درخت حوزه‌های تخصصی

هرچند از توجه ویژه به مفهوم وفاداری مشتریان در مباحث بازاریابی چندین دهه می گذرد، با این حال، طراحی، تبیین و اعتبارسنجی تجربی مدل وفاداری پایدار در بافت تجارت الکترونیکی، به ویژه خرده فروشی های الکترونیکی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین، هدف مطالعه حاضر، اعتبار سنجی عوامل موثر بر وفاداری پایدار و ارائه یک مدل جامع است. به این منظور، ابتدا بر اساس مبانی نظری بازاریابی و تجارت الکترونیکی، مجموعه منسجمی از سازه ها طراحی شده و سپس این ابزار روی 211 مشتری وب سایت های خرده فروشی با استفاده از روش تحلیل مسیر آزمون شده است. یافته ها بیانگر آن است که همه عوامل مورد بررسی شامل: اعتماد، امنیت پرداخت، ارزش ادارک شده، رضایت مشتری، سفارشی بودن، سهولت خرید، اعتبار نام تجاری وب سایت و تعاملی بودن خرید، ارتباط معناداری با وفاداری پایدار مشتریان در خرده فروشی های الکترونیکی دارند. همچنین، رضایت مشتری و اعتماد، در مدل، نقش متغیر میانجی را ایفا می کنند.

مارکویتز در تئوری انتخاب پرتفوی خود بیان کرد که سرمایه گذاران پرتفوی خود را بر اساس دو معیار ریسک و بازده انتخاب می نمایند و به همین منظور، مدل ریاضی خود را برای انتخاب پرتفوی بهینه، ارائه نمود. از جمله انتقاداتی که به مدل او وارد شد، این بود که در این مدل تنها به دو معیار میانگین و انحراف معیار بازده ها توجه می شود. این در حالی است که سرمایه گذاران عملاً معیار های گوناگونی را هنگام تشکیل پرتفوی، مورد توجه قرار می دهند. نقدشوندگی یکی از مهمترین معیارهای مورد توجه سرمایه گذاران در هنگام تشکیل پرتفوی می باشد. این تحقیق بر آن است که این معیار را در مدل پیشنهادی مارکویتز با استفاده از دو رویکرد فیلترینگ و محدودیت نقدشوندگی و در بازار سرمایه ایران ادغام کرده و در نهایت به مدلی برسد که با استفاده از آن، سرمایه گذاران بتوانند پرتفویی تشکیل دهند که از لحاظ بازدهی، ریسک و نقدشوندگی بهینه باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که نقدشوندگی در سطوح بالا، بر روی تصمیمات سرمایه گذاران مؤثر بوده و بنابراین مرزهای کارا را تحت تاثیر قرار می دهد.

ارتباط متقابل بین رشد اقتصادی و سودآوری از مسائل مهم برای شر کت های تولیدی و ارایه کننده فعالیت های صنعتی به حساب می آید. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی چگونگی تأثیر نرخ رشد فروش بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال های 1383 تا 1389 است. برای این منظور در یک نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای، 40 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از بین صنایع داروئی، صنایع شیمیایی، صنایع غذایی بدون قند و شکر و صنایع قند و شکر انتخاب شدند و از مدل های خودبرگشتی پانل پویا ( GMM) برای تحلیل آماری داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شد. در این مدل، مقاطع شامل شرکت های انتخابی در نمونه و سری زمانی شامل یک دوره 7 ساله هستند. پس از جمع آوری اطلاعات جهت تحلیل داده ها، آزمون از طریق اجرای رگرسیون تلفیقی انجام شده است. نتایج بیانگر این است که در شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس، متغیر سهم از بازار شرکت های بورسی تأثیر مثبتی بر روند سودآوری دارد، در حالیکه افزاش نرخ رشد فروش در سال جاری و سال گذشته و اهرم بدهی رابطه معناداری با سود سال جاری ندارد.

امروزه تسهیم دانش به عنوان یکی از اجزای فرایند مدیریت دانش در بالندگی سازمانهای دولتی نقش تعیین کننده ای دارد. این مقاله به دنبال سنجش ادراک فرهنگ تسهیم دانش در سازمان های دولتی و بررسی رابطه آن با عوامل سازمانی در دستگاههای دولتی است. در این راستا با استفاده از ادبیات موضوعی، عوامل سازمانی مرتبط با ادراک فرهنگ تسهیم دانش احصا و از طریق پرسشنامه به روش میدانی اطلاعات مورد نظر در سازمانهای دولتی دارای بودجه جاری استانی استان قزوین را جمع آوری و ارتباط آنها را با ادراک فرهنگ تسهیم دانش از طریق تحلیل همبستگی مورد سنجش قرار گرفت. بر اساس یافته های این پژوهش تعهد مدیریت به تسهیم دانش، وجود تکنولوژی مناسب برای تسهیم دانش، اعتماد، اندازه سازمان، فضای تعامل اجتماعی، ساختار پاداش و تفاوت در موقعیت ارتباط رابطه معناداری با ادراک فرهنگ تسهیم دانش در دستگاههای دولتی دارای بودجه جاری استانی در استان قزوین دارند.

این تحقیق به مقایسه میزان خطای دو مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و تعدیل شده برای شرایط تورمی در پیش بینی بازده سهام می پردازد. در این راستا، سه فرضیه طراحی شد. به منظور آزمون این فرضیه ها، اطلاعات ماهیانه 72 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1382-1386جمع آوری گردید و دو مدل با استفاده از رگرسیون های مربوط مقایسه شدند . نتایج تحقیق نشان داد که مد ل تعدیل شده از نظر برآورد بازده دارایی، ضریب خطای کمتری دارد و وجود عامل تورم در این مدل، میزان دقت آن را نسبت به مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای به شکل معناداری افزایش می دهد. به عبارت دیگر، عامل تورم در پیش بینی بازده دارایی­های سرمایه­ای دارای نقش بااهمیتی است. همچنین، در شرایط تورمی، در صورت وجود همبستگی مثبت بین نرخ بازده پرتفوی بازار و نرخ تورم، مقدار قیمت بازاری ریسک در مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای نسبت به مدل تعدیل شده کمتر است.

اگرچه در مطالعات مدیریت به مقوله ی رهبری و سبک های مختلف آن تأکید فراوانی شده است، اما برخی سبک ها کمتر مورد توجه قرارگرفته و این بخش به عنوان نیمه ی تاریک رهبری قلمداد می شود. یکی از سبک های یادشده، سبک رهبری زهرآگین است. هدف پژوهش فعلی، شناسایی اثرات به کارگیری این سبک بر نتایج و پی آمدهای منابع انسانی است. روش تحقیق، از نوع کیفی بوده و برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه استفاده شده است. جامعه ی آماری شامل استادان مدیریت دانشگاه های سراسری منتخب شهرِ تهران بوده و از این بین، تعداد 15 نفر با استفاده از روش گلوله برفی انتخاب شدند. به منظور تحلیل داده ها، روش تحلیل محتوا مورد استفاده قرارگرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که استفاده از سبک یادشده، موجب کاهش سطح رضایت شغلی، اُفت سطح تعهد سازمانی در بلندمدت، افزایش نرخ ترک خدمت، افزایش میزان تنش و تسریع فرسودگی شغلی، کاهش میزان انگیزه ی شغلی، عدم تغییر میزان غیبت، کاهش احساس امنیت شغلی، کاهش میزان عملکرد و بهره وری، کار گروهی محدود، کاهش میزان رفتارهای شهروندی سازمانی واقعی و عدم تمایل رهبران به توانمندسازی کارکنان گردیده است.

چشم انداز به عنوان ساختاری آینده نگر مطرح است که در صدد جهت دهی کنش های انسانی در آینده ای مفروض است . هر چند نمی توان قدرت چشم انداز را در این زمینه نفی کرد ولی ساده سازی واقعیت است اگر بتوان کنش را صرفا معلول و گرفتار آن فرض کرد . در این مقاله سعی شده است با رویکرد جامعه شناختی ؛ فرهنگ گذشته نگر ، کانون کنترل بیرونی ، عزت نفس پایین و خود - کفایتی پایین که در شکل گیری کنش ها و فعالیت های ملت ایران نقش اساسی دارند . در ارتباط با چشم انداز به عنوان چالش های جدی پیش رو مورد تجزیه و تحلیل قرار گیریند .

"در سال های پایانی قرن نوزدهم میلادی، در چند کشور اروپایی قوانینی در جهت حمایت از کارگران در برابر حوادث ناشی از کار در چارچوب بیمه اجتماعی به تصویب رسید. در یکی از این کشورها یعنی آلمان، این گونه قوانین در زمینه های دیگر مانند بیماری، از کار افتادگی و پیری هم تصویب شد. در دهه های آغازین قرن بیستم و با تاسیس سازمان بین المللی کار تدوین معیارهایی در زمینه برخی از خطرهایی که در دهه های بعد در چارچوب عنوان کلی تامین اجتماعی مطرح شدند در دستور کار این سازمان قرار گرفت و مقاوله نامه ها و توصیه نامه های چندی در این باره تصویب شد. بدین ترتیب این پرسش قابل طرح است که آیا سازمان بین المللی تازه تاسیس که به شیوه ای کم و بیش مشابه کشورهای صنعتی اروپا در وادی «بیمه های اجتماعی» گام نهاد از آنها تاثیر پذیرفته است یا آنکه معیارهای بین المللی بر آمده از آن سازمان راهنمای حقوق داخلی کشورهای مختلف بوده آنها را در ایجاد نظامی کم و بیش گسترده در خصوص تامین اجتماعی مددکار شده اند؟ پرسش دیگری که ممکن است پاره ای ذهن ها را به خود مشغول سازد این است که با وجود تاسیس سازمان ملل متحد در نیمه قرن بیستم و اشاره به مقوله تامین اجتماعی در اسناد مصوب این سازمان آیا می توان «معیارهای بین المللی تامین اجتماعی» را در چارچوب مصوبه های سازمان بین المللی کار محصور نمود؟ هر چند سازمان بین المللی کار در دوران فعالیت هشتاد و چند ساله خود دوره های متفاوتی را تجربه کرده است و از همین رو حقوق بین المللی کار- که به طور عمده محصول «قانونگذاری» این سازمان است- تحول چشمگیری یافته است و با آنکه در دوره نخست که می توان آن را دوره «جزئی گرایی» در تدوین معیارهای بین المللی نامید مشابهت هایی بین عملکرد سازمان بین المللی کار و روش قانونگذاری کشورهای اروپایی در دهه های آغازین توجه آنها به حمایت های اجتماعی از کارگران به چشم می خورد؛ با این همه آنچه جنبه محوری دارد و شایسته مطالعه در چارچوب این نوشته است چگونگی تاثیر معیارهای بین المللی است بر حقوق داخلی و نه تاثیرپذیری احتمالی برخی معیارها در دوره ای خاص از الگوی پاره ای دولت ها. از این رو بخش دوم این یادداشت به میزان و چگونگی تاثیرپذیری حقوق داخلی از معیارهای بین المللی اختصاص دارد. در خصوص پاسخ به پرسش دوم که مایه تبیین «معیارهای بین المللی» و محدوده آنها خواهد شد، با آنکه سازمان ملل متحد در بین سازمان های بین المللی جایگاه ویژه ای دارد و در نتیجه اسناد آن هم، چه از لحاظ موضوع و چه از نظر تاثیرگذاری، از گستره ای وسیع تر از مصوبه های دیگر سازمان های بین المللی برخوردارند، اما در خصوص بحث ما به دشواری می توان حق برخورداری از تامین اجتماعی را که در اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده 22) و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بدان اشاره و به رسمیت شناخته شده است یک معیار بین المللی به شمار آورد. در واقع معیار را معادل کلمه استاندارد (که در زبان فارسی هم کاربرد دارد) به کار می بریم و منظور ضوابط و هنجارهایی است که به صورتی هر چند انعطاف پذیر، اما مشخص به دولت های عضو یک سازمان بین المللی، (در بحث ما سازمان بین المللی کار)، ارائه می شود و این دولت ها براساس تعهدی که به عنوان عضو این سازمان دارند، با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی خود از آنها در جهت تدوین مقررات مناسب استفاده می کنند. معیارهای بین المللی تامین اجتماعی را در این نوشته براساس اسناد مصوب سازمان بین المللی کار مورد بررسی قرار می دهیم و از آنجا که این معیار ها در طول زمان و در دوران فعالیت سازمان بین المللی کار تحول یافته اند عنوان بخش یکم را تحول معیارهای بین المللی قرار می دهیم و امید است با مطالعه این تحول (بخش اول) و نیز چگونگی تاثیر این معیارها (بخش دوم) بتوانیم در پایان به نتیجه روشنی دست یابیم."

یکی از مشکلات شرکت های تولیدی، انتخاب بهترین سیستم تولیدی با توجه به قابلیت های شرکت، وضعیت بازار، رقبا و هم چنین وضعیت اقتصادی و سیاسی میباشد. در همین راستا یکی از بهترین سیستم های تولیدی، سیستم تولید به هنگام 1 میباشد که دارای مزایای زیادی بوده، اما اجرای آن با توجه به محدودیت های مختلف، مشکل می باشد و مدیران بخش تولید با این مسأله مواجه هستند که آیا این سیستم را در شرکت خود پیاده کنند یا خیر. در این مقاله یک متدولوژی و مدل تصمیمگیری مبتنی بر تکنیک فرایند تجزیه تحلیل شبکه ای 2 برای بررسی این موضوع در یک شرکت تولیدی تولید کننده ماشین آلات چاپ صنعتی به منظور تعیین راهبرد مناسب ارائه شده است. به این منظور ابتدا معیار های تصمیمگیری از طریق مطالعه متون و تحقیقات گذشته و به کارگیری تکنیک گروه اسمی در میان خبرگان مشخص، سپس مدل تصمیمگیری مربوط به آن از طریق مصاحبه با خبرگان تهیه و در نهایت از طریق اجرای مقایسات زوجی و حل مدل، بهترین راهکار تعیین شد.

کارکنان، مزیت رقابتی واقعی به شمار می روند. از مهم ترین مسایل منابع انسانی در عصر حاضر، بی تفاوتی سازمانی کارکنان است. حالتی که تحقق یا عدم تحقق اهداف سازمانی برای یک عضو یا گروهی از اعضا تفاوت نکند، «بی تفاوتی سازمانی» نامیده اند. هدف این مطالعه، دست یابی به نظریه ی مدیریت بی تفاوتی سازمانی در یک بانک خصوصی است و محقق از روش نظریه ی داده بنیاد مبنایی بهره جسته است. براساس این روش، مصاحبه ها انجام شد و کدگذاری باز با توجه به علل بی تفاوتی سازمانی صورت گرفت. راه های مدیریت بی تفاوتی سازمانی نیز با نمونه گیری گزینشی با توجه به علل یافت شده کدگذاری انتخابی تعیین شدند. بهبود سیستم های ارزیابی عملکرد، حقوق و وپاداش؛ ارتقا؛ انتصاب های شفاف و عادلانه، توجه بیش تر به مسایل و رفاه شخصی و خانوادگی کارکنان، استفاده از بسته های منعطف کاری و توجه به رفتار شهروندی سازمانی- همگی- از مواردی هستند که ضمن اثرپذیری از مهارت مدیران با بهبود سیستم انگیزش، موجب خلاقانه تر شدن سازمان و بهتر شدن ادراک عدالت سازمانی کارکنان می گردد که در نهایت به مدیریت بی تفاوتی سازمانی کارکنان منجر می شود.

هدف این مقاله بررسی پدیده فلات زدگی شغلی و رابطه آن با بی تفاوتی سازمانی و تمایل به خروج از خدمت کارکنان شرکت بیمه ایران است. روش تحقیق این پژوهش مبتنی بر مطالعات کمی و از نوع پیمایش است. پرسشنامه های استاندارد فلات زدگی شغلی، تمایل به خروج از خدمت کارکنان و بی تفاوتی سازمانی میان ۳۵۵ نفر از کارشناسان شرکت بیمه ایران توزیع شد. به جهت گستردگی زیاد جامعه اماری و تجمع کارشناسان بیمه در دفتر مرکزی پرسشنامه در ستاد مرکزی شرکت که در تهران مستقر است توزیع شد. داده ها جمع آوری و با رگرسیون و ANOVA تحلیل گردید. برای اعتبار سازه از آزمون تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد، شاخص کفایت نمونه پرسشنامه (KMO) برای مؤلفه ی فلات زدگی شغلی، مقدار 786/0 بوده است که نشان دهنده اعتبار سازه ای مناسبی است. برای بررسی پایایی پرسشنامه ها از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که نتایج به ترتیب 88%، 85 % و79% برای فلات زدگی شغلی، تمایل خروج از خدمت و بی تفاوتی بوده است. نتایج این پژوهش وجود فلات زدگی شغلی در میان کارکنان شرکت بیمه ایران را نشان می دهد، اما برخلاف انتظار این پدیده رابطه زیادی با تمایل خروج از خدمت کارکنان نداشته، اما با متغیر ""بی تفاوتی سازمانی"" رابطه قوی را نشان می دهد.

در مدیریت سازمان ها به عنوان سیستم های پیچیدهی دیوانسالاری که هستهی آن ها کنش ها یا الگوهای پیچیده میان سازمان های رسمی و غیررسمی است، تعریف صحیح مسئله از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا کنش متقابل میان سازمان ها شبکه پیچیده ای از روابط را ایجاد کرده که در آن، الگوهای رسمی همواره تحت تأثیر شبکه ارتباطات غیر رسمی قرار میگیرند. پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه ای که رویکردی جدید در حل مسایل چند بعدی و در هم تنیده مدیریتی است، به تحلیل شبکه روابط رسمی و غیررسمی میان سازمان های مرتبط با محیط زیست در استان کهگیلویه و بویر احمد که با عدم کارایی مدیریتی روبه روست، پرداخته و سازمان های دارای بیشترین مرکزیت را در این شبکه ها مقایسه میکند. براساس نتایج، یکسان نبودن این سازمان ها در این دو شبکه بر تصمیم گیریهای مدیریتی زیست محیطی استان تأثیرگذار بوده و کارایی رویکرد تحلیل شبکه ای در حل مسایل مدیریتی تأیید شده است. در نهایت پیشنهادهایی به منظور بهبود عملکرد این شبکه ها و مدیریت موفق محیط زیست استان ارایه شده است.

انتقال جاری فعالیت­های اقتصادی به اقتصاد دانش­محور، مرحله­ای در تکامل اقتصاد دانشی است. این انتقال نوعی جابجایی پارادایمی از اقتصاد انرژی­محور به اقتصاد اطلاعات­محور مبتنی بر دارایی­های دانشی و سرمایه فکری محسوب می­شود. بر این اساس، این پژوهش درصدد توسعه نظریه­ها در رابطه با دارایی­های دانشی و ارائه یک الگوی جامع به منظور اندازه­گیری دارایی­های دانشی ملی برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار است. در این مقاله به کمک تکنیک تحلیل عاملی و الگوسازی معادلات ساختاریافته، تأثیرگذاری دو سازه جدید یعنی قابلیت­های محیطی و سرمایه اجتماعی به همراه متغیرهای معمول در اندازه­گیری سرمایه فکری یعنی سرمایه ساختاری و سرمایه انسانی، مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تجربی این مطالعه نشان می­دهد که سه نوع سرمایه ساختاری، انسانی و اجتماعی به عنوان مؤلفه­های اصلی سرمایه فکری، به طور مثبتی با یکدیگر همبستگی داشته و هم­افزایی دو متغیر سرمایه ساختاری و اجتماعی تحت تأثیر متغیر قابلیت­های محیطی، بر افزایش دارایی­های دانشی- سرمایه فکری پایدار ملی جهت دستیابی به مزیت رقابتی پایدار تأثیرات مثبتی خواهد داشت.

طرفین قرارداد، باید در تمام اظهارات خود، کمال حسن نیت را رعایت کنند و سکوتی نکنند که موجب فریب طرف مقابل شود. اظهارات بیمه گذار، باید در میزان حق بیمه و نسبت به موضوع بیمه موثر باشد. اطلاع رسانی به بیمه گر با پاسخ کامل و صحیح به سوالات مندرج در پرسش نامه صورت می گیرد. بیمه گذار قادر به بیمه کردن تمام خطرات احتمالی که موضوع قرارداد را تهدید می کند، نیست. دراین باره نیز، استثنائاتی از قبیل ورود خسارت به عمد وجود دارد. بیمه گر نیز باید در تنظیم پرسش نامه و شروط ضمن قرارداد، حسن نیت داشته باشد و با عدم پرسش، پرسش نامه محدود و مبهم، بیمه گذار را فریب ندهد. در مواردی که بیمه گر به سوء نیت بیمه گذار و عدم صحت اظهارات وی عالم است، نمی تواند بعداً به عدم حسن نیت بیمه گذار متوسل و به صحت و اعتبار قرارداد، خلل وارد سازد؛ در هنگام انعقاد قرارداد نیز ممکن است بیمه گذار مال را به نحو عامدانه یا غیر عامدانه، بیش از ارزش واقعی بیمه کند، که در صورت عمدی بودن، سبب بطلان عقد و در فرض عمد نداشتن، قرارداد معتبر است. در صورت تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه توسط بیمه گذار، وی مکلف است، فوراً به بیمه گر اطلاع دهد. اما در قانون به اعلام تخفیف خطر به بیمه گر که عملاً متضمن منفعت بیمه گذار است، هیچ اشاره ای نشده است.