خدیجه ربیعی

موضوع و هدف مقاله: در سیستم مالیاتی نیاز به یک مدل جامع دریافت مالیات الکترونیکی که قادر باشد فرار مالیاتی را به حداقل برساند، احساس می شود. لذا این تحقیق با هدف ارائه مدل جامع دریافت مالیات الکترونیکی جهت کاهش فرار مالیاتی با رویکرد ISM اجرایی شد.روش پژوهش: این پژوهش از نوع اکتشافی-کاربردی است. اطلاعات پژوهش با مصاحبه از بین 15 نفر از خبرگان مالیاتی، گردآوری شد. اطلاعات گردآوری شده با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) تحلیل شد.یافته های پژوهش: یافته های نشان داد در مدل اکتشافی کاهش فرار مالیاتی به عنوان تأثیرپذیرترین عامل می باشد. در سه سطح به ترتیب عوامل تحریم های مالی و معاملاتی برای متخلفین مالیاتی و آموزش مالیاتی الکترونیک، عوامل تشخیص هوشمند درآمد مشمول مالیات افراد حقیقی و حقوقی، ایجاد شفافیت با ایجاد سیستم های اطلاعاتی جامع و استفاده از هوش مصنوعی و بیگ دیتا در محاسبات، عوامل شبکه اختصاصی دریافت و پرداخت مالیات، اتصال و ارتباط به سیستم اداری و اجرایی کشور و یکپارچه سازی سیستم های مالی و بانکی در کل کشور قرار گرفته اند.نتیجهگیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتایج نشان داد تحریم های مالی و معاملاتی برای متخلفین مالیاتی، آموزش مالیاتی الکترونیک، تشخیص هوشمند درآمد مشمول مالیات افراد حقیقی و حقوقی، ایجاد شفافیت با ایجاد سیستم های اطلاعاتی جامع و استفاده از هوش مصنوعی و بیگ دیتا در محاسبات، شبکه اختصاصی دریافت و پرداخت مالیات، اتصال و ارتباط به سیستم اداری و اجرایی کشور و یکپارچه سازی سیستم های مالی و بانکی در کل کشور با تاثیرات متقابل منجر به کاهش فرار مالیاتی می گردند.

یکی از ویژگی های مهم بورس، نقدشوندگی بالای آن در مقایسه با سایر بازارهای سرمایه گذاری است. گردش مالی بالای این بازار موجب کاهش ریسک نقدشوندگی آن شده است. سازمان بورس اوراق بهادار تهران، برای حل مشکل تشکیل مداوم صف های خرید و فروش سهام شرکت ها در بازار سرمایه، از تاریخ 20/06/1399 شرکت ها و سهامداران عمده آنها را ملزم به انتخاب و انعقاد قرارداد با بازارگردان کرد. تحقیق حاضر با هدف سنجش میزان اثربخشی فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. جامعه آماری تحقیق، شامل آندسته از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که دارای بازارگردان بوده و بازارگردانی سهام خود را به صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی واگذار کرده اند. دوره زمانی تحقیق یک سال قبل از تاریخ الزام شرکتهای بورسی و فرابورسی و سهامداران عمده آنها به بازارگردانی(20/06/1399) و یک سال پس از آن است. نتایج تحقیق نشان داد که فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی تحقیق اثربخش نبوده است به طوری که تعداد روزهای صف فروش در یک سال بعد از بازارگردانی نسبت به یک سال قبل از آن افزایش یافته است. البته میزان نوسان قیمت سهام شرکت های دارای بازارگردان بعد از الزام شرکت ها به بازارگردانی، کاهش یافته است. نتایج تحقیق وجود رابطه مثبت و معنی دار بین منابع در اختیار بازارگردان و میزان نقدشوندگی سهام و وجود رابطه معکوس و معنی دار بین میزان منابع در اختیار بازارگردان و میزان نوسان قیمت سهام را تایید نکرد. همچنین زیان ده بودن فعالیت بازارگردانی تایید نشد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر شوک حجمی بر بازده غیرعادی سهام بود. این پژوهش از نظر روش پژوهش، در زمره پژوهش های توصیفی – همبستگی و از نظر هدف پژوهش، در زمره پژوهش های کاربردی جای می گیرد. جامعه آماری در این پژوهش تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشند که تعداد 120 شرکت بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند و اطلاعات این شرکت ها طی سال های 1393 تا 1399 از پایگاه اطلاعاتی داده های بورس تهران و نرم افرار ره آورد نوین استخراج شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار EVIEWS و الگوی پانل دیتا استفاده شد. نتایج حاصل از الگوی پانل دیتا نشان داد که بین شوک حجمی و بازده غیرعادی سهام رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. زیرا مقدار احتمال این متغیر (0032/0) کمتر از مقدار استاندارد 05/0 می باشد. بنابراین فرضیه پژوهش مبنی بر رابطه معنی دار بین شوک غیرحجمی و بازده غیرعادی سهام پذیرفته می شود. ضریب 098/0 گویای این مطلب است که با افزایش یک واحد در شوک حجمی معاملات، میزان بازده غیرعادی سهام به میزان 098/0 واحد افزایش می یابد. همچنین نتایج نشان داد که بین بازده حقوق صاحبان سهام و بازده غیرعادی سهم رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. با توجه به نتایج، بین اهرم مالی و بازده غیرعادی سهام رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. نتایج همچنین گویای آن بود که بین اندازه شرکت و حشیه سود با بازده غیرعادی سهام رابطه معنی داری وجود ندارد زیرا مقدار احتمال این متغیرها بیشتر از مقدار استاندارد 05/0 می باشد.

مقدمه: مطابق قانون باید اماکن عمومی و خصوصی برای مراجعه و استفاده افرادی که با صندلی چرخ دار حرکت می کنند، مناسب باشد. دستورالعمل این کار به صورت قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در سال 1383 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این مطالعه به منظور بررسی وضعیت اماکن عمومی ساری طراحی شد. روش: پژوهش از نوع مطالعه توصیفی مقطعی است و در سال 1388 انجام شد چک لیستی شامل وجود برنامه منظم بازرسی، سطح شیب دار، آسانسور، تابلوی مخصوص، پارکینگ، حمام، دستشویی و توالت، درهای قابل عبور، تشک مواج و تختخواب با ارتفاع مناسب برای معلولین تهیه شد. پایایی چک لیست با روش آزمون مجدد بررسی شد (همبستگی 7/0). ساختمان های با مصرف عمومی در 5 گروه آموزشی، درمانی، خدماتی، اقامتی و تفریحی به شکل تصادفی و برای مواردی که تعداد محدودی وجود داشت به روش سرشماری انتخاب شد. یافته ها با استانداردهای کشوری و بین المللی مقایسه گردید. یافته ها : 212 مرکز شامل 31 (15%) مرکز آموزشی، 75(35%) مرکز درمانی، 82(39%) مرکز خدماتی، 8(4%) مرکز اقامتی و 16(7%) مرکز تفریحی بررسی شدند. در مقایسه با استانداردهای موجود 100 درصد مراکز آموزشی، خدماتی، اقامتی، تفریحی و 95 درصد مراکز درمانی بازرسی نداشتند. 65% مراکز آموزشی، 72% مراکز درمانی و 71% مراکزخدماتی فاقد سطح شیب دار و در 75% مراکز اقامتی و 43% مراکز تفریحی سطح شیب دار استاندارد نبود. 80% مراکز آموزشی، 95% مراکز درمانی، 96% مراکز خدماتی، 62% مراکز اقامتی و 100% مراکز تفریحی فاقد سرویس بهداشتی برای معلولین بود. بحث: با وجود قانون برای رعایت استانداردهای کشوری و بین المللی، اکثر قریب به اتفاق ساختمان های مورد نیاز معلولین برای آن ها قابل استفاده نیست یا به سختی و به شکل ناقص مورد استفاده قرار می گیرد. برنامه ریزی برای اجرای درست قوانین لازم و ضروری می باشد