درخت حوزه‌های تخصصی

تحقیق حاضر به منظور بررسی تأثیر بهره وری دانش بر عوامل توانمندسازی نیروی انسانی کارکنان شرکت بیمه، به روش همبستگی،از نظر ماهیت داده ها کمی و کیفی و ماهیت روش توصیفی می باشد. جامعه آماری تحقیق را کارمندان بیمه (380 نفر) ، از فرمول کوکران تعداد 191 نفر، به روش نمونه گیری تصادفی ساده، انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای شامل سه بخش: اطلاعات جمعیت شناختی، پرسش نامه توانمندسازی اسپریتزر، پرسش نامه بهره وری دانش (سوالات کیفی - مصاحبه) می باشد.روائی پرسش نامه ها توسط اساتید و پایائی نیز با اجرای اولیه در نمونه ای 18 نفری تأیید شد. نتایج در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی با نرم افزار لیزرل، مورد بررسی قرار گرفتند. رابطه بین بهره وری دانش با احساس معناداری شغل (r=0.83)، بین بهره وری دانش و احساس شایستگی (0.86=r)،بین بهره وری دانش با احساس داشتن استقلال(0.92 =r)، بین بهره وری دانش با احساس مؤثر بودن در شغل (0.90= r)، بین بهره وری دانش و احساس اعتماد به همکاران (0.92 =r)، همچنین بین هر یک از مولفه های بهره وری دانش با توانمندسازی ارتباط قوی و مثبت وجود دارد. رابطه ی بین نوآوری تدریجی و توانمندسازی(0.66 =r) و بین نوآوری بنیادی و توانمندسازی (0.92=r)، به دست آمد. در نتیجه بهره وری دانش با تأثیرپذیری از نوآوری تدریجی و بنیادی با توانمند سازی کارکنان ارتباط مستقیم دارد ولی تأثیر بر توانمندسازی کارکنان ندارد . بنابراین این عوامل تسهیل کننده برای توانمندساز کردن کارکنان نمیباشد. با توجه به یافته های تحقیق پیشنهاداتی برای غنی تر ساختن توانمندسازی کارکنان و اهمیت دادن ، مواردی عنوان شده است.

تجربه مشتری یکی از مهم ترین مفاهیم بازاریابی است که باعث ایجاد تجربه خوشایند و به یاد ماندنی برای مشتریان می شود. تجربیات درون فروشگاهی، پدیده ای حائز اهمیت است که به طور فزاینده ای توجه متخصصان حرفه ای و آکادمیک را به خود جلب کرده و ابزار متمایزسازی درون فروشگاهی است. روش شناسی پژوهش مبتنی بر رویکرد ترکیبی به روش تشریحی است. مطالعه کیفی با اجرای روش پدیدارشناسی، طراحی پروتکل بر مبنای مطالعه سیستماتیک و انجام 18 مصاحبه عمقی و روش نمونه گیری هدفمند چندگانه (شدت و گلوله برفی)، از مال روهای حرفه ای صورت گرفته و با استفاده از روش کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی با کاربرد نرم افزار اطلس. تی به تعیین مقولات و مضامین پرداخته شده و در انتها مدل نهایی ارائه گردیده است. در مطالعه کمّی 298 نفر به صورت تصادفی و کاربرد پرسشنامه استاندارد انتخاب شدند. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار لیزرل (مدل معادلات ساختاری و تحلیل عاملی) صورت پذیرفت. نتایج این پژوهش حاکی از وجود هفت متغیر پیشایندهای تجربیات درون فروشگاهی (ارزش های ادراکی، تبلیغات شفاهی، ارزش ویژه برند، چیدمان و طراحی، مهارت کارکنان، ارتقای فروش، تسهیلات) است که ارتباط مثبت و قابل توجهی با پیامدها (رضایت از خرید، قصد خرید مجدد و پرسه زنی) دارد.

هدف: در حال حاضر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی ازطریق بازار سرمایه به منزله گزینه ای مهم در تأمین مالی دولت و پروژه های زیرساخت مطرح است که خود مستلزم وجود بستر مناسبی از قوانین و مقررات است. هدف از پژوهش حاضر بررسی قوانین و مقررات مربوط به تأمین مالی طرح های زیرساختی حمل ونقل جاده ای، به منزله یکی از مهم ترین بخش های زیرساخت، ازطریق بازار سرمایه است. روش: با بهره گیری از روش پژوهش آمیخته، ابتدا بررسی اسناد و مصاحبه های نیمه ساختاریافته انجام شد که براساس آن پیشنهادهای اولیه تدوین شد؛ سپس برای تأیید پیشنهادها، روش دلفی یا نظرسنجی از خبرگان با استفاده از پرسش نامه و مصاحبه به کار گرفته شد. در حوزه های راه، بازار سرمایه و دانشگاه 42 پرسش نامه تکمیل و 28 جلسه مصاحبه و 9 جلسه گروهی برگزار شد که نتایج کیفی و کمی آنها با رویکرد مثلث سازی مقایسه شد. نتایج: درنهایت براساس اجماع خبرگان، پیشنهادهایی مبنی بر بازنگری در نگارش برخی قوانین و مقررات ازجمله قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی برای امکان استفاده از تضمین دولت یا بانک ها یا شرکت های دولتی، قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری ازطریق مشارکت بانک ها و سایر منابع پولی و مالی کشور و آیین نامه اجرایی آن برای امکان استفاده از سایر ترتیبات قراردادی، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید برای رفع ابهام در وضعیت مالیاتی بانی و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور برای شمول بخش راه در کنار سایر وزرات خانه ها در معافیت های مالیاتی مرتبط ارائه شد.

دستیابی به تعالی در کیفیت، امری تدریجی است که بیشتر در پرتوی پذیرش و نهادینه سازی مجموعه ای از مشخصه ها (ارزش ها، متدولوژی ها، استانداردها و ابزارهای مدیریت کیفیت) حاصل خواهد شد. باتوجه به اینکه دستیابی به درجات بیشتر کیفیت، مستلزم افزایش درجات تطابق محصولات و خدمات با نیازهای متغیر و متفاوت مشتریان در طول زمان است، بلوغ مدیریت کیفیت در سازمان ها تدریجی است و در قالب یک پیوستار، قابلیت ترسیم و تجسم دارد. در مطالعه حاضر، الگویی پویا و منعطف برای طراحی پیوستار بلوغ مدیریت کیفیت و نیز اندازه گیری و تعیین درجه تعلق هریک از مشخصه های مدیریت کیفیت به سطوح مختلف این پیوستار تدوین شده که ماهیتاً برمبنای سیر تحول و تکامل نظام های مدیریت کیفیت، استوار است. این الگو از تعریف سطوح چهارگانه موجود در پیوستار بلوغ و تنظیم پرسشنامه کانوی فازی آغاز شده و تا بررسی تغییرات درجه تعلق مشخصه ها به سطوح مختلف بلوغ ادامه یافته است. تحلیل نتایج کمّی حاصل، بر تفاوت نسبی درجه تعلق مشخصه های مدیریت کیفیت به سطوح مختلف بلوغ دلالت داشته و این تفاوت ها در تناسب با جایگاه رقابتی سازمان، از جنبه انگیزشی تا بُعد سؤال برانگیز متغیر است. به عبارت دیگر، برای سازمان هایی که در سطوح بالاتر بلوغ مدیریت کیفیت قرار دارند، ابزارها یا متدولوژی هایی جنبه اساسی یا عملکردی دارند که در سطوح پایین تر بلوغ، انگیزشی و جذاب محسوب می شوند. این مطالعه ضمن رعایت اصل پیش نیازی و وابستگی متقابل در بین مشخصه های مدیریت کیفیت، مبنا را برای اولویت بندی و پایه ریزی قابلیت های مرتبط با این مشخصه ها در اختیار قرار داده است.

با توجه به اهمیت صادرات غیرنفتی و به منظور کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، بررسی دقیق عوامل تعیین کننده عرضه صادرات بخش کشاورزی از اهمیت به سزایی برخوردار است. از این رو، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر انباشت هزینه های تحقیق و توسعه داخلی و سرریز تحقیق و توسعه شرکای تجاری از کانال واردات، انباشت هزینه های ترویج و آموزش و سرمایه انسانی بر عرضه صادرات بخش کشاورزی در دوره 1392-1350 پرداخته است. یافته ها بیانگر تأثیر مثبت و معنادار ضرایب تخمینی متغیرهای انباشت هزینه های ترویج و آموزش، سرریز تحقیق و توسعه شرکای تجاری، انباشت هزینه های تحقیق و توسعه داخلی، نرخ ارز واقعی و شدت سرمایه فیزیکی بخش کشاورزی بر عرضه صادرات بخش کشاورزی است؛ درحالی که ضریب تخمینی متغیر سرمایه انسانی بر عرضه صادرات کشاورزی منفی و بی معنا است.

هدف از انجام این پژوهش سنجش بهره وری آموزش عالی است. این تحقیق ازنظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی و به روش پیمایشی صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش دربرگیرنده اعضای هیأت علمی و معاونت های دانشگاه های تخصصی سطح یک می باشند که با استفاده از روش نمونه گیری احتمالی خوشه ای، در سه دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، تهران و صنعتی شریف انتخاب شده و 34 نفر به صورت تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته سنجش بهره وری در چهار بعد کیفیت، ارزش افزوده، کارایی و اثربخشی استفاده گردید. روایی و پایایی پرسشنامه و برازش ساختاری و کلی مدل، با استفاده از نرم افزار Smart-PLS مورد تأیید قرار گرفت. به منظور پاسخگویی به پرسش های پژوهش، از نرم افزار SPSS و آزمون t تک نمونه ای استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد که به طورکلی، میزان بهره وری آموزش عالی پایین تر از مقدار مورد انتظار است. همچنین ابعاد بهره وری آموزش عالی ازجمله کیفیت، ارزش افزوده، کارایی و اثربخشی نیز با میانگین مورد انتظار و مطلوب تفاوت دارند. بنابراین سنجش مداوم، علت یابی و برنامه ریزی جهت افزایش بهره وری آموزش عالی ضروری می نماید.

پژوهش قلب ایجاد دانش در جهان و محور اصلی توسعه علمی هر کشوری است. چاپ مقالات محققان ایرانی در مجلات معتبر بین المللی معدود است، ازاین رو هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل تأثیرگذار بر خروجی پژوهش های حسابداری ایران در سطح مجلات بین المللی است. ابزار گردآوری داده های این پژوهش، پرسشنامه بوده است. جامعه آماری این پژوهش اعضای هیئت علمی حسابداری دانشگاه های سراسر کشور است. داده های پرسشنامه در اواخر سال 1397 و اوایل سال 1398 گرداوری شدند. در مجموع 53 پرسشنامه گرداوری شد که از این تعداد 50 پرسشنامه برای تحلیل قابل استفاده بود. نتایج 50 پرسشنامه گردآوری شده نشان می دهد که عوامل کشوری مهم ترین عامل مؤثر بر خروجی پژوهش های حسابداری در سطح مجلات بین المللی است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که دانشگاهیان ایران دارای انگیزه لازم برای انجام پژوهش در سطح مجلات بین المللی هستند، بااین حال پائین بودن حقوق و دستمزد و تعصب هیئت تحریریه مجلات بین المللی موجب می شود که دانشگاهیان قادر به چاپ مقالات در سطح بین المللی نباشند. البته تخصص آماری و درک ادبیات حوزه تخصصی و ارتقای رتبه نیز بر انگیزه ی دانشگاهیان بر چاپ مقالات در سطح مجلات بین المللی مؤثر است. همچنین نتایج این پژوهش نشان می دهد که فشار نهادی لازم بر اعضای هیئت علمی برای چاپ مقاله در نشریات بین المللی به اندازه کافی نبوده است. نتایج این پژوهش می تواند گامی مهم برای بهبود وضعیت نشر مقالات محققان ایرانی در سطح مجلات بین المللی باشد.

عدالت آموزشی اصطلاحی است برای توصیف نقش عدالت که به طور مستقیم با تعاملات کلاس درس ارتباط دارد. در پژوهش حاضر رابطه عدالت آموزشی ادراک شده با عملکرد تحصیلی دانشجویان بررسی شد. پس از بررسی پیشینه و مبانی نظری موضوع مشخص شد عدالت سازمانی دارای سه بعد (عدالت توزیعی، عدالت رویه ای، عدالت مراوده ای) است. از این سه نوع عدالت به منظور بررسی عدالت آموزشی بهره برداری شد. نوع تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی پیمایشی بود و برای جمع آوری اطلاعات یک پرسش نامه طراحی شد که مقدار آلفای کرونباخ آن 82/0 به دست آمد. جامعه آماری تحقیق شامل دانشجویان رشته های علوم تربیتی دانشگاه مازندران به تعداد  110 نفر بود و بر اساس جدول مورگان 85 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از تکنیک آماری رگرسیون استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد عدالت توزیعی با میانگین 14/4، عدالت رویه ای با میانگین 66/3، و عدالت مراوده ای با میانگین 85/3 پیش بینی کننده عملکرد آموزشی دانشجویان هستند. r محاسبه شده در سطح 05/0≥p  مبین رابطه معنادار و مثبت بین عدالت آموزشی و ابعاد آن با عملکرد تحصیلی دانشجویان است.

هدف: این مقالهبا استفاده از جریان نقد آزاد و فرصت های رشد و با در نظر گرفتن هزینه سرمایه، به تأثیر افزایش سرمایه بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت ها می پردازد. کیفیت گزارشگری مالی، عاملی بالقوه در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهامداران شرکت ها است. روش: برای آزمون فرضیه های پژوهش، دو نمونه از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1379 تا 1396 استفاده شد. نمونه اصلی شامل شرکت هایی است که اقدام به افزایش سرمایه کرده و نمونه موازی شامل شرکت هایی که اقدام به افزایش سرمایه نکرده، ولی در گروه صنعت مربوط به شرکت هایی که افزایش سرمایه کرده اند قرار دارد، است. نمونه اصلی شامل 1543 مشاهده شرکت- سال و نمونه موازی شامل 1938 مشاهده شرکت- سال است. برای آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیونی خطی چند متغیره استفاده شده است. یافته ها: نتایج نشان داد، شرکت هایی که از جریان نقد آزاد بالا و فرصت های رشد پایین و نیز از جریان نقد آزاد پایین و فرصت های رشد بالا برخوردار هستند، در زمان افزایش سرمایه اقدام به افزایش کیفیت گزارشگری مالی خود می نمایند. همچنین شرکت هایی که از هزینه سرمایه بالایی برخوردار هستند نسبت به شرکت هایی که از هزینه سرمایه پایین تری برخوردارند، از کیفیت گزارشگری مالی بالاتری برخوردار هستند. نتیجه گیری: شرکت هایی که اقدام به افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده سهامداران و پذیره نویسی جدید می کنند، در زمان افزایش سرمایه اقدام به افزایش کیفیت گزارشگری مالی می نمایند.

هدف: مسائل عمومی، پدیده ای وسیع و گسترده هستند و ضعف در شناسایی آنها موجب ناکارآمدی سیاست های دولتی می شود. بهره گیری از الگویی جامع و اقتضایی برای شناسایی مسائل عمومی، این امکان را برای کشور فراهم می کند تا به تعیین و اجرای کامل اولویت ها و راهبردها بپردازد. این پژوهش الگوی اقتضایی شناسایی مسائل عمومی در ایران را ارائه می دهد. روش: در این پژوهش از تحلیل مضمون اس تفاده ش ده و ب رای پاس خ ب ه پرس ش ه ای پ ژوهش، 16 مص احبه عمی ق ب ا صاحب نظران    انجام گرفته است. برای تحلیل داده ها، طی سه مرحله شبکه مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر به کدگذاری انجام گرفت و پس از آن، الگوی طراحی شده با روش دلفی آزمایش شد. یافته ها: تحلیل داده ها در نهایت به احصای 66 مضمون پایه، 24 مضمون سازمان دهنده، 6 مضمون فراگیر و شکل گیری الگوی نظری انجامید و با دو دور روش دلفی تأیید شد. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که بازیگران دولتی شامل دولت (قوه مجریه)، مجلس شورای اسلامی (قوه مقننه) و افراد و نهادهای قانون اساسی، بازیگران غیردولتی شامل گروه های ذی نفع و گروه های ذی نفوذ و همچنین حساسیت موضوع، قلمرو موضوع، مقطع زمانی وقوع رویداد و هزینه ایجادشده از طریق رویداد بر فرایند شناسایی مسائل عمومی در ایران تأثیرگذار هستند.

پژوهشگران در سال های اخیر مفهومی را با عنوان «مدیریت کیفیت زنجیره تامین» معرفی و توسعه داده اند و از آن به عنوان آخرین مرحله در حرکت به سوی «مدیریت کیفیت فراگیر» نام می برند و به عنوان یک رویکرد سیستمی برای بهبود عملکرد سازمان ها تعریف می شود که فرصت های ایجاد شده به وسیله ارتباطات پایین دست و بالادست با تامین کنندگان و مشتریان را در سازمان جاری می سازد. مقاله حاضر با هدف تعیین تاثیر مدیریت کیفیت زنجیره تامین بر عملکرد سازمانی با در نظر گرفتن نقش متغیرهای میانجی مدیریت کیفیت و مدیریت زنجیره تامین به رشته تحریر درآمده است و تلاش می کند پنج فرضیه را به آزمون بگذارد. این پژوهش با روش توصیفی- پیمایشی صورت گرفته و جامعه آماری آن به صورت هدفمند انتخاب شده است. برای جمع آوری اطلاعات از یک پرسشنامه محقق ساخته متشکل از 27 سوال استفاده شد که 150 نفر به سوالات آن پاسخ دهند و  پایایی آن نیز توسط نرم افزار SPSS، 990/0 محاسبه و از آنجائی که داده ها نرمال بودند، برای تجزیه و تحلیل آن ها از تحلیل عاملی تائیدی با استفاده از نرم افزار LISREL بهره جویی شده است. عمده ترین نتایج پژوهش به این قرار است: متغیر زمینه ای 92% بر مدیریت کیفیت و 90% بر مدیریت زنجیره تامین تاثیرگذار است. مدیریت کیفیت 83% بر کیفیت زنجیره تامین و مدیریت زنجیره تامین نیز 90% بر کیفیت زنجیره تامین تاثیرگذار است. کیفیت زنجیره تامین نیز 98% بر عملکرد سازمانی تاثیرگذار است.

بازارهای جهانی، دروازه های خود را به روی جریان آزاد کالاها و خدمات، سرمایه گذاری و دیگر فعالیت های اقتصادی گشوده اند و موانعی که در گذشته بر سر راه تجارت در سطح جهانی موجود بوده برداشته شده و گسترش وسایل ارتباطی تأثیر عامل زمان و مسافت را در مبادلات تجاری کاهش داده است. تحولات گسترده در حوزه های مختلف ماهیت فعالیت اقتصادی را به نحو چشمگیری تغییر داده و بازار در شرایطی است که کاملاً مستعد انجام هرگونه فعالیت تجاری بوده است. با این حال بهره برداری از این فضای آماده برای تجارت بین المللی نیازمند توسعه توانمندی های صادرکنندگان است. یکی از مهم ترین اقدامات در این زمینه سنجش میزان آمادگی شرکتها برای ورود موثر به بازار های جهانی است و برای این مهم مدلهای گوناگونی توسعه داده شده است . یکی از این مدلها الگوی موسوم به Export Readiness Assesment است که کاربرد فراوانی در انجام پژوهش های مربوط به این حوزه و موارد اجرایی دارد و اغلب به تشخیص ضرورت یا عدم ضرورت اتخاذ شراکتهای راهبردی منجر می شود که نقش مهمی در تجارت در عرصه بین الملل دارد. در این مقاله ابتدا راهبردهای مشارکت و مدل های مختلف آن بررسی می شود و سپس نتایج یک تحقیق میدانی در خصوص آزمون سنجش وضعیت توانمندی های صادرکنندگان کشوربا مدل ERA ارایه خواهد شد.

پژوهش حاضر با هدف معرفی مفهوم تاب آوری سازمانی در برابر فساد، انجام شده است. در این پژوهش با روش کیفی تحلیل مفهوم با رویکرد هدف محور، سعی شد تا با استفاده از مفاهیم موجود و استدلال استفهامی، مفهوم تاب آوری سازمانی در برابر فساد شکل داده شود. برای این منظور، در منابع علمی Google Scholar, Science Direct, Web of Science و پایگاه های علوم انسانی و جهاد دانشگاهی، مقالات منتشرشده بعد از سال 2000 که در متن آنها واژه های تاب آوری سازمانی، فساد، Organizational Resiliencce و Corruprion بود، انتخاب شد. سپس از ترکیب کلیدواژه Corruptoin با کلیدواژه های Anti, Fight, Combat, Curb, Reduce, Prevent, Control, Resistence مقالات، محدود شد. درادامه با مطالعه چکیده مقالات، تعداد 39 مقاله مرتبط شناسایی و به طورکامل مطالعه شد. بررسی ها نشان داد تاب آوری سازمانی در برابر فساد با مفاهیم کاهش فساد، ضدفساد، مقابله با فساد، پیشگیری از فساد، کنترل فساد و مقاومت در برابر فساد؛ مرتبط ولی با آنها تفاوت دارد. اجزای تاب آوری سازمانی در برابر فساد عبارتند از: پیش دستی، پایش، پاسخ، بازسازی وجهه سازمانی و مدیریت مشروعیت، انسجام دوباره و یادگیری. تاب آوری سازمانی در برابر فساد، یک فراقابلیت یعنی مجموعه ای از توانایی ها و اقدامات برای قبل، حین و بعد از فساد است. سازمان تاب آور، به رویدادهای فساد، فرایندهای فسادزا و فرهنگ سازمانی زمینه ساز فساد توجه دارد.

مسائل تصمیم گیری چند شاخصه (MCDM) به دو گروه تصمیم گیری چندمعیاره (MADM) و تصمیم گیری چندهدفه ((MODM طبقه بندی می شوند. در روش های MODM فضای تصمیم پیوسته و در روش های MADM فضای تصمیم گسسته است و تعداد محدودی گزینه ازپیش تعیین شده وجود دارد و گزینه برتر (ارجح) گزینه ای است که مجموع عملکرد آن در معیارهای مختلف بهتر از سایر گزینه ها باشد. تکنیک های MADM مختلفی برای تصمیم گیری در فضای گسسته ارائه شده اند که تعدادی گزینه ازپیش تعیین شده را با استفاده از چندین معیار که به صورت مقادیر ثابتی هستند، ارزیابی و رتبه بندی می کنند. در بسیاری از مسائل گزینه ها مجموعه گسسته نبوده و به صورت مجموعه ای پیوسته درنظر گرفته می شوند. در این مقاله تکنیک هایPROMETHEE-IV ، LINMAP و  FISبرای مسائل تصمیم گیری چندمعیاره با گزینه های پیوسته مورد استفاده قرار گرفته اند. برای بررسی عملکرد روش های ارائه شده، یک مثال عددی از مسائل تصمیم گیری چندمعیاره پیوسته با چهار معیار و گزینه هایی که در یک صفحه پیوسته (فضای                         ) قرار دارند، بررسی شده است. نتایج حاصل از مثال عددی، نشان دهنده توانایی مدل های ارائه شده در یافتن نقطه یا نقاط ارجح است.

اوراق بهادار مورد معامله در بورس های جهان بسیار متنوع است و به طور پیوسته ابزار معاملاتی جدیدی ایجاد می شود که عمدتاً جهت مصون سازی یاپوشش خطر، تأمین مالی، کسب بازده بالاتر و... به کار می روند؛ اما در ایران اوراق بهادار از تنوع چندان زیادی برخوردار نیست، تا جایی که تا سال 1394، بازخرید سهام توسط شرکت ها در ایران ممنوع بود؛ اما با توجه به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب مورخ 01/02/1394) ممنوعیت بازخرید سهام در ایران مرتفع شد. در این مقاله سعی بر آن است که ضمن معرفی سهام خزانه، ضوابط و مقررات حاکم بر آن در کشورهای مختلف و در ایران به صورت تطبیقی تشریح گردد. از جمله نکات کلیدی که در این مطالعه تطبیقی مورد تأکید قرار می گیرد، مقایسه تعریف سهام خزانه، رکن صادرکننده مجوز بازخرید و فروش آن، ویژگی ها و محدودیت های سهام خزانه و نیز الزامات افشا در کشورهای مختلف از جمله کشور ایران است.

در سالهای اخیر، تحریم های بین المللی باعث محدودیت تبادلات مالی و بانکی در سیستم های مالی بین المللی شده است که موجب عدم بازگشت درآمدهای ارزی به کشور شده است. در شرایط تحریم، صادرات و برگشت دادن درآمد حاصل از آن به داخل و تامین بودجه کشور مهم ترین اولویت کشور درعرصه تجارت بین الملل محسوب می شود. استفاده از رمزارزها می توانند بستر مناسبی برای عبور از تحریم های مالی و بانکی باشد. هدف پژوهش حاضر، شناسایی شاخص های تسهیل کننده لازم جهت استفاده از رمزارزها در مبادلات بین المللی برای مقابله با تحریم مالی و بانکی می باشد. برای این منظور تکنیک دلفی سه مرحله ای برای جمع بندی نظرات خبرگان استفاده شد. ضریب کندال جهت بررسی همخوانی نظرات خبرگان در تعیین شاخصها محاسبه گردید. نمونه آماری پژوهش را بیست و یک نفر از خبرگان صنعت، اساتید دانشگاه و متخصصان فناوری اطلاعات تشکیل داده اند. در مجموع شش گروه شاخص شامل قانون گذاری مقررات رمزارزها، ایجاد زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری، ایجاد رمزارزهای ملی، ترویج استفاده از رمزارز و حمایت از استخراج رمزارزها شناسایی و اولویت بندی گردید. شاخص های ارائه شده پژوهش، می تواند راهگشای دولت ایران و کسب و کارهای بین المللی تحت تحریم جهت مقابله با تحریم های مالی و بانکی باشد.

در این مقاله، از روش مدل بندی فضای حالت و تبدیل لاپلاس برای پیش بینی و کنترل بهینه ستاده های (ارزش افزوده و ارزش محصولات تولیدی) صنایع کشور استفاده شده است. برای این منظور، ابتدا همه گروه های صنعتی درقالب یک سیستم با داده ها و ستاده های مشخص در نظر گرفته شدند و براساس ارتباط بین داده ها و ستاده ها طی سال های 1390- 1374، معادلات فضای حالت با توجه به عملکرد صنایع کشور برآورد شد. سپس با انجام عملیات لاپلاس، رفتار هریک از گروه های صنعتی در تبدیل داده ها به ستاده ها شناسایی و بر این اساس، برای پیش بینی و کنترل رفتار ستاده های هریک از گروه های صنعتی اقدام شد. نتایج حاصل از روش پیشنهادی نشان دادند که استفاده از این روش در کنترل و پیش بینی بهینة ستاده ها درمقایسه با روش های موجود، مخصوصاً تابع انتقال، بسیار کاراتر است؛ چون اولاً روش پیشنهادی برای سیستم های دارای چندین ورودی و خروجی مناسب تر است و نتایج مطمئن تری را ارائه می کند و ثانیاً با توجه به معادلات فضای حالت تبدیل ورودی ها به خروجی ها، رفتار سیستم قابل شناسایی خواهد بود و با شناخت رفتار سیستم می توان داده های مورد نظر را به سیستم وارد کرد و بر این اساس، ستاده ها را به صورت بهینه پیش بینی و کنترل کرد.