درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از مطالعه حاضر، ارائه چارچوبی برای کمال گرایی حسابرس بر اساس رویکرد تحلیل مضمون و مدل سازی بازنمایی سیستمی بود. از طریق مصاحبه با 15 نفر از خبرگان دانشگاهی با تجربه حرفه ای در حوزه حسابرسی در سال 1402 داده های پژوهش جمع آوری گردید. این خبرگان بر اساس روش نمونه گیری هدفمند با رویکرد گلوله برفی انتخاب شدند و انجام مصاحبه ها تا زمان دستیابی به اشباع نظری ادامه یافت. این مطالعه از طریق تحلیل مضمون نسبت به شناسایی مضامین مطالعه از طریق مصاحبه و کدگذاری اقدام نمود. سپس با استفاده از تحلیل دلفی فازی، پایایی ابعاد شناسایی شده مورد تحلیل قرار گرفت تا در نهایت در بخش کمی، جهت تبیین مضامین سازمان دهنده شناسایی شده از تحلیل بازنمایی سیستمی بهره برده شد. نتایج پژوهش حاضر، نشان دهنده ی 2 مضمون فراگیر(کمالگرایی انطباقی حسابرسان و کمالگرایی غیر انطباقی حسابرسان) ،6 مضمون سازمان دهنده(پایبندی به اصول، سازگاری با اهداف، چشم اندازهای رفتاری، نشخوار فکری، خود سرزنشگری در انجام امور حسابرسی و تعیین استانداردهای غیر واقع گرایانه) و 23 مضمون پایه بود. براساس ارزیابی میانگین فاز اول و دوم دلفی، مشخص گردید تمامی ابعاد به دلیل اینکه اختلاف کمتر از 2/0 را داشتند، مورد تأیید قرار گرفتند. یافته های بخش کمی نشان داد، محرک ترین بعد کمالگرایی حسابرسان، چشم اندازهای رفتاری است که محرکی برآمده از الگوی کمالگرایی انطباقی قلمداد می شود. از طرفی محتمل ترین پیامد در کارکردهای الگوی کمالگرایی حسابرسان، پایبندی آنان به اصول و قوانین بهبود دهنده ای می باشد که قادر هستند به صورت فزاینده ای فرایند انجام کارحسابرسان را بهبود بخشند.

هدف: در حوزه مالی رفتاری، تورش های رفتاری و ویژگی های شخصیتی مدیران که از جمله عوامل موثر بر فرایند تصمیم گیری آن ها است مورد مطالعه قرار می گیرد. اعتماد بیش از حد مدیر یکی از این سوگیری های رفتاری و عوامل مهم مدیریتی است که باعث می شود مدیران توانایی های خود را بیش از حد ارزیابی کنند و ریسک های موجود را دست کم بگیرند. از این رو هدف این پژوهش بررسی تأثیر اعتماد بیش از حد مدیر و تأمین مالی داخلی بر مقیاس کارایی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش بررسی می شود که آیا اعتماد بیش از حد مدیر بر کارایی سرمایه گذاری و تأمین مالی از طریق منابع داخلی تأثیر می گذارد و اینکه تأمین مالی داخلی به عنوان یک میانجی رفتار می کند یا خیر؟ روش: این پژوهش از دید هدف در دسته کاربردی قرار می گیرد و از دید روش از نوع پس رویدادی می باشد، که بر پایه تجزیه و تحلیل رگرسیونی و پانل دیتا است. اطلاعات جمع آوری شده در این قسمت براساس اطلاعات موجود در بازار سرمایه، صورت های مالی شرکت ها، یادداشت های همراه آن و .... می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و بازه ی زمانی این پژوهش دوره هشت ساله از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۱ را در بر می گیرد. نمونه آماری برای این پژوهش بر اساس روش نمونه گیری و حذف سیستماتیک است و شامل ۱۳۰ شرکت می باشد. برای آزمون فرضیه های این پژوهش نیز از مدل رگرسیون خطی چند متغیر استفاده شده است. همچنین برای گردآوری اطلاعات و داده های مورد نیاز از نرم افزار رهاورد نوین و سایت کدال و برای تجزیه و تحلیل و بررسی داده ها از نرم افزار ایویوز 12 و اکسل استفاده شده است. یافته ها: نتایج حاصل از انجام این پژوهش نشان می دهد که تأمین مالی داخلی بر رابطه میان اعتماد بیش از حد و مقیاس کارایی سرمایه گذاری تأثیر میانجی دارد و میان اعتماد بیش از حد مدیر و تأمین مالی داخلی رابطه منفی و معنا داری وجود دارد و تامین مالی داخلی رابطه معکوس و معناداری با مقیاس کارایی سرمایه گذاری دارد که می توان نتیجه گرفت که تأمین مالی داخلی تاثیر معناداری بر کارایی سرمایه گذاری ندارد زیرا میان تأمین مالی داخلی با سرمایه گذاری بیش از حد و همچنین سرمایه گذاری ناکافی رابطه معناداری وجود ندارد. نتیجه گیری: طبق یافته های این پژوهش افزایش اعتماد به نفس مدیران منجر به کاهش تأمین مالی داخلی می شود که این برخلاف نتایج پژوهش های قبلی است و ممکن است مدیران را به سمت تامین مالی خارجی سوق دهد. همچنین وجود فرصت هایی برای تأمین مالی خارجی باعث می شود که تمایل بیش از حد مدیران به تأمین مالی داخلی کاهش یابد و سرمایه گذاری های نامناسب نیز کم شود. طبق نتایج تجربی این پژوهش تأمین مالی داخلی تأثیری بر کارایی سرمایه گذاری ندارد و تأمین مالی داخلی به عنوان یک متغیر میانجی بر رابطه بین کارایی سرمایه گذاری و اعتماد بیش از حد مدیر تأثیرگذار است. لازم به ذکر است که مدیران بیش اعتماد، فرصت های سرمایه گذاری را بیش از اندازه در نظر می گیرند و سود حاصل از این پروژه ها را بیش از حد برآورد می کنند و خطرات آتی را دست کم می گیرند بنابراین ممکن است مدیران با اعتماد بیش از حد، دچار انحراف هایی در پروژه های سرمایه گذاری شوند.

انعطاف پذیری مالی به معنای توانایی شرکت در دسترسی و تجدید ساختار منابع مالی با حداقل هزینه می باشد. شرکت های انعطاف پذیر در مواقع بروز شوک های منفی و بحران های مالی به خوبی قادرند که از زیر فشارهای مالی جان سالم بدر برده، و در مواقع بروز فرصت های سودآور به سهولت وجوه مورد نیاز خود را جهت سرمایه گذاری بهدست آورند. در نهایت هدف این پژوهش بررسی رابطه هزینه های نمایندگی و انعطاف پذیری مالی با نقش تعدیلی تنوع جنسیتی هیئت مدیره است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد مطالعه، شامل 160 شرکت پذیرفته شده طی سال های 1398 تا 1402 است. روش پژوهش توصیفی و از نظر ارتباط بین متغیرها همبستگی است و از نظر هدف کاربردی است. برای پردازش و آزمون فرضیه از روش رگرسیونی و داده های تابلویی و همچنین مدل اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل فرضیه نشان داد که تنوع جنسیتی هیئت مدیره بر رابطه بین هزینه های نمایندگی و انعطاف پذیری مالی تأثیر منفی و معناداری دارد.

هدف: با توجه به شناسایی مسائل صندوق های بازنشستگی به عنوان یک ابرچالش در برنامه های ششم و هفتم توسعه، هدف این مقاله بررسی ابعاد مختلف مقوله پایداری مالی صندوق های بازنشستگی کشور (با تأکید بر سازمان تأمین اجتماعی) نظیر عوامل مؤثر بر پایداری مالی، وضعیت این عوامل در شرایط فعلی، برنامه ها و سیاست های مختلف مورد نیاز برای حل چالش پایداری مالی صندوق های بازنشستگی و ارائه توصیه های سیاستی برای حل این چالش است. روش: روش انجام پژوهش و تجزیه وتحلیل اطلاعات، تلفیقی از روش های «تحلیل محتوا» و «تحلیل آماری» است. جهت تحقق اهداف این تحقیق در ابتدا با معرفی شاخص های پایداری مالی در صندوق های بازنشستگی و محاسبه آنها در سازمان تأمین اجتماعی، وضعیت فعلی و آتی پایداری مالی سازمان تأمین اجتماعی با استفاده از شاخص های مذکور مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه با معرفی متغیرهای اثر گذار بر پایداری مالی این سازمان در دو بعد منابع و مصارف و همچنین درون و برون سازمانی، عوامل مؤثر بر این متغیرها در سنوات اخیر، مهم ترین عوامل بروز وضعیت فعلی پایداری مالی سازمان و سیاست ها و برنامه های برون رفت سازمان از آن مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها: نتایج این تحقیق بیانگر وضعیت نامناسب پایداری مالی این سازمان در شرایط فعلی و روند نزولی آن در سنوات آتی است که باعث وابستگی بیشتر این سازمان به منابع بیرونی جهت ایفای تعهدات لازم الاجرای خود در سنوات آتی می شود. نتیجه گیری با توجه به عوامل ایجاد کننده ناپایداری مالی در سازمان تأمین اجتماعی حل چالش پایداری مالی این سازمان تحت دو دسته سیاست «حکمرانی بهینه سازمان تأمین اجتماعی از سوی حاکمیت» و «مدیریت بهینه داخلی سازمان تأمین اجتماعی» در گرو عزم و اراده دولت و مجلس در تصویب و اصلاح قوانین و مقررات مورد نیاز و همچنین پویایی و چابکی درون سازمانی سازمان تأمین اجتماعی جهت انجام اقدامات اصلاحی مورد نیاز است که در اسناد بالادستی مانند برنامه هفتم توسعه و سیاست های کلی تأمین اجتماعی و لایحه اجرائی آن قابلیت اجرائی دارد.

مقدمه و هدف: اطلاعات نهانی، اطلاعات بااهمیت و محرمانه ای است که در صورت انتشار عمومی، بر قیمت اوراق بهادار و یا تصمیم سرمایه گذاران برای معامله اوراق بهادار تأثیر می گذارد. اشخاصی که از این اطلاعات استفاده نمایند می توانند قبل از تأثیرگذاری اطلاعات بر قیمت، اوراق بهادار را در قیمت های پایین تر خریداری نموده یا در قیمت های بالاتر بفروشند و پس از انتشار عمومی اطلاعات، کسب سود نموده یا از زیان خود جلوگیری کنند. مواد و روش ها: در این پژوهش جهت تحلیل فقهی معاملات متکی بر اطلاعات نهانی از روش اجتهاد چندسطحی استفاده شده است. بر این اساس ابتدا موضوع شناسی این معاملات انجام شده و پس ازآن ابعاد فقهی موضوع، شناسایی شده و این معاملات با روش توصیفی تحلیلی از جنبه فقه فردی و فقه حکومتی تحلیل گردیده است. در تحلیل فقهی به بررسی و تطبیق معاملات یادشده با قواعد و عقود فقهی مرتبط پرداخته شده است. در مرحله بعد موارد مبهم و چالش برانگیز از مراجع تقلید و فقها استفتاء شده و درنهایت تحلیل فقهی به همراه پاسخ استفتائات در گروه کانونی صاحب نظران فقه اقتصادی بررسی گردیده است. یافته های تحقیق: براساس نتایج پژوهش وجود تدلیس در این معاملات موجب ثبوت خیار تدلیس و وجود غرور موجب ضمان می گردد. تطبیق این معاملات با تصرف غیرمجاز در ودیعه و خیانت درامانت امکان عزل مدیران مرتکب این معاملات توسط سهامداران را فراهم می نماید. عدم رعایت عدالت و مصلحت با رواج این معاملات در حکم وضعی تأثیری نداشته و موجب حرمت تکلیفی می شود. بحث و نتیجه گیری: براساس جمع بندی انجام شده حکم وضعی و تکلیفی معاملات یادشده در سطح فقه فردی به استناد قواعد اکل مال به باطل و لاضرر و در سطح فقه حکومتی به استناد قواعد حفظ نظام و لاضرر باطل و حرام است.

بانک توسعه جدید بریکس، به عنوان یک نهاد بین المللی، موفق ترین بخش ساختار بریکس تلقّی می گردد. هدف و کارکرد این بانک مهیا نمودن منابع مالی جهت پروژه های زیرساختی و توسعه پایدار در کشورهای عضو بریکس و سایر اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه، در قالب نهادی مشابه و نه جایگزین بانک جهانی، می باشد. بر مبنای آنکه بانک نهادی نوپا بوده و با توجه به توسعه اخیر قلمرو اعضای آن، در آینده نزدیک می توان عملکرد این نهاد مالی را در سطح جهانی ارزیابی نمود. امّا، برخی مزایا، همچون به چالش کشاندن ساختار مالی و پولی جهانی، تحقق هدف نهادسازی بین المللی بریکس و استفاده از ارزهای محلی و تحقق اهداف کنوانسیون چارچوب ملل متحد در مورد تغییر آب و هوا در زمینه تأمین مالی و ارائه تسهیلات به پروژه های توسعه فناوری های پاک و در مقابل برخی معایب، همچون اختلافات سیاسی اعضا، استمرار حاکمیت دلار و نظام سهمیه و ساختار مدیریتی ناعادلانه نسبت به اعضای جدید مشهود است. بر مبنای نتایج مقاله حاضر با وجود آنکه بانک توسعه جدید بریکس ظرفیت بسیار مطلوبی برای استقلال عملکرد ایران در حوزه سیاست خارجی اقتصادی داشته و می تواند نقش ویژه ای را در کاهش اثر تحریم های بانکی و موانع ناشی از آنها داشته باشد، در وضعیت موجود، حتّی اگر تحریم های ایالات متحده آمریکا در زمره تحریم های مشروع موضوع التزام بانک واقع نگردد، محدودیت های مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی مانعی جدی برای اقدام و همکاری با آن می باشد. در پایان مقاله برخی توصیه ها و راهبردهای سیاستی در زمینه نحوه تعامل کشورمان با این بانک ارائه گردیده است.

در تحقیق حاضر به بررسی تاثیر ساختار تخصیص دارایی ها ی مالی بر حق الزحمه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. در این پژوهش؛ جامعه آماری شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در خلال سال های 1398 الی 1402 که بصورت سالانه از صورت های مالی شرکت ها گرداوری، استخراج و مورد بررسی قرار گرفته است و با توجه به محدودیت تعداد نمونه، اطلاعات کلیه شرکت های پذیرفته در بورس در سال های مورد تحقیق که اطلاعات انان در دسترس بود به صورت تمام شماری که 117 شرکت می باشد، پرداخته شده است و تحقیق حاضر از نظر هدف، تحقیقی کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده از نوع تحقیقات نیمه تجربی پس رویدادی در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری است که با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره و مدل های اقتصاد سنجی انجام شد.به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی، استنباطی، روش رگرسیون خطی از نرم افزار آماری ایویز استفاده شده است. نتایج فرضیه اول نشان داد که تخصیص دارایی های مالی کوتاه مدت هزینه های حسابرسی را کاهش می دهد در حالیکه نتایج فرضیه دوم بیانگر این بود که تخصیص دارایی های مالی بلندمدت هزینه های حسابرسی را افزایش می دهد.

با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و جایگاه پروژه های گازی در توسعه کشور به عنوان یکی از منابع مهم انرژی و برتری های اقتصادی، انجام طرحها و پروژه های بزرگ در این صنعت، به منظور اجرای هدفمند، بهینه و اثربخش پروژه های شبکه های توزیع گاز امری ضروری محسوب می گردد. بنابراین با توجه به اهمیت اجرای این گونه پروژه ها و چالش های مطرح در این حوزه، مطالعه حاضر سعی دارد با مقایسه دو تکنیک تصمیم گیری چند معیاره فازی به ارزیابی معیارهای کلیدی مدیریت ریسک در اجرای پروژه های شبکه های توزیع گاز طبیعی بپردازد. بدین منظور با انتخاب تعداد 36 نفر خبره و متخصص در حوزه صنعت گاز طبیعی از پرسشنامه محقق ساخته، روش لاوشه و تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره سوارا فازی (Fuzzy SWARA) و بهترین - بدترین فازی (FBWM) استفاده شده است. نتایج بدست آمده بیانگر این است که، از بین 32 معیار مدیریت ریسک، 17 معیار به عنوان معیارهای کلیدی مدیریت ریسک شناسایی گردید. براساس نتایج حاصل شده چنین استنباط می گردد که معیار عدم کفایت یا نقص اطلاعات فنی برای طراحی در تکنیک تصمیم گیری چند معیاره بهترین - بدترین فازی با وزن قطعی (22/0) با رتبه دوم در تکنیک تصمیم گیری چند معیاره سوارافازی فازی با وزن قطعی (82/0) هم خوانی دارد و از بیشترین اهمیت برخوردار است.

زمینه و هدف: در محیط هر سازمانی، نیروهای انس انی در معرض فشارهای عصبی و روانی مختلف ی قرار می گیرند که بر عملک رد افراد و سازمان تأثیرهای منفی زیادی می گذارند. فرسودگی شغلی از جمله خط رهای شغلی است که در س ال های اخ یر در کانون توج ه قرار گرفته است. هدف از اجرای این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت فرسودگی شغلی کارکنان است تا بر اساس آن، مدلی برای مدیریت فرسودگی شغلی کارکنان ترسیم شود. آگاهی بخشی دن به سازمان ها و مدیران، درباره اهمیت فرسودگی شغلی و تأثیرهای آن بر عملکرد و سلامت کارکنان، هدف دیگر این پژوهش است. روش: پژوهش حاضر از نوع کیفی، توسعه ای، تفسیری و استقرایی است که با رویکرد فراترکیب و روش تحلیل تم کیفی اجرا شده است. بر اساس روش یادشده، در گام نخست با جست وجوی فراگیر منابع، ۱۹۰ مقاله از پایگاه های اطلاعاتی مانند گوگل اسکولار، اسکوپوس، اسپرینگر، امرالد و جی استور یافت شد که در پالایشی ۴ مرحله ای، ۴۵ مقاله بسیار مرتبط با روش تحقیق کیفی از آن ها انتخاب و مفاهیم از داخل مقاله ها استخراج شد. پس از بازخوانی مفاهیم، عوامل از درون آن ها استخراج شدند و در قالب ۵ تم اصلی و ۱۸ تم فرعی قرار گرفتند و بدین ترتیب، مدل نهایی به دست آمد. یافته ها: بر اساس یافته ها، ﻣﺪل ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺪیﺮیﺖ فرسودگی شغلی با استفاده از روش کیفی فراترکیب، ﺑﺮ ﭘﺎیﻪ پنج بُعد به دست آمد: ۱. مداخله های مدیریت استرس؛ ۲. کارکنان به عنوان مبتکران فعال خود؛ ۳. تشویق و پرورش حمایت اجتماعی؛ ۴. مشارکت کارکنان در تصمیم گیری؛ ۵. اجرای مدیریت عملکرد با کیفیت عالی. نتیجه گیری: خروجی این پژوهش، توسعه مدلی در حوزه مدیریت فرسودگی شغلی است. فرسودگی شغلی بر کیفیت زندگی کارکنان، بدون توجه به رشته دانش آن ها تأثیر منفی می گذارد. با به کارگیری عواملی که در پژوهش ارائه شده است، می توان فرسودگی شغلی کارکنان را مدیریت کرد.

موضوع و هدف مقاله: اقلیم کردستان عراق علیرغم دارا بودن درآمدهای بالای نفتی، گمرکی و کمک سایر کشورها همواره با فساد مالی رو به رو است. یکی از علل فساد وجود اتفاقات و ریسک های احتمالی است که سبب ضعف پاسخگویی و شفافیت می شود. یکی از مولفه های اصلی پاسخگویی، راهبری سازمانی است و یکی از اجزای کلیدی آن کنترل های داخلی پیشرفته است که توان مدیریت ریسک های احتمالی را دارد. هدف از این پژوهش تعیین تأثیر کنترل های داخلی مبتنی بر ریسک بر شفافیت گزارشگری مالی در بخش عمومی اقلیم کردستان عراق می باشد. روش پژوهش: بدین منظور پس از شناسایی مولفه های کنترل های داخلی مبتنی بر ریسک در مقالات پیشین، تعداد 175 پرسشنامه بسته توسط کارکنان مالی و بودجه بخش عمومی اقلیم کردستان تکمیل و سپس با تکنیک معادلات ساختاری در نرم افزار اسمارت پی ال اس تحلیل شد. یافته های پژوهش: یافته ها نشان داد که کنترل های داخلی مالی مبتنی بر ریسک بر شفافیت گزارشگری مالی بخش عمومی اقلیم کردستان عراق تأثیر معناداری دارد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: کنترل های داخلی مبتنی بر ریسک با مدیریت ریسک های دستگاه های دولتی سبب افزایش شفافیت گزارشگری مالی و در نهایت انضباط مالی می شود. امروزه با توجه به نوسانات و اتفاقات مخاطره آمیز سازمان ها باید کنترل های داخلی مبتنی بر ریسک را به صورت کاملاً اختصاصی جهت اقدامات پیشگیرانه در دستگاه های دولتی مستقر نمایند.

هدف پژوهش حاضر، ترکیب نتایج پژوهش های کمّی در حوزه روابط کارمند سازمان بود. در این پژوهش، سازه "روابط کارمند سازمان" به عنوان یک متغیر با ابعاد رضایت، اعتماد، تعهد و کنترل متقابل در نظر گرفته شد. جامعه آماری پژوهش، مطالعات نمایه شده در پایگاه اسکوپوس در بازه زمانی 2014-2023 بود. با استفاده از پروتکل تعریف شده، در نهایت 41 فرضیه از 26 مطالعه برای نمونه انتخاب شد. داده های مستخرج از مطالعات منتخب، با روش فراتحلیل ارزیابی شد. با شناسایی مهم ترین پیشایندهای مرتبط با این سازه، اندازه اثر هر یک از پیشایندهای متغیر "روابط کارمند سازمان" و اندازه اثرکلی آن ها، اندازه گیری شد. بر طبق نتایج پژوهش، پیشایندهای متغیر "روابط کارمند سازمان" به ترتیب عبارتند از: ارتباطات متقارن، ارتباطات شفاف، ارتباطات رضایت بخش، رهبری توانمندساز، رهبری اصیل و ارتباطات دیالوژیک با اندازه اثر شدید؛ عدالت سازمانی، ارتباطات اصیل، ارتباطات پاسخ گویانه و رهبری تحول آفرین با اندازه اثر متوسط؛ و ساختار شخصیت سازمان با اندازه اثر ضعیف. اندازه اثر کلی تمامی پیشایندها در مدل اندازه اثر ثابت و اندازه اثر تصادفی به ترتیب عبارت است از: 629/0 و 626/0 که بیان گر اندازه اثر قوی پیشایندهای شناسایی شده برای ایجاد روابط کارمند سازمان مطلوب در سازمان است.

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی بکارگیری رایانش ابری در کسب وکارها کوچک و متوسط انجام شده است. این مطالعه از نظر هدف توسعه ای و از لحاظ ماهیت گردآوری و تحلیل داده ها، پژوهشی کیفی است که با روش داده بنیاد انجام شده است. جامعه آماری را خبرگان و کارآفرینان حوزه صنایع دستی و اساتید دانشگاهی شهر کرمانشاه تشکیل می دهند که در این بین 14 نفر به روش نمونه گیری گلوله برفی به عنوان اعضای نمونه انتخاب شده-اند. جهت گردآوری داده ها نیز مصاحبه نیمه ساختار یافته مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاکی است بهبود مزیت های رقابتی و بهبود فرایندهای عملیاتی، چرایی بکارگیری رایانش ابری در کسب وکارهای کوچک و متوسط را توضیح می دهند. یافته ها همچنین حاکی است، تسهیل کننده های فرهنگی- مدیریتی، تسهیل کننده های زیرساختی و تسهیل -کننده های مرتبط با فناوری رایانش ابری، از عواملی هستند که می توانند به ایجاد بستری مناسب برای این موضوع عمل کنند. به علاوه، عوامل مداخله گر (عوامل تاثیرگذار محیطی) نیز در دو دسته عوامل پیش برنده و عوامل بازدارنده می توانند بکارگیری این فناوری ها در این کسب وکار را تحت تاثیر قرار دهند. چگونگی بکارگیری رایانش ابری در کسب-وکارهای کوچک و متوسط نیز در دو سطح کسب وکار و محیطی و دستاوردهای بکارگیری این فناوری ها نیز در چهار دسته دستاوردهای عملیاتی، مدیریتی- اجرایی، کارآفرینانه و رقابتی شناسایی شده اند.

همواره انگاره ها و شبه علم هایی با قطعیت بالا در اذهان خط مشی گذاران وجود دارد که به دلیل قطعیت، ارزش محور بودن و سرعت بالا در بسیج افکار عمومی برای نیل به کنش در رقابت با شواهد عینی و علم غالب می گردند. توجه به اهمیت این انگاره ها، پژوهشگران در این تحقیق را بر آن داشت تا به بررسی نسبت ایدئولوژی ها بر فرایند سیاستگذاری در حوزه آموزش عالی تمرکز کنند. اصلی ترین عرصه بازتولید ایدئولوژیها، خط مشی های آموزشی هستند که در حوزه های آموزش عمومی، آموزش و پرورش و آموزش عالی اثرگذار است. از میان اینها، محققان ایدئولوژی در خط مشی گذاری را مورد مطالعه نظامند قرار داده و چارچوبی برای تحلیل ایدئولوژی در عرصه خط مشی گذاری در حوزه آموزش عالی طراحی نمودند. جامعه آماری این تحقیق سیاستهای مصوب و ابلاغی نهادهای عالی خط مشی گذاری در حوزه آموزش عالی یعنی مجلس شورای اسلامی از بعد از انقلاب اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی از زمان تاسیس تا سال 1402 در حوزه نظام آموزش عالی بوده که نمونه ها به روش هدفمند از این مصوبات استخراج گردیده و با استفاده از روش تحلیل محتوا و استفاده از کدگذاری استقرایی مورد مطالعه قرار گرفتند و در نهایت دو ایدئولوژی اسلام گرایی و مدیریت گرایی در این سیاستها را استخراج نمودند. این دو ایدئولوژی با زیرمولفه های تحول در علوم انسانی، اسلامی سازی دانشگاه ها و نیز پولی سازی و خصوصی سازی آموزش عالی شناسایی گردیده و به تأیید تعدادی از صاحبنظران این حوزه نیز رسیده است.

  سنجش عملکرد بنگاه ها و تعیین عوامل مؤثر بر آن در تصمیمات اقتصادی فعالان و ذی نفعان بازار مهم است. به همین دلیل، تا کنون سنجش عملکرد و رتبه بندی بنگاه ها از سوی محققان بسیاری موردتوجه قرار گرفته است. این تحقیق از نوع تحلیلی و توصیفی است. همچنین، این پژوهش از نوع کاربردی و کمّی است. هدف این پژوهش سنجش و ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شرکت های بیمه بر مبنای سطح شاخص عملکرد است. در این پژوهش به بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ ارز، شاخص قیمت مصرف کننده و سرانه تولید ناخالص داخلی بر تغییر جایگاه و رتبه شرکت ها طی دوره ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ پرداخته می شود. ریزشاخص های عملکردی شامل نسبت نقدینگی، نسبت های اهرمی، نسبت های فعالیت، نسبت های سودآوری و نسبت های ارزش بازار است. پس از تجمیع ریزشاخص ها با روش شاخص عملکرد در محیط نرم افزار R، رتبه بندی عملکرد ۲۳ شرکت بیمه فعال در بورس انجام شده است. برای بررسی علل تغییر رتبه شرکت های بیمه از تحلیل واریانس دو عاملی  و مدل رگرسیون داده های ترکیبی  استفاده شده است. نتایج رتبه بندی نشان می دهد که وضعیت عملکردی تعدادی از شرکت ها در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۵ بهبود یافته ولی عملکرد سایر شرکت ها بهبود نداشته است. نتایج تحلیل واریانس دوعاملی سطح عملکرد شرکت ها نشان می دهد هم اثرات ثابت شرکتی و هم اثرات تغییر سال در تغییر رتبه شرکت ها مؤثر است.نتایج رتبه بندی نشان می دهد که، وضعیت عملکردی تعدادی از شرکت ها در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۵ بهبود یافته ولی عملکرد سایر شرکت ها بهبود نداشته است. نتایج تحلیل واریانس دوعاملی سطح عملکرد شرکت ها نشان می دهد که هم اثرات ثابت شرکتی و هم اثرات تغییر سال در تغییر رتبه شرکت ها مؤثر است.

رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ناﺗﻮانی در ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻌﻘﻮل ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﺟﺮﯾﺎن سکونت را ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮده و ﺑﺎﻋﺚ شکل گیری اسکان ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ می گردد. از اﯾﻦ رو اﺳﮑﺎن ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ مسئله ای ﮔﺬرا ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻣﺤﺪود ﻧﺒﻮده و ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﺑﺮ ﺑﻘﺎ، ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺴﻂ آن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ از بی کفایتی سیاست های ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺷﻬﺮی ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ و رﻫﯿﺎﻓﺖﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﻮﯾﻨﯽ را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ. بر این مبنا، الگوی توانمندسازی برآن است تا با مشارکت و اعتمادآفرینی و بکارگیری شیوه های ﻧﻮﺳﺎزی و ﺑﻬﺴﺎزی ﺷﻬﺮی، اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺑﻨﺎی ﺳﺎﻟﻢ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﻓﻘﺮ ﻣﺎدی در سایه ﻫﻤﮑﺎری و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ذی نفعان، بهبودی لازم را در این سکونتگاهها حاصل نماید. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی با هدف کابردی که اطلاعات به صورت میدانی و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته به دست آمده است. جامعه آماری، ساکنان محله ایپکچیلر در شهر تبریز بوده و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران ۲۳۲ نفر برآورد گردید. برای تحلیل متغیرها و شاخص ها از واریانس یک طرفه آنوا، آزمون T تک نمونه ای، ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن و تحلیل رگرسیون استفاده شد. برای سنجش متغیرها در پرسشنامه، از طیف لیکرت پنج سطحی استفاده شده است. یافته ها ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی، ﻫﯿﭻﮐﺪام ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ 3 در ﻃﯿﻒ ﻟﯿﮑﺮت نشان نمی دهند. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻣﺤﻠﻪ اﯾﭙﮑﭽﯿﻠﺮ در ﺷﺎﺧﺺ ﮐﺎﻟﺒﺪی و دﺳﺘﺮﺳﯽ(16/2)، اﻗﺘﺼﺎدی(63/2)، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ(95/2)، ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی(96/2) و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻧﻬﺎدی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ(22/2) را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد. نتیجه حاکی از آن است که سازوکار فعلی جهت برنامه ریزی این محله فرودست و غیررسمی در ابعاد فوق، برای بهبود فضای شهری جهت زندگی ساکنان ناموفق و ناکام نشان می دهد لذا برای افزایش مشارکت شهروندان و تحقق عملی راهبرد توانمندسازی لازم است که مسئولان شهری زمینه بالای مشارکت شهروندان را فراهم نمایند که در این حالت اجرای راهبرد ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در زﻣﯿﻨﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮐﺎﻟﺒﺪی در ﻣﺤﻠﻪ اﯾﭙﮑﭽﯿﻠﺮ می انجامد.

با توجه به رابطه بین توسعه منابع انسانی، رضایت شغلی، عدالت و کارایی کارکنان و اهمیت روزافزون ترک شغل، جابجایی کارکنان و هزینه های زیادی که این امر به سازمان تحمیل می کند، توجه رضایت شغلی ، عدالت و کارایی کارکنان یکی از موضوعات مهم در مدیریت منابع انسانی سازمان ها است. لذا مدیران منابع انسانی باید با توجه به فعالیت های منابع انسانی و افزایش کارایی کارکنان در جهت انجام وظایف و مسئولیت های شغلی در جهت بالا بردن رضایت و عدالت شغلی کارکنان تلاش کنند. ازآنجایی که در شرکت های خدماتی، نیروی انسانی به عنوان یکی از مهم ترین منابع سازمان تلقی می شوند و در جهت کسب سود و بقای سازمان نقش اساسی را ایفا می کنند، توجه به رفتار و عملکردشان برای ادامه فعالیت سازمان بسیار حیاتی می باشد. در این مقاله تأثیر توسعه منابع انسانی در رضایت و عدالت و افزایش کارایی کارکنان بررسی شده است. هدف، کاربردی و از روش کتابخانه ای و میدانی همچنین پرسشنامه های توصیفی- پیمایشی که متشکل از 89 سؤال بودند برای گردآوری داده ها استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش 250 نفر کارشناسان، مدیران و معاونین سازمان تأمین اجتماعی استان سمنان در سال 1400 بودند که با بهره گیری از فرمول حجم نمونه، تعداد 152 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج حاصل از به کارگیری آزمون رتبه ای اسپیرمن بیانگر وجود رابطه مثبت و معنادار میان متغیره ها با توسعه منابع انسانی بودند. نتایج تجزیه وتحلیل نیز دلالت بر رابطه بین توسعه منابع انسانی با عدالت، رضایت شغلی درنتیجه افزایش کارایی کارکنان داشتند.

به منظور توسعه پایدار روستایی و برخورداری جوامع محلی از معیشت پایدار می توان از فعالیت های مکمّل کشاورزی در نواحی روستایی بهره گرفت. در این میان گردشگری می تواند نقش منحصربه فردی در بهبود وضعیت روستاها ایفا نماید. پژوهش حاضر با هدف بررسی ادراک جوامع محلی نسبت به شاخص های توسعه پایدار گردشگری به انجام رسیده است. جامعه آماری پژوهش ساکنان مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان نطنز به تعداد 4046 نفر بوده است که از این تعداد 301 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین و به صورت تصادفی ساده انتخاب گردیده اند. ابزار تحقیق پرسشنامه ای با 72 سوال است که پایایی آن با ضریب آلفای 927/0 مورد تأئید قرار گرفت. داده های گردآوری شده با استفاده از تحلیل های توصیفی و آزمون های استنباطی تی، لون، آنوا، LSD در نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفته اند. هم چنین برای مدل سازی اثر ارتقای شاخص های فرهنگی بر تمایل به توسعه گردشگری از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار AMOS استفاده گردیده است. نتایج حاصل از آزمون آنوا حاکی از عدم برابری میانگین اثرات گردشگری بر ارتقای شاخص هاست. یافته های تکمیلی پس آزمون LSD نشان می دهد، گردشگری به ترتیب بر ارتقای شاخص های فرهنگی، اجتماعی و در انتها اقتصادی اثرگذار بوده است. یافته های حاصل از مدل سازی معادلات ساختاری نشان می دهد ارزش ها و آداب و رسوم به عنوان دو عامل تشکیل دهنده متغیر پنهان بعد فرهنگی بر متغیر آشکار حمایت از توسعه گردشگری اثر معناداری داشته است. این اثر با بارهای عاملی 25/0 و 24/0 مورد تأئید قرار می گیرد. 

هدف: موضوع مواجهه و مقابله موثر با فساد در دستورکار بیشتر دولت ها فارغ از میزان توسعه یافتگی آن هاست و این تلقی که فساد و اشکال مختلف آن تنها در برخی کشورها به چشم می خورد، تلقی نادرستی است. فساد، اشکال و انواع گوناگونی در سطوح فسادهای خرد تا فسادهای کلان، شبکه ای و سیستمی دارد و به میزانی که ماهیت و اشکال فساد، شبکه ای تر شده و ابعاد و مقیاس های گوناگون به خود بگیرد و جنبه های نهادی آن افزون شود، مواجهه و مقابله با آن نیز نیازمند سطح بالاتری از هوشمندی، انسجام و دقت نظرهای نظری، تحلیلی و عملیاتی است. مقاله حاضر نیز به موضوع فساد شبکه ای پرداخته و هدف آن، طراحی شبکه خط مشی مقابله با فساد شبکه ای در مدیریت کلانشهری و در حوزه باغات است.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: روش شناسی مقاله حاضر کیفی و مبتنی بر نظریه زمینه ای ساخت گرا است. نظریه زمینه ای ساخت گرا، متعلق به نسل دوم نظریه های زمینه ای بوده و در این جهت اصول راهنمای منعطف تر و مشارکتی تری را نسبت به نسل اول (رویکردهای استراوس و گلیسر) پیش روی محقق می گشاید. فرایند کدگذاری مبتنی بر این روش شناسی در مجموع شامل چهار مرحله کدگذاری اولیه، متمرکز، محوری و نظری می شود. در پژوهش حاضر متکی بر این رویکرد با 20 نفر از 5 گروه اصلی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و عمیق صورت گرفته است. هر چهار مرحله کدگذاری در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته و در مجموع 465 کد اولیه، 196 کد متمرکز و 41 کد محوری برساخته شده و سپس با استفاده از خانواده کدگذاری نظری شبکه، مقولات اصلی برای ارائه یافته ها منسجم شده اند. در موضوع اعتباریابی نیز، یافته ها از طریق بررسی معیارهای چهارگانه پیشنهادی چارمز و هم چنین بررسی مجدد توسط خبرگان بررسی و تضمین اعتبار یافته ها صورت گرفت.یافته های پژوهش:  یافته های پژوهش در زمینه طراحی شبکه مقابله با فساد شبکه ای در سه سطح مشتمل بر ابعاد نهادی-قانونی و اقتصاد شبکه مقابله با فساد شبکه ای در حوزه باغات، ساختار شبکه مقابله با فساد شبکه ای در باغات در ابعاد انواع شبکه ها و ماهیت اعضاء، انواع روابط و بده و بستان ها و سطح عملکرد شبکه مقابله با فساد شبکه ای در باغات در موضوع سازوکار اعمال قدرت و توزیع منافع ارائه شده است. از جمله مهم ترین یافته ها، ضرورت در نظر گرفتن تناظر یک به یک جایگاه ها در فساد شبکه ای و شبکه مقابله با آن بوده که از منظر نظری می تواند سبب فشار برای کنترل و مهار فساد شبکه ای شود.محدودیت ها و پیامدها: محدوده مکانی پژوهش حاضر، باغات کلانشهر تهران (عمدتاً در مناطق پهنه شمالی شهر تهران)، قلمرو دانشی خط مشی گذاری در محدوده تدوین خط مشی ها و قلمرو زمانی، دهه های 1380 و 1390 است. ماهیت پنهان و پیچیده فساد، دست یابی به اطلاعات دقیق و با اعتبار زیاد را محدود می کند. محدودیت دیگر آن است که این پژوهش، جنبه علمی-تحقیقاتی داشته و نه جنبه قضایی که نیاز به اتهام زنی و اثبات جرائم دارد. بنابراین این پژوهش صرفاً به طور کلی با هدف کشف سازوکارها بوده تا دعاوی حقوقی در پی نداشته باشد.پیامدهای عملی: در پژوهش حاضر، ابتکارهایی در قالب تنوعی از خط مشی های پیشنهادی ارائه شده که می تواند مورد نظر مسئولان اجرایی باشد. در حوزه خط مشی های زمینه ای، تمرکز بر شناسایی خلاء ها و کاستی های قوانین باغات و ارائه راه حل های متناسب، در نظر گرفتن انتفاع متعارف مالک از ساخت و ساز در ملک خود و تمرکز شبکه مقابله با فساد بر شناسایی ساختارهای فساد زا (خلاءها، تمرکزها، فرآیندها، رویه ها و فضاهای فسادزا) در حوزه باغات مدنظر بوده است. در پیشنهادات مرتبط با خط مشی های نهادی، فعال کردن بدنه ساکت و منفعل اداری در مواجهه با فساد اداری، افزایش ریسک فساد و خطر افشاء آن برای مفسدان، بالا بردن هزینه های فساد برای مقامات مدیریت شهری در پرونده های باغات، ارائه مشوق های فردی و حمایت سازمانی برای پیشگیری و مقابله با فساد و بهره گیری از ظرفیت های رسانه ای و قانونی مبارزه با فساد شبکه ای از موضوعات اساسی به نظر می آید و در نهایت در حوزه خط مشی های رویه ای، محدود کردن زمین بازی فساد شبکه ای و ایجاد موانع برای رشد آن با مهندسی مجدد فرآیندهای اداری با هدف جلوگیری و کاهش امکان فساد و مداخله های پرونده محور و جلوگیری از تبدیل باغات به غیرباغ و نابود کردن دفعی و یا تدریجی آن ها پیشنهاد شده است.ابتکار یا ارزش مقاله: این مقاله در دو حوزه نوآوری هایی را به دنبال داشته است که عبارتند از: موضوع اول، توسعه نگاه شبکه ای در تعریف مسائل حکمرانی به ویژه در حوزه فساد و تعریف چرخه های فساد در مدیریت کلانشهری بوده و موضوع دوم، بهره گیری از دوگان فساد شبکه ای- شبکه مقابله با فساد شبکه ای برای ترسیم هم آوردی شبکه های مخرب و سازنده است.نوع مقاله: مقاله پژوهشی