درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: هدف این پژوهش تدوین مدل جذب عدالت محور نیروی انسانی در سطح کلانِ بخش دولتی ایران است. این هدف بر اساس نیازهای موجود در حوزه جذب نیروی انسانی و با توجه به شرایط کلان کشور ایران مطرح شده است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش از روش کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد استفاده کرده است. جامعه آماری این پژوهش شامل خبرگانی است که دارای دانش کافی و تجربه عملی در حوزه جذب نیروی انسانی هستند. برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده و نرم افزار Atlas.ti برای سازماندهی بهتر فرایند تحلیل داده ها به کار رفته است. یافته ها: بر اساس تحلیل های متنی مصاحبه ها، ابعاد سنجش جذب عدالت محور، متغیرهای علّی، شرایط زمینه ای، متغیرهای مداخله گر و پیامدهای جذب عدالت محور استخراج شده اند. نتایج نشان می دهند که نظارت نهادی، تبعیض استخدامی، کیفیت آزمون، و کیفیت خط مشی استخدامی از عوامل موثر بر جذب عدالت محور نیروی انسانی در سازمان های دولتی هستند. اصالت پژوهش: تاکنون هیچ یک از پژوهش های انجام شده در ایران از دیدگاه کلان بر جذب عدالت محور تمرکز نداشته اند. این پژوهش به طور جامع از دیدگاه سیاستگذار چارچوبی را در سطح کلان در رابطه با جذب نیروی انسانی به گونه ای عدالت محور ارائه می دهد و با این رویکرد عوامل موثر، شرایط زمینه ای، عوامل مداخله گر و پیامدها را شناسایی می کند.

هدف: در دنیای امروز که فاصله عرضه کننده کالا و خدمت از متقاضی آن روزبه روز بیشتر و پیچیده تر می شود؛ پلتفرم ها به بهتر انجام شدن این جریان کمک می کنند. مباحث پیچیده موجود در حکمرانی دولت و اداره جامعه، نقشی کلیدی است که دولت می تواند میان متقاضیان و عرضه کنندگان خدمات دولتی و عمومی بازی کند. همچنین دولت می تواند به سهولت، عدم ازدحام، امنیت و ضخامتِ بازار میان عرضه کنندگان و متقاضیان خدمات و کالاهای دولتی، بسیار کمک کند. پژوهش پیشِ رو به دنبال پیشنهاد چارچوب مفهومی از ایده دولت پلتفرمی است که می تواند بسیاری از چالش ها و کاستی های شناسایی شده دولت مدرن را پاسخگو باشد. همچنین در این پژوهش سعی شده است با مطالعه و نقد تعاریف متعدد ایده دولت پلتفرمی، تعریفِ جامعی از این مفهوم که دربرگیرنده تمامی ویژگی های آن است، بیان شود. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: به منظور نیل به اهداف و تحلیل یافته های پژوهش از روش دلالت پژوهی استفاده شده که در این روش از سهم یاری های نظریه اقتصاد اشتراکی به مثابه منبع اخذ دلالت، رهنمودهای اولیه ای برای اثبات کارآمدی این ایده (دولت پلتفرمی)، احصاء شده است. همچنین به منظور گردآوری اطلاعات و سهم یاری ها از مفهوم اقتصاد اشتراکی از روش مطالعه کتابخانه ای و اسنادی بهره گیری شده است. جامعه نمونه مطالعاتی پژوهش حاضر شامل تمامی گزارش ها، اسناد، مقالات علمی و کتاب های تالیف شده فارسی و لاتین، در حوزه اقتصاد اشتراکی و دولت پلتفرمی از سال 2015 به بعد است. یافته های پژوهش: نتایج پژوهش نشان می دهد که دولت پلتفرمی می تواند جایگزین مناسبی برای دولت مدرن در تمام نظام مسائلی باشد که اکنون دولت مدرن با آن مواجه است. همچنین رویکرد دولت پلتفرمی برای حکومت هایی مانند جمهوری اسلامی ایران که مردم پایه است، می تواند قالب مناسبی جهت رشد و تکامل این ویژگی باشد. پیامدهای عملی: از جمله اصلی ترین پیامد عملی ایده های این پژوهش، می توان به گسترش توانایی حکمرانی خوب در کشور و بهره مندی حداکثری همه آحاد جامعه از خدمات و مزایای دولتی به نحو آسان و یکسان اشاره کرد. ابتکار یا ارزش مقاله: مهم ترین ابتکار این پژوهش، دلالت یابی از مفهوم اقتصاد اشتراکی به منظور موفیقت دولت پلتفرمی است؛ همچنین می توان گفت ارائه مختصات جدید برای مفهوم دولت پلتفرمی با توجه به پژوهش های صورت گرفته در این حوزه از جمله مهم ترین ارزش های مقاله پیشِ رو است. نوع مقاله: مقاله پژوهشی

هدف: هدف از این پژوهش، تأثیر بی ثباتی نرخ ارز بر شاخص قیمت مسکن در ایران است؛ از این رو تحلیل ارتباط بین بازار ارز و بازار مسکن، می تواند به سیاست گذاران و تصمیم گیران اقتصادی، برای اتخاذ سیاست های مناسب در زمینه بازار ارز و مسکن کمک کند.روش: در این پژوهش، از روش قارچ برای برآورد متغیر بی ثباتی نرخ ارز استفاده شده است؛ سپس برای بررسی اثرگذاری بی ثباتی نرخ ارز بر شاخص قیمت مسکن در دوره زمانی 1399 تا 1370، از روش GMM سری های زمانی 1399 تا 1370 استفاده شده است.یافته ها: نتایج برآوردها نشان داد که بی ثباتی نرخ ارز، بر قیمت مسکن تأثیر منفی و معناداری دارد. وقفه شاخص قیمت مسکن، وقفه درآمد های نفتی، نرخ تورم، نقدینگی و شهرنشینی، بر قیمت مسکن تأثیر مثبت و معناداری می گذارد. همچنین سایر نتایج مطالعه، تأثیر منفی و معنادار متغیرهای نرخ بهره، بازدهی بازار طلا و بازدهی بازار سهام، بر قیمت مسکن در اقتصاد ایران را نشان می دهد.نتیجه گیری: یکی از پارامترهای اثرگذار بر قیمت مسکن، بی ثباتی نرخ ارز است و نتایج پژوهش نشان داد که بی ثباتی نرخ ارز، بر شاخص قیمت مسکن در ایران اثر منفی داشته است؛ بنابراین پیشنهاد می شود که بانک مرکزی، به منظور کاهش بی ثباتی در بازار ارز و اثرگذاری آن بر بازارهای موازی، از جمله بازار مسکن، سیاست های مناسب ارزی را اتخاذ کند.

هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه فرسودگی شغلی و اعتیاد به کار با تعهد سازمانی در شرکت شهربان شهرداری تهران بود. این پژوهش از لحاظ هدف جزء پژوهش های کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، جزء پژوهش های توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه مورد مطالعه این پژوهش، کلیه کارکنان شرکت شهربان شهرداری تهران می باشند که تعداد آنها 500 نفر می باشد. تعداد نمونه بر اساس جدول نمونه گیری کرجسی و مورگان برابر با 217 نفر تعیین شد که به روش نمونه گیری تصادفی ساده بر اساس تعداد کارکنان انتخاب شد. روش گردآوری داده ها از نوع کتابخانه ای و میدانی بوده است. جهت گرد آوری داده ها در این تحقیق سه پرسشنامه استاندرد نعهد سازمانی آلن و مایر، فرسودگی شغلی مسلش و اعتیاد به کار اسپنز و رابینزبه درجه بندی لیکرت 5 گزینه ای (کاملاً موافقم-موافقم-نظری ندارم-مخالفم-کاملاً مخالفم) مورد استفاده قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از نرم افزار SPSS و آزمون های آمار توصیفی و استنباطی مانند آزمون کولموگروف اسمیرنوف، آزمون ضریب همبستگی پیرسون، آزمون آنوا و ازمون رگرسیون استفاده شده است. نتایج نشان داد میان اعتیاد به کار و فرسودگی شغی با ابعاد تعهد سازمانی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.. همچنین نتایج تحقیق حاکی از آن است که سهم تعهد سازمانی در تبیین فرسودگی شغلی و اعتیاد به کار کارکنان متفاوت است.

 نظام مالیاتی کشور متشکل از اجزای مختلفی است که بررسی و تجزیه وتحلیل هر یک از آن ها به اعتلا و افزایش کارایی نظام مالیاتی منتج خواهد شد. فرآیند وصول مالیات در کشور به طورکلی از واحد یابی و مراحل رسیدگی و تشخیص و تعیین مالیات آغازشده و درنهایت با پرداخت و یا در صورت اعتراض مؤدی به مالیات متعلقه وارد فرآیند دادرسی مالیاتی شده که این امر نیز در پایان به وصول مالیات حقه دولت منتهی می شود. در این مسیر مشکلات و چالش های متعددی پیش روی نظام مالیاتی از ابتدای فرآیند تا انتهای آن وجود دارد که احصاء این مشکلات و رفع آن ها موجب ارتقای نظام مالیاتی خواهد شد. روش مورداستفاده در این تحقیق، میدانی می باشد جامعه آماری این تحقیق شامل افراد شاغل در سازمان مالیاتی، جامعه حسابداران رسمی و اساتید دانشگاه می باشد و نمونه آماری مورداستفاده در این تحقیق 157 نفر بوده است. یافته های تحقیق نشان داد که؛ مدیریت ریسک در سازمان امور مالیاتی تحت تأثیر ریسک های قوانین مالیاتی، دادرسی مالیاتی، وصول مالیات، منابع انسانی، فن آوری اطلاعات، سلامت اداری، حسابرسی مبتنی بر ریسک، عدم تمکین، مشوق های مالیاتی، فرار مالیاتی، کیفیت حسابرسی مالیاتی، پایگاه داده ها، دانش و مهارت، قدرت و روابط و ریسک برون سپاری فرآیندهای مالیاتی قرار می گیرند.

با توجه به اهمیت سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه برای رشد و شکوفایی اقتصاد و نظر به تاثیر منفی عدم شفافیت مالی و عدم تقارن اطلاعاتی بر سطح سرمایه گذاری در این بازارها از یک سو و تاثیری که رقابت در بازار محصول میتواند بر کاهش عدم تقارن اطلاعاتی داشته باشد. لذا در این تحقیق به بررسی تاثیر مخارج سرمایه ای بر ارزش شرکت با تاکید بر عدم تقارن اطلاعاتی پرداختیم. انتظار میرود انجام این پژوهش خلاء و شکاف موجود در زمینه تاثیر مخارج سرمایه بر ارزش شرکت و عدم تقارن اطلاعاتی را از بین برده و در توسعه ادبیات مربوط به عدم تقارن اطلاعاتی و رقابت بازار محصول کمک نموده و مشارکت علمی داشته باشد. همچنین انتظار میرود سرمایه گذاران سهام داران مدیران نهادهای قانون گذار و سایر استفاده کنندگان از نتایج این پژوهش در اتخاذ تصمیمات آگاهانه و مفید استفاده نمایند. به منظور دستیابی به هدف کلی پژوهش دو فرضیه تدوین شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران از اول سال 1396 تا انتهای سال 1401 می باشد. نمونه اتخابی 113شرکت می باشد. نتایج آزمون فرضیه ها نشان می دهد مخارج سرمایه ای تأثیر مثبتی بر ارزش شرکت دارد. همچنین عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه بین مخارج سرمایه و ارزش شرکت تاثیر ندارد.

پژوهش حاضر به بررسی نقش راهبری شرکتی در عوامل تقلب می پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) میباشد. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 137 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 7 ساله بین سال های 1393 تا 1399 مورد بررسی قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورتهای مالی شرکت ها جمع آوری شده و در اکسل محاسبات اولیه صورت گرفته سپس برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار استاتا استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که راهبری شرکتی بر نسبت های مالی نشان دهنده انگیزه تقلب تاثیر معکوس دارد. راهبری شرکتی بر نسبت های مالی نشان دهنده فرصت تقلب تاثیر معکوس دارد. راهبری شرکتی بر نسبت های مالی نشان دهنده توجیه تقلب تاثیر معکوس دارد.

 هدف: امروزه افراد با محیطی بسیار پیچیده با انتخاب های زیاد روبرو هستند، بنابراین سرگردانی افراد بخصوص در بحث خرید خدمات به خاطر ماهیت منحصربه فرد آن امری بدیهی است که این امر معمولاً ناشی از عوامل مختلفی است که در نهایت بر تصمیم گیری وی اثرگذار است با توجه به اهمیت سرگردانی سرمایه گذاران در بورس، این پژوهش باهدف شناسایی و اولویت بندی پیشایندها و پسایندهای مدیریت سرگردانی سرمایه گذار با رویکردی دلفی فازی انجام شد.روش شناسی: جامعه آماری این پژوهش شامل 21 خبره آگاه بازاریابی و صنعت بورس است که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند (قضاوتی) و (گلوله برفی) و با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته تا رسیدن به حد کفایت یا اشباع نظری مورد مصاحبه قرار گرفته اند. روایی و پایایی آن با استفاده از معیار قابلیت اعتبار، قابلیت اطمینان، تائید پذیری و همچنین انتقال پذیری تائید شد و پایایی بین دو کدگذار برای مصاحبه های انجام گرفته طبق فرمول هولستی 90/0 است که قابلیت اعتماد کدگذاری ها مورد تائید واقع شد. جهت تحلیل کیفی مصاحبه ها و برای شناسایی پیشایندها (علل) و پسایندهای (پیامدها) مدیریت سرگردانی سرمایه گذار از روش کدبندی باز، محوری و انتخابی استفاده گردید و در بخش کمی نیز جهت اولویت بندی متغیرهای شناسایی شده در بخش کیفی پژوهش از پرسشنامه دلفی فازی استفاده شد که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوا و آزمون مجدد تأیید گردید.یافته ها: پس از مصاحبه ها با خبرگان، متن مصاحبه ها به طور دقیق مورد بررسی قرار گرفتند که نهایت نتایج حاصل از پژوهش در قالب پیشایندهای مدیریت سردرگمی سرمایه گذار در قالب یازده عامل و پسایندهای آن نیز مشتمل بر یازده عامل شناسایی و اولویت بندی شدند.نتیجه گیری: نتایج حاصل از پژوهش مشخص می کند چه عواملی مدیریت سرگردانی سرمایه گذار در بورس را ضروری می سازد و پیامدهای حاصل از این سرگردانی چگونه خواهد بود که امید است نتایج حاصل از پژوهش موجبات تأمین و حفظ منافع سرمایه گذار و راهکاری مؤثر در مسیر متولیان جهت مدیریت سرگردانی سرمایه گذاران در صنعت بورس کشور باشد.

کشورهای در حال توسعه ، جوامع رو به رشد ، جهان سوم ، همه عناوینی برای توصیف گروهی از کشورهاست که دارای تشابهات اقتصادی ، سیاسی ، اداری ، اجتماعی ، فرهنگی ، فنی و تکنولوژیک هستند . یکی از جنبه های مشترک بین کشورهای جهان سوم ، خصوصیات نظام اداری حاکم بر این جوامع و مشکلات ناشی از آنهاست. خصوصیات مذکور به گونه ای مشابه هستند که این کشورها را به نحو بارزی از دیگر ممالک متمایز می سازد. خصوصیات و مشکلات نظام اداری حاکم بر این قبیل کشورها ، زیربنایی است و از ویژگی های آن می توان به چالش هایی مشترکی که می توانند باعث کاهش توانمندی های اقتصادی، کاهش کیفیت خدمات عمومی، تضعیف حکمرانی خوب و توسعه پایدار شوند. دراین مقاله با استفاده از روش فراترکیب و با بهره گیری از پروتکل PRISMAچارچوبی برای مطالعات درباب چالش ها و معضلات نظام اداری ارائه میدهیم. به این منظبور، 300مقاله برگرفته از از پایگاههای اطلاعاتی Google Scholar، Elsevier ، Science Direct، isi، mendeley، researchgate، در بازۀ زمانی سالهای 2008تا 2023مورد بررسی قرار گرفت. پبس از انجام دو مرحله غربالگری، 24پژوهش به عنوان مقاله جهت تحلیل عمیق تر شناسایی شدند و در نهایت چارچوبی مطالعاتی در چالش ها و معضلات نظام اداری ارائه شد. نتایج حاصل از پژوهش حاکی ازآن بود که سیاست گذاری در جهت مقابله با چالش های نظام اداری در کشورهای جهان سوم بسیار حیاتی است. در هر برنامه ریزی، رویکردها و راهکارهای مورد استفاده بسیار مهم هستند .برنامه ریزی باید با توجه به شرایط محلی و ویژگی های خاص هر کشور و منطقه صورت گیرد. این شامل فرهنگ، تاریخچه، و شرایط اجتماعی و اقتصادی است. با این حال، توصیه می شود مطالعات گسترده تری در این باب صورت پذیرد.

نرخ بالای تغییرات گسترده محیط معاصر شرایط سخت تری را برای سازمان ها ایجاد و عملکرد آنها را مختل می کند. بنابراین، توانایی سازمان ها برای حفظ عملکرد مناسب علیرغم بحران های پیش آمده، در سال های اخیر اهمیت یافته است. یکی از موضوعات مهم در این شرایط این است که چگونه می توان پایایی سازمان ها یا همان توان حفظ عملکرد مناسب آنها در شرایط بحران را ارتقا داد. پایایی سازمانی دو ساحت سخت و نرم دارد که ابعاد ساحت سخت آن چندین دهه است موردتوجه پژوهشگران قرار گرفته است ولی به ابعاد ساحت نرم آن کمتر پرداخته شده است. بدین ترتیب به رغم دامنه کاربرد گسترده و توجهات نظری اخیر معطوف به ابعاد ساحت نرم پایایی سازمانی، کماکان ابعاد و مولفه های این نوع پایایی به صورتی که بتواند به پیاده سازی آن در سازمان ها کمک کند شناسایی و تدوین نشده است. بنابراین این پژوهش کوشیده است با استفاده از طرح پژوهش ترکیبی اکتشافی متوالی و براساس مصاحبه های نیمه ساختاریافته و مرور مقالات منتشرشده و با استفاده از روش تحلیل مضمون، مضامین اصلی و فرعی و کدها استخراج شوند که به ابعاد، مولفه ها و شاخص های نرم پایایی سازمانی تغییر نام داده شدند (پژوهش کیفی) و در مرحله دوم برای تعیین روایی سازه از تحلیل عاملی تأییدی استفاده کند. نتیجه حاصل شده نوعی سنجه روا برای اندازه گیری پایایی در سازمان هاست.

برنامه ریزی راهبردی فناوری در صنعت نفت ایران سابقه ای قدیمی دارد، بااین حال، بخش های دانش محور صنعت نفت، علیرغم ویژگی های متفاوتی که دارند، کمتر در معرض تجارب این چنین بوده اند و ازاین رو مطالعه تجربه برنامه ریزی راهبردی فناوری دریکی از زیربخش های کلیدی این صنعت، یعنی بخش ژئوشیمیایی اکتشافی می تواند بدیع باشد. این مقاله به دنبال پاسخ به سه سؤال است: اهداف فناورانه صنعت نفت ایران در بخش ژئوشیمی اکتشافی با تأکید بر مدل سازی سیستم های نفتی؟ اولویت های فناوری در این حوزه ظرف ده سال آینده؟ و مسیر مناسب برای تحقق این اولویت ها؟ براین اساس و با استفاده از ابزار نقشه راه، درخت فناوری های این بخش صنعت ترسیم شد و حوزه های فناورانه و فناوری های اولویت دار مشخص شده و بر اساس معیارهای جذابیت (شامل معیارهای فنی و تجاری) و توانمندی رتبه بندی شدند. همچنین در یک برنامه زمانی ده ساله و در قالب نُه پروژه تحقیقاتی، مسیر دستیابی به این فناوری ها مشخص شد.

هدف: کارکنان مؤسسه های حسابرسی، مهم ترین و اساسی ترین سرمایه آن ها تلقی می شوند. یکی از چالش ها و دغدغه های اساسی در حرفه حسابرسی، این است که حسابرسان بعد از مدت کوتاهی حضور در مؤسسه ها، از حرفه حسابرسی خارج می شوند و از آن به عنوان سکویی برای پرتاب استفاده می کنند، این رویه خروج از حرفه که از آن به عنوان فرار مغزها نیز می توان یاد کرد، اگر تداوم داشته باشد، به تهدیدی بالقوه برای کیفیت و اعتبار حرفه حسابرسی تبدیل خواهد شد. هدف این پژوهش واکاوی عوامل کلیدی مؤثر بر تمایل به خروج از حرفه حسابرسی در ایران و سنجش آن هاست. روش: این پژوهش در سال ۱۴۰۰ با رویکرد روش شناسی کمی اجرا شد. ابتدا با استفاده از مطالعه ادبیات پژوهش، مؤلفه های اصلی تمایل به خروج از حرفه حسابرسی استخراج و پالایش شد. در مرحله بعدی، پرسش نامه پژوهش طراحی و با استفاده از آزمون تحلیل عامل اکتشافی، عوامل خروج حسابرسان از حرفه شناسایی شدند. در نهایت با مدل تحلیل مسیر، تأثیر هر عامل بر خروج حسابرسان از حرفه آزمون شد. جامعه آماری پژوهش در سال ۱۴۰۰، برابر با ۳۴۸۱ نفر برآورد شد که تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران، ۳۴۶ نفر به دست آمد. یافته ها: پس از تجزیه وتحلیل های آماری، نتایج نشان داد که عوامل حق الزحمه حسابرسی، چشم انداز از آینده حرفه، ویژگی های شغلی و حمایت سازمانی، روی تمایل به خروج از حرفه حسابرسی تأثیر مثبت و معناداری دارند و عوامل رعایت اصول اخلاق حرفه ای توسط شرکا و مدیران و تعهد روی تمایل به خروج از حرفه حسابرسی تأثیری ندارند. نتیجه گیری: این پژوهش نشان می دهد که مؤسسه های حسابرسی می توانند با واقعی کردن حق الزحمه های حسابرسی مطابق نرخ های مصوب جامعه حسابداران رسمی، جوانگرایی در سطح بالای حرفه، استفاده از فناوری ها و روش های نوین، ایجاد چشم انداز مثبت از آینده حرفه و بهبود محیط کاری و حمایت سازمانی، نیروهای متخصص و متعهد را حفظ کنند و تمایل به خروج از حرفه را کاهش داده و درنتیجه کیفیت گزارش های حسابرسی را افزایش دهند.

هدف: ارائه پاسخ های صحیح به مسائل نادرست، خطایی راهبردی و نوعی شکست در هر نظام خط مشی گذاری است. تشخیص درستِ موقعیت های مسئله دار تا حد زیادی سرآغاز سایر فعالیت های تحلیل خط مشی های عمومی است. یکی از خط مشی های مهم کشورها، خط مشی در قبال محصولات اساسی غذایی است و فراورده های غذایی دامی، از محصولات اساسی مهم کشور ماست. هدف از مقاله حاضر، واکاوی موقعیت مسئله خط مشی دامداری در ایران، از دید مالک مسئله (وزارت جهاد کشاورزی) و فرموله بندی آن است. روش: داده های پژوهش از طریق مصاحبه و مرور اسناد گردآوری و با استفاده از مدل تشخیص موقعیت مسئله تیسن و روش تحلیل مضمون تحلیل شدند. یافته ها: پس از استخراج ترتیبات نهادی حاکم بر موقعیت مسئله، ابتدا به تداعی اولیه مالک مسئله از موقعیت مسئله اشاره و سپس با استفاده از نمودارهای وسیله نتیجه، درخت اهداف و تحلیل علّی، سیستم جامع موقعیت مسئله بازسازمان دهی شد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش بیانگر نوعی نگاه متمرکزشده بر تنظیم بازار در دستگاه متولی خط مشی دامداری کشور است، در حالی که تنظیم بازار تنها بخشی از تأمین امنیت غذایی پایدار، به عنوان سیستم اصلی موقعیت مسئله خط مشی دامداری است که ابعادی فراتر و مهم تر، از جمله تقویت تولید در زنجیره تأمین داخلی دارد. ضرورت دارد با تغییر این نگاه، کاربست خط مشی ها و کنترل عوامل بیرونی مرتبط، زمینه دستیابی به امنیت غذایی و اهداف بالاتر، مانند سلامت و رفاه عمومی، استقلال، امنیت و پیشرفت کشور فراهم شود. نوآوری پژوهش حاضر، کاربست یکی از مدل های تحلیل خط مشی در یک خط مشی مهم و واقعی کشور و نشان دادن کارآمدی آن است.

هدف: هدف این مطالعه، ارائه یک مدل ریاضی جدید، برای طراحی شبکه تأمین تحت اتحاد استراتژیک و در نظر گیری مفاهیم مرتبط با اتحاد استراتژیک و همکاری بین اعضای زنجیره تأمین است. مدل پیشنهادی این پژوهش، نخستین مدل برای طراحی شبکه روبه جلو و عقب و تحت شرایط عدم قطعیت است. روش: روش پژوهش، از نوع بنیادی و کاربردی است. در این پژوهش با استفاده از روش های بهینه سازی استوار تلاش شده است که یک مدل ریاضی کارا برای مقابله با عدم قطعیت ارائه شود. با توجه به پیچیدگی محاسباتی مدل ریاضی پیشنهادی، روش تجزیه بندرز استفاده شده و با به کارگیری سازوکار های شتاب دهی به روش بندرز، راه حلی کارا برای حل مدل ریاضی ارائه شده است. یافته ها: نتایج تحقیق نشان دهنده کارایی اتحاد استراتژیک و همکاری در کاهش هزینه های شبکه تولید و توزیع کالاهاست. همچنین، کمّی سازی مفاهیم مرتبط با اتحاد استراتژیک در زنجیره تأمین و کارایی مدل پیشنهادی برای ایجاد فضای تصمیم گیری با توجه به برقراری رابطه تعادل بین ریسک و مزایای اتحاد استراتژیک، از یافته های دیگر این پژوهش بوده است. نتیجه گیری: نتایج استفاده از داده های یک زنجیره تأمین آهن و فولاد، نشان دهنده کارایی مدل ریاضی برای ایجاد فضای تصمیم گیری مدیران و تصمیم گیران حوزه زنجیره تأمین آهن و فولاد است و همچنین نشان می دهد که روش ارائه شده، برای حل این مسئله عملکرد مناسبی دارد.

همواره نظریات به عنوان مهمترین ابزار پژوهش، پژوهشگران را یاری می نماید؛ تا با به کارگیری آنها بتوانند پدیده های اجتماعی را مورد توصیف، تبیین و تحلیل قرار دهند. در دهه های اخیر یکی از پرکاربردترین ابزار های مطالعاتی که می توان نام برد، نظریه بازی ها ست. این نظریه به دلیل قابلیت تعمیم بالای آن، تقریباً در همه ی حوزه های علوم انسانی و اجتماعی کاربرد وسیع یافته است و با استفاده از آن بسیاری از پدیده های اجتماعی که در آن کنشگرانی در ارتباط با یکدیگر باشند، توصیف و تحلیل می شوند. کلمه بازی که در میان عامه ی مردم استفاده می شود، دربرگیرنده ی مفاهیمی همچون بازی های ورزش، انواع قمار، شطرنج و شرط بندی است و کمتر در حوزه های سیاسی، اقتصادی، روابط کار و... استفاده می شود. در بازی های عامیانه ی فوق دو نفر (دو طرف) حضور دارند و هر یک از دو طرف ها برای برد تلاش می کند، اما نتیجه ممکن است برد، باخت یا مساوی باشد.آنچه در نظریه ی بازی ها به آن بازی اطلاق می شود، عبارت است از: تعاملاتی (روابط متقابل) که در آن بین تصمیم دو طرف (یا بیشتر) وابستگی و ارتباط متقابل وجود داشته باشد.در این پژوهش به دنبال شناسایی معیارهای موثر بر نظریه بازی ها در سازمانها هستیم.

خصوصیات اخلاقی از جمله خودشیفتگی بر اقدامات مدیران تاثیر وافری دارد. مطالعات نشان می دهد، این احتمال وجود دارد که شدت خودشیفتگی دارای اثرات متفاوتی بر فعالیت اجتماعی شرکت باشد. با توجه به نقش چشم اندازهای سرمایه گذاران نهادی در خصوص تصمیمات شرکت، در برخی از مطالعات به تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر فعالیت اجتماعی شرکت تاکید شده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط خطی و غیرخطی بین خودشیفتگی مدیر عامل و فعالیت اجتماعی شرکت با توجه به نقش تعدیلی مالکیت سرمایه گذاران نهادی می باشد. در پژوهش حاضر تعداد 60 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 7 ساله مورد بررسی قرار گرفت. برای سنجش خودشیفتگی مدیر عامل از برآیند دو معیار (نسبت WHR و مساحت امضا) استفاده شده است. برای سنجش فعالیت اجتماعی شرکت از چک لیستی شامل 44 گزینه در شش بعد استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که خودشیفتگی مدیرعامل با فعالیت اجتماعی شرکت دارای رابطه خطی منفی می باشد و مالکیت سرمایه گذاران نهادی موجب تضعیف این ارتباط منفی می شود. همچنین بین خودشیفتگی مدیرعامل و فعالیت اجتماعی شرکت رابطه غیرخطی معنادار U شکلی وجود دارد و مالکیت سرمایه گذاران نهادی موجب پهن تر شدن منحنی شده و تاثیر خودشیفتگی بر فعالیت اجتماعی شرکت را در سطوح مختلف تضعیف می نماید.

علیرغم وجود قوانین و دستورالعمل های متعدد مرتبط با فناوری در بخش بالادستی صنعت نفت ایران، این تلاش ها بطور یکپارچه انجام نشده و نتایج تأثیر آنها بر ارتقاء سطوح توانمندی فناورانه مورد بررسی قرار نگرفته است. در این پژوهش، ضمن بررسی مفاهیم توانمندی فناورانه و تنظیم گری، ابعاد و ساز و کار تاثیر قوانین و مقررات در سطوح کلان (ملی)، میانی (صنعت) و خرد (بنگاه) بر توانمندی های فناورانه بخش بالادستی صنعت نفت ایران در قالب چارچوب منسجم تنظیم گری احصاء گردیده است. این پژوهش با توجه به هدف یک مطالعه کیفی اکتشافی، توصیفی و کاربردی است که با مصاحبه های نیمه ساختار یافته کیفی با 14 نفر از خبرگان صنعتی و علمی تا مرحله اشباع نظری صورت گرفته و به روش پدیدار شناسی در نظریه داده بنیاد تحلیل شده است. نتایج نشان دادند قانون مناقصات به عنوان بستری شفاف برای رقابت بر سطح توانمندی اکتساب فناوری مؤثر بوده و قانون استفاده از حداکثر توان داخل که بواسطه دستورالعمل وندورلیست صنعت نفت در سطح صنعت پشتیبانی شده در سطح بهره برداری و انطباق فناوری موثر می باشد. قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان با پارادایمی نوظهور در سطح نواوری فناورانه مؤثر می باشد که تصویب نظام نامه فناوری وزارت نفت نیز در راستای اجرای این قانون بوده که هنوز بطور کامل جاری نگشته است.

با توجه به بررسی ها، پژوهش ها و تحقیقات صورت گرفته بیانگر این موضوع است که علایم افسردگی و اضطراب معمولا با خطر زوال عقل همراه است که نشان دهنده بروز علایم اولیه و مشکلات زمینه ای در زوال عقل است. این مشکل در بزرگسالان مسن تر بیشتر دیده میشود. واقعیت این است که درک چگونگی ارتباط این علایم با شناخت در میانسالی، ممکن است الگو های خطر زای زوال عقل را نشان دهد. روش های انجام تحقیق-پژوهش: در این تحقیق، ارتباط میان علایم اضطراب و افسردگی، و شناخت در نمونه هایی که در این تحقیق و پروژه مغز سالم شرکت کرده بودند (تعداد 2657 نفر) مورد بررسی قرار گرفتند. علایم افسردگی و اضطراب با استفاده از پرسش نامه های مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (DASS)، مقیاس اضطراب و افسردگی بیمارستانی (HADS) و مرکز مطالعات اپیدمیولوژیک افسردگی، ارزیابی شد. شناخت عینی با استفاده از روش CBB و شناخت ذهنی با استفاده از ابزار عملکرد شناختی مطالعه مشارکتی بیماری آلزایمر ارزیابی شد.