تحلیل خسارت متناظر در پرتو نظریه ی جبران جمعی خسارت (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
پیشینه و اهداف: تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 در حکمی جدید و بی سابقه، خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی را صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارد به گران ترین خودرو متعارف از طریق بیمه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران دانسته است. درواقع، خسارت متناظر حداکثر خسارتی است که مالک خودروی نامتعارف (زیان دیده) می تواند از مقصر حادثه بابت خسارت وارده دریافت نماید، حتی اگر خسارت وارده به خودروی نامتعارف بیش از میزان مزبور باشد. بنابراین، هدف از مطالعه حاضر بررسی این مسئله است که قانونگذار بر چه مبنایی و با چه هدفی، دست به چنین ابتکاری زده است تا در صورت امکان بتوان با شناخت و گسترش آن در سایر قوانین و مقرارت مشابه نیز بهره جست. روش شناسی: این مطالعه، پژوهشی توصیفی-تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای و مطالعه و جستجو در کتب، مقالات و مباحث نظری مربوطه به تشریح و تبیین دلایل مسئله فوق پرداخته است. یافته ها: حوادث رانندگی یکی از متداول ترین و مهم ترین خساراتی است که روزانه اکثر اشخاص جامعه با آن در ارتباط هستند. همین امر سبب شده تا قانونگذار نسبت به قانون بیمه توجهی مداوم داشته و در طول زمان همراه با نیازهای روز تغییرات و اصلاحتی را در آن اعمال نماید. پیش بینی خسارت متناظر در قانون بیمه اجباری جدید، متضمن حکمی است که دلالت بر پیش بینی نظام خاص جبران خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی دارد. خسارت متناظر وارده به گران ترین خودروی متعارف، نه تنها درصورت وجود بیمه نامه شخص ثالث، قابل اعمال است. بلکه، حتی در زمانی که اتومبیل مقصر حادثه، فاقد بیمه نامه معتبر شخص ثالث باشد نیز به نفع مقصر حادثه اعمال خواهد شد. به همین علت، توجیه حکم مذکور مطابق با قواعد مرسوم مسئولیت مدنی مبتنی بر قاعده لاضرر و جبران کامل خسارت، سخت یا ناممکن می باشد. مبانی کلاسیک مسئولیت مدنی با همه کارآمدی خود در بسیاری از موارد انعطاف لازم را برای تطابق با نیازها و چالش های جدید جامعه ندارند. حمایت از زیان دیده از طریق اطمینان در پرداخت و جبران خسارت، توجه به نابرابری های اجتماعی و مالی افراد نشان از سطح دغدغه مندی قانونگذار در رفع آنان و برقراری عدالت بیشتر از طریق قانون مزبور می باشد. نتیجه گیری: مقاله حاضر نشان می دهد که قانونگذار در پیش بینی خسارت متناظر با هدف تضمین جبران خسارت و حمایت از زیان دیده از نظریه جمعی کردن جبران خسارت و کاهش هزینه های اجتماعی از طریق نظام توزیع ضرر استفاده نموده است. نظریه جبران جمعی خسارت، با سهیم کردن اشخاص جامعه در پرداخت ضرر، جبران خسارت را از حالت شخصی خارج نموده و آن را به امری اجتماعی تبدیل می کند. بنابراین، برخلاف اهمیت و نقش تقصیر در نظریات سنتی مسئولیت مدنی آن چه که در جمعی کردن جبران خسارت در وهله اول قرار می گیرد نه مسئولیت اشخاص یا تنبیه و بازدارندگی شخص قاصر، بلکه جبران خسارت است. لذا در خسارت متناظر بیش از مسئول حادثه خود حادثه مهم است و سبب اعمال نظام خاصی از جبران خسارت می گردد که در نهایت منجر به همبستگی اجتماعی می گردد. بدین ترتیب، قانونگذار به درستی از امکان خود در به کارگیری و استفاده از ملاحظات اجتماعی و ضروریات اقتصادی در اصلاح قانون بیمه اجباری و حوادث رانندگی استفاده نموده است.Corresponding damage analysis in the light of collective compensation theory
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Note 3 of article 8 of the Compulsory Insurance Law adopted in 2016, in a new and unprecedented case, considers the financial damages caused by traffic accidents compensable only to the extent of the corresponding damages to the most expensive reasonable vehicle through third party insurance or the culprit of the accident. In fact, the corresponding damage is the maximum damage that the owner of an unconventional car (the injured person) can receive from the culprit of the accident for the damage, even if the damage to the unconventional car is more than that amount. Therefore the purpose of this study is to examine the question on what basis and for what purpose did the legislature take such an initiative so that it can be used by recognizing and expanding it in other similar laws and regulations. METHODS: In this article, with a descriptive - analytical study, an attempt has been made to explain and examine the reasons for the above problem by using library resources and reading and searching books, articles and related theoretical topics. FINDINGS: Traffic accidents are one of the most common and important injuries that most people in the community are always in touch with. This has caused the legislator to pay constant attention to the insurance law and to make changes and amendments to it over time along with the needs of the day. The provision for corresponding damages in the new compulsory insurance law includes a provision that implies a special system for compensating for financial damages caused by traffic accidents. This is because the corresponding damage to the most expensive reasonable car can be applied not only in the existence of third party insurance, but also in the event that the car of culprit of the accident has not valid third party insurance, Will be applied. For this reason it is difficult or impossible to justify this sentence in accordance with the usual rules of civil liability based on the rule of no harm and full compensation. Loss protection through assurance of payment and compensation and paying attention to the social and financial inequalities of individuals shows the legislator's concern through this law. CONCLUSION: The present paper shows that the legislature in anticipating the corresponding damage with the aim of ensuring compensation and protection of the injured party has used the theory of collectivization for damages and reduction of social costs through the loss distribution system. The theory of collective compensation, by involving individuals in the society in the payment of damages, removes compensation from the personal state and turns it into a social matter. Thus, contrary to the importance and role of fault in traditional theories of civil liability, what is placed in the first place in the collectivization of compensation is not the responsibility of individuals or the punishment and deterrence of the deficient person, but compensation. Therefore, in the corresponding damage, it is the accident itself that is more important than the person responsible for the accident and it causes the application of a special system of compensation, which ultimately leads to social solidarity. Thus, the legislator has rightly used its possibility in applying social considerations and economic necessities in amending the law of compulsory insurance and traffic accidents.
تبلیغات
