تحقیقات مالی

هدف: مدیریت ریسک یکی از حوزه های مهم پژوهشی در رشته مالی است که مدیران و سرمایه گذاران بسیاری در بخش های مختلف به آن توجه کرده اند، به خصوص با وقوع بحران های مالی در سال های اخیر، اهمیت اجرای پژوهش های دقیق تر در این حوزه دوچندان شده است. هدف اصلی این پژوهش، ارائه مدلی برای اندازه گیری دقیق تر ریسک در پرتفولیوهای سهام است. روش: برای اجرای این پژوهش، از قیمت پایانی تعدیل شده 30 شرکت بورسی که نمونه آماری این پژوهش بودند، استفاده شده است. با در نظر گرفتن مدل CVaR به عنوان مدل اصلی پژوهش و با استفاده از روش های مختلف مدل سازی واریانس، 4 مدل مجزا به دست آمد. در روش نخست، ارزش در معرض ریسک شرطی با بهره گیری از واریانس ثابت محاسبه شده است و در 3 روش دیگر، واریانس از مدل های GARCH و E-GARCH و T-GARCH مدل سازی شده است. یافته ها: در نهایت، نتایج به دست آمده با دو آزمون آماری مقایسه زوجی و ویلکاکسون سنجیده شدند. نتایج هر دو آزمون نشان داد که مدل سازی واریانس در دستیابی به پرتفوی بهینه تر، عملکرد بهتری دارد. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش و تأیید فرضیه های اصلی پژوهش، می توان نتیجه گرفت که در نظر گرفتن ناهم سانی واریانس موجود در بازار مالی ایران و وارد کردن این موضوع در مدل های بهینه سازی، به عملکرد بهتر در بهینه سازی سبدهای سرمایه گذاری می انجامد. همچنین یافته ها نشان داد که استفاده از مدل CVaR به جای مدل های سنتی ریسک، به صورت معناداری در بهبود عملکرد این صندوق ها مؤثر است.

هدف: در این پژوهش سرعت تعدیل ساختار سرمایه در دوره زمانی 1390 تا 1396، برای هر یک از سال ها و در سطح هر صنعت اندازه گیری شده و اثر وضعیت کلان اقتصادی از حیث رکود و رونق بر آن بررسی شده است. روش: در پژوهش حاضر ساختار سرمایه هدف با توجه به مفهوم ظرفیت بدهی محاسبه شده است. متغیرهای صرف بازده بازار و تولید ناخالص داخلی حقیقی، به عنوان نماینده بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد برای سنجش وضعیت اقتصادی انتخاب شدند. از فیلتر هدریک پرسکات در تعیین دوران رونق و رکود اقتصادی استفاده شد. یافته ها: سرعت تعدیل ساختار سرمایه (با توجه به علامت و میزان آن)، یکی از وضعیت های «دور شدن»، «نزدیک شدن» و «نزدیک شدن و سپس دور شدن» است. نتایج پژوهش نشان داد که ساختار سرمایه به سمت هدف تعدیل می شود و دوران رونق و رکود بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد، بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه تأثیری ندارد. بررسی های بعدی نشان داد که ساختار سرمایه در سال های 1390، 1391، 1392، 1395 و 1396 و در صنایع استخراج معادن برقی، رایانه ای، فنی و مهندسی کانی غیرفلزی پالایشی و پتروشیمی دارویی و فلزها به سمت هدف تعدیل می شود. نتیجه گیری: در این پژوهش مشخص شد که سرعت تعدیل شرکت ها در بازه صفر و 1 قرار دارد، از این رو، ساختار سرمایه در حال نزدیک شدن به ساختار هدف است. بررسی تأثیر دوران رونق و رکود بخش های اقتصادی نیز نشان داد که فضای کلان اقتصادی بر تعدیل ساختار سرمایه شرکت ها تأثیری نمی گذارد.

هدف: با توجه به اهمیت ارزش گذاری شرکت های نوپا برای سرمایه گذار و کارآفرین، این پژوهش به دنبال تعیین ارزشی است که موجب برقراری تعادل در انتظارهای آنان از طریق ارزش گذاری مناسب تر شود. در نتیجه انتظار می رود با در نظر گرفتن انعطاف پذیری در شرکت های نوپا از طریق روش اختیار معامله واقعی و همچنین در نظر گرفتن تأثیر توزیع غیرنرمال جریان های نقدی و هزینه های نمایندگی، ارزش گذاری دقیق تری انجام شود. روش: ابتدا برای ارزش گذاری شرکت های نوپا، از روش اختیار معامله واقعی استفاده شد، سپس توزیع عایدات را غیر نرمال در نظر گرفته و از مدل بلک شولز تعدیل شده با چولگی و کشیدگی بهره برده شد. در گام بعدی، ارزش گذاری شرکت در حضور هزینه های نمایندگی صورت پذیرفت و در نهایت با تشکیل جعبه اجورث، نقطه تعادل سرمایه گذار و کارآفرین به دست آمد. یافته ها: تجزیه و تحلیل داده های 10 شرکت نوپای موجود که توسط شرکت تأمین سرمایه نیز ارزش گذاری شده اند، نشان داد که با استفاده از مدل نهایی پژوهش، نتایج مناسب تری به دست می آید که از لحاظ آماری نیز، در سطح قابل اطمینانی تأیید شد. نتیجه گیری: مدل نهایی پژوهش با لحاظ کردن دو عامل غیرنرمال توزیع عایدات و هزینه های نمایندگی در محاسبه ارزش اختیار معامله واقعی، روش برگزیده ای در ارزش گذاری شرکت های نوپا معرفی می شود که انعطاف موجود در تصمیم گیری را لحاظ می کند و می تواند  ضمن محاسبه نقطه تعادل مطلوبیت کارآفرین و سرمایه گذار در قالب جعبه اجورث، بی آنکه از نرخ های تنزیل متفاوت در شرکت های نوپا استفاده کند، ارزش تعادلی مناسب را به دست آورد.

هدف: ریسک سیستمی به معنای خطر بحران در بخش مالی و انتقال آن به اقتصاد است. به دلیل اهمیت خسارت های اجتماعی برآمده از بحران های مالی، توجه به ریسک سیستمی و عوامل مؤثر بر آن ضروری است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر قدرت سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر ریسک سیستمی نهادهای مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: به منظور بررسی موضوع پژوهش، پس از استخراج اطلاعات 42 نهاد مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1390 تا 1394، برای آزمون فرضیه های پژوهش، از داده های ترکیبی و مدل رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. با به کارگیری روش TOPSIS و بر اساس پنج معیار درصد سهام داران نهادی، عمده و مدیریتی، اندازه هیئت مدیره و درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره، به قدرت حاکمیت شرکتی نمره داده شد. همچنین، سنجش ریسک سیستمی با دو معیار کمبود مورد انتظار نهایی (MES) و کمبود سرمایه مورد انتظار (SRISK) انجام گرفت. یافته ها: تأثیر قدرت حاکمیت شرکتی بر MES و SRISK به عنوان دو شاخص ریسک سیستمی، به دلیل کسب سطح معنا داری بیش از 5درصد پذیرفته نمی شود. همچنین سطح معنا داری متغیرهای کنترلی اندازه و نسبت سرمایه، حاکی از آن است که نهادهای مالی بزرگ تر (با دارایی بیشتر) و نسبت سرمایه افزون تر، سهم بیشتری در ریسک سیستمی دارند. نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان می دهد که قدرت سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر ریسک سیستمی نهادهای مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیری ندارد.

هدف: این پژوهش به دنبال بررسی نحوه اثرگذاری حاکمیت شرکتی درونی و بیرونی بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و کارایی سرمایه گذاری است. روش: برای دستیابی به اهداف پژوهش، 106 شرکت با روش نمونه گیری حذفی به عنوان نمونه پژوهش برای دوره زمانی 1387 تا 1396 انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از مدل رگرسیونی چندمتغیره و روش داده های تابلویی و رویکرد اثرهای ثابت انجام گرفت. یافته ها: طبق مبانی نظری و یافته های پژوهش، متغیر عدم تقارن اطلاعاتی با کارایی سرمایه گذاری رابطه منفی و معناداری دارد. همچنین متغیر حاکمیت شرکتی درونی و بیرونی و متغیر متقابل عدم تقارن اطلاعاتی و حاکمیت شرکتی، دارای رابطه مثبت و معناداری با کارایی سرمایه گذاری است. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد وجود عدم تقارن اطلاعاتی و ابهام در اطلاعات مالی، می تواند به سرمایه گذاری های ناکارا توسط مدیریت منجر شود. از این رو، یکی از راه های کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و افزایش کارایی سرمایه گذاری، وجود حاکمیت شرکتی مناسب است. طبق مبانی موجود و انتظارهای رایج و بر اساس یافته های پژوهش حاضر، متغیر متقابل عدم تقارن اطلاعاتی و حاکمیت شرکتی، رابطه مثبت و معناداری با کارایی سرمایه گذاری دارد و این بدان معناست که در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی، وجود حاکمیت شرکتی درونی و بیرونی، سرمایه گذاری های ناکارا را کاهش داده و باعث می شود مدیران تصمیم های سرمایه گذاری بهینه و کارا اتخاذ کنند.

هدف: از زمان آزادسازی بازارهای سهام در اواسط دهه 1980، یکپارچگی این بازارها در بازارهای جهانی رو به افزایش است؛ به طوری که این کشورها تلاش می کنند که با جذب سرمایه گذاران بین المللی بتوانند، اهداف تقسیم ریسک پرتفوی، افزایش سطح نقدینگی، ارتقای شفافیت اطلاعاتی و در نهایت، درجه کارایی بازارهای مالی خود را بهبود بخشند. از آنجا که فرایند آزادسازی مالی تدریجی است، درجه کارایی طی زمان دستخوش تغییر یا تکامل قرار می گیرد، از این رو، هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر آزادسازی مالی بر درجه کارایی اطلاعاتی بازارهای سهام کشورهای در حال توسعه، طی دوره زمانی 2000 تا 2016 است. روش: ابتدا با استفاده از الگوی فضا حالت (فیلتر کالمن)، سطح کارایی اطلاعاتی بازارهای سهام این کشورها طی زمان تعیین شد. در ادامه، با استفاده از الگوی رگرسیونی پانلی GMM، به آزمون اثر آزادسازی مالی بر کارایی اطلاعاتی بازار سهام پرداخته شد. یافته ها: نتایج الگوی فضا حالت، ضمن تأیید فرضیه کارایی ضعیف برای تمامی کشورهای در حال توسعه، نشان داد که بازده سهام دوره های گذشته مشارکتی در پیش بینی نرخ آتی بازده سهام کشورهای در دست بررسی تأثیر معناداری ندارد، بلکه محیط اقتصاد کلان، شوک های خارجی و وقایع سیاسی، فاکتورهای بسیار مهم اثرگذارند. نتایج الگوی رگرسیونی GMM نیز نشان داد که افزایش درجه آزادسازی مالی، تأثیر معنادار و کمابیش کوچکی در بهبود کارایی اطلاعاتی بازار سهام دارد. همچنین افزایش حجم معاملات، کاهش نوسان های ارزی و کنترل نرخ تورم، به طور معناداری کارایی اطلاعاتی بازار سهام را تقویت می کند. نتیجه گیری: توجه دولت ها به فرایند آزادسازی مالی همراه با بهبود محیط اقتصاد کلان و کاهش شوک های خارجی، تأثیر بسزایی در تقویت و بهبود کارایی اطلاعاتی بازار سهام در اقتصادهای در حال توسعه دارد.

هدف: هدف اولیه این پژوهش طراحی مدل سنجش ریسک مالیاتی برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از اهداف دیگر این پژوهش بررسی تأثیر ریسک مالیاتی بر ارزش شرکت در چارچوب مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و همچنین مقایسه قدرت توضیح دهندگی مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای چندعاملی در رابطه ریسک مالیاتی و ارزش شرکت است. روش: این پژوهش کاربردی بوده و از نوع تحلیلی تبیینی است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1396 بوده و نمونه آماری با استفاده از روش حذفی تعداد 103 شرکت انتخاب شده است. یافته ها: در این پژوهش مدلی برای سنجش ریسک مالیاتی ارائه شد. در این مدل متغیرهای کمی و کیفی که بیشترین تأثیر را بر شکاف مالیاتی داشتند، شناسایی شدند و در نهایت ریسک مالیاتی از باقی مانده این مدل به دست آمد. نتایج پژوهش نشان داد که ریسک مالیاتی در هر چهار مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای بر ارزش شرکت تأثیر معنادار و منفی دارد. نتیجه دیگر این پژوهش نشان داد که مدل قیمت گذاری پنج عاملی بهتر از سایر مدل ها توانایی تبیین رابطه ریسک مالیاتی و ارزش شرکت را دارد. نتیجه گیری: آگاهی از اثر ریسک مالیاتی بر ارزش شرکت به سهام داران کمک می کند در مواقعی ک ه قوانین مالیاتی کشوری تجدید نظر می شود، تصمیم های لازم و صحیحی اتخاذ کنند، زیرا هر یک از این تصمیم ها بر ارزش شرکت و قیم ت س هام آن و در نهای ت ث روت سهام داران و رضایت آنان از شرکت، تأثیرهای متفاوتی خواهند داشت.