نظام مشارکت

فقه پژوهان از دیر زمان ربا را مشتمل بر دو قسم معاملی و قرضی دانسته و برای هر یک احکام و شرایطی مقرر نموده‏اند. اقسام ربا از سوی بعضی از اندیشمندان در عصر اخیر بررسی شده است و برخی از متفکران مسلمان ربای قرضی را مشتمل بر دو قسم مصرفی و تولیدی دانسته و به حلیّت ربای تولیدی نظر داده‏اند؛ زیرا آنان این نوع از ربای قرضی را پدیدای نو و بیسابقه میدانند که در سیستم بانکی دنیای جدید شکل گرفته و فاقد نتایج ظالمانه و زیان بخشی است که در ربای مصرفی وجود دارد. در این نوشتار پیشینه ربای تولیدی در گذشته بررسی و دلایل فقهی و اقتصادی یکسان بودن هر دو نوع ربای قرضی از نظر ماهیت و حکم شرعی تبیین شده است. از طرفی ادلّه معتقدان به حلیّت ربای تولیدی و نظریه "سد ذرایع" در مورد ربای معاملی بررسی شده است و در نهایت نظام مشارکت به جای نظام بهره در سیستم بانکداری توصیه میگردد.

دولت ها به دلیل محدودیت های بودجه ای، به منظور بهره گیری از تخصص، مدیریت و تکنولوژی نوین بخش خصوصی و نیز انتقال درصد بیش تری از ریسک های پروژه به بخش خصوصی تمایل زیادی به اجرای پروژه ها از طریق مشارکت عمومی- خصوصی نشان می دهند. لذا، تحقیق حاضر به منظور شناسایی معیارهای امکان پذیری استقرار نظام مشارکت عمومی- خصوصی در ایران با رویکرد مسئولیت سازمانی نگاشته شده است و از این نظر به عنوان یک پژوهش بومی هم در سطح کاربردی و هم در سطح نظری در نوع خود جدید وحائز اهمیت است. تحقیق حاضر از حیث ماهیت، توصیفی- تحلیلی؛ از نظر هدف، کاربردی (و باید بتواند منشأ سیاست گذاری و برنامه ریزی باشد) و از نظر اجرا و کنترل شرایط تحقیق، پیمایشی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ی خبرگان به روش دلفی فازی می باشد. جامعه آماری پژوهش را خبرگان (مدیران، اساتید دانشگاهی، اعضای اتاق بازرگانی ایران و متخصصین حرفه پیمانکاران و کارفرمایان) تشکیل می دهند که از طریق نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند/گلوله برفی و با استفاده از روش اشباع نظری گردآوری اطلاعات صورت گرفته است. تجزیه و تحلیل مشاهدات و اطلاعات پژوهش با استفاده از نرم افزارهای تحلیل آماری Excel و SPSS انجام شده است. بر طبق یافته های تحقیق، در بخش کیفی بعد از شناسایی شاخص ها و آزمون آن، شاخص های معرفی شده اکثراً مورد تأیید قرار گرفت.