درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: کارآفرین سیاسی تحریک کننده تحولات اساسی در جامعه است که با اقدامات خلاقانه و تحول آفرین اثرات شگرفی را در سیاست ها و راهبردهای نهادهای سیاسی از خود بر جای می گذارد. پژوهش حاضر با هدف واکاوی پیامدهای کارآفرینی سیاسی در عرصه سیاست گذاری بااستفاده از رویکرد دلفی فازی انجام گرفت. روش: این پژوهش در زمره پژوهش های آمیخته با رویکرد کیفی و کمی است که ازنظر هدف، کاربردی و حیث ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را مدیران سازمان های دولتی در استان لرستان تشکیل می دهند که با استفاده از اصل کفایت نظری و روش نمونه گیری هدفمند 18 نفر از آنان به عنوان اعضای نمونه انتخاب گردید. در بخش کیفی پژوهش برای گردآوری داده از مصاحبه نیمه ساختار یافته (عمیق) بهره گرفته شد که روایی و پایایی آن به ترتیب با استفاده از ضریب CVR و آزمون کاپای کوهن تأیید شد و داده های به دست آمده از مصاحبه با استفاده از نرم افزار Atlas.ti و روش کدگذاری تحلیل شد و پیامدهای کارآفرینی سیاسی شناسایی شد. از طرفی در بخش کمی برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه مقایسه زوجی استفاده شد که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوا و  نرخ ناسازگاری مورد تأیید قرار گرفت. یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از آن است که بر اساس قضاوت و نظرسنجی از خبرگان نوزده عامل به عنوان پیامدهای کارآفرینی سیاسی معرفی گردید. همچنین نتایج مبین آن است که جلب افکار عمومی، توسعه حیات سیاسی و ایجاد ائتلاف ها و گروه ها، پایش های دقیق درونی و بیرونی، جهت دهنده سیاست ها، تزریق سیاست های تازه و نوآورانه و تنظیم روابط در شبکه ها مهمترین پیامدهای کارآفرینی سیاسی در عرصه سیاست گذاری هستند. نتیجه گیری: برای افزایش توانمندی افراد، گروه ها و احزاب برای استمرار مشارکت قانونمند در فضای سیاسی و همچنین بهبود قابلیت پاسخگویی سیستم سیاسی به سیاست گذاران توصیه می شود به کارآفرینان در عرصه سیاست عنایت ویژه ای داشته باشند تا با تحول آفرینی در خط مشی ها و سیاست ها راه گشای حل مسائل سازمان و جامعه باشند.

هدف: پیشرفت های روزافزون فناوری های نوظهور در تمامی عرصه ها منجر به تحولات عمیقی در سطح جوامع شده است. نظام های حقوقی و قضایی نیز دستخوش تحولات فناورانه بوده اند. آنها به دنبال سیستمی با قابلیت دیجیتالی هستند که در آن خدمات قضایی و در نتیجه آن عدالت برای همه شهروندان در دسترس است. سیستم قضایی در کشور ما درگیر برخی چالش هاست از جمله اطاله دادرسی که با وجود استفاده از سامانه های متعدد در سیستم قضایی کشور هنوز مرتفع نشده است. بهره مندی از تحول دیجیتال به عنوان راهکار حل چالش ها و همچنین پتانسیلی برای ایجاد فرصت های جدید در ارائه بهتر خدمات قضایی مؤثر خواهد بود. این مقاله با هدف طراحی چارچوب مفهومی تحول دیجیتال قضایی تدوین شده است تا دیدگاهی نظام مند در راستای تحول در قوه قضائیه ایجاد نماید. روش: پس از مطالعه پیشینه موضوع و مطالعه تطبیقی و تحلیل محتوای پژوهش های بین المللی، چارچوب اولیه طراحی شد. سپس طی برگزاری دو مرحله گروه کانونی، چارچوب اولیه اعتبارسنجی شد. گروه کانونی اول متشکل از شش نفر از خبرگان حقوقی قضایی و گروه دوم هفت نفر از خبرگان حوزه حقوق و فناوری اطلاعات بودند. یافته ها: در نهایت چارچوب با هفت بخش اصلی طراحی گردید که شامل توانمندسازها (شامل دو لایه مؤلفه های زیرساختی و مؤلفه های فناورانه)، کاربردها (شامل چالش ها، محرک ها و فرصت ها)، اکوسیستم قضایی (شامل دو لایه ذی نفعان داخلی و ذی نفعان خارجی)، حکمرانی تحول دیجیتال، نقشه راه تحول دیجیتال (شامل سه لایه چشم انداز، اهداف و برنامه ها) و سفر تحول دیجیتال (شامل پنج مرحله) است. نتیجه گیری: برای ایجاد تحول دیجیتال قضایی می بایست دیدگاهی نظام مند ایجاد شود که علاوه بر ابعاد سخت مانند فناوری ها، ابعاد نرم مانند فرهنگ، مهارت ها و قوانین را نیز مدنظر قرار دهد. انواع مختلف ذی نفعان را مورد توجه قرار دهد و در جهت حل چالش ها از منافع و محرک های فناوری ها بهره ببرد. همچنین باید چشم اندازی شفاف و اهداف و برنامه های مشخصی در این راستا تدوین گردد.

هدف: سرمایه گذاران برای کسب بازده متناسب با ریسک در پی پیش بینی قیمت سهام هستند. یکی از روش های پیش بینی، استفاده از نمودارهای شمعی است که به دلیل سادگی در بین تحلیلگران رواج زیادی دارد. بر این اساس در این پژوهش به بررسی سودآوری این نمودارها در شرایط مختلف می پردازیم. روش: بدین منظور از داده های مربوط به قیمت های روزانه سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی 15سال از آبان 1382 تا آبان 1397 استفاده شده است. میزان بازدهی و درصد موفقیت سرمایه گذاری بر اساس 13 نمودار شمعی مختلف در دو افق زمانی 1 و 10 روزه و در شرایط مختلف صعودی و نزولی و حالت های مختلف گردش معامله ها اندازه گیری شده است. یافته ها: بدون مدنظر قرار دادن روند یا گردش معامله ها، شمعِ فروش در دوره نگهداری 1 روزه و شمع های خرید در دوره نگهداری 10 روزه، بیشترین بازدهی را (بیش از هزینه های معامله ها) به همراه دارند. با بررسی نمودارها در روندهای صعودی و نزولی، عملکرد نمودارها افزایش خواهد یافت. همچنین با در نظر گرفتن گردش معامله ها، بهترین بازدهی، مربوط به شمعِ خرید در روند صعودی و در گروه شرکت های با ارزش معامله های متوسط و دوره نگهداری 10 روزه است. از سوی دیگر، نتایج پژوهش دلیلی بر توصیه به اتخاذ دیدگاه کوتاه مدت در دوره های نزولی است. نتیجه گیری: با توجه به نتایج، سرمایه گذاران می توانند بر مبنای افق زمانی مد نظر خود و بر اساس شرایط صعودی و نزولی و از بین شرکت های با گردش معامله های مختلف از الگوی منتخب ذکرشده برای کسب بازدهی در بورس اوراق بهادار تهران استفاده کنند.

هدف: مدیریت ریسک یکی از حوزه های مهم پژوهشی در رشته مالی است که مدیران و سرمایه گذاران بسیاری در بخش های مختلف به آن توجه کرده اند، به خصوص با وقوع بحران های مالی در سال های اخیر، اهمیت اجرای پژوهش های دقیق تر در این حوزه دوچندان شده است. هدف اصلی این پژوهش، ارائه مدلی برای اندازه گیری دقیق تر ریسک در پرتفولیوهای سهام است. روش: برای اجرای این پژوهش، از قیمت پایانی تعدیل شده 30 شرکت بورسی که نمونه آماری این پژوهش بودند، استفاده شده است. با در نظر گرفتن مدل CVaR به عنوان مدل اصلی پژوهش و با استفاده از روش های مختلف مدل سازی واریانس، 4 مدل مجزا به دست آمد. در روش نخست، ارزش در معرض ریسک شرطی با بهره گیری از واریانس ثابت محاسبه شده است و در 3 روش دیگر، واریانس از مدل های GARCH و E-GARCH و T-GARCH مدل سازی شده است. یافته ها: در نهایت، نتایج به دست آمده با دو آزمون آماری مقایسه زوجی و ویلکاکسون سنجیده شدند. نتایج هر دو آزمون نشان داد که مدل سازی واریانس در دستیابی به پرتفوی بهینه تر، عملکرد بهتری دارد. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش و تأیید فرضیه های اصلی پژوهش، می توان نتیجه گرفت که در نظر گرفتن ناهم سانی واریانس موجود در بازار مالی ایران و وارد کردن این موضوع در مدل های بهینه سازی، به عملکرد بهتر در بهینه سازی سبدهای سرمایه گذاری می انجامد. همچنین یافته ها نشان داد که استفاده از مدل CVaR به جای مدل های سنتی ریسک، به صورت معناداری در بهبود عملکرد این صندوق ها مؤثر است.

هدف: پیام رسان های ایرانی با موضوع رفتارهای مهاجرتی کاربران مواجه اند، از این رو، شناسایی عواملی که بر مهاجرت کاربران از این پیام رسان ها مؤثر است، به کنترل این رفتارهای مهاجرتی کمک می کند. در این پژوهش به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر مهاجرت کاربران ایرانی از پیام رسان های داخلی بوده ایم. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش اجرا، در دسته پژوهش های توصیفی قرار دارد و به روش تحلیل محتوای کیفی و با ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته با 17 نفر از خبرگان رسانه ای و مدیران پیام رسان ها انجام شده است. یافته ها: بر اساس مدل پژوهش، هر تغییر و مهاجرتی، تحت تأثیر سه گروه از عوامل (فشاری، کششی و مداخله ای) قرار می گیرد. در پژوهش حاضر، عوامل مؤثر بر مهاجرت کاربران از پیام رسان های داخلی، در این سه گروه با ویژگی های مختلف رفتاری و اجتماعی دسته بندی و مشخص شده است. نتیجه گیری: نخستین دسته عوامل مؤثر، عواملی از قبیل بی اعتمادی، نارضایتی، حریم خصوصی، امنیت داده ها، خستگی، وابستگی پیام رسان به سازمان ها و نهادها است که به عنوان عوامل فشاری مؤثر در مهاجرت از پیام رسان های داخلی، اثر منفی ایجاد می کند. دسته دوم، عواملی همچون جذابیت های موجود در نمونه های جایگزین، نفوذ هم سالان، کیفیت و زیرساخت پیام رسان، گمنامی و تغییر در قوانین و سیاست گذاری های حوزه پیام رسان است که به عنوان عوامل کششی، در مهاجرت تأثیر مثبتی دارند و در نهایت، دسته سوم، عواملی همچون هزینه های سوئیچینگ، عادت، مقاومت در برابر تغییر و هنجارهای ذهنی است که به عنوان عوامل مداخله گر، در راستای حفظ وضعیت موجود و نبود تغییر، تأثیری اینرسی گونه و بینابینی ایفا می کند.

مقدمه: امروزه مدیریت منابع انسانی سبز از رویکردهای جدیدی است که در تمام حوزه های سازمانی و مدیریتی به آن توجه شده است. بخش سلامت نیز برای افزایش کیفیت خدمات، بیش از سایر حوزه ها نیازمند مدیریت منابع انسانی سبز است. بنابراین، هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی مدیریت منابع انسانی سبز در بخش سلامت بود. روش ها: روش پژوهش کیفی– نظریه مبنایی بود و مشارکت کنندگان در پژوهش 28 نفر مرتبط با سلامت در شهر اصفهان در سال 1398 بودند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته انجام شد. برای تحلیل داده ها از کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد. یافته ها: تحلیل داده ها به شناسایی 51 مفهوم اولیه، 16 مضمون محوری شامل زمینه ساختاری(نرم افزاری، سخت افزاری)، نگرش به سلامت، سیاست سلامت محور، مسئولیت اجتماعی، فرهنگ همیاری، کنشگران سود، نگاه مدیریتی به سلامت، الزامات مادی- فرامادی، آموزش مادام العمر، گشایش رقابت، سرمایه گذاری، تشکّلات سلامت محور، توانمندسازی کارکنان، مدیریت بحران ها و شکل گیری حکمرانی سلامت محور) منجر شد که مضمون مرکزی پژوهش یعنی «توسعه منابع انسانی سبز به مثابه توسعه سلامت پایدار» را شکل داد. برای اعتبار یافته ها نیز از بازبینی مجدد فرآیند تحلیل و همچنین، نظرات پنج خبره خارج از پژوهش استفاده شد. سرانجام، تمام مضامین اصلی در قالب مدل پارادایمی اشتراوس و کوربین قرار داده شدند. نتیجه گیری: با توجه به دیدگاه های خبرگان، می توان نتیجه گرفت که به کار گیری مدیریت منابع انسانی سبز در بخش سلامت قابل پیاده سازی است و باید به جنبه های مختلف آن نظیر توانمندسازی کارکنان، فراهم کردن بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری، سرمایه گذاری مختلف و نیروهای متخصص توجه جدی کرد.

مقدمه: محدودیت های اقتصادی عرضه امکانات بهداشتی و درمانی را با مشکلات جدی مواجه کرده است. لذا، بهبود مدیریت عملکرد کارکنان در سازمان ها موضوعی بسیار مهم است؛ بنابراین، مطالعه حاضر باهدف بررسی حجم فعالیت های حوزه بهداشت خانواده در مراکز بهداشتی درمانی انجام شد. روش ها: پژوهش حاضر مطالعه ای توصیفی–مقطعی است و با استفاده از روش های ترکیبی (کیفی و کمی) انجام شده است. جامعه پژوهش مطالعه شامل کلیه فعالیت های واحد بهداشت خانواده مراکز بهداشتی درمانی شهرستان سوادکوه بود. برای شناسایی فعالیت ها و سایر بخش های کیفی نیز از روش مصاحبه و مشاهده و برای تسهیل انجام مراحل فوق از نرم افزار Excel 2007 استفاده شد. یافته ها: مجموع زمان استاندارد برای کل فعالیت های حوزه موردمطالعه برابر با 2107 واحد کاری بود. فعالیت های ثبت اطلاعات مراجعین در سامانه سیب با 482 واحد کاری بیشترین و فعالیت ارجاع مادر یا کودک دارای مشکل تکاملی به پزشک با 3/0 واحد کاری کمترین حجم کاری را به خود اختصاص داده بودند. کل واحدهای کاری محاسبه شده برای واحد بهداشت خانواده از حداقل موظفی آن کمتر بود. نتیجه گیری: یافته های پژوهش حاضر نشان داد که تعداد کارکنان واحد بهداشت خانواده بیشتر از تعداد موردنیاز است و میزان بیکاری زیادی در آن وجود دارد. هر سازمان برای ارتقای سطح عملکردی خود نیاز به شاخص یا مدل هایی مانند مدل ارائه شده در مطالعه حاضر دارد تا ضمن کاهش اتلاف منابع، بازدهی سازمان مربوطه را ارتقا بخشد.

مقدمه: بوروکراسی هراسی مفهومی جدیددرادبیات مدیریتی است که اخیرا موردتوجه قرارگرفته است،هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر بوروکراسی هراسی درحوزه مدیریت بهداشت ودرمان استان کرمان بااستفاده ازرویکرد ساختاری تفسیری است . روش ها: روش گردآوری داده ها در پژوهش حاضر مصاحبه وپرسش نامه بود.دراین راستابا 12 نفرازخبرگان شامل اساتیدمدیریت ومدیران ارشددانشگاه علوم پزشکی استان کرمان مصاحبه شد. نتیجه کدگذاری متون مصاحبه ومرورادبیات درقالب 11 مقوله کلی بصورت پرسش نامه تحلیل ساختاری تفسیری تنظیم ودراختیار خبرگان قرار گرفت . یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که قواعدورویه های سخت وانعطاف ناپذیردرجایگاه اول قرار دارد. همچنین بی انگیزگی کارکنان و پایین بودن اعتمادعمومی به سازمان های دولتی درجایگاه دوم قرار دارد ، جایگاه سوم به تصمیم گیری های سلیقه ای مدیران سازمان هاو تشریفات زایداداری تعلق دارد.فساداداری و پاسخگو نبودن درسطح چهارم وطولانی بودن فرآیندهای اداری ، اطلاع رسانی نکردن دقیق فرآیند ها،سلسله مراتب زیاددرسازمان و وجود باندبازی در بعضی ادارات درسطح پنجم قرارگرفت. نتیجه گیری: نتایج بااستفاده ازروش مدل سازی ساختاری تفسیری، تحلیل ودر نهایت ارتباط و توالی پیشایند هابه دست آمد. باعنایت به نتایج پژوهش حوزه مدیریت خدمات بهداشت ودرمان باید قوانین دست وپا گیر را کاهش دهند تا مردم اعتماد خود را نسبت به سازمان های دولتی از دست ندهند.

مقدمه: فرهنگ ایمنی بیمار یک عامل مهم در تلاش برای کاهش حوادث ناخواسته در بیمارستان و ارتقای ایمنی بیمار است. هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بین فرهنگ ایمنی بیمار و حوادث ناخواسته در بیمارستان های شهر همدان بود. روش ها: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی بود که در سال 1397 در بیمارستان های همدان انجام شد. جامعه پژوهش پرستاران شاغل در بیمارستان ها بودند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه فرهنگ ایمنی بیمار و چک لیست بروز حوادث ناخواسته استفاده شد. پرسش نامه ها توسط 650 پرستار تکمیل شد. برای بررسی رابطه بین متغیرها از رگرسیون لجستیک چندگانه استفاده شد. یافته ها: بالاترین میانگین فرهنگ ایمنی بیمار مربوط به بعد یادگیری سازمانی (74/0±45/3) و پایین ترین میانگین مربوط به بعد تبادل و انتقال اطلاعات (86/0±45/2) بود. 4/35 درصد پرستاران در طول یک سال گذشته حداقل یک مورد سقوط بیمار مشاهده کرده اند (کمترین حادثه ناخواسته). همچنین، 9/51 درصد پرستاران در طول یک سال گذشته با حداقل یک مورد زخم بستر و یا شکایت بیمار و خانواده آن ها (بیشترین حادثه ناخواسته) در محل کار خود مواجه بودند. علاوه برآن، میانگین امتیاز فرهنگ ایمنی بیمار با بروز حوادث ناخواسته رابطه معنی دار آماری داشت (001/0>P). نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر فرهنگ ایمنی بیمار را به عنوان پیش بینی کننده حوادث ناخواسته تائید می کند. ازاین رو متولیان سلامت و مدیران بیمارستان ها باید از طریق روش هایی مانند آموزش کارکنان بیمارستان و همچنین، تشویق گزارش حوادث ناخواسته، زمینه را برای ارتقای فرهنگ ایمنی بیمار و کاهش حوادث ناخواسته فراهم کنند.

تغییرات و پیچیدگی های روزافزون به همراه رقابت شدید در محیط کسب و کارهای امروزی عمدتاً ناشی از رشد چشمگیر تکنولوژی است. شرکت های دانش بنیان و تکنولوژی محور ی که خود عامل ایجاد چنین شرایطی هستند خود نیز در معرض تهدیدهای ناشی از آن قرار دارند. به همین منظور این تحقیق بدنبال بررسی تاثیر مدیریت تکنولوژی بر عملکرد تجاری از طریق نقش میانجی قابلیت های رقابتی در شرکت های دانش بنیان می باشد. جامعه آماری پژوهش، مدیران و معاونین شرکت های دانش بنیانی می باشند که مراحل رشد خود را به طور کامل طی نموده و در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان مستقر هستند.، که تعداد 86 شرکت به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. روش تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی و داده ها از طریق پرسشنامه الکترونیکی جمع آوری و تجزیه وتحلیل آن ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری انجام گردید. نتایج تحقیق نشان دادند که مدیریت تکنولوژی بر قابلیت های رقابتی تاثیر مثبت و معناداری دارد، همچنین قابلیت های رقابتی بر عملکرد تجاری تاثیر مثبت و معنا داری داشته ولی تأثیر مدیریت تکنولوژی از طریق مسیر مستقیم بر عملکرد تجاری معنادار نمی باشد. سر انجام نتیحه مهمی که از این تحقیق حاصل گردید این است که مدیریت تکنولوژی می تواند از طریق متغیر میانجی قابلیت های رقابتی بر عملکرد تجاری تأثیر مثبت و معناداری داشته باشد. با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت، در صورتی که مدیریت تکنولوژی در شرکت های دانش بنیان بطور اصولی انجام شود قابلیت های رقابتی آن ها و در پی آن جایگاه رقابتی شان ارتقاء یافته و از این طریق دستیابی به عملکرد تجاری مطلوب برای آن ها امکان پذیر خواهد بود.

در این مقاله ، جهت دستیابی به یک مدل مناسب در خصوص عملکرد اصلی دفاتر انتقال تکنولوژی ، ابتدا یک مرور ادبیات نظام مند ، از تعامل و اشتراک بین دفاتر انتقال فناوری در بستر دانشگاه ها به منظور درک و شناسایی آنها در خصوص مدیریت مالکیت فکری تهیه شده است. دفاتر انتقال فناوری از مالکیت فکری یک سازمان علمی مانند دانشگاه یا یک سازمان تحقیقاتی، محافظت کرده و تعاملات جاری این فرآیند را با هدف خلق ارزش، مدیریت می کند.لذا انتقال فناوری از پیکره دانشگاه به صنعت، از مؤثرترین کانالهای انتقال و توسعه فناوری است و در ایران نیز علیرغم بررسیهای انجام شده، مشهود است که هنوز به خوبی فعالیتهای اصلی اولویت بندی نشده و عملکرد مناسبی ندارند.حال باشناخت اثربخشی عواملی که بر موفقیت یا عدم موفقیت انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت دخالت دارند، میتوان در خصوص بهبود تعامل بازیگران اصلی در اکوسیستم موجود و مدل کسب وکار آنها ،مواردی را با توجه به شرایط اقتصادی و صنعتی موجود شناسایی و راهکارهایی نیز توصیه نمود. به این منظور، پس از مرور مدلهای متعدد انتقال فناوری درTTO ها و مصاحبه با صاحبنظران ،عوامل موثر در شش متغیر اصلی دسته بندی ودر نهایت مولفه های اصلی که نشان دهنده تعیین مناسب عوامل بوده ،شناسایی و در ادامه با استفاده از نظرسنجی 45 نفر ازمتخصصین مرتبط با صنایع (با پرسشنامه) ابعاد و متغیرهای مرتبط با روش تحلیل عامل تأییدی، تحلیل مسیر ، محاسبه بار عاملی و استفاده از نرم افزار PLS مورد تجزیه و تحلیل واقع شد. لذا یافته های تحقیق، توسعه و تجاری سازی دانش و داراییهای فکری در راستای نوآوری،که دارای اهمیت ،وزن و تاثیر بیشتری در قالب یک مدل برازش شده با توجه به هدف تحقیق بوده اند را نشان می دهد.

امروزه انتخاب استراتژی مناسب یکی از فاکتورهای مهم برای پیشرفت و جلوگیری از اتلاف سرمایه های شرکت می باشد و دستیابی به یک سیستم یکپارچه که شرایط انتخاب استراتژی های مختلف را با در نظر گرفتن تمام متغیرهای موثر و فاکتورهای کلیدی مورد توجه قرار دهد، الزامی اساسی برای هر شرکت است. در این مقاله با استفاده از مطالعات انجام شده پیشین در زمینه استراتژی های تکنولوژی و رفتار شرکت، سعی شده است بر اساس مولفه های کلیدی موثر نظیرحفاظت شدگی، فرصت، انباشتگی و ضمنی سازی دانش و با یکپارچه سازی استراتژی های تکنولوژی و رفتار شرکت، مدلی جهت انتخاب استراتژی تکنولوژی متناسب ارائه گردد.نتایج حاصل از بررسی موازنه بین تکنولوژی های پایه ای و استراتژی های تکنولوژی فریمن در جدولی به عنوان جدول تطابق و بصورت دسته بندی شده استخراج و بر مبنای مولفه های مشترک با جدول رفتار شرکت یکپارچه شده است. جدول یکپارچه شده شامل حالت های مختلف محیط کسب و کار است به عنوان فاکتور خارجی شرکت و ضریب فاش شدگی و ضریب جذب به عنوان فاکتورهای داخلی در تحلیل فازی استفاده شده و بر این اساس مدل فازی انتخاب استراتژی تکنولوژی مناسب شرکت توسعه داده شده است. استفاده از روش های مدل سازی ریاضی در فضای مسائل مربوط به انتخاب استراتژی تکنولوژی نمی-تواند جوابی متناسب با کلیه شرایط مندرج در محیط ارائه دهد از اینرو با استفاده از ظرفیت های مدل سازی فازی برای حل این مسئله استفاده شده است.

انتقال مالکیت دارایی ها به میزبان از موضوعات مطرح در قراردادهای بالادستی نفت و گاز است. با گذر زمان، انتقال مالکیت دارایی ها به صورت شرط ضمن عقد مورد توجه قرارگرفت اما این امر به دلیل عدم استقلال کافی شرط از عقد بحث برانگیز باقی ماند. با روش تحلیل محتوایی، رویکرد کشورها در خصوص انتقال مالکیت دارایی ها مورد تحلیل قرار گرفت. بررسی برخی از این قراردادها در حوزه صنعت نفت، نمایانگر این امر بود که انتقال مالکیت تأسیسات و تجهیزات نفتی به میزبان در قراردادهای مشارکتی دارای نتایجی به مراتب سودمندتر از قراردادهای امتیازی است و در قرارداد خدمت، از همان ابتدا مالکیت با میزبان است و منافع مرتبط با این مالکیت و انتقال نیز به میزبان تعلق می گیرد. سایر قراردادهای صنعتی نیز رویکردی متفاوتی دارند و برای مدتی مالک، پیمانکار است و بعد از آن دارایی ها به میزبان منتقل می شوند یا از همان ابتدا میزبان مالک است، و هرکدام در دوره ای که مالک هستند ملزم به رعایت حقوق و تعهدات ناشی از مالکیت دارایی ها هستند. با آگاهی از این عملکردها در موقعیت های قراردادی مختلف می توان بهترین زمان انتقال مالکیت، انتقال فناوری، اموال اجاره ای و وضعیت اموال بلااستفاده را یافت و از بروز اختلافات احتمالی پیش گیری کرد.

علم و فناوری اولین نیروهای مولد ظهور یک اقتصاد دانش بنیان به حساب می آیند. سطح علم و فناوری، رابطه مستقیمی با موفقیت در توسعه فناوری و رشد صنعتی یک کشور دارد. یک گام مهم در موفقیت در توسعه و تکامل فناوری، استانداردسازی فناوری است. داشتن درک مناسب از مفاهیم و رویکردها استاندارد سازی فناوری، می تواند روند توسعه فناوری را تسریع و نفوذ به بازارهای بین المللی را تسهیل نماید. در این پژوهش، در یک مطالعه توصیفی-پیمایشی و با استفاده از تحلیل همبستگی متغیرها و مدل رگرسیونی چندگانه، به بررسی رابطه میان استانداردسازی و توسعه فناوری در برخی از صنایع خودروسازی کشور پرداخته شده است تا مشخص شود که استانداردسازی از طریق چه عواملی و چگونه، بر توسعه فناوری اثر می گذارد. نتایج نشان می دهد که در مجموع استانداردسازی همبستگی قوی، مثبت و معناداری با توسعه فناوری دارد و راهبردی موثر جهت تسریع توسعه فناوری در کشور محسوب می گردد. در میان عوامل استخراجی از مدل، دو عامل تحقیق و توسعه استانداردها و راه کار فنی، دارای بیش ترین همبستگی با توسعه فناوری می باشند و نقش بارزی در ارتقای آن ایفا می کنند. در نهایت نیز با توجه به نتایج، راه اندازی واحد تحقیق وتوسعه استانداردها و ادغام آن با واحدهای تحقیق وتوسعه فناوری به صنایع کشور پیشنهاد گردید.

مقاله حاضر به بررسی و تبیین پیامدهای بی اعتنایی سازمانی در ناجا پرداخته است. هدف این تحقیق، کاربردی، و روش آن توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری تمام کارکنان پلیس پیشگیری فاتب هستند. روش نمونه گیری، تصادفی ساده است. در ابتدا به منظور تبیین پیامدهای بی اعتنایی سازمانی از منابع کتابخانه ای و پس از شناسایی این عوامل در بخش میدانی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی پرسشنامه به وسیله استادان و خبرگان مورد تأیید قرار گرفت. برای تعیین پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ عدد 95/0 به دست آمد که نشان از پایایی خوب پرسشنامه است. نتایج تحقیق نشان داد که بی اعتنایی سازمانی موجب بی اعتمادی سازمانی،  فرسودگی شغلی و گرایش به ترک خدمت می شود و بر عملکرد سازمانی، تعهد سازمانی و کیفیت زندگی کاری کارکنان تأثیر منفی دارد. از سوی دیگر، نتایج نشان داد که عوامل جمعیت شناختی (نظیر سن، سابقه، تحصیلات و جنسیت) کارکنان بر بی اعتنایی سازمانی کارکنان تأثیر دارد.