درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه: هسته ی اصلی نظام اطلاعات سلامت در بیمارستان در گرو مدارک پزشکی است. بنابراین ثبت دقیق، درست و نگهداری اطلاعات و آمار بیماران مبتلا می تواند از جمله فعالیت هایی باشد که به افزایش تشخیص به موقع و درمان مؤثر بیماری ها در هر کشوری انجامیده و باید در استراتژی های برنامه ی کنترل آن ها ، گنجانده شود. مطالعه ی حاضر با هدف تعیین وضعیت ثبت داده در پرونده های بیماران بستری مبتلا به سل در مرکز آموزشی درمانی رازی قائمشهر در سال 1389 انجام شد. روش بررسی: این تحقیق، توصیفی از نوع داده های موجود ثبت شده در پرونده ی بیماران است. جامعه ی پژوهش، کل پرونده های بیماران بستری مبتلا به سل در مرکز آموزشی درمانی رازی قائمشهر در سال 1389 به تعداد 66 بیمار بود که با استفاده از چک لیست، مستندات برگه های پذیرش، خلاصه ی پرونده، شرح حال، سیر بیماری، دستورات پزشک، گزارش پاتولوژی، رادیولوژی و آزمایشگاهی بررسی گردید. چک لیست دارای روایی صوری بر اساس عناصر داده ای موجود در پرونده ها بود. داده ها پس از جمع آوری توسط نرم افزار SPSS نسخه ی 16 مورد آنالیز قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد در سال 1389 از تعداد 66 پرونده ی بیماران مبتلا به سل در برگ پذیرش، در قسمت تشخیص نهایی، در 25 مورد (8/37 درصد) تشخیصی ثبت نشد و در 7 مورد (6/10 درصد) نیز عبارات دیگر مانند BK+ ثبت شده بود. در قسمت اقدام در هیچ یک از پرونده ها اقدامی ثبت نشده است (صفر درصد) در حالی که اوراقی مانند شرح عمل، گزارش رادیولوژی، سونوگرافی و ... گویای انجام اعمال تشخیصی و درمانی مانند 5 مورد برونکوسکوپی، 4 مورد آندوسکوپی و بیوپسی، 22 مورد سی تی اسکن از ریه، انتیوبه، دیالیز و ... می باشد. نتیجه گیری: با توجه به تلاش هایی که در زمینه ی تقویت ثبت داده های بیماران سرپایی و بستری و در راستای نیازهای طبقه بندی بیماری ها صورت گرفته است، هنوز مشکلاتی وجود دارد که با توجه به آموزشی بودن مرکز فوق لازم است برای پزشکان برنامه های آموزشی لازم در جهت نحوه ی ثبت پرونده پیش بینی شود.

مقدمه: در ارزیابی وب سایت ها معیارهای بسیاری دخیل می باشد که با توجه به زمینه های موضوعی مختلف، دارای اهمیت های متفاوتی است. هدف این پژوهش، شناسایی اهمیت معیارهای ارزیابی وب سایت های حوزه ی سلامت بر اساس نظرات کتابداران بیمارستانی بوده است. روش بررسی: این مطالعه توصیفی بود که در سال 1390 انجام گرفت. نمونه ی پژوهش شامل تمامی کتابداران 30 کتابخانه ی بیمارستان های آموزشی درمانی وابسته به دو دانشگاه علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی بود. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه ی محقق ساخته بر اساس مقیاس لیکرت بود که به منظور تعیین عناصر تشکیل دهنده ی آن بررسی متون انجام گرفت. روایی پرسش نامه از طریق اعمال نظر استادان گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی تهران و پایایی آن با محاسبه ی ضریب Cronbach’s alpha (98/0) مورد تأیید شد. پس از جمع آوری 53 پرسش نامه ی تکمیل شده، داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه ی 19 و محاسبه ی میانگین، میانه، نما و انحراف معیار تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: از بین 15 کیفیت اطلاعات، ""صحت"" بیشترین (56/4) و معیارهای ""قیمت"" و ""زمان پاسخ دهی"" کمترین درجه ی اهمیت (52/2) را داشته اند. همچنین در گروه شاخص های ظاهری ""مدارک علمی"" بالاترین (73/4) و دو شاخص ""نحوه ی دسترسی"" و ""سیاست درج آگهی"" کمترین (20/2) میانگین درجه ی اهمیت را به دست آوردند. نتیجه گیری: بر اساس نظرات کتابداران بیمارستانی، معیارهای ارزیابی کیفیت اطلاعات موجود در محتوای وب سایت های حوزه ی سلامت دارای درجه ی اهمیت بیشتری نسبت به شاخص های ظاهری این منابع بود.

تامین رفاه و ارتقاء استانداردهای زندگی شهروندان از دیرباز به عنوان یکی از ارکان امنیت ملی کشورها محسوب شده و میزان توفیق دولت ها در حصول به این هدف، به عنوان یکی از مولفه های قدرت آنها تلقی می شود. به نحوی که تضمین بقاء اعضای جامعه و تحقق زندگی خوب و سعادتمند از وظایف اصلی دولت ها محسوب می شود. در پژوهش حاضر، علاوه بر بررسی ادبیات موجود در زمینه رفاه، ارتقاء رفاه ملی از منظر بهبود استاندارد کیفیت خدمات دولتی و حکمرانی خوب مورد بررسی قرار گرفته است. روش شناسی پژوهش حاضر از نوع توصیفی از شاخه همبستگی و مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری است؛ ابزار اصلی گردآوری داده ها، اسناد و اطلاعات کتابخانه ای می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که بهبود مولفه های حکمرانی خوب منجر به ارتقاء رفاه ملی می شود. ضمن آنکه ارتقاء حکمرانی خوب زمینه ارتقاء رفاه را از جهات کمی نظیر تولید ناخالص داخلی، آموزش، پژوهش، بهداشت و ... از یک طرف و از جنبه های کیفی نظیر خوشبختی فراهم می آورد. به عبارت دیگر، ارتقاء حکمرانی خوب پیامدهای دو منظوره ای نظیر بهبود شاخص های کمی همچون تولید ملی و تقویت شاخص های کیفی نظیر کاهش هزینه های اجتماعی رشد اقتصادی، حفظ منابع برای آیندگان و تداوم رشد را به همراه دارد.

مقدمه: نظریه ی انگیزه ی خدمت به خلق یکی از معدود نظریات انگیزشی است که به بررسی انگیزه در سازمان های دولتی و همبسته های سازمانی آن همچون عملکرد شغلی در بخش دولتی می پردازد. پژوهش های پیشین با تأکید بر تأثیر مستقیم انگیزه ی خدمت به خلق بر عملکرد، منجر به ایجاد نتایج ضد و نقیض گشته اند. در این پژوهش، استدلال شده است که تأثیر انگیزه بر عملکرد شغلی، به صورت غیر مستقیم است، متغیرهای تناسب فرد- سازمان و تناسب فرد- شغل، به عنوان متغیرهای میانجی در این رابطه مورد شناسایی قرار گرفت. روش بررسی: این مطالعه مقطعی بود و از آن جایی که شغل پرستاری یکی از بهترین مشاغلی است که می توان در آن انگیزه ی خدمت به خلق مشاهده کرد، بیمارستان های دولتی به عنوان محیط پژوهش انتخاب شد. بدین منظور تعداد 103 نفر از پرستاران زن بیمارستان های دولتی شهر اصفهان به صورت تصادفی انتخاب شدند و به پرسش نامه های انگیزه ی خدمت به خلق، تناسب فرد- سازمان، تناسب فرد- شغل و عملکرد شغلی پاسخ دادند. نتایج حاصل سپس توسط نرم افزار معادلات ساختاری AMOS (Analysis of moment structures) تحلیل شد. یافته ها: رابطه ی میان انگیزه ی خدمت به خلق هم با تناسب فرد- سازمان (371/0 = β و 01/0 > P) و هم با تناسب فرد- شغل (561/0 = β و 001/0 > P)، مثبت و معنی دار است. همچنین روابط تناسب فرد- سازمان و هم تناسب فرد- شغل نیز با عملکرد شغلی، مثبت و معنی دار است (به ترتیب: 367/0 = β و 001/0 > P و 482/0 = β و 001/0 > P). اما مطابق فرض در حضور تناسب فرد- سازمان و تناسب فرد- شغل، انگیزه ی خدمت به خلق با عملکرد رابطه ی معنی دار نداشت که تأیید کننده ی نقش میانجی این دو متغیر است. نتیجه گیری: در حالی که سازمان های خصوصی می توانند با تکیه ی بیشتر بر پاداش های مادی همچون پول، افراد را در جهت کار کردن بهتر در راستای اهداف و تأمین سود مالک برانگیزانند، سازمان های دولتی باید بیشتر بر درخواست از کارکنانشان برای کار در جهت پیشبرد اهداف جامعه و همچنین ارضای نیازهای شخصی متکی باشند تا کارآیی بالاتری را شاهد باشند.

مقدمه: عدالت در سلامت به معنای عدالت در توزیع تندرستی جامعه است. منظور از رعایت عدالت در سلامت، توجه به نیازهای سلامت همه ی افراد و اقشار جامعه بدون توجه به موقعیت جغرافیایی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی آن ها است. هدف از پژوهش حاضر مطالعه ی برآورد توزیع نیروی انسانی پزشک متخصص به تفکیک رشته های تخصصی بر حسب جمعیت (000,100 نفر) در بیمارستان های دولتی استان های کشور بود. روش بررسی: این پژوهش مقطعی- توصیفی بود که بر روی اطلاعات جمع آوری شده ی پزشکان متخصص در سال 1389 انجام گرفت. در این مطالعه، تعداد متخصصان پزشک کشور بر اساس فرم هایی که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به معاونت درمان کلیه ی دانشگاه های علوم پزشکی کشور ارسال شده بود، جمع آوری گردید. همچنین جمعیت کشور از وب سایت مرکز آمار ایران استخراج گردید و روایی و پایایی همه ی اطلاعات تأیید شده بود. شاخص های مرکزی، شامل بیشترین و کمترین انحراف معیار و میانگین تعداد متخصصان در بین استان های کشور محاسبه گردیدند. نرخ داده ها بر حسب نوع تخصص به ازای 000,100 نفر جمعیت نیز محاسبه شد. برای نمایش ارتباط تعداد نیروهای متخصص با جمعیت، از نمایش ضریب همبستگی میان آن ها استفاده گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ی 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: بیشترین و کمترین شاخص متخصص به 000,100 نفر جمعیت در رشته های تخصصی در رشته ی اطفال با شاخص 72/1 و جراحی مغز و اعصاب با 31/0 مشاهده شد. همچنین بالاترین میزان همبستگی میان رشته های تخصصی و جمعیت در رشته ی پاتولوژی به میزان 96/0 و کمترین میزان در رشته ی روانپزشکی به میزان 47/0 بود. همچنین در کل، بیشترین و کمترین شاخص پزشک در رشته های تخصصی در استان های کشور به ترتیب استان یزد با شاخص 22/19 و استان سیستان و بلوچستان با شاخص 8/8 بود. نتیجه گیری: همبستگی بالایی میان تعداد پزشک متخصص به تفکیک رشته و جمعیت (000,100 نفر) در بیمارستان های دولتی کشور وجود داشت. همچنین کاهش میزان انحراف معیارها، بیانگر همگن تر شدن پراکندگی متخصصین نسبت به 5 سال گذشته است که با اعمال و تداوم مدیریت صحیح می توان آن را بهبود بخشید.

تعیین کارایی یک سازمان و مقایسه آن با کارایی دیگر مؤسسات می­تواند سرمایه­گذاران را در جهت نیل به اهداف سرمایه­گذاری یاری دهد. هدف از انجام پژوهش حاضر، تشکیل سبد سهامی از شرکت­های کارا با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده­ها در جهت کسب بازدهی بیش از متوسط بازدهی بازار است. برای این منظور، الگوهای ورودی­محور و خروجی محور در شرایط بازدهی نسبت به مقیاس ثابت(CCR)[i] و بازدهی نسبت به مقیاس متغیّر(BCC)[ii] مورد استفاده قرار گرفته است؛ همچنین، در این پژوهش این فرضیه که پرتفوی متشکل از شرکت­های کوچک عملکرد بهتری از متوسط صنعت دارند نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش، نشان می­دهد که با استفاده از روش CCR نمی­توان بازدهی بیش از متوسط بازدهی بازار به دست آورد؛ ولی با استفاده از روش BCC می­توان بازدهی بیش از متوسط بازده بازار کسب کرد؛ همچنین برای مقایسه عملکرد سبدها از معیار تأثیر اندازه نیز استفاده شده است. نتیجه اینکه پرتفوی تشکیل شده از شرکت­های کوچک نیز بازدهی بیش از متوسط بازده بازار را ایجاد کرده و عملکردی مناسب داشته است. در این پژوهش برای سنجش عملکرد پرتفوی، از معیار ویلیام شارپ[iii] استفاده شده است.

کوچک سازی از روش های اصلاح ساختار در بخش دولتی است. کوچک سازی مؤید این مطلب است که با کاهش هزینه های اجرایی، حرکت دولت به سمت اجرای وظیفه اصلی آن؛ یعنی نظارت، هدایت و امور حاکمیتی در راستای حکمرانی مطلوب اسلامیِ سازمان های دولتی، محقق خواهد شد. یکی از مهم ترین مباحث مربوط به فرایند کوچک سازی به منظور اجرای موفق آن، ""کنترل راهبردی در فرایند کوچک سازی"" است. کنترل راهبردی را می توان رویکرد غالب برای هر مؤسسه، سازمان یا نهادی دانست که به دنبال برنامه ریزی راهبردی از تدوین تا اجرا است. با تأمل درباره این موضوع، این نکته روشن می شود که کوچک سازی، مستلزم رویکردی فرایندی است، بنابراین، نگاهی تدریجی و اجرای مرحله ای ضرورت دارد و کنترل راهبردی می تواند این نقش را در فرایند کوچک سازی به خوبی ایفا کند. در پژوهش حاضر با قرار دادن کوچک سازی به عنوان متغیر مستقل و نیز کنترل راهبردی به عنوان متغیر وابسته، متغیرهای کنترل راهبردی در فرایند کوچک سازی مورد بررسی قرار گرفت. بنابراین، با تبیین الگوهای این دو متغیر، الگوی تجمیعی طراحی شد. نوع پژوهش حاضر، کاربردی است که با روش پژوهش توصیفی، از نوع پیمایشی مورد بررسی قرار گرفت و داده های حاصل، با نرم افزار SPSS و سایر روش های آماری، مورد ارزیابی قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش، 334 نفر بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، 75 نفر برآورد شد. روش جمع آوری داده ها نیز پرسشنامه بود. نتایج پژوهش نشان داد که مدیران استانداری مازندران و سازمان های تابعه در هر دو سطح فردی، سازمانی و نیز فردی و سازمانی فرایند کوچک سازی، بر کنترل راهبردی تأکید دارند. بنابراین، هر سه فرضیه پژوهش حاضر تأیید شد، زیرا سطح معنی داری (P) به دست آمده، در همه گویه ها، کوچک تر از 5% بود و میزان (T) به دست آمده در همه گویه ها، از میزان (T) جدول (96/1) بزرگ تر است. علاوه بر این، با توجه به تعمیم فرضیه ها با روش استقرای تام و از حیث اتقان مقوله، چنین تأکیدی بر کنترل راهبردی در فرایند کوچک سازی سازمان های دولتی جمهوری اسلامی ایران، مورد انتظار است

هدف این پژوهش، شناسایی تاثیر خدمات بانکداری الکترونیک همانند بانکداری اینترنتی، بانکداری از طریق تلفن همراه، بانکداری از طریق تلفن، بانکداری از طریق دستگاه های فروش نقطه ای، بانکداری از طریق دستگاه های خودپرداز و پول الکترونیک بر رشد حاشیه سود شعب بانک، است . فرضیات تحقیق با اطلاعات بدست آمده از شعب درجه دو و سه بانک ملت شهر مشهد با استفاده از روش تحلیل رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.یافته های تحقیق نشان می دهد هرچند استفاده ازخدمات بانکداری اینترنتی و دستگاه های خود پرداز با رشد حاشیه سود رابطه معنادار مثبت دارد ولی استفاده از خدمات موبایل بانک، تلفن بانک، دستگاه های پوز فروشگاهی و پول الکترونیک با رشد حاشیه سود رابطه معناداری ندارد

اهمیت فهم بهتر اجزاء هزینه سبب شد تا سازمان ها از هزینه یابی سنتی که منجر به تولید اطلاعات غیرشفاف برای آنان می شد به سمت هزینه یابی برمبنای فعالیت گام بردارند. با این حال، در سال های اخیر نقدهایی پیرامون ناکارآمدی این روش هزینه یابی مطرح شد. از جمله می توان به عدم قابلیت شناسایی ظرفیت استفاده شده، اشاره نمود. برای غلبه بر مشکلات ذاتی موجود در روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت، کاپلانو آندرسون در سال 2004 روش جدید هزینه یابی برمبنای فعالیت زمان محور را ارائه کردند. عمده مزیت این روش که از زمان به عنوان محرک فعالیت استفاده می نماید، شناسایی هزینه ظرفیت های بلااستفاده سازمان می باشد. هدف این تحقیق مقایسه سه روش هزینه یابی سنتی، هزینه یابی بر مبنای فعالیت و هزینه یابی برمبنای فعالیت زمان محور در قالب مطالعه موردی، می باشد. برای این منظور یکی ازکارخانجات محصولات غذایی جنوب کشور انتخاب شد. بررسی نتایج سه روش هزینه یابی بیانگر برتری روش هزینه یابی برمبنای فعالیت زمان محور نسبت به دو روش دیگر می باشد. با بهره گیری از روش هزینه یابی برمبنای فعالیت زمان محور ، هزینه تمام شده به دو قسمت تقسیم شده:1- هزینه ظرفیت بلااستفاده 2- هزینه ظرفیت استفاده شده (بهاء تمام شده محصول). در این روش هزینه ظرفیت بلااستفاده که به دلیل ناکارآمدی سیستم های مدیریتی در استفاده از ظرفیت موجود رخ داده به عنوان هزینه ضعف مدیریتی تلقی شده و بر عهده سازمان خواهد بود. نه آن که با احتساب آن به عنوان بخشی از بهاء تمام شده محصول بر مشتریان تحمیل شود

بر اساس تئوری نمایندگی، مدیران به عنوان نمایندگان صاحبان اصلی شرکت، در قبال پذیرش مسئولیت مباشرت، از برخی مزایای مستقیم و غیرمستقیم برخوردار می­شوند که اغلب آن ها در ارتباط با ارقامی است که در صورتهای مالی ارائه می­شوند. ارتباط این مزایا با صورتهای مالی است که ممکن است منجر به ایجاد انگیزه­هایی در مدیران برای اعمال دستکاری در صورتهای مالی شود؛ چرا که آن ها خود، مسئول تهیه صورتهای مالی بوده و در این راستا، اختیاراتی نیز دارند. از جمله مواردی که در سیر ادبیات مربوط به خود، به عنوان عملی منفی و گمراه کننده مطرح شده است، حسابداری ساختگی است. به این معنی که مدیران با استفاده از دانش و تجربه خود در رابطه با حسابداری و استانداردهای آن، به گونه­ای از اختیارات خود استفاده نمایند که در نهایت، صورتهای مالی، نشانگر آن چیزی باشند که آن ها می­خواهند. هر چند، ممکن است این خواسته مدیران منجر به گمراهی استفاده­کنندگان صورتهای مالی شود. در این مقاله، سعی بر آن است تا با مرور ادبیات مربوط به حسابداری ساختگی، به جوانب گوناگون آن از جمله بیان تعاریف و دیدگاه­های مختلف در رابطه با حسابداری ساختگی، شیوه­های انجام آن و علل و انگیزه­های پیدایش آن پرداخته شود. همچنین، در پایان، مباحثی در زمینه ارتباط حسابداری ساختگی با اصول اخلاقی، و خلاقیت و نوآوری در حسابداری مطرح می­شود

این باور وجود دارد که هر قدر کیفیت گزارش های مالی افزایش یابد و از استانداردها و ضوابط معتبرتری در تهیه و ارائه گزارش ها استفاده شود، ریسک اطلاعات کاهش خواهد یافت. استانداردهای حسابداری در راستای هدف بالا بردن کیفیت اطلاعات حسابداری و ایفای نقش اطلاع رسانی حسابداری به گونه ای مطلوب، تدوین می شوند. با این وجود همواره این دغدغه وجود دارد که علی رغم تلاش های صورت گرفته در راستای تدوین استانداردها هنوز گزارش گری مالی با اهداف مورد نظر استانداردها فاصله دارد. در این تحقیق ضمن مروری کوتاه بر مفهوم کیفیت گزارشگری مالی، اهداف آن از دیدگاه استاندارد ها، چگونگی به کارگیری استانداردها در عمل، نارسایی های گزارشگری در ایران و گذار از استانداردهای ملی به استانداردهای بین المللی، به مواردی از تحقیقات انجام شده در خصوص به کارگیری استانداردهای ملی پرداخته خواهد شد

رفتار شهروند سازمانی، رفتارهای فرانقشی و خودجوش است که کارکنان را در وضعیتی قرار می دهد که به صورت داوطلبانه فراتر از انتظارات، وظیفه و شرح شغل خود عمل کنند. هدف اصلی این مقاله، بررسی و شناسایی ارتباط میان شخصیت و رفتار شهروند سازمانی کارکنان سازمان توسعة صنایع نفت و انرژی است. روش تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده­های توصیفی، از نوع همبستگی است. جامعه آماری این مطالعه را کارکنان کلیدی سازمان توسعه صنایع نفت و انرژی تشکیل می دهند که به صورت سرشماری (تمام شمار) نمونة آماری انتخاب و مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین ابزار گردآوری داده های این پژوهش، پرسشنامه است. نتایج تحقیق نشان می دهد که رابطة شخصیت و ابعاد پنچ گانة آن با رفتار شهروندی سازمانی معنی دار است. از بین ابعاد شخصیت، بعد ثبات عاطفی و با وجدان بودن از همبستگی قوی تری با مؤلّفة رفتار شهروندی سازمانی نسبت به ابعاد دیگر برخوردار است و سپس بعد سازگاری، تجربه پذیری و برون گرایی به ترتیب با رفتار شهروند سازمانی رابطه داشته اند.

امروزه مدیران در تمام سازمان ها، خواستار استفاده بهینه از امکانات و ظرفیت های موجود در بخش های مختلف می باشند. بنابراین وجود مدلی به منظور ارایه بازخورد در راستای بهبود عملکرد شعب مختلف سازمان ها و دستیابی به ابزاری جهت برآوردن این نیاز مدیران، بسیار ضروری و منطقی به نظر می رسد. هدف از این پژوهش ارائه یک مدلی تلفیقی فرآیند تحلیل شبکه ای فازی، کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده های فازی جهت ارزیابی عملکرد شعب ادارات تعاون استان یزد می باشد تا با این وسیله بتوان علاوه بر شناسایی شعب کارا و ناکارا، استراتژی های مناسب را جهت بهبود عملکرد شعب ناکارا و تقویت هرچه بیش تر شعب کارا تدوین نمود. در این پژوهش از مدل کارت امتیازی متوازن به منظور استخراج شاخص های ارزیابی، از تکنیک فرآیند تحلیل شبکه ای فازی به منظور تخمین اهمیت نسبی هر شاخص تحت یک چشم انداز واحد و از تکنیک تحلیل پوششی داده های فازی به منظور ارزیابی کارایی شعب استفاده شده است. بعد مالی به عنوان مهمترین بعد در ارزیابی و شعبه شهرستان یزد و اردکان به عنوان کاراترین شعب از نظر سطح عملکرد شناسایی گردیدند.

امروزه سهم بخش خدمات در اقتصاد کشورها روندی روبه¬رشد دارد و سازمان¬ها نیز عنصر کلیدی این بخش از اقتصاد محسوب می¬شوند. مشتری¬مداری و سعی در افزایش و بهبود عملکرد نقش اساسی در موفقیت و اثربخشی سازمان¬ها بازی می¬کنند. تحقیق حاضر به مطالعه، سنجش و ارزیابی اثربخشی سازمانی با استفاده از رویکرد آماری مدل¬سازی معادلات ساختاری (SEM) می¬پردازد. اثربخشی سازمان به¬عنوان متغیر وابسته اصلی، تابعی از دو مؤلفه رضایت مشتری و تحقق اهداف در نظر گرفته شده و داده¬های تحقیق به¬کمک پرسشنامه-های مجزایی برای مؤلفه¬های فوق، از جامعه مشتریان و مدیران بانک¬های دولتی شهرستان دزفول جمع¬آوری گردید. براساس رهیافت مدل¬سازی معادلات ساختاری، 5 مؤلفه رضایت¬مندی و 4 مؤلفه تحقق اهداف در قالب متغیرهای مشاهده¬شده و خود این دو مقیاس و متغیر وابسته اثربخشی نیز در قالب متغیرهای پنهان تعریف شد و روابط بین آنها به¬کمک یک مدل تحلیل عاملی تأییدی (CFA) سه عاملی مرتبه دوم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از برازش و اعتبار قابل قبول هر دو مدل اندازه¬گیری رضایت¬مندی و تحقق اهداف و نیز مدل سه عاملی مرتبه دوم برای ارزیابی اثربخشی، براساس داده¬های گردآوری شده بود. برتری میزان و معنی¬داری اثرات غیرمستقیم و مستقیم متغیرهای مشاهده¬شده و مقیاس رضایت مشتری بر اثربخشی سازمانی، در مقایسه با متغیرهای مشاهده¬شده و مقیاس تحقق اهداف از دیگر نتایج تحقیق است.

امروزه با رشد پیچیدگی و پویایی محیطی سازمان ها ناگزیر هستند به هنگام تصمیم گیری شقوق متعدد مسائل را مد نظر قرار دهند. موفقیت در مسایلی چون ارزیابی چندین بدیل و انتخاب گزینه برتر متاثر از توان تصمیم گیرندگان در شناسایی کامل و دقیق معیارهای ارزیابی و نیز بدیل¬های ممکن می¬باشد. در حوزه نرم تحقیق در عملیات فنون کارآمدی از جمله تکنیک¬های MADM برای مقایسه و ارزیابی بدیل¬ها ارائه شده است حال آن که تلاش کمتری به تکنیک¬های شناسایی شاخص¬ها و متغیرهای موثر بر فضای تصمیم¬گیری معطوف گشته است. نگاشت شناختی تکنیکی نوین در علم مدیریت است که به خوبی می تواند این نیاز مهم در حوزه تصمیم گیری را مرتفع سازد. نگاشت شناختی علاوه بر فراهم آوردن امکان شناسایی عوامل، با استفاده از روابط جبری تصمیم¬گیرنده را قادر می¬سازد تا از روابط علّی بین عوامل و نیز جهت و قدرت نسبی این رابطه¬ها به خوبی شناخت پیدا کند. در تحقیق حاضر به ابعاد مختلف تکنیک مذکور پرداخته شده است. و با انتخاب مرکز آمار ایران به عنوان مورد مطالعه، از نگاشت شناختی در تهیه نقشه شناخت عملیات مرکز و ارائه طرحی برای تخصیص بودجه بر مبنای عملکرد استفاده شده است. در این راستا عناصر پیوستار ورودی، فرایند، خروجی و پیامدها شناسایی شدند و با محاسبه میزان تاثیر غیرمستقیم هر فرایند بر تحقق موفقیت آمیز پیامدها، فرایندهای مذکور از منظر تخصیص بودجه رتبه بندی شدند.