دانش حسابرسی

این مطالعه به دنبال ارائه و تبیین الگوی سرفصل های آموزشی رشته حسابداری با توجه به فناوری های نوظهور است. این تحقیق از رویکرد کیفی برای تحلیل داده ها استفاده کرده است. اطلاعات از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 10 نفر از اساتید برجسته دانشگاهی در حوزه حسابداری و فناوری های مرتبط جمع آوری شده و با استفاده از تحلیل مضمون مورد بررسی قرار گرفته است. مدل نهایی الگوی سرفصل های آموزشی رشته حسابداری با توجه به فناوری های نوظهور، در قالب شرایط علّی، شرایط بستر، شرایط مداخله گر، راهبردها ارائه شد. در این پژوهش، شرایط علی شامل عوامل سازمانی، فردی و کلان محیطی آموزش حسابداری با فناوری های نو ظهور است که به تغییر نیازهای مشتریان حسابداری، آموزش متناسب با اقتصاد کشور، و نیاز و تقاضای جامعه اشاره دارد. مقوله محوری به الگوی سرفصل های آموزش رشته حسابداری با توجه به فناوری های نوظهور متمرکز است که اساس فرآیندهای آموزشی و پژوهشی را تشکیل می دهد. راهبردها شامل به روزرسانی زیرساخت های فناوری آموزش حسابداری و آموزش اصول امنیت سایبری برای هم راستایی با تحولات فناوری های نوظهور است. شرایط مداخله گر به نارسایی های محیطی آموزش حسابداری فناوری نوظهور اشاره دارد که می تواند اجرای راهبردها را تسهیل یا محدود کند. در نهایت، شرایط زمینه ای به عملکرد سیستم حسابداری و پیامدهای آموزش حسابداری فناوری نوظهور مربوط می شود که بستر اجرای راهبردها را فراهم می سازد.

این تحقیق با هدف ارائه ارائه چارچوب ارتقا و بهبود سیستم های اطلاعاتی حسابداری مبتنی بر فناوری بلاکچین و هوش مصنوعی انجام گرفت. اطلاعات مورد نیاز تحقیق از حسابداران خبره ای است که به فناوری اطلاعات، بلاکچین و هوش مصنوعی اشنایی کامل داشتند، از طریق مصاحبه گردآوری شد. در این تحقیق با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) یک چارچوب ارتقا و بهبود سیستم های اطلاعاتی حسابداری مبتنی بر فناوری بلاکچین و هوش مصنوعی طراحی شد. بر اساس مدل سازی ساختاری تفسیری در مجموع 15 مولفه در قالب سه بعد در مدل نهایی ISM ارائه شد. مؤلفه های کاهش خطای انسانی، مدیریت و پردازش داده های بزرگ، بهبود خودکارسازی فرآیندها، پیش بینی و تحلیل فرآیندها و بهبود محاسبات در قالب بُعد «هوش مصنوعی» در سطح اول مدل، مؤلفه های افزایش امنیت اطلاعاتی، غیر متمرکز بودن، کاهش هزینه ها، افزایش سرعت و کارآمدی، شفافیت نقل و انتقالات و استانداردسازی در قالب بُعد «فناوری بلاکچین» در سطح دوم مدل، و مؤلفه های افزایش امنیت اطلاعاتی، بهبود دقت و سرعت گزارشگری، افزایش شفافیت و قابلیت اعتماد و ارتقا و بهبود نرم افزاری در قالب بُعد «ارتقا و بهبود سیستم های اطلاعاتی حسابداری» در سطح سوم مدل قرار داشتند.

هدف پژوهش حاضر، پیش بینی تناقض لحن مدیران با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری است. از این رو بررسی جامعی از عوامل مؤثر بر تناقض لحن افشای مدیران بر اساس سه دیدگاه شامل انگیزه های فرصت طلبانه مدیر (تئوری نمایندگی)، انگیزه تصمیم گیری منطقی مدیر با هدف آگاهی بازار(تئوری علامت دهی) و ویژگی های مدیر( تئوری رفتاری) انجام گردید. تناقض لحن افشای مدیران در گزارش فعالیتهای هیئت مدیره محاسبه گردید. آزمون های پژوهش بر روی1411 گزارش طی سالهای 1392 تا 1401 انجام شد. برای پیش بینی تناقض لحن مدیران بر اساس دیدگاه فرصت طلبانه، از مدیریت سود، پاداش، اهرم، افزایش سرمایه و محافظه کاری استفاده شد و در دیدگاه علامت دهی، از بازده آتی دارایی ها، بازده آتی سرمایه، انحراف بازده آتی دارایی ها و انحراف بازده آتی سرمایه بررسی گردید. همچنین بر اساس دیدگاه رفتاری، ویژگیهای مدیرعامل شامل جنسیت، مدت تصدی، دوگانگی وظیفه، توانایی، نزدیک بینی، خودشیفتگی و بیش اعتمادی مدیرعامل در نظر گرفته شد. نتایج برآورد مدل درخت تصمیم نشان دهنده هشت قاعده(شاخه) برای پیش بینی تناقض لحن است و تمام متغیرهای فوق الذکر در درخت تصمیم مشاهده می شوند. کوتاه ترین شاخه نشان می دهد اگر مدیرعامل خودشیفته، بیش اعتماد و عضو هیات مدیره(دوگانگی وظیفه) باشد، تناقض لحن افشا زیاد است، به عبارتی در این شرایط تناقض لحن به حداکثر می رسد.

هدف اصلی این پژوهش، اعتباریابی و برازش مدل کنترل تعارض اخلاق اجتماعی حسابرسان می باشد. این پژوهش کاربردی بوده و از نظر روش گردآوری داده ، توصیفی-تحلیلی مبتنی بر رویکرد مدل یابی ساختاری می باشد. مقطع زمانی پژوهش سال 1402 می باشد. برای درک ارتباط بین سازه های الگوی مستخرج از رویکرد زمینه بنیان از استراتژی پدیدار نگاری استفاده شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بوده و به این منظور جمع آوری داده ها از 184 نفر از خبرگان بهره گرفته شده که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند. داده های پژوهش با استفاده از روش کدگذاری و با بهره گیری از نرم افزار Smart-PLS مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که سازه های الگوی کنترل تعارض اخلاق اجتماعی حسابرسان در قالب مدل مستخرج از رویکرد زمینه بنیان از اعتبار و صحّه برخوردار است. نتایج پژوهش حاضر می تواند به حسابرسان و سایر استفاده کنندگان اطلاعات مالی در درک بهتر چارچوب سازی کنترل تعارض اخلاق اجتماعی در قبال حوزه حسابرسی کمک نماید.

در حال حاضر، مبارزه با فساد مالی یکی از خواسته های جدی از حوزه ی اجرائی، قضائی و مقننه است چرا که طبق گزارش سازمان بین المللی شفافیت، ایران در سال 2023 میلادی بین 180 کشور دنیا در رتبه 149 مبارزه با فساد قرار دارد؛ با این حال اگر از بخش های مختلف از اجرا گرفته تا نظارت، سؤال شود از چه مدلی جهت مبارزه با فساد مالی استفاده می کنند پاسخ روشنی به آن ارائه نمی شود؛ لذا، در این پژوهش به دنبال طراحی و تبیین مدل بومی مبارزه با فساد مالی در سازمان های دولتی ایران می باشیم. در این پژوهش تلاش گردید تا با استفاده از رویکرد ترکیبی و بکارگیری راهبردهای تحلیل مضمون و تحلیل عاملی، مدلی بومی برای مبارزه با فساد مالی ارائه نماییم. در بخش کیفی، ملاک اشباع نظری بوده، لذا تعداد نمونه تعیین نشده و با مراجعه به خبرگانِ اجرائی و اساتید دانشگاهی (تعداد 38 نفر) از نمونه گیری هدفمند (گلوله برفی) استفاده گردید و پس از مصاحبه با خبرگان امر و کدگذاری داده ها، 239 مضمون پایه، 61 مضمون اصلی، 12 مضمون سازمان دهنده و 3 مضمون فراگیر شناسایی شد؛ در بخش کمی پس از جمع آوری تعداد 188 پرسشنامه و با بکارگیری تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی، مدل بومی مبارزه با فساد مالی ارائه گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد، 4 بُعد: اقتصادی، سیاسی، قانونی و اجتماعی، به عنوان ابعاد کلیدی مدل بومی مبارزه با فساد مالی در سازمان های دولتی ایران می باشند که با توجه به آزمون های صورت گرفته بُعد سیاسی دارای بیشترین همبستگی با عوامل ایجاد فساد مالی، پیامدهای فساد مالی و راهکارهای مبارزه با فساد مالی است.

رفتارهای ناهمگون حسابرسان، علی رغم وجود چارچوب های قانونی و آیین نامه های حرفه ای یکسان، می تواند نشان دهنده تأثیر عوامل فراتر از قوانین نظارتی در فرآیند تصمیم گیری آنها باشد، بررسی الگوی تصمیم گیری اخلاقی با درنظر گرفتن شدت اخلاقی موضوع می تواند به روشن شدن برخی از عوامل موثر در این زمینه کمک نماید. تصمیم گیری اخلاقی، به کارگیری اصول و موازین اخلاقی در ارزیابی صحت یک تصمیم یا رفتار و ساختار شدت اخلاقی میزان ادراک شخص از اخلاقی بودن موضوع، را نشان می دهد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر ایدئولوژی اخلاقی حسابرسان بر الگوی تصمیم گیری اخلاقی با در نظرگرفتن نقش میانجی شدت اخلاقی حسابرسان است. جامعه آماری این تحقیق شامل حسابداران رسمی و کارشناسان حرفه ای شاغل در مؤسسات حسابرسی ایران در سال ۱۴۰۱ است. با توجه به ماهیت پژوهش، از روش نمونه گیری کوکران برای تعیین حجم نمونه استفاده شده است. در این مطالعه، ۲۶۰ پرسشنامه به صورت تصادفی بین حسابرسان سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران توزیع شد و داده های حاصل با استفاده از روش معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل تحلیل گردید. نتایج بررسی الگوی تصمیم گیری حسابرسان در برخورد با موقعیت های اخلاقی گویای آن است که فلسفه اخلاقی حسابرسان در درک شدت اخلاقی موضوع و حساسیت (درک) اخلاقی حسابرسان تاثیر گذار بوده است به نحوی که حسابرسان آرمان گرا نسبت به حسابرسان اقتضاگرا درک بیشتری از خصوصیات موضوع اخلاقی داشته و محتوای اخلاقی را در موقعیت های اخلاقی بهتر درک می کنند. یافته های این پژوهش نشان می دهد شدت اخلاقی حسابرسان بر تصمیم گیری اخلاقی تاثیر گذار بوده و به عنوان یک متغیر میانجی بین جهت گیری اخلاقی، تهدید استقلال حسابرس و الگوی تصمیمی گیری اخلاقی عمل می نماید و تهدید استقلال (تهدید منافع شخصی) در حسابرسان اقتضاگرا تاثیر بیشتری بر شدت اخلاقی و تصمیم گیری اخلاقی حسابرسان دارد.

این پژوهش با هدف بررسی همگرایی و واگرایی تصمیمات مدیران و سهامداران مبتنی بر پایداری سود و محتوای ارزشی سود با اثر تعدیل گری پدیده برجستگی در میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به انجام رسید. برای گردآوری اطلاعات، از تعداد 130 شرکت در دوره مالی سال های 1391 تا 1400 به عنوان نمونه آماری از شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران استفاده گردید. فرضیه های پژوهش با استفاده از روش رگرسیون لجستیک در نرم افزار Eviews10 تجزیه و تحلیل شد. تجزیه و تحلیل فرضیه ها با استفاده از روش رگرسیون لجستیک در سطح اطمینان 95 درصد نشان داد که پایداری سود بر همگرایی تصمیمات مدیران و سهامداران تاثیر مثبت و معناداری دارد. محتوای ارزشی سود بر همگرایی تصمیمات مدیران و سهامداران تاثیر مثبت و معناداری دارد. پایداری سود با اثر تعدیلگری پدیده برجستگی بر همگرایی تصمیمات مدیران و سهامداران تاثیر معناداری دارد. محتوای ارزشی سود با اثر تعدیلگری پدیده برجستگی بر همگرایی و واگرایی تصمیمات مدیران و سهامداران تاثیر معناداری ندارد.

پیش بینی ورشکستگی شرکت ها با دقت بالا از موضوعات مهمی است که به تداوم شرکتها کمک شایانی می کند.هدف این پژوهش بررسی پیش بینی ورشکستگی شرکت ها با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون چند لایه بهینه شده با الگوریتم های فراابتکاری جستجوی خزندگان ، نهنگ و ازدحام ذرات می باشد. این پژوهش از نوع پژوهش های کمی ، کاربردی واز نوع توصیفی همبستگی می باشد.مدل یاد شده روی داده های 328 نمونه از شرکتهای بورسی شامل 246 شرکت سالم و 82 شرکت ورشکسته در بازه زمانی 6 ساله بین سالهای 1395تا1400پیاده سازی شده است . ملاک تعیین ورشکستگی شرکتها ماده 141 قانون تجارت می باشد. نسبت های مالی، متغیر های مستقل این پژوهش می باشند که با استفاده از الگوریتم های مذکور ترکیب بهینه نسبت ها استخراج شده است . عملکرد الگوریتم ها با استفاده از 5 معیار ارزیابی عملکرد الگوریتم های فراابتکاری مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج به دست آمده از شبیه سازی و مقایسه الگوریتم های پیشنهادی نشان می دهد که الگوریتم جستجوی خزندگان در مقایسه با الگوریتم های نهنگ و ازدحام ذرات در پیش بینی ورشکستگی شرکت ها عملکرد بهتری داشته وکارایی و اثربخشی این الگوریتم در مقایسه با دو الگوریتم دیگر بالاتر می باشد.

شهرداری به عنوان یک سازمان مردم نهاد و به دلیل حساسیت بالای وظایف نیازمند سیستم حسابرسی داخلی مناسبی می باشد. است. حسابرسی داخلی به دلیل نقشی که در بهبود کنترل های داخلی و مدیریت ریسک به همراه ارائه مشاوره به مدیران دارد، یکی از مباحث مهم راهبری شرکتی و سازمانی محسوب می گردد. شرایط شهرداری ها در ایران متفاوت از سایر کشورهاست. هدف از این پژوهش شناسایی نقاط ضعف حسابرسی داخلی شهرداری ها و ارائه الگوی حسابرسی داخلی مناسب است. بدین منظور متون تخصصی مطالعه و از 14 کارشناس خبره آشنا با موضوع نظرخواهی شد که در نهایت 20 نقطه ضعف اصلی و 217 نقطه ضعف فرعی شناسایی شد. بعد از این مرحله با نظریه داده بنیاد الگوی مناسب شهرداری ها ارائه شد. حسابرسی داخلی در شهرداری ها باید مورد توجه جدی قرار گیرد و برنامه های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت برای رفع نقاط ضعف طراحی گردد و الگوی مناسب با در نظر گرفتن همه شرایط اجرایی گردد. با توجه به حساسیت وظایف شهرداری ها این پژوهش برای بهبود نظارت و مدیریت ریسک شهرداری ها دارای ارزش است.

کارکردهای حسابرسی داخلی امروزه فراتر از آیین رفتار حرفه ای در این حوزه، می تواند نقش رقابتی مؤثری در فرآیندهای افشاء اطلاعات شرکت ها داشته باشد. یکی از این حوزه ها کارکردهای مبتنی بر رویه های سایه در کنترل داخلی شرکت ها می باشد که می تواند اهرمی برای تحریک هنجارهای عملکردی حسابرسان در افشاء موارد کلیدی در گزارش حسابرسی تلقی شود. هدف این مطالعه، پدیدارشناسی رویه های حسابرسی سایهِ کنترل داخلی جهت تحریک هنجاری افشاء موارد کلیدی در گزارش حسابرسان مستقل می باشد. این مطالعه به لحاظ روش شناسی در دسته پژوهش های اکتشافی و ترکیبی قرار می گیرد که با انجام مصاحبه با خبرگان در بخش کیفی، ابتدا مضامین گزاره ای رویه های حسابرسی سایه در کنترل داخلی را شناسایی می نماید و سپس براساس الگوی کلایزی (1978) نسبت به تعیین مقوله های محوری این پدیده اقدام لازم را انجام می دهد، تا در بخش کمی براساس فرآیند تحلیل ویکور خاکستری، اثرگذاری مقوله های این پدیده بر تحریک هنجاری افشاء موارد کلیدی در گزارش حسابرسان مستقل را مورد بررسی قرار دهد. در این مطالعه، 12 خبره ی حسابداری در بخش کیفی مشارکت داشتند و تعداد 35 نفر از مدیران واحد حسابرسی داخلی و روئسای کمیته های حسابرسی شرکت های نفتی، به عنوان مشارکت کنندگان بخش کمی حضور داشتند. نتایج مطالعه در بخش کیفی از وجود 26 مضمون گزاره ای برای رویه های حسابرسی سایه در کنترل داخلی حکایت دارد که در 4 مقوله تحت عناوین «اثربخشی حسابرسی داخلی در کارکرد بازرسی قانونی»؛ «اثربخشی حسابرسی داخلی کارکردهای زیست محیطی»؛ «اثربخشی حسابرسی داخلی در کارکردهای ساختاری» و «اثربخشی حسابرسی داخلی در کنترل منافع سهامداران» دسته بندی شدند. تحت تأثیر کارکرد کنترل منافع سهامداران به عنوان مؤثرترین محور حسابرسی سایه، گزارش مطالب خاص به استفاده کنندگان، مهمترین زمینه ی افشاء موارد کلیدی گزارش حسابرسی محسوب می شود که می تواند به عنوان یک فرآیند هنجاری در حرفه حسابرسی تحریک گردد.

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر تورش رفتاری بر قضاوت حرفه ای حسابرسان دیوان محاسبات کشور و ارائه یک مدل بومی می باشد. با بررسی مبانی، مولفه های تاثیر گذار بر قضاوت حسابرسان دیوان محاسبات را شناسایی نموده و با توجه به نظر خبرگان عوامل اصلی وفرعی موثر بر قضاوت حرفه ای حسابرسان دیوان محاسبات کشور به روش رتبه بندیAHP شناسایی گردید و سپس با استخراج وشناسایی انواع شاخص های تورش رفتاری موثر برقضاوت حرفه ای حسابرسان دیوان محاسبات کشور، غربالگری شاخصهای تورش های رفتاری موثر بر قضاوت حرفه ای حسابرسان دیوان محاسبات کشور به روش دلفی فازی نیز صورت گرفت و مدلی بومی و کیفی با استفاده از شاخصهای فوق طراحی گردید و پس از طراحی پرسشنامه محقق ساخته، این پرسشنامه بین نمونه آماری که شامل 317 نفر از حسابرسان دیوان محاسبات 28 استان کشور ایران بود، توزیع گردید و داده ها جمع آوری و سپس با بهره گیری از روش SMART- PLS مدل مربوطه تحلیل گردید. با توجه به نتایج بدست آمده از عوامل فردی، تجربه و تخصص و از عوامل سازمانی، رعایت آیین رفتار حرفه ای و از عوامل محیطی، الزامات قانونی بیشترین اثر را بر قضاوت حرفه ای حسابرسان دیوان محاسبات کشور دارد. همچنین، در میان تورش ها تورش بیش اعتمادی (BOC) بیشترین همبستگی با قضاوت حرفه ای حسابرسان را دارد. پس از آن به ترتیب تورش خودفریبی (BSD)، تورش بهینه بینی (BOP) و تورش خوداستنادی قرار دارند. پس از آن با بررسی اثر تورش رفتاری بر قضاوت حرفه ای حسابرسان دیوان محاسبات، نتایج بیانگر این است که عوامل فردی و عوامل محیطی بر قضاوت حرفه ای حسابرسان اثر معنی دار دارد. بر خلاف آن، ضریب متغیر عوامل سازمانی معنی دار نمی باشد و تورش رفتاری بهینه بینی، تورش رفتاری خودفریبی، تورش رفتاری بیش اعتمادی، تورش رفتاری خوداستنادی بر قضاوت حرفه ای حسابرسان دیوان محاسبات کشور تاثیر معناداری دارد.

هدف این پژوهش، طراحی مدل حکمرانی خوب سازمانی در دستگاه های نظارتی کشور ایران است. روش پژوهش بر حسب هدف کاربردی و بر حسب زمان گردآوری داده ها مقطعی و ازحیث روش گردآوری و ماهیت پژوهش، توصیفی-پیمایشی می باشد. پژوهش در دو مرحله کیفی و کمی (آمیخته) انجام شده است. در مرحله اول، با استفاده از روش فراتحلیل، به بررسی و تحلیل کیفی داده ها، غربالگری و شناسایی شاخص ها و عوامل پرداخته شده است. در مرحله دوم، با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره و روش دیمتل، داده هایی که با پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شده اند، تحلیل شده اند.جامعه آماری در بخش کیفی شامل تمامی مقالات، کتاب ها، پایان نامه ها و رساله ها در زمینه حکمرانی خوب سازمانی از سال های 1385 تا 1402 بوده که پس از غربالگری، 42 مورد انتخاب شدند. در بخش کمی، جامعه آماری شامل مدیران دستگاه های نظارتی، متخصصان و خبرگان حوزه خط مشی گذاری و حکمرانی در دیوان محاسبات کل کشور و همچنین اساتید و خبرگان دانشگاهی است. روش نمونه گیری از نوع هدفمند بوده است. یافته ها نشان داد که متغیرهای اصلی حکمرانی خوب سازمانی در دستگاه های نظارتی کشور ایران به پنج دسته ساختاری، مقرراتی، فرهنگی و اجتماعی و عملکردی تقسیم می شود که هرکدام با 25 شاخص تعریف شده است. این مدل می تواند به بهبود مستمر شیوه های حاکمیتی در نهادهای نظارتی ایران کمک کرده و بینش های ارزشمندی برای افزایش اثربخشی، شفافیت و پاسخگویی سازمانی ارائه دهد.

این تحقیق با هدف ارائه الگوی رشد کیفی گزارشگری پایدار شرکت ها بر اساس ویژگی داده های بزرگ با رویکرد ساختاری تفسیری انجام گرفت. زمان انجام پژوهش حاضر از خرداد 1402 تا تیرماه 1403 بوده است. اطلاعات مورد نیاز پژوهش برای مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) جهت ارائه الگو از میان خبرگان یعنی 18 نفر از خبرگان حسابداری گرداوری شد. در این پژوهش با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) الگوی رشد کیفی گزارشگری پایدار شرکت ها بر اساس ویژگی داده های بزرگ طراحی شد. بر اساس مدل سازی ساختاری تفسیری 17 عامل در 5 بعد اصلی در طراحی الگو شناسایی شد. به موقع بودن داده های بزرگ شامل عوامل بروزرسانی داده ها، سرعت دستیابی و قدمت داده ها به همراه کامل بودن داده های بزرگ شامل عوامل حجم داده ها، منبع داده و نسبت پوشش داده ها به همراه دقت داده های بزرگ شامل عوامل دقت اندازه گیری داده ها، سطح اعتبار سنجی، داده بدون خطا و دامنه داده ها و اعتبار سنجی منبع به همراه انطباق داده های بزرگ شامل عوامل انطباق با استانداردها، ادراک پذیری داده ها و قابلیت استفاده در شرایط مختلف منجر به رشد گزارشگری پایدار شرکت ها شامل عوامل ترویج حکمرانی خوب شرکت، استقرار نظام کنترل داخلی و گزارشگری اثربخش، ایفای مطلوب مسئولیت اجتماعی در شرکت و تدوین اصول و استانداردهای گزارشگری پایداری می شود.

یادداشت های توضیحی، جزء لاینفک صورت های مالی بوده و ناشی از رویدادهای موثر بر تصمیم گیری استفاده کنندگان می باشد. نقش یادداشت های توضیحی، برجسته نمودن و تشریح اقلام مندرج در صورت های مالی است. یادداشت های توضیحی می تواند دربرگیرنده اطلاعاتی باشد که دارای اهمیت اساسی است. هدف این پژوهش ارائه الگویی برای سودمندی یادداشت های توضیحی با تاکید بر تئوری اضافه بار اطلاعات به روش نظریه پردازی داده بنیاد می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان حرفه ای و فعالان بازار بورس است که به این منظور در سال 1400 تعداد 13 نفر به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده ها، تحلیل محتوا با استفاده از سه مرحله کدگذاری و بهره گیری از نرم افزار Maxqda بود. نتایج بیانگر این است که اضافه بار اطلاعاتی باعث گمراهی استفاده کنندگان گزارش های مالی، افزایش عدم تقارن اطلاعاتی، افزایش ریسک و هزینه اطلاعاتی باعث گمراهی استفاده کنندگان گزارش بازار سهام، افزایش هزینه های معاملاتی و افزایش هزینه سرمایه شرکت می شود.

این مقاله به بررسی رویکرد جدید مناسبات بین المللی دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران در دوره مدیریت کنونی می پردازد. دیوان محاسبات ایران با قریب به صد و بیست سال قدمت و تجربه انباشته در حوزه حسابرسی دولتی به عنوان یک نهاد نظارتی مستقل، در بعد بین المللی نیز تلاش کرده است از طریق تبادل هیأت های تخصصی، برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی، تصدی مناصب کلیدی در سازمان های بین المللی اشتراک تجربیات و همکاری در پروژه های بین المللی حسابرسی در مسیر ارتقای استانداردهای حسابرسی گام بردارد. با این حال، چالش هایی همچون عدم استفاده حداکثری از فرصت های دیپلماسی عمومی در گذشته و نیز تفاوت در دیدگاه ها و رویکردهای تخصصی و حیطه وظایف قانونی با دیوان محاسبات سایر کشورها بر سر راه آن قرار دارد. این مقاله، پیشنهاداتی برای رفع چالش ها در جهت تقویت مناسبات بین المللی و توسعه ظرفیت های انسانی و فنی در دوره پیش رو ارائه می دهد.

تمرکز وجوه در یک حساب متمرکز نخستین گام جهت برنامه ریزی و نظارت بر امور مالی کشور است. بدون توجه به این اصول، تحقق بخشیدن به شفافیت و انضباط مالی و مدیریت صحیح امور اقتصادی و توسعه همه جانبه کشور امکان پذیر نمی باشد. از این جهت قانون گذار در اصل پنجاه و سوم قانون اساسی به مهم ترین اصول حاکم بر نظام مالی و بودجه ریزی کشور اشاره نموده است. حال سؤال اساسی، تعریف واژه های «دولت» و «قانون» و کلیدواژگان «دریافت» و «پرداخت» در این اصل بوده تا بدین ترتیب تشخیص قلمرو آن امکان پذیر گردد. در این پژوهش با روش تحلیلی به ارائه بحث در این زمینه پرداخته می شود. مهم ترین نتایج حاصل این است که مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی ذیل مفهوم دولت، سایر قوانین مالی و محاسباتی ذیل مفهوم قانون، کمک ها و هدایا ذیل مفهوم دریافت، و هزینه و مخارج ذیل مفهوم پرداخت می باشد.

حرفه حسابرسی به دلیل نوع و ماهیت خدماتی که ارائه می کند، از اعتبار و اعتماد خاصی برخوردار است که تداوم این اعتبار و اعتماد و تقویت آن، به پایبندی فکری و عملی اعضای حرفه به ضوابط رفتاری و اخلاقی آن بستگی دارد؛ بنابراین، بروز رفتارهای غیراخلاقی که به عنوان رفتارهای کاهنده کیفیت شناخته شده است، به طور مستقیم و غیرمستقیم منجر به کاهش کیفیت حسابرسی می شود. هدف مطالعه حاضر تبیین نقش توانمندسازی شغلی حسابرسان در رفتار کاهنده کیفیت حسابرسی با توجه به نقش میانجی عملکرد حرفه ای بود. پژوهش حاضر از نظر هدف یکی از تحقیقات کاربردی بوده و از نظر جمع آوری داده ها توصیفی و از نوع پیمایشی است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه های استاندارد استفاده شد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی و مؤسسات بخش خصوصی، در سال 1403 بودند. با استفاده از فرمول کوکران، تعداد تقریبی حجم نمونه 384 نفر به دست آمد، اما برای افزایش اعتبار تحقیق، تعداد 460 پرسش نامه به صورت تصادفی بین شرکت کنندگان توزیع شد و در نهایت، از این تعداد 400 پرسش نامه برگشت داده شد که از این میزان، تعداد 395 مورد از آن قابل تجزیه و تحلیل بود. با استفاده از معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS3 فرضیه های تحقیق مورد آزمایش قرار گرفت و نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد توانمندسازی شغلی و عملکردحرفه ای حسابرسان بر رفتار کاهنده کیفیت حسابرسی تأثیر منفی و معنی داری دارد و همچنین عملکردحرفه ای در تأثیر توانمندسازی شغلی حسابرسان بر رفتار کاهنده کیفیت حسابرسی، نقش میانجی جزئی دارد. نتایج این پژوهش می تواند به سیاست گذاران و تدوین کنندگان استانداردها و قانون گذاران کمک نماید تا با شناخت بیشتر از ابعاد و پیامدهای مثبت و منفی ویژگی های رفتاری حسابرسان، نسبت به تقویت کارکردهای اخلاقی؛ اجتماعی و فرهنگی حسابرسان جهت تعامل پویاتر با حرفه و بسترهای اجتماعی اقدام نمایند و بر اساس آن سیاست های تشویقی لازم برای ترغیب شرکت ها جهت کاهش رفتار کاهنده کیفیت حسابرسی اتخاذ نمایند.

هدف این پژوهش، بررسی نقش گزارشات تفریغ بودجه دیوان محاسبات در بودجه و بودجه ریزی است. بدین منظور، 200 نفر به شکل تصادفی هدفمند از بین کارشناسان سه استان شامل استان مرکزی، اصفهان و چهارمهال بختیاری که هر کدام به نوعی در حسابرسی، بودجه ریزی و حسابداری سابقه علمی و تجربی دارند انتخاب گردید. روش پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی و پیمایشی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و روایی محتوایی تایید شده از طریق پیش آزمون و پایایی با ضریب آلفای کرونباخ 94 درصد می باشد. به منظور تایید یا رد فرضیه های تحقیق از روش آماری ناپارامتریک دوجمله ای (نسبت موفقیت) و برای رتبه بندی هر کدام از دلایل عدم استفاده گزارشات تفریغ بودجه دیوان محاسبات در بودجه ریزی، از آنالیز واریانس فریدمن، استفاده شده است. تجزیه و تحلیل آماری آزمون داده ها نشان می دهد که گزارشات تفریغ بودجه دیوان محاسبات نقش موثری در بودجه ریزی نداشته و چانه-زنی سیاسی نمایندگان مجلس و اعضاءی هیات دولت و همچنین نتایج حاصل از عملکرد ایدئولوژی سیاسی حاکم در هر دوره و نقش مخرب این مجموعه افراد در بودجه ریزی، احکام تکلیفی مندرج در اسناد بالادستی و نقش کمرنگ گزارشات دیوان محاسبات در تدوین این اسناد و بودجه ریزی به روش افزایشی، باعث عدم نیاز به استفاده از گزارشات تفریغ بودجه دیوان محاسبات در بودجه ریزی می گردد. همچنین نتایج حاصل از آزمون فریدمن نشان داد که چانه زنی سیاسی نمایندگان مجلس و اعضاءی هیات دولت و همچنین نتایج حاصل از عملکرد ایدئولوژی سیاسی حاکم در هر دوره و نقش مخرب آن در بودجه ریزی، از رتبه بالاتری در بین دلایل عدم استفاده از گزارشات تفریغ بودجه دیوان محاسبات در بودجه ریزی دارد. از طرفی تغییر رویه انتخابات نمایندگان از حالت فردی به سمت انتخابات حزبی جهت جلوگیری از منطقه گرایی انتخابات، از مهمترین راهکار کمرنگ شدن چانه زنی سیاسی در بودجه ریزی به شمار می رود.

هدف پژوهش ارائه الگوی جامع دولت الکترونیک در راستای کاهش اختلال پاسخگویی چند گانه در دستگاه_های اجرایی بخش عمومی کشور می باشد. پژوهش از نوع توصیفی – رابطه ای است. پژوهش در دو بخش کیفی و کمی انجام گردید. داده های کیفی از طریق بررسی متون و مصاحبه با گروه نخبگان جمع آوری و به کمک نظریه زمینه بنیان چارچوب مفهومی اولیه تهیه گردید، در بخش کمی با استفاده از معادلات ساختاری اعتبار سنجی مدل مفهومی انجام شد. جامعه آماری بخش کیفی خبرگان متخصص در زمینه پاسخگویی و دولت الکترونیک هستند، که گروه نخبگان به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. جامعه آماری بخش کمی کارکنان دیوان محاسبات کشور و کارکنان بخشهای حسابداری، بودجه و فناوری اطلاعات سایر سازمانها هستند، حجم نمونه به روش تحلیل توان انتخاب شد. یافته های پژوهش شامل الگویی با 14 مقوله اصلی و 68 مقول فرعی می باشد؛ مقوله های اصلی شامل: زیرساخت های فناورانه، عوامل سازمانی؛ قوانین و مقررات، مطالبه عمومی، ناکارآمدی مکانیسم های سنتی، نیاز به یکپارچگی در نظارت؛ اجرای دولت الکترونیک؛ مکانیزم های پاسخگویی دیجیتال، اجرای هماهنگ دولت الکترونیک؛ عوامل محیطی؛ بهبود پاسخگویی، پیامدهای اجتماعی و سازمانی، پیامدهای نظارتی و پیامدهای مدیریتی؛ می باشند. نتایج نشان می دهد پنج اولویت اول شاخصهای اصلی به ترتیب شامل؛ سخت افزارهای لازم، شاخص سیستمهای اطلاعاتی متناسب، حمایت سیاسی قوی از اجرا، تفکرات مدیریت و الزامات برنامه های توسعه ای می باشند. بنابراین می توان با اجرای یک پلتفرم یکپارچه برای تسهیل همکاری بین سازمانی در قالب الگوی پژوهش به کاهش اختلال پاسخگویی کمک نمود.