پژوهشنامه بازرگانی

تجربه مشتری یکی از مهم ترین مفاهیم بازاریابی است که باعث ایجاد تجربه خوشایند و به یاد ماندنی برای مشتریان می شود. تجربیات درون فروشگاهی، پدیده ای حائز اهمیت است که به طور فزاینده ای توجه متخصصان حرفه ای و آکادمیک را به خود جلب کرده و ابزار متمایزسازی درون فروشگاهی است. روش شناسی پژوهش مبتنی بر رویکرد ترکیبی به روش تشریحی است. مطالعه کیفی با اجرای روش پدیدارشناسی، طراحی پروتکل بر مبنای مطالعه سیستماتیک و انجام 18 مصاحبه عمقی و روش نمونه گیری هدفمند چندگانه (شدت و گلوله برفی)، از مال روهای حرفه ای صورت گرفته و با استفاده از روش کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی با کاربرد نرم افزار اطلس. تی به تعیین مقولات و مضامین پرداخته شده و در انتها مدل نهایی ارائه گردیده است. در مطالعه کمّی 298 نفر به صورت تصادفی و کاربرد پرسشنامه استاندارد انتخاب شدند. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار لیزرل (مدل معادلات ساختاری و تحلیل عاملی) صورت پذیرفت. نتایج این پژوهش حاکی از وجود هفت متغیر پیشایندهای تجربیات درون فروشگاهی (ارزش های ادراکی، تبلیغات شفاهی، ارزش ویژه برند، چیدمان و طراحی، مهارت کارکنان، ارتقای فروش، تسهیلات) است که ارتباط مثبت و قابل توجهی با پیامدها (رضایت از خرید، قصد خرید مجدد و پرسه زنی) دارد.

اقتصاد ایران برای رسیدن به چشم انداز  مطلوب رشد متناسب با  مزیت نسبی و رقابتی قابل دسترس، نیازمند به رونق مستمر صادرات صنایع تولیدی است. دولت با اتخاذ سیاست های ارزی مناسب زمینه های تحقق رشد صادرات صنعتی را فراهم می نماید. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر تغییرات نرخ ارز حقیقی بر عملکرد صادرات صنعتی ایران در تجارت با شرکای صادراتی اش(متقابل) است. در این مطالعه همچنین متغیرهای دیگر، نظیر نرخ تعرفه، رشد اقتصادی شرکای صادراتی نیز بررسی شده است. تاکنون پژوهش های کمی  در مورد رابطه میان نرخ ارز  حقیقی  و صادرات صنعتی متقابل ایران در قالب داده های تابلویی(با اثرات ثابت و به روش FGLS) و در تجارت با 124 کشور طى دوره زمانی 2016-1996 انجام شده است. یافته ها مؤید این حقیقت هستند که (الف) سیاست تقویت نرخ ارز حقیقی، تا حدودی منجر به رشد عملکرد صادرات  صنعتی متقابل می شود  (ب) متغیرهای دیگر نظیر نرخ تعرفه و رشد اقتصادی نیز بر صادرات صنعتی تاثیر گذار است ضمن اینکه تاثیر چشم انداز رشد اقتصادی شرکای تجاری در مقایسه با افزایش نرخ ارز حقیقی بیشتر می باشد. درک مناسبی از این رابطه، به سیاستگذاران پولی و ارزی  کشور کمک می کند که اثربخشی سیاست های تنظیم بازار ارز برای تشویق و گسترش صادرات صنعتی منوط به تقویت دیپلماسی تجاری در کشورهایی با چشم انداز رشد اقتصادی بالا در قالب تعمیق موافقت نامه های منطقه ای نیز هست.

در سال های اخیر بر تاب آوری زنجیره تأمین و تأمین کنندگان تاب آور تمرکز بیشتری شده است، اما پژوهش های چندانی در رابطه با ارزیابی ابعاد کلیدی تاب آوری تأمین کنندگان انجام نشده است. هدف اصلی این پژوهش، مرور گسترده بر ادبیات ابعاد کلیدی تاب آوری، دسته بندی عوامل، آزمون و تأیید ابعاد، و نهایتاً رتبه بندی ابعاد از نظر اهمیت (تأثیرگذاری و تأثیرپذیری) با استفاده از رویکرد ترکیبی تحلیل مسیر و دیمتل فازی است. به این منظور در این پژوهش، پس از مرور جامع و سیستماتیک ادبیات در شش ماهه نخست سال 1397(با جستجوی واژه های تاب آوری تأمین کنندگان، تأمین کنندگان تاب آور) و مصاحبه با خبرگان صنایع بالادستی پتروشیمی، شش بعد کلیدی و کلی تاب آوری تأمین کنندگان در هجده عامل شناسایی گردید. سپس با استفاده از رویکرد تحلیل مسیر(تحلیل عامل تأییدی با نرم افزار SPLS) این ابعاد مورد ارزیابی قرار گرفتند و تمامی ابعاد تأیید شدند. در ادامه با به کارگیری تکنیک دیمتل فازی، ارتباط میان ابعاد بررسی و ابعاد تأثیرگذار و تأثیرپذیر شناسایی و نقشه مفهومی(علّی- معلولی) از روابط میان ابعاد، ترسیم و ارائه گردید. خروجی نهایی روش دیمتل فازی نشان داد که ابعاد "پاسخگویی تأمین کننده"، "کاهش ریسک تأمین کننده" و "پشتیبانی فنی تأمین کنندگان" به عنوان ابعاد تأثیرگذار و ابعاد "فاکتورهای کلیدی عملکرد"، "پایداری تأمین کننده" و "مدیریت فناوری اطلاعات" به عنوان ابعاد تأثیرپذیر استخراج شدند. نهایتاً ابعاد "پاسخگویی تأمین کننده" و "مدیریت فناوری اطلاعات" به ترتیب به عنوان مهم ترین عوامل از نظر مجموع تأثیرگذاری و تأثیرپذیری در ارزیابی تأمین کنندگان تاب آور تعیین گردید. با این رتبه بندی، صنعت مذکور گام بزرگی در جهت ارتقای زنجیره تأمین و افزایش تاب آوری تأمین کنندگان در جهت مقابله با اختلالات و ریسک ها، بهبود تأمین و دستیابی به مزایای رقابتی و ارضای بیشتر نیازهای مشتریان خواهد برداشت.

تحریمی که پس از انعقاد یک قرارداد وضع می شود آثار متعددی بر روند اجرای تعهدات ناشی از آن می گذارد. در این وضعیت اگر متعهد یک قرارداد بازرگانی بین المللی به دلیل وضع یک تحریم، از اجرای تعهدات قراردادی اش خودداری کند، متعهدله در مقابل، حق استناد به بعضی از طرق جبرانی نقض قرارداد را دارد. پرسش اصلی که این پژوهش به پاسخ آن می پردازد این است که در دعاوی و قراردادهایی که تحت شمول کنوانسیون سازمان ملل راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا قرار می گیرند، حتی اگر متعهد به دلیل تحریم، توسط مرجع صلاحیت دار (دادگاه، داور یا دیوان داوری صالح) از پرداخت خسارات برای نقض قراردادی معاف شود، آیا متعهدله می تواند به حق اعلام کاهش ثمن به عنوان یک طریق جبرانی استناد کند؟ به طورکلی پاسخ این پرسش مثبت است لیکن برای تبیین شرایط، ویژگی ها و آثار اعمال این طریق جبرانی در این مقاله سه فرض از هم تفکیک شده است: 1)تحریم بر کل اجرا اثر بگذارد، 2)تحریم بر جزئی از اجرا اثر بگذارد و اجرا غیرقابل تفکیک باشد، 3)تحریم بر جزئی از اجرا اثر بگذارد و اجرا قابل تفکیک باشد.

توسعه صادرات غیرنفتی در کشورهای متکی به صادرات نفت از جمله اولویت های سیاست گذاری جهت نیل به توسعه متوازن است. اما، دستیابی به این مهم نیازمند ایجاد زیرساخت های مختلف است که توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات از مهم ترین آنها به شمار می رود. در این راستا، تحقیق حاضر سعی نمود تأثیر شاخص های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سهم بازار کشورهای عضو اوپک از صادرات غیرنفتی جهان را طی دوره 2017-2007 بررسی نماید. به منظور دست یابی به این هدف، مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد گردید، نتایج نشان داد، تأثیر شاخص های دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات، مصرف فناوری اطلاعات و ارتباطات و مهارت استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سهم بازار کشورهای منتخب از صادرات غیرنفتی جهان طی دوره مورد مطالعه مثبت و معنادار بوده است. همچنین، تأثیر متغیرهای کنترل شامل تولید سرانه و نرخ ارز واقعی بر سهم بازار صادرات غیرنفتی مثبت و معنادار بوده است.

یکی از مهمترین مسائلی که مؤسسات مالی و اعتباری با آن مواجه می باشند، احتمال عدم ایفای تعهدات از سوی دریافت کنندگان اعتبارات می باشد. با پیش بینی ریسک، ضمن برآورد حق بیمه و وثیقه مناسب، خسارات ناشی از نکول مشتری و هزینه پیگیری وصول مطالبات به طور معنی داری کاهش یافته و ضمن افزایش کارایی، زمینه رقابت پذیری موسسات اعتباری نیز فراهم می گردد. هدف از انجام این پژوهش، سنجش ریسک اعتباری مشتریان صندوق ضمانت صادرات ایران با رویکرد داده کاوی و با استفاده از روش های ماشین بردار پشتیبان (SVM [1] ، KSVM [2] ) و شبکه عصبی با الگوریتم یادگیری [3] GMDH می باشد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در ارزیابی ریسک اعتباری متقاضیان تسهیلات اعتباری، روش KSVM نسبت به سایر مدل های بررسی شده از قابلیت و دقت بالاتری برخوردار می باشد . همچنین پنج متغیر سابقه شرکت ( سابقه فعالیت شرکت از زمان تاسیس )، مدت اعتبار (طول دوره اعتبارماخوذه)، میانگین صادرات (حجم فعالیت صادراتی شرکت طی سال های متمادی)، نحوه ایفای تعهدات و گردش حساب بانکی به مانده تعهدات (درجه استحکام مالی مشتری) به ترتیب بیشترین تاثیر را در ارزیابی اعتبار مشتریان دارا می باشند.

مطابق قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب 1382، وزارت صنعت، معدن و تجارت (وزارت بازرگانی سابق) متولی گسترش تجارت الکترونیکی در کشور است. یکی از ملزومات تحقق این سیاست، گسترش امضای الکترونیکی می باشد. برای گسترش این امضا علاوه بر زیرساخت های فنی و اقتصادی، جنبه های حقوقی نیز اهمیت دارد؛ زیرا صاحبان امضا باید با حقوق و تکالیف خود نسبت به این نوع امضا آشنا باشند. امضای الکترونیکی به دو گروه باینری و دیجیتالی به معنای عام تقسیم می گردد. امضاهای باینری صورت ساده از امضاهای الکترونیکی می باشند که در خرید و فروش های اینترنتی، انجام معاملات فاقد حساسیت و در دادرسی الکترونیکی نیز مورد استفاده قرار می گیرند. امضاهای دیجیتالی در معنای عام به دو نوع بیومتریکی و دیجیتالی در معنای خاص تقسیم می شوند. نوع بیومتریکی آنها در نظام حقوقی ایران کاربرد فراوان داشته و در بیشتر جنبه های حقوقی این نظام از جمله ثبت الکترونیکی اسناد، ثبت مالکیت های فکری و انجام معاملات، مورد پذیرش قرار گرفته است. نوع دیجیتالی آن در نظام حقوقی آمریکا به عنوان اصلی ترین ابزار انعقاد قراردادهای هوشمند در نظام نوین مبادلاتی به کار گرفته می شود. سوالی که در این مقاله به دنبال آن هستیم این است که آیا نظام حقوقی ایران دارای مقررات روشن و کاربردی در زمینه انواع امضای الکترونیکی است یا خیر؟ فرضیه اثبات شده این نوشتار، پاسخ منفی به سوال فوق است. این مقاله با روش کتابخانه ای و تطبیقی در سه بخش به بررسی امضای الکترونیکی در آمریکا، ایران و درجه بندی امضای الکترونیکی پرداخته است.

مسائل مربوط به تشکیل، فعالیت و انحلال شرکت ها مساله ی تعیین قانون اعمال پذیر بر شرکت را پیش می کشند. برای تعیین این قانون سیستم های حقوقی مختلف اصولاً از یکی از دو معیار اقامتگاه و محل تاسیس شرکت بهره می برند. استفاده از این معیارها در تعیین تابعیت شرکت ناخواسته موجب درهم آمیختن دو مفهوم تابعیت شرکت و قانون قابل اعمال بر شرکت شده است. بدین ترتیب، حقوقدانان ایرانی ضمن متعارض دانستن ماده ی 591 قانون تجارت و ماده ی یک قانون ثبت شرکت ها سعی در حل این تعارض نموده اند. نگاهی به حقوق اروپای قاره ای به عنوان الگوی اقتباس مقررات یادشده نشان از آن دارد که تعارض یاد شده واقعی نیست. ماده ی 591 قانون تجارت دربردارنده ی قاعده ی حل تعارض شرکتی بوده و ارتباطی به بحث تابعیت شرکت ندارد. در نقطه ی مقابل نیز ماده ی یک قانون ثبت شرکت ها مختص تابعیت شرکت بوده و ارتباطی به قانون اعمال پذیر بر شرکت ندارد.