درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش به بررسی چگونگی نظارت راهبری بر شاخص های اقتصادی عملیات شرکتها می پردازد. در این پژوهش نظارت راهبردی شامل تمرکز مالکیت، سهامدار نهادی، مالکیت سهامدار عمده و سهام آزاد شناور می باشد و همپنین جهت شاخص های اقتصادی از معیار های ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار، ارزش ایجاد شده برای سهامداران و معیار کیو توبین استفاده شده است. در این پژوهش تعداد 141 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1394-1399 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیونی خطی استفاده شده است و یافته های پژوهش نشان می دهد که در حالت کلی ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر شاخص های اقتصادی تاثیر می گذارد؛ بنابراین تاثیر متغیرها به صورت جداگانه بررسی شد و نتایج یکسانی در خصوص تاثیر مثبت متغییر های مستقل تمرکز مالکیت، سهامدار نهادی، مالکیت سهامدار عمده بدست آمد ولی در خصوص متغیر مستقل سهام آزاد شناور این نتایج از این قرار نبود و رابطه منفی و معناداری بین این متغیر و معیار های ارزیابی عملکرد اقتصادی بدست آمد.

فعالیتهای اقتصاد جهانی و عدم اطمینان سیاست های اقتصادی می تواند بازارهای مالی یک کشور را تحت تاثیر قرار دهد و عملکرد بازارهای مالی نیز به شدت بر سایر بخش های اقتصاد تأثیرگذار است. در این پژوهش سعی بر این است میزان تأثیرپذیری بازارهای مالی ایران از اقتصاد جهانی با استفاده از تبدیل موجک پیوسته مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور ارتباط پویای بین شاخص اقتصادی جهانی کیلیان و عدم قطعیت سیاست اقتصادی جهانی با بازار های مالی ایران شامل بازار های سکه طلا، ارز و سهام تحلیل می شود. دوره زمانی مورد استفاده، از سال 2003 تا سال 2019 میلادی، و به صورت ماهانه می باشد. نتایج نشان می دهد که نوسانات شاخص کیلیان اثرات معنی داری بر نوسانات بازار های سهام و ارز داشته است. قوی ترین میزان همبستگی بین شاخص کیلیان با بازار های مالی در میان مدت و بلند مدت رخ داده است. اما همبستگی میان  شاخص عدم قطعیت سیاست اقتصادی با بازار های مالی عمدتاً در بلندمدت و یا میان مدت وجود داشته است. در کل دوره نمونه، همبستگی بین سه بازار طلا، ارز و سهام وجود دارد .

زمینه و هدف  : معاملات دولتی یکی از مهمترین روش های هزینه کرد بودجه در نظام های اقتصادی است و به همین جهت مهمترین ابزار قانونی جهت ارتکاب مفاسد اقتصادی به حساب می آید. این مقاله با هدف تمرکز بر جایگاه شفافیت و پاسخگویی در معاملات دولتی در صدد شناسایی مشکلات موجود و ارائه راهکارهایی برای رفع آنهاست. روش : روش پژوهش توصیفی تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای، اسناد، قوانین و مقررات مربوطه و تطبیق آنها با استاندارهای بین المللی است. یافته ها : علاوه بر اینکه این قوانین و مقررات در حوزه معاملات دولتی با اصول جهانی سازگاری چندانی ندارد به دو مساله "تعارض منافع" و " شفافیت و پاسخگویی "  توجه چندانی نشده است. یافته ها نشان می دهد طی سالهای اخیر علی رغم تورم قوانین در حوزه فساد مانندقانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ، ممنوعیت اخذ پور سانت در معاملات خارجی،ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل ،قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی و .. به دلیل  فقدان اراده سیاسی لازم، فقدان شفافیت و اهمال در رد یابی و تشخیص درست تعارض منافع نه تنها فساد کاهش نیافته بلکه ابعادی گستره و حیرت انگیز یافته است. نتیجه گیری : مهمترین ابزار مقابله با فساد وجود و تضمین شفافیت در قوانین و مقررات داخلی است. دولت در پاسخگویی به این معضل، لایحه شفافیت را در سال 98  به تصوبب رساند اما کارآمدی آن با توجه به تراکم قوانین ضد فساد،  علاوه بر اراده سیاسی نیازمند آزادی رسانه ها و هم چنین روز آمد سازی قوانین و مقررات مطابق با استاندارهای جهانی است.

زمینه و هدف: میزان چشمگیر انفصال از خدمت داوطلبانه و غیرداوطلبانه کارکنان، اغلب نشانه ای از مشکلات درون سازمانی است و تبعات نشئت گرفته از انفصال نیروهای مجرب و کارآمد برای جایگاه های حساس، ممکن است به بروز پیامدهای جبران نشدنی بر پیکره سازمان منجر شود. از این رو، در سازمان های پیشرو مدیریت انفصال کارکنان اهمیت خاصی دارد و سازمان ها تلاش می کنند تا سطحی از ثبات را در میزان ورودی و خروجی نیروی کار حفظ کنند. در این راستا، کارکردهای منابع انسانی، به عنوان مجموعه وظایفی که مدیران منابع انسانی برای اداره کارکنان اعمال می کنند، عاملی زمینه ای و بسترساز است و نقش مهمی را در میزان انفصال های داوطلبانه و غیرداوطلبانه کارکنان ایفا می کند. با توجه به نقش کلیدی کارکردهای منابع انسانی در موضوع انفصال کارکنان، پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی کارکردهای منابع انسانی در راستای مدیریت انفصال کارکنان در سازمان های دولتی اجرا شده است. روش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی محسوب می شود و با استفاده از رویکرد پژوهشی آمیخته اکتشافی اجرا شده است. در این رابطه، مرحله اول پژوهش ﺑﻪ ﺻﻮرت «ﮐﯿﻔﯽ» است. دادهﻫﺎی این مرحله از طرﯾﻖ اﻧﺠﺎم 18 ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ نیمه ﺳﺎﺧﺘﺎرﯾﺎﻓﺘﻪ با روش نمونه گیری گلوله برفی (زنجیره ای) و بر مبنای قاعده «اشباع نظری» ﮔﺮدآوری شده است. در ادامه با استفاده از تحلیل مضمون، الگوی اولیه پژوهش استخراج شده است. مرحله دوم پژوهش به صورت کمّی انجام شده است که پس از تعیین حجم نمونه آماری، پرسش نامه اعتبارسنجی بین 200 نفر از کارکنان سازمان علمی تحقیقاتی وابسته به نهاد ریاست جمهوری توزیع شد. با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری الگوی اولیه پژوهش به دست آمد و پس از اعتبارسنجی به تأیید رسید. یافته ها: الگوی کارکردهای منابع انسانی در قالب 10 مضمون فراگیر و 51 مضمون سازمان دهنده استخراج شد که عبارت اند از: برنامه ریزی منابع انسانی، جذب و استخدام کارکنان، جبران خدمت، مدیریت عملکرد، ارتقای شغلی، آموزش و توسعه، انضباط سازمانی، مدیریت انگیزش، جانشین پروری و حمایت اجتماعی. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نیز طبقه بندی عوامل شناسایی شده در مرحله کیفی را تأیید کرد. نتیجه گیری: اجرای مؤثر اقدام های شناسایی شده در راستای کارکردهای مدیریت منابع انسانی، مانع از دست رفتن منابع انسانی شایسته و کارآمد سازمان می شود. در نظر داشتن اولویت این اقدام ها بر اساس میزان تأثیر آن ها نیز، به ارتقای اثربخشی این اقدام ها مساعدت می کند.

هر چند لکس مرکاتوریا به عنوان یکی از مهم ترین گزینه ها برای اداره قراردادهای منعقده در قلمرو بازرگانی بین المللی محسوب می شود با این وجود زمانی می توان اداره قراردادهای بین المللی را به آن واگذار کرد که در مقایسه با نظام های حقوقی ملی و از جمله قواعد حل تعارض، توانایی بیشتری برای برآورده کردن نیازهای جامعه بازرگانان داشته باشد. از این جهت انتخاب لکس مرکاتوریا در صورتی می تواند مقدم بر انتخاب قوانین ملی باشد که در عمل بتواند کارایی بیشتری را برای بازرگانان به همراه داشته باشد و سبب  تسهیل و ترویج قراردادهای منعقده در بازرگانی بین المللی و متعاقب آن رونق یافتن بازارهای بین المللی و افزایش سطح رفاه اجتماعی گردد. در این پژوهش با توجه به معیارهایی مانند کاهش هزینه و با توجه به اهداف اقتصادی ترسیم شده برای حقوق قراردادها، به تحلیل لکس مرکاتوریا پرداخته ایم. مطالب ارائه شده در این مقاله نشان می دهد که لکس مرکاتوریا برای بازرگانان، گزینه مناسب تری در قلمرو بازرگانی بین المللی محسوب می شود.

رفتار سازگار اخلاقی آن الگوی اخلاقی است که در آن انجام تخلفات غیراخلاقی کوچک در طول زمان منجر به رفتارهای غیراخلاقی بزرگ شده و به عبارتی فرد در انجام رفتارهای غیراخلاقی سازگار می شود. وجود چنین رفتاری در حسابداران می تواند به مرور زمان آنها را به انجام تخلفات و گزارش گری های مالی متقلبانه بزرگتر و حسابرسان را به نادیده گرفتن اصول اخلاق حرفه ای بیشتری سوق دهد. از طرفی در برخی افراد انجام اولین عمل غیراخلاقی در یک حوزه باعث می شود که یک انگیزه داخلی برای پایان دادن یا محدود کردن رفتارهای غیراخلاقی بعدی در آنها ایجاد شود که به آن رفتار مجاز اخلاقی گفته می شود. هدف این تحقیق بررسی نقش ویژگی های شخصیتی در بروز رفتار سازگار و مجاز اخلاقی است. روش این پژوهش نیمه تجربی، کاربردی و از نوع مقطعی در سال 1398 و به صورت دو مطالعه جداگانه انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش در مطالعه اول دانشجویان حسابداری در دانشکده اقتصاد و مدیریت واحد علوم تحقیقات تهران با نمونه آماری 242 نفر و در مطالعه دوم حسابرسان فنی دیوان محاسبات کشور با نمونه آماری 217 نفر است. داده های تحقیق از طریق پرسشنامه جمع آوری شده و با روش تحلیل تشخیص همزمان و گام به گام و با نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان می دهند از بین پنج عامل بزرگ شخصیت نئو، سطح بالای وظیفه شناسی و سطح پایین روانژندی می تواند منجر به بروز رفتار مجاز اخلاقی در افراد شوند.

آنچه جامعه از حرفه حسابرسی انتظار دارد ارائه خدمات با کیفیت حسابرسی است.کیفیت که تعیین کننده عملکرد حسابرسی است تابع عوامل متعددی همچون توانائی های حسابرس و اجرای حرفه ای حسابرس است. هدف این پژوهش، بررسی نقش واسطه ای خودکارآمدی بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و توسعه حرفه ای در بخش دولتی بود. روش تحقیق مورد استفاده، توصیفی/پیمایشی و روش تحلیل داده ها مدل معادلات ساختاری است که با استفاده از نرم افزار لیزرل انجام گرفت. نمونه آماری شامل حسابرسان دیوان محاسبات کشور به تعداد 308 نفر می باشد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های استاندارد می باشد که در بازه زمانی مهر الی آذرماه 98 از حسابرسان شانزده استان جمع آوری گردید. آزمون سوبل، تأثیر غیرمستقیم توسعه حرفه ای بر کیفیت حسابرسی از طریق خودکارآمدی را معنی دار و فرضیه نقش میانجی گری تأیید گردید. طبق یافته های پژوهش، ضریب مسیر غیرمستقیم(426/0)، تأثیر بالای خودکارآمدی حسابرسان روی کیفیت حسابرسی آنان را نشان می دهد. نتایج نشان می دهد توسعه حرفه ای از طریق متغیر میانجی خودکارآمدی بر کیفیت حسابرسی تأثیرگذار است.

در این مقاله با بررسی اجمالی لزوم توجه به جنبش های هستی شناسی و معرفت شناسی در علوم و علم گرایی در مالی، ابتدا به بیان پاردایم های مالی پرداخته می شود. سپس با تبیین علم اثباتی و هنجاری، مقایسه مفاهیم آن دو در کنار تعبیر سودمندی در کاربرد مدل ها در مالی مورد توجه است. هم چنین، در بیان فاصله با علم موضوع استفاده از ابزار و هنر در مالی مطرح می شود. در ادامه نقد اثبات گرایی مالی در بیان تشابهی میان خردگرایی و ابزارگرایی توضیح داده می شود. نطریاتی که پارادیم های اصلی در مالی است و ضعف آن ها بیان می شود. در آخر نیز به اثباتی یا هنجاری بودن مدل های مالی با توجه به تاثیرات نحوۀ تعامل با داده مورد بررسی قرار می گیرد. ضمن آن که، مشکل ترجمه در مدل از زبان معمولی به زبان رسمی و نظری وجود دارد، که به دلیل عدم امکان مرزبندی میان پدیده های منطقی و غیرمنطقی است. در نهایت، به معرفت شناسی در استفاده از مدل ها در مالی به جای رویکردی صرفاً علمی اثباتی توجه می شود.

هدف اصلی سیستم حسابداری فراهم نمودن اطلاعاتی است که در تصمصم گیری های اقتصادی افراد مفید واقع شود. اطلاعات حسابداری، شامل اطلاعات مندرج در صورت های مالی می شود که نحوه و میزان کیفیت محتوا و ارائه آن ها بر تصمیم گیری سهامداران تاثیر دارد. ازاین رو، هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر بازده غیرعادی انباشته با در نظر گرفتن متغیرهای ماکلیت نهادی و حجم سهام است. جامعه آماری پژوهش متشکل از کلیه ی شرکت هایی است که در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده اند و برای نیل به هدف پژوهش با اعمال غربال گری، داده های 160 شرکت بورسی و در بازه زمانی 1391-1399 با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره بررسی و تجزیه وتحلیل شد. همچنین، برای آزمون فرضیه دوم، از روش انتقال هموار تابلویی (PSTR) استفاده شد. یافته های این پژوهش حاکی از تاثیر مثبت کیفیت اطلاعات حسابداری بر بازده غیرعادی انباشته است. اما سهامداران نهادی تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر بازده غیرعادی انباشته را به صورت نامتقارنی تعدیل می کنند. بدین معنا که سهامداران نهادی تا سطح مالکیت 41 درصد باعث تقویت تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر بازده غیرعادی انباشته و در سطوح مالکیت نهادی بیشتر از 41 درصد، باعث تضعیف تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر بازده غیرعادی انباشته می شود. همچنین، حجم معاملات نیز تأثیرکیفیت اطلاعات حسابداری بر بازده غیرعادی انباشته را به صورت معناداری تضعیف می کند.

با توجه به نقش سازنده دانشگاه در جامعه و اهمیت موضوع عدالت و اخلاق ؛ مطالعه ای با هدف طراحی سازه عدالت اخلاق محور در دانشگاه آزاد اسلامی انجام شد. مطالعه حاضر کاربردی و جامعه آماری  بر اساس نمونه گیری قضاوتی 20 نفر از خبرگان حوزه اخلاق و عدالت سازمانی بودند. با استفاده از روش دلفی فازی و مبانی نظری شاخص ها و ابعاد شناسایی و در اختیار خبرگان قرار داده شد. پس از بررسی نظرات خبرگان 11 شاخص عدالت توزیعی؛ هشت شاخص عدالت مراوده ای، هشت شاخص عدالت رویه ای، چهار شاخص عدالت اطلاعاتی، پنج شاخص عدالت ارتباطی، شش شاخص عدالت بین فردی  و سه شاخص عدالت زبانی به عنوان شاخص های نهایی تایید شدند. بر اساس نظرات و میانگین های وزنی؛  مهم ترین گروه شاخص ها بعد عدالت اطلاعاتی، و پس از آن به ترتیب بعد عدالت مراوده ای؛ عدالت رویه ای؛ عدالت توزیعی؛ عدالت ارتباطی؛ عدالت زبانی و در نهایت عدالت بین فردی قرار داشتند. بر اساس نتایج مهم ترین نوع عدالت محور مورد نیاز در دانشگاه آزاد عدالت اخلاق محور بر پایه مبانی دینی و فرهنگی جامعه است . لذا باید سازوکارها و بسترهای لازم برای اجرا و پیاده سازی ابعاد هفت گانه عدالت اخلاق محور در سازمان صورت بگیرد.

هدف از پژوهش طراحی مدل عوامل موثر بر استراتژی های تحقیق و توسعه در شرکت های خودروسازی داخلی با تاکید بر رویکرد ساختاری-تفسیری می باشد. پژوهش حاضر ازنظر هدف توسعه ای و از لحاظ روش آمیخته می باشد. جامعه آماری تحقیق را کارکنان و مدیران شرکت های خودروسازی داخلی تشکیل می دهد. نمونه آماری این تحقیق بصورت هدفمند و قضاوتی از میان مدیران و کارکنان شاغل در صنایع خودروسازی داخلی که دارای حداقل 5 سال سابقه کاری در واحد تحقیق و توسعه و ارتباط با مشتریان هستند، انتخاب شده است. در بخش کیفی از مصاحبه نیمه ساختاریافته جهت شناسایی مولفه های پژوهش استفاده شده است. تحلیل فرآیند کدگذاری بخش کیفی منجر به شناسایی 7 مولفه استراتژی کسب و کار، سیاست های حمایتی، جذب سرمایه گذاری، سرمایه دانشی، توسعه فرهنگی، شبکه اجرای تحقیق و توسعه و مدیریت تحقیق و توسعه گردیده است. مولفه های شناسایی شده در بخش کمی در پرسشنامه ISM قرار گرفته است. بر اساس نتایج به دست آمده از تحلیل ISM می توان اذعان نمود که در ماتریس تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم؛ بیشترین تأثیرگذاری را عامل سیاست های حمایتی و بیشترین وابستگی را در ماتریس تأثیرات مستقیم عامل جذب سرمایه گذاری و سرمایه دانشی در ماتریس تأثیرات غیرمستقیم داراست.

هدف از انجام این تحقیق ارائه مدل شاخص های حکمرانی مطلوب اسلامی بر اساس نظریه های حکمرانی اسلامی، خبرگان و کارشناسان بود . بنابراین این تحقیق به روش به روش آمیخته با طرح اکتشافی و ازنوع توصیفی پیمایشی انجام پذیرفت. جامعه آماری مورد بررسی شامل خبرگان و متخصصان این حوزه و همچنین محققان پیشین بودند که از بین ایشان تعداد 50 نفر با روش نمونهگیری هدفمند انتخاب گردید. ابزار گردآوری در پژوهش حاضر علاوه بر مصاحبه، مراجعه به افراد در دسترس و تکمیل پرسشنامه بود. در بخش آمار استنباطی جهت بررسی نرمال بودن توزیع دادهها از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده شد و برای بررسی سوال های پژوهش از آزمون های تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تائیدی )تحلیل معادلات ساختاری( استفاده شد. در بخش استنباطی آزمون فرضیههای پژوهش با استفاده از نر مافزارهای SPSS و لیزرل صورت پذیرفت. نتایج حاصل از تحلی ل عاملی بر روی پاس خهای 50 نفر از نمونه مورد مطالعه، تعداد 14 مولفه را به عنوان مولفههای حکمرانی مطلوب اسلامی از بین 36 شاخص نشان میدهد که 257 / 69 درصد کل وار یانس توسط این 14 مولفه تبیین میشود. لذا مدل پژوهش دارای 5 بعد) انسجام ه مگرایی و همافزایی، اعتماد ارکان حکمرانی به یکدیگر، فرآیند انتخاب اصلاح و نظارت برحکومت، توسعه ظرفیتها، سیاستها و اقدامات و حاکمیت و توسعه ارزشهای اسلامی در فرآیندها( و 14 مولفه و 36 شاخص است.

بانکهایی که در محیط اقتصادی کنونی فعالیت می نمایند باید با طیف وسیعی از ریسک هایی که در تعقیب آنها هستند مقابله نمایند. چنانچه نقدینگی را در دسترس بودن وجه نقد یا معادلهای نقد در نظر بگیریم، می توانیم ریسک نقدینگی را ریسک زیان ناشی از فقدان نقدینگی یا معادل نقد و یا بطور دقیق تر ریسک زیان ناشی از عدم توانایی در تأمین منابع مالی مورد نیاز در سطح معقول اقتصادی و یا اجبار به فروش دارایی یا توثیق آن به منظور پوشش تعهدات خواسته یا ناخواسته قلمداد کرد. در این پژوهش با بررسی عملکرد فصلی 10 ساله (1389 -1399) 23 بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران با استفاده از شبکه هوش مصنوعی مدلی برای پیش بینی ریسک نقدینگی بانکها ارایه شده است. در این پژوهش با استفاده از الگوریتم لونبرگ مارکوارت (LM) و الگوریتم ژنتیک بهترین روش آموزش انتخاب و سپس به منظور بهینه سازی متغیرهای مستقل ورودی مدل، الگوریتم تحلیل مولفه اصلی (PCA) بکار گرفته شده است. در نهایت پس از تعیین تعداد لایه های بهینه نهانی و بهره گیری از شبکه مدل بیزین (BN) شبکه عصبی طراحی و ریسک نقدینگی بانکهای پذیرفته شده در بازار سرمایه کشور مدل سازی و نتایج تحلیل یافته های حاصل از پیش بینی این مدل ارایه شده است.

امروزه پایین بودن بازدهی و کارایی، عدم رعایت صرفه های اقتصادی و معضلات زیست محیطی از چالش های مهم بخش عمومی ایران به شمار می روند. برای حل این چالش ها می توان با ارائه مدل تحولی مناسب حسابرسی عملکرد به بهبود تدریجی فرآیندهای بخش عمومی ایران پرداخت. از این رو، هدف پژوهش حاضر واکاوی ادبیات موضوع برای استخراج عناصر بنیانی حسابرسی عملکرد با دو رویکرد فرایندی و محتوایی جهت ارائه الگویی مناسب با استفاده از مدل بلوغ قابلیت یکپارچه برای بخش عمومی ایران است. این پژوهش با روش آمیخته اکتشافی و از نظر ماهیت و محتوایی مبتنی بر روش دلفی و مدل سازی انجام شد. 100 نفر از ﺧﺒﺮگان و متخصصین حسابرسی عملکرد و عملیاتی با روش گلوله برفی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از روش مطالعات کتابخانه ای (با تکنیک های ترکیبی بررسی منابع) و میدانی استفاده گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه و طرح تحقیق محقق ساخته است. برای واکاوی داده ها، از تحلیل های ترکیبی با استفاده از تکنیک های کدگذاری و تبدیل داده هاو نرم افزارهای کاربردی استفاده شد. بر اساس یافته ها ابتدا، (7)عامل و (127)بُعد ﻛﻠیدی به عنوان عناصر بنیانی حسابرسی عملکرد به روش اکتشافی استخراج و به تایید خبرگان رسید. سپس، مدل قابلیت حسابرسی عملکرد بخش عمومی ایران به شکل ماتریس چند صفحه ای طراحی و اعتبارسنجی شد. نتیجه اینکه این مدل یک نقشه راه و مسیر تکاملی را توصیف می کند و هدف آن توسعه حسابرسی عملکرد تا حد اعلای حرفه ای شدن برای بهبود فرآیندها است.

هدف پژوهش : پژوهش حاضر با در نظر گرفتن مدل وام دهی نفر به نفر، چارچوبی برای تأمین مالی کسب وکارهای نوپا مطرح و به این منظور، از رویکرد فراترکیب استفاده کرده است. روش پژوهش : این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر گردآوری اطلاعات، اسنادی است. پژوهشگران با استفاده از روش فراترکیب، بازنگری دقیق و عمیق در موضوع انجام داده و یافته های پژوهش های مرتبط را ترکیب کرده اند. 1372 سند و پژوهش مرتبط بین سال های 2000 تا 2020 از پایگاه های علمی وب آف ساینس، اسکوپوس و جستجوگر گوگل فراخوانی شده اند که درنهایت 34 سند انتخاب و با تحلیل محتوای آنها، ابعاد و کدهای مربوطه استخراج شد. نتایج : درنهایت 5 مقولۀ اصلی (ساختارهای نهادی، پیش از پرداخت، تأمین اعتبار و پرداخت، پساپرداخت و مدیریت ریسک)، 11 مقولۀ فرعی (درخواست وام، غربالگری، درجه بندی وام، فهرست شدن وام، ارزیابی سرمایه گذاری، تأمین مالی، صدور وام، به روزرسانی اطلاعات، بازپرداخت، عوامل ریسک و استراتژی کاهش ریسک)، 31 مفهوم و 194 کد پس از طی گام های پژوهش شناسایی، چارچوب وام دهی نفر به نفر ارائه و نتایج براساس نظر متخصصان با شاخص کاپای 833/0 تأیید شد.

هدف این تحقیق بررسی تاثیر جبران خدمات مدیرعامل بر لحن غیر عادی مدیران با تکیه بر نقش نوسانات بازده صنعت بوده است. قلمرو مکانی این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران فعال در صنایع مبتنی بر فناوری برتر و قلمرو زمانی سالهای بین 1393 تا 1399 بوده است. در این تحقیق، جبران خدمات مدیرعامل متغیرمستقل و لحن غیر عادی مدیران متغیر وابسته در نظر گرفته شد. تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد، چنانچه طبقه بندی انواع تحقیقات بر اساس ماهیت و روش را مدنظر قرار گیرد، روش تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی قرار داشته واز نظر روش نیز در دسته تحقیقات همبستگی محسوب می گردد. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، ازروش کتابخانه ای استفاده شد. در بخش داده های پژوهش از طریق جمع آوری داده های شرکت های نمونه با مراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی و ماهنامه بورس اوراق بهادار انجام پذیرفت. بر اساس روش حذف سیستماتیک تعداد 28 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. به منظور توصیف و تلخیص داده های جمع آوری شده از آمارتوصیفی و استنباطی بهره گرفته شده است. به منظور تحلیل داده ها ابتدا پیش آزمون های ناهمسانی واریانس، آزمون Fلیمر، آزمون هاسمن و آزمون جارک – برا و سپس از آزمون رگرسیون چند متغیره برای تایید و رد فرضیه های تحقیق(نرم افزار ایویوز) استفاده گردیده است. نتایج نشان داد جبران خدمات مدیرعامل بر لحن غیر عادی مدیران تاثیر گذار است؛به علاوه نوسانات بازده صنعت بر روابط بین جبران خدمات مدیرعامل و لحن غیر عادی مدیران تاثیر گذار است؛نتایج به دست آمده در این پژوهش با مستندات اشاره شده در چارچوب نظری تحقیق و ادبیات مالی مطابقت دارد.