درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: این پژوهش به دنبال تعیین و بررسی تأثیر بازار محوری بر تناسب برند با مصرف کننده با نقش میانجی دوسوتوانی نوآوری و کیفیت رابطه است. روش شناسی: پژوهش حاضر از لحاظ روش گردآوری اطلاعات توصیفی پیمایشی است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه پژوهشگر ساخته استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش مشتریان شرکت های تعاونی مصرف استان اصفهان هستند. نمونه پژوهش حاضر شامل 206 نفر از مشتریان شرکت های تعاونی مصرف استان اصفهان است که به طور غیر تصادفی انتخاب شده اند. به منظور تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده و آزمون فرضیات از مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده گردید.یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که بازار محوری بر دوسوتوانی نوآوری و کیفیت رابطه تأثیر مثبت و معناداری دارد. هم چنین دوسوتوانی نوآوری و کیفیت رابطه بر روی تناسب برند با مصرف کننده تأثیر مثبتی دارند.نتایج: این پژوهش نشان می دهد که شرکت ها جهت دستیابی به مزیت رقابتی منحصربه فرد برای خود در بازار رقابتی امروز می توانند با بازار محوری و کسب اطلاعات در مورد مشتریان کیفیت ارتباط خود را با آنان افزایش دهند و با ایجاد نوآوری دوسوتوان در محصولات خود محصولاتی مطابق با انتظارات مشتری تولید کنند تا از این طریق عملکرد بازاریابی خود را نیز بهبود بخشند.

منابع مالی محدودند. شرکت ها بدنبال راهکارهایی هستند تا منابع مالی محدود را بدست آورند و منابع مالی ازان در اولویت هستند. یعنی به دنبال منابع مالی ارزان هستند. بدیهی است که یکی از راهکارهای کاهش ریسک، افشای مناسب و راهبری شرکتی می باشد. نظر به اهمیت این موضوع؛ محقق در پژوهش فعلی به بررسی و ارزیابی تأثیر راهبری شرکتی بر رابطه افشای منصفانه و ساختار زمانی بدهی ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. در این مسیر؛ تعداد 137 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک بازه زمانی 5 ساله از ابتدای سال 1396 تا پایان سال 1401 از طریق نمونه گیری سیستماتیک انتخاب و به استخراج داده های لازم و آزمون فرضیه های تدوین شده پرداخته شد. پس از گذر از مراحل یاد شده؛ این نتیجه حاصل شد که بین افشای منصفانه و ساختار زمانی بدهی ها؛ یک ارتباط منفی و معنادار وجود دارد و راهبری شرکتی؛ این ارتباط منفی را بصورت معناداری تقویت می کند.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر سیاست تأمین مالی بر ناهنجاری اقلام تعهدی با تأکید بر مدیریت سود مبتنی بر هدف دست یابی به آستانه های سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. داده های مورد نیاز پژوهش، از گزارش های مالی افشاشده توسط شرکت های مورد مطالعه، در بازه زمانی 1393 تا 1398 جمع آوری شدند. روش آماری استفاده شده برای آزمون فرضیه ها رگرسیون چندگانه است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بین سیاست تأمین مالی و ناهنجاری اقلام تعهدی ارتباط معنی داری وجود دارد. همچنین اجتناب از کاهش از زیان نقشی تعدیل کننده بر ارتباط بین سیاست تأمین مالی و ناهنجاری اقلام تعهدی دارد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر سیاست تأمین مالی بر ناهنجاری اقلام تعهدی با تأکید بر مدیریت سود مبتنی بر هدف دست یابی به آستانه های سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. داده های مورد نیاز پژوهش، از گزارش های مالی افشاشده توسط شرکت های مورد مطالعه، در بازه زمانی 1393 تا 1398 جمع آوری شدند. روش آماری استفاده شده برای آزمون فرضیه ها رگرسیون چندگانه است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بین سیاست تأمین مالی و ناهنجاری اقلام تعهدی ارتباط معنی داری وجود دارد. همچنین اجتناب از کاهش از زیان نقشی تعدیل کننده بر ارتباط بین سیاست تأمین مالی و ناهنجاری اقلام تعهدی دارد.

هدف: ارائه مدل ساختاری توسعه فردی کارکنان متقاضی و حائزشرایط تغییر وضعیت ارتش ج.ا.ایران.روش: این پژوهشِ کاربردی، به روش توصیفی-پیمایشی و مقطعی انجام گردید. جامعه پژوهش، تعداد 65 از کارکنان نظامی متقاضی و حائزشرایط تغییر وضعیت از رده های "درجه داری" و "افسر ب" به رده "افسر الف" (مشتمل بر 21 نفر از ستاد آجا و 44 نفر از یگان های مختلف نزاجا) است. جامعه نمونه بصورت تمام شمار درنظر گرفته شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته ای است که روایی آن با استفاده از نظر خبرگان و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، مطلوب ارزشیابی شد. تعداد 52 پرسشنامه تکمیل گردید. برای برازش مدل ساختاری پیشنهادی از LISREL و برای تجزیه وتحلیل داده ها از SPSS استفاده شد. رتبه بندی ابعاد سه گانه، عوامل 30گانه و سنجه های ارزشیابی 66گانه مدل ساختاری پیشنهادی بر اساس آزمون فریدمن انجام شد.یافته: اجرای مدل ساختاری پیشنهادی، نشان داد مطلوبیت بُعد «برنامه های توانمندسازی تخصصی توسعه فردی کارکنان» (با میانگین حسابی 3.89) در وضعیت «مطلوب» و دارای بالاترین رتبه است.نتیجه گیری: همچنین مطلوبیت سنجه «توسعه توانمندی راهپیمایی تاکتیکی کارکنان» با میانگین 4.43 نیز در وضعیت «مطلوب» و دارای بالاترین رتبه است.

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر عملکرد مسئولیت اجتماعی و پایداری سود بر دستکاری سود به وسیله مدیریت اقلام تعهدی به واسطه نقش تعدیلگر مالکیت مدیریتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به انجام رسید. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه سال های 1394 تا 1400 بود. جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز تعداد 141 شرکت به عنوان نمونه به روش حذفی سیستماتیک انتخاب گردید. اطلاعات گردآوری با استفاده از روش رگرسیون پانل دیتا و رگرسیون ترکیبی در نرم افزار Eviews10 تجزیه و تحلیل شد. نتایج به دست آمده در سطح اطمینان 95 درصد نشان داد عملکرد مسئولیت اجتماعی مثبت و معناداری بر دستکاری سود به وسیله مدیریت اقلام تعهدی شرکت دارد. پایداری سود مثبت و معناداری بر دستکاری سود به وسیله مدیریت اقلام تعهدی شرکت دارد. مالکیت مدیریتی در رابطه میان عملکرد مسئولیت اجتماعی و دستکاری سود به وسیله مدیریت اقلام تعهدی شرکت نقش تعدیلگر ندارد. مالکیت مدیریتی در رابطه میان پایداری سود و دستکاری سود به وسیله مدیریت اقلام تعهدی شرکت نقش تعدیلگر ندارد.

این پژوهش به منظور بررسی رابطه رهبری اخلاقی با سلامت سازمانی دبیران دبیرستان های شهرستان ساوه انجام شده است. روش انجام پژوهش فوق، توصیفی- همبستگی و از نظر هدف، کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه دبیران (زن و مرد) دبیرستان های شهرستان ساوه تشکیل می دهند که تعداد آنها 260 نفر می باشد. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 155 نفر برآورد گردیده و نمونه ها با روش نمونه گیری تصادفی و از نوع طبقه ای- نسبی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسش نامه های محقق ساخته رهبری اخلاقی و پرسش نامه استاندارد سلامت سازمانی با طیف پنج درجه ای لیکرت بوده است. پایایی ابزار پس از اجرای مقدماتی، ارزیابی شد که ضریب آلفای کرونباخ هر یک از پرسش نامه های رهبری اخلاقی و سلامت سازمانی به ترتیب 86/0و 85/0، به دست آمده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون انجام شده است. باتوجه به فرضیه های مطرح شده در پژوهش، نتایج به دست آمده نشان داد که رهبری اخلاقی با سلامت سازمانی دارای رابطه ای مثبت و معنادار است. به این معنی که هر قدر به رهبری اخلاقی افزوده شود به همان نسبت میزان سلامت سازمانی بالا می رود و از بین ابعاد بررسی شده  بالاترین ضریب همبستگی مربوط به بعد عدالت بوده است.

هدف: بررسی امتیاز ایران در ابعاد سه گانه شاخص معماری انرژی با میانگین جهانی نشان می دهد: وضعیت ایران در ابعاد رشد و توسعه اقتصادی و پایداری زیست محیطی در مقایسه با میانگین جهانی در شرایط مطلوبی قرار ندارد، درحالی که در بُعد دسترسی و امنیت انرژی عملکرد ایران تقریبا متناسب با میانگین جهانی است. ازاین رو با توجه به وضعیت نامطلوب شاخص معماری انرژی در ایران و لزوم بهبود این شاخص نسبت به متوسط جهانی به ویژه در بُعد رشد و توسعه اقتصادی و پایداری محیط زیستی و تأثیر مستقیم توسعه انرژی های تجدیدپذیر بر این بُعد و با عنایت به سهم ناچیز انرژی های تجدیدپذیر در سبد انرژی کشور، این پژوهش در پی پاسخ به این سوال است که مدل خط مشی گذاری انرژی های تجدیدپذیر در ایران دارای چه مولفه هایی باشد که در نهایت منجر به بهبود شاخص معماری به خصوص در بُعد اقتصادی و محیط زیست شود؟ لذا پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی جهت تدوین خط مشی انرژی های تجدید پذیر با مدنظر قرار دادن شاخص های معماری انرژی می باشد.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: روش پژوهش حاضر روش آمیخته یعنی کیفی- کمی است. جامعه آماری در بخش کیفی پژوهش حاضر اساتید و خبرگان صنعت انرژی های تجدیدپذیر و در بخش کمی مدیران و کارشناسان فعال در صنعت انرژی است. به منظور جمع آوری اطلاعات در بخش کیفی ابتدا از مطالعات کتابخانه ای و سپس مصاحبه عمیق تا رسیدن به اشباع نظری استفاده شد و در بخش کمی از پرسشنامه استفاده شده است. روش نمونه گیری در بخش کیفی به صورت نمونه گیری نظری ساده و در بخش کمی به صورت نمونه گیری تصادفی ساده است. در بخش کیفی به منظور سنجش روایی از روش کنترل از سوی مشارکت کنندگان استفاده شده است. بنابراین، تلاش شده است تا افرادی به تجارب و از شرکت های مختلف انتخاب شوند. هم چنین برای بررسی پایایی از بازآزمون و روش توافق درون موضوعی استفاده گردید. در بخش کمی، روایی از طریق روایی محتوایی لاوشه و پایایی از طریق روش آلفای کرونباخ مورد بررسی و تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی با استفاده از تحلیل مضمون و در بخش کمی با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری انجام شده است. همچنین نرم افزارهای مورد استفاده در این پژوهش MAXQDA در بخش کیفی و PLS و SPSS در بخش کمی می باشد.یافته های پژوهش: در مدل به دست آمده از مصاحبه با اساتید و خبرگان صنعت انرژی های تجدیدپذیر، بسترها که در حقیقت زمینه مورد نیاز برای ایجاد یا توسعه پدیده است شامل مولفه های قوانین و الزامات بالادستی، الزامات محیط زیستی، تحریم های بین المللی، اقتصاد طرح های سرمایه گذاری و قوانین و الزامات بین المللی است.فرایندها که در حقیقت انجام و یا ایجاد فعالیت های هدف دار با توجه به فراهم بودن بستر است شامل مولفه های مدیریت و برنامه ریزی یکپارچه، امنیت انرژی، فرهنگ سازی (آگاهی بخشی و بهره ورسازی) و توسعه فناوری است و پیامدها که در حقیقت نتایج فرایندهای ایجاد شده است شامل توسعه اقتصادی و توسعه صادرات می شود. نتایج بخش کمی نیز نشان از رد یک فرضیه و تایید باقی فرضیه ها دارد.محدودیت ها و پیامدها: عملکرد کشور در شاخص های معماری انرژی علاوه بر انرژی های تجدیدپذیر به صورت عمده تحت تاثیر سیاست های مربوط به انرژی های فسیلی است از همین رو بررسی جامع و فراگیر آن مستلزم تحقیقات مستقل دیگری است که به محققان آتی پیشنهاد می گردد.پیامدهای عملی: اولویت بندی اثرگذاری متغیرها بر تدوین خط مشی انرژی های تجدیدپذیر، به ترتیب عبارتند از: قوانین و الزامات بالادستی، تحریم های بین المللی، قوانین و الزامات بین المللی، اقتصاد طرح های سرمایه گذاری و الزامات زیست محیطی که دارای تأثیر مثبت و معناداری با تدوین خط مشی انرژی های تجدیدپذیر. لذا از آنجایی که قوانین و الزامات بالادستی به عنوان اولین عامل اثرگذار بر تدوین خط مشی شناسایی گردید، بایستی اولین مرحله خط مشی گذاری یعنی هدف گذاری دقیق، منطقی و قابل دستیابی با قابلیت اندازه گیری در قوانین و اسناد بالادستی به اندازه کافی مورد توجه جدی قرار گیرد.ابتکار یا ارزش مقاله: در این پژوهش برای اولین بار مدل تدوین خط مشی توسعه انرژی های تجدید پذیر با مد نظر قراردادن شاخص های معماری انرژی ارائه شده که ابتکار این مقاله است.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

باتوجه به اصل (55) قانون اساسی، گزارش تفریغ بودجه عامل اساسی اعمال جایگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی بوده و این گزارش مبنای مناسبی برای ارزیابی عملکرد دولت و شاخصی برای نظارت و شفافیت مالی، ایجاد انسجام در مدیریت مالی، ثبات و حفظ تعادل اقتصادی و اصلاحات بودجه ریزی محسوب می گردد، در راستای تحقق هدف این پژوهش، از روش کتابخانه ای و تحلیل محتوا به بررسی گزارش های تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشورر استفاده گردید. جامعه آماری مجموعه اسنادی است که با سوال و متغیر پژوهش ارتباط دارد و نمونه اسناد مورد بررسی در پژوهش حاضر گزارش های تفریغ بودجه چهار سال اخیر (سال های 1399-1402) می باشد و پس از اطمینان از روایی و پایایی نتایج تحقیق توسط جمعی از خبرگان ذیربط، مدل مفهومی اصلاح ساختار بودجه مبتنی بر گزارشات تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور پیشنهاد گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که مولفه های اشاره شده بر تأمین منابع پایدار، مصرف اثربخش اعتبارات، ثبات اقتصادی و اصلاحات نظام -بودجه ریزی موثر بوده که تمامی این موارد از شاخص های اصلی اصلاح ساختار بودجه می باشد.

مالی سازی شرکت ها پدیده ای اجتناب ناپذیر برای مدیریت است که می تواند سودهای فوق العاده را به عنوان مکمل عملیات به دست آورد یا نقدینگی را پوشش دهد تا کمبود موجود نقد را ازطریق نگهداری دارایی های مالی جبران کند. از سوی دیگر، اثرات نامطلوب مالی سازی بیش ازحد، ممکن است رشد پایدار اقتصاد را مختل کند؛ ازاین رو هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر عدم اطمینان سیاست اقتصادی بر مالی سازی شرکت با نقش تعدیل گری محدودیت مالی است. با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک تعداد 125 شرکت برای دوره زمانی 1401-1394 انتخاب می شود. برای آزمون فرضیه های پژوهش از رویکرد داده های ترکیبی به روش داده های تابلویی استفاده می شود. نتایج نشان داد که یک رابطه یوشکل بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و مالی سازی شرکت ها وجود دارد. افزایش عدم قطعیت سیاست اقتصادی در سطوح پایین به کاهش سرمایه گذاری بر روی دارایی های مالی منجر می شود؛ اما در سطوح بالا موجب افزایش سرمایه گذاری بر روی دارایی های مالی می شود. علاوه براین، یافته ها نشان می دهد که محدودیت مالی ارتباط بین عدم اطمینان سیاست اقتصادی و مالی سازی شرکت را تعدیل می کند. یعنی رابطه منفی در سطوح پایین و رابطه مثبت در سطوح بالای عدم قطعیت، سیاست اقتصادی را تضعیف می کند؛ بنابراین، شرکت هایی که با محدودیت های مالی قوی مواجه هستند، میزان سرمایه گذاری بر روی دارایی های مالی را به گونه ای تنظیم می کنند که باتوجه به شرایط اقتصادی، نقدینگی لازم را برای فعالیت های تجاری تأمین کند. پژوهش حاضر شواهد تجربی جدیدی را برای آشکارکردن رابطه یوشکل بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و مالی سازی شرکت ارائه می کند؛ به علاوه، این مطالعه متفاوت از پژوهش های پیشین در کشورهای توسعه یافته است و عدم قطعیت سیاست های اقتصادی را در ایران، به عنوان کشوری که قوانین و مقررات حاکمیتی در مدیریت اقتصاد نقش برجسته ای دارد، مطالعه می کند.

از فلسفه اسلامی به عنوان تلاشی عقلانی و استدلالی، جهت تبیین رابطه خداوند سبحان با عالم وجود و کشف خطوط کلی و امور جهان شناسانه عالم، نام برده شده است. این فلسفه الهی، در حوزه های گوناگون، تلاش دارد تا با بیانی عقلانی، در رفع شبهات از حریم دین کوشا باشد و انسان های غربت زده امروزی را به قرب الهی رهنمون ساخته و موجبات سعادت و رستگاری ایشان را فراهم آورد. در این زمینه به نظر می رسد هنر معماری متعالی، به عنوان دانشی عقلانی، منطبق با روح و فطرت انسانی و سود جسته از اندیشه ا ی الهی، می تواند وسیله ای باشد که فلسفه ی اسلامی را در راه تبیین رابطه ی خداوند سبحان و انسان غربت زده امروزی یاری کند. از اینرو مقاله حاضر بر آن است تا با استفاده از روش های تحقیق توصیفی – تحلیلی و تطبیقی و شیوه های تحقیق مرور متون، منابع و اسناد تصویری و مصاحبه و بهره گیری از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، به تبیین رابطه میان فلسفه ی اسلامی و هنر معماری بپردازد و قانونمندی ها و اندیشه ی متعالی موجود در ورای این قانونمندی ها در هنر و معماری متعالی را تبیین نماید. به این منظور مسجد گوهرشاد مشهد و مسجد جامع اصفهان، که از دیرباز برترین بستر تجلی اندیشه های والای قدسی در قالب صور فیزیکی بوده اند، تحلیل شده است. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که به ترتیب حرکت از فرش به عرش؛ عدالت؛ تاکید بر مرکزیت؛ احترام به محیط طبیعی؛ وحدت؛ سادگی فضایی و دوری از الحاقات زائد؛ ضرباهنگ و تکرار؛ حس اکتشاف؛ نظم؛ تنوع (تنوع فرم ها، تنوع گونه ها، تنوع رنگ ها، تنوع عملکرد ها)؛ و ابداع و نوآوری از جمله قانونمندی هایی هستند که زمینه را برای بیانی نمادین و استعاری از تجلی ساحتی مقدس در تار و پود صوری کالبدی فراهم می آورند.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر توانمندسازی سرمایه های انسانی بخش تعاون انجام گرفته است. جامعه آماری شامل کارکنان شاغل در بخش تعاون (تعاونی ها و اتحادیه های تعاونی) بوده است. نمونه آماری مورد مطالعه 384 نفر از کارکنان بخش تعاون در سطوح مسئولیت مختلف بخش تعاون در 26 شهرستان استان خراسان رضوی انتخاب گردید. برای سنجش متغیرها از پرسشنامه استفاده شد. نرم افزار لیزرل برای آزمون فرضیه ها مورد استفاده قرار گرفت. نتایج بدست آمده از تحلیل عاملی تأییدی پایایی لازم را داشته و با اطمینان 95 درصد بیانگر این است که پرسشنامه بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی سرمایه های انسانی کارکنان بخش تعاون پذیرفته می شود. با توجه به آنکه متغیرهای پژوهش دارای توزیع غیرنرمال هستند برای تعیین امکان استقرار از آزمون غیرپارامتری علامت یک نمونه ای برای آزمون فرضیه استفاده گردید. نتایج بدست آمده سطح معنی داری آزمون علامت بیان می کند همه عوامل هفت گانه بر توانمندسازی کارکنان بخش تعاون تأثیر دارد. بر اساس نتایج به دست آمده مشخص شد که اولویت و رتبه بندی متغیرها به ترتیب عبارتند از عوامل ارتباطات بین کارکنان و مدیران؛ عوامل انگیزشی کارکنان؛ عوامل اعتماد بین کارکنان و مدیران؛ عوامل سهیم شدن در اطلاعات؛ عوامل مهارت و دانش کارکنان؛ عوامل و گروه های خودگردان؛ عوامل مرزبندی و خودمختاری که به طور معنی داری بر توانمندسازی کارکنان بخش تعاون تأثیر دارد.

رفتار زنجیره تأمین پایدار در نظر گرفتن مسائل اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی در تمامی فرآیندهای سازمانی است. این فرآیندها شامل کل چرخه عمر زنجیره تأمین از خرید مواد اولیه تا طراحی، توسعه محصول، انبارداری، توزیع و تحویل کالای نهایی است. در واقع پایداری زنجیره تأمین یک موضوع کسب وکار است که بر زنجیره تأمین سازمان و شبکه لجستیک سازمانی بر اساس عوامل محیطی، ریسک و مدیریت ضایعات تولید اثر می گذارد. رشد چشمگیری در زمینه نیاز برای یکپارچگی فعالیت های محیطی با مدیریت زنجیره تأمین سازمان پدیدار شده است. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر نیروهای محیطی بر زنجیره تأمین پایدار با نقش میانجی ارتباطات تأمین کننده و ظرفیت سازمانی شرکت های کوچک و متوسط شهرک صنعتی توس شهر مشهد صورت گرفته است. نتایج حاصله نشان می دهد که نیروهای محیطی بر زنجیره تأمین پایدار اثر دارد ولی در ارتباط با اثر مستقیم دو متغیر ارتباطات تأمین کننده و ظرفیت سازمانی تأیید نمی شود و این دو متغیر به واسطه نقش میانجی بین دو متغیر نیروهای محیطی و زنجیره تأمین پایدار اثر غیرمستقیم دارند. لذا فرضیه اصلی پژوهش در خصوص رابطه متغیر نیروهای محیطی بر زنجیره تأمین پایدار تأیید می گردد.

تلاش برای ساخت آینده مطلوب، یکی از امکانات بشر برای شکل دهی به آینده در دنیای پیچیده، مبهم و توأم با عدم قطعیت است. به کارگیری آینده نگاری در توسعه الگوی کسب وکار (به عنوان چکیده راهبرد)، موجب درک کافی و دقیق از محیط و شناسایی فعال عدم قطعیت هایی می شود که ممکن است بر بقای الگوهای کسب وکار فعلی و جدید تأثیرگذار باشند. ازاین رو، در سال های اخیر استفاده از مضامین و روش های آینده نگاری در توسعه الگوهای کسب وکار، روندی روبه رشد داشته است. با درک این مهم، هدف این پژوهش احصاء مؤلفه های کلیدی کاربست آینده نگاری در توسعه الگوهای کسب وکار است. پژوهش کنونی برحسب هدف، کاربردی و برحسب روش گردآوری اطلاعات، فراترکیب است. همچنین جامعه آماری، مستندات ثبت شده در پایگاه داده اسکوپو س بین سال های 2000 تا 2024 میلادی در رابطه با موضوع پژوهش است. صحت داده ها از طریق شناسه گذاری و مفهوم سازی داده ها توسط دو شناسه گذار و ضریب کاپا برابر 0.62 محاسبه شده است. در پایان در این مطالعه، ابعاد توسعه الگوهای کسب وکار آینده نگارانه در 4 مقوله و10 مؤلفه شامل ۱. زمینه (ابعاد و حیطه فعالیت)، ۲. پیشران ها (تغییرات فناوری و تغییرات محیطی- سیاستی)، ۳. راهبردها (عناصر و روش ها) و ۴. پیامدها (افزایش قابلیت پیش بینی و پیش نگری، توانایی نوآوری و تحول، افزایش انعطاف پذیری و پابرجایی و تقویت رقابت پذیری) شناسایی شده است.

تعیین الگوی تصمیم گیری مشتریان در خرید محصولات یکی از موارد مهم در بازاریابی است و هدف از مقاله، ارائه راهکار جدید در بازاریابی عصبی در پیش بینی انتخاب محصولات توسط مشتریان است. در این تحقیق سیگنال های مغزی از بیست وپنج نفر شرکت کننده با محدوده سنی 18 تا 38 سال در زمان مشاهده 14 محصول مختلف استفاده شده است که گروه اول شامل 10 مرد و 6 زن با گستره سنی 18 تا 23 سال، گروه دوم شامل 8 مرد و 5 زن با گستره سنی 25 تا 30 سال و گروه سوم شامل 7 مرد و 4 زن با گستره سنی 31 تا 38 سال بودند. برای انتخاب ویژگی در این مقاله الگوریتم جدیدی مبتنی بر هوش جمعی سالپ آشوبی ارائه شده است که می تواند با قدرت جستجوی بالا، ویژگی های مؤثر را مشخص نماید و برای پیش بینی نهایی از طبقه بندهای مختلف در قالب یادگیری چندتایی استفاده شده است. در مدل پیشنهادی، از روش طیف های مرتبه بالا در استخراج ویژگی ها از سیگنال مغزی استفاده شده که شامل بیش از هفتصد ویژگی است و سپس انتخاب ویژگی با الگوریتم هوش جمعی سالپ پیشنهادی تعداد ویژگی ها از 742 به 198 کاهش یافته است. نتایج نشان داده است که مدل پیشنهادی توانسته به طور میانگین در تشخیص انتخاب کاربران در همه محصولات دقت 99/75 درصد داشته باشد که نشان دهنده بهبود 75/3 درصدی نتایج نسبت به تحقیقات مشابه است.

در سال های اخیر تحول دیجیتال، انقلابی را در نحوه کسب وکار شرکت ها و ارتباط های آن با مشتریان، تأمین کنندگان و سایر سود برندگان، ایجاد کرده و رشد نوآوری و افزایش ارزش ارائه شده به مشتریان را در پی داشته است. از طرفی برخی از سازمان ها نیز با نداشتن درک عمیق از مفهوم تحول دیجیتال، آن را مفهومی مقطعی و طرحی بزرگ در نظر می گیرند؛ این در حالی است که تحول دیجیتال یک فعالیت پیچیده و مداوم محسوب می شود که می تواند به طور چشمگیری یک شرکت و فعالیت های آن را تحت تأثیر قرار دهد. در واقع می توان تحول دیجیتال را به عنوان تحول عمیق فعالیت های تجاری، فرایندها و فناوری ها برای استفاده از فرصت ها و تغییرات از راه ترکیبی فناوری های دیجیتال دانست. اکنون در این مقاله به بررسی تحول دیجیتال با روش فراترکیب پرداخته می شود. پژوهش حاضر از منظر هدف، کاربردی است و در این طرح از روش فراترکیب و رویکرد باروسو و ساندلوسکی1 (2007) برای بررسی ادبیات پژوهش استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل پژوهش های انجام شده در حوزه تحول دیجیتال می باشد. ابزار گردآوری داده ها، کدگذاری باز برای شناسایی مضامین و مؤلفه های تحول دیجیتال می باشد. در این مطالعه برای شناسایی مؤلفه های تحول دیجیتال، 36 کد به عنوان مضامین پایه شناسایی شدند. از این میان 16 کد به عنوان مضامین سازمان دهنده انتخاب شدند و چهار کد با عنوان مضامین فراگیر با عنوان های «برنامه ریزی، ساختارهای نرم، قابلیت ها، فناوری و ارتباطات» شناسایی و تشکیل شدند.   [1]. Barroso & Sandelowski

ادغام و اکتساب سازمانی نوعی تحول چندجانبه و پیچیده است که در آن یکپارچه سازی فرهنگی میان این سازمان ها پیش شرطی حیاتی برای موفقیت این طرح تحول سازمانی به شمار می رود. این مطالعه باهدف شناسایی عوامل و مراحل شکل گیری یکپارچه سازی فرهنگی پس از ادغام و اکتساب انجام شده است. این پژوهش کیفی با رویکرد استقرایی و با روش موردمطالعه انجام شده است. داده های موردنیاز پژوهش با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته و بررسی اسناد بافت موردمطالعه جمع آوری و با روش تحلیل روند تحلیل شده است. ارکان یکپارچه سازی فرهنگی با شواهد تجربی در بستر واقعیت در قالب موردمطالعه شناسایی شد و سپس از روش الگوی ردیابی فرایند علّی برای مشخص کردن تقدم وتأخر ارکان تشکیل دهنده و فرایندهای اصلی و فرعی استفاده شده است. فرایند یکپارچه سازی فرهنگ سازمانی پس از ادغام و اکتساب در قالب دو الگوی تفضیلی و مرحله ای ارائه شده است که الگوی مرحله ای در قالب شش مرحله مهم برای اجرای یکپارچگی فرهنگ سازمانی پس از ادغام و اکتساب احصا شده است. توجه به این ابعاد و به کارگیری مراحل یکپارچه سازی فرهنگی در طرح های ادغام و اکتساب سازمانی می تواند به ایجاد و بهسازی پیش نیازهای فرهنگی این تحول سازمانی پیچیده یاری رساند.

سرمایه انسانی، مهمترین دارایی هر سازمان بوده و توسعه سرمایه انسانی، نیازمند راهبرد  است. از این منظر، هدف این تحقیق تدوین برنامه ریزی راهبردی سرمایه انسانی  یک سازمان نظامی است. پژوهش حاضر اکتشافی-کاربردی با رویکرد استقرایی و استراتژی مطالعه موردی، روش شناسی ترکیبی پیچیده، افق زمانی تک مقطعی و تکنیک و فرآیندها با استفاده از پانل خبرگی است. جامعه آماری این پژوهش، شامل مدیران(حداقل کارشناسی ارشد با 15 سال سابقه مرتبط) و خبرگان فنی(اساتید دانشگاه) که دراین راستا، 40 نفر از خبرگان دانشگاهی و مدیران و کارشناسان مدیریت سرمایه انسانی  یک سازمان نظامی به شکل غیراحتمالی و قضاوتی و به شیوه هدفمند در چهار کارگروه سازماندهی  شدند. برای جمع آوری داده ها از روش کیفی استفاده شد. برای شناسایی عوامل از تکنیک فکرنویسی و برای تحلیل روابط سیستماتیک بین مولفه ها از روش ماتریس سوات استفاده شد. تجزیه و تحلیل نشان می دهد که عوامل داخلی با قوت ها (نمره 1.82 ) و ضعف ها (نمره 0.75 ) است. همچنین عوامل خارجی با فرصت ها(نمره 1.7 ) و تهدیدات (نمره 0.69 ) می باشد. مقایسه عوامل ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک، مدیریت سرمایه انسانی در موقعیت استراتژی تهاجمی قرار دارد. با توجه آراء خبرگان، چهار راهبرد در دستور کار قرارگرفت و مبنای جهت برنامه عملیاتی شد. پایه و اساس تحلیل سوات (SWOT) در مدیریت استراتژیک برای شناسایی شرایط محیطی و توانایی های درونی سازمان است و استراتژی مناسب بر اساس پایش قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها انتخاب می شود. همچنین تدوین اسناد تحولی و مطلوب های اساسی سازمان ها، مدیران را قادر می سازد تا مناسب ترین روش های تحقق ماموریت و تامین انتظارات ذینفعان را شناسایی کرده و به آنها کمک خواهد کرد تا  با برنامه ریزی راهبردی، در مسیر تحقق چشم انداز گام برداشته و به اهداف خود دست یابند.

هدف: عدم وجود رویه واحد و ماده قانونی خاص در خصوص تفسیر قراردادهای بیمه، سبب بروز اختلاف در آرای قضایی و بروز مشکلات برای بیمه شدگان و اشخاص ثالث ذی نفع شده و موجب محرومیت این افراد از حقوق خود گردیده است. ازآنجایی که تفسیر صحیح و منصفانه قراردادهای بیمه می تواند به رفع اختلافات و ابهام ها کمک کرده و تسریع در اجرای این قراردادها را فراهم آورد، این مطالعه درصدد آن است که با عنایت به اصول حاکم بر تفسیر قراردادهای بیمه، به ویژه اصل حسن نیت و قاعده تفسیر علیه انشاکننده، وجود یک خلأ قانونی در این حوزه را نشان دهد.روش : پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام گرفته است و با تحلیل تطبیقی بین نظام های حقوقی مختلف، تطور دکترین ها و اصول حاکم بر تفسیر قراردادهای بیمه مورد بررسی قرار گرفته است.یافته ها: یافته های این پژوهش نشان می دهد که قراردادهای بیمه به دلیل ویژگی های خاص خود، ازجمله الحاقی بودن و تحمیلی بودن، نیاز به تفسیر ویژه دارند که حمایت از بیمه گذاران را در اولویت قرار می دهد.بر این اساس، نتایج این پژوهش لزوم تجدیدنظر در رویه های قضایی و قانونی مرتبط با تفسیر قراردادهای بیمه را مورد تأکید قرار می دهد. با توجه به فقدان رویه واحد و ماده قانونی خاص در این زمینه، پیشنهاد می شود که قانون گذار با اختصاص ماده ای به این موضوع، از بروز اختلافات و ناهماهنگی های قضایی جلوگیری کند.درنهایت، یافته های این پژوهش نشان می دهد که تفسیر صحیح قراردادهای بیمه، نه تنها موجب حفظ حقوق بیمه گذاران و ذی نفعان می شود، بلکه به تسهیل روابط حقوقی و افزایش اعتبار قراردادهای بیمه نیز کمک می کند. بنابراین، حمایت قانونی از بیمه گذاران و ایجاد یک چهارچوب حقوقی روشن و منسجم برای تفسیر قراردادهای بیمه که در حال حاضر مفقود است، ازجمله مهم ترین یافته های این پژوهش به شمار می آید.نتیجه گیری: با توجه به ویژگی های خاص قراردادهای بیمه و نابرابری ذاتی بین بیمه گذار و شرکت بیمه، تفسیر قرارداد در شرایط ابهام باید به نفع بیمه گذار انجام شود. این قاعده به حفظ تعادل قراردادی و حمایت از بیمه گذار در برابر موقعیت برتر شرکت بیمه کمک می کند. همچنین، برای جلوگیری از اختلاف در تفسیرهای قضایی، صرف تفسیر قضایی کافی نیست و نیاز به مداخله قانون گذار برای تدوین قواعد مشخص جهت جلوگیری از تفسیرهای متفاوت احساس می شود.بر این اساس، اختصاص ماده ای به این موضوع که در موارد ابهام و اجمال، قراردادهای بیمه باید به نفع بیمه گذار تفسیر شوند، می تواند از بروز اختلافات و ناهماهنگی های قضایی جلوگیری کرده و به استقرار رویه ای واحد و پایدار در تفسیر قراردادهای بیمه منجر شود.   

تشخیص وجود شناورها در نزدیکی ساحل و دور از آن یکی از مسائل مهمی است که کاربردهای زیادی در صنایع نظامی و غیر نظامی دارد. این کار برای راهبری ترافیک دریایی و امنیت ترافیک در دریا بسیار مورد مفید است. روش های سنتی تشخیص شناورها شامل استفاده از ناظر انسانی یا سیستم های ارسال کننده مشخصات در شناورها است. فنون نوین که داده های حاصل از منابع مختلف را ادغام می کنند، درحال توسعه هستند. در این پژوهش با استفاده از روش شبکه ی عصبی عمیق اقدام به بهینه کردن ترکیب کرنل ها (MKL) و درنهایت شناسایی کشتی ها در منطقه مورد مطالعه (خلیج فارس) شده است. بدین منظور از تصاویر راداری سنجنده سنتینل-1 و با استفاده از الگوریتم K-means، 365 نمونه آموزشی از دریا و کشتی ها در خلیج فارس در شرایط جوی مختلف تهیه شده است که 70 درصد از آن به عنوان داده آموزشی و 30 درصد به عنوان داده آزمون به شبکه معرفی گردید. نتایج شبکه معرفی شده نشان دهنده دقت 88 درصدی مدل در شناسایی و آشکارسازی شناورها در منطقه خلیج فارس براساس داده های آموزشی بود. درنهایت شبکه به منظور اعتبارسنجی در دو منطقه بندرعباس و بندرلنگه اجرا گردید نتایج حاصل از این پژوهش می-تواند به منظور حفاظت و امنیت کشتی ها در دریانوردی و کنترل عبور و مرور در آبراهه ها حائز اهمیت می باشد.

عدم برنامه ریزی مناسب مسکن برای اقشار کم درآمد و آسیب پذیر شهری و همچنین سهل بودن ورود افراد سودجو به بخش مسکن و استفاده برای سودآوری های نامتعارف باعث شده است که روزبه روز نیاز به برنامه ریزی مناسب مسکن برای ساکنین را بیشتر احساس کنیم از طرفی یکی از مواردی که در بحث مدیریت شهری باید مورد توجه قرار گیرد موضوع رضایت مندی ساکنین در مجتمع ها و سایت های مسکن می باشد. از این رو هدف اصلی این مقاله ارزیابی رضایت مندی ساکنان از پروژه های مسکن ملی با شاخص های برنامه ریزی محله محور در ابعاد کالبدی، اقتصادی، زیست محیطی و امکانات رفاهی به مثابه راهبردی جهت کارایی سایت های نهضت ملی مسکن در شهر سنندج می باشد. این پژوهش به صورت توصیفی_تحلیلی می باشد و داده های تحقیق به روش کتابخانه ای و اسنادی و با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده که تجزیه و تحلیل با روش کمی و کیفی صورت گرفته است.