درخت حوزه‌های تخصصی

سازمانها جهت فراهم آوردن بازخورد به مدیران در ارتباط با نیل به اهداف استراتژیک، به ارزیابی عملکرد مالی متکی اند و مسئولیت اجتماعی شرکت، نوعی ظرفیت شرکت برای کاهش یا حذف اثرات منفی روی محیط (اعم از محیط زیست) است که می تواند عملکرد مالی شرکتها را تحت تأثیر قرار دهد. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکرد مالی با نقش تعدیلی کیفیت حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش؛ مسئولیت اجتماعی به عنوان متغیر مستقل، عملکرد مالی (نرخ بازده داراییها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت کیوتوبین) به عنوان متغیر وابسته، کیفیت حسابرسی به عنوان متغیر تعدیل گر و متغیرهای اهرم مالی، اندازه شرکت، فرصتهای رشد و نسبت جریانات نقدی عملیاتی نیز به عنوان متغیرهای کنترل می باشند. نمونه آماری پژوهش شامل 142 شرکت طی دوره زمانی 1398 تا 1402 است. روش تحلیل داده ها از طریق آزمون رگرسیون پنل دیتا به روش اثرات ثابت انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد مسئولیت اجتماعی بر معیارهای عملکرد مالی (نرخ بازده داراییها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت کیوتوبین) تأثیر مستقیم و معناداری دارد و کیفیت حسابرسی موجب تقویت این تأثیر می گردد.

موضوع فقر همواره در جهان مورد مطالعه قرار گرفته است چنان چه بتوانیم اندازه فقر را تجزیه کنیم شناخت بهتری نسبت به تغییرات فقر خواهیم داشت. فقر و نابرابری واژگانی هستند که دارای مفاهیمی متمایز می باشند و سیاست های منجر به کاهش فقر الزاما ً منجر به کاهش نابرابری نمی شود. مقاله فقر و نابرابری حاضر ابزارهایی را برای اندازه گیری، توصیف، پایش، ارزیابی و تحلیل فقر فراهم می کند. که زمینه ای را برای طراحی استراتژی های کاهش فقر ایجاد می کند. این مقاله برای محققان و تحلیل گران سیاستی درگیر در تحقیقات فقر و سیاست گذاری در نظر گرفته شده است. از اطلاعات مؤسسه بانک جهانی در کارگاه های آموزشی در کشورهای سراسر جهان از جمله: افغانستان، بنگلادش، بوتسوانا، کامبوج، هند، اندونزی، کنیا، جمهوری دموکراتیک خلق لائوس، مالاوی، پاکستان، فیلیپین، تانزانیا و تایلند، و همچنین در دوره های راه دور با تعداد قابل توجهی شرکت کننده از کشورهای متعدد آسیا و آفریقا و دوره های آنلاین با بیش از 200 شرکت کننده در سراسر جهان استفاده شده است. بازخورد این دوره ها برای کمک به ما در ایجاد یک بررسی در این حوزه بسیار مفید واقع شده است. همچنین مهارت های مورد نیاز را بر روی تجزیه و تحلیل فقر فراهم می کند، و پایه ای محکم برای کسانی که می خواهند در این حوزه تحقیق کنند، ایجاد می کند.

هدف: برای تشویق نوآوری، صرف وجود حقوق مالکیت فکری کافی نیست، بلکه نحوه مدیریت و اجرای آن نیز اهمیت بسیاری دارد. اینجا است که مفهوم حکمرانی خوب در حقوق مالکیت فکری مطرح می شود. تبلور ارزش های هشت گانه حکمرانی خوب در نظام ثبت اختراع، منجر به ایجاد یک نظام مطلوب و کارآمد می گردد. این پژوهش با هدف شناسایی گلوگاه های نظام ثبت اختراع ایران و ارائه سیاست هایی مبتنی بر حکمرانی خوب برای بهبود کارایی و اثربخشی نظام ثبت اختراعات ایران با شیوه داده کاوی انجام شده است.روش پژوهش: برای بررسی نظام اختراعات ایران، از داده های جمع آوری شده از پایگاه اداره مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور استفاده شد تا روند تغییرات تعداد اختراعات ثبت شده و سایر داده های موجود در این زمینه تحلیل شود.یافته ها: یافته ها نشان می دهد تعداد اختراعات ثبت شده در ایران در طول زمان دچار نوسانات متعددی بوده که عمدتاً نه ناشی از سطوح نوآوری و توسعه بلکه ناشی از تغییرات در سیاست های اداری و حمایتی است. همچنین، اطلاعات به دست آمده نشان داده است که سهم اختراعات ثبت شده توسط اشخاص حقوقی در ایران بسیار کمتر از میانگین جهانی است. در ادامه پژوهش، میزان اعتبار اختراعات ثبت شده و وابستگی اشخاص دارای بیشترین گواهی اختراع بررسی شده است.نتیجه گیری: پیشنهادات سیاستی مختلفی از جمله افزایش هزینه های ثبت و تمدید اختراع، تقویت شفافیت در ارائه اطلاعات و ارتقای پاسخگویی نهادهای مربوطه برای بهبود نظام ثبت اختراعات ایران ارائه گردیده است. هدف نهایی این پژوهش، ایجاد بستری مناسب برای توسعه نوآوری و حمایت از حقوق مخترعان در راستای تحقق حاکمیت خوب در نظام مالکیت فکری است.

هدف: از آنجایی که مدیران مرکز ثقل نظریه های ریشه داری همچون نظریه نمایندگی، مباشرت و قراردادها محسوب می شوند، مفهوم اثرگذاری و اندازه گیری توانمندی مدیران، همواره در کانون توجه ویژه پژوهشگران قرار گرفته است. دیدگاه غالب طی سال های اخیر، تأکید دارد که توانمندی مدیران، خود را در عملکرد شرکت نمایان می سازد؛ بنابراین اندازه گیری توانمندی مدیران، به تفکیک عملکرد مدیر از عملکرد شرکت بستگی دارد و هر اندازه که سهم مدیر از عملکرد شرکت بیشتر باشد، توانمندتر شناخته می شود. پژوهش حاضر درصدد طراحی و اجرای مدلی برای اندازه گیری این مفهوم، بر اساس سازه های حسابداری با توجه به شرایط ویژه کشور برآمده است.روش: به منظور طراحی مدل سنجش توانمندی مدیران، از روش های بررسی نظام مند ادبیات پژوهش، تحلیل تفسیری مصاحبه با خبرگان و روش توصیفی استفاده شده است. در روش پژوهش مرور نظام مند، از مطالعات و مقالات داخلی و خارجی و منابع و پایگاه های اطلاعاتی معتبر، براساس واژگان کلیدی مرتبط استفاده شده است. برای اجرای روش پژوهش تحلیل تفسیری، مصاحبه با خبرگان، مشتمل بر گروه های مدیران اجرایی، مدیران مالی، حسابرسان مستقل و داخلی و دانشگاهیان، به روش نمونه گیری هدفمند انجام شده است. به منظور اجرا و اعتبارسنجی مدل، از اطلاعات شرکت های حاضر در بازارهای بورس و فرابورس ایران، به عنوان جامعه آماری استفاده شده است که با در نظر گرفتن محدودیت ها، تعداد ۱۵۸ شرکت، در قالب ۱۲ صنعت، طی بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ انتخاب شده است. به منظور ارزیابی اعتبار پژوهش، بررسی چندجانبه لحاظ شده و از ابعاد روش، داده ها و پژوهشگر، رویکردهای متفاوت اجرا شده است.یافته ها: براساس یافته های پژوهش، شاخص های عملکرد (متغیر وابسته) در سه حوزه عملیاتی، تأمین مالی و تقسیم سود است. این شاخص ها، جنبه های متفاوت عملکرد یک شرکت را متناسب با فرایند تصمیم گیری مدیران و واقعیت های موجود در شرکت ها ارائه می دهند. متغیرهای اندازه شرکت، سن شرکت، درصد سهام داران نهادی فعال، فروش صادراتی و معاملات با اشخاص وابسته، به عنوان متغیرهای اثرگذار بر عملکرد در سطح هر شرکت (ویژگی های ذاتی هر شرکت متغیر مستقل) تعیین شد. در نظر گرفتن شرایط محیطی و شاخص های عملکرد، در تعیین این متغیرها حائز اهمیت است. با اجرای مدل رگرسیون توبیت، باقی مانده مدل به عنوان توانمندی مدیران شناخته می شود و به نوعی سهم مدیر از عملکرد شرکت اندازه گیری شده است. به منظور اعتبارسنجی، مدل طراحی شده با مدل دمرجیان و همکاران (۲۰۱۲) که بر اساس پیشینه پژوهش پُرکاربردترین مدل است، از لحاظ آماره لگاریتم درست نمایی و معیارهای اطلاعاتی، از جمله معیار آکائیک، شوآرز و حنان کوئین، در سطح کلیه مشاهدات و هر صنعت مقایسه و مشخص شد که مدل طراحی شده از برازش مناسب تری برخوردار است.نتیجه گیری: به طور کلی با توجه به ترکیب شاخص های عملکرد سه گانه عملیاتی، تأمین مالی و تقسیم سود و لحاظ کردن تأثیر ساختار سهام داری و معاملات با اشخاص وابسته در مدل، سنجش توانمندی مدیران، به گونه ای مناسب تر اندازه گیری شده است و نتایج آن می تواند مبنایی برای انتخاب مدیران و تعیین روش های پرداخت به آن ها باشد.

هدف: ادبیات زیادی در خصوص حق الزحمه های غیرعادی حسابرسی وجود دارد؛ اما هنوز عوامل تعیین کننده آن در ادبیات حسابداری و حسابرسی معاصر، کمابیش ناشناخته باقی مانده است. حق الزحمه حسابرسی توجه زیادی از تدوین کنندگان استاندارد، سرمایه گذاران و محققان را به سمت خود جلب کرده است. با توجه به نتایج پژوهش های اخیر، این دیدگاه به وجود آمده است که امروزه، نقش حق الزحمه حسابرسی غیرعادی در کیفیت گزارش های حسابرسی چالش برانگیز شده است و وضعیت اعتباری به طور چشمگیری بر حق الزحمه های حسابرسی غیرعادی تأثیرگذار است. هدف از این پژوهش، بررسی واکنش های نامتقارن مؤلفه جهش حق الزحمه حسابرسی غیرعادی، به تغییرات وضعیت اعتباری است.روش: بر اساس چگونگی گردآوری داده ها، پژوهش حاضر از نوع پژوهش های توصیفی است. پژوهش های توصیفی برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا به منظور یاری رساندن به فرایند تصمیم گیری اجرا می شوند. با توجه به دسته بندی های مختلف پژوهش های توصیفی، پژوهش حاضر از نوع هم بستگی است و در دوره زمانی ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۱ اجرا شده است. داده های ۱۲۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری و برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. در نهایت، به منظور بررسی و تحلیل فرضیه های مطرح شده مطابق با مبانی نظری، از رویکرد رگرسیون استفاده شده است.یافته ها: تجزیه وتحلیل نتایج آماری این پژوهش نشان می دهد که آزمون فرضیه اول پژوهش مبنی بر تأثیر مثبت و معنادار کاهش وضعیت اعتباری بر حق الزحمه های غیرعادی حسابرسی رد نشده است. فرضیه دوم این گونه مطرح شد که کاهش (افزایش) وضعیت اعتباری تأثیر مثبت (منفی) و معناداری بر بخش تغییرپذیر (کوتاه مدت) حق الزحمه غیرعادی حسابرسی دارد که بر اساس نتایج، این فرضیه رد نشده است. فرضیه سوم پژوهش مبنی بر تأثیر معنادار ریسک ورشکستگی بر ارتباط بین کاهش (افزایش) وضعیت اعتباری و بخش تغییرپذیر (کوتاه مدت) حق الزحمه غیرعادی حسابرسی، رد نشده است. در نهایت، بر اساس نتایج، ریسک تحریف با اهمیت تأثیر معناداری بر ارتباط بین کاهش (افزایش) وضعیت اعتباری و بخش تغییرپذیر (کوتاه مدت) حق الزحمه غیرعادی حسابرسی دارد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش می توان بیان کرد که با افزایش دست کاری سود توسط صاحب کاران، وضعیت اعتباری شرکت ها کاهش یافته است و حسابرسان برای صاحب کارانی که تحریف، احتمال تقلب بالا و کیفیت سود پایینی دارند، تلاش بیشتری انجام می دهند و در نتیجه، حق الزحمه های بیشتری دریافت می کنند. در همین راستا، کاهش وضعیت اعتباری می تواند نشان دهنده مشکلات، محدودیت مالی و ریسک ورشکستگی در آینده باشد. در نهایت، کیفیت سود بالاتر، باعث جلب نظر سرمایه گذاران به منظور تأمین مالی بیشتر خواهد شد.

هدف: هر اندازه فساد در یک جامعه بیشتر باشد، توجیه اعمال و رفتارهای غیراخلاقی نیز بیشتر خواهد بود؛ از این رو شرکت هایی که در محیط های بسیار فاسد فعالیت می کنند با سیستم گزارشگری مالی ضعیف تری روبه رو هستند. هدف از پژوهش حاضر، تبیین ابعاد مختلف فساد مالی و بررسی ارتباط این ابعاد با تحریف صورت های مالی است. مطابق با مبانی نظری، سه بُعد فساد اداری عملیاتی، فساد تجاری و فساد سیاسی شناسایی و مؤلفه ها و شاخص های آن تبیین شد.روش: روش پژوهش حاضر، پیمایشی و از نوع مقطعی بوده است. جامعه آماری پژوهش، اعضای هیئت علمی دانشگاه، مدیران مالی و اعضای جامعه حسابداران رسمی بوده اند و حجم نمونه ۱۹۳ نفر بود. اطلاعات لازم برای پژوهش، از طریق پرسش نامه محقق ساخته جمع آوری شد. برای بررسی اعتبار پرسش نامه، از اعتبار محتوایی و به منظور سنجش پایایی آن، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. برای آزمون فرضیه ها از نرم افزارهای اس پی اس اس و آموس بهره گرفته شد. آزمون فرضیه ها با استفاده از آزمون هم بستگی پیرسون صورت گرفت و ارزیابی مدل، بر اساس تحلیل عاملی داده ها آزمون شد.یافته ها: نتایج پژوهش از ارتباط مستقیم و معنادار بُعدهای تجاری و سیاسی فساد، بر تحریف در صورت های مالی حکایت دارد؛ اما ارتباط معناداری بین بُعد اداری عملیاتی با تحریف در صورت های مالی یافت نشد. همچنین نتایج معادلات ساختاری گویای قابل قبول بودن داده های گردآوری شده و برازش مدل مفهومی پژوهش بود.نتیجه گیری: بر اساس نتایج، فساد در به کارگیری کارکنان و مدیران، به تنهایی عاملی برای بروز فساد و در نتیجه، تحریف در صورت های مالی نخواهد شد. همچنین نتایج نشان داد که ارتباط با احزاب سیاسی و وابستگی به دولت، ارتباط با مشتریان خاص وعدم معامله با مشتریان جدید و قوم گرایی، می تواند به تحریف در صورت های مالی منجر شود. این نوع برقراری ارتباط، نه تنها منابع مالی شرکت ها را تحت تأثیر قرار می دهد، بلکه انگیزه مدیران را برای ارائه گزارش ها و صورت های مالی مطابق با نظر دولت فراهم خواهد کرد. از طرفی، بر اساس نتایج می توان گفت که رشوه، تقلب، تضاد منافع، اختلاس و اخاذی، به ترتیب به تبانی مدیریت با سایر افراد (کتمان حقایق و طولانی تر و پیچیده کردن گزارش های مالی)، دست کاری در گزارش های مالی (جهت منافع شخصی)، افزایش بهای تمام شده کالا و خدمات و کاهش سود، تغییرات غیرقانونی در دارایی ها و بدهی های شرکت و حذف مشتریان و تأمین کنندگان مواد اولیه منجر خواهد شد. بر اساس نتایج حاصل از مدل معادلات ساختاری، شاخص هایی که برای سنجش متغیرهای مکنون به کارگرفته شده است، بار عاملی مناسبی دارند و می توان از آن ها برای اندازه گیری متغیرهای فساد اداری، فساد تجاری، فساد سیاسی و تحریف در صورت های مالی بهره بُرد. همچنین نتایج حاکی از تأثیرپذیری صورت های مالی از فساد تجاری و فساد سیاسی است.

هدف از این پژوهش بررسی جایگزین کردن ارزهای دیجیتال به جای پول سنتی برای غلبه بر تورم در بیمه های عمر و سرمایه گذاری می باشد. مدل پیشنهادی شامل استفاده از ارزهای دیجیتال به عنوان ابزاری برای حفظ ارزش سرمایه و کاهش ریسک های ناشی از تورم است. این مقاله بر اساس مدل استدلالی- تحلیلی و روش پیمانی تدوین شده است. جامعه آماری این پژوهش، فعالان درصنعت بیمه و صاحب نظران بازارهای مالی و مقطع کارشناسی ارشد گروه مالی موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان می باشند. نتایج نشان می دهد که استفاده از ارزهای دیجیتال می تواند به عنوان یک پوشش مؤثر در برابر تورم عمل کند و به بیمه گذاران کمک کند تا ارزش واقعی سرمایه گذاری های خود را حفظ کنند.این مقاله همچنین به چالش ها و ریسک های مرتبط با استفاده از ارزهای دیجیتال در صنعت بیمه می پردازد و پیشنهاداتی برای بهبود و توسعه این مدل ارائه می دهد.کلمات کلیدی: کنترل تورم، ارزهای دیجیتال، بیمه عمر و سرمایه گذاری، حفظ ارزش سرمایه.

باورهای شایسته سالارانه اغلب به عنوان توجیه نابرابری مورد استناد قرار می گیرند، بدون این که به پس زمینه های آن توجه شود. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آگاهی و یادگیری ها نابرابری های پس زمینه بر ادراک از منصفانه بودن استخدام شایسته سالارانه است. به این منظور در مجموع، 894 نفر از دانشجویان 12 دانشگاه به روش دردسترس انتخاب شدند و در سه مطالعه تجربی شرکت کردند. در مطالعه اول، 317 دانشجو در دو گروه به صورت تصادفی قرار گرفتند و تأثیر شرایط بدون اطلاعات و اطلاعات نابرابر پس زمینه بر سه متغیر یادشده بررسی شد. نتایج براساس آزمون تی مستقل، نشان داد اطلاعات نابرابر پس زمینه، باورها در مورد انتخاب شایسته سالارانه را تعدیل می کند و اندازه اثر بسیار قوی (434/1) بین دو گروه را نشان می دهد. در مطالعه دوم، 264 نفر شرکت کردند که در چهار وضعیت قرار گرفتند (بدون اطلاعات، اطلاعات نابرابری پس زمینه، اطلاعات مزیت پس زمینه، و اطلاعات معایب پس زمینه)، و در مطالعه سوم، 313 نفر شرکت کردند که در سه گروه (بدون اطلاعات، اطلاعات نابرابری پس زمینه هدفمند، و اطلاعات نابرابری پس زمینه عمومی) قرار گرفتند. نتایج تحلیل چندمتغیره تک راهه در مطالعات دوم و سوم نشان داد که مشارکت کنندگان با اطلاعات نابرابری پس زمینه در همه حالات، ادراک از فرصت های برابر، منصفانه بودن نتایج و فرایند استخدام شایسته سالارانه را تعدیل می کنند. در نهایت، پژوهش حاضر به دنبال این نیست که بیان کند شایسته سالاری مفید نیست و نباید اجرا شود، بلکه پیشنهاد می کند شاخص های شایسته سالارانه باید بازبینی شود و پس زمینه افراد با توجه به متغیرهای روان شناختی و عملکردی آنان مدنظر قرار گیرد و صرفاً بر دستاوردهای فردی که گاهی اوقات حاصل توانمندی افراد نیست، تکیه نشود.

هدف: با توجه سرعت، تنوع و نوسان تهدیدات سایبری ، امکان ارائه آموزش به کارکنان سایبری برای هر سناریوی دفاعی، وجود ندارد. پژوهش حاضر با هدف احصاء مؤلفه های آمادگی شناختی دفاع سایبری در حوزه نظامی به منظور سازگاری و مواجهه موثر با تهدیدات سایبری انجام شده است.روش شناسی: این پژوهش از حیث هدف، کاربردی و رویکرد آن در جمع آوری و تجزیه وتحلیل داده ها آمیخته است. در بخش کیفی از روش فراترکیب و تحلیل محتوا با کدگذاری باز، محوری و انتخابی و برای تجزیه وتحلیل داده های کمی از آمار توصیفی و برای ارزیابی برازش مدل مفهومی نظام آمادگی شناختی دفاع سایبری از روش تحلیل عاملی و نرم افزار اسمارت پی.ال.اس استفاده شده است.یافته ها: نتایج بخش کیفی پژوهش نشان داد که مفهوم آمادگی شناختی دفاع سایبری شامل دو مؤلفه کارکردهای اصلی اجرایی و کارکردهای شناختی سطح بالا با 11 زیر مؤلفه؛ حافظه، خودتنظیمی، انعطاف پذیری، تصمیم گیری، حل مسئله، گشودگی شناختی، فراشناخت، خلاقیت، انطباق پذیری، تفکر انتقادی است. نتایج تحلیل عاملی تأییدی دربخش کمی نیز نشان داد مؤلفه های آمادگی شناختی دفاع سایبری دارای بار عاملی و تأثیر معنی داری برسازه های مربوطه هستند و داده های حاصل از این پژوهش با ساختار عاملی این مقیاس برازش مناسبی دارد.نتیجه گیری: با توجه سرعت، تنوع و نوسان تهدیدات سایبری ، امکان ارائه آموزش به کارکنان سایبری برای هر سناریوهای دفاعی، وجود ندارد. با احصاء مولفه های آمادگی شناختی و ارتقاء آن، می توان آموخت که در هر سناریوی تهدید و حمله سایبری چگونه با محیط سازگار شد و در مواجهه با چالش هایی که در واکنش به حادثه رخ می دهند، بسیار چابک تر و مؤثرتر بود.

هدف: طراحی مدل آموزش از دور نظام آموزشی دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران، به منظور فراهم آوردن محیط های یادگیری الکترونیکی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی این دانشگاه که مبتنی بر رویکرد کیفی صورت گرفته است. روش: این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، استادان دافوس آجا ، خبرگان و متخصصان آموزش از دور هستند. برای گردآوری داده ها علاوه بر بررسی متون و اسناد از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده است. جهت احصاء ابعاد و مؤلفه ها با استفاده از روش تحلیل محتوا با 20 نفر از استادان این دانشگاه، خبرگان و متخصصان آموزش از دور به صورت نمونه گیری هدف مند مصاحبه صورت پذیرفته است. این مؤلفه ها در قالب مدل آموزش از دور نظام آموزشی دافوس آجا تدوین شده است. به منظور تحلیل اطلاعات گردآوری شده حاصل از داده های مصاحبه ها از روش کدگذاری برگرفته از تحلیل محتوا استفاده گردیده است. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از منطق تحلیل کیفی و مقوله بندی اطلاعات از نرم افزار مکس کیودا استفاده شده است. یافته ها: نشان داد که مدل آموزش از دور نظام آموزشی دافوس آجا از 10 مؤلفه اصلی، 26 مؤلفه فرعی و 165 زیرشاخه تشکیل شده است.نتایج: هر کدام از این مؤلفه ها دربرگیرنده گویه های مشخصی هستند که در نظام آموزش از دور این دانشگاه می تواند مبنای عمل قرار گیرند.

این پژوهش به تحلیل و بررسی تئوری های مرتبط با شهروندی شرکتی و تأثیرات آن بر رفتار سازمان ها و ذینفعان می پردازد. شهروندی شرکتی به عنوان یک مفهوم نوین، مسئولیت های اجتماعی و اخلاقی شرکت ها نسبت به جامعه و محیط زیست را مورد توجه قرار می دهد. با افزایش انتظارات اجتماعی، درک عمیق تری از نقش شرکت ها در جامعه ضروری است. این تحقیق به بررسی تئوری های مختلفی چون تئوری ذینفعان، مشروعیت و قرارداد اجتماعی می پردازد و نقاط قوت و ضعف آن ها را شناسایی می کند. همچنین، بر اهمیت توسعه یک چارچوب نظری جامع برای درک بهتر این مفهوم تأکید دارد. روش پژوهش حاضر تحلیل اسنادی است. نتایج نشان می دهد که پیاده سازی مؤثر شهروندی شرکتی به ایجاد ارزش های مشترک بین شرکت ها و جامعه کمک کرده و به بهبود تصویر برند و اعتماد ذینفعان منجر می شود. این پژوهش می تواند راهنمایی برای پژوهشگران، مدیران و سیاست گذاران در راستای مسئولیت اجتماعی شرکت ها باشد.

هدف: زمانی که دو یا چند سازمان همکار درصدد ارتقای سطح همکاری های خود باشند، به سمت اتحادهای راهبردی حرکت خواهند کرد. هدف اتحاد راهبردی حرکت در یک همکاری به سمت اهداف توافق شده از طریق اشتراک منابع است. این حرکت به نحوی انجام می شود که سازمان های همکار مستقل باقی می مانند. مدل های بلوغ روش های ارزشمندی برای کمک به سازمان های تولیدی برای توسعه همکاری های خود هستند؛ اما کار تجربی در زمینه توسعه مدل بلوغ اتحاد راهبردی با دستورالعمل های روشن انجام نشده است و هیچ مدلی برای سنجش بلوغ اتحاد راهبردی با ابزار ارزیابی وجود ندارد که بتواند به بی دقتی ناشی از قضاوت انسان وعدم قطعیت و ابهام ذاتی ارزیابی بپردازد. هدف این پژوهش طراحی یک روش برای سنجش سطح بلوغ اتحادهای راهبردی است تا بتوان به کمک آن، شناخت مناسبی از وضعیت فعلی همکاری بر اساس معیارهای بلوغ اتحادهای راهبردی به دست آورد. روش: برای این هدف، در این پژوهش یک مدل بلوغ توسعه یافته است. این مدل برای ارزیابی وضعیت یک همکاری در یک مقطع خاص، از منطق فازی استفاده کرده است. مدل بلوغ اتحاد راهبردی مبتنی بر منطق فازی، از طریق یک رویه شفاف و دقیق ایجاد شده و روی یک رویکرد چندروشی، شامل بررسی ادبیات، مصاحبه، گروه های متمرکز و مطالعه موردی، از طراحی مدل تا ارزیابی مدل توسعه داده شده است. در این پژوهش، برای سنجش سطح بلوغ با استفاده از شاخص ها، از سیستم استنتاج فازی وزن دار شده با تکنیک تحلیل پوششی داده های فازی کمک گرفته شده است. همچنین برای دستیابی به مجموعه قواعد فازی، از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. مدل بلوغ در این پژوهش نیز همانند تمامی مدل های بلوغ، از دو جزء تشکیل شده است که عبارت اند از: سطوح بلوغ اتحاد راهبردی و ابعاد بلوغ اتحاد راهبردی. یافته ها: در مدل این پژوهش پنج سطح بلوغ با عناوین اتحاد راهبردی موردی، مقدماتی، مدیریت شده، برنامه ریزی شده و بهینه سازی شده طراحی و تعریف شده است. همچنین یک فهرست ۴۴ موردی از شاخص ها، برای سنجش سطح اتحاد راهبردی از مطالعه مقاله ها، مصاحبه با خبرگان و بررسی اتحادهای راهبردی موفق و ناموفق به دست آمد؛ سپس این فهرست در ۱۷ معیار و ابعاد شش گانه دسته بندی شد. در گام بعد با استفاده از تکنیک نسبت روایی محتوا، شاخص های ضروری شناسایی شدند. پس از آن با اجرای تکنیک تحلیل پوشش داده ها، اهمیت نسبی هر یک از شاخص ها به دست آمد. برای ایجاد مجموعه های فازی مربوط به متغیرهای سیستم استنتاج فازی، از خبرگان نظرسنجی شد. همچنین با بررسی نمونه های اتحادهای راهبردی داخل و خارج از کشور، یک مجموعه قواعد فازی با نظرسنجی از خبرگان به دست آمد و توسعه یافت. مدل پیشنهادی، از طریق یک مطالعه موردی واقعی در همکاری میان یک سازمان تولیدی و شریک تجاری آن، ارزیابی و تأیید شده است. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که این رویکرد، یک ابزار تشخیصی قوی و کاربردی را بر اساس مجموعه ای از شاخص های بلوغ اتحاد راهبردی ارائه می کند. با به کارگیری نتایج این مدل و تجزیه وتحلیل شکاف ها، می توان یک برنامه اقدام برای افزایش سطح بلوغ اتحاد راهبردی تجویز کرد.

حکمرانی اسلامی و حکومت کردن مطابق با دستورات دینی و سیره معصومان، امری است که باید مورد توجه تمام مسئولان جمهوری اسلامی ایران باشد. از طرفی ریشه و پایه حکمرانی اسلامی، در واقع همان مبانی حکمرانی اسلامی است و اصول حکمرانی برگرفته از مبانی حکمرانی است. بنابراین انطباق مبانی حکمرانی مقام معظم رهبری، با حکمرانی معصومان، از امور مهمی است که باید تبیین شود، زیرا در عصر حاضر که دشمن شیوه حکمرانی رهبری را مورد تهاجم قرار داده و با شبهه پراکنی در صدد جنگ شناختی علیه کشور ایران است، انطباق مبانی حکمرانی رهبری با مبانی حکمرانی معصومان، از مصادیق بارز جهاد تبیین است. از طرفی حکمرانی علوی بهترین الگوی حکمرانی اسلامی است. بنابراین مسئله اصلی این پژوهش این است که آیا مبانی حکمرانی رهبری با حکمرانی علوی انطباق دارد؟ در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی مبانی حکمرانی علوی اصل قرار داده شده است و مبانی حکمرانی رهبری با آنها انطباق داده شده است. نتیجه اینکه مبانی حکمرانی رهبری با مبانی حکمرانی علوی، انطباق کامل دارند و این مبانی عبارتند از: مبانی هستی شناسی، مبنای معرفت شناسی، مبنای انسان شناسی، مبنای جامعه شناسی، مبنای راه و راهنماشناسی، مبنای فرجام شناسی.

هدف این تحقیق مدل یابی روابط میان منشور اخلاقی برگرفته از آموزه های اسلامی و عملکرد بامتغییر میانجی ادراک کارکنان می باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کارکنان استان سیستان و بلوچستان به تعداد 48011 هزارنفر می باشد که به دلیل حجم بالای نمونه با استفاده از جدول مورگان کرجسی 384 از نفر کارکنان در شهرهای زابل، زاهدان و خاش در نظر گرفته شد. ابزار گردآوری در تحقیق حاضر، شامل پرسشنامه ادراک برابری سازمانی توسط استرون (1375) می باشد. پایایی تحقیق با استفاده از معیار آلفای کرونباخ در نرم افزار SPSS مورد بررسی قرار گرفت و تأیید شد. جهت برازش مدل مفهومی تحقیق از نرم افزار AMOS استفاده گردید. نتایج حاصل از تحلیل اکتشافی نقش میانجی ادراک کارکنان در تأثیر منشور اخلاقی برگرفته از آموزه های اسلامی بر عملکرد سازمانی را تأیید کرد. نتایج نشان می دهد که منشور اخلاقی برگرفته از آموزه های اسلامی بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت و معنی دار دارد ( ). است و نقش میانجی گری (جزئی) ادراک کارکنان بر رابطه بین منشور اخلاقی برگرفته از آموزه های اسلامی و عملکرد سازمانی مورد تائید قرار گرفت.

هدف طراحی الگوی رهبری امنیت مدار دانشگاه علوم پزشکی مازندران می باشد که از نظر جهت گیری پژوهشی، مطالعه ای بنیادین و از نظر روش تحلیل داده ها، آمیخته اکتشافی است. جامعه آماری پژوهش شامل اساتید و خبرگان مطلع در حوزه مدیریت منابع انسانی و اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران می باشد. نمونه برداری در این پژوهش به صورت در دسترس بود. بر اساس موضوع داده ها و اطلاعات از طریق مطالعات مقدماتی، مصاحبه ها ی نیمه ساختاریافته جمع آوری و نمونه گیری تا رسیدن به حد کفایت و اشباع نظری ادامه پیدا کرد و پس از انجام 8 مصاحبه و رسیدن به حد اشباع نظری، به مصاحبه ها پایان داده شد.اطلاعات به دست امده توسط نرم افزار MAXQDA2020 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصله نشان داده است که در مدل ارائه شده در خصوص الگوی رهبری امنیت مدار دانشگاه علوم پزشکی مازندران از میان عوامل علی (مولفه ها ی مقبولیت و احترام به ارزشها)، مقوله      محوری ها یی (فراهم آوردن کاوش از طریق تأکید بر رشد و رسیدگی به وظایف و موقعیت ها از طریق یک روش مثبت) شرایط زمینه ای (حمایت از کارکنان)، مداخله گر (توجه نسبت به سیاست های سازمان) عوامل راهبردی (اعمال نفوذ بر افکار زیر دستان) و پیامدها (ایجاد روحیه و انگیزه در کارمندان) بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

زمینه و هدف: بهره وری مهمترین هدف خصوصی سازی در میان کشورهای جهان است و بهره وری نیروی انسانی مهمترین بخش از بهره وری جزیی است که محور تصمیمات دولت ها در تصمیم گیری است. تجازب عمده کشورهای جهان نشان دهنده افزایش بهره وری پس از خص.صی سازی و واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی می باشد. هدف این پژوهش ارائه مدلی برای خصوصی سازی و واگذاری شرکت ملی پخش فراورده های نفتی بر اساس سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی کشور ایران است..روش: تحقیق حاضر بر اساس هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی-تحلیلی با رویکرد کیفی است. روش جمع آوری داده ها، میدانی و ابزار آن مصاحبه نیمه ساختار یافته است. جامعه آماری اساتید مجرب دانشگاهی و متخصصان شرکت نفت که دارای دانش و تجربه کافی راجع به موضوع خصوصی سازی و بهره وری منابع انسانی در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشند که تعداد 15 نفر به روش نمونه گیری هدفمند و تا مرحله رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند. برای روایی ابزار مصاحبه از ضریب نسبی روایی محتوا (CVR) و شاخص روایی محتوا (CVI)، استفاده شده است.همچنین برای پایایی آن از روش پایایی بازآزمون استفاده شده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها برای بخش ادبیات، تحلیل تم و برای بخش مصاحبه ها از کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شده است.

تحقیق حاضر به شناسایی پیشران های اکوسیستم کسب و کارهای دیجیتال مبتنی بر مدیریت دانش در صنعت گردشگری می پردازد. روش تحقیق از نوع کاربردی بوده و با رویکرد ترکیبی (آمیخته ای از روش کیفی و کمی)، با استفاده از تحلیل مضمون، نرم افزار مکس کیودا، معادلات ساختاری و نرم افزارهای اسمارت پی ال اس و میک مک انجام شد. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه و پرسش نامه بوده و روش نمونه گیری در بخش کیفی قضاوتی هدفمند و در بخش کمی تصادفی ساده است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل ۱۵ نفر از خبرگان در صنعت گردشگری بوده که با روش نمونه گیری قضاوتی هدفمند انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این بخش، مصاحبه عمیق نیمه ساختار می باشد. در بخش کمی نیز جامعه آماری شامل متخصصان و خبرگان صنعتی و دانشگاهی در حوزه گردشگری شناسایی شدند که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری در دسترس ۳۸۴ نفر برآورد گردید که از این تعداد 3۴3 پرسشنامه تکمیل شد. در بخش کیفی ۱۲ مقوله اصلیِ که توزیع دیجیتال، تولید دیجیتال، خدمات دیجیتال، کاربرد دانش، فعالیت، موقعیت، ارتباط دادن، بازاریابی دیجیتال، انتقال دانش، ترکیب دانش، بازیگران و تجدید دانش و ۵۰ مفهوم شناسایی شد. نتایج نشان دادند که توزیع دیجیتال، تولید دیجیتال، خدمات دیجیتال، کاربرد دانش، فعالیت، موقعیت، ارتباط دادن متغیرهای تاثیرگذار، بازاریابی دیجیتال و انتقال دانش متغیرهای دو وجهی، ترکیب دانش و بازیگران متغیرهای وابسته تجدید دانش متغیر مستقل می باشند.

پتروشیمی و صنایع وابسته به آن نقش مهمی در اقتصاد ایفا می کنند. ایجاد ده ها فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم و تولید انواع محصولات دارویی، غذایی، بسته بندی و محصولات متعدد دیگر و همچنین کمک به رشد و توسعه انواع فناوری های صنعتی، پزشکی و کشاورزی، بخش هایی از دستاوردهای صنعت پتروشیمی است. با توجه به محدود بودن اندازه اقتصاد ملی، توسعه بازارهای صادراتی یکی از عوامل مهم و اصلی در توسعه صنعت پتروشیمی محسوب می شود. در این تحقیق سعی شده است، با کمک مدل تلفیقی پشتیبان تصمیم-پیچیدگی اقتصادی، فرصت های صادراتی محصولات صنعت پتروشیمی در پنج کشور اتحادیه اقتصادی اوراسیا شناسایی و اولویت بندی شوند. با توجه به اینکه موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در حال نهایی شدن می باشد لذا شناسایی فرصت های صادراتی برای محصولات صنعت پتروشیمی در این کشورها و گنجاندن آن در فهرست امتیازات دریافتی از طرف مقابل از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. نتایج نشان می دهد، 192 فرصت صادراتی جذاب (از منظر رشد کوتاه مدت، بلندمدت و سهم در بازار جهانی) در اتحادیه مذکور وجود دارد. اگرچه فرصت های مذکور با موانع تعرفه ای بالا مواجه نیستند اما به دلیل درجه تمرکز بالای رقبا در بازار فرصت های شناسایی شده، نفوذ در آن ها مشکل می باشد. اغلب گروه های کالایی شناسایی شده به عنوان محصولات پیچیده تلقی می شوند لذا توسعه صادرات این محصولات (به اوراسیا و یا جهان) اثرات سرریز قابل توجهی بر رشد و توسعه اقتصادی کشور خواهد داشت و همچنین به متنوع سازی سبد صادراتی کمک قابل توجهی خواهند نمود. بر اساس نتایج تحقیق اغلب فرصت های صادراتی محصولات پتروشیمی در دو کشور روسیه و قزاقستان وجود دارند. با توجه به اینکه نفوذ در بازار فرصت های منتخب مشکل می باشد لحاظ نمودن محصولات صنعت پتروشیمی در فهرست امتیازات دریافتی از اوراسیا می تواند با حذف موانع تعرفه ای دسترسی به بازارهای مذکور را تا میزان قابل توجهی افزایش دهد.