درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: هدف تحقیق حاضر، بررسی تاثیر یکپارچه اعمال اقدامات حفاظتی در برابر سرقت هویت بر درک هم افزایی مصرف کنندگان از اعتماد، هزینه محصولات/خدمات و عملکرد عملیاتی بر قصد خرید آنلاینی است.روش شناسی پژوهش: جهت جمع آوری داده ها، از پرسشنامه استاندارد 41 گویه ایی با مقیاس لیکرت استفاد شد. برای شناخت آثار سازه ها از مدل  (IT-OPI) استفاده شده است. از طریق یک مصاحبه کوتاه با 650 دانشجو، 242 دانشجو که ماهی یک خرید آنلاینی دارند انتخاب و نهایتا 200 نفر با توجه به تجربه قبلی آن ها در خرید و تناوب تعامل با وب سایت های مختلف به عنوان نمونه در نظر گرفته شد.یافته ها: در تجارت الکترونیک، عملکرد عملیاتی و اعتماد تاثیر بالقوه ای بر پیگیری قصد خرید مصرف کنندگان دارد. به طور سنتی، قیمت همیشه یک موضوع در بازاریابی است. اما برای تجارت الکترونیک این موضوع تاثیر مستقیمی بر قصد خرید ندارد. تاثیر مشترک کلی عملکرد عملیاتی، اعتماد و قیمت بر قصد خرید نه منفی است و نه خنثی. به صورت هم افزایی، استفاده از ابزارهای کنترل کننده سرقت هویت می تواند به طور قابل ملاحظه ای اعتماد مصرف کنندگان را افزایش دهد، که تنها پیش بینی کننده برای پیگیری قصد خرید مصرف کننده است.اصالت/ارزش افزوده علمی: اگر مصرف کنندگان کاربرد مکانیسم های کنترلی در برابر جرایم سایبری، به ویژه سرقت هویت، افزایش قابلیت اطمینان، اعتبار و امنیت تراکنش ها را در فضای آنلاینی پیدا کنند، پرداخت مبلغ بیشتر برایشان اهمیت کمتری دارد. زیرا ایجاد اعتماد در خرید، قیمت نیست بلکه  نیروی پیشران و محرکه است.

هدف: هدف از این مقاله شناسایی الزامات استقرار حکمرانی شبکه ای می باشد که به بررسی پیشران ها و پسران های حکمرانی شبکه ای در سازمان های دولتی ایران می پردازد.روش پژوهش: این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع تحقیق، کیفی است و با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شده است. جامعه آماری پژوهش مدیران سازمان های دولتی همستد که حجم نمونه انتخابی مشتمل بر 20 نفر می باشد. برای گردآوری داده ها از روش میدانی و ابزار مصاحبه استفاده شد. داده های بدست آمده از مصاحبه ها با روش تحلیل مضمون و نرم افزارMAXQDA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: در یافته های پژوهش 81 مضمون پایه 7 عامل به عنوان مضمون فرعی پیشران های حکمرانی شبکه ای شناسایی شدند این عوامل عبارتند از: مدیریت شبکه ای، ساختار سازمانی شبکه ای، تعاملات و ارتباطات شبکه ای، شرایط حاکم بر شبکه، زیرساخت های شبکه ای، فضا و محیط پیرامونی شبکه و تامین منابع مالی و انسانی. نتیجه گیری: 52 مضمون پایه و 8 عامل نیز به عنوان مضمون فرعی پسرانهای حکمرانی شبکه ای شناسایی شدند که عبارتند از: مدیریت کنترلی، ساختار سازمانی سلسله مراتبی، ارتباطات خشک و رسمی، وضع قوانین محدود کننده، عدم بستر سازی، بحران های داخلی و خارجی، فساد و رانت وکمبود امکانات مالی و انسانی. در نهایت پیشران ها و پسران ها براساس خروجی نرم افزار در قالب یک مدل ارائه می گردد. حکمرانی شبکه ای می تواند راهکارهای نوآورانه ای برای حل مشکلات و بحران های احتمالی سازمان های پویای امروزی ارائه دهد.

اهمیت موضوع: بررسی فرهنگ شرکتی و تأثیر آن بر عملکرد مالی می تواند به شناسایی نقاط قوت و ضعف شرکت ها کمک کند و راهکارهایی برای بهبود عملکرد مالی ارائه دهد. هدف پژوهش: بررسی تأثیر مکانیسم های فرهنگ شرکتی بر ساختار سرمایه با توجه به نقش میانجی هزینه سرمایه هدف این مطالعه است. روش شناسی پژوهش: در این مطالعه با استفاده از اطلاعات 153 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره دَه  ساله، از سال 1392 تا 1402، به آزمون فرضیه پرداخته شده است. همچنین به منظور آزمون فرضیه ها از تکنیک اقتصادسنجی پانل دیتا و نرم افزار ایویوز استفاده شده است. یافته های پژوهش: یافته های این مطالعه نشان داد اندازه هیئت مدیره تأثیر منفی و معنادار و دوگانگی وظایف مدیرعامل و مالکیت نهادی تأثیر مثبت و معنادار بر ساختار سرمایه دارد. با این حال، ترکیب هیئت مدیره تأثیر معنادار بر ساختار سرمایه ندارد. همچنین مشخص شد ترکیب هیئت مدیره و مالکیت نهادی تأثیر منفی و معنادار بر هزینه سرمایه دارند. ولی اندازه هیئت مدیره و دوگانگی وظایف مدیرعامل نقش تعیین کننده ای در این زمینه ندارند. هزینه سرمایه یکی از عوامل کلیدی در ارزیابی عملکرد مالی شرکت هاست. فرهنگ شرکتی می تواند بر هزینه سرمایه تأثیر بگذارد. همچنین، فرهنگ شرکتی می تواند بر ریسک پذیری و استراتژی های سرمایه گذاری تأثیر بگذارد که این موارد نیز به نوبه خود بر عملکرد مالی شرکت تأثیرگذار خواهند بود. به علاوه مشخص شد هزینه سرمایه به صورت منفی در تعیین ساختار سرمایه تأثیرگذار است و در نهایت مشخص شد ترکیب هیئت مدیره و مالکیت نهادی از طریق تأثیرگذاری بر هزینه سرمایه نیز می توانند بر انتخاب ساختار سرمایه شرکت تأثیرگذار باشند.

مقدمه و اهداف: انقلاب های صنعتی فرصت های بی نظیری برای رشد و توسعه کشورها فراهم کرده اند. تجربه تاریخی نشان داده است که برندگان و بازندگان انقلاب های صنعتی، به توانایی آن ها در تطبیق با تحولات و بهره گیری از فناوری های جدید بستگی داشته است. انقلاب صنعتی چهارم نیز از این قاعده مستثنی نیست. اهمیت این انقلاب در تحول عمیق ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی نهفته است که کشورها را قادر می سازد با استفاده از فناوری های پیشرفته، بهره وری و رقابت پذیری خود را به طور چشمگیری افزایش دهند. کشورهایی که بتوانند فناوری های این انقلاب را سریع تر مستقر کنند، در بهره وری، تولید مدرن و استفاده بهینه از منابع پیشرو خواهند بود. سیاست گذاری صنعتی مناسب، مهم ترین پیش نیاز تحقق این هدف است. این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل راهبردهای کلان استقرار فناوری های انقلاب صنعتی چهارم، به عنوان یک سیاست افقی در صنایع ایران انجام شده است. در این راستا، اقداماتی که سیاست گذار باید برای ایجاد زیرساخت های نهادی انجام دهد، شناسایی و تأثیرات متقابل آن ها تحلیل شده است. روش ها: در این پژوهش، ابتدا با استفاده از روش پنل خبرگان متشکل از فعالان صنعتی و اقتصادی، مجموعه عوامل مؤثر بر استقرار صنعت 4.0 در کشور شناسایی شد. پس از شناسایی 10 عامل کلیدی، از تکنیک دیمتل فازی برای تحلیل روابط متقابل این عوامل استفاده شد. دیمتل فازی به عنوان یک روش تحلیلی جامع، امکان بررسی روابط علّی و معلولی میان عوامل پیچیده و ارائه مدلی ساختاری از تعاملات آن ها را فراهم می کند. این مدل، عوامل را به دو گروه علّی و معلول تقسیم کرده و به صورت نموداری تعاملات میان آن ها را نمایش می دهد. یافته ها: نتایج تحلیل نشان می دهد که تأسیس یک نهاد تنظیم گر صنعت 4.0 به عنوان تأثیرگذارترین عامل در فرآیند استقرار این فناوری ها شناخته شده است. این نهاد می تواند از طریق تدوین برنامه های استقرار، اصلاح قوانین، تأمین مالی، و حمایت از پژوهش ها نقش کلیدی در تحقق سایر عوامل داشته باشد. همچنین، عوامل دیگری نظیر «تدوین برنامه استقرار صنعت 4.0»، «تأمین مالی استقرار صنعت 4.0»، «بازبینی در برنامه های اجرایی متناسب با استقرار صنعت 4.0»، و «پایش صنایع و اعطای مشوق متناسب با سطح آمادگی آن ها» در زمره عوامل کلیدی با بیشترین تأثیرگذاری قرار دارند. این یافته ها چارچوبی روشن برای سیاست گذاران فراهم کرده و به آن ها در تدوین سیاست های صنعتی کارآمد کمک می کند. نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش، برای استقرار فناوری های صنعت 4.0 در کشور، سیاست گذار باید به عنوان نخستین گام اقدام به تأسیس نهاد تنظیم گر صنعت 4.0 نماید. این نهاد باید وظایفی مانند تدوین برنامه های جامع برای استقرار فناوری، تأمین مالی، اصلاح قوانین، و ایجاد بسته های مشوق را در دستور کار قرار دهد. تمرکز بر این عامل به عنوان زیربنایی ترین اقدام، مسیر تحقق سایر عوامل و تسریع در استقرار فناوری های انقلاب صنعتی چهارم را هموار می کند. مجموعه عوامل و راهبردهای ارائه شده در این پژوهش می تواند به عنوان پیوستی برای سیاست های توسعه صنعتی کشور مورد استفاده قرار گیرد و زیرساخت های لازم برای تحول دیجیتال در صنایع ایران را فراهم کند.

مقدمه: چالش های زیست محیطی در پارک های صنعتی به طور فزاینده ای حیاتی شده اند که با دفع نامناسب زباله و کاهش منابع مشخص می شود. این مسائل نیازمند راه حل های نوآورانه برای توسعه صنعتی پایدار است. شبکه های هم زیستی صنعتی یک رویکرد امیدوارکننده برای رسیدگی به چالش های پیچیده زیست محیطی و اقتصادی است. این تحقیق بر ارائه مدل الزامات طراحی شبکه هم زیستی صنعتی برای شهرک صنعتی در شهر بابل عراق متمرکز است. روش تحقیق: تحقیق حاضر از نظر هدف توصیفی و از نظر نوع استفاده کاربردی است. جهت جمع آوری داده ها و اطلاعات در این پژوهش از مطالعه کیفی فراترکیب استفاده شده است و منابع دانشگاهی منتشر شده بین سال های 2016 و 2023 استفاده شده است. پیش از رسم مدل ابتدا باید مولفه های شناسایی شده توسط روش فراترکیب، غربالگری شده و با شرایط مورد مطالعه تطبیق داده شوند. برای این منظور از روش دلفی استفاده شده است. در این پژوهش، پنل خبرگان دلفی متشکل از 15 نفر شامل 8 نفر از مدیران ارشد شهرک صنعتی بابل (با حداقل 10 سال سابقه)، 4 نفر از اساتید دانشگاه با تخصص مدیریت تولید و زنجیره تأمین، و 3 نفر از مشاوران صنعتی با تجربه در حوزه هم زیستی صنعتی است. روش دلفی طی سه مرحله انجام شده است. در نهایت با استفاده از نرم افزار Atlas.ti مدل نهایی برای الزامات مورد تایید خبرگان استفاده شد. یافته ها : در این تحقیق، پس از غربال گری مقالات، کتاب ها و پایان نامه های جستحو شده در پایگاه های معتبر علمی، در نهایت 46 مقاله انتخاب شدند. با پیروی از رویکرد هفت مرحله ای سندلوفسکی و باروسو، 46 الزام طراحی شبکه هم زیستی شناسایی شده در پنج بعد فنی، سازمانی، اقتصادی، اجتماعی و نهادی دسته بندی شدند. در نهایت 16 الزام به تشخیص خبرگان انتخاب و مدل اطلس برای آنها ترسیم شد. برای اعتبار سنجی مدل از روش آزمون فرضیات مبتنی بر روابط بین متغیرها استفاده شد. نتایج بدست آمده، اعتبار مدل طراحی شده را تایید می نماید. نتیجه گیری : این تحقیق چارچوبی جامع برای درک و اجرای شبکه های هم زیستی صنعتی در بابل، عراق ارائه می کند .مدل طراحی شده برای شبکه هم زیستی صنعتی شامل پنج بعد کلیدی است که در قالب یک ساختار یکپارچه ارائه شده است. این ابعاد شامل بعد سازمانی، اقتصادی، اجتماعی، نهادی و فنی هستند. هر یک از این ابعاد نقش منحصربه فردی در موفقیت شبکه ایفا می کنند و در عین حال، از طریق ارتباطات متقابل با یکدیگر تعامل دارند. بعد سازمانی پایه ای ترین مؤلفه برای ایجاد همکاری بین اعضای شبکه است که شامل عواملی است که به مدیریت و هماهنگی میان شرکت های عضو شبکه مربوط می شود، از جمله ظرفیت سازمانی، اعتماد متقابل، اشتراک دانش و نگرش مدیریت. از نظر وجه تمایز تحقیق حاضر باید گفت، تاکنون مطالعه اندکی از جنبه کاربردی، به شناسایی الزامات و مدل های متناسب با آن در رابطه با شبکه هم زیستی صنعتی پرداخته اند. نکته قابل توجه دیگر، تعداد پایین مطالعات در رابطه با شبکه هم زیستی در کشورهای در حال توسعه است. علاوه بر این، در حالی که اکثر پژوهش ها از روش های کمی یا داده  بنیاد برای مدل سازی شبکه های هم زیستی صنعتی استفاده کرده اند، این تحقیق با استفاده از فراترکیب تلاش کرده است تا مجموعه ای از یافته های موجود را ترکیب کند و مدلی جامع و نظام مند ارائه دهد.

با وجود افزایش اهمیت رفتارهای انحرافی مشتری در بخش های خدمات، هزینه های آن در سازمان به طور دقیق مشخص نیست. با تکیه بر نظریه حفاظت از منابع و نظریه سرایت عاطفی، اقدام به شناسایی هزینه ها و شاخص های رفتار انحرافی مشتریان و اعتبارسنجی مقیاس در صنعت بانکداری شده است. توسعه و اعتبارسنجی مقیاس برای بسیاری از کارها بخصوص در علوم اجتماعی و رفتاری حیاتی است. برای دستیابی به این هدف، سه مرحله با نه گام طی شده و در دو مرحله نمونه گیری شده است. ابتدا تعداد 21 نفر از کارکنان به صورت هدفمند انتخاب و تجربیات آنان در مورد هزینه های رفتارانحرافی از طریق مصاحبه گردآوری و اقدام به ایجاد پرسشنامه اولیه شده است. پس از بررسی روایی محتوایی با مشارکت پنج نفر از متخصصان منابع انسانی و یک مطالعه اولیه، پرسشنامه نهایی در بین 448 نفر از کارکنان صف شعب بانک های مختلف براساس نمونه گیری آسان در تهران توزیع و شواهد با تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش حاکی است که هزینه های رفتار انحرافی شامل پنج بعد اصلی و سیزده مولفه است. بعد بدرفتاری مشتری شامل دو مولفه: بدرفتاری غیرارتباطی و بدرفتاری ارتباطی؛ بعد واکنش سرپرست شامل دو مولفه: واکنش تنبهی و واکنش حمایتی؛ بعد عذرخواهی مشتری شامل دو مولفه: عذرخواهی رفتاری و عذرخواهی کلامی؛ بعد واکنش کوتاه مدت کارکنان شامل دو مولفه: واکنش فیزیولوژیکی و رفتاری و واکنش هیجانی و واکنش های بلندمدت کارکنان شامل پنج مولفه: قصد ترک شغل، استرس شغلی، تحلیل شخصیت، تحلیل موفقیت فردی و تحلیل هیجانی است.

هدف: این پژوهش به دنبال بررسی اثر شیوع همه گیری کووید 19 بر خالص مخارج سرمایه گذاری واحدهای تجاری و تبیین نقش تعدیل گر انعطاف پذیری نقدی بر این رابطه است.   روش: برای بررسی اثر کووید 19 بر خالص مخارج سرمایه گذاری از رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته و داده های 143 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1401-1388 استفاده گردیده و برای بررسی نقش تعدیل گر انعطاف پذیری نقدی بر این رابطه، نخست با به کارگیری روش تطابق نمره گرایش اقدام به استخراج نمونه تطابق یافته (84 شرکت) شده و در ادامه، رویکرد تفاوت در تفاوت ها روی داده های نمونه تطابق یافته اجرا شده است.   یافته ها: نتایج بیانگر آن است که شیوع همه گیری کووید 19، کاهش در خالص مخارج سرمایه گذاری شرکت ها را به دنبال داشته است. افزون بر آن، نتایج نشان می دهد برخورداری از درجه انعطاف پذیری نقدی بالا در سال های قبل از شیوع کووید19 توانسته است اثر این بحران را بر خالص مخارج سرمایه گذاری شرکت ها، تعدیل نماید. نتایج آزمون های تکمیلی با به کارگیری تعریفی جایگزین برای سنجش خالص مخارج سرمایه گذاری و استفاده از روش تطابق آنتروپی برای استخراج نمونه تطابق یافته، یافته های اصلی پژوهش را تأیید می کنند.   نتیجه گیری: یافته ها در مجموع بیانگر اثر منفی بحران کووید 19 بر توان واحدهای تجاری در توسعه دارایی های ثابت مشهود و نامشهود است و بر نقش حیاتی انعطاف پذیری نقدی بالا در حفظ و توسعه ظرفیت عملیاتی شرکت ها در طول بحران تأکید می کند.

محیط کسب و کار امروز به قدری غیر قابل پیش بینی شده است که تنها نکته قطعی تغییر است. شرکت های مشاوره ای بزرگ دریافته اند سازمان هایی که تحول دیجیتال را پذیرفته اند دانش و بینش و درک مهم برای ایجاد مزیت رقابتی در مقایسه با رقبای تحول نیافته کسب کرده اند و همچنان می کنند. مقالات بسیاری تحول دیجیتال را امری حیاتی برای بقای سازمان عنوان کرده اند. ولی تحول چالش بزرگی است. سازمان ها با عدم قطعیت و پیش بینی ناپذیری در محیط فعالیتشان مواجه اند و این سازمان ها را وادار به شناسایی و عکس العمل به تغییرات خارجی می کند. این قابلیت انطباق سازمان همان چیزی است که با مفهوم چابکی شناخته می شود. تحول چابک به عنوان یک جهش سازمانی شناخته می شود؛ بیشتر به این دلیل که دامنه تغییرات مورد نیاز تمام رفتارهای سازمان همچنین نقش افراد درگیر و مسئولیت ها را پوشش می دهد. فرایند تحول چابک فقط متدولوژی مدیریت پروژه را تغییر نمی دهد، بلکه بسیاری تغییرات سازمانی بنیادی و پیچیده مرتبط با مدیریت و رهبری و حکمرانی در تمام سطوح را همراهی می کند. تحول دیجیتال نیازمند چابکی کسب و کار است و به کارگیری یافته های چابک در تمام سازمان تنها رویکردی است که موفقیت دائم را باعث می شود. در مقالات و گزارش هایی چابکی را چارچوبی مناسب برای تحول دیجیتال معرفی کرده اند. ولی با وجود این پژوهشی آکادمیک در این حوزه تا به حال صورت نپذیرفته است. در این پژوهش قصد داریم چرخه حیات تحول دیجیتال چابک را از طریق روش مرور نظام مند پیشینه تبیین کنیم.

مقدمه: نظام سلامت همانند سایر بخش های حاکمیت می تواند دستخوش موقعیت های تعارض منافع شود. از آنجا که فعالیت های نظام سلامت ارتباط مستقیم با سطح سلامت جامعه دارد، وقوع تعارض منافع می تواند برای سلامت جامعه خطراتی را به همراه داشته باشد. این مطالعه با هدف شناسایی زمینه های شکل گیری، چالش ها و راهکارهای مدیریت موقعیت های تعارض منافع در تولیت نظام سلامت ایران انجام شد. روش ها: این مطالعه مقطعی و کاربردی به صورت کیفی انجام شد. با استفاده از روش گلوله برفی، 50 نفر از خبرگان حوزه سلامت انتخاب شدند و پیرامون پرسش پژوهش، با ایشان مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. داده های گردآوری شده با رویکرد تحلیل چارچوب و به صورت استقرایی تحلیل شدند. تحلیل داده ها با نرم افزار Atlas Ti9 انجام شد. یافته ها: در این مطالعه، سه مقوله اصلی «زمینه های شکل گیری تعارض منافع»، «چالش های مدیریت موقعیت های تعارض منافع» و «راهکارهای مدیریت موقعیت های تعارض منافع» و 57 مولفه استخراج شد. نتیجه گیری: به نظر می رسد زمینه های فرهنگی، سیاسی، مدیریتی و اجرایی، و نظارتی و قانونی می توانند در ایجاد موقعیت های تعارض منافع دخیل باشند. چالش هایی نظیر چالش های بافتاری، مدیریتی و اجرایی و سیاستگذاری مدیریت موقعیت های تعارض منافع را به تاخیر می اندازد. از این رو، مدیریت مصادیق ساختاری، نهادی و فردی، بهبود سیاستگذاری، تقویت قوانین و سازوکارهای نظارتی و تقویت نقش نهادهای مدنی می تواند در مدیریت این موقعیت ها کارآمد باشد.

این پژوهش اثر تنوع بخشی در عملیات بیمه گری و سبد بیمه ای بر میزان ریسک پذیری در سرمایه گذاری شرکت های بیمه را بررسی می کند. طبق فرضیه مدیریت ریسک هماهنگ انتظار می رود بین ریسک سرمایه گذاری و ریسک بیمه گری شرکت های بیمه رابطه منفی وجود داشته باشد بطوری که شرکت های بیمه ای که ریسک بیمه گری را از طریق تنوع بخشی سبد بیمه ای کاهش (افزایش) می دهند به دنبال آن ریسک سرمایه گذاری خود را افزایش (کاهش) دهند بدون توجه به اینکه سطح کل ریسک افزایش یا کاهش یابد و یا اینکه ثابت بماند. در این پژوهش برای بررسی اثر تنوع بخشی سبد بیمه ای به عنوان متغیر مستقل بر میزان ریسک پذیری در دارایی ها به عنوان متغیر وابسته از مدل های رگرسیونی حداقل مربعات معمولی و حداقل مربعات دو مرحله ای استفاده شد. سایر متغیرهای مهم اثرگذار بر ریسک سرمایه گذاری نیز در مدل ها لحاظ شدند. همچنین برای بررسی پایداری نتایج از معیارهای جایگزین تنوع بخشی و ریسک پذیری در دارایی ها و مطالعه رویدادی استفاده شد. نمونه پژوهش شامل 29 شرکت بیمه ی مستقیم است و دوره پژوهش از سال 1385 تا 1402 را پوشش می دهد. یافته ها نشان دادند مطابق با فرضیه مدیریت ریسک هماهنگ شرکت های بیمه ای که پرتفوی بیمه ای متنوع تری دارند نسبت به شرکت های بیمه  ای که از تنوع کمتری برخوردارند در سرمایه گذاری های خود ریسک پذیرترند. نتایج این پژوهش نسبت به معیارهای مختلف اندازه گیری تنوع بخشی در عملیات بیمه گری و معیارهای اندازه گیری ریسک پذیری در دارایی ها و تورش های بالقوه ناشی از درون زایی متغیرها معتبر و پایدار باقی ماندند. همچنین مطالعه رویدادی نشان داد شرکت هایی که میزان تنوع سبد بیمه ای خود را در یک دوره کاهش می دهند و متمرکزتر می شوند ریسک سرمایه گذاری خود را نیز کاهش می دهند و متقابلاً شرکت هایی که سبد بیمه ای خود را در یک دوره متنوع تر می کنند به تناسب آن دارایی های پرریسک تری در سرمایه گذاری خود انتخاب می کنند.

تحقیق حاضر به بررسی تاثیر رهبری تحول گرا بر رفتار کاری نوآورانه با نقش میانجی تناسب فرد- سازمان و رفتار اشتراک دانش در نظام آموزش عالی سلامت کشور می پردازد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی بوده و از نظر روش توصیفی با تاکید بر شاخه همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق، کارکنان بیمارستان پیامبر اعظم (ص) گنبدکاووس به تعداد 204 نفر می باشند که 136 نفر از آنان به عنوان حجم نمونه با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدندتجزیه وتحلیل داده ها در سطح توصیفی با استفاده از نرم افزار آماری SPSS22 و در سطح استنباطی از تکنیک آماری مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart-PLS3 انجام گرفت. نتایج این تحقیق تأیید می کند که رهبری تحول گرا به طور مؤثری بر تقویت تناسب فرد-سازمان و تشویق به اشتراک دانش بین کارکنان تأثیر دارد. این یافته ها نشان می دهند که رهبران تحول گرا با ارائه ی بینشی الهام بخش، تقویت ارزش ها و ایجاد انگیزه های مشترک در بین افراد، می توانند به هم سویی بهتر ارزش های فردی با ارزش های سازمانی کمک کنند. این هم راستایی باعث می شود کارکنان احساس تعلق بیشتری به سازمان داشته باشند و راحت تر دانش خود را با دیگران به اشتراک بگذارند، زیرا می دانند که ارزش ها و اهداف آن ها با مسیر کلی سازمان هم خوانی دارد. با این حال، عدم وجود ارتباط معنادار بین رهبری تحول گرا و رفتار کاری نوآورانه بیانگر این است که برای تشویق به نوآوری در محیط کاری، ممکن است تنها سبک رهبری تحول گرا کافی نباشد و به عوامل دیگری نیز نیاز باشد.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر رهبری زهرآگین بر سایش اجتماعی کارکنان با نقش میانجی آنومی سازمانی در سازمان های دولتی استان لرستان بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است که در زمره پژوهش های توصیفی از نوع همبستگی قرار می گیرد. جامعه آماری پژوهش تعداد 1350 نفر از کارکنان ادارات کل ستادی استان لرستان مستقر در شهر خرم آباد بودند که نمونه ای به تعداد 300 نفر به روش تصادفی طبقه ای از میان آن ها انتخاب شد. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه های رهبری زهرآگین اشمیت (2008)، آنومی سازمانی ذوقبی و اسپینو (2007) و سایش اجتماعی دافی و همکاران (2002) استفاده شد. پایایی پرسشنامه ها با روش آلفای کرونباخ به تأیید رسید. در این پژوهش از روش های آماری توصیفی و استنباطی و برای تحلیل داده های پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار pls استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد رهبری زهرآگین از طریق آنومی سازمانی دارای اثر مثبت و معنادار بر سایش اجتماعی کارکنان در سازمان های دولتی استان لرستان بوده است.

در عصر حاضر که دوره اقتصاد دیجیتال است، فناوری های نوین موجب تغییرات بسیاری در مفاهیم و اجرای گام های مدیریت بازار شده است. هوش مصنوعی به عنوان یکی از این فناوری ها با کمک ابزارهای خود رفتار خرید مصرف کنندگان و در پی آن، میزان رضایت آنها را تحت تأثیر قرار داده است؛ از این رو هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر هوش مصنوعی بر رضایت مشتریان در خرید کالاهای مصرفی است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی است و رویکرد کمّی دارد. در این مطالعه برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته آنلاین با بهره گیری از پرسشنامه های استاندارد و بهره گیری از پیشینه مرتبط استفاده شد. روایی پرسشنامه با پنل متخصصان و پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ برای پرسشنامه (89/0) تأیید شد. همچنین، برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف، آزمون همبستگی و مدل سازی معادله های ساختاری به کمک نرم افزارهای SPSS و LISER استفاده شد. آزمون فرضیه ها با استفاده از SEM تأیید کرد که هوش مصنوعی رضایت مشتری را به طور معنادار افزایش می دهد (β = 0.912) که این یافته ها ارتباط نظری میان هوش مصنوعی و رضایت مشتری را تأیید کرده است و پیامدهای عملی را برای بهینه سازی استراتژی های خرده فروشی آنلاین ارائه می دهد. در تبیین این فرضیه می توان گفت هوش مصنوعی قادر است فرآیند خرید را با ارائه توصیه های شخصی سازی شده و تحلیل داده های مشتریان بهبود دهد. ابزارهای هوش مصنوعی می توانند پاسخگویی به سؤال ها و مشکلات مشتریان را سریع تر و کارآمدتر کنند. این ویژگی ها نه تنها باعث کاهش زمان انتظار مشتریان می شود، به افزایش تجربه مثبت خرید کمک می کند.

مقدمه و ا هداف: این پژوهش با انجام یک مرور نظام مند در جهت شناسایی آثار مرتبط و مطالعات انجام شده پیشین، با هدف بررسی سیر تحول تحقیقات بهبود فرایند در حوزه فرایندکاوی در سازمان ها از گذشته تاکنون انجام شده است. ارزیابی روش های بکار رفته در تحقیقات صورت گرفته می تواند در پیشبرد مطالعات موثر این حوزه تاثیرگذار باشد. روش ها: در این پژوهش، روش مطالعه نظام مند پیشنهاد شده توسط بولند، دیکسون و چری که شامل ۳ مرحله پایه ای و ۸ مرحله فرعی است، استفاده شد، که مراحل سه گانه پایه ای آن عبارتند از: برنامه ریزی، انجام مرور نظام مند، گزارش مرور نظام مند. در مرحله برنامه ریزی، معیارهای ارائه شده توسط اوکولی و شابرام به کار گرفته شد. در مرحله انجام مرور نظام مند، تعداد 343 مقاله از پایگاه های اطلاعاتی شناسایی شد و در انتها با توجه به معیارهای تخصیصی در مرحله برنامه ریزی 28 مقاله جهت بررسی و ارزیابی انتخاب شد. یافته ها: در پژوهش حاضر، ابزارها و رویکردهای مورد استفاده در مطالعات به خوبی شناسایی شده اند. هر مطالعه از ابزارهای مناسب برای شناسایی مشکلات و اجرای بهبودها استفاده کرده است، و نتایج حاصل از این تحقیقات نشان دهنده تأثیر مثبت این ابزارها بر عملکرد کلی سازمان ها هستند. مطالعات بررسی شده نشان می دهند که بهبود عملکرد سازمانی از طریق روش های مختلف و گزارش نتایج کمی و کیفی، هدف اصلی تمامی تحقیقات بوده است. اگرچه تفاوت هایی در زمینه، روش ها و مقیاس مطالعات وجود دارد، همه آن ها به اهمیت بهبود فرآیند برای دستیابی به اهداف سازمانی اشاره دارند. تفاوت های موجود در نتایج به دلیل تفاوت در زمینه، روش ها و متغیرهای مورد مطالعه است. این تفاوت ها فرصت هایی برای پژوهشگران فراهم می کند تا نتایج را مقایسه و تحلیل کرده و درک خود را از بهبود فرآیند در زمینه های مختلف ارتقا دهند. روش های تحقیق مورد استفاده در این مطالعات از تحلیل آماری، مصاحبه، مدل سازی فرآیند، شبیه سازی تا مرور ادبیات متفاوت است. تنوع این روش ها نشان دهنده پیچیدگی و چندوجهی بودن مسئله بهبود فرآیند در سازمان ها است. برخی مطالعات بر نقش فناوری اطلاعات و سازمان های یادگیرنده در بهبود فرآیند تأکید دارند، در حالی که برخی دیگر به چالش های بهبود فرآیند در سازمان های کوچک یا تحلیل انتقادی عقاید رایج می پردازند. نتیجه گیری : در مجموع، رویکردهای مختلف تحقیقی شامل تکنیک محور، مرور نظام مند و مرور ادبیات، به شناسایی و حل مشکلات فرآیندهای سازمانی کمک کرده و بهبودهای قابل توجهی را به دنبال داشته اند. استفاده از فناوری اطلاعات، ایجاد فرهنگ بهبود فرآیند و توانمندسازی کارکنان، از جمله عوامل کلیدی موفقیت در بهبود فرآیندها به شمار می آیند. این پژوهش نشان می دهد که ترکیب ابزارهای مناسب با رویکردهای مرور ادبیات و تجزیه وتحلیل می تواند به سازمان ها کمک کند تا با اطلاعات دقیق تر و جامع تری تصمیم گیری کرده و فرآیندهای خود را بهبود بخشند. این نتایج، نشان دهنده اهمیت توجه به بهبود مستمر فرآیندها در سازمان ها برای دستیابی به نتایج بهتر و ارتقاء عملکرد کلی هستند. تحقیقات نشان می دهند که استفاده از ابزارهای مختلف تجزیه و تحلیل می تواند به شناسایی و حل مشکلات در فرآیندهای سازمانی کمک کند. ابزارهایی مانند شبیه سازی، پرسشنامه، مصاحبه، تجزیه و تحلیل کیفی و آماری، و تکنیک های بهبود مستمر نقش مهمی در بهبود عملکرد سازمان ها دارند. این ابزارها به سازمان ها امکان می دهند تا با شناسایی دقیق مشکلات، اجرای بهبودهای موثر و ارزیابی نتایج، به بهره وری و کارایی بیشتری دست یابند.

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر هم زمان سرمایه های فکری (فیزیکی، انسانی و ساختاری) و میزان مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها در خلق ارزش افزوده اقتصادی انجام شده است تا با ارائه راهکارهای عملی، به مدیران و سیاست گذاران در تخصیص بهینه منابع و تدوین راهبرد های یکپارچه برای خلق ارزش پایدار و بلندمدت کمک کند. روش: برای دستیابی به هدف پژوهش، تعداد ۱۲۹ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۲ انتخاب شد و روش آزمون فرضیه ها، مدل رگرسیون چندگانه در مجموعه داده های ترکیبی و مدل داده کاوی شبکه های عصبی است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهند که با وجود آنکه ایفای مسئولیت های اجتماعی تأثیری مثبت و معنادار بر ارزش افزوده اقتصادی دوره جاری و یک دوره آتی دارد، اما تأثیر آن در دو دوره آتی معنادار نیست و لذا نمی توان به شواهدی کافی در خصوص تأثیرگذاری معنادار مسئولیت های اجتماعی بر ارزش افزوده اقتصادی آتی دست یافت. همچنین کارایی سرمایه های فکری علاوه بر ارزش افزوده اقتصادی دوره جاری، در دوره های آتی نیز تأثیر مثبت و معنادار دارد و با افزایش آن، ارزش افزوده اقتصادی شرکت ها به طور قابل توجهی افزایش می یابد. سایر یافته ها حاکی از آن است که ضرایب کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه فیزیکی تأثیرگذاری معناداری بر ارزش افزوده اقتصادی دوره های جاری و آتی دارند، اما ضریب کارایی سرمایه ساختاری فقط بر ارزش افزوده اقتصادی دوره جاری اثرگذار است. نتیجه گیری: با افزایش کارایی سرمایه های فکری، ارزش افزوده اقتصادی شرکت های نمونه به طور معناداری افزایش یافته است. همچنین، بر اساس روش های رگرسیون و داده کاوی، کارایی سرمایه فکری تأثیر مثبت و معناداری بر ارزش افزوده اقتصادی آتی دارد که نشان دهنده تأثیرات بلندمدت آن بر ارزش افزوده اقتصادی و نقش مهم کارایی سرمایه های فکری در خلق ارزش افزوده شرکت ها است. اهرم مالی نیز جزو متغیرهای با بالاترین تأثیرگذاری بر ارزش افزوده اقتصادی در دوره های مختلف است. دانش افزایی: در حوزه مدیریت و اقتصاد، نقش سرمایه های فکری و مسئولیت های اجتماعی شرکت ها در خلق ارزش افزوده اقتصادی به عنوان دو عامل کلیدی مورد توجه گسترده قرار گرفته است. سرمایه های فکری شامل سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه فیزیکی، به عنوان منابع نامشهودی که دانش، مهارت ها و فرآیندهای سازمانی را شکل می دهند، توانایی سازمان ها را در ایجاد مزیت رقابتی پایدار و افزایش بهره وری به طور چشمگیری ارتقاء می دهند. از سوی دیگر، ایفای مسئولیت های اجتماعی که شامل تعهدات اخلاقی و زیست محیطی شرکت ها نسبت به ذینفعان و جامعه است، علاوه بر بهبود تصویر سازمانی، می تواند اعتماد و وفاداری مشتریان را تقویت کرده و در نهایت به افزایش ارزش اقتصادی سازمان کمک کند. مطالعه اخیر نشان می دهد که ترکیب بهینه سرمایه های فکری با مسئولیت پذیری اجتماعی منجر به خلق ارزش افزوده اقتصادی پایدار و بلندمدت می شود، چرا که سرمایه های فکری با تأثیرات بلندمدت خود در بهره وری و نوآوری همراه با تأثیرات مثبت کوتاه مدت مسئولیت های اجتماعی در افزایش رضایت ذینفعان، مکمل یکدیگر هستند. بنابراین، ادغام راهبردی این دو مؤلفه می تواند شرکت ها را در مسیر توسعه پایدار و رقابت پذیری جهانی قرار دهد.

هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی چالش های شرکت ایران خودرو در دوران پاندمی کووید 19 و استراتژی های شرکت برای مقابله با چالش ها با رویکرد آمیخته است. رویکرد به کار رفته در پژوهش حاضر، آمیخته از نوع اکتشافی و استراتژی به کار رفته در بخش کیفی، تحلیل تم و در بخش کمی، توصیفی- پیمایشی بوده است. جامعه بخش کیفی متشکل از خبرگان موضوع بوده که تعداد 19 مصاحبه تا رسیدن به اشباع نظری انجام شده است. جامعه آماری بخش کمی نیز متشکل از 405 نفر از روسا، سرپرستان، مدیران ارشد و میانی شرکت ایران خودرو بوده اند. روش نمونه گیری در بخش کیفی به صورت هدفمند قضاوتی و گلوله برفی و در بخش کمی به صورت دردسترس صورت پذیرفته است. در بخش کیفی، تعداد 29 چالش در چهار دسته کلی چالش های اقتصادی، چالش های سازمانی، چالش های مدیریتی، و چالش های نیروی انسانی، و تعداد 34 استراتژی مدیریت بحران در پنج دسته کلی اقدامات پیشگیرانه و حمایتی؛ اقدامات در حوزه بازاریابی و فروش؛ اقدامات در حوزه زنجیره تامین مواد؛ مدیریت منابع و مصارف و تفکر استراتژیک و کارآفرینانه به همراه زیرمجموعه های مرتبط شناسایی گردید. در بخش کمی، پرسشنامه متشکل از چالش ها و استراتژی های مدیریت بحران مورد تحلیل عاملی تاییدی قرار گرفتند.

از آنجا که طراحی، پیاده سازی و اجرای هر سیاستی مستلزم اتفاق نظر و یکپارچگی ذهنیت کنشگران آن است، شناسایی ذهنیت ها گام آغازین برای پیشبرد چنین اقدامی است. تولید ملی و پرداخت به ابعاد آن از مناظر گوناگون یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه اندیشمندان و مجریان بوده و هست، از این رو این پژوهش با هدف گونه شناسی ذهنیت کنشگران در حوزه تولید ملی در ایران انجام گرفته و با استفاده از روش شناسی کیو، به شناسایی و دسته بندی این ذهنیت ها پرداخته است. در این پژوهش با گردآوری و بررسی اسناد و منابع، گزاره های کلیدی در زمینه تولید ملی استخراج شده است و سپس با مراجعه به 28 نفر از کنشگران این حوزه از جمله مسئولان دولتی، نمایندگان مجلس و صاحب نظران و سپس تحلیل داده های به دست آمده با بهره گیری از روش کیو، پنج گونه ذهنیتی شناسایی شده است: «منادیان تولید ملی»، «رانت ستیزان حامی خودکفایی»، «مداخله ستیزان رقابت گرا»، «فن سالاران نهادگرا» و «توسعه گرایان برون گرا». با وجود تفاوت دیدگاه ها، کنشگران در برخی زمینه ها اتفاق نظر دارند؛ از جمله نقش تنظیم گری دولت در زمینه تولید، لزوم حمایت هدفمند از تولید ملی، اهمیت تکمیل زنجیره ارزش صنایع بزرگ و لزوم عمق بخشی به تولید. نکته اصلی مورد توافق این است که تولید ملی نیازمند یک قوه عاقله است که بتواند با ایجاد انسجام و اجماع در میان کنشگران، سیاست های منسجم و مؤثری را در این حوزه اعمال کند.

رقابت پذیری یک شرکت را می توان با استفاده از اندازه گیری عملکرد موثر، پشتیبانی کرد، در نتیجه حاکمیت شرکت ها باید شاخص های تأثیرگذار بر عملکرد شرکت را شناسایی و آن ها را به روشی موثر مدیریت کنند. به نظر می رسد که شرکت های موفق در یک صنعت احتمالاً بر روی برخی فعالیت های ضروری تمرکز می کنند که اجازه می دهد تا آن ها را برای دستیابی به بهترین نتایج ممکن در چارچوب محدودیت های بازار خود فعالیت نمایند. باعنایت به اهمیت رقابتی که امروزه شرکت ها را به تبیین بهتر شاخص های عملکرد منجر نموده، این پژوهش باهدف ارائه الگوی ارزیابی عملکرد مالی شرکت های فولاد ایران مبنی بر روش گرندد تئوری در سال 1402 از طریق مصاحبه عمیق با 10 نفر از خبرگان حوزه مالی و سرمایه گذاری انجام شده است. بدین ترتیب ابتدا با استفاده از نمونه گیری گلوله برفی و بر اساس نظر خبرگان مقوله ها تحت عنوان شرایط علّی، شرایط مداخله ای، شرایط زمینه ای، و عوامل راهبردی و پیامدها با استفاده از نرم افزار اطلس تی مورد تحلیل قرار گرفت و متغیرهای مناسب الگو شناسایی گردید. باتوجه به نتایج مصاحبه با افراد صاحب نظر، بیشترین فراوانی ها مربوط به استقرار سیستم بهایابی، فقدان سیستم یکپارچه، فرایند پایدار نظارت مالی، هزینه اداری و تشکیلاتی، اعتباربخشی به خروجی سیستم مالی گزارش گردید

مقدمه عدالت فضایی به عنوان یکی از اصول بنیادین برنامه ریزی شهری، بر توزیع عادلانه منابع، خدمات و فرصت ها در میان تمامی اقشار جامعه تأکید دارد و نقشی کلیدی در کاهش نابرابری های اجتماعی، بهبود کیفیت زندگی و دستیابی به توسعه پایدار ایفا می کند. در شهرهای بزرگ، به ویژه کلان شهرهایی مانند مشهد که با رشد سریع جمعیت، گسترش حاشیه نشینی و فشارهای ناشی از حضور زائران مواجه اند، تحقق عدالت فضایی با چالش های فراوانی روبه روست. شهر مشهد، به عنوان دومین کلان شهر ایران و مرکز مهم زیارتی و گردشگری، با جمعیتی حدود سه میلیون نفر و مساحتی حدود 351 کیلومتر مربع، از نظر توزیع خدمات شهری با نابرابری های قابل توجهی مواجه است. این نابرابری ها نه تنها بر کیفیت زندگی ساکنان تأثیر می گذارد، بلکه در شرایط بحرانی مانند بلایای طبیعی یا همه گیری ها، مشکلات جدی تری ایجاد می کند. پژوهش های پیشین نشان داده اند که توزیع ناعادلانه خدمات شهری اغلب با عواملی همچون ارزش اقتصادی زمین، سیاست های برنامه ریزی شهری و ضعف زیرساخت ها مرتبط است. با این حال، بررسی دقیق پراکنش خدمات شهری در مشهد و انطباق آن با اصول عدالت فضایی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش با هدف تحلیل الگوی توزیع خدمات شهری در 17 منطقه شهر مشهد، شناسایی مناطق برخوردار و محروم، و ارائه راهکارهایی برای بهبود دسترسی عادلانه به خدمات انجام شده است. پرسش های اصلی پژوهش عبارت اند از: خدمات شهری در مناطق مشهد چگونه توزیع شده اند؟ آیا این توزیع با اصول عدالت فضایی هم خوانی دارد؟ و کدام مناطق از نظر دسترسی به خدمات در وضعیت مطلوب یا نامطلوب قرار دارند؟ مواد و روش ها روش پژوهش حاضر تحلیلی کاربردی است و داده ها به صورت کتابخانه ای از طرح جامع شهری مشهد و نقشه های کاربری اراضی مربوط به سال 1398 گردآوری شده اند. برای تحلیل پراکنش خدمات شهری در 17 منطقه این کلان شهر، از 11 لایه اطلاعاتی شامل کاربری های تجاری، آموزش عالی، آموزشی، پارک و فضای سبز، تأسیسات و تجهیزات شهری، تفریحی فراغتی، درمانی، فرهنگی هنری، مذهبی، ورزشی، و ایستگاه های اتوبوس و مترو استفاده شده است. تحلیل داده ها با بهره گیری از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و مدل هایی نظیر پراکنش نزدیک ترین همسایه (ANN)، ضریب جینی، و تکنیک هم پوشانی وزنی فازی انجام شده است. در گام نخست، الگوی توزیع کاربری ها با روش ANN بررسی شد تا مشخص شود که آیا خدمات به صورت خوشه ای، پراکنده یا تصادفی توزیع شده اند. سپس، لایه های اطلاعاتی بر اساس شعاع عملکرد هر کاربری (مطابق طرح جامع) با استفاده از فواصل اقلیدسی استانداردسازی و با تکنیک فازی تلفیق شدند. در نهایت، وضعیت برخورداری مناطق با عملگر گاما (Gamma) در GIS تحلیل و نقشه نهایی تهیه شد. برای بررسی نابرابری در توزیع خدمات، شاخص جینی و نمودار لورنز به کار گرفته شد و همبستگی میان تراکم جمعیتی و سطح برخورداری با ضریب پیرسون ارزیابی شد. این روش ها امکان تحلیل دقیق الگوهای فضایی و شناسایی شکاف های موجود را فراهم آوردند. یافته ها یافته ها نشان می دهد توزیع خدمات شهری در شهر مشهد به صورت خوشه ای و عمدتاً در مناطق مرکزی و غربی (مانند مناطق 1، 9 و 11) متمرکز است، در حالی که مناطق شرقی و حاشیه ای (به ویژه مناطق 4، 5، 15 و 17) با کمبود شدید خدمات مواجه اند. بر اساس مدل ANN، نسبت به دست آمده کمتر از 1 بود که تأییدکننده الگوی خوشه ای توزیع خدمات است. نقشه های فازی و تحلیل لکه های داغ (Hotspot) نشان داد مناطق شمال غرب و شمال شرق شهر کانون های جمعیتی اند، اما خدمات اساسی مانند درمانی و آموزشی در این نواحی محدود است. شاخص جینی برای خدمات مختلف بین 0/38 (ایستگاه های مترو) تا 0/62 (آموزش عالی) متغیر بود؛ به طوری که خدمات آموزشی و مترو توزیع متعادل تری دارند، اما آموزش عالی، درمانی و ایستگاه های BRT از نابرابری بالایی برخوردارند. نمودار لورنز نیز این نابرابری را تأیید کرد و نشان داد خدمات تفریحی، ورزشی و تجاری نیز در مناطق خاصی متمرکز شده اند. تحلیل همبستگی پیرسون ضریب 0/0003 و P-value=0.999 حاکی از نبود رابطه معنادار میان تراکم جمعیتی و سطح برخورداری است؛ به این معنا که مناطق پرجمعیت لزوماً از خدمات بیشتری بهره مند نیستند. مناطق برخوردار (1، 9، 11) با تراکم جمعیتی پایین و ارزش اقتصادی بالا، از خدمات گسترده ای برخوردارند، در حالی که مناطق کم برخوردار (4، 5، 15، 17) با تراکم جمعیتی بالا، از کمبود امکانات رنج می برند. این نابرابری ها به عواملی همچون تمرکز خدمات در مناطق مرفه، ضعف سیاست های مکان یابی، کمبود حمل ونقل عمومی و بافت فرسوده مناطق محروم نسبت داده شد. نتیجه گیری این پژوهش نشان داد توزیع خدمات شهری در مشهد با اصول عدالت فضایی هم خوانی ندارد و نابرابری های فضایی موجود، رفاه اجتماعی و پایداری شهری را تهدید می کند. تمرکز خدمات در مناطق مرکزی و غربی، در کنار محرومیت مناطق حاشیه ای و شرقی، شکاف اجتماعی اقتصادی را تشدید کرده است. نبود رابطه مستقیم میان تراکم جمعیتی و سطح برخورداری بیانگر آن است که عوامل دیگری مانند ارزش زمین، زیرساخت ها و سیاست های شهری در این نابرابری نقش دارند. برای تحقق عدالت فضایی، پیشنهاد می شود که مدیریت شهری با افزایش سرمایه گذاری در مناطق کم برخوردار، گسترش شبکه حمل ونقل عمومی (BRT و مترو)، توسعه مراکز درمانی، تفریحی و آموزشی در مناطق محروم، و تشویق مشارکت بخش خصوصی از طریق مشوق هایی مانند معافیت های مالیاتی، اقدام کند. تجربه شهرهایی مانند مدئین کلمبیا نشان می دهد پروژه های یکپارچه می توانند عدالت فضایی را بهبود بخشند. در نهایت، تدوین سیاست های چندمعیاره و بازنگری الگوهای مکان یابی خدمات، همراه با مشارکت شهروندان و هوشمندسازی خدمات، می تواند نابرابری ها را کاهش دهد و زمینه ساز توسعه پایدار در مشهد شود.