درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر توسعه منابع انسانی سازمان بنادر و دریانوردی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را  تعداد ۱۷۶ نفر کارشناسان منابع انسانی سازمان بنادر و دریانوردی و سایر بنادر تابعه این سازمان تشکیل می دهند. محقق با استفاده از پرسشنامه به عنوان ابزار گردآوری داده های تحقیق و با رویکرد توصیفی و تحلیلی برای دستیابی به اهداف پژوهش اقدام نموده است. در این تحقیق از نرم افزار SPSS برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که عامل مهارت مدیریتی با میانگین 653/4، عامل کیفیت عملکرد کارکنان با میانگین 519/4، عامل سرعت عملکرد کارکنان با میانگین 348/4 و عامل ارتباطات سازمانی با میانگین 105/4 به ترتیب رتبه های اول تا چهارم بیشترین میانگین از نگاه کارشناسان را بدست آوردند. همچنین، با توجه به ضرایب پیرسون بدست آمده در مورد متغیرهای پژوهش، تأثیر فناوری اطلاعات بر هر 4 دسته عوامل توسعه منابع انسانی در سازمان بنادر و دریانوردی و رابطه معناداری بین فناوری اطلاعات بر عوامل مهارت مدیریتی، کیفیت عملکرد کارکنان، سرعت عملکرد کارکنان و ارتباطات سازمانی تأیید گردید.

هدف: هدف از پژوهش حاضر، تعیین تأثیر سبک حسابرس بر رابطه بین خوانایی گزارشگری مالی و آگاهی بخشی قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، هم بستگی و پس رویدادی است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، 108 شرکت در فاصله زمانی سال های 1391 تا 1398 انتخاب و با استفاده از مدل های رگرسیونی چند گانه تحلیل شدند. برای اندازه گیری خوانایی گزارشگری مالی، از دو معیار شاخص فوگ و شاخص طول متن استفاده شده است. یافته ها: نتایج به دست آمده نشان می دهد که سبک حسابرس و خوانایی گزارشگری مالی (شاخص فوگ و شاخص طول متن) بر آگاهی بخشی قیمت سهام، تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین بر اساس نتایج، سبک حسابرس بر رابطه بین خوانایی گزارشگری مالی و آگاهی بخشی قیمت سهام، به طور مثبت و معنادار تأثیر دارد. نتیجه گیری: سبک حسابرس، سبب می شود که خوانایی گزارشگری مالی افزایش پیدا کند و با توجه به تأثیری که بر افزایش شفافیت محیط گزارشگری می گذارد، عدم قطعیت و عدم تقارن اطاعاتی را برای سهام شرکت کاهش می دهد. این موضوع موجب می شود تا ارزش ذاتی سرمایه گذاری به ارزشی نزدیک شود که سرمایه گذاران در بازار برای سهام خود قائل هستند. نزدیکی ارزش واقعی سهام و ارزش مورد انتظار سهام داران، سرانجام به افزایش آگاهی بخشی قیمت سهام منجر می شود.

هدف: کمیته حسابرسی به عنوان یکی از سازوکار های نظارتی حاکمیت شرکتی در شرکت های بورسی، به عامل بسیار مهمی در روند گزارشگری مالی تبدیل شده است تا اعتبار گزارش های مالی را افزایش دهد؛ از این رو، کمیته حسابرسی برای ایفای وظیفه خود باید جلسه هایی را برگزار کند؛ اما تاکنون پژوهشی در زمینه بررسی عوامل مؤثر بر تعداد جلسه های کمیته حسابرسی صورت نگرفته است. بر حسب اهمیت، پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر تعداد جلسه های کمیته حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است. این پژوهش، به طور ویژه بررسی می کند که آیا تعداد جلسه های کمیته حسابرسی، تحت تأثیر عواملی همچون تمرکز مالکیت، اندازه هیئت مدیره، استقلال هیئت مدیره، اندازه کمیته حسابرسی، استقلال کمیته حسابرسی و تخصص مالی کمیته حسابرسی قرار دارد یا خیر. روش: در راستای هدف پژوهش، 150 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای نمونه انتخاب و اطلاعات صورت های مالی آنها طی دوره 8ساله، از سال های 1392 تا 1399 تجزیه و تحلیل شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از مدل رگرسیون توبیت با روش داده های ترکیبی و به طریق اثرهای تصادفی استفاده شد. یافته ها: یافته های به دست آمده از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که تمرکز مالکیت، اندازه هیئت مدیره، استقلال هیئت مدیره، اندازه کمیته حسابرسی و استقلال کمیته حسابرسی، بر تعداد جلسه های کمیته حسابرسی تأثیر مثبت معناداری دارد. همچنین بر اساس یافته ها، تخصص مالی کمیته حسابرسی، بر تعداد جلسه های کمیته حسابرسی تأثیر منفی معناداری می گذارد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد که هرچه تمرکز سهام داران افزایش پیدا کند، تمایل آنها به نظارت بر عملکرد مدیران بیشتر می شود و به همین دلیل، تعداد جلسه های کمیته حسابرسی افزایش می ابد. از سوی دیگر با افزایش اندازه هیئت مدیره، استقلال هیئت مدیره، اندازه کمیته حسابرسی و استقلال کمیته حسابرسی، به عنوان معیارهای حاکمیت شرکتی، تعداد جلسه های کمیته حسابرسی افزایش پیدا می کند. از سوی دیگر با افزایش تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی، به دلیل برخورداری از مهارت تخصص مالی اعضای کمیته، نیاز به تشکیل جلسه های کمیته حسابرسی کاهش پیدا می کند.

مسئولیت اجتماعی سازمان ها اقداماتی است که در آن شرکت ها دخالت خود در فعالیت های اجتماعی را در نظر می گیرند و اثرات مخرب کسب وکار بر جامعه و محیط طبیعی را کاهش می دهند. این پژوهش به دنبال شناسایی و اولویت بندی مکانیزم ها و راهبرد های تحقق مسئولیت اجتماعی در حوزه منابع انسانی در یکی از مهم ترین نهاد های تاثیرگذار جامعه است و از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق، توصیفی-  پیمایشی(میدانی) است. جامعه آماری شامل پانلی بیست و پنج نفره از خبرگان و متخصصان این حوزه بوده اندکه از طریق نمونه گیری قضاوتی انتخاب شدند. برای پاسخگویی به سوال های پژوهش، با مراجعه به مبانی نظری و مرور پژوهش های قبل، مکانیزم ها و راهبرد های تحقق مسئولیت اجتماعی شناسایی و با بهره گیری از روش های توصیف آماری و نظرات خبرگان و متخصصین آگاه در دو دور تکنیک دلفی ، این عوامل مورد شناسایی، تعدیل و اصلاح قرار گرفتند. مهم ترین شاخص تحقق مسئولیت اجتماعی در حوزه منابع انسانی را با استفاده از روش ANP فازی تعیین نموده و به اولویت بندی گویه های این راهبرد ها با استفاده از تکنیک TOPSIS در محیط فازی پرداخته شد. طبق نظر خبرگان و تحلیل های آماری، مؤثرترین ابعاد برای تحقق مسئولیت اجتماعی در جامعه آماری مورد تحقیق، «ارتباطات، شفافیت و گفتگوی اجتماعی»، «اصول تنوع و فرصت های برابر»، «آموزش و توسعه مداوم»، «پیشگیری، بهداشت و ایمنی در محل کار»، «تعادل کار و خانواده»، «حفظ و جذب نیروی کار»، «حقوق و مزایای منصفانه و اجتماعی» و «مدیریت روابط کاری» به ترتیب اولویت انتخاب شدند.

امروزه بانکداری نیز همچون سایر صنایع در جهان شاهد افزایش رقابت در صنعت خود بوده است و حرکت به سوی شیوه های نوین بانکداری در قالب تحول دیجیتال همسو با پیشرفت های فناورانه، جهت ایجاد مزیت رقابتی، ضرورتی غیرقابل انکار است. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت نشان می دهد؛ ﻣﺪل ﺑﺎﻧﮑﺪاری از بانکداری سنتی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ بانکداری دیجیتال در حال تغییر است. بانکداری دیجیتال به معنای «دیجیتالی کردن کلیه برنامه ها و فعالیت های انجام شده توسط بانک ها و موسسات مالی» است که پیش از این تنها در شعب فیزیکی، در اختیار مشتریان قرار می گرفت. این فعالیت ها و برنامه ها شامل: سپرده گذاری، برداشت و انتقال پول، مدیریت حساب، مدیریت وام، پرداخت صورتحساب، خدمات حسابداری می شوند.. در شرایط بحران شیوع بیماری کرونا در دنیا، بسیاری از کسب وکارها از جمله بانک ها نسبت به اهمیت انجام دورکاری و ارائه خدمات غیرحضوری به مشتریان و گسترش ارتباطات از راه دور جهت کاهش ارتباطات حضوری و جلوگیری از انتقال انواع بیماری ها و ضرورت ترغیب مشتریان، کارکنان و زنجیره های تامین به روی آوردن به کانال های دیجیتال و شیوه های جدید کاری و خدمات رسانی واقف بروز چرخه های اقتصادی و نیاز به افزایش بهره وری و سودآوری، بانک ها را به سمت مدیریت بهتر دارایی های خود سوق داده و با ورود فناوری های جدید علاوه بر تحول مدل های بانکداری، کسب وکارهای جدید نیز در حوزه فناوری مالی یا فین تک ها را شکل می دهد که بخشی از سهم بازار خدمات مالی و بانکی را هدف قرار خواهند داد. به منظور استقرار بانکداری دیجیتال در نظام بانکی ایران، وجود یک سیستم کنترل راهبردی ضروریست زیرا که مشکلات اجرای راهبرد، عموما ناشی از ضعف نظام های کنترلی است. کنترل راهبردی به منظور کنترل تدوین و کنترل اجرای راهبرد انجام می شود که در بطن خود مدیریت تغییر را به همراه دارد که موجب شناخت مفیدی از موضوعات درون سازمان و آگاهی های لازم نسبت به تغییرات محیط بیرونی می شود و به مدیران در تصمیم گیری های بهتر یاری می رساند. هدف اصلی این پژوهش ارائه سیستم کنترل راهبردی برای استقرار بانکداری دیجیتال در نظام بانکی ایران است. پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی با راهبرد تحقیق میدانی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه خبرگان و صاحبنظران در حوزه بانکداری هستند که به عنوان نمونه تعداد 202 نفر از بین 300 نفر خبره به پرسشنامه محقق ساز بیست سوالی پژوهش به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات پس از اطمینان از روایی و پایایی آن، پاسخ دادند. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از روش معادلات ساختاری تاییدی با رویکرد حداقل مربعات جزئی و با کمک نرم افزار 3.2 Smart PLS و نرم افزار SPSS 26 انجام شد. یافته های پژوهش ضمن تایید ضرورت وجود یک سیستم کنترل راهبردی و ارائه آن به منظور ارزیابی و پایش در نظام بانکی جهت تحقق هدف استقرار بانکداری دیجیتال در نظام بانکی ایران بیانگر آن است که به تناسب نوع تدوین و اجرای راهبردی می باید کنترل راهبردی مناسب انتخاب شود. بانکداری دیجیتال با توجه به فرصت های محیطی تاثیرگذار بر حوزه بانکداری (نظیر فرصت های موجود در تحولات فناوری، روندهای اجتماعی، سیاسی، قانون گذاری، اقتصادی و بین المللی) می تواند ضعف موجود در بانکداری کشور (مانند ضعف در فرآیندها، فناوری، دانش، منابع انسانی و محصولات مالی) را بهبود ببخشد بنابراین نوع راهبرد بانکداری دیجیتال محافظه کارانه است نوع اهداف سند «بانکداری آینده و تحول دیجیتالی» هم محافظه کارانه است یعنی بنظر می رسد اهداف سند نیز در جهت رفع نقاط ضعف نظام بانکی با بهره گیری از فرصت های موجود در آن تدوین شده اند. در نتیجه در این پژوهش پس از ارائه سیستم کنترل راهبردی برای استقرار بانکداری دیجیتال در نظام بانکی ایران، وجود ارتباط بین گونه کنترل راهبردی (اجرا و تدوین) با گونه (سبک) تدوین راهبردی و تغییرات محیطی به عنوان فرضیه اصلی پژوهش و همچنین شش فرضیه فرعی از طریق انجام آزمون های آماری تایید شدند و نیکویی برازش الگوی ارائه شده نیز تایید شد.

توجه بیشتر به ذی نفعان اصلی برنامه ها، به ویژه ذی نفعانی که در حوزه کنترل برنامه های استراتژیک در صنعت بیمه قرار ندارند، و همچنین استفاده از مشارکت کلیه ذی نفعان در بازنگری طرح های کلان صنعت بیمه کشور ضرورت دارد. هدف این تحقیق شناسایی، دسته بندی و اولویت بندی ذی نفعان صنعت بیمه و بررسی نیازها و انتظارات آنان است. در نهایت، با استفاده از مدل مدیریت تعامل با ذی نفعان، راهبردهای تعاملی پیشنهاد خواهد شد. در مرحله اول، از یک پرسش نامه اینترنتی برای دسته بندی ذی نفعان استفاده شده است، که توسط 468 نفر بازدید و در نهایت تعداد 125 پاسخ دریافت شده است. جامعه مورد مراجعه، خبرگان و فعالان صنعت بیمه هستند. جهت نگاشت ذی نفعان صنعت بیمه از مدل های قدرت -علاقه و اثرگذاری-اثرپذیری استفاده شده است. در ادامه برای استخراج انتظارات ذی نفعان از مطالعات کتابخانه ای، جستجو در وب و ارسال نامه برای ذی نفعان خارج از صنعت و از مصاحبه و پرسش نامه های ساخت یافته تشریحی برای ذی نفعان داخل صنعت و تحلیل های عمقی استفاده شده است. مجموع پاسخ دهندگان به پرسش نامه های این بخش 341 نفر از ذی نفعان صنعت در نقش های متفاوت بوده اند که به سوالات این تحقیق به صورت تشریحی از طریق اینترنت پاسخ داده اند. بیمه مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بیمه گذاران حقوقی، ارزیابان خسارت، استارت آپ های بیمه ای، سندیکای بیمه گران و کارگزاران بازیگران کلیدی صنعت بیمه را تشکیل می دهند. ذی نفعان کلیدی، دارای منابع قدرت فراوانی برای اعمال نفوذ بر سازمان بوده، لذا در استراتژی های نهایی وضع شده در صنعت بیمه باید کانون توجه قرار بگیرند و راهبردهایی برای پاسخگویی به نیازها و انتظارات آنها لحاظ شود و در تمامی موارد توسعه و تصمیم گیری های مرتبط با آن وارد شوند. از تحلیل کمّی و کیفی مجموع نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدات احصا شده از نگاه ذی نفعان راهبردی و اولویت سنجی آنها، می توان برای استخراج استراتژی ها و برنامه های تعامل با آنها استفاده نمود.

هدف از پژوهش حاضر بررسی ساختار پویای نظام حمایت در ساختار منابع انسانی پارک های علم و فناوری با استفاده از پویایی شناسی سیستم ها و مدل سازی گروهی است. تحقیق حاضر بر مبنای رویکرد پویایی های سیستمی و از روش مدل سازی گروهی انجام پذیرفته است. این پژوهش از نظر روش انجام، یک پژوهش آمیخته (کیفی و کمی) و از نظر هدف نیز، یک پژوهش کاربردی است. به منظور انجام پژوهش حاضر، با استفاده از نظر خبرگان در مصاحبه های عمیق مدل سازی گروهی، بازتعریف مسئله و همچنین تدوین فرضیه پویا و مدل های مختلف پویایی های سیستمی (شامل نمودار رفتار در طول زمان، تصویر غنی، نمودارهای علت و معلولی و جریان) طراحی گردید. برای این منظور طبق نظر وینز و گری از مشارکت گروه 8 نفره استفاده شد که اعضای آن به صورت هدف مند در دسترس انتخاب شدند که شامل دو مدیر از ستاد پارک، دو مدیر از شرکت های فناور، دو کارمند از شرکت های فناور و دو فارغ التحصیل دانشگاه بودند. یافته های این پژوهش در قالب گام های مدل سازی پویایی شناسی سیستم ها با استفاده از نرم افزار ونسیم تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاصل از مدل سازی سبب شناسایی سه راهکار میرا شدن حمایت های پارک در کنار توسعه خدمات پارک، ایجاد کانون ارزیابی و توسعه نیروی انسانی و توسعه نهادها و فرآیندهای آموزشی پارک های علم و فناوری گردید.

هرگونه تلاش غیرقانونی برای پرداخت نکردن مالیات مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد عواید و منافع مشمول مالیات به مقامات مسئول، فرار مالیاتی خوانده می شود و تعیین سطح فرار از مالیات و داشتن درک بهتر از دلایل آن به فرآیند یافتن مکانیزم های جلوگیری از آن یا کاهش شدت آن کمک خواهد کرد. هدف این پژوهش اولویت بندی عوامل موثر بر فرار مالیاتی می باشد. بدین منظور با گردآوری اطلاعات لازم از طریق روش کتابخانه ای و سپس توزیع پرسشنامه در دو مرحله، اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی، رتبه بندی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش مدیران ارشد، مدیران ستادی و کارشناسان فعالی هستند که در واحدها و بخش های مختلف اداره مالیاتی ارتباط کاری دارند که از بین آنها تعداد 20 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تعیین میزان اهمیت و رتبه بندی سبد عوامل اصلی و فرعی مؤثر بر فرار مالیاتی از روش سلسله مراتبی فازی گروهی (GFAHP) استفاده شده است. نتایج اولویت بندی متغیرهای تحقیق نشان داده است مهمترین عامل اصلی فرار مالیاتی، عامل اجرایی تعیین شده و عوامل اصلی اقتصادی-محیطی و قانونی در اولویت های بعدی قرار دارند.

تدارکات عمومی با حجم 20 درصدی از تولید ناخالص ملی بیشتر کشورها می تواند بازار قابل توجهی برای راه حل های نوآورانه فراهم آورد. با این نوع خرید ریسک بازار بنگاه توسعه دهنده به دلیل ضمانت فروش حجم مشخصی از محصول کاهش می یابد. در کشور ما استفاده از این ابزار بصورت موردی و محدود بوده و سیاست مشخصی در این خصوص تدوین نشده است. در پژوهش حاضر تلاش گردید عوامل موثر بر تدوین سیاست تدارکات عمومی نوآوری، شناسایی و تحلیل گردند. با مرور دقیق ادبیات ، شش بعد و 23 عامل موثر شناسایی و الگوی نظری پژوهش تدوین گردید. با اتخاذ راهبرد مورد کاوی چندگانه و براساس الگوی نظری، سه بخش نفت، نیرو و راه و شهرسازی مورد بررسی قرار گرفتند. تحلیل های درون موردی و بین موردی صورت پذیرفت و نقاط اشتراک و تفاوت سیاست تدارکات نوآوری در بخش های های منتخب بر اساس تکرار واقعی و نظری مورد تحلیل قرار گرفتند. در نهایت، 19 عامل بر اساس تکرار واقعی دارای قابلیت تعمیم تشخیص داده شد. این عوامل شامل دو بعد بیرونی - شرایط بین المللی و بافت سیاستی – و چهار بعد درونی یعنی ویژگی های نهادی، سازماندهی و توانمندی، تجمیع تقاضا و طراحی مشوق ها می باشند. در میان ابعاد اهمیت مضاعف دو بعد تجمیع تقاضا و سازماندهی و توانمندی مورد تاکید قرار گرفت. در انتها و بر اساس نتایج پژوهش، برخی راهکارها برای تدوین سیاست پیشنهاد گردید.

بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، میزان صادرات بخش های صنعتی در چهار ماهه نخست سال 1399 نسبت به مدت مشابه سال 1398، به طور متوسط با کاهش 28 درصدی روبرو گردید. در این مقاله با استفاده از آخرین ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1395 با فرض تداوم روند مذکور در کل سال، آثار و تبعات شوک کاهش صادرات غیرنفتی کشور در پی شیوع ویروس کرونا بر تولید بخش های اقتصادی و توزیع درآمد در قالب رویکرد ضرایب فزاینده حسابداری محاسبه می شود. سپس نتایج مذکور مبنای شناسایی پنج بخش مهم مبدأ و مقصد برای به کارگیری رویکرد تحلیل مسیر ساختاری زنجیره های اثرگذاری قرار می گیرد. و همچنین مسیرهای مهم اثرگذاری کاهش صادرات بر پنج زیربخش اقتصادی در چارچوب رویکرد تحلیل مسیر ساختاری شناسایی شده اند. یافته های مقاله حاضر نشان می دهد که اولاً ستانده کل به میزان 49/6 درصد کاهش می یابد. ثانیاً توزیع کارکردی درآمد به ضرر مازاد عملیاتی و جبران خدمات کارکنان تغییر می کند به طوری که به ترتیب کاهش 63/5 و 84/3 درصدی را تجربه می کنند در حالی که درآمد مختلط صرفاً 79/2 درصد کاهش می یابد. ثالثاً با کاهش 23/3 درصدی درآمد خانوارهای شهری و افت 98/2 درصدی درآمد خانوارهای روستایی، توزیع نهادی درآمد نیز به ضرر خانوارهای شهری تغییر می کند. رابعاً توضیح دهندگی مسیرهای عمده اثرگذاری که با استفاده از رویکرد تحلیل مسیرساختاری شناسایی شده اند از 45 درصد تا بیش از 99 درصد در نوسان است.

سرمایه های انسانی (نخبگان و متخصصان) هر کشوری، ارزشمندترین ث روت مل ی آن، به شمار م ی آیند و و نه تنها منابع مالی و فناورانه تنها مزیت کشورها به حساب نمی آید، بلکه در اختیار داشتن افرادی مستعد و توانمند می تواند فقدان و یا نقص سایر منابع را جبران کند. هدف اصلی این پژوهش طراحی الگوی نظامند جهت جذب و به کارگیری استعدادهای برتر در یک سازمان دفاعی بوده و بدین منظور از روش پژوهش کیفی استفاده شده است. این پژوهش، از نظر نوع هدف کاربردی، از نوع روش کیفی و دارای ماهیت اکتشافی است. اطلاعات لازم از طریق مطالعات کتابخانه ای، بررسی اسناد و انجام مصاحبه عمیق با تعداد 11 نفر از خبره های سازمانی و دانشگاهی، جمع آوری شده است. جامعه ی آماری پژوهش، شامل صاحب نظران و خبرگان دانشگاهی و سازمانی در حوزه منابع انسانی بوده و به منظور انتخاب نمونه از روش نمونه گیری گلوله برفی تا زم ان اش باع نظری بهره گیریشده است. جهت تجزیه وتحلیل داده ها، رویکرد نظامند و روش تحلیل مضمون (شبکه مضامین) مورد استفاده قرار گرفته است. الگوی طراحی شده نشان می دهد که درون داد نظام جذب و به کارگیری استعدادهای برتر شامل رسالت و مأموریت، قوانین، منابع مادی، راهبردها و سیاست ها، تجزیه وتحلیل و طراحی مشاغل متناسب، ساختار و نگرش بوده و فرایند ها شامل شیوه شناسایی و جذب، شیوه های ارزیابی، معاینات، شیوه آموزش و نحوه به کارگیری است؛ و برون داد شامل پیامدهای فردی، سازمانی و فراسازمانی می باشد.

هدف پژوهش، ارائه مدل توسعه قابلیت های انسانی مدیران سازمان های محلی است. روش تحقیق، کیفی و بهره مند از راهبرد داده بنیاد طراحی شد. جامعه آماری پژوهش، مدیران، متخصصان در فرآیند توسعه قابلیت های انسانی مدیران در شهرداری شهر تهران که که به روش نمونه گیری نظری 20  نفر از آن ها به صورت انتخاب هدف مند تعیین شدند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته بوده است که پس از جمع آوری اطلاعات بررسی و مقوله ها از طریق کدگذاری باز، انتخابی و نظری، تحلیل شد. در مرحله ی کدگذاری باز، 120 کد اولیه شناسایی شد که پس از پالایش و ادغام کدهای مشابه، 77 کد مشخص شد که در نهایت در 12 مقوله اصلی و 21 مقوله فرعی، طبقه بندی و با مشخص شدن روابط بین مؤلفه ها، مدل هدف، طراحی شد. یافته های پژوهش، مبین آن است که پیاده سازی مدل توسعه قابلیت های انسانی مدیران سازمان های محلی، باعث توسعه قابلیت های منابع انسانی به عنوان یکی از کارکردهای منابع انسانی در کنار جذب و استخدام، آموزش و بهسازی، نگه داشت و بازنشستگی به عنوان معیار شناخت، رشد و توسعه توانمندی های منابع انسانی خواهد شد.

سود یکی از اقلام مندرج در صورت های مالی است که در تصمیم گیری استفاده کنندگان صورت های مالی تأثیر بسزایی دارد و توجه زیادی را معطوف خودساخته است. یکی از مسائل مهم و حیاتی هر فعالیت اقتصادی ارزیابی میزان دستیابی به اهداف تعیین شده می باشد بی شک این مسئله با پیشرفت روزافزون فعالیت های اقتصادی وارد عرصه جدیدی می شود و لزوم ایجاد روش های دقیق تر و نزدیک تر به واقعیت بیشتر احساس می شود و همین احساس نیاز، مقدمه ایجاد روش های نو ارزیابی و تکمیل روش های قدیمی تر می شود. هدف این پژوهش شناسایی عوامل موثر جهت تبیین سود اقتصادی و سود حسابداری با استفاده از رویکرد هوش مصنوعی می باشد با توجه به مطالعه انجام شده در هیچ پژوهش داخلی به تحلیل مقایسه ای عوامل مؤثر بر سود حسابداری و اقتصادی از دیدگاه نظام راهبری و نسبت های مالی پرداخته نشده است لذا با توجه به اهداف پژوهش از اطلاعات مالی 127 شرکت طی سال های 1390 الی 1398 جهت آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است که نتایج تحلیل نشان می دهد تفاوت بین نوع معیار و میزان تأثیر معیار بر سود حسابداری و اقتصادی وجود دارد.بطوریکه معیار های مالی نسبت به معیار های نظام راهبری توانایی بالاتری در تبیین سود شرکت(سود حسابداری و اقتصادی)دارد و همچنین می توان بیان کرد قدرت پیش بینی سود حسابداری نسبت به سود اقتصادی با استفاده از معیار های مالی بالاتر می باشد.

هدف: تنوع و گسترش مأموریت های نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران طی چند سال اخیر و حضور مداوم و مستمر ناوگروه های رزمی در آب های جنوب کشور موجب گردیده، احتمال وقوع بحران های گوناگون متصور باشد. لذا مدیریت علمی و صحیح بحران ها و ارائه راه کار به منظور بهبود این فرآیند بسیار حائز اهمیت بوده و منجر به حفظ سرمایه های انسانی و مادی سازمان می گردد. هدف از انجام این تحقیق بهبود فرآیند مدیریت بحران های احتمالی در مأموریت های نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در آب های جنوب کشور از طریق کسب آمادگی است روش: تحقیق انجام شده از نوع کاربردی با روش توصیفی و رویکرد آمیخته هست. جامعه آماری این تحقیق شامل دو گروه از خبرگان و کارشناسان شاغل در مناطق جنوبی نیروی دریایی ارتش هستند که به منظور دست یابی به هدف محقق، اثر متغیر مستقل آمادگی، بر متغیر وابسته موردبررسی قرار گرفت. یافته ها: یافته های پژوهش نشان دهنده این است که می توان فرآیند مدیریت بحران های احتمالی در مأموریت های نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در آب های جنوب کشور را از طریق شاخص های تعریف شده در مرحله آمادگی، بهبود بخشید. نتیجه گیری: با عنایت به نتایج حاصل از مصاحبه با صاحب نظران و تحلیل پرسشنامه، اکثریت مطلق معتقدند، می توان فرایند مدیریت بحران های احتمالی درمأموریت های نیروی دریایی را از طریق اجرای درست برنامه ها و طرح ها، تمرین های اضطراری، ایجاد و تقویت مراکز عملیات اضطراری، پیش بینی و تأمین خدمات در شرایط بحرانی، تخصص و تجربه مسئولین تصمیم گیر و تصمیم ساز در حوزه بحران، ایجاد و تقویت شبکه ارتباطات، بهبود بخشید.

هدف: هدف از پژوهش حاضر شناسایی شاخص های امنیتی انسانی موثر بر توسعه سواحل مکران با استفاده از تکنیک دلفی (مطالعه موردی بندر جاسک) بوده است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و از نظر روش توصیفی تحلیلی و به صورت پیمایشی انجام شده است. شاخص های اولیه پس از مطالعه مقالات و منابع کتابخانه ای استخراج شده است. برای دستیابی به شاخص های نهایی از روش دلفی استفاده شده است. کارشناسان خبره برای اجرای روش از بین کسانی که حداقل در طول 10 سال گذشته در جریان تغییرات صورت گرفته در شهر جاسک بوده اند، انتخاب شده اند. به این ترتیب، روش در دو دور متوالی اجرا شده است که در هر دور، پرسشنامه ای به صورت طیف لیکرت در اختیار افراد خبره قرار گرفته است. از سوی دیگر، میزان همبستگی درونی پرسشنامه از طریق بررسی آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت که به ترتیب مقادیر 95/0 و 97/0 بدست آمد، این میزان نشانگر همبستگی درونی عالی می باشد. یافته ها: در پژوهش مجموعه ای از عوامل امنیت انسانی موثر بر توسعه سواحل مکران شناسایی شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که  شاخص های تامین نیازهای اساسی، مراقبت های اولیه بهداشتی، قاچاق، رشد یا کاهش جمعیت، وقوع جرم و مهاجرت های داخلی به ترتیب بیشترین نقش را به لحاظ امنیتی بر توسعه سواحل جنوبی دارند. نتایج: نتایج پژوهش شامل عوامل شناسایی شده امنیت انسانی موثر بر توسعه سواحل جنوبی است که در نهایت ۶ شاخص تعیین کننده  از بین ۲۰ شاخص اولیه شناسایی شد.

حفظ مشتری یکی از پراهمیت ترین مسائل هر سازمانی می باشد و یافتن راهی جهت حفظ و بقای مشتری از نیازهای کلیدی آن سازمان است. هدف اصلی پژوهش حاضر، در حوزه یادگیری ماشین با تمرکز بر شناسایی صحیح نیازهای مشتری با روشی مبتنی بر استخراج دیدگاه ها و تحلیل احساسات و کمی سازی گرایش احساسی مشتریان در مورد خدمات بانکی با بررسی و تحلیل نظرات آن ها می باشد. به عبارتی موضوع این پژوهش طراحی سیستم توصیه گر جهت ارائه خدمات مناسب به مشتریان، با استفاده از عقاید و تجارب آن ها می باشد. روش اجرای ارائه شده در پژوهش حاضر بدین ترتیب است که، با بررسی عقاید مشتریان و استخراج متغیرهایی چون نمره احساسات افراد برای توییت ها، نمره ارتباط، شباهت کسینوسی و میزان ضریب اطمینان در قالب فرآیند آموزش و تست، خدمات بانکی مناسب را پیشنهاد می دهد. به منظور ارائه این پیشنهاد، از روش های دسته بندی مناسب به همراه روش های عقیده کاوی و رویکرد اعتبارسنجی مناسب استفاده می شود و سیستم طراحی شده نهایی با خطایی اندک، جهت ارائه خدمات شخصی سازی شده، در راستای کمک به مدیران بانکی گام خواهد برداشت. ازآنجاییکه درحال حاضر ارائه خدمات بانکی متناسب با وضعیت مشتریان به طورکامل وجود ندارد، لذا سیستم مذکور در این زمینه بسیار راهگشا خواهد بود.

یکی از فناوری هایی که در بحث راهبرد مالی دیجیتال به آن توجه می شود فناوری زنجیره بلوکی است که بدون تحلیل مزیت ها و چالش های آن نمی توان راهبرد مشخصی را برای بازار پول و سرمایه تدوین کرد. مسئله اصلی این پژوهش عدم شناسایی مزیت ها و چالش های فناوری زنجیره بلوکی در بازار پول و سرمایه و اولویت بندی آن هاست. بنابراین، هدف از این پژوهش در گام اول شناسایی این مزیت ها و چالش ها بوده و در گام دوم، اولویت بندی آنها  و ارائه راهبردهای مالی دیجیتال برای برای بهره برداری از فناوری زنجیره بلوکی در بازار پول و سرمایه است. این پژوهش با استفاده از استراتژی آمیخته متوالی اکتشافی انجام شده است؛ در مرحله اول، با مراجعه به داده های ثانویه از طریق راهبرد فراترکیب چالش ها و مزایای فناوری زنجیره بلوکی در بازار پول و سرمایه شناسایی شده است و سپس، در مرحله دوم با رویکرد تحقیق در عملیات نرم و راهبرد تحلیل اهمیت – عملکرد به اولویت بندی هریک از مزایا و چالش های به دست آمده اقدام شده است. بر اساس نتایج، 17 مزیت و 18 چالش از راهبردهای مالی دیجیتالی و مبتنی بر فناوری زنجیره بلوکی شناسایی شده است. بر این اساس، راهبردهای مالی دیجیتال همچون؛ راهبرد تمرکز بر مزیت ها و مدیریت و کاهش چالش ها، راهبرد عدم تمرکز بر اولویت ها و چالش های پایین، راهبرد استمرار فعالیت مطلوب و مدیریت چالش ها، راهبرد پرهیز از اتلاف منابع و مدیریت چالش حاصل از فناوری های زنجیره بلوکی در بازار پول و سرمایه برای چالش ها و مزیت ها پیشنهاد شده است.

توانگری مالی یکی از مهم ترین معیارهایی است که وضعیت مالی مؤسسات بیمه را به تصویر می کشد. بنابراین، ارائه الگویی که با لحاظ اثرات متغیرهای داخلی و خارجی قادر به پیش بینی احتمال افت توانگری باشد، می تواند در اثربخشی بیشتر این شاخص نقش مؤثری ایفاء نماید. هدف اصلی این پژوهش ارائه الگوی سیستم پیش هشدار بر مبنای احتمال افت توانگری از مقدار بحرانی آن از دیدگاه ناظر بیمه برای شرکت های بیمه ایرانی است. بدین منظور، ابتدا با استفاده از مطالعات پیشین، تعدادی از متغیرهای مؤثر بر توانگری، به عنوان متغیرهای مستقل در سه دسته متغیرهای؛ کلان اقتصادی، مالی و حاکمیت شرکتی انتخاب گردیدند. برای برازش مدل پیش هشدار از روش اقتصادسنجی لاجیت پانل و داده های 18 شرکت بیمه برای دوره 1396-1387 استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد متغیرهای مالی؛ نسبت جاری، شاخص هرفیندال - هیرشمن رشته ای و ضریب خسارت و متغیرهای اقتصادی؛ نرخ سود بانکی، رشد اقتصادی و تحریم های اقتصادی بین المللی و متغیر حاکمیت شرکتی تغییرات اعضای هیأت مدیره، توضیح دهنده احتمال افت توانگری مالی به سطح بحرانی (سطح توانگری 2 و کمتر) بوده اند. نرخ سود بانکی و تغییرات اعضای هیأت مدیره به ترتیب بیشترین و کمترین تأثیر و ضریب خسارت در مقادیر بالای آن، بیشترین اثر را بر احتمال افت توانگری نشان می دهند.

پیشینه و اهداف: تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 در حکمی جدید و بی  سابقه، خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی را صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارد به گران ترین خودرو متعارف از طریق بیمه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران دانسته است. درواقع، خسارت متناظر حداکثر خسارتی است که مالک خودروی نامتعارف (زیان دیده) می تواند از مقصر حادثه بابت خسارت وارده دریافت نماید، حتی اگر خسارت وارده به خودروی نامتعارف بیش از میزان مزبور باشد. بنابراین، هدف از مطالعه حاضر بررسی این مسئله است که قانونگذار بر چه مبنایی و با چه هدفی، دست به چنین ابتکاری زده است تا در صورت امکان بتوان با شناخت و گسترش آن در سایر قوانین و مقرارت مشابه نیز بهره جست. روش شناسی: این مطالعه، پژوهشی توصیفی-تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای و مطالعه و جستجو در کتب، مقالات و مباحث نظری مربوطه به تشریح و تبیین دلایل مسئله فوق پرداخته است. یافته ها: حوادث رانندگی یکی از متداول ترین و مهم ترین خساراتی است که روزانه اکثر اشخاص جامعه با آن در ارتباط هستند. همین امر سبب شده تا قانونگذار نسبت به قانون بیمه توجهی مداوم داشته و در طول زمان همراه با نیازهای روز تغییرات و اصلاحتی را در آن اعمال نماید. پیش بینی خسارت متناظر در قانون بیمه اجباری جدید، متضمن حکمی است که دلالت بر پیش  بینی نظام خاص جبران خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی دارد. خسارت متناظر وارده به گران ترین خودروی متعارف، نه تنها درصورت وجود بیمه نامه  شخص ثالث، قابل اعمال است. بلکه، حتی در زمانی که اتومبیل مقصر حادثه، فاقد بیمه نامه معتبر شخص ثالث باشد نیز به نفع مقصر حادثه اعمال خواهد شد. به همین علت، توجیه حکم مذکور مطابق با قواعد مرسوم مسئولیت مدنی مبتنی بر قاعده لاضرر و جبران کامل خسارت، سخت یا ناممکن می باشد. مبانی کلاسیک مسئولیت مدنی با همه کارآمدی خود در بسیاری از موارد انعطاف لازم را برای تطابق با نیازها و چالش های جدید جامعه ندارند. حمایت از زیان دیده از طریق اطمینان در پرداخت و جبران خسارت، توجه به نابرابری های اجتماعی و مالی افراد نشان از سطح دغدغه مندی قانونگذار در رفع آنان و برقراری عدالت بیشتر از طریق قانون مزبور می باشد. نتیجه گیری: مقاله حاضر نشان می دهد که قانونگذار در پیش  بینی خسارت متناظر با هدف تضمین جبران خسارت و حمایت از زیان دیده از نظریه جمعی کردن جبران خسارت و کاهش هزینه  های اجتماعی از طریق نظام توزیع ضرر استفاده نموده است. نظریه جبران جمعی خسارت، با سهیم کردن اشخاص جامعه در پرداخت ضرر، جبران خسارت را از حالت شخصی خارج نموده و آن را به امری اجتماعی تبدیل می کند. بنابراین، برخلاف اهمیت و نقش تقصیر در نظریات سنتی مسئولیت مدنی آن چه که در جمعی کردن جبران خسارت در وهله اول قرار می گیرد نه مسئولیت اشخاص یا تنبیه و بازدارندگی شخص قاصر، بلکه جبران خسارت است. لذا در خسارت متناظر بیش از مسئول حادثه خود حادثه مهم است و سبب اعمال نظام خاصی از جبران خسارت می گردد که در نهایت منجر به همبستگی اجتماعی می گردد. بدین ترتیب، قانونگذار به درستی از امکان خود در به کارگیری و استفاده از ملاحظات اجتماعی و ضروریات اقتصادی در اصلاح قانون بیمه اجباری و حوادث رانندگی استفاده نموده است.