بهترین راه کار، مطرح است.