درخت حوزه‌های تخصصی

این مطالعه به شناسایی محرک های پذیرش حسابداری مدیریت پایدار در سازمان های بخش عمومی (مورد مطالعه شهرداری های استان تهران) می پردازد. با بهره گیری از چارچوب نظری UTAUT، پیوند میان انتظار عملکرد، انتظار تلاش، قصد استفاده و استفاده واقعی مدل سازی شد. داده ها از طریق پرسشنامه ساختاریافته در میان کارکنان درگیر در بودجه ریزی، حسابرسی و گزارشگری پایداری گردآوری و پس از تأیید روایی محتوایی توسط خبرگان تحلیل شد. با توجه به ویژگی توزیع داده ها، از همبستگی های ناپارامتریک به همراه مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی برای آزمون فرضیه ها استفاده شد. یافته ها نشان می دهد ادراک از سودمندی و سهولت هر دو قصد استفاده از سامانه های حسابداری مدیریت پایدار را تقویت می کنند و قصد استفاده نزدیک ترین پیش بین استفاده واقعی است. در بافت بخش عمومی، سهولت ادراک شده نقش پررنگ تری در شکل دهی قصد دارد؛ امری که بر ارزش فرایندهای کم اصطکاک، راهنمایی های روشن درون سیستمی و رابط های شهودی تأکید می کند. پیامدهای کاربردی شامل طراحی کاربرمحور، آموزش های کوتاه و همسو با وظایف روزمره و داشبوردهایی است که منافع عملیاتی و پایداری را برای تصمیم گیران آشکار می سازد. از منظر نظری، پژوهش حاضر کاربست UTAUT را در زمینه پایداری شهرداری ها تأیید می کند و مسیرهایی برای توسعه مدل با افزودن شرایط تسهیل گر و نفوذ اجتماعی پیشنهاد می دهد.

موضوع و هدف مقاله: پژوهش حاضر در پی ردیابی درک مالیات دهندگان از مسئولیت پذیری بخش عمومی شامل(پاسخگویی بخش عمومی، شفافیت مالی دولت، بودجه متوازن و مازاد، انتشار مؤثر اطلاعات و مشارکت عمومی دولت) بر انطباق داوطلبانه رفتار مالیات دهندگان است. روش: جامعه آماری این پژوهش را مودیان مالیاتی و صاحبان مشاغل و صنایع در استان فارس تشکیل می دهند و محدوده زمانی این پژوهش سال 1404 است. با توجه به عدم وجود آمار دقیق در مورد اندازه جمعیت، از فرمول کوکران برای اندازه جمعیت ناشناخته برای تعیین حجم نمونه استفاده شد. بر این اساس، حجم نمونه 384 نفر محاسبه شد. در نهایت400 پرسشنامه بین کلیه افراد جامعه توزیع و مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع از پرسشنامه های توزیع شده، با پیگیری های مکرر توسط محقق، 267 پرسشنامه کامل و قابل استفاده دریافت گردید. یافته ها: مشاهده گردید که بین همه متغیرهای مستقل شامل(پاسخگویی عمومی دولت، شفافیت مالی دولت، بودجه متوازن و مازاد دولت، انتشار مؤثر اطلاعات، تعامل دولت با شهروندان و مشارکت عمومی) با متغیر وابسته پژوهش(انطباق داوطلبانه رفتار مالیات دهندگان) در سطح اطمینان 99 درصد همبستگی مثبت و معنادار قابل توجهی وجود دارد. نتیجه گیری: انطباق داوطلبانه رفتار مالیات دهندگان به تمکین مالیاتی و پایبندی عموم مردم نسبت به انجام الزامات لازم برای اظهار و پرداخت مالیات اشاره دارد. افکار عمومی انتظار دارند که دولتشان از نظر مالی مسئولیت پذیر باشد، بدین منظور خواستار سلامت اداری، شفافیت، انتشار مؤثر اطلاعات، برگزاری جلسات استماع عمومی و ارائه گزارش های پاسخگویی هستند تا عملکرد مسئولان دولتی که به منابع عمومی دسترسی دارند، مورد ارزیابی قرار گیرد.

هدف پژوهش، مطالعه نقش میانجی گری استراتژیهای سبز توسعه منابع انسانی در ارتباط بین مدیریت منابع انسانی سبز و توانمندسازی کارکنان با رویکرد زیست محیطی در دانشگاههای آزاد اسلامی استان کرمان می باشد. این پژوهش از لحاظ ماهیت و روش یک تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و از منظر هدف کاربردی می باشد.جامعه آماری شامل کارکنان دانشگاههای آزاد اسلامی استان کرمان به تعداد 747 نفر می باشد. برای تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 256 نفر انتخاب شدند برای جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه استراتژیهای سبز توسعه منابع انسانی ، مدیریت منابع انسانی سبز و توانمندسازی کارکنان با رویکرد زیست محیطی با روایی و پایایی مناسب استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و آزمون پیرسون ورگرسیون استفاده شده است. یافته ها نشان داد استراتژیهای سبز توسعه منابع انسانی در ارتباط بین مدیریت منابع انسانی سبز و توانمندسازی کارکنان با رویکرد زیست محیطی در دانشگاههای آزاد اسلامی استان کرمان نقش میانجی دارد. و در نهایت به ارائه پیشنهاداتی پرداخته شده است.

هدف: با وجود رشد روزافزون کلان داده، بسیاری از شرکت های دانش بنیان ایرانی در استفاده مؤثر از آن برای تقویت نوآوری و بهبود عملکرد با محدودیت های جدی مواجه اند. استمرار این وضعیت می تواند با کاهش تجاری سازی محصولات، جایگاه رقابتی آن ها را بیش از پیش تضعیف نماید. لذا این پژوهش با تبیین نقش میانجی قابلیت نوآوری، نوآوری فرایند کسب وکار و مزیت رقابتی، به بررسی تأثیر قابلیت های مدیریت دانش کلان داده بر عملکرد این کسب وکارها پرداخته است. روش پژوهش: این پژوهش پارادایمی اثبات گرا، رویکردی قیاسی و هدفی کاربردی دارد و از نظر ماهیت و روش توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری 5048 شرکت دانش بنیان استان تهران بودند. حجم نمونه با نرم افزار G-Power 3 ۳۱۳ شرکت تعیین شد. داده ها از طریق پرسش نامه استاندارد به روش تصادفی ساده طی یک پیمایش آنلاین جمع آوری شد. روایی از طریق روایی صوری و روایی سازه و پایایی از طریق آلفای کرونباخ (با ضریب 826/0)، پایایی ترکیبی (با ضریب 890/0) و پایایی همگون (با ضریب 865/0) تأیید شد. داده ها نیز با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار SmartPLS 3 تحلیل شد. یافته ها: تأثیر قابلیت های مدیریت دانش کلان داده به ترتیب با ضریب مسیر 329/0، 239/0، 425/0 و آماره تی 699/4، 010/3 و 749/6 در سطح اطمینان 99 درصد بر قابلیت نوآوری، نوآوری فرایند کسب وکار و مزیت رقابتی معنادار شد، اما تأثیر مستقیم این متغیر با ضریب مسیر 052/0 و آماره تی 985/0 بر عملکرد کسب وکار رد شد. تأثیر قابلیت نوآوری به ترتیب با ضریب مسیر 536/0، 443/0، 299/0 و آماره تی 632/9، 562/7 و 514/3 در سطح اطمینان 99 درصد بر نوآوری فرایند کسب وکار، مزیت رقابتی و عملکرد کسب وکار و تأثیر نوآوری فرایند کسب وکار به ترتیب با ضریب مسیر 165/0، 146/0 و آماره تی 360/2 و 071/2 در سطح اطمینان 95 درصد بر مزیت رقابتی و عملکرد کسب وکار تأیید گردید. به علاوه، تأثیر مثبت مزیت رقابتی بر عملکرد کسب وکار با ضریب مسیر 342/0 و آماره تی 517/5 در سطح اطمینان 99 درصد معنادار شد. در نهایت، نقش میانجی قابلیت نوآوری و نوآوری فرایند کسب وکار به ترتیب با ضریب مسیر 098/0، 035/0 و آماره تی 812/1 و 794/0 رد اما نقش میانجی مزیت رقابتی با ضریب مسیر 145/0 و آماره تی 013/2 در سطح اطمینان 95 درصد تأیید شد. نتیجه گیری: پژوهش حاضر نشان داد که قابلیت های مدیریت دانش کلان داده به طور غیر مستقیم از طریق قابلیت نوآوری، نوآوری فرایند کسب وکار و مزیت رقابتی، عملکرد کسب وکارهای دانش بنیان را ارتقا می دهد. این یافته ها اهمیت تقویت قابلیت های نوآوری و بهینه سازی فرایندهای کسب وکار در بهره گیری اثربخش از کلان داده و حفظ جایگاه رقابتی شرکت های دانش بنیان را برجسته می کند. اصالت/ارزش: این پژوهش برای نخستین بار با بررسی تأثیر قابلیت های مدیریت دانش کلان داده بر عملکرد شرکت های دانش بنیان ایرانی، شواهد تجربی منحصر به فردی از این شرکت ها ارائه داد که ضمن پر نمودن شکاف های موجود در ادبیات نظری و عملی، بینش نوینی از پویایی نوآوری و رقابت فراهم می آورد.

پژوهش حاضر با هدف مطالعه ادراک و تجربیات کارکنان از روابط قلدری و میزان شیوع آن در شرکت آب و فاضلاب تبریز صورت گرفت. روش پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات، آمیخته از نوع اکتشافی (کیفی و کمی) بود. در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته با 10 نفر از کارکنان شرکت آب و فاضلاب تبریز انجام شد. در بخش کمی، جامعه آماری شامل کلیه  کارکنان (220 نفر) بود که 136 نفر (31 زن و 105 مرد) با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه مورگان به عنوان نمونه نهایی انتخاب شدند و به منظور جمع آوری داده های کمی نیز، از پرسشنامه محقق ساخته که مؤلفه های آن برگرفته از تحلیل محتوای یافته های حاصل از بخش کیفی بودند، استفاده شد. به منظور تحلیل یافته های کیفی، از روش تحلیل تم پدیدارشناسی مبتنی بر کدگذاری باز، استفاده شد. ضریب پایایی کلی پرسشنامه قلدری در سازمان 0.87 بود و روایی آن توسط کارشناسان پذیرفته شد. همچنین برای تحلیل داده های کمی نیز از آزمون تی تک نمونه ای استفاده شد. نتایج تحلیل داده های کیفی شامل چهار مؤلفه اصلی: تعریف و توصیف قلدری در سازمان (شامل مؤلفه های فرعی سوءاستفاده از قدرت، نشانه های تشخیص قلدری، طرفین قلدری)، علت قلدری (زمینه های سازمانی قلدری کردن، پذیرابودن فرد قربانی)، راه های پیشگیری از قلدری (راه های پیشگیری فردی و سازمانی) و پیامدهای قلدری (پیامدهای فردی و سازمانی) بود. براساس نتایج تحلیل داده های کمی هم مشخص شد که شرکت آب و فاضلاب تبریز درزمینه روابط قلدری در سازمان و میزان شیوع آن در سطح بالایی قرار دارد.

یکی از اهداف اساسی گزارشگری مالی، ارائه اطلاعات شفاف و قابل اتکا به استفاده کنندگان جهت تصمیم گیری آگاهانه است. با این حال، در سال های اخیر ابهام در سود به عنوان یکی از شاخص های کیفیت پایین سود، توجه بسیاری از پژوهشگران، سرمایه گذاران و تنظیم گران را به خود جلب کرده است. در چنین شرایطی، نقش حسابرس در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و ارتقای شفافیت اطلاعاتی حیاتی است. از این رو با توجه به مطالب فوق این تحقیق به دنبال بررسی این موضوع است که شهرت شرکت رابطه بین سیاست های تقسیم سود و مالکیت نهادی را تعدیل می کند؟ جامعه آماری تحقیق 128 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. همچنین قلمرو زمانی شامل 10 سال متوالی از سال 1393 تا 1402 است که با استفاده از رگرسوین خطی چند متغیره و داده های ترکیبی به آزمون فرضیه تحقیق پرداخته شد که نتایج یافته ها نشان داد بین افشای موضوعات کلیدی در گزارش حسابرس و ابهام در سود رابطه معنادار و معکوسی برقرار هست.

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر ابعاد کلی عملکرد زیست محیطی بر عملکرد مالی شرکت ها در صنعت داروسازی می باشد. روش تحقیق در این پژوهش از نطر نتایج و هدف کاربردی است و از نظر ماهیت اجرا به صورت توصیفی و از نوع پیمایشی بوده و اطلاعات از روش های کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده است. جامعه آماری این پژوهش 40 شرکت تولید کننده دارو ساز فعال در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و عملکرد آن ها در طول سال های 1396 تا 1401 مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش محاسبات آماری به منظور آزمون فرضیه ها بر مبنای پانل رگرسیونی به وسیله نرم افزارهای تخصصی انجام گرفته است. یافته های پژوهش نشان داد که ابعاد عملکرد زیست محیطی بر عملکرد مالی درصنعت داروسازی تاثیر مثبت و معناداری دارند. و همچنین مشخص شد که منابع انبوه اثر عملکرد زیست محیطی بر عملکرد مالی را تعدیل می کنند و به این ترتیب، هرچه منابع انبوه شرکت بیشتر باشد اثر مثبت بیشتر خواهد بود. نتابج این پژوهش می تواند در تدوین برنامه های استراتژیک این صنایع و در راستای افزایش سودآوری و اعتماد عمومی مورد استفاده قرار گیرد.

مقدمه بخش مسکن به عنوان یکی از حوزه های اساسی اقتصادی و اجتماعی، به تحلیل دقیق عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضا نیاز دارد. این مطالعه به سیاست گذاران کمک می کند تا با مدیریت بهینه از بحران ها جلوگیری کنند و پروژه های مسکونی متناسب با نیازهای جامعه طراحی شود. همچنین، شناخت عوامل مؤثر بر این بخش به پیش بینی روندهای آینده بازار مسکن و تصمیم گیری بهتر سرمایه گذاران کمک می کند. در سال های اخیر، عدم قطعیت اقتصادی به ویژه در شرایط بحران، تأثیر قابل توجهی بر بازار مسکن داشته است. این عدم قطعیت بر متغیرهایی مانند نرخ تورم، بهره و قیمت مسکن اثر گذاشته و موجب نوسانات شدید در بازار شده است. علاوه بر این، ارتباط پیچیده ای بین بازار سهام و مسکن وجود دارد که در شرایط عدم قطعیت، رفتار سرمایه گذاران را تحت تأثیر قرار می دهد و ممکن است به تغییر جهت سرمایه گذاری به سمت بازار مسکن یا خروج از آن منجر شود. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر عدم قطعیت بر شاخص قیمت مسکن و نقش شاخص بازار سهام در ایران طی سال های ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۲ انجام شده است. در این مطالعه، متغیرهایی مانند نرخ سود بانکی، تورم، نرخ ارز، درآمد سرانه و شهرنشینی نیز تحلیل می شوند. فرضیه های اصلی تحقیق بر تأثیرگذاری بالای شاخص بازار سهام و نرخ ارز بر قیمت مسکن متمرکز است. نتایج این مطالعه می تواند به سیاست گذاران در کنترل نوسانات بازار مسکن کمک کند. مواد و روش ها این مطالعه به بررسی تأثیر عدم قطعیت عوامل مؤثر بر شاخص قیمت مسکن با تأکید بر شاخص بازار سهام می پردازد. متغیرهای کلیدی شامل درآمد ملی، نرخ سود بانکی، نرخ شهرنشینی، تورم، نرخ ارز و شاخص بازار سهام هستند که بر اساس مطالعات پیشین انتخاب شده اند. داده های سالانه از بانک مرکزی ایران (۱۴۰۲-۱۳۷۰) جمع آوری و با استفاده از رگرسیون فازی در نرم افزار MATLAB تحلیل شده اند. رگرسیون فازی، به خلاف روش های کلاسیک، ابهام در داده ها و مدل ها را با استفاده از توابع عضویت مثلثی کمّی می کند. این روش برای شرایطی مناسب است که داده ها ناکافی باشند، نرمال نباشند یا روابط بین متغیرها مبهم باشد. در این مطالعه، از مدل رگرسیون فازی نامتقارن استفاده شده که امکان محاسبه پهنای چپ و راست ضرایب را فراهم می کند و تأثیر عدم قطعیت را دقیق تر نشان می دهد. منطق فازی، به خلاف منطق کلاسیک، ابهام را به عنوان بخشی از سیستم می پذیرد و آن را با اعداد بین صفر و یک توصیف می کند. این رویکرد به مدل سازی شرایط واقعی که با عدم قطعیت همراه است، کمک می کند. در این پژوهش، ضرایب فازی به صورت نامتقارن برآورد شده اند تا انعطاف پذیری بیشتری در تحلیل تأثیر متغیرها وجود داشته باشد. هدف اصلی، برآورد تأثیر عدم قطعیت بر شاخص قیمت مسکن با درجه عضویت 0/9 است که نشان دهنده سطح بالایی از ابهام است. هر ضریب فازی شامل یک مقدار نما (میانگین تأثیر) و پهنای چپ و راست (حداقل و حداکثر تأثیر) است. این روش به سیاست گذاران کمک می کند تا تصمیمات بهتری در مواجهه با نوسانات بازار مسکن اتخاذ کنند. نتایج این مطالعه می تواند نقش مهمی در کنترل نوسانات قیمت مسکن داشته باشد، چرا که عوامل مؤثر بر آن را در شرایط عدم قطعیت دقیق تر تحلیل می کند. همچنین، مقایسه تأثیر شاخص بازار سهام و نرخ ارز بر قیمت مسکن می تواند به سرمایه گذاران و برنامه ریزان اقتصادی کمک کند تا استراتژی های بهینه تری طراحی کنند. در نهایت، این پژوهش نشان می دهد رگرسیون فازی ابزار قدرتمندی برای تحلیل بازارهای پرنوسان مانند مسکن است، چرا که می تواند ابهام ذاتی در متغیرهای اقتصادی را مدل سازی کند. یافته های این تحقیق می تواند مبنایی برای مطالعات آینده و سیاست گذاری های اقتصادی باشد. یافته ها این مطالعه با استفاده از مدل رگرسیون فازی (با درجه عضویت 0/9) تأثیر عدم قطعیت عوامل مؤثر بر شاخص قیمت مسکن، به ویژه شاخص بازار سهام، را بررسی کرده است. داده های ۳۲ ساله (۱۴۰۲-۱۳۷۰) از بانک مرکزی ایران با ۶۴ قید در نرم افزار MATLAB تحلیل شدند. نتایج نشان می دهد پهنای راست و چپ ضرایب فازی به ترتیب بیانگر حداکثر و حداقل تأثیر متغیرها بر قیمت مسکن هستند، در حالی که مرکز فازی میانگین تأثیر را نشان می دهد. نرخ شهرنشینی با مرکز فازی 0/0034 و پهنای یکسان راست و چپ (0/0226) تأثیر مثبت و معناداری بر قیمت مسکن دارد، که نشان دهنده تقاضای بالای ناشی از رشد جمعیت شهری است. در مقابل، نرخ سود بانکی (مرکز: 0/0071) اثر دوگانه دارد: پهنای راست (0/0130) افزایش قیمت و پهنای چپ (0/0128-) کاهش قیمت را پیش بینی می کند، که احتمالاً به دلیل جذاب نبودن نرخ بهره واقعی در ایران است. شاخص بورس بیشترین تأثیر را با مرکز فازی 0/0662 دارد، اما پهنای راست آن (0/3752) حاکی از امکان افزایش شدید قیمت مسکن است. این رابطه از طریق اثرات جانشینی (منفی)، ثروت (مثبت)، و انبساط اعتباری (مثبت) تبیین می شود. همچنین، نرخ ارز با مرکز 0/6829 و پهنای راست 2/5886 تأثیر بسیار قوی تری دارد، که ناشی از افزایش هزینه های ساخت وساز و تقاضای خارجی است. تورم با ضریب ثابت 0/1545 بر قیمت مسکن اثر مثبت دارد، زیرا کاهش عرضه مسکن و افزایش هزینه های ساخت را به همراه می آورد. درآمد سرانه نیز با مرکز 0/0018 و پهنای راست 0/0087 تأثیر محدودی نشان می دهد. نمودارهای تحقیق حاکی از آن است که در صورت عدم کنترل عدم قطعیت، قیمت مسکن به سمت پهنای راست (افزایش شدید) حرکت خواهد کرد. یافته ها مؤید آن است که نرخ ارز، شاخص بورس، و تورم از جمله کلیدی ترین عوامل نوسان قیمت مسکن در ایران هستند. این مطالعه بر لزوم سیاست گذاری برای کاهش عدم قطعیت در این متغیرها تأکید دارد تا از افزایش بی رویه قیمت ها جلوگیری شود. نتایج می تواند به سیاست گذاران در طراحی راهکارهای پایدار برای بازار مسکن کمک کند. نتیجه گیری این مطالعه با استفاده از مدل رگرسیون فازی (درجه عضویت 0/9) به بررسی تأثیر عدم قطعیت عوامل مؤثر بر شاخص قیمت مسکن، با تمرکز بر شاخص بازار سهام پرداخت. مزیت کلیدی این روش، توانایی در اولویت بندی متغیرها و سنجش دامنه تأثیرگذاری آن ها (از طریق مرکز فازی، پهنای راست و چپ) است. نتایج نشان داد شاخص بورس با مرکز فازی 0/0662 و پهنای راست 0/3752 بیشترین تأثیر را دارد، در حالی که نرخ ارز با مرکز 0/6829 و پهنای راست 2/8586 به عنوان قوی ترین عامل نوسان قیمت مسکن شناسایی شد. این یافته ها با مطالعات پیشین مانند جعفری صمیمی (۱۳۸۶) و الرفاعی (۲۰۲۱) همسوست. تحلیل پهنای فازی نشان می دهد در صورت افزایش عدم قطعیت، شاخص قیمت مسکن به سمت مقادیر حداکثری (پهنای راست) حرکت خواهد کرد، در حالی که کنترل عدم قطعیت می تواند آن را به سطوح پایین تر (پهنای چپ) هدایت کند. این امر بیانگر آن است که نوسانات فعلی بازار مسکن ناشی از بی ثباتی در متغیرهای کلان مانند نرخ ارز، تورم (با ضریب ثابت 0/1545) و شاخص بورس است. همچنین، اثرات دوگانه نرخ سود بانکی (پهنای راست 0/0130 و چپ 0/0128-) و نقش محدود درآمد سرانه (مرکز 0/0018) بر قیمت مسکن تأکید می کند که سیاست گذاری در این حوزه ها نیازمند دقت بیشتری است. با توجه به وابستگی شدید قیمت مسکن به متغیرهای مالی و ارزی، پیشنهاد می شود سیاست گذاران با تمرکز بر عرضه مسکن (مانند تسهیل ساخت وساز) و تنظیم تقاضا (از طریق ابزارهای پولی مانند نرخ سود جذاب بانکی) بازار را متعادل کنند. همچنین، توسعه ابزارهای نوین مالی در بورس (مانند صندوق های سرمایه گذاری املاک) می تواند با جذب سرمایه های خرد، هم تقاضای مسکن را کاهش دهد و هم منابع مالی برای توسعه ساخت وساز را فراهم آورد. به طور کلی، این مطالعه لزوم مدیریت عدم قطعیت در متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه نرخ ارز و شاخص بورس را به عنوان عوامل کاتالیزور قیمت مسکن برجسته می کند. توصیه می شود دولت با هماهنگی بین سیاست های پولی، ارزی و مالی، ثبات را به بازار مسکن بازگرداند و از ابزارهای فازی برای پایش مستمر تأثیر عوامل نامطمئن استفاده کند. این رویکرد نه تنها از افزایش بی رویه قیمت ها جلوگیری می کند، بلکه زمینه را برای توسعه متوازن بخش مسکن فراهم می سازد.

مقدمه و اهداف: سازمان های علمی - فرهنگی، زمینه ساز رهنمون شدن جامعه به سوی تکامل بوده و در حرکت آسان و مستمر آن به سوی تعالی اثرگذارند. یک جامعه آنگاه، پویا و متعالی است که سازمان های علمی - فرهنگی  آن وظایف و نقش های اصلی و بی بدیل خود را در آموزش، تربیت و اجتماعی سازی افراد ایفا کرده باشد و درعین حال، مبانی و ابزارهای لازم و کافی را برای نظارت و کنترل بر جریان امور فرهنگی جامعه معرفی و فراهم نموده باشد. اینکه رفتارهای افراد جامعه هنجارمند و ارزش های انسانی و اسلامی در آن متبلور است، به دلیل حضور پویای سازمان های علمی - فرهنگی است. به همین دلیل مدیریت منطقی، معقول و متناسب سازمان های علمی - فرهنگی سبب می شود تا این سازمان ها در تحقق مأموریت و رسالت خود، که هدایت افراد جامعه در مسیر رشد و بالندگی است، موفق باشند؛ اما بحران های مدیریتی سبب می شود که این سازمان ها از پیمودن مسیر موفقیت و تحقق رسالت خود باز بمانند و کیان و هویت و بلکه هستی آنها در معرض نابودی قرار بگیرد؛ از این جهت چنان که مدیریت معقول و عالمانه از سؤالات سازمان های علمی - فرهنگی است، بحران های مدیریتی نیز از سؤالات این سازمان ها محسوب می شود. در مورد بحران های سازمان های علمی - فرهنگی، تحقیقات زیادی انجام شده است و از زاویه های مختلفی بحران های مورد نظر دسته بندی و تحلیل شده اند؛ ولی در مورد بحران های مدیریتی این سازمان ها تحقیقی دیده نشد؛ ازاین رو هدف اصلی تحقیق حاضر این است که ضمن مطالعه ادبیات و تحقیقات موجود، بحران های مدیریتی سازمان های علمی - فرهنگی را معرفی و تحلیل نماید. روش: در این تحقیق از روش فراترکیب و تحلیل محتوا استفاده شده است. پژوهش حاضر با رویکردی توسعه ای و براساس داده های کیفی انجام شده است که به صورت کتابخانه ای و ازطریق مطالعات ثانویه و اسنادی گردآوری شده اند. این پژوهش با هدف ارتقای کیفیت نتایج به استفاده از تحلیل اسنادی روی آورده است و از فراترکیب به عنوان روشی جامع برای استخراج یافته ها بهره گرفته است. جامعه مورد مطالعه تمامی آثاری است که از سال های 1380-1402 در سامانه ها و نشریات، پایان نامه ها و کتب علمی مورد تحقیق قرار گرفته است. در جستجوی انجام شده براساس کلید واژگان مانند بحران های سازمان های علمی - فرهنگی، چالش های آموزش عالی، بحران های حوزه های علمیه، مسائل آموزش عالی، مسائل و مشکلات دانشگاه، بحران های دانشگاه، بحران سازمان های علمی - فرهنگی، 300 تحقیق مرتبط با این موضوع براساس عنوان، چکیده، و محتوا شناسایی شد که براساس فرایند روش فراترکیب، درنهایت به 12 تحقیق مرتبط انجامید. نتایج: آنچه بعد از جمع آوری و تحلیل داده های تحقیق به دست آمد، نشان از بحران های متعدد در سازمان های علمی - فرهنگی بود؛ ولی مسئله تحقیق حاضر این بود که سازمان های علمی - فرهنگی با چه بحران های مدیریتی مواجه اند؛ به دیگرسخن، اینکه سازمان های علمی فرهنگی، نتوانستند انتظارات جامعه را برآورده و به درستی نقش خود را در جامعه ایفا نمایند، از یک مسئله ای ریشه ای تر حکایت می کند و آن این است که این سازمان ها با بحران های مدیریتی درگیر هستند و اگر مدیریت این مجموعه ها به خوبی کار می کردند، بحران های دیگر هم شکل نمی گرفتند؛ زیرا مدیریت، بسان قلب و مغز یک سازمان است؛ از این رو اگر درست کار کند، بقیه هم درست عمل می کنند؛ اما اگر درست عمل نکنند و با بحران مواجه باشند، بقیه هم با بحران مواجه می شوند. به همین دلیل، تحلیل داده ها به شکلی انجام شد که بحران های مدیریتی این سازمان ها شناسایی شود تا از این طریق به مدیریت سالم این سازمان ها نقبی زده شود. براساس تحقیق و تحلیل محتوای انجام شده روی 12 تحقیق مرتبط، 110 کد، 30 مفهوم و 13 مقوله بهدست آمد. این 13 مقوله، همان 13 بحران مدیریتی هستند که سازمان های علمی - فرهنگی با آنها مواجه بوده یا ممکن است مواجه شوند. این 13 بحران عبارت اند از: 1. بحران برنامه ریزی استراتژیک؛ 2. بحران سیاست گذاری؛ 3. بحران هدف گذاری و اولویت بندی؛ 4. بحران کارآمدی سنجش و پذیرش؛ 5. بحران ارزیابی و نظارت در نظام آموزش عالی؛ 6. بحران ارتباط مناسب میان دانشگاه با جامعه (صنعت، خدمات، خانواده، کشاورزی)؛ 7. بحران مدیریت منابع و سرمایه انسانی؛ 8. بحران اخلاقی و فرهنگی؛ 9. بحران ارتباطات بین المللی؛ 10. بحران مالکیت و مدیریت؛ 11. بحران مالی و بودجه؛ 12. بحران ساختاری. بحث و نتیجه گیری: با توجه به آنچه در مورد نتایج تحقیق ارائه شد، چند نکته قابل تحلیل است: دسته بندی و ارتباط بحران ها با یکدیگر، ریشه نظری بحران ها و اثرات کلان بحران ها و راهکارهای مدیریت آنها: الف) دسته بندی بحران ها و ارتباط سیستماتیک آنها: بحران های یادشده را می توان در پنج محور کلی طبقه بندی کرد:  1. حکمرانی ناکارآمد که ناشی از دو امر زیر است: - بحران برنامه ریزی استراتژیک، سیاست گذاری، و رهبری استراتژیک: ناتوانی در تدوین استراتژی های بلندمدت مبتنی بر تحلیل SWOT و فقدان رهبری تحول آفرین، به واکنشی بودن سازمان ها منجر شده است. این مسئله با بحران مالکیت (وابستگی به دولت) و ساختارهای بوروکراتیک تشدید می شود.  - تعارض خط مشی ها: تضاد بین سیاست های پژوهشی و اقتصادی (مانند اولویت واردات بر تولید دانش بنیان) نشان دهنده ناهماهنگی در سطح کلان نظام حکمرانی است.  2. گسست از جامعه و محیط بین الملل: دانشگاه ها به جای حل مسائل واقعی (صنعت، کشاورزی، خدمات)، در چهارچوبی خودمرجع عمل می کنند. رشته های تحصیلی و سرفصل ها با نیازهای مخاطبان داخلی و بین المللی همخوانی ندارند. این مسئله با بحران هدف گذاری و پذیرش دانشجو (تست محوری به جای شایستگی محوری) پیوند خورده است. 3. مدیریت ناکارآمد منابع مالی، سرمایه انسانی، و ارزیابی: کمبود بودجه، خصوصی سازی غیراصولی، و استفاده نابهینه از استادان / دانشجویان (عدم تطابق تخصص با مأموریت) نشانگر فقدان نظام مدیریت منابع یکپارچه است. ارزیابی های نمادین و فاقد کیفیت نیز بهبود را ناممکن می کند. 4. چالش های اخلاقی -فرهنگی: کالایی شدن علم، فردگرایی، و بوروکراسی حاکم، ارزش های بنیادین آموزشی را تضعیف کرده و سودگرایی جانشین فضیلت گرایی شده است. این بحران با جهت گیری اقتصادی دانشگاه ها (بنگاه سازی) تشدید می شود. 5. مشکلات ساختاری: ساختارهای متصلب و بوروکراتیک یا به عبارتی بوروکراسی عمیق، مانع انعطاف پذیری و نوآوری می شود. این مسئله در بحران های سیاست گذاری و مالکیت (وابستگی به دولت) ریشه دارد.  ب) ریشه یابی نظری بحران ها: به لحاظ نظری بحران های کنونی ریشه در نظریات زیر دارد که: 1. نظریه نهادی: سازمان های علمی - فرهنگی تحت تأثیر فشارهای نهادی (دولتی، اقتصادی، و ایدئولوژیک) به جای پاسخ به نیازهای واقعی، به «مشروعیت نمایی» می پردازند. مثال: گسترش رشته های غیرکاربردی برای جذب دانشجو.  2. چهارچوب حکمرانی چندسطحی: تعارض بین خط مشی های ملی (مثل سیاست های اقتصادی) و مأموریت های سازمانی (تولید علم) نشان دهنده شکاف در هماهنگی سطوح مختلف حکمرانی است.  3. نظریه وابستگی منابع: وابستگی مالی به دولت و عدم تنوع بخشی به درآمدها، استقلال دانشگاه ها را محدود و آنها را به ابزار اجرای سیاست های کوتاه مدت تبدیل می کند.  ج) اثرات کلان بحران ها: بحران های یادشده در آموزش عالی، اثرات منفی بر جامعه هم دارد که عبارت اند از: 1. تضعیف نقش دانشگاه در توسعه پایدار: تمرکز بر تولید مقالات علمی بدون حل مسائل جامعه، کاهش اعتماد عمومی به نهاد علم را در پی دارد. 2. مهاجرت نخبگان و فرار مغزها: ناکارآمدی سیستم آموزشی و فقدان چشم انداز شغلی، مهاجرت دانشجویان و استادان را تشدید می کند. 3. کاهش رقابت پذیری بین المللی: برنامه های غیرمنعطف و عدم تطابق با استانداردهای جهانی، جایگاه ایران در رتبه بندی های علمی را تنزل می دهد. براساس آنچه بیان شد، برای رفع بحران های ارائه شده، می توان از این راهکارها بهره گرفت: اصلاح حکمرانی آموزشی، ارتباط مؤثر با جامعه و جهان، تحول در مدیریت منابع، بازتعریف ارزش های اخلاقی و اصلاح ساختار نظام آموزشی.

صنعت مواد غذایی و به تبع آن شرکت های دانش بنیان صنایع غذایی تولیدی به عنوان یکی از صنایع آلوده کننده محیط زیست محسوب می شوند. بهره وری سبز استراتژی کاربرد روش ها، فناوری ها و سیستم های مدیریتی خاص برای تولید کالا و خدمات سازگار با محیط زیست است. اگر چه بهره وری سبز در صنایع غذایی می تواند نتایج ارزشمندی خلق نماید، هم اکنون شناختی از شاخص های پر اهمیت و متناسب با این صنعت برای ارزیابی شرکت های دانش بنیان صنایع غذایی موجود نیست. پژوهش حاضر به دنبال آن است تا به شناسایی و اولویت بندی شاخص های بهره وری سبز برای شرکت های دانش بنیان صنایع غذایی استان تهران بپردازد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- پیمایشی است. بر اساس مطالعات کتابخانه ای و میدانی و کسب نظر خبرگان، شاخص های اصلی شامل مدیریت پسماند، مدیریت آلودگی صوتی، مواد فرآیند تولید، مدیریت مصرف آب، مدیریت مصرف انرژی، مدیریت آلودگی هوا، قوانین و سرمایه گذاری زیست محیطی، فرهنگ سازی، مسئولیت اجتماعی، سطح تکنولوژی فرآیند انتخاب شدند. وزن دهی این شاخص ها در شرکت های دانش بنیان صنایع غذایی استان تهران به روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) با استفاده از نرم افزار Expert Choice نشان داد که معیارهای مدیریت پسماند، مدیریت مصرف آب، مدیریت مصرف انرژی، مدیریت آلودگی هوا بیشترین اهمیت را در رتبه بندی شرکت های صنایع غذایی استان تهران دارند. بر این اساس پیشنهاد شد در ارزیابی و ممیزی شرکت های دانش بنیان و ارایه تسهیلات به آنها به شاخص های بهره وری سبز توجه شود و به قوانین و سرمایه گذاری زیست محیطی، مدیریت سبز و داشتن تیم بهره وری سبز در شرکت های دانش بنیان اهمیت بیشتری داده شود.

هدف: پژوهش حاضر تأثیر ابعاد مکعب تقلب شامل انگیزه های تقلب، فرصت تقلب، توجیه سازی تقلب و قابلیت های مدیران برای تقلب را بر لحن غیرعادی مدیران در گزارش فعالیت های سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بررسی می کند. بر اساس نظریه نمایندگی، لحن غیرعادی مدیران ممکن است در راستای انگیزه های شخصی مدیران و به قصد مدیریت انتظارات بازار باشد. همچنین بر اساس تئوری های رفتاری، لحن غیرعادی مدیران ممکن است به واسطه ویژگی های فردی و رفتاری مدیران باشد. روش: برای اندازه گیری انگیزه های تقلب، از ۹ متغیر استفاده شده است که عبارت اند از: اظهارنظر حسابرس، رشد کارکنان، رشد درآمد، نسبت جاری، نسبت سرمایه در گردش، اهرم مالی، افزایش سرمایه، مدیریت سود و فرار مالیاتی. دوگانگی وظیفه مدیرعامل و ضعف کنترل داخلی، به عنوان متغیرهای فرصت تقلب در نظر گرفته شدند. همچنین، چهار متغیر شامل رقابت در بازار محصول، قیمت گذاری انتقالی، اجتناب مالیاتی صنعت وعدم ارتباطات سیاسی، به عنوان معیارهای توجیه سازی تقلب مد نظر قرار گرفتند. در نهایت، شش متغیر جنسیت مدیرعامل، مدت تصدی، توانایی، نزدیک بینی، خودشیفتگی و بیش اعتمادی مدیرعامل، به عنوان قابلیت های مدیر برای تقلب استفاده شدند. در این پژوهش، داده های ۱۴۲ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران، طی سال های۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰و در مجموع ۱۴۱۱ گزارش سالیانه بررسی شد. آزمون ها به روش رگرسیون چندگانه با در نظر گرفتن اثرهای ثابت سال و صنعت، انجام شد. برای اندازه گیری لحن، از فهرست کلمه های تخصصی هیئت مدیره که بر اساس گزارش های فعالیت های هیئت مدیره ایران تهیه شده (پله و همکاران، ۱۴۰۰) و برای اندازه گیری لحن غیرعادی از مدل هانگ و همکاران (۲۰۱۴) استفاده شده است. یافته ها: بر اساس نتایج برآورد مدل های پژوهش: ۱. تأثیر اظهارنظر حسابرس، رشد درآمد، اهرم مالی، مدیریت سود و فرار مالیاتی به عنوان معیارهای انگیزه مدیران بر لحن غیرعادی تأیید می شود؛ ۲. تأثیر ضعف کنترل داخلی به عنوان معیار فرصت تقلب بر لحن غیرعادی تأیید می شود؛ ۳. تأثیر مدت تصدی مدیرعامل، توانایی مدیرعامل، خودشیفتگی مدیرعامل و بیش اعتمادی مدیرعامل به عنوان معیارهای قابلیت های فردی بر لحن غیرعادی تأیید می شود؛ ۴. تأثیر رقابت در بازار محصول، قیمت گذاری انتقالی، اجتناب مالیاتی صنعت و عدم ارتباطات سیاسی، به عنوان معیارهای توجیه سازی تقلب بر لحن غیرعادی تأیید می شود. نتیجه گیری: از یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که معیارهای تقلب، شامل انگیزه برای تقلب، فرصت برای تقلب، توجیه تقلب و قابلیت های فردی، می توانند دلایل لحن غیرعادی مدیران باشند؛ زیرا مدیران متقلب برای سرپوش نهادن بر تقلب در گزارش های کیفی، لحن بیش از حد مثبتی انتخاب می کنند که به لحن غیرعادی منجر می شود. مهم ترین نوآوری پژوهش حاضر این است که تأثیر چهار بُعد از ابعاد مکعب تقلب شامل انگیزه تقلب، فرصت تقلب، توجیه سازی تقلب و قابلیت فردی برای تقلب را بر لحن مغرضانه و غیرعادی مدیران بررسی و ادبیات مربوط به تقلب مدیران و همچنین مدیریت لحن را توسعه می دهد.  

مسأله آسیب شناسی فرهنگ سازمانی، در سازمان ها مدیران را قادر می سازد تا مسائل در این زمینه را اولویت بندی کنند و ادراکات و انتظارات زیرمجموعه های خود را شناسایی نمایند تا بدین وسیله بتوانند شکاف بین وضع موجود و مطلوب را بهبود بخشند. این پژوهش برای بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی در سازمان های کارآفرین گردشگری انجام گرفته است. پژوهش حاضر از نوع پیمایشی و کاربردی بوده و جامعه ی آماری این پژوهش را ذی نفعان صنعت گردشگری شامل اعضای هیأت علمی دانشکده های گردشگری، مدیران، کارکنان و کارآفرینان صنعت گردشگری تشکیل داد. در این مقاله از مدل دنیسون استفاده شده است. داده ها با استفاده از پرسش نامه استاندارد دنیسون جمع آوری و با استفاده از تکنیک تاپسیس- فازی مؤلفه های آن بر اساس هر بُعد اولویت بندی گردیدند. یافته ها نشان می دهد که به ترتیب در ابعاد اشتیاق به کار، ثبات، انطباق پذیری و رسالت، شاخص های «علاقه مندی و پیگیری مشتاقانه مدیران و کارکنان برای انجام وظایف و مسئولیت های محوله»، «وجود مجازات در زمینه بی توجهی به ارزش های سازمان»، «شناخت و درک عمیق مدیران از خواسته ها و نیازهای گردشگران»، «مشخص بودن اهداف و جهت بلندمدت در سازمان» مهم ترین موارد هستند. نتایج مقاله حاضر بر نقش مهم هر چهار بُعد (اشتیاق، ثبات، انطباق پذیری و رسالت) در بهبود عملکرد و اثربخشی سازمانی تأکید دارد. پیشنهاد می شود برای ایجاد یک فرهنگ سازمانی پویا و مؤثر در سازمان های کارآفرین گردشگری، ترکیبی از خلاقیت، انعطاف پذیری، مشتری مداری و کارآفرینی را در نظر گرفت، چراکه این صنایع به ویژه نیازمند تیم های انگیزه مند، نوآور و مشتری محور هستند.

باتوجه به انقلاب فناورانه و توسعه وجوه گوناگون زندگی و الکترونیکی شدن فرایندهای سازمان و مدیریت، هدف این پژوهش، دستیابی به چارچوبی جامع از مهارت های ضروری رهبران سازمان ها در عصر الکترونیک و اولویت بندی آنهاست. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی است و به صورت آمیخته انجام شده است و با به کارگیری روش فراترکیب ازطریق فرایند هفت مرحله ای ساندوسکی و باروسو، پس از بررسی اولیه 243 مقاله، 38 مقاله نهایی وارد فرایند فراترکیب و مجموعه مهارت های ضروری برای رهبران سازمان ها در عصر الکترونیک شناسایی و با روش آنتروپی شانون، میزان اهمیت آنها تعیین شد. چارچوب نهایی  شامل 3 مقوله، 12 مفهوم و 29 کد بود. مقولات شامل مجموعه مهارت های همگرایی، رهبری فعال در محیط دیجیتال و تحول فناورانه و مفاهیم شامل مهارت برقراری ارتباط الکترونیک، مهارت مدیریت شبکه ارتباطی، مهارت تیم سازی، مهارت مدیریت هیجانات، مهارت کوچینگ، مهارت اعتمادسازی، مهارت تصمیم گیری چابک، مهارت مدیریت تنوع، مهارت شناختی، مهارت دیجیتال، مهارت تحلیل داده و مهارت مدیریت تحول بودند. ترکیب و رتبه بندی مهارت ها حاکی از ضرورت توجه هم زمان به انواع مهارت های انسانی- مدیریتی و مهارت های فناورانه و فنی بود. همچنین اهمیت بالای مهارت مدیریت شبکه ارتباطی، نشان از ضرورت برقراری ارتباط رهبر با افراد و ذی نفعان گوناگون داخلی و خارجی با منافع متضاد و بیشینه کردن کیفیت شبکه های ارتباطی است.  

این پژوهش با توجه به لزوم نظارت مستمر یر داده های مالی و با تمرکز بر الگوریتم های هوش مصنوعی طی یک مطالعه تجربی و میدانی و با استفاده از با استفاده از یک مدل جدید مورد، داده های شرکت های فعال در سه صنعت فلزات اساسی، خودروسازی و فرآورده های نفتی را در یک بازه زمانی ده ساله موردارزیابی دقیق قرار داده است. پس از تعیین عوامل موثر مالی حاصل از تحلیل عاملی، از خطای میانگین مربعات و مقادیر پیش بینی شده شبکه عصبی LSTM جهت بهینه سازی تابع الگوریتم ازدحام ذرات و بهینه سازی نرخ یادگیری و تعداد لایه های پنهان شبکه های عصبی استفاده گردید. مدل یادگیری عمیق FA-PSO-LSTM مورد استفاده یک مدل ابتکاری و نسبتا جدید است که از مزایای شبکه LSTM در پردازش سری های زمانی به طور کامل می تواند بهره مند شده و به تکامل نطریه پردازی در این خصوص منتهی شود. نتایج حاکی از آن است که مدل پیشنهادی در صنعت فرآورده های نفتی با دقت بالا ریسک مالی را پیش بینی نموده و اهمیت متغیرهایی چون نقدینگی، جریان نقدی و سودآوری را برجسته ساخته است. در صنعت خودروسازی، شاخص هایی مانند نقدینگی، ظرفیت عملیاتی و توسعه پایدار اثرگذارتر بودند، در حالی که در صنعت فلزات اساسی بیشترین ثبات داده ها مشاهده و بهترین عملکرد مدل ثبت شد.در مجموع، متغیرهای نقدینگی، سودآوری، جریان نقدی، ظرفیت عملیاتی و قابلیت توسعه به عنوان عوامل کلیدی مشترک ریسک شناسایی گردیدند همچنین مشخص شد که که مدل پیشنهادی در مقایسه با روش های سنتی و سایر الگوریتم ها، دقت و کارایی بالاتری دارد.

هدف: در حوزه بهینه سازی پُرتفوی سهام، در مطالعات گذشته، معیارهای ریسک مختلفی تحت عنوان «معیارهای کلاسیک ریسک» به کار گرفته شده است. برآورد صحیح مقدار ریسک پرتفوی و کنترل آن، در حفظ ثروت سرمایه گذاران نقش مؤثری دارد. عدم برآورد صحیح ریسک پرتفوی، یکی از مهم ترین دلایل بروز بحران های مالی در دهه های اخیر بوده است. مطابق با تئوری دورنما، سرمایه گذاران در قبال زیان، احساس عدم مطلوبیت بیشتری می کنند؛ بنابراین وزن بیشتری به زیان می دهند. این موضوع باعث می شود که شاخص های رایج ریسک، مانند ارزش در معرض ریسک، ریزش مورد انتظار، واریانس و...، ریسک را غالباً کمتر از حد برآورد کنند. این مطالعه به دنبال بررسی بهینه سازی پرتفوی سهام با رویکرد مالی رفتاری و تحت شرایط زیان گریزی در بورس اوراق بهادار تهران است و برای نخستین بار عملکرد این رویکرد با معیارهای مختلف ریسک در حوزه مالی کلاسیک (نظیر انحراف معیار، ریزش مورد انتظار، ارزش در معرض ریسک، ارزش در معرض ریسک شرطی، گشتاور ارزش در معرض ریسک، حداکثر زیان، آنتروپی و...) با در نظرگرفتن افق های زمانی مختلف (کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت) و با پرتفوی هایی با اندازه های مختلف (کوچک، متوسط و بزرگ) مقایسه شده است. روش: عملکرد معیار ریسک مبتنی بر زیان گریزی که بر اساس مدل فولگا (۲۰۱۶) طراحی شده است، به همراه ۱۱ معیار ریسک کلاسیک دیگر در بهینه سازی پرتفوی، با استفاده از داده های روزانه ۱۷۸ شرکت بورسی و با استفاده از آزمون های ناپارامتریک (آزمون کروسکال والیس و آزمون ویلکاکسون یک طرفه) و رویکرد مبتنی بر شبیه سازی ارزیابی شده است. مدل فولگا، با استفاده از معیار ریسک مبتنی بر بخش زیان بار توزیع بازدهی پرتفوی که به طور خاص رفتار سرمایه گذاران زیان گریز را شبیه سازی می کند، با در نظر گرفتن معیارهایی مانند ارزش در معرض ریسک شرطی (CVaR) و میزان انحراف منفی یا زیان بار از یک سطح مرجع (LPM)، ارزیابی دقیقی از ریسک را در چارچوب مالی رفتاری در بازارهای مالی ارائه می دهد. در این مطالعه، به جای اکتفا به بازدهی و ریسک پرتفوی سهام برای مقایسه عملکرد آن ها، از ۲۶ معیار مختلف برای این منظور استفاده شد. همچنین در این مطالعه از روش شبیه سازی تاریخی برای محاسبه معیارهای ریسک استفاده شده است؛ دلیل بهره گیری روش شبیه سازی تاریخی آن است که نخست، همه معیارهای ریسک استفاده شده در پژوهش حاضر این قابلیت را دارند که با استفاده از روش یاد شده محاسبه شوند. علت دوم استفاده از روش شبیه سازی تاریخی این است که روش یاد شده، هیچ پیش فرضی برای توزیع داده ها در نظر نمی گیرد و به همین دلیل نسبت به سایر روش های محاسبه ریسک برتر است. یافته ها: بسته به مقدار آستانه یا همان نقطه مرجع در تئوری دورنما، عملکرد معیار ریسک با لحاظ زیان گریزی می تواند متفاوت باشد. زمانی که مقدار آستانه از صفر بزرگ تر یا مساوی با آن (معادل صفر درصد، ۲+ درصد و ۴+ درصد) است، معیار ریسک با لحاظ زیان گریزی نسبت به دیگر معیارها، به طور مطلق در بهینه سازی پرتفوی عملکرد بهتری دارد؛ اما در حالت هایی که مقدار آستانه ای منفی است (معادل ۲- درصد و ۴- درصد)، نسبت به سایر معیارها برتری خاصی ندارد. نتیجه گیری: در شرایطی که امکان برآورد پارامترهای ضریب زیان گریزی و مقدار آستانه ای وجود دارد، عملکرد معیار ریسک مبتنی بر مالی رفتاری (تحت شرایط زیان گریزی) در بهینه سازی پرتفوی در شرایط واقعی بازار (مقدار آستانه ای صفر یا بالاتر) بهتر از سایر معیارهای کلاسیک مالی است. همچنین زمانی که مقدار آستانه ای از صفر بزرگ تر می شود، نتایج این مطالعه نشان می دهد که «انحراف معیار» نسبت به سایر معیارهای ریسک کلاسیک، عملکرد بهتری را از خود نشان می دهد.

مقدمه: کتابداران پزشکی برای ارائه نقش های جدید حاصل از تحولات و روندهای نوظهور نیازمند توانمندی ها و مهارت های جدیدی در برنامه آموزشی خود هستند. هدف از انجام این مطالعه، شناسایی نقش ها و مهارت های مورد نیاز دانش آموختگان کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی در ایران بود. روش ها: این مطالعه کیفی با روش تحلیل محتوای کیفی انجام شد. نمونه گیری به صورت هدفمند از بین اعضای هیأت علمی، مدیران و سیاست گذاران، دانش آموختگان و دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی انتخاب شدند (35 نفر). داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته گردآوری و با استفاده از نرم افزار MAXQDA و تحلیل محتوای کیفی مرسوم تحلیل و دسته بندی شدند. یافته ها: تحلیل داده ها موجب شناسایی چهار نقش اصلی شامل نقش های پژوهشی، اجرایی-مدیریتی، آموزشی، و فناوری و اطلاع رسانی سلامت شامل 36 نقش فرعی شد. همچنین، پنج حیطه مهارتی شامل مهارت های پژوهشی، عمومی، آموزشی، اجرایی-مدیریتی، و فناوری و اطلاع رسانی سلامت شامل 17 مهارت فرعی شناسایی شد. نتیجه گیری: مهارت های شناسایی شده می تواند برای تدوین یا بازنگری برنامه های درسی مقطع کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی در جهت تحقق آموزش پاسخگو مورد استفاده سیاست گذاران و برنامه ریزان درسی قرار گیرد. همچنین، نقش های شناسایی شده در این مطالعه می تواند برای تعیین پست های سازمانی، شرح وظایف شغلی و شرایط احراز شغل برای کتابداران و اطلاع رسانان پزشکی مورد توجه برنامه ریزان حوزه مهندسی مشاغل قرار گیرد.

مقدمه: مراقبت های دندان پزشکی از جمله خدمات سلامت پرهزینه در سراسر جهان محسوب می شوند. از همین رو، مطالعه حاضر با هدف بررسی مواجهه خانوارهای ایرانی با مخارج کمرشکن سلامت ناشی از پرداخت از جیب خدمات دندان پزشکی انجام شد. روش ها: مطالعه حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی است که با استفاده از داده های 20764 خانوار دارای پوشش بیمه سلامت شرکت کننده در پیمایش هزینه درآمد خانوار سال 1398 انجام شد. مخارج کمرشکن سلامت با الگوی سازمان جهانی بهداشت محاسبه شد. برای تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی و نرم افزار STATA استفاده شد. یافته ها: دریافت خدمات دندان پزشکی رابطه معناداری با مواجه خانوارها با مخارج کمرشکن سلامت دارد، به گونه ای که میزان مواجهه را از 8/4 درصد به 3/6 درصد افزایش داده است. نتیجه گیری: با توجه به زیاد بودن پرداخت از جیب بیماران برای خدمات دندان پزشکی، گسترش پوشش بیمه ای در قالب بسته های بیمه پایه و تکمیلی برای این خدمات ضروری است.

سازمان ها به دلیل تغییرات شدید محیط پیرامون و فن آوری با مشکلاتی مواجه هستند که هر روز پیچیده تر می شوند. حل آن نیازمند سبک رهبری، داشتن تفکرات خلاق وبهره وری سازمانی است. پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین سبک رهبری و تفکر راهبردی با نقش میانجی توانمندسازی کارکنان پرداخته است. این پژوهش با رویکرد توصیفی   پیمایشی صورت گرفته است. جامعه مورد مطالعه، کارکنان فرماندهی انتظامی استان اصفهان به تعداد 240 نفر بودند که با فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 148 نفر از کارکنان انتخاب شد. برای گردآوری دادهای این پژوهش از پرسشنامه های استاندارد سبک رهبری هاتون ونک و پرسشنامه محقق ساخته تفکر راهبردی با 40 گویه و پرسشنامه استاندارد توانمندسازی کارکنان با 35 گویه و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای  SPSS 18و pls  Smart استفاده شد. یافته ها نشان می دهد بین سبک های رهبری، تفکر استراتژیک و توانمندسازی کارکنان در سطح سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. مطابق یافته های تحقیق انتخاب سبک های رهبری اخلاقی، رهبری تحول گرا، و همچنین توجه به ابعاد تفکر سیستمی، تفکر مفهومی و شهودی در ارتقاء عملکرد شغلی پلیس نقش بسیار مهمی داشته و از طرفی از مؤلفه های توانمندسازی کارکنان داشتن سبک های رهبری تحول آفرین مدیران تصمیم گیرنده است که در نتیجه آن می توان به سازی مأموریتی کارکنان، افزایش بهره وری و انضباط کاری دست یافت که هدف اصلی محقق رسیدن به این موضوع بوده است. با توجه به نتایج پیشنهاد می شود سازمان انتظامی با الگوگیری از سبک های رهبری، یک رابطه معنادار بین توانمندسازی کارکنان و تفکرات سازمانی مدیران ایجاد کند. از طرفی درصورت داشتن مدیرانی با سبک رهبری تحول گرا، سازمان انتظامی می تواند در مواجه با بحران های انتظامی نقش بسیار مهمی را ایفا کرده و با تصمیم گیری های به موقع بحران های پیش رو را مدیریت کند. سازمان هایی موفق و اثربخش خواهند بود که رهبران آنها با اتخاذ سبک رهبری مناسب و نفوذی که بر کارکنان دارند، بتوانند آنها را برانگیزند و تلاش های آنها را در جهت تحقق اهداف و تعالی سازمان همسو و منسجم کنند. لذا برای دستیابی به چینین امری، سازمان ها نیازمند رهبرانی با مهارت تفکر استراتژیک خواهند بود، که این مهارت را در سطح سازمان توسعه دهند و مزیت رقابتی برای سازمان خلق کنند.

متغیرهای حسابداری شرکت دارای اطلاعات ارزشمندی برای ارزیابی ریسک سیستماتیک هستند. این ایده برای محققان بسیار جذاب است، چرا که اندازه گیری مبتنی بر بازار ریسک سیستماتیک دارای ایرادهایی از جمله عدم امکان اندازه گیری ریسک سیستماتیک شرکت هایی که سهام آنها در بازار سهام مبادله نمی شود، است. در این راستا تحقیقات متعددی که ریسک سیستماتیک را به انبوهی از متغیرهای حسابداری شرکت مرتبط می کنند، انجام شده است. اکثر مطالعات از روش رگرسیون کلاسیک استفاده نموده اند که ایراد اساسی این روش، تمرکز بر چند متغیر محدود برای حفظ درجه آزادی در یک سطح قابل قبول بوده است. مطالعه حاضر با بکارگیری روش میانگین گیری مدل بیزین این محدودیت را رفع نموده است. این مطالعه با بکارگیری داده های 55 شرکت از بورس تهران در فاصله سال های 1389تا 1402به بررسی اثر 58 متغیر مختلف حسابداری بر ریسک سیستماتیک این شرکت ها پرداخته و مهمترین متغیرهای تعیین کننده ریسک سیستماتیک را مشخص نموده است. بر اساس نتایج تخمین از مجموعه متغیرهای مورد بررسی در مجموع 5 متغیر دارای بیشترین تاثیر بر ریسک سیستماتیک بوده که از میان آنها اندازه شرکت در رتبه اول قرار دارد. متوسط ضریب این متغیر مثبت است. در رتبه دوم و سوم به ترتیب گردش دارایی و کارایی عملیاتی قرار دارند. ضریب متوسط کارایی عملیاتی منفی است و متوسط ضریب گردش دارایی مثبت است. در رتبه چهارم نسبت بدهی بلندمدت به حقوق صاحبان سهام با ضریب مثبت قرار دارد. در نهایت پنجمین متغیر توضیحی نسبت ارزش بازاری بنگاه به ارزش دفتری کل دارایی ها است که اثر منفی بر ریسک سیستماتیک دارد.

معامله گری در بازارهای مالی پرنوسان با نرخ شکست بالایی همراه است که تحقیقات، ریشه های آن را بیش از دانش فنی، در عوامل روانشناختی جستجو می کنند. این مقاله مروری با تحلیل نظام مند ادبیات حوزه های مالی رفتاری و مالی-عصبی، نشان می دهد که فشار روانی ناشی از نوسانات بازار، با فعال سازی واکنش های فیزیولوژیک استرس، منجر به اختلال در فرآیندهای شناختی و بروز سوگیری های سیستماتیک می شود. این پدیده، شکافی موسوم به «شکاف دانش-عمل» ایجاد می کند که در آن، معامله گران علی رغم تسلط بر استراتژی ها در اجرای آن ها به دلیل اینکه تحت فشار هیجانی قراردارند، ناتوان هستند. در این راستا، کوچینگ به عنوان یک فرآیند ساختاریافته و مشارکتی، به عنوان یک راهکار بالقوه برای پر کردن این شکاف مطرح می شود. کوچینگ از طریق مکانیسم هایی چون افزایش خودآگاهی هیجانی، توسعه مهارت های عملی خودتنظیمی، و ایجاد پاسخگویی، به معامله گران کمک می کند تا واکنش های خود را مدیریت کرده و به اصول تحلیلی خود پایبند بمانند. این پژوهش بیان می کند که کوچینگ می تواند ابزاری مؤثر برای ارتقای پایداری عملکرد معامله گران باشد، هرچند ارزیابی تجربی اثربخشی آن نیازمند تحقیقات میدانی بیشتری است.