درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: مدیریت ریسک یکی از حوزه های مهم پژوهشی در رشته مالی است که مدیران و سرمایه گذاران بسیاری در بخش های مختلف به آن توجه کرده اند، به خصوص با وقوع بحران های مالی در سال های اخیر، اهمیت اجرای پژوهش های دقیق تر در این حوزه دوچندان شده است. هدف اصلی این پژوهش، ارائه مدلی برای اندازه گیری دقیق تر ریسک در پرتفولیوهای سهام است. روش: برای اجرای این پژوهش، از قیمت پایانی تعدیل شده 30 شرکت بورسی که نمونه آماری این پژوهش بودند، استفاده شده است. با در نظر گرفتن مدل CVaR به عنوان مدل اصلی پژوهش و با استفاده از روش های مختلف مدل سازی واریانس، 4 مدل مجزا به دست آمد. در روش نخست، ارزش در معرض ریسک شرطی با بهره گیری از واریانس ثابت محاسبه شده است و در 3 روش دیگر، واریانس از مدل های GARCH و E-GARCH و T-GARCH مدل سازی شده است. یافته ها: در نهایت، نتایج به دست آمده با دو آزمون آماری مقایسه زوجی و ویلکاکسون سنجیده شدند. نتایج هر دو آزمون نشان داد که مدل سازی واریانس در دستیابی به پرتفوی بهینه تر، عملکرد بهتری دارد. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش و تأیید فرضیه های اصلی پژوهش، می توان نتیجه گرفت که در نظر گرفتن ناهم سانی واریانس موجود در بازار مالی ایران و وارد کردن این موضوع در مدل های بهینه سازی، به عملکرد بهتر در بهینه سازی سبدهای سرمایه گذاری می انجامد. همچنین یافته ها نشان داد که استفاده از مدل CVaR به جای مدل های سنتی ریسک، به صورت معناداری در بهبود عملکرد این صندوق ها مؤثر است.

هدف: هدف پژوهش حاضر، واکاوی مشکلات اثرگذار قانون کار جمهوری اسلامی ایران بر ایجاد، حفظ و توسعه فرصت های شغلی در بنگاه های کوچک اقتصادی و ارائه راهکارهایی به منظور رفع تأثیر این مشکلات است. روش: در این پژوهش کاربردی، برای شناسایی مشکلات، از روش گروه کانونی استفاده شد. جامعه آماری آن، کارآفرینان و مدیران بنگاه های کوچک بخش خصوصی و صاحب نظران حوزه قانون کار و روابط کار با حداقل از 10 سال سابقه کاری بود. انتخاب مشارکت کنندگان به روش نمونه گیری هدفمند انجام گرفت و در نهایت 4 گروه کانونی با حضور 35 نفر برگزار شد. یافته ها: چهار مشکل اصلی که بر ایجاد، حفظ و توسعه فرصت های شغلی تأثیرگذار است، عبارت است از: راه اندازی کسب وکار جدید و توسعه آنها؛ بهره وری و ادامه فعالیت بنگاه های کوچک اقتصادی؛ ادغام بنگاه های کوچک اقتصادی و خروج آنها از بازار و اشتغال زنان. راهکارهای ارائه شده برای این مشکلات بدین صورت مشخص شد: برون سپاری بخشی از فرایندهای تولید به خارج از بنگاه؛ بهره گیری از مشاوران حقوقی توسط بنگاه های کوچک؛ کاهش عناوین شغلی در بنگاه برای کاهش حداکثری نیروی کار و در نظر گرفتن شرایط اقتضایی برای بانوان هنگام استخدام. نتیجه گیری: بنگاه های کوچک اقتصادی، برای رفع مشکلات ناشی از قانون کار، باید دو راهبرد کلان را در پیش بگیرند: 1. پیگیری مطالبات ظرفیت های موجود در قانون کار به کمک مشاوران حقوقی خبره (مانند مواد 191 و 190) و 2. اجرای سناریوهای گوناگون برای به کارگیری نیروی انسانی (برای مثال، عقد قراردادهای موقت کار).

هدف: پیام رسان های ایرانی با موضوع رفتارهای مهاجرتی کاربران مواجه اند، از این رو، شناسایی عواملی که بر مهاجرت کاربران از این پیام رسان ها مؤثر است، به کنترل این رفتارهای مهاجرتی کمک می کند. در این پژوهش به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر مهاجرت کاربران ایرانی از پیام رسان های داخلی بوده ایم. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش اجرا، در دسته پژوهش های توصیفی قرار دارد و به روش تحلیل محتوای کیفی و با ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته با 17 نفر از خبرگان رسانه ای و مدیران پیام رسان ها انجام شده است. یافته ها: بر اساس مدل پژوهش، هر تغییر و مهاجرتی، تحت تأثیر سه گروه از عوامل (فشاری، کششی و مداخله ای) قرار می گیرد. در پژوهش حاضر، عوامل مؤثر بر مهاجرت کاربران از پیام رسان های داخلی، در این سه گروه با ویژگی های مختلف رفتاری و اجتماعی دسته بندی و مشخص شده است. نتیجه گیری: نخستین دسته عوامل مؤثر، عواملی از قبیل بی اعتمادی، نارضایتی، حریم خصوصی، امنیت داده ها، خستگی، وابستگی پیام رسان به سازمان ها و نهادها است که به عنوان عوامل فشاری مؤثر در مهاجرت از پیام رسان های داخلی، اثر منفی ایجاد می کند. دسته دوم، عواملی همچون جذابیت های موجود در نمونه های جایگزین، نفوذ هم سالان، کیفیت و زیرساخت پیام رسان، گمنامی و تغییر در قوانین و سیاست گذاری های حوزه پیام رسان است که به عنوان عوامل کششی، در مهاجرت تأثیر مثبتی دارند و در نهایت، دسته سوم، عواملی همچون هزینه های سوئیچینگ، عادت، مقاومت در برابر تغییر و هنجارهای ذهنی است که به عنوان عوامل مداخله گر، در راستای حفظ وضعیت موجود و نبود تغییر، تأثیری اینرسی گونه و بینابینی ایفا می کند.

هدف: در سال های اخیر با توجه به گسترش کسب وکار های دیجیتال و حضور مشتریان در این محیط، امکان دسترسی به داده های مربوط به علایق و ارزش های مورد انتظار مشتریان فراهم شده است. هدف این پژوهش، شناسایی عناصر سازنده ارزش پیشنهادی به مشتری و بررسی تأثیر آنها بر رضایت مشتری با استفاده از روش تحلیل احساسات بر مبنای متن کاویِ محتوای تولیدشده توسط کاربران در فضای مجازی است. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی، از نظر ماهیت، توصیفی پیمایشی، از نظر اجرا، کیفی کمی (آمیخته) با رویکرد استقرایی است. در پژوهش حاضر، کالای تلویزیون هوشمند، به عنوان مطالعه موردی انتخاب شد و 3865 نظر از خریداران این کالا از سایت فروشگاه آنلاین دیجی کالا جمع آوری و با استفاده از روش تحلیل احساسات تجزیه و تحلیل شد. برای طبقه بندی و جداسازی نظرهای مثبت و منفی، از روش های «یادگیری ماشین» استفاده شد و برای استخراج سازه های ارزش پیشنهادی، روش «تخصیص پنهان دریکله» به کار رفت. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش، برای ارزش پیشنهادی به مشتری در رابطه با کالای تلویزیون هوشمند، 30 عنصر شناسایی شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که 15 عنصر یا ویژگی محصول، بر رضایت مشتریان تأثیر مثبت دارد و 15 عنصر دیگر، به نارضایتی مشتریان منجر می شود. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد که تحلیل نظرهای مشتریان و به بیانی «محتوای تولیدشده توسط کاربران»، برای شناخت و بررسی نگرش مشتری در رابطه با محصول، روشی کاربردی بوده و برای کسب وکارها در راستای ارائه محصول موفق با ویژگی های مورد علاقه مصرف کنندگان به بازار، ابزاری مؤثر است و با استفاده از آن توسط یادگیری ماشین، می توان در راستای تسهیل، افزایش دقت و سرعت شناسایی نیاز مشتری و خلق مشترک ارزش، گام های بزرگی برداشت.

هدف: در این پژوهش سرعت تعدیل ساختار سرمایه در دوره زمانی 1390 تا 1396، برای هر یک از سال ها و در سطح هر صنعت اندازه گیری شده و اثر وضعیت کلان اقتصادی از حیث رکود و رونق بر آن بررسی شده است. روش: در پژوهش حاضر ساختار سرمایه هدف با توجه به مفهوم ظرفیت بدهی محاسبه شده است. متغیرهای صرف بازده بازار و تولید ناخالص داخلی حقیقی، به عنوان نماینده بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد برای سنجش وضعیت اقتصادی انتخاب شدند. از فیلتر هدریک پرسکات در تعیین دوران رونق و رکود اقتصادی استفاده شد. یافته ها: سرعت تعدیل ساختار سرمایه (با توجه به علامت و میزان آن)، یکی از وضعیت های «دور شدن»، «نزدیک شدن» و «نزدیک شدن و سپس دور شدن» است. نتایج پژوهش نشان داد که ساختار سرمایه به سمت هدف تعدیل می شود و دوران رونق و رکود بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد، بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه تأثیری ندارد. بررسی های بعدی نشان داد که ساختار سرمایه در سال های 1390، 1391، 1392، 1395 و 1396 و در صنایع استخراج معادن برقی، رایانه ای، فنی و مهندسی کانی غیرفلزی پالایشی و پتروشیمی دارویی و فلزها به سمت هدف تعدیل می شود. نتیجه گیری: در این پژوهش مشخص شد که سرعت تعدیل شرکت ها در بازه صفر و 1 قرار دارد، از این رو، ساختار سرمایه در حال نزدیک شدن به ساختار هدف است. بررسی تأثیر دوران رونق و رکود بخش های اقتصادی نیز نشان داد که فضای کلان اقتصادی بر تعدیل ساختار سرمایه شرکت ها تأثیری نمی گذارد.

هدف: با توجه به اهمیت ارزش گذاری شرکت های نوپا برای سرمایه گذار و کارآفرین، این پژوهش به دنبال تعیین ارزشی است که موجب برقراری تعادل در انتظارهای آنان از طریق ارزش گذاری مناسب تر شود. در نتیجه انتظار می رود با در نظر گرفتن انعطاف پذیری در شرکت های نوپا از طریق روش اختیار معامله واقعی و همچنین در نظر گرفتن تأثیر توزیع غیرنرمال جریان های نقدی و هزینه های نمایندگی، ارزش گذاری دقیق تری انجام شود. روش: ابتدا برای ارزش گذاری شرکت های نوپا، از روش اختیار معامله واقعی استفاده شد، سپس توزیع عایدات را غیر نرمال در نظر گرفته و از مدل بلک شولز تعدیل شده با چولگی و کشیدگی بهره برده شد. در گام بعدی، ارزش گذاری شرکت در حضور هزینه های نمایندگی صورت پذیرفت و در نهایت با تشکیل جعبه اجورث، نقطه تعادل سرمایه گذار و کارآفرین به دست آمد. یافته ها: تجزیه و تحلیل داده های 10 شرکت نوپای موجود که توسط شرکت تأمین سرمایه نیز ارزش گذاری شده اند، نشان داد که با استفاده از مدل نهایی پژوهش، نتایج مناسب تری به دست می آید که از لحاظ آماری نیز، در سطح قابل اطمینانی تأیید شد. نتیجه گیری: مدل نهایی پژوهش با لحاظ کردن دو عامل غیرنرمال توزیع عایدات و هزینه های نمایندگی در محاسبه ارزش اختیار معامله واقعی، روش برگزیده ای در ارزش گذاری شرکت های نوپا معرفی می شود که انعطاف موجود در تصمیم گیری را لحاظ می کند و می تواند  ضمن محاسبه نقطه تعادل مطلوبیت کارآفرین و سرمایه گذار در قالب جعبه اجورث، بی آنکه از نرخ های تنزیل متفاوت در شرکت های نوپا استفاده کند، ارزش تعادلی مناسب را به دست آورد.

هدف: هدف از مقاله حاضر، ارائه مدلی برای ارزیابی اثربخشی مدیریت ریسک با توجه به ویژگی های محیطی و شرایط حاکم بر صنعت بانکداری است. بر خلاف پژوهش های قبلی، در این پژوهش، به تمام ابعاد ریسک توجه شده است. همچنین، با توجه به اینکه بیانیه های کمیته بال، الزامات حداقلی برای تعیین سلامت مالی بانک ها ارائه می کند، این پژوهش، شاخص هایی برای ارزیابی اثربخشی مدیریت ریسک بانک ها، با در نظر گرفتن بیانیه های کمیته بال، استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی و بیانیه های کمیته کوزو ارائه کرده است. روش: در این پژوهش از روش کیفی و رویکرد مبتنی بر نظریه پردازی زمینه بنیان استفاده شده است. برای این منظور، با اخذ نظرهای خبرگان صنعت بانکداری و به ویژه اعضای کمیته ریسک بانک ها، ضمن استخراج ریسک های صنعت بانکداری کشور و همچنین عوامل مؤثر بر اثربخشی مدیریت ریسک، مدل یکپارچه ارزیابی اثربخشی مدیریت ریسک ارائه شده است. یافته ها: بانک های کشور با ریسک های مالی، عملیاتی، استراتژیک، تجاری و ریسک وقایع مواجه اند. یافته ها نشان داد که اثربخشی مدیریت ریسک را می توان با 47 شاخص و در طبقات مالی، عملیاتی، استراتژیک، تجاری و وقایع ارزیابی کرد. بر اساس نتایج، علاوه بر عملکرد بانک مرکزی، وضع قوانین جدید و تغییر قوانین و مقررات، در بهبود اثربخشی مدیریت ریسک توسط بانک ها، مهم ترین نقش را ایفا می کند. در نهایت، مدیریت ریسک اثربخش، علاوه بر پیامدهای مثبت برای سازمان، در سطح جامعه و بین الملل نیز دارای پیامدهای مثبت است. نتیجه گیری: بر اساس شاخص های به دست آمده در این پژوهش، می توان گفت، علاوه بر شاخص های متداولی که برای ارزیابی اثربخشی مدیریت ریسک وجود دارد، شاخص های دیگری نیز بر مبنای محیط اقتصادی کشور ایران، در ارزیابی اثربخشی مدیریت ریسک صنعت بانکداری کشور مؤثر است.

هدف: مدیریت سرمایه در گردش، بخش حیاتی مدیریت مالی شرکت هاست که با سودآوری نیز ارتباط دارد و بیانگر سلامت مالی شرکت است. از آنجا که محیط تجاری ایران و همچنین وضعیت اقتصادی و سیاسی حاکم در ایران، با بسیاری از کشورها تفاوت دارد، بر آن شدیم تا به طور خاص و به صورت کیفی، الگویی برای نحوه مدیریت سرمایه در گردش در ایران تدوین کنیم. روش: در این پژوهش از روش تحلیل محتوای کیفی جهت دار و ابزار مصاحبه عمیق استفاده شده است. به همین منظور، با 26 نفر از اعضای هیئت مدیره، مدیران، معاونان و مشاوران مالی شرکت های موجود در 10 صنعت فعال بورس اوراق بهادار تهران، مصاحبه شد. یافته ها: در این پژوهش، علاوه بر عوامل مؤثر بر مدیریت سرمایه در گردش (عوامل بیرونی شامل قیمت جهانی کالا، عوامل کلان اقتصادی، شرایط سیاسی، نقش دولت، تأمین کنندگان، صنعت و عوامل درونی شامل عوامل مالی، سازوکارهای حاکمیت شرکتی، هیئت مدیره، اعتبار شرکت، نوع کالا، نوع فروش، سیاست تقسیم سود، حجم تولید، سیاست اعتباری شرکت، ریسک غیرسیستماتیک، عمر شرکت و موقعیت جغرافیایی) و پیامدهای حاصل از مدیریت بهینه سرمایه در گردش (بهبود وضعیت نقدینگی، افزایش سودآوری، افزایش سهم بازار، افزایش اعتبار شرکت و بقای شرکت)، مواردی مانند شرایط زمینه ای و راهکارهایی برای بهبود مدیریت بهینه سرمایه در گردش (مدیریت، ساختار هیئت مدیره، تشکیل کمیته ریسک، پیش بینی بودجه، تدوین نظام نامه مالی برای هر صنعت، انجام حسابرسی داخلی و حسابرسی عملیاتی، مشارکت صنعت با دانشگاه ها و مراکز علمی و انجام کارهای تحلیلی)، ارائه شده است. موانع و مشکلاتی که صنایع و شرکت ها در ایران برای پیاده سازی بهینه مدیریت سرمایه در گردش دارند، نیز ارائه شده است. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش، بیشترین عامل تأثیرگذار بر مدیریت سرمایه در گردش، از شرایط اقتصادی و سیاسی کشور و نقش دولت نشئت گرفته است که می توان با تدوین برنامه های بلندمدت اقتصادی و در نظر گرفتن شرایط سیاسی و اقتصادی کشور، زمینه لازم برای بهبود مدیریت سرمایه در گردش را فراهم کرد. یافته های پژوهش، برای مدیریت بهینه سرمایه در گردش، دید وسیع تری در اختیار مدیران و معاونان مالی قرار می دهد.

هدف: رویکرد تسلط تصادفی با توجه به عدم نیاز به مفروض دانستن توزیعی خاص مانند توزیع نرمال برای بازدهی، در حوزه های مختلف مالی کاربرد فراوانی یافته است. در این پژوهش نیز، یکی از کاربردهای جدید تسلط تصادفی برای تشخیص فرصت های آربیتراژی و به تبع آن، ارزیابی کارایی بازار و همچنین، تحلیل ترجیحات سرمایه گذاران به کار گرفته شده است.روش: بدین منظور، از روش رگرسیون چندکی برای تخمین آزمون تسلط تصادفی استفاده شده است. روش یادشده روی بازدهی روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره 19ساله (از ابتدای مرداد سال 1378 تا پایان سال 1397) و طی شرایط صعودی و نزولی مختلف به اجرا درآمد.یافته ها: تحلیل داده ها حاکی از این است که شواهدی مبنی بر تأیید عدم تسلط توزیع تجمعی بازدهی ها در قبل و بعد از نقاط بازگشتی بین هر دو دوره یافت نشد. بدین ترتیب، عدم رد فرضیه آماری تسلط دوران رونق بر دوران رکود در تسلط تصادفی مرتبه اول، حاکی از امکان کسب سود آربیتراژی بوده و در آزمون تسلط تصادفی مرتبه دوم، گویای نقض فرضیه کارایی بازار است. وجود تسلط تصادفی مرتبه سوم را نیز می توان دلیلی بر رفتار جمعی و توده وار سرمایه گذاران در دوران صعودی بازار دانست.نتیجه گیری: نتایج پژوهش دال بر وجود فرصت های آربیتراژی در بازار و ﻋﺪم ﺗﺄییﺪ کﺎرایی ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان بین دوره های صعودی و نزولی بازار اﺳﺖ که با بیشتر تحقیقات قبلی انجام شده این خصوص هم خوانی دارد. ﻫﻤﭽﻨیﻦ ﻧﺘﺎیﺞ بررسی های بیشتر، بر تمایل رفتاری سرمایه گذاران ریسک گریز به سرمایه گذاری در چرخه های رشدی بازار و وجود رفتار توده وار در این دوره ها دلالت دارد.

هدف: در عصر حاضر، شبکه سازی و همکاری بین سازمان های دولتی، عامل مهمی برای ارائه خدمات یکپارچه است که در واقع باعث می شود که ارزش عمومی و طراحی سرویس از دیدگاه شهروندان ایجاد شود. برای این منظور، سازمان های دولتی به قابلیت جدیدی با عنوان قابلیت شبکه ای نیاز دارند. هدف این پژوهش، مدل سازی فرایند شکل گیری قابلیت شبکه ای در سازمان های دولتی فعال در پنجره واحد تجاری ایران است. روش: در اجرای این پژوهش کیفی، از نظریه برخاسته از داده با روش اشتراوس و کوربین استفاده شده و به منظور تحلیل داده های به دست آمده از مصاحبه ها، مستندها و صورت جلسه های پروژه پنجره واحد تجاری، کدگذاری سه مرحله ای باز، محوری و انتخابی انجام شده است. یافته ها: در این پژوهش برای شکل گیری قابلیت شبکه ای 35 مفهوم، 13 مقوله فرعی و 6 مقوله اصلی شناسایی شدند که در 5 سطح تحلیل، شامل سطوح شبکه، محیط، بین سازمانی، تکنولوژیکی و سازمانی دسته بندی شده اند. در انتها، 5 گام اجرایی برای شکل گیری قابلیت شبکه ای و 6 فرضیه اصلی و 12 فرضیه فرعی برای اجرای پژوهش های آتی پیشنهاد شد. نتیجه گیری: مدل نظری پیشنهادی نشان می دهد که انگیزه های درونی و بیرونی شرایط علّی ایجاد قابلیت شبکه ای بوده و ابعاد توسعه قابلیت شبکه ای در سازمان های دولتی نیز هم دربردانده قابلیت های درونی و هم قابلیت های بین سازمانی هستند. شرایط محیطی دور و نزدیک جزء شرایط زمینه ای اثرگذار بر توسعه قابلیت شبکه ای بوده است. همچنین ویژگی حاکمیت شبکه و معماری فناوری اطلاعات شبکه جزء شرایط مداخله گر مؤثر بر توسعه قابلیت شبکه ای است. بر اساس مدل نظری پیشنهادی، در سطح بلوغ سازمان های ایرانی، سازوکار ها عبارت اند از ادغام و تعامل پذیری پویا و راهبردها نیز عبارت اند از ارتباط ها و همکاری. در نهایت پیامدهای حاصل از توسعه قابلیت شبکه ای سازمان شامل ایجاد مزایا برای شهروندان، سازمان ها و متولیان شبکه هستند.

ادبیات پیشین نشان می دهد سود یک شرکت همراه با سود سایر شرکت ها در همان صنعت حرکت می کند. این مفهوم، اصطلاحا هم حرکتی سود نامیده می شود که سرمایه گذاران می توانند بر اساس آن انتظارات خود از سود شرکت را با استفاده از اطلاعات صنعت شکل دهند. از آنجایی که سودهای فصلی منعکس کننده جریان اطلاعات به بازار هستند هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر هم حرکتی سود بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به اعلام سودهای فصلی شرکت ها است. نمونه پژوهش شامل داده های فصلی 134 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1387 تا 1398 است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول نشان داد ضریب واکنش سودهای فصلی با بازده خرید و نگهداری در پنجره سه روزه اعلام سود رابطه مثبت و معنادار دارد و هم حرکتی سود این رابطه را تضعیف می کند. این بدین مفهوم است که میزان بالاتر هم حرکتی سود شرکت منجر به کاهش ضریب واکنش سود می شود. همچنین نتایج آزمون فرضیه دوم و سوم نشان داد زمانی که اخبار خوب سود وجود دارد هم حرکتی سود، ضریب واکنش سود را تضعیف می کند ولی در شرایط وجود اخبار بد، هم حرکتی تاثیری بر ضریب واکنش سود ندارد.

این پژوهش برای اولین بار در ایران از دانش عصب شناسی جهت تعمیم موارد حسابداری عصبی در حسابداری استفاده می کند. به گونه دقیق تر، به بررسی تأثیر نیم کره های مغز بر فعالیت های تصمیم گیری حسابداران مدیریت با توجه به نقش میانجی ارزیابی ریسک فعالیت ها می پردازد. روش پژوهش توصیفی-پیمایشی از نوع نظرسنجی است. جامعه آماری، حسابداران مدیریت شاغل در بورس اوراق بهادار در سال 1398 است. بدین منظور 300 پرسش نامه طراحی و بین حسابداران مدیریت توزیع شد. در نهایت 154 فقره آن با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) و رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) بررسی گردید. یافته ها نشان داد که نیم کره های مغزی جمعاً معادل 3/55 درصد بر تصمیم گیری های مختلف حسابداران مدیریت تأثیر مثبت و معناداری دارند. تأثیر مثبت نیم کره مغزی راست (9/77 درصد) بیشتر از نیم کره مغزی چپ (1/77 درصد) بوده است. تأثیر اطلاعات مربوط به ریسک فعالیت ها، به عنوان متغیر میانجی، بر رابطه بین نیم کره های مغزی و تصمیم گیری حسابداران مدیریت نیز مثبت و برابر 3/92 درصد است. تأثیر نیم کره مغز راست بر ریسک (3/36+ درصد) کمتر از تأثیر نیم کره مغزی چپ (4/37+ درصد) است. هم چنین تأثیر ریسک بر تصمیم گیری مختلف حسابداران مدیریت مثبت و معنادار ( 7/33 درصد) است. نیم کره های مغزی چپ و راست مشترکاً به میزان 8/8 درصد از تغییرات فعالیت های تصمیم گیری حسابداران مدیریت را به طور مستقیم تبیین می کنند. هم چنین، نیم کره مغزی راست حسابداران مدیریت دارای بیشترین تأثیر بر فعالیت های منابع انسانی و بازاریابی است و نیم کره مغزی چپ آنان دارای بیشترین تأثیر بر فعالیت های عملیاتی و بودجه ای است. این یافته ها می تواند تأثیر بسزایی در گسترش مبانی نظری و هم چنین عملکرد حسابداران

هدف : هدف از این پژوهش طراحی مدل رقابت پذیری برند فروشگاهی برای فروشگاه های زنجیره ای از طریق ویژگی های برند فروشگاهی و پاسخ های مشتریان به محرک های محیطی فروشگاه های زنجیره ای است. روش: این پژوهش با بهره گیری از رویکرد کمی و با استفاده از مدل معادلات ساختاری، به دنبال تدوین و طراحی الگوی محرک های محیطی فروشگاهی جهت دست یابی به الگوی رقابت پذیری در زمینه ایجاد برند فروشگاهی است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی است. برای گردآوری داده ها، رویکرد پرسشنامه در کنار مطالعات کتابخانه ای مد نظر قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش، مشتریان فروشگاه های زنجیره ای رفاه در شهر تهران بودند. تعداد 384 عدد پرسشنامه بین اعضای نمونه توزیع گردید. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد محرک های محیطی بر روی اصالت برند و تجریه خرید تاثیر مثبت و معناداری دارند و اصالت برند می تواند بر روی تجربه خرید و دلبستگی به برند و تصویر برند فروشگاهی اثرگذار باشد. همچنین نتایج نشان داد دلبستگی به برند و تصویر برند فروشگاهی بر موقعیت رقابت پذیری فروشگاه های زنجیره ای تاثیر معناداری دارند. نتیجه گیری: این پژوهش نشان داد جهت دست یابی به افزایش رقابت پذیری و ایجاد یک مزیت رقابتی منحصر به فرد، فروشگاه ها می توانند با مدیریت صحیح محرک های محیط بیرونی و درونی شرایط لازم را برای ایجاد رقابت پذیری برند فروشگاهی از طریق ابعاد اصالت برند، دلبستگی به برند، تصویر برند فروشگاهی و تجربه خرید فراهم نمایند.

هدف: امروزه دانش مشتری نقش قابل توجهی در کسب مزیت رقابتی برای سازمان ها ایفا می کند، با توجه به پویایی و پیچیدگی محیط سازمان ها و همچنین انتظارات رو به رشد مشتریان، شناخت مشتریان یک اصل ضروری است. ازاین رو مدیریت دانش مشتری موضوع حائز اهمیتی بوده که مستلزم توجه خاص سازمان ها است. هدف از مطالعه حاضر بررسی رابطه بین ادراک مشتریان نسبت به اقدامات مؤسسات درزمینه فرایند مدیریت دانش مشتری از قبیل تبادل دوطرفه دانش با مشتریان و تبلیغات توصیه ای با توجه به نقش میانجی وفاداری مشتری هست. روش: به منظور سنجش ادراک مشتریان از فرایند مدیریت دانش مشتری از سه بعد دانش برای مشتری، دانش از مشتری و دانش درباره مشتری استفاده شده است. پس از مطالعه ادبیات مرتبط با موضوع پژوهش، پرسشنامه مناسب تهیه و در میان مشتریان شعب بانک های خصوصی در تهران توزیع گردید. به منظور تجزیه وتحلیل داده های جمع آوری شده از نرم افزار Smart-Pls و همچنین SPSS 22 استفاده شده است. یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از آن است که مدیریت دانش مشتری با توجه به نقش میانجی وفاداری مشتری، دارای تأثیر مثبت و معناداری در تحریک تمایل مشتری به انجام تبلیغات توصیه ای درباره سازمان هست. نتیجه گیری: با توجه به اینکه وفاداری مشتری رابطه بین مدیریت دانش مشتری و تبلیغات توصیه ای را میانجی گری می کند، مدیریت دانش مشتری ابزاری سودمند برای سازمان ها است که به وسیله آن می توانند از راه های مختلف از قبیل بهبود محصولات و خدمات، وفاداری مشتریان را افزایش دهند و از این طریق تمایل مشتریان به ارائه تبلیغات شفاهی در سطح جامعه را افزایش دهند.

ما در مسیر کار خود با یک تحول اساسی زندگی می کنیم. اتوماسیون ها و ماشین های فکر در حال جایگزینی وظایف و مشاغل انسانی هستند و مهارت هایی را که سازمان ها در افراد خود به دنبال آن هستند تغییر می دهند. این تغییرات مهم در شرایطی که رهبران کسب وکار پیش از این با ریسک ها، ازهم گسیختگی و تحولات سیاسی و اجتماعی بی سابقه ای دست وپنجه نرم می کنند، باعث ایجاد چالش های بزرگ سازمانی، استعدادی و منابع انسانی می شود.سرعت تغییر در حال افزایش و رقابت برای استعداد مناسب، شدید است. «استعداد» دیگر به معنای همان ده سال پیش نیست؛ بسیاری از نقش ها، مهارت ها و عناوین شغلی فردا، امروز برای ما ناشناخته است. چگونه سازمان ها می توانند خود را برای آینده ای آماده کنند که تنها برای تعداد معدودی از ما شناخته شده است؟ چطور استعداد شما نیاز به تغییر پیدا می کند؟ چطور می توانید افراد موردنیاز خود را جذب کنید، نگه دارید و به آن ها انگیزه دهید؟ و همه این ها چه مفهومی برای منابع انسانی دارد؟الان زمان نشستن و انتظار برای آشکار شدن وقایع نیست. برای اینکه بتوانید خود را برای آینده آماده کنید، باید آن را درک کنید. برای اینکه به سمت جلو حرکت کنید و عقب نمانید، باید بر توانایی خود در سازگاری مداوم تمرکز کنید، با دیگران برای انجام آن فرآیند مشارکت کنید و از همه مهم تر حس اصلی هویت و ارزش های خود را حفظ نمایید. برای دانش آموزان، این موضوع فقط مربوط به کسب دانش نیست، بلکه در مورد نحوه یادگیری نیز می باشد. ما، باید به یاد داشته باشیم که رضایت کامل ما نسبت به سطح دانش خود درست نیست و یادگیری، نه فقط چیزهای جدید، بلکه روش های جدید تفکر، یک تلاش مادام العمر است.

این طوفان می گذرد اما انتخاب هایی که هم اکنون می کنیم، می تواند مسیر زندگی مان را در سال های پیش رو عوض کند. به راستی جهان پس از کرونا ویروس چگونه خواهد بود؟ بشر امروز با بحرانی جهانی مواجه است. شاید بزرگ ترین بحرانِ نسل ما. تصمیماتی که مردم و دولت ها طی چند هفته آینده اتخاذ می کنند به احتمال زیاد، جهان را در سال های پیش رو شکل می دهد. این تصمیمات نه تنها به نظام سلامت بلکه به اقتصاد، سیاست و فرهنگ ما نیز شکل می دهند. ما باید به سرعت و قاطعانه اقدام کنیم.

اگرچه تئوری کلاسیک، پیوسته در جهت محدود بودن مداخله دولت در امور اقتصادی تأکید داشته است ولی طی دهه های پس از پایان جنگ جهانی دوم دخالت در اقتصاد به حدی افزایش یافت که دولت در اغلب اقتصادهای آزاد و مختلط مشابه اقتصاد های برنامه ای، از طریق اهرم های اجرایی خود ( بنگاه های دولتی ) نقش فعالی را ایفا کرد. کشورهای صنعتی با اجرای سیاست های کلان و خرد اقتصادی در خلال دهه های 50 و 60 موفقیت های نسبی به دست آوردند به همین دلیل به انتقادات محدود در آن مقطع زمانی نسبت به مداخله دولت در اقتصاد اهمیت چندانی داده نشد. با نزدیک شدن به پایان دهه 70،حداقل در جهان غرب، شاهد مشکلات عدیده اقتصادی و ناکامی های مستمر سیاست های اقتصادی بودیم که زمینه طرح انتقاد و تردید نسبت به دخالت دولت در اقتصاد و تعیین اندازه مناسب دخالت، نظارت و هدایت دولت در اقتصاد فراهم شد. بدین ترتیب مجادلات نظری در محافل علمی نسبت به دخالت دولت، متقاعدسازی مدیران و تصمیم گیران اجرایی و سیاسی کشورها نسبت به تخصیص غیر بهینه و ناکارآمد منابع تولید در اثر گسترش حجم دولت و ایده بازنگری در سهم و اندازه دخالت دولت، جدی تر شد. سرانجام در پایان دهه 70 و آغاز دهه 80 در کشور انگلستان و به دنبال آن در سایر کشورهای صنعتی و تا حدی در کشورهای در حال توسعه موضوع اتخاذ سیاست خصوصی سازی و کاهش حجم دخالت به منظور رفع اختلاف و انگیزه های پیدایش آن ها موردتوجه جدی واقع شد. در ایران پس از پایان جنگ تحمیلی و آغاز اولین برنامه پنج ساله اقتصادی،اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی ، سیاست خصوصی سازی به عنوان یکی از اجزای مهم سیاست های اقتصادی کشور مطرح شد و اولین مجوز قانونی نسبت به محدود شدن اندازه دخالت دولت در اقتصاد و مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی به تصویب رسید. نکته اصلی و اساسی که در تفاوت خصوصی سازی در شورهای پیشرفته و کشور ما وجود دارد این است که کشورهای پیشرفته شرکت های قوی و مقتدر را بدون مشکل به بخش خصوصی واگذار می کنند اما در کشور شرکت های ورشکسته و دارای هزاران مشکل را علاوه بر شیوه های نادرست نحوه واگذاری به بخش خصوصی واگذار می کنند. سیاست خصوصی سازی با هدف ارتقاء کارایی فعالیت ها، تخصیص منابع، گسترش مشارکت های مردمی در بخش های مختلف تولیدی و تجاری از جمله سیاست های برنامه های توسعه است. خصوصی سازی رویکرد مجددی به سیستم بازار جهت جبران پیامدهای ناشی از شکست دولت در فعالیت های اقتصادی است که بدون تردید هرگونه بی توجهی، شکست دیگری را در اقتصاد به بار خواهد آورد. در این مقاله که به صورت مروری از مقالات و اتفاقات ناشی از خصوصی سازی و اثرات آن در بعضی از شرکت های خصوصی شده تهیه شده سعی گردیده علاوه بر بیان تعریف و موضوع خصوصی سازی ، به تاریخچه خصوصی سازی در جهان و ایران اشاره شود. اگرچه می توان به تفصیل در این موضوع بحث کرد و مطالب زیادی نوشت اما به این مختصر اکتفا می کنیم تا انشالله در مسیر رعایت اصل 44 قانون اساسی در مسیر سبک سازی دولت به نحو صحیح قدم برداریم.

بهره گیری از روش های نوآوری باز در طراحی سازمان های مرتبط با صنعت آب به صورت یک اصل کلیدی در درک چگونگی طراحی و توسعه ساختارها و فرایندهای سازمانی برای تعامل هر چه بیشتر با روند فزاینده تقاضای استفاده از آب و لزوم مدیریت بهینه آن برای حفظ و نگهداشت منابع آب به عنوان خروجی فرایندهای سازمانی آب در خلق ارزش برای اجتماع مطرح می باشد. با توجه به آنکه صنعت آب و انرژی با یک بحران حیاتی با عنوان خشکسالی و اتمام منابع انرژی در اثر سوء مدیریت و مصرف بی رویه مواجهه هستند از این رو استفاده از رویکرد «نوآوری های باز» برای صنایعی نظیر سازمان های آب که در آنها منابع نوآوری قابل ایجاد و گسترش است، از اهمیت بیشتری برخوردار می شود زیرا ضمن ایجاد امکان مدیریت بحران های فرارو، می تواند امکان هدایت مصرف کنندگان در مسیر شکوفا نمودن و بارورسازی مفاهیمی چون همکاری، نوآوری باز و تشریک مساعی برای حفظ منابع آب و انرژی را میسر نماید. با این حال مشاهده می شود که در بدنه نظام دانشگاهی کمتر به ارائه نگرش و بینش کمّی درباره چگونگی خلق و ایجاد «نوآوری های باز» پرداخته شده است. این مهم به ویژه در صنایعی نظیر صنعت آب یا انرژی که در آنها باز مهندسی ساختارها و نوآوری های سازمانی، کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری، با توجه به افزایش سطح تقاضا را مدنظر است؛ نمود بیشتری می یابد. در صنعت آب و انرژی استفاده از نوآوری های باز نتایجی در برداشته است که نشان می دهد برای بهبود فرایندهای سازمانی، لازم است افزایش تعاملات مجازی با ذی نفعان و مشترکین و آموزش و فرهنگ سازی برای مصرف صحیح منابع آب و همچنین هزینه های استقرار آن به عنوان پارامترهای مؤثر بر بهره وری منابع آب مدنظر قرار گیرد. امروزه فرایندهای سازمانی ِصنعت آب و انرژی از طریق الگوهای عینی و ذهنی در کشورهای مختلف کاملاً بومی سازی و اجرا شده است که با توجه به مطالعه عوامل خارجی و داخلی فرآیند نوآوری باز می تواند نقش با ارزشی در بهبود فرایندها برای مواجهه با پدیده های پیش نشده و بحران آتی نظیر: خشکسالی و تمام شدن منابع آب و انرژی ایفا نماید. در این تحقیق، به منظور انجام مطالعه موردی، 8 شرکت بین المللی که دارای ساختار مشابه با فرایندها و خروجی های صنعت آب بوده اند، بررسی شده است. که در نهایت به منظور ایجاد یک الگوی تئوریک مناسب در خلق نوآوری باز فهرستی از عوامل درونی و بیرونی که عمدتاً دارای ابعاد و ویژگی های نوآوری باز بوده اند تهیه شده است. یکی از دستاوردهای این مطالعه آن است که محققان در مسیر ایجاد یک مدل مفهومی مناسب برای دست یابی به فصل مشترک میان فرایندهای سازمان آب و سایر سازمان های صنعتی هستند که در قالب شناسایی و تحقیق عوامل مؤثر بر استقرار نوآوری باز در صنعت آب و انرژی توضیح داده شده است. الگوی پیشنهادی در این مقاله می تواند به عنوان یک ابزار مناسب برای ارزیابی شرکت های فعال حوزه انرژی و صنعت آب از نظر میزان آمادگی برای حرکت از ساختارهای مرسوم و سنتی به سمت ساختارهای مبتنی بر نوآوری باز عمل نماید از طرفی دیگر نتایج این پژوهش نشان می دهد که زمینه سازی برای ایجاد فرایند نوآوری های باز می تواند آینده صنعت آب و انرژی را در مسیر رشد و شکوفایی قرار دهد.

شناخت و آگاهی از ساختار سرمایه شرکت ها از سویی برای سهامداران وسرمایه گذاران بالقوه حائز اهمیت است و از سوی دیگر، اطلاعات در مورد ساختار سرمایه، مورد استفاده اعتباردهندگان قرار می گیرد. تصمیمات تأمین مالی بسیاری از شرکت ها به ارزش بازار سهام بستگی دارد. شرکت ها برای تأمین مالی بیشتر، زمانی به انتشار سهام اقدام می کنند که ارزش بازار سهام زیاد است و زمانی به بازخرید سهام اقدام می کنند که ارزش بازار سهام کم است. هدف پژوهش بررسی تأثیر ارزش های گذشته بازار بر تصمیمات سرمایه گذاری و تغییرات اهرم تجمعی شرکت ها از منظر تئوری زمان بندی بازار است. دراین پژوهش بااستفادهازاطلاعاتمالی134شرکتپذیرفته شدهدربورساوراق بهادارتهرانطیدورهزمانی1391تا1397وبابهره گیریازروشتجزیه و تحلیل رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته(GLS) نظریهزمان بندیبازار با فرصت های رشد و تغییرات اهرم شرکت ها آزمون گردید.نتایجپژوهشبیانگر این است که در سطح اطمینان 95% فرضیه اول پژوهش مبنی بر اینکه ارزش های گذشته بازار بر تصمیمات سرمایه گذاری تأثیر مثبت و معناداری دارد تائید شده و همچنین فرضیه دوم پژوهش مبنی بر اینکه ارزش های گذشته بازار بر تغییرات اهرم تجمعی تأثیر منفی و معناداری دارد نیز تائید گردید. اینشواهدنظریهزمان بندیبازار مبنی بر اینکه فرصت های رشد شرکت ها با استفاده از نسبت ( ) کنترل می شود و اهرم با نسبت ( ) رابطه معکوس داردراتأییدمی کند. همچنین متغیرهای نسبت دارایی های ثابت و اندازه شرکت بر تصمیمات سرمایه گذاری تأثیر منفی و معناداری دارند در حالی که، سودآوری، اهرم دفتری، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و نقدینگی بر تصمیمات سرمایه گذاری تأثیر مثبت و معناداری دارند. در نهایت سودآوری و نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها بر تغییرات اهرم تجمعی تأثیر منفی و معناداری دارند.

شناسایی و مدیریت ریسک، از رویکردهای جدیدی است که برای تقویت و ارتقای اثربخشی سازمان ها مورد استفاده قرار می گیرد. هدف از مدیریت ریسک شناسایی و ارزیابی ریسک و تعدیل آن با استفاده از منابع در اختیار مدیر است. درمطالعه حاضر مدل ریسک شرکت برآورد و اثر بخشی آن بر عملکرد حسابداری  اقتصادی شرکت مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و نمونه پژوهش با اعمال شرایط متغیرهای پژوهش به تعداد 129 شرکت طی سال های 1386-1397 انتخاب شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از تکنیک آماری رگرسیون داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مدیریت ریسک شرکت بر معیارهای نرخ بازده دارایی ها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده نقدی تأثیر مثبت و معناداری دارد. و این نتایج با استفاده از مدل کوزو(2004) نیز پشتیبانی می شود. و در مقایسه قدرت پیش بینی الگوی مدیریت ریسک شرکتی گوردون و همکاران(2009) و مقایسه آن با الگوی مدیریت ریسک شرکتی کوزو(2004) این نتیجه حاصل شد که مدل مدیریت ریسک شرکتی گوردون و همکاران(2009) کمترین خطا در پیش بینی عملکرد حسابداری و اقتصادی را دارد.