درخت حوزه‌های تخصصی

بانک توسعه جدید بریکس، به عنوان یک نهاد بین المللی، موفق ترین بخش ساختار بریکس تلقّی می گردد. هدف و کارکرد این بانک مهیا نمودن منابع مالی جهت پروژه های زیرساختی و توسعه پایدار در کشورهای عضو بریکس و سایر اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه، در قالب نهادی مشابه و نه جایگزین بانک جهانی، می باشد. بر مبنای آنکه بانک نهادی نوپا بوده و با توجه به توسعه اخیر قلمرو اعضای آن، در آینده نزدیک می توان عملکرد این نهاد مالی را در سطح جهانی ارزیابی نمود. امّا، برخی مزایا، همچون به چالش کشاندن ساختار مالی و پولی جهانی، تحقق هدف نهادسازی بین المللی بریکس و استفاده از ارزهای محلی و تحقق اهداف کنوانسیون چارچوب ملل متحد در مورد تغییر آب و هوا در زمینه تأمین مالی و ارائه تسهیلات به پروژه های توسعه فناوری های پاک و در مقابل برخی معایب، همچون اختلافات سیاسی اعضا، استمرار حاکمیت دلار و نظام سهمیه و ساختار مدیریتی ناعادلانه نسبت به اعضای جدید مشهود است. بر مبنای نتایج مقاله حاضر با وجود آنکه بانک توسعه جدید بریکس ظرفیت بسیار مطلوبی برای استقلال عملکرد ایران در حوزه سیاست خارجی اقتصادی داشته و می تواند نقش ویژه ای را در کاهش اثر تحریم های بانکی و موانع ناشی از آنها داشته باشد، در وضعیت موجود، حتّی اگر تحریم های ایالات متحده آمریکا در زمره تحریم های مشروع موضوع التزام بانک واقع نگردد، محدودیت های مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی مانعی جدی برای اقدام و همکاری با آن می باشد. در پایان مقاله برخی توصیه ها و راهبردهای سیاستی در زمینه نحوه تعامل کشورمان با این بانک ارائه گردیده است.

انواع مداخلات سیاسی بر تجارت خارجی ایران سایه انداخته است. در نظر نگرفتن آن ها در اغلب تحقیقات، برای تحلیل بازارهای هدف صادرات ایران، موجب غیرواقعی شدن و اریب نتایج خواهد شد. هدف این پژوهش ارزیابی کارایی و پتانسیل صادرات از طریق اصلاح الگوی جاذبه با لحاظ کردن متغیرهای سیاستی می باشد. به منظور دستیابی به این هدف ها، از دو روش الگوی جاذبه مرزی تصادفی اصلاح شده همراه با منطق فازی (A) و  مدل جاذبه معمولی (B) استفاده شده است. داده های تحقیق از 33 کشور اصلی واردکننده مهم صادرات پسته و زعفران ایران طی دوره 2001 تا 2020 گرد آوری شد. نتایج نشان داد در میان مدت (2016-2020) کارایی صادراتی زعفران و پسته در هر دو روش به ترتیب حدود 39 درصد و 29 درصد بود. بیشترین پتانسیل زعفران در الگوی A مربوط به کشورهای امارات، اسپانیا، هنگ کنگ، چین و افغانستان می باشد. در حالی که با حذف متغیرهای سیاستی و مداخله گرانه (الگوی B) در اغلب کشورها مانند چین، پتانسیل کمتر و در شماری مانند ژاپن، پتانسیل صادراتی بیشتری برآورد می شود. میانگین پتانسیل پسته در بازه اخیر در الگوی A، 4/56 میلیون دلار و در الگوی B، 5/53 میلیون دلار بوده است. به این ترتیب تأثیر اصلاح الگوی جاذبه و افزودن متغیرهای سیاستی در پسته بیشتر از زعفران است. مقایسه بین نتایج  الگوی A و B نشان داد که در بیشتر بازه های زمانی تأثیر مداخله های سیاسی سبب کاهش پتانسیل صادراتی در کشورهایی که فاقد رابطه های سیاسی دوستانه با ایران می باشند، مانند آمریکا و ژاپن شده است.

هدف این تحقیق، طراحی مدل مدیریت استعداد در ورزش دانش آموزی با رویکرد ساختاری تفسیری بود. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی بود که به صورت آمیخته کیفی و کمی انجام شد. نمونه گیری در بخش کیفی بر اساس پنل تخصصی و هدفمند و برابر با 19 نفر بود. جامعه آماری در بخش کمی، شامل مسئولین و کارشناسان کمیته استعدادیابی فدراسیون ورزش دانش آموزی و هیأت های تابعه در استان ها و مدیران مدیران تربیت بدنی آموزش و پرورش و مسئولان انجمن ورزشی آموزش و پرورش بود. ابتدا به صورت تصادفی طبقه ای و سپس با روش غیرتصادفی در دسترس، تعداد 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته و فرم خودتعاملی ساختاری بود. روایی پرسشنامه توسط 10 نفر از اساتید مدیریت ورزشی و پایایی آن، با آزمون آلفای کرونباخ، تأیید شد (93%α=). جهت مدل یابی از تکنیک مدلسازی ساختاری تفسیری استفاده شد. یافته ها نشان داد که 48 شاخص در قالب 11 مؤلفه بر توسعه مدیریت استعداد ورزش دانش آموزی اثرگذار است. براساس یافته ها مؤلفه ها در هفت سطح قرار گرفتند که مؤلفه های منابع انسانی و برنامه ریزی مدیریت استعداد ورزشی در سطح زیربنایی (سطح هفتم) قرار گرفته اند. می توان گفت که چنانچه نسبت به توسعه منابع انسانی فنی و تخصصی ورزش دانش آموزی اقدام شود و انجام فعالیت های مدیریت استعداد در چارچوب برنامه استراتژیک و انجام دقیق برنامه آموزشی و تمرینی در راستای اهداف بلند مدت ورزش دانش آموزی انجام شود، مدیریت استعداد ورزش دانش آموزی توسعه خواهد یافت.

مقدمه: بهبود کیفیت آموزش در ارتقای بهره وری وکیفیت فراگیری و قابلیت های فراگیران ضروری است. این مطالعه با هدف بهینه سازی ارایه واحد کارآموزی دانشجویان رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی انجام شد. روش: مطالعه به روش کیفی انجام شد. در این مطالعه، از دیدگاه ذینفعان همراه با مرور مطالعات استفاده شد. تعداد 35 مصاحبه با دانشجویان، اعضاء هیئت علمی دانشگاه ها، مدیران بیمارستان، کارشناسان بهبود کیفیت بیمارستان، مربیان یا مسئولین کارآموزی رشته و مدیران ستادی دانشگاه ها صورت گرفت. درآخر، برای اعتبارسنجی، پانل کارشناسی با حضور اعضاء هیئت علمی آموزشی و پژوهشی مرتبط با رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، کارشناسان بهبود کیفیت بیمارستان و مدیران بیمارستان برگزار شد. یافته ها: دانشجویان دوره کارآموزی را در بیمارستان ها و واحد های ستادی زیر نظر مسئول واحد می گذراندند. نحوه ارزشیابی، تفاوت های قابل ملاحظه ای داشت. ارزشیابی براساس گزارش کتبی، انجام پروژه، ارزیابی مسئول مستقیم در فیلد، ارزیابی استاد مسئول درس و یا به صورت ترکیبی صورت می گرفت. چالش های بهبود ارایه واحد کارآموزی شامل: چالش های سیستم آموزشی، چالش های اساتید و مربیان، چالش های مربوط به دانشجو و چالش های مربوط به مقاصد کارآموزی بودند. راهکارهای این مطالعه نیز در چهار طبقه استاد و مربی درس، سرفصل دروس، رابط بیمارستان و مراکز آموزشی تقسیم شد. نتیجه گیری: استفاده از مربیان دارای تجربه، استفاده هم زمان از دو مربی شامل یک استاد دانشکده و یک مربی در سازمان، تدوین دقیق تر عناوین ضروری هر دوره، به روز کردن سرفصل های رشته به خصوص واحدهای عملی با کمک و پیگیری اعضا بورد رشته و الزام حضور دانشجویان در جلسات کمیته های بیمارستانی جهت اجرای بهتر دوره کارآموزی می تواند منجر به بهبود این دوره شود.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی میزان قیمت گذاری کمتر از واقع و عملکرد بلندمدت فروش های عمومی اولیه سهام شرکت های پتروشیمی و پالایشی دولتی واگذارشده در قالب سیاست های کلی اصل 44 است و با مقایسه این دو عامل با سایر شرکت های دولتی و نیز شرکت های پتروشیمی و پالایشی به ارزیابی مکانیسم قیمت گذاری آن ها در فروش اولیه می پردازد.روش: برای ارزیابی عملکرد کوتاه مدت از بازده غیرعادی انباشته و برای بلندمدت از بازده غیرعادی خرید و نگهداری استفاده و از روش کمی- آزمون T تک نمونه ای و مستقل بهره برداری شده است.یافته ها: یافته ها نشان می دهد که شرکت های دولتی پتروشیمی و پالایشی واگذارشده در کوتاه مدت بازده غیرعادی مثبت و بالاتر از بازده غیرعادی سایر شرکت های دولتی و شرکت های پتروشیمی و پالایشی بخش خصوصی است. بازده غیرعادی بلندمدت برای شرکت های دولتی پتروشیمی و پالایشی واگذارشده مثبت و بالاتر از بازده غیرعادی بلندمدت برای سایر شرکت های دولتی و شرکت های پتروشیمی و پالایشی بخش خصوصی نیست. عملکرد تعدیل شده مثبت فروش های عمومی اولیه کوتاه مدت و بلندمدت تائید می کند که بیشتر بازده فروش های عمومی اولیه ناشی از قیمت گذاری زیر ارزش است.نتیجه گیری: در بازار سرمایه ایران قیمت گذاری زیر ارزش بالاتر از قیمت گذاری بیش ازحد است و مهم ترین دلیل آن می تواند وجود دامنه نوسان قیمتی باشد که اجازه افزایش بیش ازحد قیمت ها را در روز فروش نمی دهد؛ بنابراین قانون گذار هنگام تصمیم گیری برای اصلاح قوانین فروش عمومی اولیه بجای تمرکز بر اصول پیشگیری از قیمت گذاری بیش ازحد در بازار ثانویه بایستی تمرکز بیشتری بر چگونگی کاهش قیمت گذاری کمتر از واقع داشته باشد.

مقدمه: سازمان های بهداشتی درمانی برای بهبود تصمیم گیری و برنامه ریزی مناسب نیاز به اطلاعات به موقع و صحیح دارند که این اطلاعات می تواند حاصل گزارش های سیستم های اطلاعاتی بیمارستان باشد. هدف مطالعه حاضر شناسایی وضعیت استفاده از گزارش های سیستم های قاصدک، آواب و سپاس در سه بیمارستان آموزشی شهر اصفهان بود. روشها: این مطالعه توصیفی- مقطعی در سال 1401- 1400انجام شد. جامعه پژوهش کلیه کاربرانی بود که از گزارش های سیستم های قاصدک، آواب و سپاس استفاده می کردند. انتخاب شرکتکنندگان به روش مبتنی بر هدف انجام گرفت و 139 نفر شناسایی شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که بر اساس گزارش های حاصل از سیستم های منتخب طراحی و روایی و پایایی آن تایید شد. داده ها با استفاده از آمارهای توصیفی (فراوانی و درصد) گزارش شد. یافته ها: سرپرستاران (62/63 درصد) بیشترین شرکت کنندگان بودند. برنامه ریزی و تصمیم گیری(98 درصد) بیشترین دلیل استفاده از گزارش های سیستم آواب بود. کاربران سیستمهای سپاس و قاصدک به ترتیب 7/34 درصد و 6/82 درصد برای اهداف ارزیابی و نظارتی از گزارش این سیستم ها استفاده می کردند. نتیجه گیری: تمام کاربران سیستم های اطلاعاتی مورد مطالعه بهطور روزمره از گزارشهای این سیستمها برای اهداف مختلف استفاده می کنند ولی شناخت و توجه کافی نسبت به قابلیت های متعدد آنها ندارند. توصیه می شود به منظور استفاده از این قابلیت ها برای برنامه ریزی و تصمیم گیری های اثربخش به ویژه در بیمارستانها آگاهی این کاربران افزایش یابد.

هدف: اقتصاد دیجیتال به یک نقطه رشد قابل توجه در دنیای تجارت تبدیل گردیده است. در این زمینه، تحول دیجیتال که پایه و اساس توسعه اقتصاد دیجیتال می باشد، به یک انتخاب اجتناب ناپذیر برای بقا و توسعه پایدار شرکت ها تبدیل شده است. تحول دیجیتال محیط ریسک و اطلاعات سازمانی را تغییر خواهد داد و همچنین چالش هایی را برای حرفه حسابرسی به همراه خواهد داشت. روش شناسی: این پژوهش تعداد 141 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را از سال 1395 تا 1402 به عنوان نمونه جهت مطالعه تأثیر تحول دیجیتال شرکت بر کارایی حسابرسی با در نظر گرفتن نقش شایستگی شرکت های حسابرسی در نظر می گیرد. روش تحقیق پژوهش حاضر کاربردی و طرح پژوهش آن از نوع نیمه تجربی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی (از طریق اطلاعات گذشته) بوده است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون خطی چند متغیره مبتنی بر داده های تابلویی با استفاده از نرم افزار EViews بهره گرفته شده است. یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد که هر چه درجه تحول دیجیتال سازمانی بالاتر باشد، تأخیر حسابرسی جدی تر و بازده حسابرسی پایین تر است. همچنین زمانی که شرکت ها توسط شرکت های حسابرسی غیر رتبه الف، حسابرسی می شوند، تأثیر تحول دیجیتال شرکتی بر کاهش کارایی حسابرسی آشکارتر است. دانش افزایی: این مطالعه زمینه تحقیقاتی تحول دیجیتال و حسابرسی سازمانی را گسترش می دهد و شواهد تجربی برای بهبود کارایی حسابرسی را ارائه می کند.

رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ناﺗﻮانی در ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻌﻘﻮل ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﺟﺮﯾﺎن سکونت را ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮده و ﺑﺎﻋﺚ شکل گیری اسکان ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ می گردد. از اﯾﻦ رو اﺳﮑﺎن ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ مسئله ای ﮔﺬرا ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻣﺤﺪود ﻧﺒﻮده و ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﺑﺮ ﺑﻘﺎ، ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺴﻂ آن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ از بی کفایتی سیاست های ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺷﻬﺮی ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ و رﻫﯿﺎﻓﺖﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﻮﯾﻨﯽ را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ. بر این مبنا، الگوی توانمندسازی برآن است تا با مشارکت و اعتمادآفرینی و بکارگیری شیوه های ﻧﻮﺳﺎزی و ﺑﻬﺴﺎزی ﺷﻬﺮی، اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺑﻨﺎی ﺳﺎﻟﻢ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﻓﻘﺮ ﻣﺎدی در سایه ﻫﻤﮑﺎری و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ذی نفعان، بهبودی لازم را در این سکونتگاهها حاصل نماید. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی با هدف کابردی که اطلاعات به صورت میدانی و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته به دست آمده است. جامعه آماری، ساکنان محله ایپکچیلر در شهر تبریز بوده و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران ۲۳۲ نفر برآورد گردید. برای تحلیل متغیرها و شاخص ها از واریانس یک طرفه آنوا، آزمون T تک نمونه ای، ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن و تحلیل رگرسیون استفاده شد. برای سنجش متغیرها در پرسشنامه، از طیف لیکرت پنج سطحی استفاده شده است. یافته ها ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی، ﻫﯿﭻﮐﺪام ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ 3 در ﻃﯿﻒ ﻟﯿﮑﺮت نشان نمی دهند. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻣﺤﻠﻪ اﯾﭙﮑﭽﯿﻠﺮ در ﺷﺎﺧﺺ ﮐﺎﻟﺒﺪی و دﺳﺘﺮﺳﯽ(16/2)، اﻗﺘﺼﺎدی(63/2)، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ(95/2)، ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی(96/2) و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻧﻬﺎدی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ(22/2) را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد. نتیجه حاکی از آن است که سازوکار فعلی جهت برنامه ریزی این محله فرودست و غیررسمی در ابعاد فوق، برای بهبود فضای شهری جهت زندگی ساکنان ناموفق و ناکام نشان می دهد لذا برای افزایش مشارکت شهروندان و تحقق عملی راهبرد توانمندسازی لازم است که مسئولان شهری زمینه بالای مشارکت شهروندان را فراهم نمایند که در این حالت اجرای راهبرد ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در زﻣﯿﻨﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮐﺎﻟﺒﺪی در ﻣﺤﻠﻪ اﯾﭙﮑﭽﯿﻠﺮ می انجامد.

زمینه و هدف: انتخاب نیروی انسانی شایسته برای تصدی موقعیت های کلیدی، از دغدغه های اصلی مدیریت منابع انسانی است. کانون های ارزیابی مبتنی بر وظیفه، با شبیه سازی شرایط واقعی شغلی و طراحی تمرین های اختصاصی، رویکردی نوین برای ارزیابی دقیق تر شایستگی ها ارائه می دهند. این پژوهش با هدف شناسایی ویژگی ها، مزیت ها و چالش های این کانون ها و نقش آن ها در بهبود فرایند گزینش انجام شده است. روش: این مطالعه با رویکرد کیفی و از طریق تحلیل محتوای سیستماتیک متن های علمی (مقاله ها، کتاب ها و گزارش های پژوهشی) انجام شد. داده ها پس از گردآوری، با روش کدگذاری موضوعی تحلیل و مضامین کلیدی استخراج شدند. یافته ها: کانون های ارزیابی مبتنی بر وظیفه، از ویژگی های متمایزی همچون سفارشی سازی ارزیابی، ارتباط با شناسنامه شغلی و تمرکز بر عملکرد عملی برخوردارند. ارزیابی واقع گرایانه، جذابیت برای داوطلبان و جامعیت در سنجش شایستگی ها، از جمله مزیت های اصلی آن هاست؛ با این حال، چالش هایی مانند پیچیدگی طراحی، هزینه بر بودن و نیاز به ارزیابان مجرب نیز شناسایی شد. نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهد که این کانون ها، در مقایسه با روش های سنتی، ارزیابی دقیق تر و مرتبط تری با نیازهای شغلی ارائه می کنند. با وجود چالش های اجرایی، کاربرد این روش می تواند به بهبود کیفیت فرایند گزینش در سازمان ها منجر شود. پیشنهاد می شود که مطالعات آتی به بررسی مقایسه ای کارایی و تحلیل هزینه فایده این روش بپردازند.

اشتباهات در همه سطوح تیم حسابرسی رخ می دهند و مدیریت این اشتباهات توسط حسابرسان مرتکب شونده نقش با اهمیتی در ارتقای کیفیت حسابرسی ایفا می کند. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر سازه های شخصی و سازمانی بر تمایل حسابرسان به مدیریت اشتباهات خود با در نظر گرفتن نقش متغیر تعدیلی ادراک حسابرسان از جو مدیریت اشتباه سازمانی مؤسسه حسابرسی است. جامعه آماری این پژوهش شامل حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران می باشد. داده های مورد نیاز با استفاده از روش پیمایشی و از طریق پرسشنامه استاندارد از 178 نفر از حسابرسان در سال 1402 جمع آوری شده است. در این پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری به روش کمترین مربعات جزئی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردیده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها حاکی از آن است که سازه های تاب آوری، خودکارآمدی، تعهد استقلال و ادراک حسابرسان از جو مدیریت اشتباه سازمانی مِؤسسه حسابرسی تأثیر مثبت و معناداری بر تمایل حسابرسان مستقل به مدیریت اشتباهات خود دارد. افزون بر این سازه ادراک حسابرسان از جو مدیریت اشتباه سازمانی مِؤسسه حسابرسی تأثیر سازه های تاب آوری و خودکارآمدی بر تمایل حسابرسان مستقل به مدیریت اشتباهات خود را تعدیل می کند. نتایج این پژوهش بیانگر این است که با افزایش تاب آوری و خودکارآمدی حسابرسان مستقل و بهبود جو مدیریت اشتباه سازمانی در مؤسسات حسابرسی می توان زمینه های بهبود کیفیت حسابرسی را فراهم نمود. 

هدف: هدف این پژوهش تحلیل چالش های حقوقی و اجرایی فرایند تشخیص بیکاری ارادی و غیرارادی در نظام بیمه بیکاری ایران از منظر سازمان تأمین اجتماعی و ارائه راهکارهای مبتنی بر شواهد با بهره گیری از مطالعه تطبیقی است. روش: روش پژوهش، ترکیبی (کمی و کیفی) شامل بررسی انتقادی قوانین و آیین نامه ها، تحلیل آماری 20،000 پرونده درخواست بیمه بیکاری در سازمان تأمین اجتماعی طی سال های 1395 تا 1403 با استفاده از آمار توصیفی، و مصاحبه های نیمه ساختاریافته و عمیق با 12 نفر از متخصصان کلیدی و تحلیل محتوای کیفی متعارف می باشد؛ همچنین، مطالعه تطبیقی کیفی فرایند تشخیص بیکاری ارادی و غیرارادی در هفت کشور منتخب (آلمان، کانادا، استرالیا، فرانسه، ترکیه، کره جنوبی، ژاپن) با استفاده از منابع ثانویه معتبر انجام شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهند که ضعف های مبنایی و ابهامات تفسیری در تعاریف قانونی (به ویژه مصادیق «بدون میل و اراده»)، دشواری اثبات غیرارادی بودن بر عهده بیمه شده، و موانع اجرایی ساختاری و عملیاتی (پراکندگی و عدم یکپارچگی سامانه های اطلاعاتی، بوروکراسی و طولانی بودن فرایندهای رسیدگی، محدودیت کارگشایی بازرسی تحقیقی در شرایط عدم همکاری کارفرما، و کمبود و نیاز به توانمندسازی نیروی انسانی متخصص) در فرایند تشخیص بیکاری ارادی و غیر ارادی مشهود است. در مقابل، تجربیات کشورهایی مانند کانادا و استرالیا اثربخشی استفاده از کدهای استاندارد و الزام آور پایان همکاری برای کارفرما و سامانه های یکپارچه دیجیتال در افزایش سرعت، دقت و شفافیت تشخیص را نمایان می سازد.  نتیجه گیری: یافته ها حاکی از ضرورت اصلاحات ساختاری و بنیادین در آیین نامه اجرایی (شفاف سازی تعاریف و مصادیق)، بازطراحی فرایندهای اجرایی با رویکرد حذف بوروکراسی، توسعه و استقرار سامانه تصمیم یار دیجیتال یکپارچه و هوشمند با قابلیت تبادل اطلاعات برخط، استانداردسازی جامع دلایل و فرایندهای گزارش دهی خاتمه کار با محوریت مسئولیت پذیری کارفرما، و تقویت کمی و کیفی توانمندی نیروی انسانی از طریق جذب و آموزش مستمر است. اجرای این راهکارها به بهبود چشمگیر کارایی، سرعت، دقت، شفافیت و عدالت در فرایند تشخیص کمک کرده و ضمن افزایش رضایت مندی بیمه شدگان، به پایداری مالی صندوق بیمه بیکاری نیز یاری می رساند.

زمینه و هدف: تسهیم دانش نه تنها یک انتخاب هوشمندانه بلکه یک الزام اجتناب ناپذیر برای موفقیت و بقاء سازمان ها است. از طرفی به استناد پژوهش های انجام شده، در زمینه تسهیم دانش عوامل روان شناختی و بالاخص خودکارآمدی به عنوان یک پیشایند مهم در بهبود انگیزه افراد جهت اشتراک دانش است. لذا هدف اصلی این تحقیق، تبیین رابطه بین خودکارآمدی با انگیزه تسهیم دانش کارکنان جهاد کشاورزی استان فارس است. روش شناسی/ رهیافت: تحقیق حاضر یک تحقیق کاربردی است که به شیوه توصیفی- همبستگی صورت گرفته است. جامعه پژوهش شامل کلیه کارکنان جهاد کشاورزی استان فارس در سال 1401 بوده که به روش نمونه گیری تصادفی ساده 112 نفر از این افراد جهت تکمیل پرسش نامه انتخاب شدند. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسش نامه های خودکارآمدی شرر و دیگران(1982) و تسهیم دانش چانگ، لیائو، لی و لو(2015) انجام شده است. یافته ها و نتیجه گیری: تحلیل داده ها به روش معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزارهای SPSS-25و Smart-PLS صورت گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد که خودکارآمدی و ابعاد آن (میل به آغازگری رفتار، ادامه تلاش برای تکمیل رفتار و مقاومت در رویارویی با موانع) با بهبود انگیزه سبب تسهیم دانش فردی، تسهیم فرصت یادگیری و تشویق به انگیزه یادگیری بستر تسهیم دانش خواهند شد.

مقدمه توسعه شهری و ساخت وساز مسکن در کلان شهری مانند تهران به عنوان محرک های اصلی رشد اقتصادی و پایداری اجتماعی شناخته می شوند، اما نظام پیچیده عوارض و تعرفه های شهرداری مانند عوارض صدور پروانه و مالیات های مستقیم و غیرمستقیم بر این فرایند تأثیرگذار است. این هزینه ها، که برای جبران هزینه های عمومی طراحی شده اند، به دلیل نبود شفافیت و هماهنگی در محاسبه و هزینه کرد، فشار مالی بیشتری بر توسعه دهندگان وارد می کنند و موجب نابرابری در سرمایه گذاری های شهری می شوند. این پژوهش با تمرکز بر سهم عوارض و مالیات های شهرداری از هزینه های ساخت مسکن در تهران، به تحلیل جامع این تأثیرات پرداخته و هدف آن، بهینه سازی سیاست های درآمدی و مدیریت تعرفه ها برای توسعه پایدار و عادلانه در شهر است. مبانی نظری این پژوهش بر ساختار درآمدی شهرداری ها با تمرکز بر انواع عوارض و مالیات ها استوار است. شهرداری ها به عنوان نهادهای محلی، برای مدیریت مالی شهر از منابعی همچون عوارض عمومی (مانند عوارض نوسازی) و عوارض اختصاصی (مانند هزینه های پروانه ساخت) بهره می برند. این عوارض شامل هزینه های توسعه شهری، خدمات عمومی و هزینه های غیرمالیاتی است و سهم عمده ای در تأمین مالی شهرداری ها ایفا می کند. در ایران، به خلاف بسیاری از کشورها، شهرداری ها از مالیات های مکرر مانند مالیات بر املاک استفاده نمی کنند و عمدتاً به هزینه های مبتنی بر فعالیت، نظیر هزینه های ساخت وساز، متکی هستند. این ساختار، پایداری کمتری دارد و موجب نابرابری در سرمایه گذاری شهری می شود. همچنین، در این پژوهش با استفاده از شاخص های بین المللی مانند سهم هزینه های توسعه و مالیات بر مواد، تفاوت های هزینه ای در کشورهای مختلف بررسی می شود تا ضمن مشخص شدن جایگاه ایران در بین کشورهای دیگر، چارچوب مناسبی برای سیاست گذاری مالی در مدیریت شهری ارائه شود. مواد و روش ها این پژوهش در سه گام به تحلیل و تبیین عوارض و هزینه های ساخت می پردازد. در گام نخست، شاخص های کالبدی مانند مساحت زمین، تعداد طبقات و تراکم ساختمانی بررسی می شوند تا حجم سرمایه گذاری ساخت مشخص شود. نمونه ها شامل 4500 پرونده پروانه ساختمانی شهر تهران هستند که بر اساس طرح تفصیلی و شاخص های مختلف ارزیابی شده اند. در گام دوم، با استفاده از داده های ثانویه و تحلیل اقتصادی، هزینه های ساخت، عوارض ملی و محلی، و تعرفه های کنترل کیفیت محاسبه می شوند. هزینه های ساخت شامل مواردی مانند مصالح، دستمزد، ماشین آلات، و عوارضی نظیر مالیات های مستقیم و غیرمستقیم، عوارض شهرداری و تعرفه های کنترل تخصصی است. تحلیل ها نشان می دهند عوارض شهرداری در ایران، به خلاف کشورهای توسعه یافته، بیشتر هنگام ساخت اعمال می شود، در حالی که در کشورهای دیگر این عوارض معمولاً به بهره برداری و انتقالات آتی مربوط است. داده های پژوهش امکان ارزیابی تنوع هزینه ها در مناطق مختلف تهران را فراهم می کند و به سیاست گذاران شهری برای طراحی نظام مالی بهینه و عادلانه کمک می کند. در گام سوم، سهم عوارض شهرداری بر هزینه های ساخت، آورده اولیه ملکی، و فروش نهایی پروژه های ساختمانی مورد تحلیل قرار گرفت. برای این منظور، شاخص های مالی نظیر هزینه ساخت هر مترمربع، ارزش ملکی اولیه و قیمت فروش نهایی در 22 منطقه تهران محاسبه و مقایسه شد. داده ها شامل 4500 پرونده صدور پروانه ساختمانی بودند که اطلاعات آن ها از سامانه شفافیت شهرداری تهران استخراج شد. شاخص های کلیدی عبارت بودند از: 1. سهم عوارض شهرداری از هزینه ساخت شامل محاسبه سهم عوارض صدور پروانه و خدمات شهری؛ 2. نسبت عوارض به آورده اولیه ملکی شامل تحلیل میزان اثرگذاری عوارض در شرایط انطباق با طرح تفصیلی و اعطای تراکم مازاد؛ 3. سهم عوارض در فروش نهایی مسکن شامل بررسی تأثیر عوارض در هزینه های نهایی فروش. تمامی محاسبات با فرض زمان و تورم صفر انجام شده و امکان سنجش سیاست های عوارض گذاری و پیش بینی تأثیر آن ها بر سرمایه گذاری و توسعه شهری فراهم شد. یافته ها این پژوهش بر تحلیل مالی سهم عوارض شهرداری در هزینه ساخت، آورده اولیه ملکی، و فروش نهایی آپارتمان در تهران تمرکز دارد. با استفاده از داده های 4500 پرونده صدور پروانه ساختمانی در سال 1402، هزینه های ساخت شامل مواد، دستمزد، ماشین آلات، مالیات ها و عوارض محاسبه شد. یافته ها نشان می دهد میانگین ارزش آورده اولیه ملکی در تهران کمتر از 500 میلیارد ریال بوده و بالاترین آن در منطقه 1 با 2180 میلیارد ریال و پایین ترین در منطقه 10 با 74 میلیارد ریال ثبت شده است. میانگین هزینه ساخت هر مترمربع آپارتمان بین 164 تا 464 میلیون ریال در مناطق مختلف و میانگین فروش آپارتمان ها 970 میلیون ریال برآورد شده است. همچنین، سهم مصالح ساختمانی در هزینه ساخت 58/4 درصد، دستمزد و ماشین آلات 26/2 درصد، مالیات های مستقیم و غیرمستقیم 6/56 درصد، عوارض شهرداری 4/34 درصد، و تعرفه های نظام مهندسی 3/35 درصد بوده است. سهم عوارض شهرداری از هزینه ساخت در مناطق مختلف بین 1/21 تا 11/87 درصد متغیر است. این سهم در صورت انطباق تراکم با طرح تفصیلی، 4/8 درصد از ارزش ملکی اولیه، و در صورت اعطای تراکم مازاد، 2/1 درصد است. این نتایج نشان دهنده نقش عوارض در افزایش هزینه های ساخت و لزوم بازنگری در سیاست های عوارض گذاری برای توسعه پایدار شهری است. نتیجه گیری خروجی این پژوهش کاربردهای گسترده ای در دو حوزه 1 کمی و محاسباتی و 2 گزاره های حکمرانی مدیریت شهری می تواند داشته باشد. 1- در صورت ثابت ماندن وضعیت فعلی و وابستگی تقریبی دو سوم درآمدهای شهرداری تهران به درآمد ناشی از صدور پروانه ساختمانی، در دو سناریوی فروش مازاد تراکم طرح تفصیلی و صدور پروانه عیناً مطابق طرح تفصیلی، میزان سرمایه گذاری مورد نیاز در بخش سرمایه گذاری ملکی (نهاده اولیه) 1/7 برابر و هزینه ساخت (نهاده ثانویه) تقریباً دوبرابر است. در هر دو سناریوی موجود درآمد حوزه شهرسازی ثابت، ولی عایدی دولت و نظام مهندسی رشد چشمگیری داشته است. همچنین، تعداد واحد مسکونی و زیربنای مسکونی بسیار بیشتر سناریوی دوم و تشدید بارگذاری تراکمی شهر به میزان 20 درصد بیشتر را به همراه خواهد داشت. 2- همچنین برای یافته ها نشان می دهند ساختار درآمدی شهرداری تهران به شدت به منابع ناپایدار، نظیر درآمدهای حاصل از صدور پروانه ساختمانی، وابسته است. این موضوع، همراه با افزایش قابل توجه هزینه های ساخت و بازدهی محدود سرمایه گذاری، فشار مضاعفی بر توسعه دهندگان مسکن وارد کند و می تواند انگیزه های آنان را کاهش دهد. در شرایط فعلی، سهم عوارض شهرداری از هزینه ساخت مسکن در تهران (12 درصد) بالاتر از میانگین جهانی است. این سهم در مناطقی که مازاد تراکم دریافت می کنند، به طور نسبی ناچیز است و نیازمند اصلاحاتی برای افزایش عدالت در نحوه تعیین و توزیع عوارض است. همچنین، بررسی ها نشان می دهند تعرفه ها و عوارض مرتبط با تراکم مازاد باید به گونه ای تنظیم شوند که حداقل 2/5 درصد از ارزش ملکی را پوشش دهند، امری که می تواند درآمد پایدار شهرداری را افزایش دهد و به تحقق عدالت اجتماعی کمک کند. از سوی دیگر، هزینه های بسیار زیاد در ابتدای فرایند ساخت وساز، شامل مالیات ها، بیمه ها و عوارض صدور پروانه، فشار مالی شدیدی بر سازندگان وارد می کند. این امر می تواند با انتقال بخشی از هزینه ها به مراحل بهره برداری و نگهداری، نظیر اخذ تعرفه های خدمات شهری و مالیات های مبتنی بر درآمد ناشی از فروش یا اجاره مسکن، به میزان قابل توجهی کاهش یابد. در زمینه کیفیت ساخت نیز تعرفه های نظام مهندسی ساختمان نیازمند بازنگری است. این تعرفه ها که هم اکنون فقط بر اساس مساحت زیربنا تعیین می شوند، ارتباط چندانی با کیفیت ساخت، رقابت پذیری، یا مرغوبیت مکانی ندارند. افزودن شاخص های کیفی به این تعرفه ها می تواند علاوه بر ارتقای کیفیت ساخت، نقش مؤثرتری در تعیین قیمت واقعی داشته باشد. یکی از چالش های مهم در مدیریت عوارض شهری، نبود شفافیت در نحوه محاسبه و هزینه کرد این عوارض است. ایجاد سامانه های شفاف و ابزارهای شبیه ساز برای اطلاع رسانی دقیق درباره نحوه محاسبه عوارض و میزان هزینه کرد آن ها می تواند اعتماد عمومی را افزایش دهد و زمینه ساز مشارکت اجتماعی بیشتر شود. با در نظر گرفتن این موارد، سیاست گذاران شهری باید ضمن بازنگری در ساختار عوارض و تعرفه ها، برنامه هایی را تدوین کنند که علاوه بر کاهش فشار مالی بر سازندگان، به افزایش عدالت و کارایی در نظام مدیریت شهری کمک کنند. نتایج این پژوهش می تواند مبنای علمی مناسبی برای بهینه سازی سیاست های شهری و هدایت سرمایه ها به سوی توسعه پایدار و متوازن در مناطق مختلف شهر تهران باشد.

زمینه و هدف: برخورداری سازمان ها از نیروهای حرفه ای و شایسته به ویژه در سمت های مدیریتی یک مزیتی به شدت منحصربه فرد بوده که موجب گشته طی سال های اخیر تلاش های سازمانی در زمینه بکارگیری منابع انسانی حرفه ای گرا و شایسته محور افزایش یابد. هدف این پژوهش، طراحی الگوی انتخاب مدیران حرفه ای شایسته مبتنی بر سیاست حرفه ایی گرایی سازمانی در صنعت بانکداری کشور می باشد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش مسئولیت اجتماعی درک شده شرکت و مکانیسم های روان شناختی جهت دستیابی به رفتار خلاقانه کارکنان در شرکت الکترو کویر شهر یزد بود. روش پژوهش حاضر، بر اساس هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده ها، توصیفی - پیمایشی می باشد. جامعه آماری این مطالعه، شامل کلیه کارکنان شرکت الکترو کویر شهر یزد (380 نفر) می باشد که حجم نمونه 191 نفر از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه های استاندارد بود که روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات تعدادی از خبرگان این حوزه مورد تأیید قرار گرفت و برای تعیین پایایی ابزار اندازه گیری از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد و روش تحلیل مورد استفاده در این پژوهش، تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری بود. یافته های پژوهش نشان داد که مسئولیت اجتماعی درک شده شرکت با رفتار خلاقانه کارکنان، تعهد عاطفی، شفقت در محیط کار و انگیزش درونی کارکنان رابطه معناداری دارد. همچنین متغیرهای تعهد عاطفی، شفقت در محیط کار و انگیزش درونی کارکنان با رفتار خلاقانه کارکنان رابطه معناداری دارند و همچنین نقش میانجی تعهد عاطفی، شفقت در محیط کار و انگیزش درونی کارکنان در رابطه بین مسئولیت اجتماعی درک شده شرکت و رفتار خلاقانه کارکنان تأیید شد. بنابراین طبق نتایج پژوهش مشخص شد که با استفاده از تئوری هویت اجتماعی، درک کارکنان از مسئولیت اجتماعی شرکت الکترو کویر یزد، باعث افزایش تعهد عاطفی و اقدامات توام با شفقت کارکنان شرکت شده و این امر، باعث افزایش اثرات انگیزه درونی کارکنان شده و بدین ترتیب، رفتار خلاقانه کارکنان این شرکت افزایش می یابد.

هدف: هدف از این پژوهش بررسی نرخ شکنی حق الزحمه حسابرسی در حسابرسی نخستین، پیامدها و نقش اهمیت صاحبکار در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. منظور از نرخ شکنی، ارایه پیشنهاد قیمت حسابرسی کمتر از نرخ استاندارد محاسبه شده مطابق با مدل حق الزحمه حسابرسی است. روش: داده های مربوط به 95 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390 تا 1400 استخراج و از مدل رگرسیونی داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. یافته ها: براساس نتایج پژوهش، اهمیت صاحبکار بر نرخ شکنی حق الزحمه حسابرسی در حسابرسی نخستین، تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین، نتایج نشان می دهد که اندازه موسسه حسابرسی بر ارتباط بین اهمیت صاحبکار و نرخ شکنی حق الزحمه حسابرسی در حسابرسی نخستین تاثیر دارد. از طرفی، تاثیر مستقیم نرخ شکنی حق الزحمه حسابرسی در حسابرسی نخستین  بر تغییر حق الزحمه حسابرسی در سال های بعدی حسابرسی صاحبکار، رد نشده است. در نهایت، نتایج پژوهش نشان داد که نرخ شکنی حق الزحمه حسابرسی در حسابرسی نخستین  تاثیر معنادار و مثبتی بر کیفیت حسابرسی در سال های آتی دارد. نتیجه گیری: نرخ شکنی حق الزحمه حسابرسی در حسابرسی نخستین انگیزه ای قوی برای حفظ صاحبکار در سال های بعدی است تا از این طریق جریان درآمد پایدار آتی را به منظور جبران حق الزحمه های سال های اولیه نگهداری کند. دانش افزایی: بر اساس نتایج این پژوهش، صاحبکاران می توانند با پیش بینی روند کاهشی حق الزحمه حسابرسی، قدرت چانه زنی خود را افزایش دهند. همچنین، حسابرسان می بایستی نسبت به کیفیت حسابرسی برنامه ریزی لازم را داشته باشند زیرا، ممکن است فرصتی برای کنترل قدرت چانه زنی صاحبکار فراهم آورد.

مقدمه زمین در بخش های مختلف از جمله مسکن، کشاورزی، صنعت و شروع هر فعالیت اقتصادی یکی از نهاده های مهم در کنار سرمایه و نیروی کار به شمار می رود. برخورداری از زمین برای بسیاری از خانواده ها به منظور برطرف کردن نیازهای ضروری برای سکونت و برای بنگاه ها به عنوان نهاده تولید محسوب می شود و جنبه سرمایه ای آن کم رنگ است (Ghanbari et al, 2017). در اقتصادهای درحال توسعه ازجمله اقتصاد ایران، سرمایه گذاری در دارایی های ثابت مانند زمین و مسکن عایدی بالایی داشته که با وجود تورم بالا می تواند به عنوان یک سپر تورمی، قدرت خرید خانواده ها را متناسب با تورم حفظ کند (Najafi, 2013). از سوی دیگر، نرخ ارز یکی از عوامل مهم اثرگذار در اقتصاد ایران است. با توجه وابستگی اقتصاد ایران به نرخ ارز، نوسانات آن در عملکرد اقتصادی و قیمت کالاها و خدمات نقش اساسی دارد. زمین نیز به عنوان یک کالای بادوام، قیمت آن در بازار با عرضه و تقاضا تعیین می شود و از اثرات نرخ ارز جدا نیست (Tavakoli & Sayah,2010). طی سال های گذشته به واسطه افزایش سطح عمومی قیمت ها و افزایش تقاضای سرمایه ای زمین قیمت این نهاده بیشتر افزایش یافته؛ و از این منظر نقش پررنگی در افزایش قیمت کالاها داشته است و به عنوان یکی از عوامل بروز شرایط رکود تورمی در اقتصاد به شمار می رود. زمین که بیشترین سهم را در قیمت مسکن به عنوان یک کالای ضروری بدون جایگزین دارد، باعث افزایش شدید قیمت مسکن نیز شده است. عوامل زیادی در افزایش سطح عمومی قیمت ها و افزایش قیمت زمین دخیل بوده است. با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به نرخ ارز، یکی از عوامل مهم تورم، تغییرات نرخ ارز بوده که اثر شدیدی بر افزایش قیمت کالاها و خدمات و به تبع آن، زمین دارد (Tavakoli & Sayah,2010). قیمت زمین به عنوان یک نهاده، بیانگر هزینه تأمین مالی در زمان حال (که گاه آن را با قیمت عرضه سرمایه برابر می دانند) و انتظارات درباره هزینه تأمین مالی در آینده است و از منظر فشار هزینه و افزایش قیمت نهاده می تواند موجب تورم یا تشدید آن شود. پژوهش های مختلفی در مورد نرخ ارز و چگونگی اثرگذاری آن بر اقتصاد و همچنین، قیمت زمین و عوامل مؤثر بر آن انجام شده، اما هیچ یک رابطه بین نرخ ارز و زمین را بررسی نکرده و چگونگی اثرگذاری آن ها هنوز مورد سؤال است. از آنجا که زمین در دیدگاه برخی اقتصاددانان در کنار سرمایه و نیروی کار به عنوان یک نهاده مهم در تابع تولید به صورت جدا در نظر گرفته می شود؛ بنابراین شناخت عوامل مؤثر بر آن اهمیت بالایی دارد. از آنجا که اقتصاد ایران به شدت متأثر از نرخ ارز بوده و زمین نیز علاوه بر نهاده تولید یک کالای سرمایه ای و کم ریسک محسوب می شود. بنابراین، میزان اثرپذیری آن حائز اهمیت است. در واقع هدف اصلی پژوهش، پاسخ به این سؤال است که نرخ ارز چگونه و چه مقدار بر قیمت زمین شهری اثرگذار است. مواد و روش ها این پژوهش با هدف بررسی چگونگی اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت زمین شهری به عنوان یک کالا در اقتصاد است که با بهره گیری از الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی انجام شده و اثر نرخ ارز بر شاخص قیمت زمین شهری را از سال 1371 تا 1400 به دو صورت کوتاه مدت و بلندمدت بررسی کرده و به نتایج مفیدی دست یافته است که توجه به آن ها در حوزه برنامه ریزی و سیاست گذاری مفید خواهد بود. این مدل به ویژه برای حل مسائل مرتبط با سری های زمانی به کار می رود و می تواند هم در شرایط پایا بودن داده ها و هم در شرایط دارای یک بار تفاضل گیری برای پایاسازی استفاده شود. این انعطاف پذیری مدل ARDL مزیت بزرگی در تحلیل اقتصادسنجی فراهم می کند. مدل ARDL با استفاده از ترکیبی از وقفه های گذشته متغیر وابسته و متغیرهای توضیحی (مستقل) طراحی می شود. از جمله مزایای مدل خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی می توان به عدم نیاز به یکسان بودن مرتبه هم انباشتگی متغیرها در سطح یا تفاضل مرتبه اول، امکان تحلیل روابط کوتاه مدت و بلندمدت به طور هم زمان، قابلیت اعمال در نمونه های کوچک و انعطاف پذیری بالا در مسائل اقتصادی اشاره کرد. با توجه به اینکه تعداد مشاهدات (30 سال) بوده و حداقل داده لازم برای این مدل موجود است؛ لذا این روش برای برآورد ارتباط رشد نرخ ارز و رشد شاخص قیمت زمین شهری متناسب ارزیابی شده است. یافته ها نتایج مدل بیانگر آن است که رشد شاخص قیمت زمین تابعی از خود متغیر وابسته با تأخیر زمانی یک و دو ساله بوده است. با توجه به برآورد صورت گرفته، در صورت افزایش 1 درصدی قیمت ارز، شاخص قیمت زمین با رشد 0/70 درصدی در همان دوره همراه خواهد شد. همچنین، نتایج بیانگر آن است در بلندمدت تأثیرپذیری رشد شاخص قیمت زمین شهری از رشد نرخ ارز معنادار نبوده است. با وجود این تأثیرپذیری مداخله دولت برای جلوگیری از شکست بازار و کنترل بازار ضروری است که سیاست ها و راهکاری هایی نیز به منظور کنترل و مدیریت نرخ ارز و قیمت زمین شهری ارائه شده است که با اجرای آن ها می توان نرخ ارز را کنترل کرد و بازار زمین را به ثبات رسانید. نتیجه گیری همان طور که اشاره شد، در این پژوهش اثر رشد نرخ ارز بر رشد شاخص قیمت زمین شهری طی 1371 تا 1400 با استفاده از روش الگوی خودرگرسیونی با وقفه گسترده مورد ارزیابی قرار گرفته است. زمین یک کالای ضروری برای هر فرد به عنوان نهاده برای ساخت مکان زندگی است. علاوه بر آن، به عنوان یک منبع اصلی و تجدیدناپذیر در توسعه پایدار شهری نیز محسوب می شود. از این رو مدیریت عرضه و کنترل قیمت و توزیع عادلانه آن امری ضروری است. با توجه وابستگی اقتصاد ایران به نرخ ارز، نوسانات آن در عملکرد اقتصادی و قیمت کالاها و خدمات نقش اساسی دارد. با توجه به اینکه زمین نیز به عنوان یک کالا قیمت آن در بازار با عرضه و تقاضا تعیین می شود، از اثرات نرخ ارز دور نیست. این اساس در کوتاه مدت 1 درصد افزایش در قیمت نرخ ارز به رشد 0/7 درصدی شاخص قیمت زمین شهری می شود. همچنین، نتایج بیانگر آن است در بلندمدت تأثیرپذیری رشد شاخص قیمت زمین شهری از رشد نرخ ارز معنادار نبوده است.

پژوهش پیش رو با رویکردی تحلیلی انتقادی به بررسی مبانی فلسفی حکمرانی سلسله مراتبی (بوروکراتیک) در اندیشه ماکس وبر پرداخته است. هدف اصلی پژوهش، واکاوی مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی، ارزش شناختی و روش شناختی این مدل حکمرانی و نقد آنها در نسبت با کارآمدی، مشروعیت و بسترهای بومی است. مسأله محوری پژوهش، آن است که مبانی فلسفی حکمرانی سلسله مراتبی چیست و چه نقدهایی بر آن وارد است. روش پژوهش، مبتنی بر تحلیل محتوای فلسفی است که بااتکابر آثار وبر و دیگر نظریه پردازان کلاسیک و معاصر، جنبه های مختلف فلسفی این مدل را شناسایی و ارزیابی کرده است .یافته های تحقیق نشان می دهد که در جنبه هستی شناختی، حکمرانی بوروکراتیک بر سیادت قانونی، نظم حقوقی عقلانی و فرایند جامعه ای شدن مبتنی است. در سطح انسان شناختی، تأکید بر اخلاق پروتستانی و اخلاق مسئولیت فردی، زمینه ساز ظهور عقلانیت ابزاری و «قفس آهنین» بوروکراسی می شود. در جنبه معرفت شناختی، این حکمرانی متکی بر رویکرد عینیت گرا و روش شناسی آن مبتنی بر پوزیتیویسم و تبیین علّی است. درنهایت در جنبه ارزش شناسی، این حکمرانی بر عدالت رویه ای و تقدم مصالح عمومی تأکید دارد. نقدهای وارد بر این مبانی در دو لایه آشکار می شوند: نخست نقدهای درون پارادایمی، که به پیامدهای عقلانیت ابزاری، شخصیت زدایی، جمود نهادی و غفلت از عدالت محتوایی اشاره دارند؛ دوم نقدهای فراپارادیمی، به ویژه از دیدگاه حکمرانی اسلامی، که ماهیت سکولار، انسان محور و ارزش گریز این مبانی را ناسازگار با اصول اخلاقی، معنوی و غایات قدسی جوامع دینی می داند . نتیجه گیری پژوهش، بیانگر آن است که هرچند بوروکراسی به مثابه یک شیوه عقلانی اداره جوامع مدرن، توانسته کارآمدی اداری و نظم نهادی را تضمین کند، اما به سبب تقلیل انسان و اجتماع به واحدهای قابل محاسبه و کنترل، از تحقق عدالت غایی، مسئولیت اجتماعی و کرامت انسانی بازمانده است. براین اساس پژوهش پیشنهاد می کند طراحی مدل های بدیل حکمرانی با تلفیق کارآمدی بوروکراتیک و ارزش های اخلاقی، فرهنگی و معنوی بومی، ضرورتی اجتناب ناپذیر برای گذر از محدودیت های این پارادایم و پاسخگویی به نیازهای جوامع معاصر است .

امام خمینی(ره) پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت آرمانی و مطلوب خود را با شاخصه هایی ترسیم کرده است که با هیچ یک از نظام های سیاسی نوین ازجمله جمهوری مطابقت کامل ندارد و حتی آشکارا، برخی ویژگی های جمهوریت را نفی می کند. با این حال، با پیروزی انقلاب اسلامی شکل و قالب جمهوری را برای تحقق محتوای حکومت اسلامی پیشنهاد می دهد. هدف این مقاله واکاوی دلایل مطرح شدن جمهوریت در الگوی حکمرانی متعالی از دیدگاه امام خمینی(ره) است. پرسش اصلی این است که چرا ایشان از بین امکان های گوناگون، نظم جمهوری را به عنوان شکل حکومت اسلامی پذیرفتند. این پژوهش از نوع پژوهش های نظری و بنیادی است و با رویکردی توصیفی تحلیلی انجام شده است. داده های پژوهش به روش کتابخانه ای اسنادی و با مراجعه به بیانات امام خمینی(ره) و اسناد انقلاب اسلامی فراهم شده و در چارچوب «منطق درونی نظریه های سیاسی» که توسط توماس اسپریگنز ارائه شده است، تحلیل و بررسی شده است. نتایج نشان می دهد پذیرش جمهوریت در الگوی حکمرانی متعالی امام خمینی(ره) نه به دلیل برخی عناوین ثانویه یا دگرگونی در اندیشه سیاسی ایشان، بلکه بر اساس مؤلفه های واقع نگری و با در نظر گرفتن قابلیت های عینی و نظری نظم جمهوری، ملاحظه برخی محدودیت ها مانند نبود تجربه حکمرانی و در دسترس نبودن الگوی مناسب برای تحقق حکومت اسلامی و توجه به ضرورت هایی همچون لزوم اجرای شریعت و اولویت محتوا بر شکل حکومت صورت پذیرفته است؛ بنابراین در ارائه الگوی متعالی حکمرانی، امام خمینی(ره) نه واقع گرا یا عملگرای سیاسی است، نه آرمان گرای خیال پرداز؛ بلکه با توجه به قابلیت ها، امکانات، ضرورت ها و اولویت ها که لازمه نظریه پردازی واقع بینانه است، نظم جمهوری را به عنوان قدر مقدور حکمرانی متعالی معرفی کرده است. 

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیلی انگیزه ذاتی بر تاثیر رهبری تحول گرا بر خلاقیت کارکنان می باشد. روش تحقیق با توجه به ماهیت موضوع از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی و از نوع پیمایشی و علی بوده و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش کارکنان سازمان تامین اجتماعی تبریز بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از روش معادلات ساختاری و نرم افزار Pls استفاده شد. نتایح بدست آمده از آزمون فرضیه ها نشان داد نفوذ ایده آل به طور قابل توجهی بر خلاقیت کارکنان تأثیر می گذارد. انگیزه الهام بخش به طور قابل توجهی بر خلاقیت کارکنان تأثیر می گذارد. اما تحریک فکری بر خلاقیت کارکنان تأثیر گذار نبود. ملاحظات فردی به طور قابل توجهی بر خلاقیت کارکنان تأثیر می گذارد. اما انگیزه ذاتی تاثیر رهبری تحول گرا بر خلاقیت کارکنان را تعدیل نمی کند.