درخت حوزه‌های تخصصی

بازاریابی"" دستکم در کتابهایی که از کاتلر سراغ داریم، عمدتاً با واژگان و عبارتهای مرتب و منظمی تدوین شده که مطالعهی آن نسبتاً ساده است. کافی است با حوصله متن را بخوانید. از فرمولهای پیچیده و حتی فرمولهای ساده تقریباً هیچ خبری نیست. این ساده نویسی یک فضیلت تام و تمام است که کاتلر و همکار برجسته اش گری آرمسترانگ بدان نائل شده اند؛ تشریح موضوعات در ساده ترین عبارات بدون پیچیدگیهای فنی و البته توأم با هوشمندی، نوآوری، و خلاقیت. با وجود این، بازاریابی مستلزم نگاه فنی، آمیخته با ریاضیات، علوم تازهی تکنولوژیک، و مدلهای تصمیم گیری است که گریزی از آن نیست. بدون این دانش، پیش بینی بازارها در شرایط به شدت مبهم و اشفته امکان ندارد. کتاب مدلهای بازاریابی در تکمیل آن کتابها، بر پایهی مدلهای کمّی است تا تصمیم گیریهای مدیریتی را در بازارها مهیا سازد. شایستهی تکرار است همواره دربارهی ""رفتار مصرفکننده"" و ""مدلهای خرید سازمانی"" در کتابهای متعدد صحبت شده است اما اگر بخواهیم به صورت ریز، دقیق، و عینی آن را بررسی کنیم، چاره ای نیست بجز آنکه در پرتو مدلهای کمّی مبتنی بر ابزارهای متنوع، رفتار مصرفکننده و مدلهای خرید سازمانی به صورت عینی محاسبه شود. فارغ از آن، ""بازگشت سرمایه در بازاریابی"" موضوعی است که در کتابهای دیگر به صورت موجز و کوتاه بدان پرداخته شده، اما کتاب ""مدلهای بازاریابی"" کوشیده است تا با محاسبات دقیق، بازگشت سرمایه را در بازاریابی برای مدیران تشریح کند؛ به گونه ای که اگر این بازگشت مثبت بود، بتوانند هزینه های فراوانی را برای بازاریابی اختصاص دهند و با اطمینان بدانند که این هزینه ها، سرمایه گذاری است.

مقدمه: معاهده ضد تجارت جعلی ( Anti-Counterfeiting Trade AgreementیاACTA ) معاهده ای است که فی مابین بسیاری از کشورهای صنعتی جهان و در راس آن ها آمریکا منعقد شده است. کشورهای صنعتی بزرگ و در راس آن ها آمریکا، همواره تلاش داشته اند کنترل این سازمان تجارت جهانی را به طور کامل در دست بگیرند. اگر چه این کشورها به میزان زیادی در این راه موفق بوده اند، ولی همواره از عملکرد آن و آرای مخالفان خود در مجمع سازمان ناراضی و درصدد راهی برای دور زدن این سازمان بوده اند.در این رابطه دو کشور آمریکا و ژاپن با تهیه پیش نویس اولیه ACTA از سال ???? تلاش های محرمانه خود را جهت ایجاد استاندارد جهانی جدیدی که فراتر از قوانین سازمان های موجود و مستقل از قدرت کشورهای مختلف باشد، شروع کردند. این معاهده در زیر پوشش مبارزه با جعل کالا درصدد تحقق بخشیدن به حق مالکیت معنوی یا حق کپی رایت است و با این بهانه سعی در کنترل کامل ارتباطات اینترنتی دارد.در واقع این سازمان سعی در ایجاد حکومتی جدید در خارج از مرز تمام کشورها، ولی حاکم بر قوانین تمام کشورهای عضو دارد، تا بدین وسیله بتواند کنترل کامل اینترنت را در دست بگیرد. این مقاله سعی در روشن کردن اهداف پنهان این معاهده و ارتباط آن با اینترنت دارد.

تحقیق حاضر به منظور فراهم آوردن شواهدی در ارتباط با نقش نظام راهبری شرکتی از این منظر که آیا سازو کارهای درونی و بیرونی نظام راهبری شرکتی بر ساختار سرمایه شرکت تأثیر دارد، صورت پذیرفته است. بدین جهت، نمونه ای مشتمل بر 80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی هشت ساله(1387-1380) انتخاب و بررسی گردید. برای آزمون فرضیه ها از تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره با استفاده از روش داده های تابلویی استفاده شده است. معیار مورد استفاده جهت سازو کارهای نظام راهبری شرکتی عبارتند از: درصد اعضای غیر موظف هیأت مدیره، تفکیک مدیرعامل از اعضای هیأت مدیره و مالکیت نهادی. متغیرهای کنترلی تحقیق نیز عبارتند از: اندازه شرکت، سودآوری و قابلیت مشاهده دارایی ها. نتایج به دست آمده نشان دهنده وجود رابطه ای مثبت و معنادار میان مالکیت نهادی به عنوان یکی از مکانیزم های بیرونی نظام راهبری شرکتی و ساختار سرمایه است، ولی میان درصد اعضای غیر موظف هیأت مدیره و همچنین تفکیک مدیرعامل از اعضای هیأت مدیره با ساختار سرمایه رابطه معناداری مشاهده نگردید. یافته های جنبی تحقیق نشان می دهد که میان متغیر اندازه شرکت و ساختار سرمایه، ارتباطی منفی و معنادار میان قابلیت مشاهده دارایی ها و ساختار سرمایه ارتباطی مثبت و معنادار وجود دارد و سودآوری نیز رابطه ای معکوس و معنادار با ساختار سرمایه دارد.

استقراض یکی از گزینه های مطلوب تامین مالی برای مدیران است. اما آنچه برای اعتباردهندگان در خصوص اعطای اعتبار اهمیت دارد، توان پرداخت اصل و بهره وام توسط وام گیرنده است. بدین منظور اعتباردهندگان غالبا برای ارزیابی توان مالی شرکت ها، صورت های مالی و به ویژه رقم سود را مورد بررسی قرار می دهند. اما آنچه موجب نگرانی آن ها در این زمینه می شود، امکان مداخله نادرست مدیریت در محاسبه سود و در نتیجه کاهش کیفیت سود گزارش شده است. بنابراین کیفیت سود گزارش شده و عوامل اثرگذار بر آن، از جمله موضوعاتی است که مورد توجه اعتباردهندگان قرار گرفته است. عوامل متعددی می تواند بر کیفیت سود اثرگذار باشد که از آن جمله می توان به تامین مالی از طریق بدهی اشاره نمود. در این راستا مقاله حاضر به تشریح مبانی نظری مربوط به نحوه ارتباط تامین مالی از طریق بدهی و کیفیت سود می پردازد.

هیئت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا و هیئت استانداردهای حسابداری بین المللی به منظور افزایش کیفیت گزارشگری مالی پروژه ای را تحت عنوان ارائه صورت های مالی، به صورت مشترک هدایت می کنند. این دو هیئت نتایج اولیه را تحت عنوان دیدگاه های اولیه در مورد ارائه صورت های مالی در اکتبر سال 2008 منتشر ساختند. هدف از این تحقیق بررسی مدل ارائه پیشنهادی دو هیئت در مورد نحوه ارائه صورت های مالی و نیز بررسی سودمندی آن جهت تصمیم گیری استفاده کنندگان ایرانی می باشد. بدین منظور با استفاده از روش کتابخانه ای مبانی نظری پژوهش تدوین و داده های مورد نیاز نیز از روش پرسشنامه جمع آوری شد. به منظور تدوین پرسشنامه الگوی مفهومی و تحلیلی پژوهش با استفاده از بیانیه مفاهیم گزارشگری مالی و رهنمودهای مدل ارائه پیشنهادی طراحی شد . یافته های پژوهش حاکی از این است که مدل ارائه پیشنهادی از دید پاسخ دهندگان ایرانی به هم پیوستگی، جداسازی، نقدینگی و انعطاف پذیری مالی صورت های مالی را بهبود می بخشد و بنابراین سودمندی اطلاعات جهت تصمیم گیری را افزایش می دهد. البته از دید پاسخ دهندگان هزینه های اجرای مدل می تواند بیش از منافع احتمالی آن باشد. نتایج پژوهش هم چنین نشان داد سطح تحصیلات، شغل، تجربه کاری و سطح آشنایی استفاده کنندگان با مدل ارائه پیشنهادی، منجر به تفاوت در نظرات پاسخ دهندگان نشده است

این مقاله فرآیند تأثیر اصلی ترین متغیرهای غیرقیمتی تحقیق و توسعه و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر صادرات صنایع مبتنی بر فناوری برتر را در ایران طی دوره 86-1360 و با استفاده از مدل های با وقفه توزیع شده بررسی می کند. نتایج این مطالعه نشان می دهد هر دو متغیر دارای تأثیر مثبت و معنی داری بر صادرات صنایع با فناوری برتر هستند اما فرآیند تأثیرگذاری آنها متفاوت می باشد و R&D در دوره کمتری و با کشش بیشتری نسبت به FDI، بر صادرات فناوری برتر اثر می گذارد.

بر اساس تئوری نمایندگی، تضاد منافع میان مالکان و مدیران هزینه­های نمایندگی را سبب می­شود. قوانین مربوط به حاکمیت شرکتی درصدد تخفیف این هزینه­ها هستند. یکی از ابزارهای بااهمیت در این حوزه تمرکز مالکیت و امکان کنترل عملکرد مدیران است. این مطالعه درصدد شناسایی رابطه بین تمرکز مالکیت، عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از این­رو، تعداد 64 شرکت در طی دوره 1380 تا 1388 بررسی شدند. رویکرد انتخابی برای آزمون فرضیات با استفاده از تلفیق داده­های مقطعی و زمانی است. در این تحقیق، از روش رگرسیون حداقل مربعات ادغام شده (پانل دیتا) استفاده شده است. تمرکز مالکیت با استفاده از درصد مالکیت سهامداران عمده بالای 5 درصد، عملکرد با استفاده از سه معیار ROA ، ROE و Q توبین و سیاست تقسیم سود با استفاده از نسبت سود تقسیمی ( DPS/EPS ) سنجیده شد. نتایج تحقیق نشان داد در سطح اطمینان 95% بین تمرکز مالکیت و دو معیار عملکرد یعنی ROE و Q توبین رابطه معنادار وجود دارد؛ یعنی هرچه تمرکز مالکیت بیشتر باشد، کنترل بیشتری بر مدیران اعمال شده، عملکرد شرکت بهبود می­یابد. همچنین بین معیارهای عملکرد ROA و Q توبین و نسبت سود تقسیمی رابطه­ای معنادار مشاهده شد؛ به این معنا که بهبود عملکرد می­تواند افزایش سود تقسیمی را به دنبال داشته باشد. در عین حال، از نظر آماری رابطه­ای معنادار بین تمرکز مالکیت و نسبت سود تقسیمی مشاهده نشد.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی منابع قدرت مدیران با کارآفرینی کارکنان می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان32 شعبه بانک ملی (حدوداً 250 نفر) شهر زاهدان است، که از بین آنان 155 نفر با روش خوشه ای- تصادفی انتخاب گردیدند. به منظور گردآوری داده ها از دو پرسشنامه ی سنجش منابع قدرت هینکین و شرایخیم (1989) و پرسشنامه ی ویژگی های شخصیتی کارآفرینی که اقتباس شده از پرسشنامه ی استاندارد شده ی بین المللی مرکز کارآفرینی دانشگاه «دارهام» می باشد استفاده گردید. پایایی پرسشنامه ها با آلفای کرونباخ به ترتیب برابر با 82/. و 74/. محاسبه گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از میانگین، انحراف استاندارد، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شد. بررسی توصیفی داده ها حاکی از این است که منبع قدرت غالب در بین مدیران بانک ملی از دیدگاه کارکنان، قدرت مرجعیت است. همچنین در بین ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه کارکنان نیز بالاترین میانگین مربوط به توفیق طلبی می باشد. تحلیل استنباطی داده ها نشان داد که بین منبع قدرت پاداش مدیران با تحمل ابهام، ریسک پذیری، توفیق طلبی و مـرکز کنترل درونی کارکنان رابطه ی مستقیم و معناداری وجود دارد. همچنین بین منابع قدرت قانـون و تخصص مدیران با خلاقیت و تحمل ابهام کارکنان؛ منبع قدرت مرجعیت مدیران با خلاقیت و توفیق طلبی کارکنان؛ و قدرت اجبار مدیران با استقلال طلبی کارکنان رابطه ی مستقیم ومعناداری مشاهده شد. یافته های پژوهش همچنین نشان داد که منبع قدرت پاداش مدیران بیشترین نقش را در پیش بینی ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه کارکنان دارد.

با گسترش روز افزون شرکت های سهامی و پدیدار شدن بحران های مالی شدید در ابعاد خرد و کلان اقتصادی، مالکان و ذینفعان مختلف بنگاه ها به دنبال ایجاد پوشش و سپری برای مصون کردن خود در مقابل این گونه مخاطرات بوده اند و این موضوع آن ها را به استفاده از مدل های مناسب پیش بینی کننده برای ارزیابی توان مالی شرکت ها حساس و آگاه نموده است. در این پژوهش نسبت های نقدینگی استخراج شده از صورت جریان وجوه نقد و نسبت های مالی مبتنی بر ترازنامه و سود و زیان حاصل از سایر صورت های مالی به منظور پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور با استفاده از مدل رگرسیون لوجیت و مدل تحلیل ممیزی تعداد 27 شرکت ورشکسته و 27 شرکت غیر ورشکسته مشابه، طی سال های 1380 تا 1386 مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج ارزیابی حاکی از کارایی بیشتر نسبت های مالی مبتنی بر ترازنامه و سود و زیان در مقایسه با نسبت های مالی مبتنی بر صورت جریان نقدی است.

در هزاره سوم، مدیریت دانش به عنوان یک نیاز راهبردی برای مؤسسات آموزشی و آموزش عالی مطرح شد. در واقع، میزان بهره¬گیری سازمان ها و جوامع از سرمایه¬های انسانی، فکری و اطلاعاتی، برتری¬ بلندمدت آنها را تضمین می کند. امروزه، افزایش قابلیت¬ها و توان ارتقای مهارت های آموزشی و پژوهشی از طریق بهره¬گیری خردمندانه از فناوری¬های نوین و به اشتراک گذاری دانش و افزایش همکاری ها بین دانشگاه¬ها و دانشگاهیان میسر شده است. با توجه به اهمیت مدیریت دانش در دانشگاه¬ها و مؤسسات آموزش عالی، هدف پژوهش حاضر، ارزیابی وضعیت دانشگاه¬های منتخب کشور (تهران، اصفهان، تربیت مدرس، الزهرا، مازندران، گیلان، یزد، اراک و رازی) از لحاظ سطح مدیریت دانش است. این پژوهش از نوع توصیفی، مقطعی و کاربردی است و برای جمع¬آوری داده¬ها از پرسشنامه استفاده شده است که پس از تایید روایی آن بین 355 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه¬های یاد شده بر اساس نمونه¬گیری طبقه ای توزیع گردید. تجزیه و تحلیل داده¬های پژوهش با استفاده از نرم-افزار SPSS16 صورت گرفت. یافته¬های پژوهش نشان می دهد موقعیت کلیه دانشگاه¬های منتخب، از لحاظ شاخص سطح مدیریت دانش، مناسب نبوده و کمتر از میانگین شاخص موردنظر است.