درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش با ترکیب فناوری اطلاعات در آموزش به روش سنتی چهره به چهره، سعی در مقایسه این روش ترکیبی با روش سنتی از لحاظ اثرگذاری آن بر عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته حسابداری دارد. این پژوهش از نوع شبه آزمایشی است. محتوای الکترونیکی آموزشی توسط محقق آماده و پیاده سازی گردید و برای اجرای طرح از روش پیش آزمون و پس آزمون با گروه آزمایش و کنترل استفاده شد. روایی سوالات آزمون ها به تأیید سه تن از اساتید حسابداری رسید. این بررسی بر روی دانشجویانی که در نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 درس حسابداری میانه1 را اخذ کرده بودند انجام شد. برای تجزیه و تحلیل نتایج از تحلیل کواریانس استفاده گردید. برای اطمینان از پایایی پژوهش، از روش باز آزمون استفاده گردید و همچنین بررسی در چند دانشگاه به طور همزمان انجام شد. خروجی های آماری حاکی از عدم تفاوت معنادار بین دو روش آموزشی مورد بررسی بود. نتایج این پژوهش نشان داد که تلفیق فناوری در آموزش حسابداری تفاوتی در سطح عملکرد تحصیلی دانشجویان نسبت به روش چهره به چهره ایجاد نمی کند. دلیل آن می تواند عوامل خارج از کنترل محیطی، مانند ضعف ابزارهای فناورانه، فراهم نبودن کامل پیش نیازهای لازم یا نحوه اجرای روش ترکیبی در این پژوهش باشد.

هدف از این مطالعه مدل سازی عوامل موثر بر بهینگی زنجیره تامین مبتنی بر تکنیک پویایی های سیستم در صنعت برق می باشد.مطالعه حاضر با استفاده از روش ترکیبی،یک رهیافت کیفی-کمی را برای تدوین و اعتباریابی مدل عوامل موثر بر بهینگی زنجیره تامین از دیدگاه نخبگان صنعت برق ارائه می نماید.در راستای تدوین و شناسایی عوامل بهینگی،از تحلیل مضمون و شبکه مضمونها با استفاده از نرم افزار نویو برای تشکیل شبکه مضامین،الگوی کیفی عوامل موثر بر بهینگی زنجیره تامین طراحی شد.برای تدوین الگوی اولیه عوامل موثر بر بهینگی زنجیره تامین،تعداد 23 نفر از خبرگان و متخصصان صنعت برق با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند.در بخش کمی نیز برای مدلسازی از روش پویایی سیستم استفاده شد و سپس داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار ونسیم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این شبیه سازی طی یک دوره یک ساله انجام شده است و نشان دهنده ی یک افق دید طولانی مدت می باشد. سپس نتایج بدست آمده از این شبیه سازی بر روی متغیر های مورد مطاله ارائه و تفسیر شد. تعیین روابط بین متغیرها و نوع متغیرها می تواند به درک بهتر موضوع و اتخاذ تصمیمات مناسبی در مساله بهینگی زنجیره تامین منجر شود.

 امروزه، بررسی و شناخت مکان های مستعد برای کاربری اکو توریسم یکی از موضوعات مهمی است که موردتوجه برنامه ریزان صنعت توریسم قرار گرفته است. استفاده از منابع طبیعی به عنوان جاذبه های گردشگری بدون آسیب رساندن به آن، مقوله ای ایده آل در راستای توسعه پایدار است. هدف از این پژوهش، بررسی و امکان سنجی ایجاد کمپ اکو توریستی تفرجگاه بالخلی بلاغی شهر گرماب در شهرستان خدابنده استان زنجان بوده است. جامعه آماری این تحقیق حدود 300 نفر از بازدیدکنندگان در ماه و جمعاً در سال 3600 نفر بودند که بر اساس فرمول کوکران نمونه آماری 255 نفر محاسبه شد. در این پژوهش سعی شد با استفاده از اطلاعات حاصله از طریق پرسشنامه به روش تصادفی ساده و روش تجزیه وتحلیل مدل SWOT و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار ARC GIS مکان های مستعد جهت اکو کمپ در منطقه شناسایی شود. نتایج حاصله از تحلیل سلسله مراتبی نشان داد که تنها 4/0 درصد از مساحت شهرستان خدابنده برای استقرار کمپ های اکو توریستی بسیار مطلوب است. این موضوع نشان داد که منطقه موردمطالعه ازلحاظ استقرار کمپ های گردشگری با محدودیت های قابل توجهی روبرو است، به طوری که تنها 17/2 درصد از مساحت شهرستان دارای وضعیت مطلوب در این پهنه واقع شده است. این در حالی است که نتایج به دست آمده از تحلیل مدل SWOT نشان داد که مجموع امتیاز وزنی عوامل درونی 71/3 و مجموع امتیاز عوامل بیرونی 12/3 برای منطقه بالخلی بولاغی است که بررسی های حاصله با توجه به امتیاز وزنی راهبرد منطقه موردمطالعه نشانگر راهبرد تهاجمی است که این موضوع بیانگر استفاده برنامه ریزان از نقاط قوت و فرصت برای توسعه گردشگری منطقه موردمطالعه است.

بر اساس نظریه توازن، شرکت ها اهرم بهینه دارند و انحراف از آن منجر به تضعیف عملکرد شرکت و متعاقبا کاهش ارزش آن خواهد شد. پژوهش حاضر با هدف مطالعه آثار انحراف از اهرم بهینه بر مشارکت کنندگان بازار به بررسی رابطه انحراف از اهرم بهینه و بازده غیرعادی انباشته سهام می پردازد. به همین منظور از داده های 96 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1388 تا 1396 و رویکرد کنترل اثرات سالها و صنایع استفاده شد. نتایج نشان می دهد بازار اطلاعات انحراف اهرم از اهرم بهینه را در قیمت سهام لحاظ کرده و عوامل وضعیت اهرم نسبت به اهرم بهینه (بالاتر و پایین تر از بهینه) و ارزش گذاری نادرست سهام (بیش ارزش گذاری و کم ارزش گذاری)، تاثیرپذیری قیمت را تعدیل می کنند. به این معنی که بازار به افزایش فاصله اهرم از اهرم بهینه در شرکت هایی که اهرم پایین تر از بهینه دارند و سهام آنها بیش از واقع ارزش گذاری شده، واکنش مثبت نشان داده و انحراف از اهرم بهینه در این شرکت ها منجر به افزایش بازده غیرعادی سهام می شود. برای اینکه نتایج تحت تاثیر نحوه اندازه گیری اهرم بهینه قرار نگیرد، از چهار سنجه برای آن استفاده شد که از بین آنها نتایج حاصل از بکارگیری سنجه میانگین متحرک اهرم سازگاری بیشتری با ادبیات پژوهش دارد.

تغییرات سیاسی به طور مثال انتخابات ریاست جمهوری موجب خلق نااطمینانی سیاسی می شود. نااطمینانی سیاسی شوکی است که موجب کاهش یا افزایش ارتباطات سیاسی شرکت و همچنین نااطمینانی سیاسی کلان کشور می گردد. ارتباطات سیاسی نقش مهمی در بسیاری از فعالیت های اقتصادی ایفا می کند. این ارتباطات ممکن است برای یک شرکت بسیار کارآمد بوده یا بر خلاف این امر، گاهی اوقات می تواند مضراتی را برای شرکت همراه داشته باشد و در نهایت بر تصمیم های مدیریت در ارتباط با بازده غیرطبیعی سهام تاثیر گذار است. در این پژوهش به ارزیابی تاثیر نااطمینانی سیاسی بر بازده غیرطبیعی سهام پرداخته شد. پژوهش حاضر بر مبنای هدف کاربردی و بر مبنای ماهیت توصیفی همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است که مشاهدات شامل 1024 سال- شرکت می باشد در پژوهش حاضر برای تدوین ادبیات و پیشینه پژوهش از روش کتابخانه ای استفاده گردید و به منظور جمع آوری داده های موردنظر از اطلاعات منتشره توسط سازمان بورس اوراق بهادارتهران و نرم افزار اطلاع رسانی ره آورد نوین و دیگر منابع اینترنتی استفاده شد.برای تحلیل داده ها با استفاده از مدل رگرسیونی چند متغیره با داده های تابلویی از نرم افزار ایویوز و اکسل استفاده شده است نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد نااطمینانی سیاسی از طریق تغییرات در ارتباطات سیاسی و نااطمینانی سیاسی کلان کشور بر بازده غیرطبیعی سهام شرکت ها تاثیر منفی و معنادار دارد. به این معنا که در شرایط نااطمینانی سیاسی انتظار رشد بازده غیرطبیعی سهام وجود ندارد. نااطمینانی سیاسی موجب نااطمینانی فعالان اقتصادی نسبت به تحولات آینده خواهد شد، به دنبال آن فعالان اقتصادی قادر به ترسیم چشم اندازی روشن و شفاف از آینده نخواهند بود.

هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر بر قصد خرید مشتریان فرش ایرانی در افغانستان بوده است که برمبنایی تئوری رفتار برنامه ریزی شده ارزیابی شده است بر اساس آزمون های انجام شده روی مدل مفهومی این پژوهش، مدل مفهومی تحقیق از برازش مناسب در ارتباط با پیش بینی متغیرهای وابسته به واسطه متغیرهای مستقل بر خور دار است، این پژوهش از نگاه هدف کاربردی واز نگاه شیوه اجرا توصیفی – تحلیلی است. جامعه آماری این پژوهش تمام شهروندان استان هرات افغانستان است نمونه آماری بر اساس جدول گرجسی و مورگان 384 نفر که به روش نمونه گیری تصادفی ساده، نمونه ها انتخاب شده است. پرسشنامه ای که برای ارزیابی عوامل موثر بر قصد خرید طراحی شده است، دارای پنج سازه و 17 آیتم می باشد، براساس آزمون های که روی این پرسشنامه انجام شده است پرسشنامه از روایی و پایایی مناسب بر خور دار است تعداد 400 پرسشنامه نامه در میان جامعه آماری این پژوهش توزیع شدند که به تعداد 330 پرسشنامه جمع آوری شدند و درنهایت تعداد 312 آنها مناسب بوده و برای تجزیه و تحلیل بعد از تنظیم، کد گذاری، و ترتیب وارد برنامه Spss25 گردیدند تجزیه و تحلیل مشخصات پاسخ دهندگان از آمار توصیفی بر اساس نرم افزار Spss25 انجام شده است و برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده به منظور تائید و رد فرضیه ها به روش مدل یابی معادلات ساختاری از نرم افزار Smart PLS3 بهره گرفته شده است، نتایج تجزیه و تحلیل این پژوهش حاکی از آن است که تمام فرضیه های این پژوهش تائید و تحقیق پذیرفته است.

فناوری بلاک چین، از فناوری های انقلابی و بسیار تاثیر گذار در زندگی بشریت در عصر حاضر است. این فناوری در عرصه های بسیار زیادی موثر بوده و کاربرد دارد که تحول بخش و انقلابی هستند. عرصه هایی مثل خدمات مالی و بانکداری ، بیمه، فناوری مالی و ارز های دیجیتال، مراقبت های بهداشت و درمان، رای گیری، زنجیره تامین، مشاوره املاک و مستغلات، امور نظامی، صنعت بازی و سرگرمی، رسانه و شبکه های اجتماعی و اینترنت اشیاء. در این پژوهش مفصلا در باره تاثیر گذاری بلک چین بر این فناوری ها بحث خواهد شد. پژوهش حال حاضر در زمره پژوهش های علمی ترویجی قرار می گیرد و به بررسی فناوری بلاک چین و کاربرد های آن و خدماتی که ارائه می کند، می پردازد.

یکی از ارکان اساسی مدیریت درامد، در هر بنگاه قیمت فروش است که با مدیریت مؤثر آن، می توان حصول سود مورد انتظار بنگاه را تضمین کرد. در بازارهای رقابتیِ مربوط به کالاهای فاسد شدنی، قیمت گذاری با توجه به دوره عمر محصول به صورت پویا انجام می پذیرد. به این ترتیب تسریع در فروش کالاهای فاسد شدنی نزدیک به انقضا از راه ارائه انواع تخفیف و تعیین قیمت بالاتر برای محصولات تازه، امری ضروری است. در این راستا پژوهش حاضر به ارائه یک مدل بهینه سازی قیمت گذاری پویا با هدف حداکثرسازی درامد و کاهش هزینه ها پرداخته است. در این مدل با در نظر گرفتن شاخص تازگی محصول و اثر آن بر تقاضا، سیاست قیمت گذاری پویا اعم از ارائه تخفیف یا افزایش قیمت فروش در طول افق زمانی فروش شامل چندین دوره برابر با عمر محصول اتخاذ می شود. علاوه بر این باتوجه به هزینه های سفارش دوباره و هزینه های نگهداری سیاست تجدید موجودی و قیمت گذاری در هر دوره مورد نظر قرار گرفته است. مدل پیشنهادی در شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش به کارگرفته و نتایج منجربه راهبرد قیمت گذاری مناسب (کاهش قیمت اولیه) در راستای حداکثرسازی درامد برای محصولات پروتئینی و سبزیجات آن مجموعه بوده است.

خط مشی شراکت عمومی خصوصی یکی از خط مشی هایی است که در سال های اخیر، سازمان های عمومی در انجام پروژه های عمرانی از آن استفاده می کنند. هدف پژوهش حاضر، شناخت اثربخشی اجرای خط مشی شراکت عمومی خصوصی در بخش عمومی ایران است. جامعه آماری این پژوهش شامل آن دسته از سازمان های بخش دولتی ایران است که صفت مشترک آن ها اجرای خط مشی شراکت عمومی خصوصی در بخش عمومی است. با بررسی 126 سازمان به روش تصادفی سیستماتیک و با ابزار پرسش نامه، نتایج نشان می دهد که اثربخشی اجرای خط مشی شراکت عمومی خصوصی با استفاده از ابعاد (کارایی اقتصادی، عدالت مالی، عدالت بازتوزیعی، همسازی با اخلاق عمومی، انطباق پذیری، و پاسخگویی) معنادار است؛ یعنی اثربخشی خط مشی از میانگین مفروض بالاتر است. متولیان پروژه های شراکت عمومی خصوصی با تاکید بر نتیجه ارزشیابی و استفاده از راهکارهای پیشنهادی این پژوهش می توانند زمینه توسعه بیش از پیش اجرای پروژه های شراکت عمومی خصوصی را فراهم سازند.

پایگاه های بهداشتی ازجمله مراکز دولتی در حوزه بهداشت و درمان هستند که با حجم زیادی از ارباب رجوع، به صورت روزانه ارتباط دارند. از این رو سطح کیفیت خدمات قابل ارائه در این پایگاه ها در ایجاد رضایت عمومی مؤثر است. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی کیفیت خدمات پایگاه های بهداشتی شهر خرم آباد بر اساس مدل سروکوال است. این پژوهش از لحاظ هدف جزء پژوهش های کاربردی و از لحاظ مسئله پژوهش و گردآوری و تحلیل داده ها توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری موردمطالعه کلیه خانوارهای مراجعه کننده به مراکز بهداشتی در سطح شهر خرم آباد است. حجم نمونه با استفاده از فرمول Cochrane 380 نفر انتخاب شده است. ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه بوده که از 24 سؤال برای ارزیابی کیفیت خدمات تشکیل یافته است. این پرسشنامه ها با انجام هماهنگی های لازم در چندین نوبت در مراکز مختلف در اختیار مراجعه کنندگان قرارگرفته است. بر اساس یافته های حاصل از این پژوهش، خدمات ارائه شده در ابعاد پنج گانه پایین تر از انتظارات مراجعین است و شکاف در بعد عوامل محسوس نسبت به ابعادی همچون تضمین و همدلی بیشتر است. برای ارزیابی معناداری شکاف ها از آزمون ناپارامتری ویلکاکسون استفاده شده است. مطابق با نتایج حاصل از این آزمون در سطح خطای 0.05 درصد کیفیت کلی خدمات ارائه شده در ابعاد پنچ گانه معنادار است.

     معماری دانش دانش منابع انسانی ابزاری مهم برای ارزیابی دانش ضمنی نیروی انسانی، چارچوبی یکپارچه برای تبیین، استنتاج و حفظ دانش کارکنان در راستای اهداف استراتژیک سازمان است. پژوهش حاضر باهدف شناسایی و تبیین پیشایندها و پسایندهای معماری دانش منابع انسانی با استفاده از رویکرد دلفی فازی در سازمان های دانش بنیان انجام پذیرفت. این پژوهش از نوع پژوهش های آمیخته با رویکرد کمی و کیفی در پارادایم استقرایی است که ازنظر هدف، کاربردی و ماهیت و روش، اکتشافی است. جامعه آماری پژوهش را 30 نفر از خبرگان شرکت های دانش بنیان استان لرستان تشکیل می دهد که بر اساس اصل کفایت نظری و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. در بخش کیفی برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد که روایی و پایایی آن با استفاده از ضریب CVR و آزمون کاپای کوهن تأیید شد. و داده های به دست آمده از مصاحبه با استفاده از نرم افزار Atlas.ti و روش کدگذاری تحلیل شد و پیشایندها و پسایندهای معماری دانش منابع انسانی شناسایی شدند.. در بخش کمی برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه مقایسه زوجی استفاده شد که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوا و آزمون مجدد تأیید شد. و با استفاده از تکنیک دلفی فازی اولویت بندی پیشایندها و پسایندهای معماری دانش منابع انسانی انجام پذیرفت و مهم ترین عوامل و پیامدهای آن مشخص شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که از میان پیشایندهای معماری دانش منابع انسانی زیرساخت های فناوری، توانمندی و مهارت کارکنان، رفتار (اقدامات) کارکنان، چگونگی (چرایی) تحول دانش و تجمیع و ذخیره سازی دانش (محتوا) به عنوان مهم ترین عوامل به وجود آورنده معماری دانش در سازمان های دانش بنیان است. همچنین نتایج نشان داد که افزایش خلاقیت و نوآوری، ایجاد سازمانی پیشرو، بازیابی و بهبود دانش، چابکی سازمانی، کسب مزیت رقابتی پایدار و ایجاد سازمانی یادگیرنده ازجمله مهم ترین پسایندها یا پیامدهای معماری دانش منابع انسانی در سازمان های دانش بنیان است.

در فقه امامیه کمتر به بررسی ساختارهای فقهی توجه شده است. برخی از اندیشمندان، تعدادی از ساختارهای فقهی را بررسی کرده اند؛ اما این بررسی ها دچار سه چالش اند: انتخاب گزینشی ساختار، بررسی اجمالی و گذرا و فقر در تحلیل. ضرورت و هدف از این تحقیق دو چیز است: اول دستیابی به ویژگی های ساختارها، دوم بازخوانی ساختارهای پیشنهادی فقهی و نقد آنها تا مزایا و کاستی های ساختارهای مذکور مشخص شوند و با مقایسه ساختارهای پیشین راه برای ارائه ساختارهای جامع و متناسب با نیازهای روز باز شود. نظریه ای که این مقاله در پی اثبات آن است، این است که بیشتر فقیهان متقدم، فقه را براساس مسائل آن ساختاربندی کرده اند و ساختاری درون علمی ارائه کرده اند، برخلاف فقیهان متأخر که بیشتر ساختار برون علمی و ناظر به حقوق برای علم فقه پیشنهاد کرده اند. این مقاله ساختارهای پیشنهادی متقدمان را بررسی و ارزیابی می کند. ویژگی این ساختارها استقلال از علم حقوق است. براساس استقرا، پنج ساختار پیشنهادی پیش از شهید صدر عبارت اند از: ساختار ابن براج در المهذب، شهید اول در القواعد و الفوائد، سیوری در نضدالقواعد، فیض کاشانی در وافی و نخبه و عاملی در مفتاح الکرامه.

در عصر دانایی محوری کسب مزیت رقابتی پایدار برای سازمان ها نیازمند فراهم ساختن پیش نیازهایی است که اعضای سازمان بتوانند دانش خود را به گونه ای اثربخش به اشتراک بگذارند.پژوهش حاضر، باهدف فرا تحلیل عوامل فردی مؤثر بر اشتراک گذاری دانش در سازمان انجام شده است. ساز و کار اجرای پژوهش حاضر فرا تحلیل- کمی است تا از این طریق بتوان به یک جمع بندی کلی در این حیطه دست یافت. بدین منظور از نرم افزار CMA2 استفاده شده است. هدف این روش، انسجام بخشی، مرور نظام مند و یکپارچه مطالعات صورت گرفته در یک حوزه معین پژوهشی است. یافته های پژوهش نشان دهنده این است که در سطح اطمینان 95 درصد عوامل فردی تأثیر معناداری بر تسهیم دانش سازمانی داشته و توانسته 487/0 درصد از تغییرات تسهیم دانش را تبیین کند. همچنین، نتایج آزمون ناهمگونی حاکی از آن است که بین مطالعات صورت گرفته مورد بررسی ناهمگنی وجود دارد که به همین جهت از اندازه اثر تصادفی استفاده شده است. نمودار قیفی نیز نشان گر خطای استاندارد پایین و سوگیری نسبتاً کم است، در حقیقت بیانگر توزیع نرمال و تصادفی است و خطای مشاهده شده ناشی از انواع اریب احتمالی می باشد. با توجه به یافته های پژوهش از بین عوامل فردی مؤثر بر اشتراک گذاری دانش در سازمان خودآگاهی با (638/0)، نوع دوستی (517/0)، نگرش (507/0) و رفتار تمرکز یافته (609/0) بیشترین اندازه اثر و رابطه معنادار را با تسهیم دانش سازمانی داشته اند.

تحقیق حاضر ارتباط میان خودکارآمدی ، خودکنترلی ، جو اخلاقی سازمان ، رضایت شغلی و تعهد سازمانی حسابرسان بر تردید حرفه ای را بر اساس نظریه شناخت اجتماعی مورد مطالعه قرار می دهد. طبق این نظریه، قضاوت و تصمیم گیری افراد تحت تاثیر عوامل شخصی نظیر رفتارهای اخلاقی و خلقیات فردی و نیز عوامل محیطی مثل عوامل مرتبط با سازمان و محیط کار می باشد. در این نظریه ، خودکارآمدی و منبع کنترل دو ویژگی هستند که می تواند بر جو اخلاقی سازمان و نیز بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی تاثیر گذار باشند. نمونه آماری تحقیق شامل حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی در سال 1397 می باشد. مبانی نظری تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه ای و داده های آماری تحقیق نیز از طریق تحقیق پیمایشی و با استفاده از پرسش نامه جمع آوری و آزمون فرضیه ها نیز بر اساس معادلات ساختاری انجام شده است. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که تعهد سازمانی بیشترین تاثیر را بر تردید حرفه ای دارد. بعد از آن نیز به ترتیب رضایت شغلی ، جو اخلاقی و خود کنترلی تاثیر غیر مستقیم بر تردید حرفه ای دارند. هم چنین خودکارآمدی تاثیری بر تردید حرفه ای ندارد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که ویژگی های روانشناختی و رفتار سازمانی حسابرسان می تواند بر سطح تردید حرفه ای آن ها تاثیرات مختلفی داشته باشد.

 تصمیم-گیری اخلاقی، یک فرآیند چند وجهی است و این پدیده به عنوان چالشی برای سازمان‌های مردم نهاد تلقی می‌شود. هدف اصلی پژوهش حاضر فهم و شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های تشکیل دهنده و مؤثر بر تصمیم گیری اخلاقی افراد و ارائه مدلی بومی برای سازمان‌های مردم نهاد و داوطلبانه می‌باشد. ماهیت این پژوهش اکتشافی بوده که به روش بنیادی و با استفاده از رویکرد نظریه داده بنیاد انجام گرفته است. مشارکت‌کنندگان در این پژوهش شامل مدیران و افراد کارشناس در سازمان­های مورد مطالعه در استان همدان بوده که به روش نمونه‌گیری هدفمند و با تکنیک گلوله برفی شناسایی شدند که با توجه به اصل اشباع و کفایت داده‌ها، در مجموع با 20 نفر مصاحبه شد. یافته‌های حاصل از طراحی مدل پارادایمی نشان داد، تصمیم‌گیری اخلاقی تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل بینفردی، سازمانی و فراسازمانی و مذهبی صورت می‌گیرد. درنهایت نتیجه‌گیری شد که شرایط مذکور به‌طورکلی موجب شده‌اند پدیده‌ای به نام تصمیم‌گیری اخلاقی توسعه و در این نوع و شکل از سازمان‌ها مورد توجه افراد واقع شود و پیامدهای چنین تصمیماتی، منعکس کننده رفتار اخلاقی مثبت، ایجاد انگیزه مثبت در ذینفعان و مردم، انضباط اقتصادی و انضباط اجتماعی در جامعه است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مدیریت دانش مشتری بر ظرفیت نوآوری با نقش میانجی ظرفیت جذب دانش  انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش و ماهیت جزء پژوهش­های توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری شامل مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا واقع در شهر تهران است. با روش نمونه­گیری تصادفی در دسترس، 196 نفر از مدیران و کارمندان این مرکز به عنوان اعضای نمونه انتخاب شده­اند. برای سنجش متغیرهای مدیریت دانش مشتری، ظرفیت جذب دانش و ظرفیت نوآوری به ترتیب از پرسشنامه‌های استاندارد جبینگ و همکاران (2013)، آلبرت- مورنت و همکاران (2018)، حمیدیان‌پور و حصیری (2020) استفاده گردیده است. روایی و پایایی پرسشنامه‌ها از طریق روایی محتوا و آلفای کرونباخ تأیید گردید (83.0). داده­ها از طریق رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری به واسطه نرم­افزار­هایLisrel(8.80)  و SPSS تحلیل شده­اند. تحلیل نتایج پژوهش در سطح خطای 5% بیانگر تأثیر مثبت و معنادار مدیریت دانش مشتری بر ظرفیت نوآوری است. بعلاوه، نتایج تحلیل مسیر غیر­مستقیم گویای نقش میانجی ظرفیت جذب دانش در تأثیر مدیریت دانش مشتری بر ظرفیت نوآوری است. به عنوان یک نتیجه کلی، مدیران با شناسایی و شبیه­سازی ایده­ها و اطلاعات مشتریان، دانش فرا­سازمانی و بهره­برداری از آن‌ها در فرآیند­ها و عملیات صنعت، ضمن ارتقاء ظرفیت جذب، زمینه لازم را برای ظرفیت نوآوری فراهم می‌آورند. 

هدف این پژوهش، بررسی نقش مناسبت های تاریخی اسلامی بر رابطه بین گرایش های احساسی سرمایه گذاران و بازده سهام با تأکید برمتغیّر تعدیل گر حاکمیت شرکتی است. منظور از مناسبت های تاریخی اسلامی، ماه های رمضان و محرم هستند. از اندازه هیأت مدیره، حضور مدیرعامل در هیأت مدیره، حسابرسی شرکت، وجود حسابرس داخلی، استفاده از متخصصین مالی و اظهارنظر حسابرس به عنوان متغیّرهای حاکمیت شرکتی استفاده شده و تعداد 132 شرکت در دوره 14/08/1392 شمسی مصادف 01/01/1435 قمری (اول محرم) تا تاریخ 19/06/1397 شمسی مصادف با 29/12/1439 قمری (آخر ذی الحجه) به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها، الگوی رگرسیون چندمتغیّره بر مبنای داده های پانلی مورداستفاده قرارگرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که تفاوت معنی داری بین گرایش های احساسی سرمایه گذاران و بازده سهام در ماه های رمضان و محرم در مقایسه با سایر ماه ها وجود دارد. همچنین، حاکمیت شرکتی نقش تعدیل کننده ای در ارتباط بین گرایش های احساسی سرمایه گذاران و بازده سهام در ماه های رمضان و محرم دارد. به عبارتی، حاکمیت شرکتی از تصمیمات احساسی سرمایه گذاران که از مناسبت های اسلامی نشأت گرفته و بر بازده سهام تأثیر می گذارند جلوگیری می کند.

پژوهش حاضر از منظر حضور مشتریان عمده در شرکت، تأثیر تمرکز بر مشتری بر مدیریت سود را بررسی می کند. تأمین کنندگان با مشتریان عمده، احتیاج به نگهداری وجوه نقد بالاتری به دلیل ریسک تجاری بالای از دست دادن مشتریان عمده خواهند داشت. شرکت ها می توانند وجوه نقد خود را از طریق ابزارهای مختلف همچون انتشار بدهی و تأمین مالی بیرونی، عدم پرداخت سود سهام و دستکاری اقلام درآمدی (مدیریت سود) افزایش دهند. نتایج بدست آمده در این پژوهش این اظهارات را تأیید می کند. در راستای آزمون تجربی این موضوع، از 140 شرکت انتخاب شده به روش غربالگری در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1390 الی 1395 استفاده شده است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از الگوی رگرسیون خطی چندگانه با استفاده از داده های ترکیبی استفاده گردیده است. نتایج بدست آمده از تأثیر گذاری منفی تمرکز بر مشتری بر مدیریت سود تعهدی پشتیبانی می کند. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد که یک تمرکز بر مشتری بر مدیریت سود واقعی اثر منفی دارد. پژوهش حاضر می تواند به فهم دقیق تری از نقش مشتریان عمده شرکت در مدیریت سود منجر شود و نشان دهد که چگونه تمرکز بر مشتریان عمده، مدیریت سود شرکت ها را تحت تاثیر قرار می دهد.

مطابق قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب 1382، وزارت صنعت، معدن و تجارت (وزارت بازرگانی سابق) متولی گسترش تجارت الکترونیکی در کشور است. یکی از ملزومات تحقق این سیاست، گسترش امضای الکترونیکی می باشد. برای گسترش این امضا علاوه بر زیرساخت های فنی و اقتصادی، جنبه های حقوقی نیز اهمیت دارد؛ زیرا صاحبان امضا باید با حقوق و تکالیف خود نسبت به این نوع امضا آشنا باشند. امضای الکترونیکی به دو گروه باینری و دیجیتالی به معنای عام تقسیم می گردد. امضاهای باینری صورت ساده از امضاهای الکترونیکی می باشند که در خرید و فروش های اینترنتی، انجام معاملات فاقد حساسیت و در دادرسی الکترونیکی نیز مورد استفاده قرار می گیرند. امضاهای دیجیتالی در معنای عام به دو نوع بیومتریکی و دیجیتالی در معنای خاص تقسیم می شوند. نوع بیومتریکی آنها در نظام حقوقی ایران کاربرد فراوان داشته و در بیشتر جنبه های حقوقی این نظام از جمله ثبت الکترونیکی اسناد، ثبت مالکیت های فکری و انجام معاملات، مورد پذیرش قرار گرفته است. نوع دیجیتالی آن در نظام حقوقی آمریکا به عنوان اصلی ترین ابزار انعقاد قراردادهای هوشمند در نظام نوین مبادلاتی به کار گرفته می شود. سوالی که در این مقاله به دنبال آن هستیم این است که آیا نظام حقوقی ایران دارای مقررات روشن و کاربردی در زمینه انواع امضای الکترونیکی است یا خیر؟ فرضیه اثبات شده این نوشتار، پاسخ منفی به سوال فوق است. این مقاله با روش کتابخانه ای و تطبیقی در سه بخش به بررسی امضای الکترونیکی در آمریکا، ایران و درجه بندی امضای الکترونیکی پرداخته است.

مسائل مربوط به تشکیل، فعالیت و انحلال شرکت ها مساله ی تعیین قانون اعمال پذیر بر شرکت را پیش می کشند. برای تعیین این قانون سیستم های حقوقی مختلف اصولاً از یکی از دو معیار اقامتگاه و محل تاسیس شرکت بهره می برند. استفاده از این معیارها در تعیین تابعیت شرکت ناخواسته موجب درهم آمیختن دو مفهوم تابعیت شرکت و قانون قابل اعمال بر شرکت شده است. بدین ترتیب، حقوقدانان ایرانی ضمن متعارض دانستن ماده ی 591 قانون تجارت و ماده ی یک قانون ثبت شرکت ها سعی در حل این تعارض نموده اند. نگاهی به حقوق اروپای قاره ای به عنوان الگوی اقتباس مقررات یادشده نشان از آن دارد که تعارض یاد شده واقعی نیست. ماده ی 591 قانون تجارت دربردارنده ی قاعده ی حل تعارض شرکتی بوده و ارتباطی به بحث تابعیت شرکت ندارد. در نقطه ی مقابل نیز ماده ی یک قانون ثبت شرکت ها مختص تابعیت شرکت بوده و ارتباطی به قانون اعمال پذیر بر شرکت ندارد.