درخت حوزه‌های تخصصی

"در این مقاله ارتباطات علّت و معلولی بین رشد اقتصادی، رشد صادرات و رشد عوامل تولید(نیروی کار و سرمایه)، در قالب یک الگوی خود رگرسیونی برداری، برای اقتصاد ایران در دوره 72-1338 بررسی شده است. ایستایی مجموعه‏های استفاده شده، در الگو با آزمونهای دیکی-فولر ({L DF L})دیکی-فولر تعمیم یافته({L ADF L})و با استفاده از مقادیر بحرانی مکینون، آزمون گردیه است.طول وقفه‏های هر متغیر در هر یک از معادلات با استفاده از روش دنباله‏ای هسیائو(1979)""که براساس تعریف""گرانجر""از علّیت و معیار حداقل خطای نهایی، پیش‏بینی({L FPE L})آکائیک بنا گردیده، تعیین شده است.پس از شناسایی معادله‏های الگو با روش رگرسیون بظاهر غیر مرتبط تکراری({L ISUR L})زلنر برآورده گردیده و همه برآوردها با استفاده از نرم‏افزار کامپیوتری‏7{L TSP L}انجام شده است. با توجه به اینکه برآوردهای به دست آمده از روش تکراری زلنر، بعد از همگرا شدن، معادل با برآوردگرهای حداکثر درستنمایی می‏باشند، برای آزمون فرضها از آزمونهای والد استفاده کرده‏ایم. "

در این مقاله، فرایند توسعه تأمین اجتماعی چین تا شروع اصلاحات اقتصادی در سال 1978 تبیین شده و سپس اهمیت عناصر تشکیل دهنده این اصلاحات اقتصادی و تحولات اجتماعی مربوط مورد بحث قرار گرفته است. آثار تأمین اجتماعی، ضرورت اصلاحات آن در شهر و روستا، و تحولاتی که در زمینه تأمین دوران بازنشستگی و سالمندی، بیماری، بیکاری، تأمین مسکن، آموزش های پایه و خدمات اجتماعی صورت گرفته از دیگر موضوعات مطرح شده در این مقاله اند. نویسنده مدعی است نظام جامع تأمین اجتماعی چین با در نظر گرفتن اولویت ها برای مناطق پیشرفته برنامه ریزی می کند. برای مناطقِ کم تر توسعه یافته، شبکه تأمین محدود به گروه های نیازمندتر، سالمندان، معلولان ذهنی و در شرایط اضطراری در مرکز ثقل قرار می گیرد. در مناطق فقیر نیز فعالیت اجتماعی در طیف برنامه های توسعه و کمک های جوابگو به حوادث غیرمنتظره، مورد هدف است. نویسنده معتقد است با آن که اصلاحات اقتصادی و تحولات اجتماعی چین باعث تغییرات مثبت در شرایط رفاهی مردم گردیده، اما این کشور را با مسائل متعدد روبه رو ساخته است و از همین رو، نظام تأمین اجتماعی چین را محتاج تحول و بازتدوین دانسته است.

در فهرست‌های‌ پیوسته‌، تجسس‌ بر اساس‌ کلیدواژه‌های‌ موضوعی‌، درصد قابل‌ توجهی‌ از جستجوها را به‌ خود اختصاص‌ می‌دهد و در مطالعات‌ مختلف‌ در این‌ ارتباط‌ بویژه‌ در آمریکا، این‌ درصد به‌ میزان‌ بیش‌ از 50% ذکر شده‌ است‌. به‌ لحاظ‌ اهمیت‌ تجسس‌ موضوعی‌ در نظام‌ فهرست‌ پیوسته‌ برای‌ جستجوکنندگان‌، تلاش‌های‌ زیادی‌ توسط‌ پژوهشگران‌ و طراحان‌ نظام‌ فهرست‌ پیوسته‌ برای‌ افزایش‌ کارآیی‌ نظام‌، و سهولت‌ تجسس‌های‌ موضوعی‌ صورت‌ پذیرفته‌ و در حال‌ انجام‌ است‌. در این‌ مقاله‌ بعد از ارائة‌ توصیفی‌ کوتاه‌ از تجسس‌ موضوعی‌، به‌ دانش‌ لازم‌ برای‌ تجسس‌ موضوعی‌ پرداخته‌ شده‌ است‌. ادامة‌ این‌ مقاله‌ نیز به‌ مسائل‌ کاربران‌ در هنگام‌ تجسس‌ موضوعی‌، بهینه‌سازی‌ ساختار فهرست‌ پیوسته‌، و استاندارد بازیابی‌ اطلاعات‌ یعنی‌ استاندارد «زِد 50/39» اختصاص‌ دارد.

بررسی‌ فنی‌ نرم‌افزارهای‌ مختلف‌ کتابخانه‌ای‌ نشان‌ می‌دهد که‌ سرویس‌ بازیابی‌ اطلاعات‌ در این‌ نرم‌افزارها به‌ صورت‌ بهینه‌ طراحی‌ و پیاده‌سازی‌ نشده‌اند. هدف‌ پژوهش‌ حاضر این‌ بوده‌ است‌ که‌ یک‌ سیستم‌ بازیابی‌ اطلاعات‌ بهینه‌ را تعریف‌ کند، راهنمایی‌ برای‌ طراحان‌ سیستم‌های‌ بازیابی‌ اطلاعات‌، محققان‌ و دانش‌پژوهان‌ این‌ سیستم‌ها را ارائه‌ دهد و ارزیابی‌ سیستم‌های‌ بازیابی‌ اطلاعات‌ را ممکن‌ سازد. در این‌ مقاله‌ به‌ موضوعات‌ زیر پرداخته‌ شده‌ است‌: امکانات‌ و قابلیتهای‌ سیستم‌های‌ بازیابی‌ اطلاعات‌ ، بازخورد در سیستم‌های‌ بازیابی‌ اطلاعات‌، نحوة‌ نمایش‌ اطلاعات‌ خروجی‌،ارزیابی‌ سیستم‌ بازیابی‌ اطلاعات‌،و نمایش‌ اطلاعات‌.

از جمله عوامل موثر در تعیین استراتژیهای مناسب برونگرا برای هر کشوری، داشتن مزیت نسبی در تولید و صادرات کالا می باشد. در این راستا، معیارهای زیادی توسط برخی اقتصاددانان نظیر بالاسا، هیلمن و یتس جهت اندازه گیری مزیت های نسبی کشورها، ارایه شده است. یکی از این معیارها که عمدتا بر مزیت نسبی صادراتی تاکید دارد، مزیت نسبی آشکار شده بالاسا و شرط هیلمن می باشد. در این مقاله، تلاش شده است علاوه بر ارایه مبانی نظری این معیارها بر جنبه های کاربردی آنها نیز اشاره گردد که در این راستا، از آن جایی که مواد شوینده یکی ازاقلام بسیار مهم صادرات صنعتی به شمار می رود لذا به منظور تجزیه و تحلیل مزیت نسبی صادراتی، انتخاب گردیده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که ایران در صادرات مواد شوینده (پودرهای شوینده و مایعات پاک کننده) ازمزیت نسبی صادراتی برخوردار نمی باشد و عملکرد صادراتی آن درمقایسه با سایر اقلام صادرات صنعتی کشور در حال کاهش می باشد.

در این مقاله مدلی ریاضی برای حمل ونقل شرکت های بزرگ ارائه می شود. مدلی که در این مقاله ارائه می شود، مدل حمل و نقل در حالت چند محصوله، چند وسیله نقلیه همراه با تقاط واسطه است. ویژگی دیگر این مدل، فازی بودن آن است؛ یعنی عوامل مورد استفاده در این مدل می تواند به صورت عددهای فازی مطرح شود. از آنجا که در مدل های ریاضی فازی باید به نوعی اعداد فازی را به اندازه های قطعی تبدیل کرد، لذا در این مقاله از روشی جدید نیز برای تبدیل به اندازه های قطعی استفاده می شود.

در سالهای اخیر، با تسریع در روند جهانی شدن و تبدیل تدریجی رقابتهای سیاسی- نظامی به رقابتهای اقتصادی، اکثر کشورهای در حال توسعه به ویژه کشورهای تک محصولی، توسعه صادرات و تنّوع بخشیدن به آن را در سرلوحه برنامه ریزیهای اقتصادی خود قرار داده اند.ایران نیز به عنوان کشوری که قسمت اعظم درآمد ارزی آن از صادرات نفت خام تأمین می شود، از این قاعده مستثنا نیست و با توجه به محدودیت ذخایر نفتی و نوسان قیمت در بازار جهانی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی به عنوان یکی از مؤلّفه های امنیت ملی مطرح است.همچنین واضح است که برای توسعه صادرات ، اولویت با محصولاتی است که دارای مزیت می باشند و از میان آنها" فیروزه نیشابور" به عنوان مرغوبترین فیروزه جهان که از دیرباز به کشورهای مختلف صادر می شده است، دارای جایگاهی ویژه است. این مقاله با توجه به تحقیقی که انجام شده است به اختصار وضعیت صادرات فیروزه استان خراسان (برمبنای عناصر آمیخته، بازاریابی محصول، قیمت، توزیع و ترفیع) در سال 1378 مورد بررسی قرار می دهد.

مفهوم قدیم مدیریت بازاریابی با کالاهای موجود شرکت آغاز شده و بازاریابی را عمل فروش و تشویق و ترغیب خریداران برای به دست آوردن سواد از طریق افزایش فروش می داند. مفهوم جدید با خریداران فعلی و بالقوه شرکت آغاز شده و سود را از طریق ایجاد رضایت خریدار جست و جو می کند و این کار را با تنظیم برنامه بازاریابی کامل و وسیعی که در سطح شرکت صورت می گیرد به انجام می رساند. مفهوم راهبردی بازاریابی تمرکز مدیریت بازاریابی را به مشارکتهای راهبردی و تثبیت موقعیت شرکت از طریق ارتباط بین فروشندگان و خریداران در زنجیره ارزش با هدف ایجاد ارزش برای مشتریان تغییر داده است.

این مقاله با تأمل در بحث «جهانی شدن» و تبیین جایگاه آن در تحولات جاری و آتی، کوشیده نسبت این مقوله را با رشد و تأمین اجتماعی توضیح دهد. به عقیده نویسنده، دولت ها تلاش کرده اند با به کارگیری سه ابزارِ مخارج عمومی، نظام مالیاتی، و وضع مقررات، چتر تأمین اجتماعی ایجاد کنند. او از همین دیدگاه، به تشریح رشد مخارج عمومی و افزایش هزینه های عمومی در مورد یارانه ها و پرداخت های انتقالی در کشورهای اروپایی پس از پایان جنگ جهانی دوم می پردازد. به کارگیری معافیت های مالیاتی و مقررات در تأمین اجتماعی از دیگر موضوعات مورد بررسی در این مقاله است. نویسنده همچنین شیوه های مختلف تأثیر جهانی شدن را بر نظام تأمین اجتماعی، بررسی کرده است. وی با اشاره به توقف رشد درآمدهای مالیاتی در کشورهای صنعتی و حتی سیر نزولی آن در برخی موارد، بعضی از «موریانه های مالی» را به شرح آتی برشمرده، آن ها را توضیح می دهد: افزایش سفرها و مسافران و فعالیت ها، رشد فزاینده تجارت الکترونیک و معاملات الکترونیک، اهمیت روزافزون استقرار برون مرزیِ صنایع و پناهگاه های امن مالیاتی، رشد سازمان ها و ابزارهای مالی جدید برای جذب پس اندازها، اهمیت فزاینده تجارتی که از کانال چند ملیتی هاآن جام می شود، ناتوانی روزافزون کشورها در وضع مالیات های سنگین بر سرمایه های مالی، درآمدهای هنگفت ناشی از فروش تخصص ها و مهارت ها، و امکان جایگزینی پول الکترونیک به جای پول واقعی.

در این مقاله، تلاش شده تا نقش اندیشه های مائو بر جنبش دهقانی چین ـ که بعدها به گونه ای سازمان یافته در قالب تعاونی ها و کمون ها جلوه گر شد ـ بیان شود. از این رو، در کنار ارزیابی رویکرد مارکسیست ـ لنینیستی مائو، عملکرد 27 ساله وی و تأثیرش بر جنبش دهقانی چین بررسی شده است. در ادامه، پس از توضیح زمینه تاریخی تکوین حزب کمونیست چین و فعالیت های آن و نیز شکل گیری جمهوری خلق چین تحلیل مائو از طبقات موجود در جامعه چین، مفهوم کنش، بحث تضاد دیالکتیکی و اهمیت جنبش دهقانی ارائه گردیده است. نویسنده همچنین اقدامات مائو، از جمله اصلاحات ارضی، تعاونی کردن کشاورزی، جنبش تعاون در صنایع دستی و صنایع سنگین، انقلاب فرهنگی، بازسازی ارتش ، کنفوسیوس زدایی و نیز نزدیکی به اروپا و ایالات متحده را توضیح داده است. او اندیشه های مائو را ملهم از اندیشه های آرمان گرایانه و اتوپیایی، و حکومت او را مبتنی بر یک ایدئولوژی فراگیر، حزب واحد و پلیس مخفی گسترده دانسته و پیامدهای آن را ارزیابی کرده است.

این مقاله می کوشد برای اصلاح نظام مالی مراقبت های بهداشتی ایران مبنایی ارائه کند. این چنین و در گام نخست، زیربنای اقتصادی- اجتماعی و موقعیت بهداشتی ایران، شامل شاخص های اساسی اقتصادی، شاخص های توسعه انسانی، شاخص های بهداشتی و شاخص های بهداشت باوری تبیین می گردد. آنگاه نظام بهداشتی ایران در مورد واجد شرایط بودن، مزایا، تأمین منابع مالی، پرداخت به ارائه کنندگان مراقبت های درمانی، و نظام ارائه خدمات به تفصیل توصیف می شود.در بخش سوم مقاله، داده ها، هزینه ها و دستاوردهای بهداشتی در ایران، با دیگر کشورهای منطقه و جهان- در قالب جداول و نمودارهای متعدد- مقایسه شده است. مقاله همچنین، نقاط قوت نظام بهداشتی ایران، شامل دستاوردهای بهداشتی، مراقبت های بهداشتی، منابع مالی نظام بیمه بهداشت و بخش امور دارویی و نیز نقاط ضعف آن را در باب ارائه مراقبت های بهداشتی، نظام تأمین مالی، بیمه بهداشت، مدیریت نظام مراقبت های بهداشتی و در بخش دارویی به اجمال بررسی کند.در بخش پنجم، انبوه منابع درآمد، شیوه های مدیریت و ویژگی های تولید خدمت که فضای کلی گزینه های خط مشی را برای اصلاح گران فراهم می کند مرور می شود.در ادامه، راه های متعدد تهیه و جمع آوری درآمدهای عمومی که در نظام های مالی بهداشت می توان از آن ها استفاده کرد بررسی شده است.در پایان (بخش هفتم) شیوه های تحلیل خط مشی، نیازهای اطلاعاتی این تحلیل ها و مسائل راه اندازی- که برای اطلاع رسانی به سیاستمداران و سیاستگذاران مورد نیاز است و نیز برخی پیشنهادهای مرتبط با گام های متحمل بعدی برای اصلاح امور مالی نظام بهداشتی ایران، مطرح می شود.این نوشتار بر اهمیت درگیر کردن همه گروه های ذینفع و دست اندرکاران خصوصی و دولتی هم برای جلب حمایت از اصلاحات در بهداشت و هم برای مهارت های کارشناسی، تصریح می کند.

این مقاله در پی آن است که بر پایه مفروضاتی به عنوان ویژگیهای بازار جهانی که بر اثر فرایند جهانی شدن بر اقتصاد جهان حاکم شده است، سیاستهایی را به منظور حداکثر نمودن منافع کشورهای منطقه از این مواهب خدادادی پیشنهاد نماید. از اینرو در ابتدا بدون آنکه به موضوع جهانی شدن به تفصیل پرداخته شود و تاثیرات آن بر نظام سیاستگذاری ملی به صورت تحلیلی مورد بررسی قرار گیرد، نتایج آن به صورت شاخص ها و مفروضات در ابتدای مقاله به عنوان اساس بحث مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. در ادامه بحث، موضوع منطقه گرایی به صورت گذرا مورد اشاره قرار گرفته، سپس به اقتصاد نفت پرداخته شده است. در بحث نفت مسایلی مانند پیش بینی مصرف نفت در جهان، سهم کشورهای حوزه خلیج فارس در تامین تقاضای جهانی نفت، ماهیت بازار نفت و سابقه انحصار جهانی چند جانبه نفت و تجربه اوپک مورد بررسی قرار گرفته اند و در نهایت، تاسیس سازمان نفتی منطقه ای خلیج فارس پیشنهاد شده است. در آخر، مقاله به بررسی مزیت های این سازمان و نتیجه گیری، می پردازد.

ساختار تامین مالی در اقتصاد ایران با اتکا بر نظام بانکی شکل گرفته است و بانکها منابع پس انداز مردم را عموما در اختیار بخش عمومی اقتصاد قرار می دهند. بعد از انقلاب با ملی شدن بانک ها، دولت نظام بانکی را ملزم به اعطای تسهیلات اعتباری سرمایه گذاری به بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی به ویژه در مناطق محروم جهت افزایش تولید و عرضه کالاها و خدمات و ... نمود. در دهه 1360، حجم این گونه تسهیلات از رقم بالایی نسبت به سایر تسهیلات اعطایی نظام بانکی برخوردار نبود، اما از سال 1370، همزمان با برنامه تعدیل اقتصادی و افزایش نرخ ارز، مقدار تسهیلات تکلیفی سرمایه گذاری افزایش زیادی یافت. این مقاله به بررسی اثر تسهیلات تکلیفی در قالب تبصره های سرمایه گذاری قوانین بودجه سنواتی بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی طی دوره 1359 تا 1375 از طریق روشهای اقتصاد سنجی (روش سیستمی حداقل مربعات سه مرحله ای 3SLS) پرداخته است. نتایج بررسی حاکی از آن است که فرضیه تاثیر مثبت تسهیلات تکلیفی بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در دوره مورد بررسی را نمی توان رد کرد.

در مقاله حاضر در قالب طرح شبه آزمایشی بین گروهی، تغییر عملکرد 18 شرکت واگذار شده ازسوی سازمان صنایع ملی ایران به مدیران در سال 1373( گروه آزمایش) با تغییر عملکرد شرکتهای مشابه واگذار شده ازطرف سازمان مذکور در همان سال به غیر مدیران (گروه کنترل) نسبت به قبل از واگذاری، مورد مقایسه قرار می گیرد. نوع واگذاری به عنوان متغیر مستقل (متغیر صفر و یک) و تغییر عملکرد (میانگین درصد تغییرات شاخص های حسابداری عملکرد) به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. میانگین درصد تغییرات 21 متغیر حسابداری در سال های اول و دوم پس از واگذاری، نسبت به آخرین سال قبل از واگذاری شرکت های گروه آزمایش و گروه کنترل محاسبه و مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج بررسی ها نشان می دهد که عملکرد شرکت های واگذار شده به مدیران، پس از واگذاری، بهبود قابل ملاحظه ای یافته است. اگرچه شرکتهای واگذار شده به غیر مدیران نیز شاهد تغییرات مساعد در شاخص های حسابداری عملکرد بوده اند، ولی بهبود این شاخص ها در شرکت های واگذار شده به مدیران بیشتر بوده است. این امر نشان می دهد که واگذاری به مدیران همراه با خلق ارزش بوده است. البته، آزمون آماری به کار گرفته شده (روش آنالیز واریانس چند متغیره بر مبنای تابع توزیع نمونه ای هتلینگ تی 2: Hotelling’s T2) نشان می دهد که اختلاف میانگین های درصد تغییر شاخص های حسابداری عملکرد در دو گروه شرکت ها، آن قدر قابل ملاحظه و معنی دار نیست که نتایج تحقیق به کلیه شرکت های دولتی قابل واگذاری به مدیران قابل تعمیم باشد.