درخت حوزه‌های تخصصی

محتوای حمایت شده یک روش نوین در بازاریابی است که جایگزین روش های سنتی تبلیغات و آمیخته بازاریابی ترفیع است. در روش تولید محتوای حمایت شده که بیشتر در حوزه بازاریابی دیجیتال و بازاریابی محتوایی مصداق دارد، به شیوه ای اثربخش و غیرمستقیم به تبلیغ محصولات و برند پرداخته می شود. این مطالعه نیز به بررسی و ارزیابی محتوای حمایت شده با روش وب کوال پرداخته شده است. یکی از روش های مناسب ارزیابی کیفی خدمات اطلاع رسانی وب گاه ها، شیوه ای است که بر اساس بازخوردها یا به عبارتی، دیدگاه های کاربران و مصرف کنندگان اطلاعات باشد. بنابراین، به منظور آگاهی از سطح انتظارها و ادراکهای آنها از کیفیت خدمات دریافتی از وب گاه ها، می توان از ابزار وب کوال استفاده کرد. وب کوال، ابزاری است برای ارزیابی دریافت های کاربر از کیفیت خدمات اطلاع رسانی وب گاه ها، دارای چهار بعد آگاهی رسانی برند، تولید محتوای باارزش، لذت ادراک شده و رابطه با مشتریان؛ که در آن کیفیت خدمات هر سازه با طرح چند سوال در یک طیف ده گزینه ای (عملکرد- اهمیت) از نظر کاربران مورد ارزشیابی قرار می گیرد. نتایج این تحلیل نشان داده است که ارائه تبلیغات با روش محتوای حمایت شده راهکار مناسب برای موفقیت کسب وکارهای امروز است.

هدف پژوهش حاضر ارزیابی فرصت ها و تهدیدهای بازار واردات با روش تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی: بازار واردات ایران) است. جامعه پژوهش موردنظر مدیران شرکت های تجاری (صادراتی و وارداتی) است. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته است که بر اساس عوامل مؤثر بر بازار واردات طراحی شده است. ۴ معیار و ۱۱ زیر معیار شناسایی شدند. در روش های دلفی و تحلیل شبکه ای فازی جامعه آماری تحقیق، کارشناسان و مدیران شرکت بودند. با استفاده از روش گلوله برفی، ۱۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای بررسی وضعیت موجود عوامل غربالگری شده با استفاده از دیدگاه کارکنان شرکت، حجم جامعه آماری یعنی مدیران شرکت های تجاری (صادراتی و وارداتی)، حدود 340 نفر تخمین زده شد و با استفاده از فرمول کوکران، تعداد افراد نمونه محاسبه گردید. با استفاده از فرمول کوکران ۱۸۱ نفر به عنوان نمونه در این تکنیک به طور تصادفی انتخاب شدند؛ بنابراین ابتدا با استفاده از تکنیک دلفی، معیارها شناسایی شدند و در تکنیک تحلیل عامل اکتشافی دسته بندی شدند و با استفاده از روش تحلیل شبکه ای فازی رتبه بندی شدند. نتایج تحقیق بیانگر این است که در سطح معیارهای اصلی، عوامل اقتصادی در بازار واردات در اولویت اول قرار دارد. با توجه به شرایط کشور ایران و تحریم های موجود و مشکلات متعدد تأمین مالی واردات، می توان گفت، واردات در کالاهای غیرضروری هزینه های بالایی بر دولت تحمیل می کند که ازجمله کاهش نرخ اشتغال است. با توجه به بیانات رهبر انقلاب اسلامی و شعار توسعه ی تولید ملّی در جهت دور زدن تحریم های اقتصادی و شکوفایی اقتصادی، واردات در کالاهای ضروی می بایست به کمترین مقدار خود برسد. تا زمانی که به صورت داخلی بتوان انتقال فناوری را جایگزین نمود، بهتر است در تأمین کالاهای اساسی از واردات بهره گرفت.

رفتار هزینه به واکنش هزینه در برابر تغییرات در سطح فعالیت گفته می شود. به عبارتی، تغییر هزینه ها رابطه ای متناسب با افزایش و کاهش سطح فعالیت دارد. چسبندگی هزینه ها به مفهوم آن است که هزینه ها هنگام افزایش فروش بالا رفته، اما در هنگام کاهش فروش، به همان میزان کاهش نمی یابند. هدف این پژوهش، بررسی تجربی چسبندگی هزینه های عملیاتی در شرکت های تولیدی فعال در بورس اوراق بهادار تهران در سه سطح شامل بهای تمام شده کالای فروش رفته، هزینه های اداری، عمومی و فروش و سایر هزینه های عملیاتی طی سال های 1386 تا 1395 است. نتایج بررسی ها بیانگر آن است که شدت افزایش در هر سه سطح هزینه به ازای افزایش یکسان سطح فعالیت، بزرگ تر از شدت کاهش در هر سه سطح هزینه به ازای کاهش یکسان در سطح فعالیت است. بنابراین، بهای تمام شده کالای فروش رفته، هزینه های اداری، عمومی و فروش و سایر هزینه های عملیاتی در شرکت های مورد بررسی دارای رفتار چسبندگی هزینه هستند. همچنین، نتایج حاکی از آن است که چسبندگی در سطح هزینه های عملیاتی کل نیز وجود دارد.

شناسایی ویژگی ها و شاخص های کارکنان کلیدی و تأثیرگذار در مراکز آموزشی و دانشگاهی اولین گام فرایند تربیت و آموزش است و از آنجاکه سپاه پاسداران، باید از مستعدترین افراد در مشاغل فرماندهی و مدیریتی بهره ببرد؛ هدف پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت بندی ویژگی ها و شاخص های فرمانده گروهان آموزشی متناسب با الگوی تحول و تعالی سپاه است. پژوهش حاضر به روش آمیخته انجام شد. در بخش مطالعه کیفی، نمونه گیری هدف مند ازطریق مصاحبه با 12 نفر از فرماندهان و مدیران آموزشی تا رسیدن به مرحله اشباع نظری و یافته ها با روش تحلیل محتوا تحلیل شد. در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته که پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 88/0 محاسبه شد بین 66 نفر از فرماندهان گروهان های آموزشی با روش نمونه گیری تصادفی، توزیع و جمع آوری شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با تأیید استاد راهنما و چند نفر از اعضای هیئت علمی و روایی سازه نیز ازطریق تحلیل عاملی اکتشافی تأیید شد. بررسی وضعیت و اولویت بندی ابعاد، شاخص ها و ویژگی ها با آزمون های t تک نمونه ای و فریدمن در نرم افزارspss25 انجام شد. نتایج پژوهش به شناسایی20 ویژگی و 8 شاخص در بعد شایستگی های عمومی و 42 ویژگی و 9 شاخص در بعد شایستگی های حرفه ای منجر شد.

امروزه با توجه به تغییرات و دگرگونی های پیوسته ای که سازمان ها با آن مواجه هستند، اندیشمندان دانش مدیریت به این نتیجه دست یافته اند که مهم ترین عامل کسب مزیت رقابتی در سازمان ها منابع انسانی کارآمد و با انگیزه می باشد و به همین دلیل توجه به معنویت در سازمان و کاربرد هوش معنوی در سازمان روز به روز افزایش می یابد. یکی از مفاهیم مطرح در این زمینه تأثیر معنویت بر رفتار و عملکرد کارکنان و به تبع آن افزایش کارایی و اثربخشی کارکنان و در نتیجه بهره وری سازمان می باشد. از طرفی تحقق چشمانداز بیست سالهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در راستای تحقق چشمانداز 1404 جمهوری اسلامی ایران، مستلزم وجود، نیروی انسانی و فرماندهان و مدیران متعالی و توسعه یافته است. حال در این پژوهش به تأثیر معنویت بر عملکرد کارکنان سپاه امام رضا علیه السلام خواهیم پرداخت. این تحقیق از نوع کاربردی بوده و از آنجا که در پی ارائه تصویری از تأثیر تعمیق معنویت بر عملکرد می باشد، یک تحقیق توصیفی محسوب می شود. از طرفی دیگر، با توجه به ماهیت موضوع و اهداف پژوهش، با روش زیرشاخه پیمایشی (SURVEY) انجام شده است. ابزارهای پژوهش شامل دو پرسشنامه معنویت و عملکرد کارکنان است. یافته های حاصل از این تحقیق که با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه و نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، نشان می دهد که متغیر عملکرد کارکنان با تمام مؤلفه های تعمیق معنویت که شامل: اعتقادات (66/0r=)، اخلاقیات (46/0r=)، عبادات (47/0r=) و با خود تعمیق معنویت (63/0r=) رابطه مستقیم معنیداری دارد. به این معنا که با افزایش معنویت و مؤلفه های آن، عملکرد کارکنان سپاه امام رضا علیه السلام نیز افزایش پیدا می کند.

در عصر رقابتی کنونی بازاریابان به این نتیجه رسیده اند که به منظور بقاء باید به دنبال کسب مزیت رقابتی باشند. دراین راستا برندسازی به عنوان یکی از ابزارهای افزایش آگاهی مشتریان و ارتقای سهم بازار به شمار می رود. موسسات مالی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و برندسازی به عنوان شکل جدیدی از ارتباطات میان مشتریان و بانک ها  به منظور الزام رقابتی و پارادایم غالب در بازاریابی صنعت بانکداری مطرح است. علیرغم پویایی این مفهوم و نیز گستردگی پژوهش های انجام شده، هنوز به اندازه کافی مورد بررسی قرار نگرفته است. هدف این پژوهش، تدوین مدل جامع برندسازی رابطه مند در شبکه بانکی کشور می باشد. به منظور انجام پژوهش از رویکرد آمیخته (کیفی و کمی) استفاده شده است. نتایج حاصل از مصاحبه کیفی منجر به استخراج 560 مفهوم، 33 تم فرعی و 11 مضمون گسترده بوده و جهت سطح بندی عوامل از روش مدلسازی ساختاری-تفسیری بهره گیری شده است. نتایج نشان می دهد مدل جامع برند سازی رابطه مند در سیستم بانکی دارای پنج سطح می باشد که از مقوله های هویت برند به عنوان تاثیرگذارترین در سطح پنجم و کیفیت خدمات، تمایل برند، ارزش ادراک شده، اعتماد، رضایت، شهرت، شخصیت، تعهد، دلبستگی در سطوح میانی و وفاداری برند به عنوان تاثیر پذیرترین عامل در سطح اول تشکیل شده است.

مدیریت استعدادها مهم ترین مزیت رقابتی در سازمان های امروزی است. در این پژوهش سعی شده تا به روش تحقیق آمیخته به شناسایی و تبیین مؤلفه های تشکیل دهنده مدل مدیریت استعداد با رویکرد جانشین پروری در سازمان های دولتی پرداخته شود. بدین صورت که در بخش کیفی از تکنیک دلفی استفاده گردید و از روش معادلات ساختاری در بخش کمی با نمونه آماری 357 نفری بهره گیری شد. نمونه های این مطالعه از بین کارکنان سازمان های دولتی شهرستان مشهد به روش نمونه گیری طبقه ای دو مرحله ای (با تخصیص متناسب) انتخاب شدند. برمبنای تئوری پژوهش، مدل اولیه دارای سه بُعد مدیریت استعداد، شامل دو مؤلفه استراتژی استعداد و طرز تفکر استعداد، بُعد استراتژی مدیریت استعداد، شامل پنج مؤلفه ارتباطات، پرورش کارکنان، فرهنگ، مدیریت عملکرد و پاداش و قدردانی، و بُعد جانشین پروری، شامل سه مؤلفه ساختار، زمینه و محتوا، فرض شد. در ادامه، داده های گردآوری شده در بخش ارزیابی و سنجش مدل به وسیله تحلیل های عاملی تأییدی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که مدل مفروض برای مدیریت استعداد با رویکرد جانشین پروری در سازمان های دولتی معنی دار و گویای این مهم بود که از دیدگاه کارکنان سازمان های دولتی، بُعد استراتژی مدیریت استعداد به ترتیب به میزان 82% و 99% در تبیین واریانس جانشین پروری و مدیریت استعداد نقش دارد.

تحقیق حاضر با هدف، شناسایی ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های توسعه منابع انسانی شرکت های کوچک و متوسط و تبیین عوامل اثرگذار بر آن با الهام از الگوی سه شاخگی مدیریت انجام شده است. این پژوهش توصیفی و در زمره تحقیقات ترکیبی (کیفی وکمّی) است که در بخش کیفی  با بهره گیری از تکنیک دلفی در تفسیر مصاحبه ها، به کشف عوامل مورد نظر پرداخته شد و تجزیه و تحلیل نهایی روی 50 ماتریس بازگشتی که مبتنی بر مؤلفه های استخراجی طراحی شده بود، انجام شد و داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار میک مک تحلیل شد. جامعه آماری این تحقیق را در بخش کیفی پنل خبرگان و در  فاز کمّی شرکت ها و کسب و کارهای مستقر در شهرک های صنعتی تشکیل می دهند  که در بخش ساخت و تولید فعالیت می کنند و دارای 10- 99 کارکن هستند. داده های گردآوری شده، ابتدا با استفاده از نرم افزار میک مک تحلیل و موقعیت متغیرهای شناسایی شده از جهت تأثیرگذاری یا تأثیرپذیری مشخص گردید و در فاز کمّی نیز فرضیه هایی طراحی و نقش میانجی متغیرهای توسعه فردی و سازمان های به عنوان متغیر میانجی تعیین شد. بر اساس یافته های تحقیق در بعد ساختاری پنج مؤلفه، در بعدرفتاری چهار مؤلفه و در بعد زمینه ای سه مؤلفه در توسعه منابع انسانی این شرکت ها مؤثر شناخته شدند.

بررسی ارتباط دستمزد با متغیرهای کلان بهره وری و بیکاری در اقتصاد ایران به عنوان ارتباط دهنده اقتصاد اشتغال از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مطالعه باهدف برآورد الگوی پویا برای بررسی تأثیر متغیرهای بهره وری و بیکاری به همراه آموزش و تورم بر نرخ دستمزد در ایران طی سال های 1395-1350 انجام شده است. برای این منظور از الگوی پویای ARDL برای برآورد، از روشهای کوتامدت، بلندمدت همچنین مدل تصحیح خطا استفاده شده است. نتایج برآورد مدل تحقیق دلالت بر وجود یک رابطه کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیرهای تحقیق داشته و متغیرهای نرخ تورم، بهره وری و آموزش دارای تأثیر مثبت و معنی داری هستند؛ بنابراین می توان بیان کرد که افزایش آموزش به همراه افزایش بهره وری موجب افزایش دستمزد نیروی کار خواهد شد ولی بیکاری تأثیر منفی و کاهنده بر میزان دستمزد نیروی کار دارد. همچنین مدل تصحیح خطا برای بررسی ارتباط کوتاه مدت با بلندمدت به کار رفته است که نتایج نشان داد ضریب جمله تصحیح خطا برابر با 30/0- می باشد. همچنین  تفاضل جاری متغیرهای بهره وری نیروی کار  و تورم  در کوتاه مدت تأثیر مثبت و معنی دار بر تفاضل جاری نرخ دستمزد داشته است در حالی که تفاضل جاری متغیر آموزش دارای تأثیرگذاری معنی دار بر نرخ دستمزد ندارند. همچنین تفاضل جاری نرخ بیکاری نیز تأثیر منفی و معنی دار در کوتاه مدت بر روی تفاضل جاری نرخ دستمزد دارد.

بدون شک، انتخاب و اکتساب سلاح و تجهیزات دفاعی یکی از دغدغه های مهم کشورها است. در این راستا، در دهه 1380 تلاش هایی برای کاهش این دغدغه ها در بخش دفاع انجام پذیرفت که در نهایت منجر به تهیه سند "نظام نامه تدوین الگوی تسلیحات و تجهیزات ن.م" توسط ستاد کل نیروهای مسلح در سال 86 و ابلاغ آن در سال 1387 شد – که در جای خود کار ارزشمندی بود. این پژوهش با هدف ایجاد این حس در ذینفعان اکتساب سلاح و تجهیزات دفاعی انجام شده است که نظام نامه مذکور پس از گذشت تقریبا 10 سال از ابلاغ و اجرای آن، نیاز به بازنگری در مفهوم و فرایندهایش دارد. برای این منظور، از تحلیل محتوا و مضمون نظام نامه و مصاحبه های انجام شده با برخی صاحب نظران نظام اکتساب سلاح و تجهیزات استفاده شده است. سپس نتایج اولیه به دست آمده برای حدود 40 نفر از دست اندرکاران اکتساب سلاح و تجهیزات ارائه و نظرات آن ها نیز جمع و اعمال گردیده است. یافته های پژوهش نشان می دهد الگوهای رایج موجود نمی توانند انتظاراتی که صاحب نظران از الگوی سلاح دارند را به طور کامل برآورده سازند و نیاز به بازنگری در مفهوم الگوی سلاح احساس می شود. این امر حاکی از وجود یک سلسله خلاها در مفاهیم، رویکردها، ساختار، روش ها و فرایندهای موجود طرح ریزی دفاعی- بخصوص بلندمدت- است. البته آنچه مسلم است خروجی نهایی مبحث الگوی سلاح بایستی به تعیین تسلیحات و تجهیزات برترساز اولویت دار امروز و آینده نیروهای مسلح با توجه به تغییر و تحولات محیط امنیتی- دفاعی منجر شود وخلق قدرت دفاعی را به دنبال داشته باشد.

در سالهای اخیر و باگسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحقق حاکمیت الکترونیک از جانب حکومت ها ضرورتی اجتناب ناپذیر در راستای کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری و رضایت آحاد مردم و درنهایت توسعه پایدار محسوب میگردد. علیرغم این امر، متاسفانه شواهد و گزارشات آماری نشان دهنده وضعیت نامناسب ایران در حوزه دولت الکترونیک و حاکمیت الکترونیک بوده و کشور ایران در زمینه شاخص های مرتبط دارای جایگاه مناسبی نمی باشد. در این راستا، تداخلات و عدم انسجام و کارآمدی نظام نوآوری فناورانه در کشور از مهم ترین دلایل این امر برشمرده می شود. بدین ترتیب و باتوجه به اهمیت موضوع، در این تحقیق به تحلیل کارکردها و رشد بخش های فناورانه در حوزه حاکمیت الکترونیک ایران بر پایه توسعه فناوری اطلاعات پرداخته شده و کارکرد نظام نوآوری فناورانه در حوزه حاکمیت الکترونیک ایران مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج به دست آمده از پرسشنامه ارائه شده و تحلیل عاملی تائیدی انجام پذیرفته با استفاده از نرم افزار لیزرل بیانگر میزان تاثیر مولفه ها و شاخص های احصا شده در تحقق نظام نوآوری فناورانه در حوزه حاکمیت الکترونیک درکشور بوده و در برنامه ریزی کلان در این حوزه می تواند رهگشا باشد

براساس رویکرد "زنجیره ارزش پورتر" به سازمان، مدیریت دانش به عنوان پشتیبان واحدهای مولد ارزش در سازمان قرار می گیرد. با "نگرش فرآیندی" به سازمان، مدیریت دانش متناسب با ماموریت سازمان می تواند به عنوان فرایند اصلی سازمان محسوب شده، در نهایت منجر به ارتقاء بهره وری سازمانی گردد. هدف اصلی تحقیق، بررسی نقش مدیریت دانش در ابعاد بهره وری شرکت گاز می باشد. برای انجام این پژوهش، با استفاده از نظر متخصصان و خبرگان شرکت گاز، شش دسته از عوامل بهره وری شرکت گاز شناسایی شدند سپس با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری و از طریق ابزار پرسشنامه، عوامل در شش گروه دسته بندی شدند. در این تحقیق، در مرحله ی اول با بررسی ادبیات در زمینه مدیریت دانش و بهره وری شرکت گاز، ابعاد و مؤلفه های آن شناسایی شدند و در مرحله ی بعدی این ابعاد به صورت یکپارچه مورد تحلیل قرار گرفتند. نتیجه منجر به طراحی مدل نقش مدیریت دانش در بهره وری شرکت گاز شده است. پرسشنامه ی تحقیق، توسط 7 نفر از خبرگان شرکت گاز تکمیل شده است که نتایج نشان می دهد که مدیریت دانش بیشترین نفوذ را بر سایر عوامل موثر بر بهره وری داشته و در سطح اول مدل قرار گرفته است. عوامل منابع انسانی و سرمایه در سطح دوم قرار گرفته اند و مستقیما از مدیریت دانش اثر می پذیرند. کل عوامل تولید در سطح سوم، عامل مصارف واسطه ای در سطح چهارم و در نهایت عامل بهره وری در سطح پنجم قرار گرفته و بیشترین اثرپذیری را دارد. 

هدف: در برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران بر استفاده از ظرفیت های مازاد صنعت دفاعی برای کمک به بخش صنعت غیردفاعی با عنوان «دومنظوره سازی صنعت دفاعی» تأکید شده است. صنایع دفاعی ایران، یکی از بخش های مولد و پیشرو در عرصه علم و فناوری پیشرفته است که هم زمان به صورت دومنظوره می تواند به تولید محصولات و فناوری های دفاعی و غیردفاعی اشتغال یابد. با این حال، پرسش اصلی آن است که صنعت دفاعی در چه شرایطی و با چه خط مشی هایی می تواند فعالیت در بخش صنعت غیردفاعی را تجربه کند؟ زیرا اگر نسخه این خط مشی ها بر سیاق ملاحظات علمی و عملی تعبیه نشده باشد، کماکان حضور صنعت دفاعی در بخش غیردفاعی، مؤثر نخواهد بود.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: در این پژوهش با رویکردی کیفی و استراتژی تحلیل تم، از طریق شناسایی الزامات و اقتضائات دومنظوره سازی صنعت دفاعی ایران، مدلی برای گونه شناسی خط مشی های دومنظوره سازی صنعت دفاعی به عنوان راه نمای عملی خط مشی گذاران این عرصه طراحی شده است.یافته های پژوهش: یافته های پژوهش، مسیریابی از طریق عناصر دو مرحله شامل دلایل دومنظوره سازی و عوامل جهت دهنده و مؤثر بر دومنظوره سازی و با کاربرد ابزار ماتریس، خط مشی هایی با عناوین یک بارمصرف، اشاعه ساز، قیدمحور، محافظه کارانه و دائمی دومنظورسازی صنعت دفاعی را به عنوان گونه های خط مشی دومنظوره سازی صنعت دفاعی ایران، شناسایی کرده است.محدودیت ها و پیامدها: نتایج این پژوهش می تواند در اسناد راهبردی دستگاه های مرتبط در خط مشی گذاری در این حوزه، گنجانده شود و مطابق با یافته های این پژوهش، خط مشی های دومنظوره سازی صنعت دفاعی ایران تدوین، اجرا و مورد ارزیابی قرار گیرد. بنابراین نیاز است در خصوص رویه اجرا و ارزیابی نیز مدل مناسبی ترسیم گردد.پیامدهای عملی: حرکت به سمت فضای شفافتر فعالیت اقتصادی و غیرنظامی صنایع دفاعی ایران و همچنین بهره برداری حداکثری، علمی و منطقی از ظرفیت های بخش دفاعی برای بخش غیردفاعی، دستاورد عملی این پژوهش است.ابتکار یا ارزش مقاله: سهم این پژوهش به لحاظ عملی موجب توانمندی خط مشی گذاران عمومی و به ویژه مدیران صنایع دفاعی ایران در زمینه قابلیت های خط مشی گذاری می شود. به لحاظ علمی نیز با این پژوهش، خلأ ناشی از کمبود پژوهش و مدل سازی در زمینه فرآیند خط مشی گذاری صنعتی، به ویژه خط مشی در زمینه دومنظورگی صنایع دفاعی ایران، کاهش می یابد.

کیفیت سود ازجمله اطلاعاتی است که بر تصمیم گیری ذینفعان در شرکت، تأثیر می گذارد. برای تجزیه وتحلیل کیفیت سود افشاشده توسط شرکت، شناخت عوامل تعیین کننده سود حائز اهمیت است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1396 می باشد. این تحقیق از نوع همبستگی پس رویدادی است و در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری محسوب می شود. از سوی دیگر به دلیل اینکه این تحقیق می تواند در فرایند استفاده از اطلاعات حسابداری کاربرد داشته باشد، نوعی تحقیق کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری این پژوهش با در نظر گرفتن محدودیت های تحقیق، تعداد 114 شرکت طی 7 سال در نظر گرفته شده است. مؤلفه های حاکمیت شرکتی در این پژوهش، مالکیت مدیریتی، استقلال هیئت مدیره و استقلال کمیته حسابرسی می باشد. برای محاسبه محافظه کاری، از مدل جیولی و هاین استفاده شده است. کیفیت سود از طریق نسبت سود حسابداری به ارزش بازار شرکت محاسبه گردید. جهت بررسی فرضیات پژوهش، از روش آماری مبتنی بر رگرسیون چند متغیره و برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار 10 Eviews استفاده شده است. طبق نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش، بین محافظه کاری حسابداری و کیفیت سود رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. مالکیت مدیریتی تأثیر معناداری بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و کیفیت سود ندارد، ولی استقلال هیئت مدیره و استقلال کمیته حسابرسی تأثیر معناداری بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و کیفیت سود دارند.

هدف اصلی این تحقیق ارزیابی آموزش وپرورش شهر مشهد بر اساس سرمایه فکری کارکنان با استفاده از تحلیل اهمیت-عملکرد (IPA) است. از این رو ابتدا با مطالعه مبانی نظری، 33 مؤلفه در قالب 4 بُعد شناسایی شد و در اختیار متخصصان سازمان قرار گرفت. برای غربال مؤلفه ها از شاخص CVR استفاده شد. بر این اساس، 10 مؤلفه در قالب 3 بُعد انتخاب شدند. سپس این مؤلفه ها در قالب پرسشنامه مخصوص تکنیک IPA در اختیار نمونه آماری قرار گرفت. مؤلفه ها در چهار ربع نمودار IPA قرار گرفتند. در ربع اول مؤلفه های «رضایت کارکنان»، «سیستم ها و برنامه ها»، «فرهنگ سازمانی»، «یادگیری سازمانی» و «توسعه زیرساخت ها» قرار گرفتند. اینها مؤلفه هایی هستند که اهمیت زیادی برای پاسخ دهندگان دارند اما سازمان در این مؤلفه ها عملکرد ضعیفی دارد. در ربع دوم مؤلفه «فرآیندها و ساختارها» قرار گرفته است که هم برای پاسخ دهندگان اهمیت بالایی دارد و هم سازمان در این حوزه عملکرد خوبی دارد. در ربع سوم مؤلفه «توسعه شبکه های تحقیق وتوسعه» گرفته است که هم برای پاسخ دهندگان اهمیت پایینی دارد و هم سازمان در این حوزه عملکرد ضعیفی دارد. در ربع چهارم مؤلفه های «تجربه و تخصص»، «تعهد» و «سرمایه فنی» قرار دارند که از نظر پاسخ دهندگان اهمیت پایینی دارند، اما سازمان عملکرد بالایی در این مؤلفه ها دارد. تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که «سیستم ها و برنامه ها» مهمترین مؤلفه ای است که برای نمونه آماری اهمیت دارد اما عملکرد سازمان در آن ضعیف است و باید در اولویت برنامه ریزی ها قرار بگیرد.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و ارزیابی وضعیت موجود موانع سازمانی موثر بر اجرای کارآمد استراتژی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی انجام گرفت. براین اساس از طرح چند مطالعه ای یعنی ترکیب روش های مضمون یابی، مطالعه موردی کیفی و پیمایش استفاده گردید. در مطالعه اوّل؛ با استفاده از روش مضمون یابی، مطالعات صورت گرفته در حوزه اجرای استراتژی در پایگاه های علمی معتبر با رویکرد هدفمند موردبررسی قرار گرفته و تحلیل گردید. در مطالعه دوم با بهره گیری از مطالعه موردی کیفی نیز دیدگاه ها و تجارب 15 نفر از مدیران دانشگاه شیراز با رویکرد هدفمند و معیار اشباع نظری و از طریق مصاحبه نیمه ساختند، موردبررسی قرار گرفته و سپس با استفاده از تکنیک تحلیل مضمون، داده ها تحلیل شدند. همچنین در مطالعه سوّم و در بخش ارزیابی، وضعیت موانع کلیدی موثر بر اجرای کارآمد راهبردی در پنج دانشگاه برتر کشور با استفاده از روش پیمایشی دیدگاه 366 نفر از مدیران میانی سنجیده شده است. یافته های حاصل از پژوهش حاکی از آن بود که موانع سازمانی متعددی ازجمله موانع مربوط به رهبری دانشگاهی، ماهیّت استراتژی، فرهنگ دانشگاهی، منابع مالی، فناوری، ارتباطات، پایش استراتژی، ساختار و منابع انسانی اجرای استراتژی در دانشگاه های بزرگ کشور را متاثر کرده است. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که در دانشگاه تهران، فرهنگ دانشگاهی؛ در دانشگاه شیراز، فرهنگ دانشگاهی؛ در دانشگاه امیرکبیر، ساختار؛ در دانشگاه علم و صنعت، منابع انسانی و در دانشگاه شریف، ساختار؛ مهمترین موانع سازمانی اجرای کارآمد استراتژی دانشگاهی به شمار می روند.

هدف: این تحقیق با هدف آزمون تجربی ارتباط بین چرخه عمر و مسئولیت اجتماعی شرکت با توجه به نقش تعدیلی منابع مالی در بازه 1390 تا 1395 انجام شده است. روش:روش جمع آوری داده ها، آرشیوی و رجوع به بانک های اطلاعاتی و روش تحلیل داده ها، الگوی رگرسیون چند متغیره با استفاده از الگوی داده های تابلویی و روش اثرات ثابت است. یافته ها: نتایج نشان می دهد که بین مرحله بلوغ چرخه عمر و مسئولیت اجتماعی شرکت، رابطه مثبتی برقرار است. اما بر خلاف انتظار منابع مالی در رابطه بینچرخه عمر و مسئولیت اجتماعی شرکت، نقش تعدیلی ندارد. نتیجه گیری: شرکت های بالغ جهت کسب مزایای رقابتی بیش از سایر شرکت ها در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکت، سرمایه گذاری می کنند.

هدف: با توجه به اینکه برای کتمان تقلب در صورت های مالی از طرحهای پیچیده و سازمان یافته استفاده می شود، توسعه روش های کشف تقلب می تواند به عنوان راهکاری مورد توجه قرار گیرد. لذا، پژوهش حاضر با استفاده از الگوریتم زنبورعسل به توسعه روشهای کشف تقلب در صورت های مالی پرداخته است. روش: برای بررسی موضوع سه روش الگوریتم زنبور عسل، الگوریتم ژنتیک و رگرسیون لوجستیک به کارگرفته شده است. نمونه آماری این مطالعه متشکل از 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (60 شرکت مشکوک به تقلب و 60 شرکت غیر متقلب) برای دوره زمانی 1396-1385 است. شرکت های مشکوک به تقلب بر مبنای 1) اظهارنظر تعدیل شده حسابرسی، 2) وجود تعدیلات سنواتی با اهمیت و صورت های مالی تجدید ارائه شده در مورد موجودی ها و سایر دارایی ها و... 3) وجود اختلافات مالیاتی با حوزه مالیاتی طبق یادداشت ذخیره مالیات بر درآمد و پرونده مالیاتی و بند شرط گزارش حسابرسی انتخاب شدند. پس از استفاده از آنتروپی متقابل، 16 نسبت مالی به عنوان پیش بینی کننده های بالقوه گزارشگری مالی متقلبانه معرفی شدند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که روش الگوریتم زنبور عسل با دقت پیش بینی 5/82 درصد نسبت به دو روش الگوریتم ژنتیک با دقت 5/77 درصد و رگرسیون لوجستیک با دقت 5/72 درصد، از عملکرد بهتری جهت شناسایی شرکت های مشکوک به تقلب در صورت های مالی برخوردار است. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاکی از آن است، روش پیشنهادی این پژوهش در مقایسه با دیگر روش های تکاملی، از دقت پیش بینی بالاتر، درصد خطای کمتر و سرعت نسبتاً خوبی برخوردار است.

هدف: هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر عدمتقارن اطلاعاتی بر رابطه بین ابعاد درونی و بیرونی حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی در بازه زمانی 1387 تا 1395 است. روش: تحلیل داده ها از نوع استنباطی مبتنی بر رگرسیونی داده های ترکیبی بوده است. برای محاسبه کیفیت حسابرسی از اقلام تعهدی اختیاری، دوره تصدی حسابرس و اندازه مؤسسه حسابرسی و برای اندازه گیری عدم متقارناطلاعاتی از الگوی همزمانی قیمت سهام و قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام استفاده شده است. یافته ها: در شرکت هایی که عدم تقارن اطلاعاتی بالاتری وجود دارد، بین حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی، رابطه منفی وجود داشته است و وجود حاکمیت شرکتی موجب ارتقاء کیفیت حسابرسی نمی شود، ولی در شرکت هایی که عدم تقارن اطلاعاتی پایینتری وجود دارد، حاکمیت شرکتی قوی تر موجب ارتقاء کیفیت حسابرسیمی شود. نتیجه گیری: وجود عدم تقارن اطلاعاتی در مقایسه با کیفیت حاکمیت شرکتی، تاثیر بیشتری بر روند کیفیت حسابرسی دارد و باعث مخدوش شدن ارتباط مثبت بین حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی می شود.