درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه و هدف: تردید حرفه ای، عامل بنیادینی در حفظ و بهبود کیفیت حسابرسی محسوب می شود و از این رو، مطالعات گوناگونی به بررسی عوامل اقتصادی، اجتماعی و روان شناختی موثر بر آن پرداخته اند. مطالعه حاضر، دامنه این عوامل را به حوزه عصب شناختی گسترش می دهد. به طور خاص، این مطالعه تأثیر اختلالات عصب شناختی، شامل اختلالات شنیداری و دیداری، بر تردید حرفه ای حسابرسان را ارزیابی می کند. همچنین، مطالعه حاضر تأثیر شرایط کاری مطلوب - شامل کیفیت پرداخت، فرصت های ارتقاء و محیط همکاری - در کاهش اثرات منفی این اختلالات را مورد بررسی قرار می دهد. روش شناسی: برای اندازه گیری اختلالات یادشده، از یک ابزار رایانه ای شبه آزمایشی با نام آزمون عملکرد پیوسته شنیداری و دیداری یکپارچه، استفاده می شود. تردید حرفه ای نیز با استفاده از مقیاس تردید حرفه ای هارت (2010) مورد ارزیابی قرار می گیرد. نمونه پژوهش شامل 76 نفر از حسابرسان مستقل می باشد. نتایج: نتایج نشان می دهد که اختلالات شنیداری تاثیر معنی داری بر تردید حرفه ای حسابرسان ندارد لکن، اختلالات دیداری به طور معکوس و معنی داری بر تردید حرفه ای اثرگذار می باشد. به بیان دیگر، اختلالات دیداری سبب تضعیف تردید حرفه ای می گردد. افزون بر این، مطابق با شواهد پژوهش، شرایط کاری مطلوب، به طور معناداری اثرات منفی اختلالات دیداری را کاهش می دهد. . نتیجه گیری: نتایج این پژوهش برای سیاست گذاران حوزه مالی و موسسه های حسابرسی دارای اهمیت است، زیرا نشان می دهد که اولا اختلالات عصب شناختی، تهدید با اهمیتی برای تردید حرفه ای محسوب می شود و ثانیا بهبود شرایط کاری می تواند به حفظ کیفیت حسابرسی حتی با وجود اختلالات عصب شناختی کمک نماید.

یکی از مهمترین مفاهیم در طراحی مجموعه های مسکونی، توجه به تفکیک قلمروهای عمومی، نیمه عمومی و خصوصی می باشد. لذا توجه به بُعد کالبدی-کارکردی قلمروها و شاخص های آن در مجموعه های مسکونی ضروری است. هدف این پژوهش، تشریح سازمان یافته شاخص های قلمروهای کالبدی، نظم و اصول حاکم در آنها و تطبیق آنها با شاخص های نحو فضا می باشد. شهر اهواز دارای مجتمع های مسکونی سازمانی ارزشمند و شاخصی می باشد که بررسی قلمروهای فضایی آنها حائز اهمیت است.سوال اصلی تحقیق عبارت است از: چگونه می توان با تشریح و بازشناسی قلمروهای محیطی و تطبیق آنها با شاخص های نحو فضا،به اصول کالبدی-فضایی در مجموعه های مسکونی سازمانی شهر اهواز پی برد؟ روش تحقیق در این پژوهش، از نوع کمی-کیفی است. در بخش کیفی با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، به گردآوری ادبیات پژوهش پرداخته شد و مطالعات مربوط به شاخص های کالبدی-کارکردی قلمروها گردآوری گردید. در بخش کمی، به منظور سنجش شاخص های کالبدی-کارکردی در مجموعه های مسکونی سازمانی شهر اهواز، سیزده نمونه از خانه ها انتخاب شدند. برای مقایسه نمونه های انتخاب شده، پنج الگوی اصلی در نظر گرفته شده است که وجه تمایز این الگوها نحوه قرارگیری عرصه های عمومی، نیمه عمومی و خصوصی، وجود یا عدم وجود فضای پیش ورودی است. در ادامه بوسیله نرم افزار دپس مپ شاخصه های یکپارچگی بصری، کنترل، پیوستگی، انتروپی و عمق بصری به عنوان مهمترین شاخصه های مرتبط با مفاهیم کالبدی-کارکردی قلمروها در مجموعه های مسکونی سازمانی شهر اهواز مورد سنجش قرارگرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که پیش بینی عرصه های عمومی در فضاهای مسکونی با وسعت و نحوه قرارگیری مناسب عرصه های فضایی، در تفکیک قلمروهای مکانی و همچنین در بهبود روابط فضایی تاثیر بسیار زیادی دارند.

توسعه فیزیکی و شتابان و نامتعادل شهرها، پیامدهای نامطلوب اقتصادی، اجتماعی و کالبدی بسیاری داشته که حاشیه نشینی یکی از این آثار است. وجود مساکن ارزان در مناطق حاشیه شهر متناسب با استطاعت مالی حاشیه نشینان، یکی از مهمترین عوامل مهاجرت افراد به سوی این سکونتگاه ها است. شواهد حاکی از آن است که این مساکن فاقد استانداردهای لازم بوده و از مطلوبیت مناسب برخوردار نمی باشند. این مساله در حالی اتفاق افتاده است که نیمی از زمان افراد در خانه و محیط های مسکونی سپری می شود و مطلوبیت مسکن بر کیفیت زندگی ساکنان تاثیر مستقیم دارد. از این رهگذر شناسایی ویژگی های مسکن مطلوب، دیدی کلی نسبت به تدوین معیارهای مناسب طراحی مسکن در اختیار معماران و برنامه ریزان شهری قرار می دهد. لذا پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل مسکن مطلوب در بافت حاشیه شهرها با تاکید بر ارتقاء کیفیت کالبدی صورت گرفته است. روش تحقیق از نوع کیفی و تحلیل محتوا با استفاده از نرم افزار مکسکیودا می باشد. گردآوری اطلاعات با استفاده از شیوه های اسنادی و همچنین مصاحبه ای باز و عمیق از طریق 15 نفر از خبرگان حوزه مسکن حاشیه شهری انجام شده است .تحلیل داده ها در فرآیند سه مرحله ای کدگذاری به کمک نرم افزار منجر به ظهور 35 مقوله فرعی در قالب 8 مقوله اصلی شد. پس از انجام طبقه بندی مفهومی مقولات فرعی و یکپارچه سازی آن ها، تعداد آن ها به ۱۸ مقوله نهایی کاهش یافت. در نهایت، این ۸ مقوله اصلی و ۱۸ مقوله فرعی نهایی، ساختار مدل پژوهش را شکل دادند.

هدف: علی رغم تغییرات اقتصادی کشورها طی سال های گذشته، هم چنان شکاف درآمدی میان گروه های مختلف اجتماعی وجود دارد و سبب شده اقتصاددانان و سیاست گذاران به ابعاد مختلف توزیع درآمد توجه بیشتری نمایند. هدف از این پژوهش بررسی نابرابری درآمدی ایران و شرکای تجاری منتخب می باشد. روش پژوهش: داده های جمع آوری شده در فاصله سالهای ۲۰۰۲-۲۰۲۱ با استفاده از نرم افزار استاتا مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند. متغیرهای اثرگذار بر نابرابری درآمد شامل جهانی شدن، کارآفرینی، حکمرانی جهانی، تولید ناخالص داخلی سرانه و نرخ تورم می باشند.یافته ها: پس از تأیید استقلال مقطعی و بررسی مانایی متغیرها، از آزمون هم جمعی پدرونی و کائو استفاده شد و وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای مدل مورد تایید قرار گرفت. سپس با آزمون های چاو و هاسمن و با روش داده های پانلی، اثرات تصادفی دوطرفه برآورد گردید. نتیجه گیری: طبق نتایج برآوردهای صورت گرفته، شاخص جهانی شدن دارای تأثیر منفی و معنادار بر نابرابری درآمدی می باشد. همچنین ضرایب متغیرهای کارآفرینی و حکمرانی جهانی مثبت و معنادار هستند. در خصوص تأثیرگذاری متغیر تولید ناخالص داخلی سرانه بر نابرابری درآمد، ضریب مثبت و معنادار شده است و نشان می دهد بیشتر کشورهای مورد بررسی در قسمت صعودی فرضیهU معکوس کوزنتس قرار دارند. متغیر نرخ تورم نیز با علامت منفی و معنادار، بیانگر آن است که هرچه سطح نرخ تورم این کشورها افزایش یابد، مقدار نابرابری درآمدی کاهش می یابد. گرچه در برخی از مطالعات تأکید شده است که نتایج کاملاً مشخصی در این خصوص وجود ندارد.

هدف این پژوهش طراحی برنامه درسی مبتنی بر تفکر کارآفرینی (مورد مطالعه: مدارس متوسطه دوم غرب استان گیلان) می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و دارای رویکرد استقرائی و از حیث شیوه اجرا، کیفی، بر مبنای روش تحلیل مضمون می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 10 نفر از مدیران مدارس متوسطه دوم غرب استان گیلان می باشد. حجم نمونه با روش نمونه گیری، هدفمند انجام شد و مصاحبه ها تا دستیابی به اشباع نظری ادامه داشت. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل مضمون و نرم افزار 20 MAXQDA استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان از تأثیر عوامل، منابع آموزشی مناسب، متخصصین و کارآفرینان، تشویق به تفکر خلاقانه و نوآوری، فراهم کردن فرصت های عملی، ارزیابی و بازخورد منظم، پرورش مهارت های ارتباطی و همکاری، آموزش مدیریت زمان و منابع، توانایی حل مسائل، آموزش مهارت های فنی و تخصصی، تشویق به تفکر انتقادی می باشد.

رشد سریع بازار رمزارزها و افزایش نقش دارایی های دیجیتال در نظام مالی جهانی، چالش های جدیدی را در زمینه ارزش گذاری و قیمت گذاری این دارایی ها ایجاد کرده است. برخلاف دارایی های مالی سنتی، رمزارزها فاقد جریان های نقدی مشخص و معیارهای متعارف ارزش گذاری هستند و قیمت آن ها تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله شرایط بازار، رفتار سرمایه گذاران، حجم معاملات و متغیرهای اطلاعاتی قرار می گیرد. ازاین رو، طراحی مدل های نوین و هوشمند برای قیمت گذاری این دارایی ها به یکی از مسائل مهم پژوهشی تبدیل شده است. پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل قیمت گذاری دارایی های دیجیتال با استفاده از یادگیری تقویتی عمیق در بازار رمزارزها انجام شده است. سؤال اصلی پژوهش این است که آیا یادگیری تقویتی عمیق می تواند مدلی کارآمد و دقیق برای قیمت گذاری دارایی های دیجیتال ارائه دهد؟ همچنین این پژوهش به بررسی این فرضیه ها می پردازد که استفاده از یادگیری تقویتی عمیق موجب بهبود دقت قیمت گذاری دارایی های دیجیتال می شود، قابلیت سازگاری مدل با شرایط متغیر بازار را افزایش می دهد و عملکردی بهتر از روش های سنتی قیمت گذاری ارائه می کند. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، کمی و مبتنی بر مدل سازی است. داده های تاریخی مربوط به قیمت، حجم معاملات و شاخص های بازار رمزارزها جمع آوری شده و با استفاده از الگوریتم های یادگیری تقویتی عمیق مورد تحلیل قرار گرفته اند. برای ارزیابی عملکرد مدل نیز شاخص های خطای پیش بینی و معیارهای سنجش کارایی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که مدل پیشنهادی قادر است الگوهای پیچیده و غیرخطی بازار رمزارزها را شناسایی کرده و با یادگیری مستمر از محیط بازار، دقت بیشتری در قیمت گذاری دارایی های دیجیتال نسبت به روش های سنتی ارائه دهد. همچنین یافته ها بیانگر آن است که یادگیری تقویتی عمیق می تواند به عنوان ابزاری مؤثر در تصمیم گیری های مالی و مدیریت سرمایه گذاری در بازار رمزارزها مورد استفاده قرار گیرد.

هدف : هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و تحلیل نظام مند عوامل مؤثر بر کسری بودجه در ایران با رویکردی کل نگر است. این مطالعه با تمرکز بر ریشه های نهادی، ساختاری، اقتصادی و سیاسی کسری بودجه، به دنبال ارائه چارچوبی جامع برای اصلاحات پایدار در نظام بودجه ریزی و ارتقای حکمرانی مالی کشور است. کسری بودجه به عنوان یکی از چالش های مزمن اقتصاد ایران، نه تنها بر متغیرهای مالی مانند بدهی عمومی و نرخ بهره تأثیر می گذارد، بلکه پیامدهای گسترده ای بر ثبات اقتصاد کلان، سرمایه گذاری و اعتماد عمومی دارد. این پژوهش تلاش می کند با بررسی عمیق عوامل ایجادکننده این پدیده، راهکارهایی عملی برای کاهش کسری بودجه و تقویت پایداری مالی دولت ارائه دهد، به گونه ای که سیاست گذاران بتوانند از آن برای تصمیم گیری های کلان بهره مند شوند. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:  این پژوهش با رویکرد کیفی و در چارچوب پارادایم تفسیری طراحی شده است. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون بر اساس الگوی شش مرحله ای براون و کلارک استفاده شد که امکان شناسایی و تفسیر الگوهای معنایی صریح و ضمنی را فراهم می کند. داده ها از دو منبع اصلی گردآوری شدند: مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 12 نفر از خبرگان حوزه بودجه ریزی و مالیه عمومی که با روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند، و منابع ثانویه شامل اسناد رسمی، گزارش ها، نشست های تخصصی و تحلیل های نهادی. معیارهای ورود به مطالعه شامل حداقل 15 سال سابقه کاری و 5 سال تجربه مستقیم در بودجه ریزی بود. پایایی پژوهش با استفاده از توافق بین کدگذار (ضریب کاپای 78%) و روایی آن از طریق مرور توسط 6 صاحب نظر (اساتید دانشگاه و مدیران ارشد)، تطابق با مبانی نظری و مثلث سازی روش شناختی تأمین شد. این روش شناسی، تحلیل نظام مند داده ها را تضمین کرد و به کشف الگوهای تکرارشونده و ارائه بینش های عمیق کمک نمود. یافته های پژوهش:   تحلیل داده ها منجر به استخراج 239 کد اولیه، 156 کد گزینشی، 51 مضمون فرعی و 15 مضمون اصلی شد که نشان دهنده پیچیدگی و به هم پیوستگی عوامل کسری بودجه در ایران است. یافته ها حاکی از وجود کسری ساختاری مزمن و فزاینده در بودجه دولت است که حدود نیمی از منابع عمومی را شامل می شود. این کسری ناشی از اتکا به منابع ناپایدار مانند درآمدهای نفتی، اوراق بدهی و فروش دارایی ها، ضعف نظام مالیاتی، بی انضباطی مالی، ناکارآمدی در مدیریت دارایی های عمومی و سوءاستفاده از منابع بین نسلی مانند صندوق توسعه ملی است. فقدان قانون مدیریت بدهی عمومی، ناتوانی در کنترل نقدینگی، عدم شفافیت مالی و ناکامی در جلب مشارکت بخش خصوصی نیز از عوامل کلیدی تداوم این وضعیت هستند. ابزارهای تأمین مالی مانند اوراق پیش فروش نفت، پول پاشی مستقیم (توزیع هلیکوپتری) و انتشار گسترده اوراق قرضه، نه تنها کسری را تعمیق کرده اند، بلکه به بی ثباتی اقتصاد کلان، افزایش تورم، کاهش سرمایه گذاری و تضعیف اعتماد عمومی منجر شده اند. این عوامل به صورت یک چرخه معیوب عمل کرده و پایداری مالی دولت را به خطر انداخته اند. محدودیت ها و پیامدها : محدودیت اصلی این پژوهش، ماهیت کیفی آن و وابستگی به دیدگاه های خبرگان منتخب است که ممکن است تعمیم پذیری نتایج را محدود کند. علاوه بر این، دسترسی محدود به داده های محرمانه مالی و اسناد داخلی دستگاه های اجرایی، امکان تحلیل عمیق تر برخی محورها را کاهش داد. این محدودیت ها می توانند بر جامعیت یافته ها تأثیر بگذارند و تحلیل دقیق تر برخی جنبه های کسری بودجه را دشوار سازند. با این حال، مثلث سازی داده ها و استفاده از منابع متنوع، تلاشی برای کاهش این محدودیت ها بوده است. پیامدهای عملی : یافته ها نشان می دهد که رفع کسری بودجه مزمن نیازمند اجرای یک بسته اصلاحی جامع و هماهنگ است. این بسته شامل اصلاح ساختاری نظام مالیاتی برای افزایش درآمدهای پایدار، تدوین قانون جامع برای مدیریت بدهی های عمومی، تقویت شفافیت و پاسخگویی مالی، بازتعریف نقش صندوق توسعه ملی به عنوان نهاد سرمایه گذاری بین نسلی، ارتقای کارایی هزینه های بودجه ای، بازطراحی چارچوب مشارکت عمومی-خصوصی و التزام به انضباط مالی بلندمدت است. این اصلاحات می توانند به کاهش وابستگی به منابع ناپایدار، بهبود ثبات اقتصاد کلان و بازسازی اعتماد عمومی کمک کنند. ابتکار یا ارزش مقاله : نوآوری این پژوهش در ارائه تحلیل چندلایه و نظام مند از عوامل کسری بودجه ایران است که فراتر از بررسی های بخشی، به پیوندهای علّی میان ابعاد نهادی، سیاسی، مدیریتی و ساختاری پرداخته است. این مطالعه با تلفیق تحلیل مضمون و داده های بومی، چارچوبی مفهومی برای اصلاح حکمرانی مالی ارائه می دهد که می تواند به عنوان مبنایی برای تصمیم سازی در سطوح عالی سیاست گذاری مورد استفاده قرار گیرد. رویکرد کل نگر این پژوهش، آن را از مطالعات پیشین متمایز کرده و بینش های کاربردی برای سیاست گذاران فراهم می آورد.

صادرات فرآورده‌های نفتی یکی از بهترین روش‌های مقابله با خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده است. بازار فرآورده‌های نفتی کشور افغانستان علیرغم نیاز بسیار زیاد موجود در آن کشور به فرآورده‌های نفتی، به دلیل عدم پیروی صادرات فرآورده‌های نفتی ایران به مشتریان از یک مدل مشخص و همچنین عدم استمرار و ثبات در عرضه، هیچ‌گاه به خوبی تأمین نشده و در واقع در رقابت با سایر رقبا از این بازار و پتانسیل موجود در‌ آن بهر‌ه‌برداری مطلوبی نشده است. در این مقاله با بهره‌گیری از تئوری داده‌بنیاد، مدلی در جهت صادرات فرآورده‌های نفتی به کشور افغانستان طراحی و ارائه شده است. این پژوهش از نوع کیفی است و با بکارگیری رویکرد تئوری داده‌بنیاد ره‌یافت استراوس و کوربین انجام شده است. داده‌ها از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و همچنین مصاحیه‌های عمیق با جامعه آماری شامل 13 نفر از خبرگان حوزه صادرات فرآورده‌های نفتی، مدیران دولتی و خصوصی مرتبط استانی و مرزی و تجار ایرانی و افغانستانی استخراج شده است. یافته‌های مقاله حاکی از آن است که آنچه در صادرات فرآورده‌های نفتی به افغانستان مهم بوده و هسته اصلی این مدل را تشکیل می‌دهد عرضه مستمر فرآورده و توجه به قیمت‌گذاری است که در روش‌های قبلی صادرات از داخل کشور کمتر به آن توجه شده است. ضمن اینکه بهره‌مندی از توان بخش خصوصی توانمند به منظور تأمین بخشی از نیاز کشور افغانستان و افزایش سهم بازار ایران در آن کشور نیز از نتایج طراحی این مدل می‌باشد.

رفتار سفر افراد با انتخاب یکی از شیوه های سفر نمود پیدا می کند و تحت تاثیر عوامل مختلفی است. عواملی که منجر به انتخاب شیوه سفر با خودروی شخصی می گردد منجر به بروز مشکلاتی می شود لذا سیاست گذاری جهت تغییر رفتار سفر شهروندان از سفر با خودروی شخصی و تشویق آنان برای سفر با حمل و نقل عمومی از قبیل اتوبوس مهم و هدف این پژوهش است. جهت تحقق این هدف، پژوهش حاضر به بررسی رفتار سفر شهروندان تهرانی در یک مدل شبیه سازی پویایی سیستم، می پردازد. در این راستا، پس از شناسایی متغیرهای اصلی اثر گذار بر شیوه سفر شهروندان از طریق مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان، فرضیه های مدل مشخص گردید و سپس با ترسیم نمودار علت و معلولی و حالت و جریان مدل، معادلات ریاضی مربوطه مشخص و اعتبار مدل تست گردید. در ادامه سیاست های مرتبط با سه متغیر تعداد اتوبوس بی آر تی، دسترسی به اتوبوس بی آر تی و ظرفیت پارکینگ در قالب چند سناریو اجرا شد، نتایج نشان داد افزایش نرخ ساخت پارکینگ نتایج مطلوبی، ندارد. همچنین افزایش تعداد ناوگان اتوبوس بی آر تی چه در شرایط جاری و چه همزمان با شرایط کاهش یا افزایش نرخ ساخت پارکینگ، نمی تواند نقش موثری داشته باشد. از طرفی کاهش نرخ ساخت پارکینگ به تنهایی نتایج مطلوبی در پی دارد. در مقابل افزایش تعداد ایستگاه های بی آر تی نسبت به شرایط موجود نتایج مطلوبی دارد و اجرای این سناریو همزمان با سناریوی کاهش نرخ ساخت پارکینگ بهترین سناریو در بین سناریوها است.

زمینه و هدف: تحول دیجیتال و ظهور انقلاب صنعتی ۴.۰، محیط کسب وکار را دگرگون کرده است و هوش مصنوعی، در این تحول نقش مهمی ایفا می کند. با توجه به کاربرد فزاینده هوش مصنوعی در مدیریت منابع انسانی، این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل نظام مند چالش های اخلاقی کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت منابع انسانی اجرا شده است. روش: این مطالعه از رویکرد فراترکیب استفاده کرده و با بررسی نظام مند مطالعات منتشر شده در بازه زمانی ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴ انجام شده است. طی فرایند پژوهش، ۱۰۷ مقاله اولیه استخراج و در چهار مرحله پالایش شد. در نهایت، ۲۷ مقاله با استفاده از برنامه مهارت های ارزیابی انتقادی با کسب امتیاز بالای ۳۵، برای تحلیل نهایی انتخاب شد. یافته ها: بر اساس نتایج پژوهش، سه مضمون اصلی چالش های اخلاقی شناسایی و طبقه بندی شد: ۱. چالش های ساختاری – عملیاتی کاربست هوش مصنوعی؛ ۲. چالش های عدالت محور و حقوق بنیادین؛ ۳. چالش های حکمرانی الگوریتمی در تصمیم گیری های منابع انسانی. مهم ترین چالش، سوگیری های سیستماتیک در الگوریتم های تصمیم گیری منابع انسانی با ۳۳ فراوانی بود. پس از آن، اثرهای اتوماسیون بر اشتغال و مسائل حریم خصوصی با ۲۲ فراوانی در رتبه های بعدی قرار گرفتند. نتیجه گیری: پژوهش حاضر با بازشناسی و طبقه بندی نظام مند چالش های اخلاقی کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت منابع انسانی، نشان داد که این حوزه با چالش های اخلاقی پیچیده ای روبه روست که طیف گسترده ای از مسائل فنی تا اجتماعی را دربرمی گیرد. این بازشناسی می تواند زمینه ساز پژوهش های آتی در جهت ارائه چارچوب های مدیریتی برای مواجهه با این چالش ها باشد.

سواد دیجیتال، مجموعه ای از مهارت های اساسی در عصر دیجیتال است که فراتر از عملیات رایانه ای محض، توانایی درک دقیق و بکارگیری اطلاعات دیجیتال را در امور مورد نیاز در برمی گیرد. حسابداران جوان نسل Y و Z (متولدین سال های 1360 تا 1381) از ابتدا با تکنولوژی و ابزارهای دیجیتال آشنا بوده اند و به نظر می رسد این مزیت آن ها را قادر می سازد تا در سناریوهای مالی پیچیده و در حال تحول، وظایف خود را اجرا کنند. هدف کلی این مقاله، تعیین رابطه سطح «سواد دیجیتال» با سطح مهارت های حسابداران جوان است. «ذهنیت چابک» شامل سازگاری، یادگیری مستمر، رویکرد مشارکتی و تفکر راه حل محور و «تفکر طراحی» شامل خلاقیت، همدلی و حل مسأله است. همچنین «مهارت کنترلی مدیریت» شامل برنامه ریزی استراتژیک، تخصیص منابع، اندازه گیری عملکرد و مدیریت ریسک می باشد. با مشارکت 175 نفر از حسابداران جوان در تکمیل پرسشنامه ای شامل 30 گزاره و استخراج مدل با استفاده از روش معادلات ساختاری، هدف مقاله محقق گردید. یافته ها بیانگر این است که میانگین سطح «سواد دیجیتال» حسابداران جوان، وضعیت مطلوبی دارد.نتایج تحلیل مسیر مستقیم نشان می دهد در بین حسابداران جوان، سطح «سواد دیجیتال» با «ذهنیت چابک» و «مهارت تفکر طراحی» رابطه مثبت دارد اما با «مهارت کنترلی مدیریت» رابطه معناداری ندارد. اما در تحلیل مسیر غیرمستقیم مشاهده گردید که سطح «سواد دیجیتال» و «ذهنیت چابک» به واسطه «مهارت تفکر طراحی» بر سطح «مهارت کنترلی مدیریت» حسابداران تأثیر می گذارد. به نظر می رسد با تقویت و اجرای هر چه بیشتر برنامه درسی حاوی مباحث مربوط به فن آوری های دیجیتال، عملکرد حسابداران ارتقا می یابد.

هدف: با توجه به تغییرات سریع محیط کسب و کار و نیاز به پاسخگویی به انتظارات متنوع ذینفعان، استفاده از هوش مصنوعی می تواند به عنوان راهکاری اثربخش برای ارتقاء عملکرد واحد روابط عمومی مطرح شود. همچنین، مدیریت دانش به عنوان عنصری کلیدی در بهبود فرآیندها و تصمیم گیری ها در این واحد، نقش مهمی ایفا می کند. هدف این پژوهش طراحی مدل استفاده از هوش مصنوعی در واحد روابط عمومی سازمان ها با تأکید بر مدیریت دانش سازمانی است. روش پژوهش: پژوهش کاربردی حاضر مبتنی بر پارادایم تفسیری با رویکردی کیفی، از نوع نظریه داده بنیاد با استفاده از رهیافت نظام مند کوربین و اشتراوس است. جامعه آماری این پژوهش شامل متخصصین و دانشجویان فعال در حوزه روابط عمومی، مدیریت منابع انسانی، هوش مصنوعی و روانشناسی بود. نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند از نوع گلوله برفی از میان جامعه آماری به تعداد 17 نفر تا رسیدن به اشباع نظری داده ها انتخاب شد. جهت گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. جهت تأمین روایی پژوهش از کنترل بیرونی استفاده شد. پایایی نیز با استفاده از روش کدگذار دوم با ضریب توافق 86% تأیید شد. یافته ها: بر اساس یافته ها، علل استفاده از هوش مصنوعی در واحد روابط عمومی سازمان ها در چهار مقوله کارایی و بهره وری، بهبود ارائه خدمات به مشتریان، تحقیقات و تحلیل بازار و جنبه های نوآورانه دسته بندی شد. عوامل زمینه ای در دو دسته شرایط تکنولوژیک و شرایط سازمانی، و عوامل مداخله گر به دو حیطه اصلی شرایط بازار و شرایط اجتماعی و قانونی تقسیم شد. راهبردها مشتمل بر پنج مقوله آموزش و توانمندسازی، فرهنگ سازی، ایجاد هماهنگی، راهبردهای عملیاتی و ایجاد آگاهی و انگیزه شناسایی شد. این راهبردها می تواند به بهبود ارتباطات، بهینه سازی فرآیندها، اعتبار و شفافیت، کاهش کیفیت ارتباطات و چالش های فنی و عملیاتی منجر شود و نقش چشم گیری در استفاده بهینه از هوش مصنوعی در واحد روابط عمومی سازمان ها ایفا کند. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهد که استفاده از هوش مصنوعی در واحد روابط عمومی سازمان ها می تواند به بهبود عملکرد و کارایی این واحد کمک کند. سازمان ها برای بهره برداری مؤثر از هوش مصنوعی در روابط عمومی، بایستی بر روی ایجاد زیرساخت های مناسب و فرهنگ سازمانی مناسب تمرکز کنند تا بتوانند از مزایای این فناوری بهره مند شوند. این مدل می تواند به عنوان راهنمای عملی برای سازمان ها در جهت استفاده مؤثر از هوش مصنوعی در روابط عمومی عمل کند و به بهبود ارتباطات و افزایش رضایت ذی نفعان منجر شود. اصالت/ارزش: با توجه به تحولات سریع فناوری و نیاز به بهبود کارایی در ارتباطات سازمانی، این پژوهش به طور قابل توجهی به درک مدیران از اینکه چگونه هوش مصنوعی می تواند شیوه های روابط عمومی در سازمان ها را تغییر دهد کمک می کند.

در سال های اخیر، بازاریابی عصبی و علوم اعصاب مصرف کننده به عنوان حوزه ای میان رشته ای در ایران رشد چشمگیری یافته است. مطالعه حاضر با هدف ارائه مرور سیستماتیک جامع از پژوهش های انجام شده در این حوزه، به بررسی ابزارها، روش شناسی، و روند زمانی آن ها پرداخته است. روش پژوهش شامل تحلیل ۶۰ مقاله علمی پژوهشی معتبر از سال های ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۲ بود. بررسی پیشینه مقالات براساس روش Boland (2013) و غربالگری آن ها بر اساس راهنمای استانداردPrisma (2009) [1]  صورت پذیرفت. در تجزیه وتحلیل به جنبه های کلیدی چون روند زمانی انتشار، واژگان کلیدی، حوزه محرک های ارائه شده، ویژگی های حجم نمونه، نمایه های استنادی و مکان آزمایش ها پرداخته شد. یافته های اصلی نشان داد که پژوهش ها از یک سو بنیان های نظری قوی دارند؛ اما از سوی دیگر با ضعف های اساسی در جنبه های عملیاتی و رویه ای مواجه اند. بزرگ ترین چالش در تحلیل داده ها این واقعیت است که اثرات معنی دار احتمالاً توسط عوامل دیگری غیر از متغیرهای مستقل ایجاد شده است، که نشان دهنده نیاز مبرم به نظارت دقیق شرایط است. این دستورکارها نشان از اهمیت استانداردسازی شرایط فیزیولوژیکی سوژه ها قبل از آزمایش برای اطمینان از اعتبار داده هاست. پژوهش ها عمدتاً بر دو ابزار الکتروانسفالوگرام (Electroencephalography) و ردیاب چشم متمرکز بوده اند و مشکلاتی نظیر تمرکز جغرافیایی امکانات در پایتخت و کمبود انتشار در مجلات معتبر بین المللی شناسایی شد. پژوهشگران باید تلاش کنند تا رویه ها و طراحی تجربی را با جزئیات توصیف کنند تا از قابلیت بازتولید برای پژوهشگران بعدی اطمینان حاصل شود. در نهایت، این پژوهش بر لزوم گسترش همکاری های بین المللی و استانداردسازی رویه ها برای ارتقای جایگاه علمی این حوزه در ایران تأکید می کند.

امروزه به دلیل پیشرفت های فناورانه، بسیاری از گیرندگان پیشین فناوری به عنوان انتقال دهنده فناوری عمل می نمایند و این امر پیچیدگی های جدیدی در فرآیند انتقال فناوری ایجاد کرده است. لذا این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که ابعاد و مؤلفه های مؤثر بر انتقال فناوری از دیدگاه انتقال دهنده فناوری کدم اند؟ در این پژوهش، از رویکرد مرور نظام مند ادبیات با بهره گیری از روش فراترکیب مبتنی بر دستورالعمل سندلوفسکی و باروسو استفاده شده است. طی مرور نظام مند 188 مقاله اولیه، درنهایت 33 مقاله مرتبط باهدف پژوهش انتخاب شدند. معیارهای ورود شامل مقالات منتشرشده در خصوص انتقال فناوری از دیدگاه دهنده فناوری بین سال های 2008 تا 2024 برای مقالات انگلیسی و 1398 تا 1403 برای مقالات فارسی بوده است. برای ارزیابی پایایی یافته ها از ضریب کاپا استفاده شده است که مقدار 75/0 پایایی قابل قبولی را نشان می دهد. برای اعتبارسنجی مدل پیشنهادی و افزایش مقبولیت آن، از روش های بررسی توسط متخصصان این زمینه استفاده و نتایج به دست آمده توسط آنان بررسی و تأیید شده است. بر اساس یافته ها، مهم ترین ابعاد تأثیرگذار  بر انتقال فناوری از منظر انتقال دهنده فناوری، شامل 127 مؤلفه که در 12 بعد اصلی شامل قوانین و سیاست ها، ظرفیت جذب فناوری، فرهنگ، عوامل اقتصادی، همکاری و ارتباطات، تجاری سازی فناوری، منابع انسانی، آموزش، مالکیت فکری، انطباق فناوری، ارزیابی فناوری، جذب و تحلیل فناوری دسته بندی شده اند.

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر سرقفلی بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. سرمایه گذاران برای انجام سرمایه گذاری های خود به اطلاعات مالی نیاز دارند تا بتوانند تصمیم مناسبی بگیرند. صورت های مالی نقش عمده ای در تشریح وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت ها دارند. شناخت و اندازه گیری و افشای دارایی نامشهود در صورت های مالی یکی از چالش های بزرگ است. برخی از دارایی های نامشهود از جمله سرقفلی و دیگر دارایی های نامشهود قابل شناسایی در ترکیب های تجاری و تحصیل سهام شرکت ها ثبت و گزارش می شود. تجزیه و تحلیل درست عوامل موثر بر عملکرد مالی شرکت ها می تواند سرمایه گذاران را در جهت اتخاذ تصمیمات بهینه کمک کند. در این پژوهش برای محاسبه سرقفلی از ارزش دفتری آن در صورت های مالی اصلی شرکت ها و برای محاسبه عملکرد مالی شرکت ها، از معیار بازده حقوق صاحبان سهام استفاده شده است. این پژوهش از نوع مطالعه توصیفی– همبستگی مبتنی بر تحلیل داده های ترکیبی است. 80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در طی دوره زمانی 1400- 1396 به عنوان نمونه انتخاب گردیده اند. بر اساس نتایج آزمون ها سرقفلی بر عملکرد مالی شرکت ها تاثیر مثبت و معناداری دارد.

پیشینه و اهداف: در عصر دیجیتال و حاکمیت داده ها، دانش به عنوان منبعی ارزشمند در کنار دیگر منابع مورد توجه کسب وکارها قرار گرفته است. همچنین، بخش تعاون به مثابه یکی از سه بخش اصلی اقتصادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جایگاه ویژه ای دارد. صنعت بیمه نیز در پوشش ریسک های متنوع نقش مؤثری ایفا می کند و می تواند در کنار دیگر عوامل، به توسعه اقتصادی کمک کند. بنابراین، در این مطالعه تلاش شده که مدیریت دانش مبتنی بر بازار به عنوان مؤلفه ای اصلی در توسعه بخش تعاون، با در نظر گرفتن پوشش ریسک مبتنی بر کارکرد بیمه در چهارچوب الگو معرفی شود. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت اکتشافی است. برای جمع آوری اطلاعات از مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده شد و اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار اطلس تی، روش استراوس و کوربین و مدل پارادایمی (کدگذاری باز، محوری و انتخابی) تحلیل شد. در این پژوهش، نمونه گیری به صورت هدفمند انجام گرفت و طی آن با 12 نفر از خبرگان حوزه کسب وکار، به ویژه فعالان باتجربه بخش تعاون در صنعت بیمه، مصاحبه صورت پذیرفت. یافته ها : یافته های پژوهش نشان می دهند که مدیریت ریسک و بهره گیری از ظرفیت های صنعت بیمه در زمره عوامل ساختاری قرار دارند. همچنین، حمایت مدیران از استقرار دانش، سطح دانش مدیریتی، استراتژی های مدیریت منابع انسانی و برنامه ریزی استراتژیک مدیریتی برای اجرای مدیریت دانش به عنوان متغیرهای علّی، تغییر ساختارهای سازمانی، شبکه اجتماعی و ساختار غیررسمی، حرفه ای گرایی ساختاری، ایجاد فرهنگ مشارکتی، حاکمیت ارزش ها و ایجاد اعتماد سازمانی به عنوان متغیرهای مداخله گر و تأمین امکانات و تسهیلات، حمایت مالی از به روزرسانی دانش سازمانی و توزیع عادلانه منابع به عنوان عوامل زمینه ای شناسایی شدند. نتیجه گیری: این مدل می تواند به افزایش سهم تعاونی ها در اقتصاد کشور و بهره گیری از ظرفیت های صنعت بیمه در پایداری مشاغل کمک کند. در نتیجه، این تحقیق نشان می دهد امکان طراحی و پیاده سازی الگویی برای مدیریت دانش در بخش تعاون وجود دارد که در آن نقش صنعت بیمه به صورت مشخص و هدفمند در نظر گرفته شده است.

تحول دیجیتال در نظام بانکی ایران با وجود ایجاد فرصت های گسترده، سطح تهدیدات سایبری را به طور چشمگیری افزایش داده و نیاز به طراحی الگوهای بومی امنیت سایبری را تشدید کرده است. این پژوهش با هدف طراحی و ارزیابی یک چارچوب بومی امنیت سایبری با رویکرد پیشگیرانه و بررسی تأثیر آن بر تاب آوری عملیاتی و پایداری مالی بانک ها انجام شد. روش تحقیق توصیفی–تحلیلی و از نظر ماهیت کمی است؛ داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته و با مشارکت ۱۰۰ نفر از کارکنان مرتبط با حوزه های فناوری اطلاعات، امنیت سایبری و مدیریت بانکی جمع آوری شد. پایایی ابزار با ضریب آلفای کرونباخ بین 0.85 تا 0.89 تأیید شد. نتایج تحلیل همبستگی پیرسون نشان داد که ابعاد «زیرساخت فناوری»، «اثر مالی حملات سایبری» و «بعد ۶» بیشترین رابطه مثبت و معنادار را با پایداری مالی دارند، در حالی که ابعاد «آموزش و فرهنگ امنیتی»، «سیاست ها و مقررات» و «پاسخگویی و مانیتورینگ» فاقد رابطه معنادار بودند. تحلیل رگرسیون چندگانه نیز بیانگر آن بود که مدل پژوهش 85.1 درصد از واریانس پایداری مالی را تبیین می کند و سه بعد یادشده به ترتیب بیشترین اثر مستقیم و معنادار را بر پایداری مالی دارند. این نتایج نشان می دهد که تقویت زیرساخت های فناوری، بهبود سازوکارهای کلیدی پاسخ به حملات و ارتقای فرآیندهای عملیاتی نقش محوری در افزایش تاب آوری بانکی و کاهش اثرات مخرب تهدیدات نوظهور دارند. بر اساس یافته ها، پیشنهاد می شود بانک ها تمرکز راهبردی خود را بر ابعاد مؤثرتر قرار داده و الگوی امنیتی خود را بر مبنای معماری پیشگیرانه، تحلیل ریسک پویا و اصول مقاومت عملیاتی بازطراحی کنند.

هدف این مقاله، شناسایی عوامل موثر بر فرار مالیاتی و تدوین الگوی نهایی مربوط به ارزیابی فرار مالیاتی شرکت ها در ایران با استفاده از اطلاعات حسابداری مدیریت شرکت و نظریه پردازی داده بنیاد است. روش پژوهش، روشی کیفی مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد با کمک ابزار مصاحبه علمی، عمیق و ساختارنیافته خبرگان مالیاتی است که از طریق گام های کدگذاری سه مرحله ای باز، محوری و انتخابی، در سال 1400 انجام شده است. همچنین بخش ادبیات نظری پژوهش برمبنای مطالعه های کتابخانه ای، جمع آوری و تهیه گردیده است. جامعه آماری را خبرگان صاحب نظر مالیاتی از بین کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی و استادان رشته حسابداری دانشگاهای دولتی و خبره در حوزه مالیات تشکیل داده اند. یافته های این پژوهش با استفاده از روش آنتروپی شانون به صورت آماری نشان داده شد. تحلیل یافته ها با استفاده از نرم افزار مکس کیودا صورت گرفته است. نتایج پژوهش عوامل علی، زمینه ای ،مداخله گر، راهبردها و پیامدها را نشان می دهد. به گونه خاص عوامل فردی، درون سازمانی، برون سازمانی، شرایط نامناسب اقتصادی و عوامل کیفیت اطلاعات حسابداری مدیریت به عنوان عوامل علی در ارزیابی ریسک فرارمالیاتی مشاهده گردید. با توجه به کدگذاری های انجام گرفته و الگوی تدوین شده راهبردهای زیر برای ارزیابی و کاهش ریسک فرارمالیاتی نیز مشخص شد: اجرای هرچه سریع تر پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان برخط، توجه بیشتر به گزارشگری مالی بین المللی IFRS و استفاده از زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر XBRL. الگوی نهایی ارائه شده برای جامعه نقش کاربردی داشته و پیامدهای مثبتی برای شرکت ها، استفاده کنندگان، دولت، مالیات ستان ها، اقتصاد و عموم مردم در بر دارد.

هدف: این مقاله با هدف ارائه الگوی «حکمرانی به مثابه زیست بوم (اکوسیستم)» به عنوان رهیافتی نوین، یکپارچه و تکامل یافته در مطالعات حکمرانی نگاشته شده است. با توجه به تکثر و پراکندگی رویکردهای موجود، هدف اصلی پژوهش، صورت بندی الگویی استعاره ای است که با تکیه بر منطق ترکیبی (هیبریدی)، بتواند حکمرانی را به مثابه سیستمی زنده، پیچیده، تطبیق پذیر و مشارکتی مفهوم پردازی کند. پرسش اصلی مقاله این است که مختصات و مؤلفه های بنیادین چنین الگوی حکمرانی زیست بوم محور چیست و چگونه می تواند به عنوان چارچوبی تحلیلی، ابهامات موجود در انتخاب رویکرد مناسب را کاهش دهد. روش شناسی: روش این پژوهش، کیفی و از نوع فراترکیب است. در گام نخست، با مرور نظام مند ادبیات گسترده حوزه های حکمرانی، مطالعات سیستمی و بوم شناختی، مفاهیم و مؤلفه های کلیدی استخراج شد. سپس، با به کارگیری مراحل گام به گام خلق استعاره، تشابهات ساختاری و کارکردی بین نظام های پیچیده طبیعی (اکوسیستم ها) و نظام پیچیده حکمرانی عمومی مورد تحلیل قرار گرفت. این فرایند، امکان انتقال نظام مند ویژگی ها و اصول حاکم بر زیست بوم های طبیعی به قلمرو اجتماعی حکمرانی را فراهم آورد و الگوی مفهومی پژوهش را شکل داد. یافته های پژوهش: یافته های پژوهش نشان می دهد که الگوی حکمرانی زیست بوم محور را می توان در سه سطح تحلیل ساختاربندی کرد: سطح کلان (ساختاری): در این سطح، مؤلفه هایی مانند خلق ارزش جمعی، پایداری و تاب آوری، تطور هدف، توانایی حل خودسازمان یافته مسائل پیچیده، زمینه مندی، تفکر پلتفرمی، خودسازماندهی، رشد و هم تکاملی، التزام به قواعد نهادی-اجتماعی، خودپایداری و میان کنش پذیری مورد تأکید قرار می گیرند. حکمرانی در این سطح، ساختاری پویا، انعطاف پذیر و غیرمتمرکز می یابد که بر بستر تعاملات شکل می گیرد. سطح میانی (فرایندها و تعاملات): این سطح بر شیوه های ارتباط و کنش متقابل بازیگران متمرکز است. مؤلفه های اصلی این سطح شامل یادگیری (تک حلقه ای، دوحلقه ای و چندحلقه ای)، مشارکت و همکاری، وابستگی متقابل و هم تافتگی، تعامل آزاد، طراحی مشترک آینده، بازبودگی، نوآوری و هم تخصص گرایی است. در این دیدگاه، فرایند حکمرانی، شبکه ای پیچیده و یادگیرنده از تبادل دانش، منابع و اقدامات است. سطح خرد (بازیگران): ویژگی های بازیگران دسترسی به منابع، اهمیت همه اجزا و بازیگران، عدالت در توزیع، انطباق پذیری، درگیرسازی همه ذی نفعان و هم آفرینی بازیگران حکمرانی، موجودیت هایی مستقل اما عمیقاً وابسته به شبکه و دارای عاملیت فعال در شکل دادن به کل نظام هستند. نتیجه گیری: این مقاله نشان می دهد که استعاره «زیست بوم» به عنوان یک چارچوب ترکیبی، می تواند تکامل منطقی رهیافت های حکمرانی از «دولت محوری» به «شبکه ای» و «پلتفرمی» را کامل کند و گام بعدی را به سوی الگویی زنده، غیرمتمرکز و تکامل یافته بردارد. پیامد عملی این نگاه، تغییر در ذهنیت و عمل سیاست گذاران و مدیران عمومی است؛ به طوری که باید از منطق کنترل خطی و از بالا به پایین فاصله گرفته و به سمت خلق بسترها (پلتفرم ها) و قواعد نهادی توانمندساز برای خودسازماندهی، یادگیری جمعی، نوآوری و هم تکاملی همه ذی نفعان حرکت کنند. طراحی نظام های حکمرانی باید زمینه مند، منعطف و در خدمت تقویت تاب آوری و پایداری کل نظام اجتماعی باشد. این الگو می تواند راهنمایی برای بازطراحی فرایندهای خط مشی گذاری، ارائه خدمات عمومی و مدیریت تعاملات اجتماعی در شرایط پیچیده امروزی ارائه دهد.