خدیجه ربیعی

بررسی این مسئله که آیا مالی سازی شرکت ها تاثیری بر کارایی سرمایه گذاری آن ها دارد و این تاثیر چگونه توسط محدودیت های تامین مالی شرکت ها تعدیل می شود، ضرورتی است که نیاز به مطالعه بیشتر دارد. لذا هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر مالی سازی شرکت بر کارایی سرمایه گذاری براساس نقش تعدیل کننده محدودیت های تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بررسی تأثیر مالی سازی بر کارایی سرمایه گذاری با در نظر گرفتن نقش تعدیل کننده محدودیت های تأمین مالی، به شرکت ها این امکان را می دهد تا بهره وری بهینه تری از منابع مالی خود داشته و عملکردشان را به طور قابل توجهی ارتقا دهند. شناخت این تأثیرات می تواند راهنمای مؤثری برای شرکت ها در بهبود مدیریت مالی و تصمیم گیری های سرمایه گذاری باشد. جهت انجام این پژوهش تعداد 143 شرکت برای یک دوره زمانی 10 ساله، بین سال های 1391 تا 1400 در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه آماری بررسی گردید. فرضیه های پژوهش با استفاده از روش رگرسیون پانل دیتا و رگرسیون داده های ترکیبی در نرم افزار EViews10 تجزیه و تحلیل گردید. نتایج حاصل از تحلیل فرضیه ها با استفاده از روش تخمین حداقل مربعات تعمیم یافته نشان داد که مالی سازی شرکت بر کارایی سرمایه گذاری تاثیر مثبت و معنی داری دارد. محدودیت های تامین مالی در رابطه میان مالی سازی شرکت و کارایی سرمایه گذاری تاثیر منفی و معنی داری دارد.

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر خودشیفتگی مدیران بر رفتار نامتقارن هزینه ها با تاکید بر عدم اطمینان محیطی شرکت اجرایی شد. پژوهش حاضر ازدیدگاه هدف کاربردی و از بعد شیوه همبستگی از نوع علّی = می باشد. جامعه آماری مورد مطالعه در پژوهش حاضر کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود، که توسط شیوه نمونه گیری حذفی سیستماتیک تعداد 133 شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردید. دوره ی زمانی پژوهش دوره 10 ساله میان سال های 1392 تا 1401 در نظر گرفته شد. شیوه مورد استفاده جهت گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط جهت سنجش متغیرها از سامانه کدال و گزارش های مالی شرکت ها جمع آوری و در اکسل محاسبات ابتدایی صورت گرفت، سپس جهت آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار استاتا استفاده گردید. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که خودشیفتگی مدیران بر رفتار نامتقارن هزینه ها تاثیر معکوس دارد. ولی، عدم اطمینان محیطی شرکت بر ارتباط بین خودشیفتگی مدیران و رفتار نامتقارن هزینه ها تاثیر مستقیم دارد.

موضوع و هدف مقاله: در سیستم مالیاتی نیاز به یک مدل جامع دریافت مالیات الکترونیکی که قادر باشد فرار مالیاتی را به حداقل برساند، احساس می شود. لذا این تحقیق با هدف ارائه مدل جامع دریافت مالیات الکترونیکی جهت کاهش فرار مالیاتی با رویکرد ISM اجرایی شد.روش پژوهش: این پژوهش از نوع اکتشافی-کاربردی است. اطلاعات پژوهش با مصاحبه از بین 15 نفر از خبرگان مالیاتی، گردآوری شد. اطلاعات گردآوری شده با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) تحلیل شد.یافته های پژوهش: یافته های نشان داد در مدل اکتشافی کاهش فرار مالیاتی به عنوان تأثیرپذیرترین عامل می باشد. در سه سطح به ترتیب عوامل تحریم های مالی و معاملاتی برای متخلفین مالیاتی و آموزش مالیاتی الکترونیک، عوامل تشخیص هوشمند درآمد مشمول مالیات افراد حقیقی و حقوقی، ایجاد شفافیت با ایجاد سیستم های اطلاعاتی جامع و استفاده از هوش مصنوعی و بیگ دیتا در محاسبات، عوامل شبکه اختصاصی دریافت و پرداخت مالیات، اتصال و ارتباط به سیستم اداری و اجرایی کشور و یکپارچه سازی سیستم های مالی و بانکی در کل کشور قرار گرفته اند.نتیجهگیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتایج نشان داد تحریم های مالی و معاملاتی برای متخلفین مالیاتی، آموزش مالیاتی الکترونیک، تشخیص هوشمند درآمد مشمول مالیات افراد حقیقی و حقوقی، ایجاد شفافیت با ایجاد سیستم های اطلاعاتی جامع و استفاده از هوش مصنوعی و بیگ دیتا در محاسبات، شبکه اختصاصی دریافت و پرداخت مالیات، اتصال و ارتباط به سیستم اداری و اجرایی کشور و یکپارچه سازی سیستم های مالی و بانکی در کل کشور با تاثیرات متقابل منجر به کاهش فرار مالیاتی می گردند.

یکی از ویژگی های مهم بورس، نقدشوندگی بالای آن در مقایسه با سایر بازارهای سرمایه گذاری است. گردش مالی بالای این بازار موجب کاهش ریسک نقدشوندگی آن شده است. سازمان بورس اوراق بهادار تهران، برای حل مشکل تشکیل مداوم صف های خرید و فروش سهام شرکت ها در بازار سرمایه، از تاریخ 20/06/1399 شرکت ها و سهامداران عمده آنها را ملزم به انتخاب و انعقاد قرارداد با بازارگردان کرد. تحقیق حاضر با هدف سنجش میزان اثربخشی فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. جامعه آماری تحقیق، شامل آندسته از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که دارای بازارگردان بوده و بازارگردانی سهام خود را به صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی واگذار کرده اند. دوره زمانی تحقیق یک سال قبل از تاریخ الزام شرکتهای بورسی و فرابورسی و سهامداران عمده آنها به بازارگردانی(20/06/1399) و یک سال پس از آن است. نتایج تحقیق نشان داد که فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی تحقیق اثربخش نبوده است به طوری که تعداد روزهای صف فروش در یک سال بعد از بازارگردانی نسبت به یک سال قبل از آن افزایش یافته است. البته میزان نوسان قیمت سهام شرکت های دارای بازارگردان بعد از الزام شرکت ها به بازارگردانی، کاهش یافته است. نتایج تحقیق وجود رابطه مثبت و معنی دار بین منابع در اختیار بازارگردان و میزان نقدشوندگی سهام و وجود رابطه معکوس و معنی دار بین میزان منابع در اختیار بازارگردان و میزان نوسان قیمت سهام را تایید نکرد. همچنین زیان ده بودن فعالیت بازارگردانی تایید نشد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر شوک حجمی بر بازده غیرعادی سهام بود. این پژوهش از نظر روش پژوهش، در زمره پژوهش های توصیفی – همبستگی و از نظر هدف پژوهش، در زمره پژوهش های کاربردی جای می گیرد. جامعه آماری در این پژوهش تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشند که تعداد 120 شرکت بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند و اطلاعات این شرکت ها طی سال های 1393 تا 1399 از پایگاه اطلاعاتی داده های بورس تهران و نرم افرار ره آورد نوین استخراج شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار EVIEWS و الگوی پانل دیتا استفاده شد. نتایج حاصل از الگوی پانل دیتا نشان داد که بین شوک حجمی و بازده غیرعادی سهام رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. زیرا مقدار احتمال این متغیر (0032/0) کمتر از مقدار استاندارد 05/0 می باشد. بنابراین فرضیه پژوهش مبنی بر رابطه معنی دار بین شوک غیرحجمی و بازده غیرعادی سهام پذیرفته می شود. ضریب 098/0 گویای این مطلب است که با افزایش یک واحد در شوک حجمی معاملات، میزان بازده غیرعادی سهام به میزان 098/0 واحد افزایش می یابد. همچنین نتایج نشان داد که بین بازده حقوق صاحبان سهام و بازده غیرعادی سهم رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. با توجه به نتایج، بین اهرم مالی و بازده غیرعادی سهام رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. نتایج همچنین گویای آن بود که بین اندازه شرکت و حشیه سود با بازده غیرعادی سهام رابطه معنی داری وجود ندارد زیرا مقدار احتمال این متغیرها بیشتر از مقدار استاندارد 05/0 می باشد.

مقدمه: مطابق قانون باید اماکن عمومی و خصوصی برای مراجعه و استفاده افرادی که با صندلی چرخ دار حرکت می کنند، مناسب باشد. دستورالعمل این کار به صورت قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در سال 1383 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این مطالعه به منظور بررسی وضعیت اماکن عمومی ساری طراحی شد. روش: پژوهش از نوع مطالعه توصیفی مقطعی است و در سال 1388 انجام شد چک لیستی شامل وجود برنامه منظم بازرسی، سطح شیب دار، آسانسور، تابلوی مخصوص، پارکینگ، حمام، دستشویی و توالت، درهای قابل عبور، تشک مواج و تختخواب با ارتفاع مناسب برای معلولین تهیه شد. پایایی چک لیست با روش آزمون مجدد بررسی شد (همبستگی 7/0). ساختمان های با مصرف عمومی در 5 گروه آموزشی، درمانی، خدماتی، اقامتی و تفریحی به شکل تصادفی و برای مواردی که تعداد محدودی وجود داشت به روش سرشماری انتخاب شد. یافته ها با استانداردهای کشوری و بین المللی مقایسه گردید. یافته ها : 212 مرکز شامل 31 (15%) مرکز آموزشی، 75(35%) مرکز درمانی، 82(39%) مرکز خدماتی، 8(4%) مرکز اقامتی و 16(7%) مرکز تفریحی بررسی شدند. در مقایسه با استانداردهای موجود 100 درصد مراکز آموزشی، خدماتی، اقامتی، تفریحی و 95 درصد مراکز درمانی بازرسی نداشتند. 65% مراکز آموزشی، 72% مراکز درمانی و 71% مراکزخدماتی فاقد سطح شیب دار و در 75% مراکز اقامتی و 43% مراکز تفریحی سطح شیب دار استاندارد نبود. 80% مراکز آموزشی، 95% مراکز درمانی، 96% مراکز خدماتی، 62% مراکز اقامتی و 100% مراکز تفریحی فاقد سرویس بهداشتی برای معلولین بود. بحث: با وجود قانون برای رعایت استانداردهای کشوری و بین المللی، اکثر قریب به اتفاق ساختمان های مورد نیاز معلولین برای آن ها قابل استفاده نیست یا به سختی و به شکل ناقص مورد استفاده قرار می گیرد. برنامه ریزی برای اجرای درست قوانین لازم و ضروری می باشد