درخت حوزه‌های تخصصی

ساخت و ساز ساختمان و جامعه ارتباط بسیار نزدیکی با یکدیگر دارند، تغییر انسان و جامعه به معنای تغییر ارزش ها و هنجارهای اجتماعی است که رفتار و گرایش جامعه و شهر را تغییر می دهد این تغییر باعث تحول دائمی شهر می شود. در این مقاله به بررسی رابطه ی ساخت و ساز، معماری و آرامش اجتماعی پرداخته شد، روش پژوهش بصورت کیفی و بررسی در مقالات، کتابها و پایان نامه ها بود و نتایج نشان دادند که درخصوص ساخت و ساز ساختمان ها نقش آرامش اجتماعی در جامعه بسیار موثر است، سازندگان ساختمانها، طراحان محیط و طراحان شهری، محیط را با هدف تامین فرصت هایی برای روابط شخصی طراحی می کنند. اگر نظام های اجتماعی و اداری استفاده از این محیط ها را حمایت کنند، احتمال بیشتری وجود دارد که از قابلیت های پیش بینی شده محیط استفاده شود. در صورت نبود چنین حمایت، احتمال استفاده از خدمات موجود به میزان قابل توجهی تقلیل می یابد.

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر ذهنیت رشد مدیران مالی بر رابطه بین تعارض نقش درک شده و رفتار گزارشگری مالی گمراه کننده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از دیدگاه گردآوری داده ها، پیمایشی است. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه مبتنی بر سناریو، برگرفته از پژوهش هگرس (2022) استفاده شده است و روش تحلیل داده ها از نوع استنباطی است. جامعه آماری مدیران مالی بوده و براساس جدول کوهن و همکاران (2000) نمونه پژوهش شامل 166 مدیر مالی، در بازه زمانی سال 1402 تعیین شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل واریانس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که ذهنیت رشد مدیران مالی بر گزارشگری مالی گمراه کننده تاثیر دارد. همچنین، نتایج پژوهش اشاره دارد که تعارض نقش درک شده مدیران مالی بر گزارشگری مالی گمراه کننده تاثیر دارد. در نهایت، نتایج پژوهش اشاره دارد که تعامل ذهنیت رشد و تعارض نقش درک شده مدیران مالی بر تمایل آنها برای گزارشگری مالی گمراه کننده تاثیر دارد.

توسعه کارراهه شغلی و ارتقا سلسله مراتبی نیازمند تقویت ظرفیت انطباق پذیری و سازگاری با چالش ها است. تاب آوری کارراهه شغلی بیانگر تعامل ویژگی های فردی و محیط بوده و توانایی سازگاری با محیط در حال تغییر و مقابله با شرایط نامطلوب در محیط کار را به ارمغان می آورد. از این رو پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل تاب آوری کار راهه شغلی در کارکنان صنعت بانکداری انجام شده است. این پژوهش کیفی و با استفاده از تحلیل مضمون تدوین شده است؛ در این پژوهش با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان حوزه مدیریت منابع انسانی و مدیریت دولتی به تعداد 21 نفر، یافته ها ترکیب و الگوی حاضر طراحی شد. بر این اساس با تحلیل محتوای مصاحبه ها و پژوهش ها با استفاده از نرم افزار 2020MaxQda ابعاد و کدهای مربوطه استخراج و میزان اهمیت و اولویت هر یک با استفاده از تکنیک آنتروپی شانون تعیین شد. براساس رویکرد پژوهش 3 مقوله، 37 مفهوم و 121 کد استخراج گردید. ابهامات نقش، چابکی استراتژیک و جلوگیری از تضعیف عملکردی در بخش عوامل علی، هوشیاری محیطی، چشم انداز استراتژیک و ارزیابی کارراهه شغلی در بخش عوامل راهبردها و ارتقاپذیری، سلامت روانشناختی و ارتقا ظرفیت حل مسئله در بخش پیامدها بیشترین ضریب اهمیت را به دست آوردند. در این پژوهش، مدل تاب آوری کار راهه شغلی در قالب سه بخش عوامل علی، راهبردها و پیامدها ارائه شد. از آنجا که تاکنون مدل جامعی برای تاب آوری کار راهه شغلی ارائه نشده است، این پژوهش می تواند در راستای چالش های نوظهور، توسعه مسیر شغلی و ارتقا بهره-وری در صنعت بانکداری سودمند باشد.ز آنجا که تاکنون مدل جامعی برای تاب آوری کار راهه شغلی ارائه نشده است، این پژوهش می تواند در راستای چالش های نوظهور، توسعه مسیر شغلی و ارتقا بهره-وری در صنعت بانکداری سودمند باشد.ز آنجا که تاکنون مدل جامعی

پژوهش با هدف طراحی مدل بازاریابی عصبی در خدمات الکترونیکی سبز بانک صادرات ایران انجام شده است. روش پژوهش کیفی از نوع نظریه پردازی داده بنیاد است. مشارکت کنندگان مدیران تصمیم گیرنده و به نوعی سیاستگذار در حوزه ی بازاریابی در خدمات الکترونیک سبز می باشند. روش نمونه گیری، هدفمند و گلوله برفی به تعداد 12 نفر است. تجزیه و تحلیل داده ها، از طریق کدگذاری با استفاده از نرم افزار مکس کیودا می باشد. یافته ها، شامل 6 مقوله، 13 مولفه و 144 کد اولیه در قالب شرایط علی، مقوله محوری، استراتژی ها، پیامدها، زمینه ها و مداخله گرها بدست آمده است. یافته ها نشان داده است که شرایطی همانند انتظارات خودآگاه سازمانی و مشتری باعث می شود که بازاریابی عصبی در خدمات الکترونیکی بانک صادرات شکل گیرد. از طرفی دیگر این عوامل بر استراتژی ها یا راهبردها تاثیر می گذارد . عوامل مذکور باعث می شود که راهبردهایی چون استراتژی خدمات بانکی نوین، بازاریابی دیجیتال، متاورس، هوش مصنوعی و رسانه های اجتماعی شکل گیرد. این استراتژی ها پیامدهای بهبود عملکرد مشتری و عملکرد بانک را به دنبال دارد. زمینه این استراتژی ها یعنی عوامل اقتصادی و فرهنگی نیز بایستی فراهم گردد. در این میان نباید از مداخله گرهایی چون تسهیل کننده ها و محدودکننده ها چشم پوشی کرد. در نهایت، با توجه به رشد روزافزون فناوری های نوین، استفاده از استراتژی های بازاریابی عصبی می تواند به بانک صادرات کمک کند تا با موفقیت در دنیای دیجیتالی رقابت کند و خدمات الکترونیکی خود را بهترین شکل ممکن به مشتریان ارائه دهد.

برخی محققین و اقتصاددانان به اثرات تورمی جهانی شدن معتقد هستند و برخی دیگر نیز عکس این موضوع و یا شرایط اقتصادی کشورها را عامل مهم در اثرگذاری جهانی شدن بر تورم کشورها عنوان می کنند. در این مطالعه از الگوی داده های تابلویی ناپارامتریک زمان متغیر و از متغیرهای جهانی شدن قوانین و سیاست های تجاری و توسعه تجارت شاخص KOF استفاده شده است. لذا بررسی اثرات مختلف جهانی شدن بر تورم در کشورهای با درآمد سرانه بالا (28 کشور) و درآمد سرانه متوسط (36 کشور) با رویکرد زمان متغیر و در گروه کشورهای با درآمد سرانه بالا و متوسط هدف اصلی مطالعه حاضر می باشد. نتایج برآورد مدل نشان داد که جهانی شدن اقتصادی از جنبه قوانین و سیاست های تجاری در بیشتر سال های بررسی، تأثیر زیادی بر افزایش شاخص قیمت مصرف کننده در کشورهای با درآمد سرانه بالا نداشته است. همچنین، جهانی شدن اقتصادی از جنبه توسعه تجارت در بیشتر سال ها به کاهش قیمت ها در این کشورها منجر شده است. در مقابل، جهانی شدن اقتصادی از جنبه توسعه تجارت در دهه های 1980 و 1990 میلادی منجر به کاهش قیمت ها در کشورهای با درآمد سرانه متوسط شده است، اما این اثر کاهشی رفته رفته تا سال 2020 میلادی به تدریج کاهش یافته و تقریباً از بین رفته است. علاوه بر این، جهانی شدن اقتصادی از جنبه قوانین و سیاست های تجاری در برخی سال ها تأثیر مثبت و در برخی سال ها تأثیر منفی بر شاخص قیمت مصرف کننده این کشورها داشته است.  

هدف: شرکت ها در طول زمان به دلیل عوامل خارجی مانند پیشرفت های فناوری و تغییرات نظارتی تحت تأثیر قرار می گیرند و برای عملکرد موثر و موفقیت بلندمدت، شرکت ها مدتی با وقفه در عملیات شرکت نسبت به روزرسانی خطوط تولید اقدام می نمایند. در این راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر قدرت مدیرعامل بر توقف فعالیت عملیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی و همبستگی است. به همین منظور تدوین و آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از اطلاعات 150 شرکت بازار سهام ایران در دوره زمانی 7 ساله (یعنی از سال مالی 1394 تا 1400) انجام شده است. یافته ها: در بازار سهام ایران، قدرت مدیرعامل بر توقف اختیاری فعالیت عملیاتی تأثیر منفی معناداری دارد؛ همچنین قدرت مدیرعامل بر توقف اجباری فعالیت عملیاتی تأثیر مثبت معناداری دارد. مدیرعامل از قدرت خود در راستای حداکثر استفاده از ظرفیت خطوط تولیدی استفاده می کند و در دوره هایی که به صورت اختیاری می تواند خطوط تولید را برای ارتقاء یا سرویس و به روزرسانی متوقف کند، اقدام به این کار نمی کند. از این رو با استفاده مداوم از خطوط تولید، احتمال توقف ناگهانی ناشی از خرابی دستگاه ها افزایش پیدا می کند. نتیجه گیری: با توجه به اینکه قدرت مدیرعامل موجب کاهش توقف اختیاری فعالیت عملیاتی می شود، به ارکان حاکمیت شرکتی (هیئت مدیره و کمیته حسابرسی) پیشنهاد می شود با ارزیابی تصمیم های مدیرعامل در خصوص سروریس و نگهداری خطوط تولید، برای جلوگیری از خرابی و یا توقف اجباری فعالیت عملیاتی، اقدامات پیشگیرانه انجام دهند. به سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی پیشنهاد می شود در زمان ارزیابی عملکرد شرکت ها برای خرید و فروش سهام، علاوه بر معیارهای مالی ارزیابی عملکرد، معیارهای غیرمالی مانند قدرت مدیرعامل را نیز بررسی نمایند، چرا که براساس نتایج پژوهش حاضر قدرت مدیرعامل موجب افزایش توقف اجباری فعالیت عملیاتی شرکت ها می شود و این موضوع به شدت می تواند عملکرد مالی و قیمت سهام شرکت ها را تحت تأثیر قرار دهد.

هدف این تحقیق بررسی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در بخش عمومی برای نیل به توسعه پایدار و تاب آوری سازمانی می باشد. تحقیق حاضر، تحقیقی کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی- همبستگی، مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. نمونه مورد مطالعه از کلیه مدیران سازمان های دولتی در سطح استان خراسان رضوی در سال 1403 انتخاب شد. با توجه به حجم جامعه محدود، بر اساس جدول مورگان جرسی حجم نمونه ۱۸۰ نفر تعیین شد. جهت آزمون فرضیه ها از مقدار احتمال حاصل از برازش مدل در حالت معنی داری ضرایب استفاده شد. مناسبت مدل پیشنهادی با تبیین فرضیه ها در حالت تخمین استاندارد و معنی داری ضرایب با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس بررسی گردید. آزمون فرضیه ها نشان داد: تناسب درک شده، انتظار عملکرد، پویایی درونی و انگیزه بیرونی بر بودجه بندی مبتنی بر عملکرد تأثیر مثبت و معنی داری دارد. همچنین بودجه بندی مبتنی بر عملکرد بر پایداری سازمانی و تاب آوری سازمانی تأثیر مثبت و معنی داری دارد.

زمینه و هدف: هدف اصلی در روابط منتورینگ، انجام موفق فرایند منتورینگ است و بازخورد مؤثر به کارکنان، یکی از ابزارهای دستیابی به این هدف است. و در همین راستا پژوهش حاضر درصدد دستیابی به مضامین مشترک از تجارب زیسته منتی ها در جهت تبیین و درک ماهیت و بستر پدیده بازخورد اثربخش در روابط منتورینگ است.روش: پژوهش حاضر بر رویکرد پدیدارشناسی تفسیری ون منن مبتنی است  ابزار پژوهش، مصاحبه های نیمه ساختاریافته و مشارکت کنتدگان پژوهش، 16 نفر منتی بود که از بین خبرگان و دریافت کنندگان بازخورد اثربخش در روابط منتورینگ، در شرکت ایران خودرو دیزل انتخاب شدند و روش نمونه گیری نیز هدفمند(مبتنی بر هدف)از نوع معیارمحور بود.یافته ها: نتایج پژوهش به هفت خوشه بندی کلی منتهی شد: مقوله محوری، استراتژی ، پیامد، تسهیلگر، تعدیلگر، بستر و محدودیت. همچنین 19 درون مایه اصلی به دست آمد که زیرمجموعه هر یک از خوشه های اصلی بود. این درون مایه ها عبارت اند از: مقوله محوری: یادگیری؛ استراتژی: شیوه های بازخورد فنی، توسعه ای و اجتماعی؛ پیامد: پیامدهای فردی، شغلی و سازمانی؛ تسهیلگر: شایستگی های فردی منتور، شایستگی های رفتاری منتور و شایستگی های تخصصی منتور؛ تعدیلگر: ویژگی های منتی، ویژگی های منتور و محتوای بازخورد. بستر: فرهنگ سازمانی و حمایت سازمانی.نتیجه گیری: استفاده از مدل این پژوهش، فرایند طراحی و توسعه بازخورد اثربخش در روابط منتورینگ را در سطح کلان فرهنگ سازی می کند و در سطح سازمان ها نیز می تواند با سهولت بیشتری عملیاتی و اجرای شود. افزون براین، حوزه نظری موضوع را در سطح بین المللی توسعه می دهد؛ از این رو ارزش افزوده این مطالعه را می توان آگاهی و تسهیل فرایند بازخورد اثربخش در روابط منتورینگ در بستر سازمان ها با آگاهی و الگوبرداری از مفاهیم و درون مایه های مدل ارائه شده دانست.

زمینه و هدف: امروزه ضرورت توجه سازمان ها بر بهبود عملکرد، اثربخشی و رضایت ذی نفعان، به ویژه در سازمان های خدماتی همچون پلیس، یک اصل بسیار مهم به شمار می رود، هدف از انجام این پژوهش، شناسایی میزان تأثیر ابعاد مدیریت دانش بر اثربخشی سازمانی با نقش میانجی هوش معنوی کارکنان در حوزه پیشگیری از جرم سازمان پلیس می باشد. روش: تحقیق حاضر از نظر داده ها کمی و از نظر اهداف کاربردی و از نظر ماهیت، مطالعه ی همبستگی است. جامعه ی آماری پژوهش حاضر را مسئولین سطح یک و دو مرکز مطالعات راهبردی، پژوهشگاه علوم انتظامی و نظم اجتماعی، دانشگاه علوم انتظامی امین و پلیس پیشگیری در سال 1401 تشکیل می دهند. بر اساس روش نمونه گیری طبقه ای و تصادفی ساده تعداد 105 نفر، حجم نمونه را تشکیل می دهد. داده های جمع آوری شده به روش معادلات ساختاری در نرم افزار smart pls مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: یافته های تحقیق بیانگر آن است که ابعاد مدیریت دانش بر اثربخشی سازمانی پلیس به طور مستقیم 67/. درصد تأثیر مستقیم و از طریق هوش معنوی کارکنان به میزان 48/. درصد اثر غیرمستفیم دارد.لق، توزیع و بکارگیری دانش در جهت اثر بخشی سازمانی باید مورد توجه جدی قرار گیرد. ضمن اینکه هوش معنوی کارکنان که در این مطالعه به عنوان متغیر میانجی وارد گردید، باید تقویت گردد. واژه های کلیدی: دانش سازمانی، اثربخشی سازمانی، هوش معنوی، سازمان پلیس

هدف: بازخورد فرآیندی دوسویه و پویا در سازمان ها تلقی می شود که نیازمند تعامل بین ارسال کننده و گیرنده آن است. پژوهش های بسیار کمی در ارتباط با بازخورد مدیران در ایران انجام گرفته است، به نوعی که می توان گفت یک خلأ علمی – پژوهشی در این زمینه احساس می شود. هدف پژوهش حاضر، شناسایی چالش های بازخورد به مدیران در سازمان های دولتی است.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش از لحاظ نوع، یک مطالعه ترکیبی و از نظر هدف، کاربردی است. داده ها از طریق روش کتابخانه ای گردآوری شده و ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده ها، مصاحبه ساختاریافته بوده است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل کلیه کارشناسان و متخصصان حوزه مدیریت در ادارات و سازمان های دولتی شهر کرمانشاه بود. برای انتخاب نمونه ها در بخش کیفی از روش نمونه گیری نظری استفاده شد. در جریان مصاحبه ها، پس از انجام 9 مصاحبه، اشباع نظری حاصل گردید و فرآیند متوقف شد. سپس، مؤلفه های مورد نظر از طریق کدگذاری داده های حاصل از مصاحبه ها با استفاده از نرم افزار MAXQDA20 استخراج گردیدند. به منظور بررسی روایی مؤلفه های استخراج شده، از روایی محتوایی و دو ضریب نسبت روایی محتوا (CVR) و شاخص روایی محتوا (CVI) استفاده شد. مقادیر به دست آمده برای شاخص CVR همگی بیشتر از 49/0 و برای شاخص CVI بیشتر از 79/0 به دست آمد؛ به این معنی که ابعاد مورد بررسی دارای روایی مناسبی بودند. همچنین برای بررسی پایایی مؤلفه های استخراج شده در بخش کیفی از روش های بازآزمون و بازآزمون دو کدگذار استفاده شد. باتوجه به اینکه مقدار به دست آمده از روش های بازآزمون (28/84 درصد) و بازآزمون دو کدگذار (47/84 درصد) بیشتر از سطح استاندارد بود؛ بنابراین می توان گفت قابلیت اعتماد کدگذاری ها تأیید شد. جامعه آماری در بخش کمی شامل 32.647 کارمند رسمی شاغل در سازمان های دولتی شهر کرمانشاه است. بر اساس جدول مورگان تعداد 377 نفر و با روش نمونه گیری در دسترس برای پژوهش حاضر انتخاب شدند. برای بررسی روایی و پایایی پرسشنامه در بخش کمی از سه معیار آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و روایی همگرا استفاده شد.یافته های پژوهش:  نتایج تحقیق نشان می دهد که چالش های مرتبط با بازخورد به مدیران در سازمان ها به شش دسته اصلی تقسیم می شود. چالش های رفتاری کارکنان شامل سستی و کم کاری در ارائه بازخورد، خویشتن داری و سکوت در مواجهه با رفتار مدیران، ترس از ارائه بازخورد، نبود امنیت شغلی، ویژگی های شخصیتی، بی تفاوتی نسبت به رخدادهای سازمانی و عدم امید به تغییر است. در سطح مدیریتی، چالش ها به کارشکنی در برابر بازخورد، خودرأی بودن، برخورد نادرست با ارزیابان، فرار از ارزیابی عملکرد، عدم احساس وظیفه، انتقام جویی از بازخورد دهندگان، انتقادناپذیری و خودسانسوری مدیران مربوط می شود. چالش های شخصیتی مدیران شامل آستانه تحمل پایین، رفتارهای تدافعی و پرخاشگرایانه، بازخورد هراسی، عدم شجاعت، نبود اعتماد به نفس، درون گرایی، بی انگیزگی نسبت به بازخورد، ذهنیت منفی نسبت به بازخورد، عدم اعتقاد به تأثیر بازخورد و وجود حریم های ممنوعه در ذهن است. از نظر ساختاری، چالش ها به عدم وجود دستورالعمل ها و مقررات برای ارائه بازخورد، نبود دستورالعمل های پاداش، تقدم روابط بر ضوابط، نظام ارتباطات انسانی ضعیف، عدم تبادل اطلاعات، نظام مشارکت نامطلوب، فضای بسته، عدم سیستم ارزیابی عملکرد و نبود بستر فرهنگی مناسب مربوط می شود. چالش های فرهنگی به طور مشابه شامل نبود دستورالعمل ها و مقررات، عدم پاداش به بازخورد های اصلاحی، تقدم روابط بر ضوابط، نظام ارتباطات ضعیف، عدم تبادل اطلاعات، نظام مشارکت نامطلوب، فضای بسته و نبود سیستم ارزیابی عملکرد و بستر فرهنگی مناسب است. نهایتاً، چالش های شناختی شامل ترس از تلافی جویی، عواقب احتمالی ارائه بازخورد، فرهنگ سازمانی تملق گویی، مصونیت ضمنی مدیران، فاصله قدرت زیاد و فرهنگ مدیریتی پدرسالارانه می باشد.محدودیت ها و پیامدها: نبود تمایل سازمان ها و اعضای آن ها به افشای اطلاعات محرمانه مربوط به عملکرد و بازخورد مدیران، طفره روی مدیران در پاسخگویی را به همراه داشت.پیامدهای عملی: شناسایی چالش های بازخورد به مدیران در سازمان های دولتی می تواند زمینه ایجاد ساختار سازمانی مبتنی بر شفافیت و عدالت در سازمان را فراهم کند.ابتکار یا ارزش مقاله: موضوع شناسایی چالش های بازخورد به مدیران در سازمان های دولتی برای اولین بار در ایران در این پژوهش صورت گرفته است که این موضوع ابتکار این مقاله به حساب می آید.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

تمرکز مدیریت راهبردی همواره بر حوزه هایی بوده است که مزیت راهبردی را به همراه داشته باشد. پژوهش حاضر به ارائه الگوی مناسب برای مدیریت راهبردی دانش در سازمان های ماموریت محور با روش آمیخته اکتشافی پرداخته است. طی مصاحبه با خبرگان در مورد عوامل تاثیرگذار بر مدیریت راهبردی دانش، با کمک ماتریس زوجی اهم عوامل تاثیرگذار مشخص و با استفاده از این عوامل اقدام به فیش برداری از بیانات یادداشت های مقام معظم رهبری شد. سپس با کمک روش داده بنیاد در مطالعات اسلامی و نرم افزار MAXQDA، کدگذاری از فیش ها صورت پذیرفت. در ادامه با استفاده از SMARTPLS مدل نهایی با برازش مناسب مورد تایید نهایی قرار گرفت. در قسمت کمی، جامعه عام 290 نفر و در قسمت جامعه خاص (برای تعیین میزان مطلوب سازه ها) 4 نفر است که با موضوع آشنایی دارند لذا روش نمونه گیری قضاوتی و خوشه ای می باشد. نتایج حاصل از بررسی داده های کمی پژوهش با کمک تحلیل شکاف و مرکز ثقل نیروها در چهارچوب مدل نشان داد که هرچند شالوده ساختار سازمانی و نظام پرورش عالی وضعیت نسبی رو به بهبودی دارند، اما در سطح سازمان های ماموریت محور توجه کافی به نظام تعالی اندیشه وجود نداشته و با وضعیت نامناسب مخزن نهان تجربه، سرمایه ارزشمند دانش سازمان بدون توجه در حال از دست رفتن است. فلذا با درنظر گرفتن فضای ایده آل سیره ارزش محور، با وضعیت تهدید کننده سامانه مساله محور علی رغم تلاش در پالایش مناسب مخزن دانش؛ برآیند نهایی راهبردها در سطح ارتقا هویت بومی و ارتقا توانمندی دانش بومی نمی تواند مطلوبیت مورد نظر را مرتفع نماید.

هدف هزینه یابی کیفیت، شناسایی و بهینه سازی این هزینه ها است تا شرکت ها بتوانند منابع خود را به طور مؤثرتری مدیریت کنند و درعین حال، استانداردهای کیفی مورد انتظار را برآورده سازند. از طریق تجزیه وتحلیل و رتبه بندی این شاخص ها، شرکت های تولیدی می توانند نقاط قوت و ضعف خود را در مدیریت کیفیت شناسایی کنند و استراتژی هایی را برای بهبود مستمر اتخاذ نمایند. هدف از انجام پژوهش حاضر، تبیین و رتبه بندی مؤلفه ها و شاخص های هزینه یابی کیفیت در شرکت های تولیدی می باشد. روش پژوهش کیفی به روش تحلیل محتوا در مرحله اول و در مرحله دوم به روش نظریه داده بنیاد و مصاحبه با 18 نفر از خبرگان حرفه و دانشگاه در سال 1402 صورت گرفته است. در بخش تحلیل محتوا، بیست ویک شاخص شناسایی گردید. همچنین، رتبه بندی مؤلفه های هزینه یابی کیفیت به ترتیب، 1. مؤلفه اهداف و استراتژی ها، 2. مؤلفه سازمانی، 3. مؤلفه مدیریتی و 4. مؤلفه گروهی می باشد. با توجه به نتایج، پیشنهاد می شود شرکت های تولیدی با اتخاذ رویکردی جامع و یکپارچه در هزینه یابی کیفیت، از طریق آموزش، بهبود فرآیندهای طراحی و فعال کردن گروه های بهبود کیفیت، به دنبال بهینه سازی هزینه ها و ارتقاء کیفیت محصولات خود باشند.

زمینه و هدف: در برخی از عملیات های مبارزه با مواد مخدر، ایمنی مأموران انتظامی به خطر می افتد. این پژوهش با هدف احصای راه کارهای ارتقای امنیت فردی عملیات های مبارزه با مواد مخدر در فرماندهی استان کرمان انجام شد.روش شناسی: پژوهش کاربردی حاضر دارای ماهیت اکتشافی و با رویکرد کیفی انجام شده است. مشارکت کنندگان در این پژوهش، خبرگان شاغل در پلیس مبارزه با مواد مخدر، مسئولین مرتبط با مواد مخدر، رده های ستادی و عملیاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر و شهرستان های استان کرمان هستند. اطلاعات با ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری شده است. نمونه گیری به صورت هدف مند انجام گرفت و پس از هفدهمین مصاحبه به اشباع مضمونی رسید. مصاحبه ها پیاده سازی و پس از تحلیل مضمونی، مضامین پایه استخراج و در مضامین سازمان دهنده و فراگیر طبقه بندی شد. متن پیاده شده مصاحبه ها و مضامین استخراج شده به نظر دو نفر دیگر رسید و نظرات اصلاحی آنان اعمال شد.یافته ها: در این پژوهش 96 مضمون پایه در 9 مضمون سازمان دهنده ذیل راه کارهای درون سازمانی و 6 مضمون سازمان دهنده ذیل راه کارهای برون سازمانی طبقه بندی شد.نتیجه گیری: راه کارهای درون سازمانی ارتقای امنیت فردی مأموران در عملیات های مبارزه با مواد مخدر در استان کرمان عبارتند از: ارتقای انگیزه منابع انسانی، ارتقای توان اطلاعاتی و رزمی منابع انسانی، برنامه ریزی منابع انسانی، فرماندهی هوشمند، اصلاح ساختار سازمانی، ارتقای فناوری ها، ارزیابی عملکرد، اشراف اطلاعاتی، ایمن سازی مسیر و راه کارهای برون سازمانی عبارتند از: متناسب سازی مجازات و جرم، حمایت قضایی از منابع انسانی، ایمن سازی محیطی با بهبود وضعیت اقتصادی منطقه، ایجاد امنیت همه جانبه در منطقه، ارتقای ایمنی مبتنی بر فناوری، ارتقای ایمنی مبتنی بر تعاملات بین سازمانی.

هدف: هدف این پژوهش، توسعه درکی عمیق تر از چگونگی ادغام مسئولیت اجتماعی شرکت ها و حسابداری مدیریت راهبردی، به عنوان یک رویکرد استراتژیک است که می تواند روی فرهنگ جوامع و رفع محرومیت جوامع جوار صنعت و همچنین روی توسعه اقتصادی و مدیریتی شرکت ها و صنایع تأثیر مثبتی داشته باشد. این پژوهش بر آن است تا به بررسی نحوه ترکیب دو حوزه مسئولیت اجتماعی و حسابداری مدیریت بپردازد و مدل کارآمد مبتنی با این ادغام را شناسایی کند. تمرکز اصلی پژوهش بر این است که چگونه سازمان ها می توانند با استفاده از استراتژی های مسئولیت اجتماعی، به بهبود عملکرد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی خود دست یابند. همچنین، این پژوهش به دنبال ارائه راه کارهایی برای ارتقای تعهدهای اجتماعی و زیست محیطی شرکت هاست تا بتوانند در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار گام بردارند. روش: این پژوهش از روش داده بنیاد استفاده می کند که یکی از رویکردهای قوی و مؤثر در تحقیقات کیفی است. این روش به تحلیل عمیق داده ها، از طریق جمع آوری و تفسیر میدانی می پردازد. داده های این مطالعه از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با مدیران و کارشناسان شرکت های مختلف و همچنین، بررسی میدانی جمع آوری شده است. فرایند تحلیل داده ها مطابق با رویکرد اشتراوس و کوربین، در سه مرحله انجام شده است: کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی. در مرحله کدگذاری باز، مفاهیم و مقوله های اولیه از داده ها استخراج و در مرحله کدگذاری محوری، این مقوله ها به دسته های اصلی و فرعی تفکیک و با هم ارتباط داده شده اند. در نهایت، در مرحله کدگذاری انتخابی، یک نظریه جامع، بر اساس ارتباط بین مقوله های مختلف توسعه داده شده است. یافته ها: یافته های این پژوهش نشان می دهد که صنایع و شرکت ها باید در قبال جامعه و محیط زیست پیرامون خود مسئولیت پذیر باشند. فعالیت های صنعتی ممکن است به زندگی مردم و محیط زیست آسیب برساند؛ بنابراین، صنایع موظف اند ابتدا خسارت های وارده را جبران کنند و پس از آن، به محرومیت زدایی و توسعه جوامع محلی بپردازند. این اقدامات نه تنها به بهبود وضعیت زندگی مردم و محیط زیست کمک می کند، بلکه باعث ایجاد اعتماد و وفاداری در میان جوامع محلی می شود. این پژوهش همچنین نشان می دهد که شرکت هایی که مسئولیت اجتماعی را به عنوان بخشی از استراتژی کلی خود در نظر می گیرند، می توانند از مزایای بلندمدت اقتصادی و اجتماعی بهره مند شوند. نتایج نشان می دهد که ادغام مسئولیت اجتماعی شرکتی و حسابداری مدیریت راهبردی می تواند به بهبود عملکرد سازمان ها، افزایش رضایت ذی نفعان و تقویت پایداری اقتصادی منجر شود. نتیجه گیری: این پژوهش نشان می دهد که ادغام مسئولیت اجتماعی شرکتی و حسابداری مدیریت راهبردی به شکل چشمگیری بر بهبود عملکرد سازمان ها و جوامع تأثیرگذار است و به ایجاد پایداری و عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی پایدار منجر می شود. شرکت ها باید استراتژی های جامعی را برای بهبود شرایط اجتماعی و زیست محیطی پیاده سازی کنند که نه تنها به توسعه اقتصادی آن ها کمک می کند، بلکه باعث ایجاد اعتماد و وفاداری در میان جوامع محلی نیز می شود. این رویکرد استراتژیک می تواند به شرکت ها کمک کند تا به طور هم زمان، به اهداف مالی و اجتماعی خود دست یابند و در نتیجه، به تقویت موقعیت رقابتی و ارتقای تصویر عمومی آن ها در بلندمدت بینجامد. این پژوهش بر اهمیت استفاده از ابزارهای حسابداری مدیریت راهبردی در جهت تحقق اهداف مسئولیت اجتماعی شرکت ها تأکید دارد و نشان می دهد که چگونه یک رویکرد یکپارچه می تواند به بهبود عملکرد کلی سازمان ها کمک کند.

هدف: با توجه به اینکه حسابرسی حرفه ای مستقل است که باید در جهت منافع عموم عمل کند، تضعیف اجتماعی حسابرسان به عنوان مولفه ای مهم در رابطه با اخلاقی رفتار کردن سلسله مراتب سازمانی، از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این راستا، هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ویژگی های فردی و شغلی حسابرسان در تضعیف اجتماعی در حرفه حسابرسی است.

مقدمه استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. این استان از فقیرترین و محروم ترین استان های کشور ایران است. بیشتر روستاهایِ استان فاقد امکانات رفاهی اولیه مانند لوله کشی، آب آشامیدنی و برق بوده. این منطقه از لحاظ تاریخی توسعه نیافته است، اگرچه منابع طبیعی قابل توجهی از جمله منابع گازی و معدنی زیادی دارد. منطقه مرزی ایران و پاکستان منطقه ای با اهمیت ژئوپلیتیکی است و مرز بین دو کشور را نشان می دهد. به دلیل حجم زیاد عقب ماندگی ها در این استان و انباشت آن در سالیان پیاپی، آموزش و پرورش این استان نیز از حیث شاخص های گوناگون آموزشی، اختلاف قابل توجهی نسبت به سایر استان های کشور دارد. ازحیث بیشتر شاخص های آموزشی کشور، سیستان و بلوچستان محروم ترین استان کشور است. این استان با موقعیت راهبردی خود از ظرفیت بالایی در کشاورزی، شیلات و ذخایر ارزشمند معدنی برخوردار است، اما به دلیل ناکافی بودن سرمایه گذاریِ بومی و عدمِ وجود نیروی انسانی ماهر، از حیث توسعه نسبتاً از سایر نقاط کشور عقب افتاده است. یکی از موانع دیگر که در استان های مرزی هر دو کشور وجود دارد، عدم قابلیت شهروندان برای ابراز نظر و مشارکت در خط مشی گذاری ها و تصمیم های دولتی است. بدون فراگرد سیاسی مؤثر و حکمرانی مؤثر توسعه فراگیر امکان پذیر نیست. سیاست جهانی و اولویت های حکمرانی باتحولات زیادی مواجه شده،دولت ها را تشویق کند تا در مدیریت چالش های توسعه فراگیر با یکدیگر همکاری کنند. از سوی دیگر، مشکلاتی وجود دارد که موانعی جدی در روابط ایران و پاکستان محسوب می شوند و بر توسعه فراگیر استان های مرزی دو کشور تأثیر می گذارند. هر دو کشور به دلیل عدم هماهنگی درباره سازمان های توسعه استان های مرزی و نگاه متفاوت مقامات کشور و همچنین، سایر کشورهای منطقه در حوزه توسعه های فراگیر با چالش های ویژه ای مواجه اند. نظریه پردازان، در سال های  1950 تا 1969 فراگرد توسعه را مجموعه ای از مراحل متوالی رشد اقتصادی می دانستند که همه کشورها باید آن را طی کنند. این اولین تحول در نظریه اقتصادی توسعه بود که در آن مقدار مناسب و ترکیب مناسب پس انداز، سرمایه گذاری و کمک های خارجی فقط موارد ضروری برای ظرفیت سازی در کشورهای توسعه یافته تلقی می شدند. در آن دوران، توسعه را مترادف با رشد اقتصادی عمومی و سریع می دانستند. مهم ترین انتقادی که به این نظریه ها وارد می شد، آن بود که ضعف ترتیبات نهادی در کشورهای درحال توسعه را نادیده می گرفتند. از زمان ظهور تعداد زیادی از کشورهای تازه استقلال یافته در سال های اولیه پس از جنگ جهانی دوم و تلاش گسترده این کشورها برای غلبه بر عقب ماندگی و فقرزدایی و در یک کلام دستیابی به «توسعه»، این مفهوم دستخوش تحولات گسترده ای شد. در این امتداد، شاید مهم ترین تحول، بسط مفهوم توسعه از رشد صرفاً اقتصادی به نوعی تحول ساختاری بود که ابعاد درآمدی و غیر درآمدی رفاه را بهبود می بخشد و پایداری و توزیع عادلانه را مدنظر قرار دارد. یکی دیگر از جنبه های توسعه، توسعه پایدار است که نیازهای زمان حالِ افراد را بدون به خطر انداختن توانایی نسل های آینده در برآوردن نیازهای خود برآورده می کند. توسعه پایدار که ابتدا بر جنبه های زیست محیطی توسعه متمرکز بود، امروزه معنای وسیع تری یافته و بر توسعه فراگیر و همه جانبه دلالت دارد. توسعه انسان محور که حدود سال 1980-1990 پدیدار شد، بر نقش قابلیت های انسانی تأکید دارد و توسعه را ثمره رشد توانایی های انسان می داند. در این رویکرد، علاوه بر اینکه انسان مهم ترین وسیله دستیابی به توسعه است، مهم ترین هدف توسعه نیز تلقی می شود. نظریه های توسعه فراگیر به ما کمک می کند تا به طور سامان مند درباره چگونگی سازماندهی تلاش های خود برای تسهیل دستیابی به توسعه فراگیر بیندیشیم. توسعه فراگیر را می توان با سه تحول تبیین کرد: نخست از منظر توزیع فرصت های رشد، دوم توسعه فراگیر در امتداد رشد فقرزدایی و سوم رشد فراگیر. توسعه فراگیر توسعه ای است که ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و سیاسی را در بر می گیرد و به نحوه توزیع آن در سطوح فردی، گروهی و اجتماعی نیز حساس است. در پژوهش حاضر بیشتر مؤلفه های رفع نابرابری، دسترسی برابر به خدمات، برقراری امنیت، فقرزدایی و ایجاد شغل، توسعه اقتصادی و نقش مفید متخصصان و شهروندان در توسعه فراگیر مد نظر قرار گرفته اند. مواد و روش ها روش پژوهش حاضر دِلفی بوده، در امتداد پاسخ به چهار پرسش از 12 متخصص در زمینه موضوعِ مورد نظر، سامان یافته است: یک) سیستم توسعه فراگیر مبتنی بر عدالت اجتماعی منطقه ایِ مناطق مرزی ایران و پاکستان باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟ دو) نهادهای هماهنگ کننده خط مشی توسعه فراگیر مبتنی بر عدالت اجتماعی ایران و پاکستان کدام اند؟ سه) کدام عوامل در طراحی سسیتم توسعه فراگیر مبتنی بر عدالت اجتماعی برای مناطق مرزی ایران و پاکستان مؤثرند؟ چهار) دلایل شکست برنامه های عدالت اجتماعی در مناطق مرزی ایران و پاکستان چه بوده اند؟ یافته ها هدف این پژوهش، طراحی سیستم توسعه فراگیر منطقه ای مبتنی بر عدالت اجتماعی در مناطق مرزی ایران و پاکستان بوده، هدف آن است که بتواند گامی مؤثر در جهت رفع نابرابری، دسترسی برابر به خدمات، برقراری امنیت، فقرزدایی و ایجاد شغل، توسعه اقتصادی و نقش مفید متخصصان برای ساکنان این مناطق برداشته باشد. بدون شک آموزش به منزله مبنایی برای توانمندسازی افراد عمل کرده و سطح آگاهی و مهارت جامعه را افزایش می دهد. سلامت جامعه نیز تأثیر مستقیمی بر تولید و بهره وری دارد. اگر مردم سلامت خوبی نداشته باشند، نمی توانند کار کنند و در تولید جامعه مشارکت کنند. امنیت اجتماعی و اقتصادی یکی از عوامل کلیدی در جذب سرمایه گذاری و نظام توسعه فراگیر مبتنی بر عدالت اجتماعی و تجلی آن در امنیت، رفاه و آگاهی عمومی است (Pourazat, 2012). وجود امنیت باعث ایجاد ثبات در جامعه می شود که لازمه رشد اقتصادی است. مناطق مرزی اغلب به کشاورزی، صنایع دستی و صنایع در مقیاس کوچک متکی اند. یک بازار مرزی برای تولیدکنندگان محلی دسترسی به بازارهای بزرگ تر و متنوع تر را هم در مرزهای ملی و هم در کشورهای همسایه امکان پذیر می سازد. این امر آن ها را قادر می سازد تا کالاها را با قیمت های بهتر بفروشند، درآمد خود را افزایش داده و فقر را کاهش دهند. روابط فرهنگی مثبت، به کاهش تنش ها و اختلاف های سیاسی کمک ی کند. زمانی که مردم دو کشور، بیشتر با یکدیگر آشنا شوند، احتمال بروز سوءتفاهم ها و تنش ها کاهش می یابد. روابط قوی فرهنگی امکانِ سرمایه گذاری مشترک در پروژه های اقتصادی را افزایش می دهد. مشارکت مردم محلی استان های مرزی ایران و پاکستان در تصمیم گیری ها و انتخابات برای توسعه فراگیر، بسیار مهم است. این مشارکت ممکن است تأثیر مثبت بسیاری بر توسعه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی این استان داشته باشد. عدالت اجتماعی می تواند به کاهش نابرابری های اقتصادی در مناطق مرزی کمک ی کند. با توزیع عادلانه منابع و فرصت های شغلی، ساکنان این مناطق از فرصت های اقتصادی بهره مند شوند و شرایط زندگی خود را بهبود بخشند. برقراری عدالت اجتماعی، باعث تقویت همبستگی و انسجام اجتماعی میان اقوام گوناگون ساکن در مناطق مرزی می شود. این همبستگی تنش های قومی را کاهش داده و همکاری های محلی را افزایش می دهد. در این پژوهش با تهیه شاخص ترکیبی توسعه فراگیر، مبتنی بر عدالت اجتماعی در قالب 5 بُعد، 30 مؤلفه فراگیر توسعه در مناطق مرزی ایران و پاکستان مورد بررسی قرارگرفتند. در نهایت، این مطالعه یک سیستم جامع توسعه منطقه ای مبتنی بر عدالت اجتماعی قابل اجرا در مناطق مرزی ایران و پاکستان را طراحی و آن را برای حل مشکلات منطقه ارایه داده است. نتیجه گیری بر اساس یافته ها، توسعه فراگیر اجتماعی با الزامات مذهبی، هویت اجتماعی، روابط فرهنگی، تنوع نژادی، عدم تبعیض و حقوق بشر رابطه دارد. همچنین بُعد حکمرانی، با مؤلفه های پاسخ گویی، آزادی بیان، کاهش مداخلات خارجی، استخدام مدیران و متخصصان محلی و هماهنگی بین استانداری های مرزی ایران و پاکستان، رابطه دارد. بُعد عدالت اجتماعی نیز با مؤلفه های برابری، دسترسی برابر به منابع، آموزش، بهداشت، زیرساخت ها و آزادی سیاسی رابطه دارد. بُعد رشد اقتصادی نیز با مؤلفه های ایجاد شُغل، کاهش فقر، بازارچه های مرزی، زیرساخت کشاورزی، مناطق تجاری آزاد و ابعاد اجتماعی اقتصادی رابطه دارد. همچنین، بُعد پایداری محیط زیست، با مؤلفه های مدیریت منابع، مقابله با حوادث طبیعی، مدیریت انرژی و پسماند، تغییرات اقلیمی، مشارکت مردمی برای حفظ محیط زیست رابطه دارد. بر اساسِ این پژوهش، باید بُعد و مؤلفه های یادشده را برای یک سیستم توسعه فراگیرِ منطقه ا ی مبتنی بر عدالت اجتماعی، در نظر گرفت؛ در غیر این صورت، توسعه فراگیر منطقه ای مبتنی بر عدالت اجتماعی، اتفاق نخواهد افتاد. با توجه به بررسی عوامل مؤثر بر توسعه فراگیر در مناطق مرزی ایران و پاکستان، می توان نتیجه گرفت که توسعه فراگیر در این مناطق، نیازمند رویکردی جامع و هماهنگ بوده، به طور هم زمان به ابعاد اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و حکمرانی توجه دارد. انسجام اجتماعی، عدالت اجتماعی، رشد اقتصادی، پایداری محیط زیست و حکمرانی مطلوب، همگی نقش حیاتی در بهبود شرایط زندگی مردم و کاهش چالش های موجود در این مناطق دارند. همکاری های دوجانبه بین ایران و پاکستان، مشارکت فعال جوامع محلی و اجرای خط مشی های مؤثر و کارآمد، از جمله عوامل کلیدی دستیابی به توسعه فراگیر و پایدار در این مناطق مرزی اند. این پژوهش نشان می دهد که توسعه فراگیر در مناطق مرزی ایران و پاکستان، نیازمند رویکردی چندجانبه بوده، باید انسجام اجتماعی، حکمرانی شفاف و عدالت اجتماعی را تقویت کند.

اهمیت نوآوری باز و نقشی که در افزایش مزیت رقابتی سازمان ها دارد بر کسی پوشیده نیست. از طرفی به دلیل عدم مطالعه نظام مند نوآوری باز در دانشگاه ها و وجود خلأ پژوهشی در این زمینه، واکاوی موانع فراروی دانشگاه ها برای گذار از نوآوری بسته به سوی نوآوری باز از اهمیت بالایی برخوردار است. در این راستا، هدف از انجام پژوهش حاضر واکاوی موانع فراروی حرکت به سمت نوآوری باز در دانشگاه رازی است. این پژوهش ازنظر رویکرد جزء پژوهش های آمیخته (کیفی- کمی) است. در مرحله کیفی با به کارگیری روش پژوهش تحلیل تم با 15 نفر از خبرگان اقدام به مصاحبه شد. یافته های مرحله اول با استفاده از روش کدگذاری (باز، محوری و انتخابی) تجزیه وتحلیل شدند. سپس در مرحله کمی برای بررسی و رتبه بندی موانع در دانشگاه رازی از روش توصیفی- پیمایشی استفاده گردید. جامعه آماری در بخش کمی شامل 110 نفر از اعضا هیئت علمی باسابقه تجاری سازی، تدریس و یا پژوهش در حوزه کارآفرینی در دانشگاه رازی بودند که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با فن انتساب متناسب 86 نفر از آن ها انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها در بخش کمی از آمار توصیفی بهره برده شد. طبق نتایج به دست آمده، درنهایت هشت مقوله اصلی به عنوان موانع شناسایی شد که به ترتیب عبارت اند از: موانع حمایتی، موانع ارتباطی، موانع فرهنگی، موانع ساختاری، سیاست گذاری های کلان دولتی، موانع آموزشی، موانع انگیزشی و موانع شخصیتی. براساس نتایج بخش کمی موانع حمایتی دارای بالاترین میانگین (14/5) که نشان دهنده میزان اهمیت بالاتر و کمترین میانگین به موانع شخصیتی (82/3) در دانشگاه رازی نسبت داده شد.

تأخیر در پروژه های عمرانی، یکی از متداول ترین مسائل و مشکلات در اجرای این نوع پروژه ها است. از سوی دیگر، یکی راهکارهایی که در سال های اخیر در کاهش تأخیر پروژه های عمرانی مؤثر بوده، راهکار مهندسی ارزش است. لذا هدف از انجام این تحقیق، بررسی علل تأخیر و افزایش هزینه پروژه های عمرانی درون شهری و ارائه راهکار اجرایی مناسب مبتنی بر مهندسی ارزش در مترو کرج است. نمونه آماری این تحقیق شامل 61 نفر از کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران شرکت های پیمانکاری فعال در زمینه پروژه مترو کرج هست. به منظور شناسایی و استخراج مهم ترین عوامل ایجادکننده تأخیر در پروژه مترو کرج، از روش مطالعات کتابخانه ای استفاده گردید. سپس بر مبنای عوامل استخراج شده، پرسشنامه ای مبتنی بر معیارهای مربوط به هریک از این عوامل تنظیم گردید. پس از تأیید پایایی و روایی، پرسشنامه ها میان افراد نمونه آماری توزیع شدند. پس از جمع آوری داده های حاصل از پرسشنامه ها، برای اولویت بندی عوامل مؤثر در بروز تأخیرات، از آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج نشان داد که مهم ترین عوامل مؤثر در بروز تأخیرات در پروژه مترو کرج، عوامل ناشی از عملکرد پیمانکاران با میانگین رتبه های 31/7 است و  همچنین از بین عوامل مرتبط با مهندسی ارزش بیشترین میانگین رتبه ها به مؤلفه عملکرد اختصاص یافت که نشان دهنده این است که این مؤلفه باید در اجرای پروژه های عمرانی بیشتر از سایر مؤلفه های مهندسی ارزش در نظر گرفته شود.