درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مهمترین نهاده های تولید، سرمایه است که به صورت های مختلفی از جمله نیروی کار، وجوه نقد و وسائل فیزیکی ظاهر می شود، که برای فرآهم کردن آن حالتهای مختلفی وجود دارد که یکی از آنها تامین مالی است. بهترین مزایای تامین مالی حذف واسطه گری مالی است، یعنی اوراق بدهی قابل فروش مستقیم به دست خریداران می رسد. تامین مالی روشهای زیادی دارد که از مهمترین آنها می توان به تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی اشاره کرد. اولین روشی که برای تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی مورد استفاده قرارگرفت اوراق قرضه بود. اوراق قرضه براساس بهره ثابت منتشر می شود که در اسلام بهره ثابت به منزله رباست و منع شده و همچنین مشکل ورشکستگی بنگاه در این روش هم برای صادر کننده و خریدار وجود دارد. بنابراین بایستی به دنبال جایگزین مناسب برای آن بود. محققین اسلامی صکوک را بعنوان ابزار مناسبی برای جایگزینی اوراق قرضه معرفی کردند که در این تحقیق مورد بحث واقع می شود. و چالش های پیش روی آن ذکر شده است. با اینکه برای حل مشکل نقدینگی بانک های اسلامی تاکنون کوشش های موفقیت آمیز متعددی در سطح بین المللی انجام گرفته، هنوز راه بسیار طولانی برای حل مشکل مدیریت نقدینگی در بانک های اسلامی وجود دارد. با تقویت همکاری میان کشورهای اسلامی ، در زمینه حمایت از بانکداری اسلامی می توان به حل این مشکل کمک نمود. این مهم با استفاده از تهاده های مالی موجود مانند نهاد های مالی بین المللی اسلامی، تسهیل و تسریع می شود. اوراق صکوک از نظر اقتصادی کارا هستند ، زیرا اولا صکوک می تواند ابزاری کارا برای کنترل نقدینگی باشد. بانک مرکزی می تواند در عملیات بازار باز به خرید و فروش اوراق صکوک منتشر شده دولت بپردازد. به نظر می رسد این کار مناسب تر از انتشار اوراق مشارکت باشد، زیرا صکوک هم مانند اوراق مشارکت نیست که نقدشوندگی بالایی داشته باشد. و به این دلیل ابزار کاراتری برای کنترل نقدینگی است.

هدف مقاله حاضر، عرضه نوعی آرمانی از کارکردهای کنترل راهبردی سازمانی است. تحلیل محتوای استنباطی و توصیفی کمی و کیفی و نمونه­سازی آرمانی به عنوان راهبرد تحقیق برگزیده شده است. در این مقاله، سه گام اساسی برداشته شد: اول، مطالعه و تحلیل محتوای نظریات و مدل­های مختلف برای تعیین کارکردهای کنترل؛ دوم، طراحی نوع آرمانی کنترل بازسازی شده بر اساس تحلیل محتوای نظریات مختلف؛ و سوم، تحلیل نوع آرمانی به دست آمده بر اساس رویکرد کارکردگرایی. در مجموع، 7 موضوع کنترل و 6 کارکرد برای کنترل سازمانی و 3 نوع کنترل سازمانی استقراء شد. انواع سه گانه کنترل عبارت است از کنترل عملیاتی (فروراهبردی)، کنترل راهبردی و کنترل فراراهبردی. کنترل عملیاتی و کنترل راهبردی هر کدام 3 زیرمجموعه دارد. در انتهای مقاله، محققان مسیر تحقیقات آینده را ارایه کرده اند.

مدیریت راهبردی برند دربرگیرنده مجموعه ای از فعالیت ها به منظور ایجاد، حفظ و گسترش ارزش ویژه برند است. در این میان، پیاده سازی راهبرد های برندینگ، جهت حفظ و گسترش این ارزش از درجه اهمیت بالایی برخوردار است. از اینرو تحقیق مزبور درصدد است تا عناصر اصلی پیاده سازی راهبرد های برندینگ (با تمرکز بر تقویت تصویر برند) در صنعت بانکداری را شناسایی کند و آنها را در قالب الگوی مفهومی بازنمایی و سنجش نماید. به این منظور از روش تحقیق آمیخته اکتشافی (کیفی-کمی) برای شناسایی ذهنیت های اصلی حاکم بر برندهای بانکها استفاده شده است. در این رابطه یافته ها نشان دادند که چهار متغیر تصویر سازمانی، تصور از کارکنان، تصور از خدمات و تصور از شعب، اصلی ترین ابعاد ذهنی برند بانکها بوده و تصویر سازمانی، به عنوان یکی از منابع ایجادکننده ارزش ویژه برند، تحت تأثیر سه عامل دیگر قرار می گیرد. بنابراین تصور از کارکنان، تصور از خدمات و تصور از شعب، اصلی ترین عناصر پیاده سازی راهبرد برند در صنعت بانکداری محسوب می شوند.

هدف تحقیق حاضر، بررسی و ارزیابی شکلی و محتوایی مقالات مجله ی پژوهش های مدیریت منابع انسانی است. پژوهش حاضر، از نوع کیفی و مبتنی بر تحلیل محتوا است و از رویکرد توصیفی-تحلیلی برای توصیف و ارزیابی محتوای مقالات جامعه ی هدف استفاده شده است. جامعه ی آماری این تحقیق، 1408 مقاله ی رسیده به دفتر فصلنامه و 102 مقاله ی چاپ شده در 14 شماره ی فصلنامه ی پژوهش های مدیریت منابع انسانی تا پایان سال 1392را دربر می گیرد. نتایج، نشان می دهد که در بیشتر پژوهش ها (62/68 درصد) از روش تحقیقِ کمّی بر پایه ی پیمایش استفاده شده است. سازمان یا شرکت با 90/54 درصد (56 مورد) بالاترین میزان سطح تحلیل در مطالعات و تحقیقات مدیریت منابع انسانی بوده است. بیشتر مطالعات، بر روی کارکنان سازمان ها (43/28 درصد) صورت گرفته است. در اغلب پژوهش ها (68/65 درصد) برای گردآوری داده ها، از ابزار پرسش نامه استفاده شده است. بیش از 60 درصد از مقالات ثبت شده در مجله، به موضوعاتی اختصاص داشته اند که با اهداف مجله رابطه ای نداشته و در برخی از موضوعات مهم و تخصصی مدیریت منابع انسانی، مقاله ای دریافت نشده است. بازنگری در برخی از سیاست های مجله و اصلاح جهت گیری ها بر پایه ی آموزه های دینی، اندیشه های حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری، آینده پژوهی و مدیریت جهادی از ضرورت هایی است که یافته های تحقیق بر آن تأکید دارد.

در این پژوهش به بررسی رابطه بین مدیریت سود و کیفیت سود، حاکمیت شرکتی و کیفیت سود، مدیریت سود و حاکمیت شرکتی و کیفیت سود با حضور متغیرهای کنترل پرداخته شده است. قلمرو مکانی تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. قلمرو زمانی نیز فاصله بین سال های 1387 تا 1392 را دربرمی گیرد. هدف تحقیق بررسی تأثیر و رابطه مدیریت سود باکیفیت سود اعلامی در شرکت ها و بررسی تأثیرورابطه مؤلفه های حاکمیت شرکتی باکیفیت سود شرکت ها و بررسی همزمان رابطه مدیریت سود و حاکمیت شرکتی باکیفیت سود می باشد. تحقیق شامل دو متغیر مستقل (مدیریت سود و حاکمیت شرکتی)،متغیر وابسته (کیفیت سود) و متغیرهای کنترل می باشد. در فرضیه اصلی اول بررسی رابطه بین مدیریت سود باکیفیت سود، در فرضیه دوم بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی باکیفیت سود و در فرضیه سوم بررسی رابطه بین مدیریت سود و حاکمیت شرکتی باکیفیت سود مطرح شده است. اطلاعات به دو طریق کتابخانه ای و میدانی جمع آوری گردیده است. با توجه به اینکه تحقیق بر مبنای هدف، کاربردی و برحسب روش توصیفی است فرضیات از طریق رگرسیون خطی مورد آزمون قرار گرفتند. نتیجه حاصل از آزمون نشان داد که فرضیه های اول و دوم و سوم تأیید شدند و رابطه معناداری بین متغیرها وجود دارد.

در این تحقیق، روابط بین معیارهای غیرمالی و عملکرد مالی شرکت های بیمه دولتی شعب استان تهران بررسی شده و دو معیار رضایت کارکنان و رضایت مشتریان به عنوان معیارهای غیرمالی؛ و معیار سود ناخالص معاملات بیمه ای به عنوان معیار مالی درنظرگرفته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین شرکت های بیمه ازلحاظ میزان رضایت مشتریان تفاوت معنا داری وجود دارد و به طورنسبی شرکت های بیمه دارای سود ناخالص بالا، از رضایت مشتریان بالایی برخوردارند. بین شرکت های بیمه ازلحاظ میزان رضایت کارکنان تفاوت معنا داری وجود دارد و به طورنسبی شرکت های بیمه دارای سود ناخالص بالا، از رضایت کارکنان بالایی نیز برخوردارند. همچنین نتایج نشان داد که رضایت مشتریان شرکت های بیمه دارای رضایت کارکنان بالا با شرکت های بیمه دارای رضایت کارکنان پایین، ازلحاظ آماری تفاوت معنا داری ندارد.

نیازهای جدید محیط کسب و کار همواره شیوه های جدیدی را برای رقابت پدید می آورد که بسته به قوت پشتوانه تئوریک و شدت نیاز سازمان ها، فراگیر می شوند. تولید چابک به عنوان آخرین تفکر مدیریت تولید، و بنا به نیاز بازار مبنی بر ارایه پاسخ سریع به تغییرات، از سال 1991 به دنیای تولید و عملیات معرفی شد. پژوهش های زیادی که تاکنون در مورد این مفهوم انجام شده، ‌علی رغم گستردگی دامنه مباحث، هنوز موفق به ارایه مدل کلان سازمانی نشده است. در این مقاله، ارتباط سازه های مدیریت کیفیت فراگیر، تولیدناب، مدیریت فناوری، مدیریت منابع انسانی، استراتژی و فناوری اطلاعات به عنوان سازه های توانمندساز چابکی بر چابکی سازمانی بررسی و ارتباطات آن ها در قالب مدل چابکی سازمانی ارایه شده است. بدین منظور ابتدا مقیاس های سنجش این سازه ها با استفاده از ادبیات پژوهش و مصاحبه با خبرگان استخراج و در قالب پرسشنامه ای پس از تایید روایی محتوی برای شرکت های الکترونیک در سراسر ایران ارسال شد. سپس اطلاعات گردآوری شده، پس از بررسی روایی های همگرا، واگرا و تک بعدی با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی و پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ، برای آزمون فرضیه های پژوهش به کار گرفته شد و مدل نهایی ارایه شد. نتایج نشان داد که موثرترین سازه ها بر چابکی مدیریت کیفیت فراگیر، مدیریت فناوری و تولید ناب می باشند، در ضمن هماهنگی بین اجرا و پیاده سازی این سازه ها به شکل معنی داری با چابکی ارتباط دارد.

"مقدمه: تولید علم در محیط علمی کشور، مسیر چندان درستی را نمی پیماید. تفاوت و ماهیت مجموعه رشته های تشکیل دهنده ی معرفت بشری و عوامل مؤثر بر آن و نیز تفاوت مؤلفه های عقلی و علمی تاثیرگذار بر علوم متفاوت مورد توجه قرار نگرفته، عرصه های همپوشانی و نحوه ی تغذیه زمینه های مختلف علمی از همدیگر مد نظر دقیق واقع نمی شوند. در شیوه های تبدیل علم به فناوری و کاربردی نمودن علوم انسانی و اجتماعی هم کم توجهی وجود دارد. روش بررسی: بررسی های میدانی شیوه های داوری علمی و اخلاقی طرح های پژوهشی، مقالات علمی، کتب تخصصی و تجزیه و تحلیل موضوعاتی مانند مقالات سیستماتیک مروری، متاآنالیز، Rapid processing، زمینه های تحقیق پیشتاز، Impact factor، Citation، Primary and Secondary Database، Leading rate و Self Meta data citation و نشان دهنده ی آنست که این موارد برای مسؤولان تولید علم در کشور مفهوم روشنی ندارد. یافته ها: فضای تولیدات علمی به صورت مقاله، ثبت اختراع و اکتشاف، چاپ کتاب، انتشار مجلات علمی- تخصصی، چه از نظر اقتصادی و چه از جنبه های مدیریتی، رعایت اخلاق و امانتداری علمی، تسهیم منافع علمی، آموزش آداب و اخلاق علمی بین استاد و دانشجو و ... عدم ضابطه مندی مناسب را نشان می دهد. نتیجه گیری: میزان آشنایی، میزان مراجعه و مهارت های مراجعه به Databaseهای علمی وضعیت خوشایندی نداشته، تفاوت و ارزش پایگاهی مانند Scopus با Trip database و یا library Cochrane شناخته شده نبوده، ساماندهی پایگاه های علمی الکترونیکی ملی برای مدیریت عرصه اطلاع رسانی برای تولیدات علمی و تخصصی کشور نیز راه درازی تا رسیدن به حد مقبول در پیش دارد. "

پست مدرنیسم تحولات زیادی را در عرصه فرهنگ، فناوری، اقتصاد، هنر و دیگر حوزه‌ها به ارمغان آورده است. حوزه مدیریت نیز به عنوان یکی از علوم میان رشته‌ای دچار تحولات شگرفی شده است. یکی از زمینه‌های به شدت پویای این حوزه فعالیت‌های بازاریابی است که به دلیل ارتباط با افراد و جامعه متأثر از تحولات فرهنگی و نگرشی است که پست مدرنیسم جلوه‌ای نو از آن قلمداد می‌گردد. بسیاری بر این باورند که با ظهور پست مدرنیسم دوران طلائی بازاریابی مدرن به پایان رسیده است و تئوری‌های بازاریابی نیاز به بازنگری جدّی و اساسی دارند. در این مقاله ضمن بررسی نظریات مختلف در مورد پست مدرنیسم و چالش‌هایی که برای بازاریابی مدرن ایجاد نموده است، مکاتب مختلف بازاریابی پست مدرن، ویژگی‌های این نوع بازاریابی، مفاهیم جدید مطروحه ناشی از این فلسفه و وجوه تمایز این نظریات با دوره قبل تبیین شده است

فساد اداری، پدیده‌ای جهانشمول است که نظام اداری هر کشور کم و بیش به آن دچار است. بنابراین، مدیریت دولتی برای مدیریت فساد به ابزار‌های مختلفی متوسل شده و اندیشمندان، دیدگاههای مختلفی برای مدیریت فساد ارائه کرده‌اند. یکی از این دیدگاهها «دیدگاه زندان تمام‌دید» است که بر اساس آن، فنّاوری اطلاعات، کلید اصلی و توانساز کنترل فساد تصور می‌شود . در این مقاله با ارائه چند مثال به نقد این دیدگاه پرداخته، استدلال می‌شود که فنّاوری اطلاعات نه تنها اثر قابل ملاحظه‌ای بر مدیریت فساد ندارد، بلکه در برخی موارد خود فرصتهای جدیدی را برای فساد ایجاد می‌کند. بنابراین برای استفاده از فنّاوری اطلاعات به‌عنوان ابزاری برای مبارزه با فساد باید به عوامل دیگری توجه کرد. کلیدواژگان

بازارهای پول و سرمایه از جمله نهادهای مالی هستند که نقش چشم گیری در اقتصاد ایفا می کنند و تنظیم تعامل سازنده میان آنها سبب رشد اقتصادی می شود. مقام معظم رهبری در سال 1389 مفهوم اقتصاد مقاومتی را طرح و سیاست های اجرایی آن را نیز ابلاغ نمودند. این مفهوم از جمله الگوهایی است که تنها عناوین مشابه آن در اقتصاد متعارف وجود دارد. در چارچوب الگوی اقتصاد مقاومتی می بایست سیاست گذاری اقتصادی به گونه ای تنظیم شود تا برمبنای شناسایی فشارها و تکانه های داخلی و خارجی، جهت دهی و بهره گیری از تعامل های متقابل بین ارکان مهم اقتصادی آثار ناشی از فشارها کنترل، کاهش و در صورت امکان محو گردند. در پژوهش حاضر با بررسی مفاهیم نظری تعامل بازار پول و سرمایه در اقتصاد متعارف و تبیین اقتصاد مقاومتی به دنبال ترسیم نقش این دو بازار در الگوی اقتصاد مقاومتی هستیم. در پژوهش حاضر مبتنی بر داده های سالیانه 1370-1392 آزمون گرنجر رابطه یک طرف بازار سرمایه بربازار پول تأیید شد و نتایج رگرسیون علاوه بر تأیید نتیجه گرنجر رابطه عِلّی بازار پول بر سرمایه را نیز تأیید نموده و نهایتاً با توجه به شاخص های کلان اقتصادی رابطه عِلّی دو طرفه بین بازار پول و سرمایه در اقتصاد ایران وجود دارد. پس می توان نتیجه گرفت با تغییر سیاست گذاری هر بازار، بازار دیگر را رشد دهیم و اگر یک بازار دچار نوسان شد با تکیه بر ارتباط بیان شده بین دو بازار با سیاست گذاری در بازار مقابل، نوسانات را کنترل و اقتصاد کشور را از بعد تلاطم بازار پول و سرمایه مقاوم ساخت. در پایان نیز پیشنهادات سیاستی جهت تقویت متغیّرهای کلان اقتصادی، بازار پول، بازار سرمایه و تعامل بازار پول و سرمایه ارائه شده است.

هدف این مقاله بررسی اثر اعمال سیاست های متعارف و نامتعارف بر رشد اقتصادی تعدادی از کشورهای در حال توسعه می باشد. در دهه های اخیر و با تاسیس بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به عنوان متولیان الگوی رشد نئوکلاسیکی، همواره بسته های سیاستی به عنوان سیاست های متعارف برای رشد اقصادی کشورهای در حال توسعه معرفی شده اند،که حاوی یک سری دستورالعمل های خاص مانند کاهش نقش دولت، آزاد سازی سرمایه و ... می باشند. اما تجربه ناموفق آن دسته از کشورهای در حال توسعه که به اعمال سیاست های مذکور پرداختند، حاکی از این مطلب است که اعمال سیاست های متعارف اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه منجر به کاهش بهره وری سرمایه، کاهش رشد اقتصادی، رشد سرمایه گذاری غیر مولد و بحران های مالی شده است. درمقاله حاضر با توجه به اطلاعات سال های2003-1990 و با استفاده از الگوی اقتصادسنجی Panel تاثیر سیاست های متعارف و نامتعارف بر رشد اقتصادی تعدادی از کشورهای در حال توسعه بررسی شده است. نتایج مقاله حاضر حاکی از این است که اعمال سیاست های نامتعارف با عنایت به نقش سرمایه گذاری، اثر معناداری بر رشد اقتصادی دارد اما اعمال سیاست های متعارف در کشور های در حال توسعه با توجه به سطح پایین کارایی بازار و نیز وجود موانع ساختاری در این کشور ها اثر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد.