درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه: رتبه بندی وبومتریکس میزان فعالیت علمی و آموزشی وب سایت های دانشگاه ها و موسسات علمی و آموزشی را به صورت سالانه نشان می دهد. پژوهش حاضر ، با استفاده از سه موتور جستجو به رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی کشور پرداخته است. روش کار: پژوهش حاضر پیمایشی – توصیفی و از نوع کاربردی است. و با استفاده از روش های وب سنجی، 43 وب سایت دانشگاه های علوم پزشکی کشور مورد مطالعه قرار گرفت. در این پژوهش سه شاخص تعداد صفحه، قابلیت دید و فایل های پربار توسط سه موتور جستجو بررسی شد . داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها: یافته ها نشان داد که تعداد صفحات نمایه شده دانشگاه علوم پزشکی تهران در هر سه موتور جستجو بالاترین میزان را به خود اختصاص داده است در حالی که دانشگاه های علوم پزشکی دزفول ، جیرفت و یاسوج رتبه های آخر را به خود اختصاص داده اند.و از نظر تعداد پیوندهای خارجی دانشگاه علوم پزشکی تهران دارای رتبه 13 می باشد و دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با میانگین 23011 در صدر دانشگاه های علوم پزشکی کشور قرار دارد و این در حالی است که رتبه دانشگاه مذکور از نظر شاخص تعداد صفحات وبی نمایه شده ، 26 گزارش شده است. نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان داد که به طور کلی از میان دانشگاه های علوم پزشکی کشور، حتی 8 دانشگاه علوم پزشکی برتر وتیپ یک، نیز پیوندها و مخاطبین زیادی را از خارج از وب سایت خود دریافت نکرده اند . این امر بیانگر تأثیرگذاری اندک دانشگاه های علوم پزشکی ایران در وب با وجود بالابودن نسبی تعداد صفحات وبی برخی از این دانشگاه ها می باشد .

هدف این تحقیق، بررسی افزایش رضایت و اعتماد مشتریان و رابطه آن با کیفیت خدمات برتر ارائه شده سازمان بر اساس نقش تعهد عاطفی، می باشد. تحقیق حاضر از منظر هدف، از نوع کاربردی و از نظر روش، توصیفی پیمایشی، می باشد. جامعه آماری مورد مطالعه، دارندگان خودروهای تجاری سنگین مدرن شرکت ایران خودرو دیزل، می باشند که برای دریافت خدمات پس از فروش به نمایندگی های مجاز آن شرکت در کشور مراجعه می نمایند. برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است که تعداد 196 نفر از دارندگان خودروهای ذکر شده به سوالات ، پاسخ داده اند که نتایج تحلیل ها و آزمونهای آماری حاکی از آن است که شکاف و فاصله معنی داری بین انتظارات مشتریان و ادراک آنها از کیفیت خدمات، وجود دارد و این شکاف نشاندهنده آن است که کیفیت خدماتی که مشتریان دریافت کرده اند، پایین تر از انتظارشان بوده است. یعنی شرکت مذکور در هیچیک از ابعاد کیفیت خدمات، نتوانسته است رضایت مشتریان را جلب نماید. همچنین اولویت عوامل کیفیت خدمات بر شاخص های رضایتمندی سوئدی از دیدگاه مشتریان یکسان نمی باشد و به ترتیب، عوامل قابلیت اعتماد، پاسخگویی، اطمینان، محسوسات و تعهد عاطفی، از نظر مشتریان دارای اولویت می باشند.

امروزه یکی از شاخص های توسعه ی پایدار در کشورهای درحال توسعه، کارآفرینی می باشد و گسترش روحیه ی کارآفرینی در جامعه اثر مثبت و مطلوبی بر رشد اقتصادی و اجتماعی کارآفرینان دارد. هدف پژوهش حاضر استخراج مدل انگیزش رهبران کارآفرین است و لذا با توجه به فقدان نظریه و مدل در این حوزه، هدف این است که مدل انگیزش رهبران کارآفرین ارائه شود. به همین منظور، پژوهش کیفی مبتنی بر استراتژی نظریه پردازی داده بنیاد (رویکرد گلیزری) استفاده شد و بعد از تحلیل عمیق مصاحبه ها، استخراج کدها و روابط علّی و معلولی آن ها، مدل انگیزش رهبران کارآفرین بر اساس چارچوب نظریه ی خودتعیین گری استخراج شد. یافته های پژوهش، زمینه ساز شناسایی پیشران های اصلی انگیزش رهبران کارآفرین و تبیین روابط علّی و معلولی آن ها، تبیین پدیده ی محوری (انگیزش) و خروجی ها و پیامدهای ناشی از انگیزش کارآفرینان است. نتایج این پژوهش می تواند منجر به ارائه ی پیشنهاد هایی به مسئولان جامعه، کارآفرینان و علاقه مندان به کارآفرینی شود. در پایان براساس یافته های پژوهش پیشنهادهای لازم در سه حوزه (کاربردی، موضوعی و روش شناختی) ارائه شده است.

در سال های اخیر تغییرات سریع و پر شدت فناوری و همچنین تغییرات مهم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فناورانه در صنعت خودرو و حمل ونقل، شرایط پیچیده ای برای بازیگران و ذی نفعان این حوزه ایجاد نموده است. جهت رویارویی با این پیچیدگی ها، پژوهش حاضر بر آن است تا عدم قطعیت های کلیدی را شناسایی و سناریوهای آینده صنعت خودرو درون شهری در افق زمانی 10 الی ۱۵ساله را ارائه نماید. در پژوهش حاضر با استفاده از اطلاعات منتج از مصاحبه عمیق با خبرگان و فعالین حوزه، مرور مطالعات پیشین و بررسی شواهد و آمار و رویدادها، سناریوهای نهایی تدقیق شده است. یافته های پژوهش حاضر شامل 39 پیشران مهم و 13 عدم قطعیت کلیدی و 2 عدم قطعیت بحرانی شامل سطح همکاری های بین المللی و فنّاوری های نوین و راهبردی در صنعت خودرو هستند. سپس بر اساس این دو عدم قطعیت بحرانی، چهار سناریو آذرخش پارسی، تسلای ایرانی، هیبرید فسیلی صادراتی و سمند ملی در صنعت خودرو شناسایی و تدقیق شدند.

مجموعه معماری شیخ شهاب الدین اهری جزو صناعت های بی نظیر دوره اسلامی ایران است که در کالبد مصنوع و چشم انداز طبیعی خود با دارا بودن ویژگی های کالبدی خاص همچون تزئینات بی بدیل سنگی، امتزاج کیفیت معماری در اعصار متعدد تاریخی از ایلخانی تا قاجار در کنار ارزش های ناملموسی مانند آداب و رسوم ویژه در مراسمات مذهبی به عنوان منظومه ای با کارکرد چندگانه مصداقی از منظر تاریخی و فرهنگی می باشد. لکن در ادوار متاخر و به صورت واضح از اواخر دوره قاجار به بعد به دلیل مداخلات غیراصولی ناشی از توسعه نامتوازن شهری در رویارویی جریان های حفاظت و توسعه، سبب بروز نابه سامانی در هنجارهای محیطی و ساختارهای معمارانه آن گشته و در مواردی نیز برخی کالبدها و نیز قابلیت های تاریخی و فرهنگی آنها تخریب و یا با تهدید جدی مواجه شده است. بر این اساس در پژوهش پیش رو سعی بر آن بود تا با رویکرد ارزش محور و شناخت قابلیت های تاریخی منظر عینی مجموعه، لایه های تاریخی منظر شهری مورد خوانش قرار گرفته و در جهت رفع آسیب ها و بهبود کیفیت و یکپارچگی آن در برهم کنش با لایه های تاریخی پیرامونی قدم موثری برداشته شود. برای این منظور از یک سو اسناد بین المللی و از دیگر سو متون مرتبط به همراه یافته های عینی مورد بازخوانی و واکاوی قرار گرفته اند. در این مسیر روش توصیفی تحلیلی با کاربست مطالعات اسنادی و کتابخانه ای و پیمایش های میدانی در اولویت قرار گرفت. بر اساس یافته های پژوهش، مسیرهای دسترسی و کیفیت راه های ارتباطی، نظام آبیاری در ساختار باغ شیخ، حرایم حفاظتی میراث معماری، فعالیت های اجتماعی فرهنگی محدوده به همراه حوزه نفوذ آثار صناعت یافته، مجموعاً منظر شهری تاریخی منظومه معماری شیخ شهاب الدین اهری را عرضه می دارد. لذا تقویت بعد نشانه شناسی با کاربست الگوهای معماری متاثر از سیر تحول ارسن، تاکید بر قابلیت های فرهنگی و تعاملات اجتماعی منتج از کارکرد تاریخی مجموعه و تقویت سطح گردشگری در یک قطب فعال فرهنگی با حفاظت آثار معماری از راهکارهای حفظ تداوم تاریخی لایه های مدنظر می باشد.

هدف: مدل جامع بلوغ حکمرانی الکترونیک که همه حوزه های تعاملی دولت با سایر بخش ها را شامل شود،  رویکردی برای نمایش و اندازه گیری رشد و همراستایی اقدامات دستگاه های اجرایی دولتی در تحقق حکمرانی الکترونیک است. ارائه مدل بلوغ حکمرانی الکترونیکی شامل زیرمولفه های ارزیابی متناسب با رشد فناوری اطلاعات، سطح بندی بلوغ حکمرانی الکترونیک متناسب با زیرمولفه های ارزیابی و همچنین تشریح اقدامات ذیل هر سطح و زیرمولفه از اهداف اصلی این مقاله است.طراحی/روش شناسی/رویکرد: روش شناسی تدوین مدل بلوغ حکمرانی الکترونیک بر مبنای بهینه کاوی رویکردهای مرسوم از سه مرحله اصلی طرح ریزی شده است که شامل مطالعه مدل های بلوغ دولت و حکمرانی الکترونیک، مقایسه مدل های موجود و استخراج زیرمولفه ها جدید متناسب با رشد فناوری اطلاعات، ارائه ساختار جدیدی برای ارزیابی بلوغ حکمرانی الکترونیک به کمک نظرات خبرگان، استفاده از ابزار پرسشنامه و تحلیل عاملی تاییدی برای تایید مدل پیشنهادی و تعریف سطوح مختلف بلوغ و اقدامات متناسب با زیرمولفه های بلوغ است.یافته های پژوهش: با بررسی منابع کتابخانه ای و نظرات خبرگان 27 زیرمؤلفه استخراج شده که در شش مولفه شامل مدیریت، راهبردی، فناوری، امنیت، افراد و ارزیابی و اندازه گیری دسته بندی شده اند. تحلیل عاملی و داده های پرسشنامه، ساختار مدل را تایید کرده است. چهار سطح برای مدل بلوغ حکمرانی الکترونیک پیشنهاد شده است: آگاهی، تکاپوی هدفمند، مدیریت شده و اکوسیستم بهینه.محدودیت ها و پیامدها: دسترسی به اقدامات جزئی دستگاه های دولتی در توسعه حکمرانی الکترونیک و عدم امکان بررسی قابلیت اجرایی مدل پیشنهادی از مهمترین محدودیت های تحقیق است.پیامدهای عملی: مدل بلوغ ارائه شده راهنمایی برای تعالی دستگاه های اجرایی کشور در پیاده سازی حکمرانی الکترونیک است و سطوح آن، مسیر رشد آنها را نشان می دهد و مبنایی برای هماهنگی میان دستگاه های مختلف است.ابتکار یا ارزش مقاله: شناسایی مهمترین مولفه ها و زیرمولفه های ارزیابی بلوغ حکمرانی الکترونیک متناسب با ویژگی های عصر حاضر و ارائه آن در قالب یک ساختار مناسب به همراه تشریح اقدامات به تفکیک سطوح و زیرمولفه های مدل.

در جهان پرتلاطم امروز که سازمانها را با تحولات شگرف محیطی ر وبه رو ساخته است، توان دستیابی به سطح مطلوب و مورد انتظاری از عملکرد در هاله ای از ابهام فرو رفته است. در این گذار آنچه می تواند حیات بالنده و روبه رشد سازمانها را تضمین نماید، وجود نظام مدیریتی مقتدر و کارآمد است، بهعبارتی دیگر تنها درصورت اقتدار و توانمندی رکن مدیریت سازمان است که می توان حسن عملکرد سازمانها را در شرایط کنونی انتظار داشت. به این منظور ضرروی به نظر می رسد که چارچوبی پدید آید تا بتوان از آن طریق بر تعالی و شکوفایی مدیران همت گماشت تا به تبع آن، اهداف و استراتژیهای سازمان به عال یترین شکل ممکن محقق شوند. به طور کلی آنچه مقصود توسعه مدیریت است ایجاد سازمانی یادگیرنده است که در آن افراد با دان شاندوزی، صرف انرژی و تحریک قوه خلاقیت خود اهداف استراتژیک سازمان را شکل دهند. بهعبارتی کلی تر هدف نهایی توسعه مدیریت تغییر و غنیسازی رفتارهای سازمانی از طریق موضوعات آموزنده برای بالابردن مهارتهای مدیریتی است. نظر به خطیبودن فرآیند توسعه می توان آن را بهصورت توالی یکسری اقدامات نمایش داد: برخی از الزامات توسعه را میتوان به قرار زیر برشمرد: نگرش مثبت نسبت به رشد و توسعه، تمایل و رغبت درونی افراد به یادگیری و گسترش قابلی تهای خود، شناخت و امکان استفاده از ابزار مناسب برای توسعه، شناخت مؤلفه های شایستگی مورد نیاز حال و آینده، کنترل عوامل محیطی (Fonda, مؤثر بر موفقیت طرح توسعه مدیران. ( 1989 توسعه مدیریت، توسعه مدیران، الزامات توسعه مدیریت، فرایند توسعه مدیریت، اهداف توسعه مدیریت

مدل های اولیه تحلیل پوششی داده ها به دلیل دیدگاه جعبه سیاه و بی توجهی به فرایندهای داخلی، برای ارزیابی ساختارهای دومرحله ای مناسب نیستند. در این ساختارها ترسیم مرز کارایی و تعیین عادلانه مقدار بهینه متغیرها مهم ترین چالش است. در بسیاری از مدل های دومرحله ای موجود مرز کارایی ترسیم نشده است و یا مقدار بهینه متغیرهای میانی توسط یکی از دو مرحله تعیین می شود. این امر به محاسبه اشتباه کارایی مرحله دیگر و کارایی کل منجر می شود. درواقع در این مدل ها ضعف عملکرد یک مرحله به کاهش کارایی مرحله دیگر منجر خواهد شد. در این پژوهش با ثابت نگه داشتن متغیرهای میانی در سطح فعلی و با یک رویکرد ورودی-خروجی محور، مدل های شعاعی و غیرشعاعی در شرایط بازده به مقیاس ثابت و متغیر توسعه داده شده است؛ سپس با استفاده از قضایای ریاضی اعتبار مدل ها اثبات و نشان داده شده که در مدل های پیشنهادی عملکرد واحدها در مراحل با واحدی روی مرز کارایی مقایسه می شود و مدل ها با رساندن مراحل به مرز کارایی، کل ساختار را کارا می کنند. از مدل های پیشنهادی در یک مطالعه کاربردی برای ارزیابی پایداری 9 زنجیره تأمین شرکت های تولیدکننده رب گوجه استفاده شد. نتایج کارایی آن ها با چهار مدل و همچنین مقدار بهینه متغیرهای واحدهای ناکارا در هر یک از این مدل ها بیان شده است.

این مطالعه با هدف بررسی تأثیر بازآفرینی شغلی بر رفتار نوآورانه با نقش میانجی خودکارآمدی ادراک شده در سازمان تأمین اجتماعی شهرستان شیراز انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و شکل اجرا، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان شعب تأمین اجتماعی شهرستان شیراز به تعداد ۵۶۸ نفر می باشد و با استفاده از فرمول کوکران ۲۹۹ نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. در این مطالعه از پرسشنامه استاندارد بازآفرینی شغلی پترو و همکاران (۲۰۱۲)، پرسشنامه استاندارد رفتار نوآورانه کانتر (۲۰۱۷) و پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی ریگز (۲۰۱۶) برای گردآوری داده ها استفاده شده است که بر مبنای طیف لیکرت پنج درجه تدوین شده اند. روایی پرسشنامه ها با استفاده از روش روایی محتوا مورد تأیید قرار گرفت. برای ارزیابی پایایی پرسشنامه ها، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. ضریب آلفای کرونباخ بیش از 7/0 به دست آمد که نشان می دهد پرسشنامه از پایایی مطلوبی برخوردار است. برای آزمون فرضیات از تکنیک حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. همچنین برای تجزیه وتحلیل داده ها و استخراج نتایج پژوهش، از نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. در راستای اهداف پژوهش پنج فرضیه تدوین شده است. نتایج حاصل از این تحلیل نشان داد که بازآفرینی شغلی بر رفتار نوآورانه در سازمان تأمین اجتماعی شهرستان شیراز تأثیر معناداری دارد. بازآفرینی وظیفه بر رفتار نوآورانه در سازمان تأمین اجتماعی شهرستان شیراز تأثیر معناداری دارد. بازآفرینی رابطه بر رفتار نوآورانه در سازمان تأمین اجتماعی شهرستان شیراز تأثیر معناداری دارد. بازآفرینی شناختی بر رفتار نوآورانه در سازمان تأمین اجتماعی شهرستان شیراز تأثیر معناداری دارد. خودکارآمدی ادراک شده در رابطه بین بازآفرینی شغلی و رفتار نوآورانه در سازمان تأمین اجتماعی شهرستان شیراز نقش میانجی دارد.

امور مالی رفتاری به روان سرمایه گذاران و نقش آن در تصمیم گیری مالی مربوط می شود. ما می دانیم که انسان احساساتی دارد که می تواند در تصمیم گیری او اثر بگذارد. چنین تصمیماتی غالباً ناکارآمد و غیرمنطقی هستند و می توانند منجر به آسیب ها و فجایعی در بازار سهام شوند. هدف این پژوهش ارائه الگوی مناسبی جهت مهار نمودن رفتار هیجانی سرمایه گذاران تازه وارد در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش از نظریه داده بنیاد جهت پاسخ گویی به سؤالات استفاده گردیده است. این مطالعه بر اساس نمونه گیری نظری مطرح شده توسط کوربین و اشتراوس (2008) صورت پذیرفت. در گروه نمونه 12 مصاحبه نیمه ساختاریافته با مدیران، معامله گران و مدرسان نهادهای مالی انجام شده است. نتایج بیانگر 230 کد اولیه بود که در 21 مقوله اصلی طبقه بندی شدند. آموزش و فرهنگ سازی، عرضه های سازمان یافته و با برنامه، مدیریت سرمایه، نوآوری و ساختاری، قوانین، مقررات و مجازات ها و اقتصادی و سیاسی راهبردهایی شناسایی شده ای هستند که اگر توسط سازمان و نهادهای مالی و سرمایه گذاران تازه وارد در اولویت قرار گیرند، آنگاه می توان انتظار کاهش رفتار هیجانی را در سرمایه گذاران تازه وارد داشت.

هدف: اکثر نظریه های مالی اقتصادی بر این فرض استوارند که سرمایه گذاران در زمان تصمیم گیری به صورت کاملاً عقلایی عمل می کنند که با نظریه انسان اقتصادی عقلایی کاملاً منطبق است. سرمایه گذاران به هنگام سرمایه گذاری تمام جوانب را در نظر می گیرند و عقلایی ترین تصمیم را اتخاذ می کنند. ولی در برخی مواقع عواملی باعث بروز رفتار غیرعقلایی می شود و نحوه تصمیم گیری آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد که ناشی از ناکارایی بازارهای مالی است. یکی از مهم ترین وظایف نهادهای ناظر بازار سرمایه، کنترل نوسان ها است که این کنترل با استفاده از ابزارها و قوانین مختلف انجام می شود. نظارت سازمان بورس بر شرکت ها از طریق مکانیزم های نظارتی انجام می شود. هدف از این پژوهش بررسی مکانیزم های برگزاری کنفرانس های خبری، اطلاعیه شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام، اطلاعیه شفاف سازی در خصوص شایعه و توقف نماد معاملاتی می باشد.روش: جامعه ی آماری این پژوهش، کلیه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در یک دوره ی 7 ساله، از سال 1394 تا 1401 می باشد. داده های مورد نیاز برای اجرای این پژوهش، از طریق بانک اطلاعاتی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران (کدال) و نرم افزار رهاورد نوین جمع آوری شده است. علاوه بر این، با استفاده از نرم افزارهای اکسل (به منظور جمع آوری و مرتب سازی داده ها)، اس پی اس اس و ایویوز به آزمون فرضیه ها و تجزیه وتحلیل یافته ها پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نوع پژوهش رویدادی است که مرسوم ترین آزمون آماری برای مطالعات رویداد پژوهی آزمون t است. در این پژوهش برای ارزیابی الزامات قانونی در بازار سرمایه، حجم معاملات پیرامون زمان انتشار اطلاعیه های برگزاری کنفرانس های خبری، شفاف سازی خصوص نوسان قیمت سهام، شفاف سازی در خصوص شایعه و توقف نماد معاملاتی مورد مطالعه قرار گرفت.یافته ها: نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که برگزاری کنفرانس خبری و اطلاعیه شفاف سازی در خصوص شایعه بر تصمیم گیری سرمایه گذاران تأثیری ندارد. علاوه بر این، تجزیه وتحلیل داده های پژوهش حاکی از این است که اطلاعیه شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام و اطلاعیه شفاف سازی در خصوص شایعه و توقف نماد معاملاتی بر تصمیم گیری سرمایه گذاران تأثیر دارد.نتیجه گیری: یکی از مهم ترین عوامل مؤثر در عدم تأثیر کنفرانس های خبری و اطلاعیه های شفاف سازی بر تصمیمات سرمایه گذاران، نقص در سیستم اطلاعاتی و کارایی ضعیف بازار بورس تهران است. علاوه بر این، عدم دانش تخصصی سرمایه گذاران نیز در این پدیده نقش دارد. سرمایه گذاران در بازار سهام تمایل دارند اطلاعات مربوط به قیمت، بازده و عملکرد سهام شرکت ها را بر اخبار منتشر شده توسط رسانه ها اولویت دهند. برای ترویج سرمایه گذاری در بازارهای سهام، کشورها باید اطلاعات بهتری را در اختیار سرمایه گذاران قرار دهند. این امر می تواند با افزایش الزامات تعیین شده توسط سازمان های نظارت بر بازار سهام و ایجاد چارچوبی برای ارزیابی سیاست ها و رویه ها با حمایت دولت ها محقق شود. بر اساس یافته های پژوهش، پیشنهاد می شود سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد نظارتی و شرکت بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد اجرایی بازار سرمایه، قوانین و مقررات حاکم بر بازار را بررسی و بازنگری کنند.

یکی از وظایف اساسی مدیران مالی در شرکت ، تعیین بهترین ترکیب منابع مالی شرکت، و یا به عبارت دیگر، تعیین ساختار بهینه سرمایه به منظور به حداکثر رساندن ارزش شرکت می باشد. بر اساس تئوری های مدرن ساختار سرمایه، عوامل زیادی در تعیین ترکیب بهینه ساختار سرمایه مؤثر هستند. از اینرو، در این تحقیق اثر عواملی مانند اندازه، سودآوری، دارایی های قابل وثیقه، و نقدینگی بر روی میزان استفاده از بدهی در ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، ، بر اساس تئوری توازن پایدار، مورد آزمون قرار می گیرد. بدین منظور 75 شرکت از فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه انتخاب گردید. برای سنجش میزان ارتباط یا درجه همبستگی متغیر های وابسته و مستقل مورد نظر، از مدل رگرسیون چند گانه با استفاده از داده های تلفیقی استفاده شد. نتایج نشان می دهد که در طول قلمرو زمانی تحقیق، عامل اندازه جز عواملی است که ارتباط معنی دار ندارد ولی سودآوری و نقدینگی دارای رابطه معکوس و معنادار و متغیر دارایی های قابل وثیقه ارتباط مستقیم و معنی داری با ساختار سرمایه دارند. همچنین نتایج حاصله از این تحقیق در بورس اوراق بهادار تهران، با انتظارات نهفته در تئوری توازن پایدار به جز در مورد متغیر دارایی های قابل وثیقه همخوانی ندارد

مقدمه و هدف: با توجه به اینکه در هزاره سوم، فرهنگ سازمانی به مقوله ای نوین و بحث برانگیز بین صاحب نظران جامعه شناسی و دیگر حوزه های وابسته مبدل شده، اندیشمندان مدل های متعددی از فرهنگ سازمانی برای جامعه شرقی بر مبنای فرهنگ های غربی ارائه داده اند، که این مدل ها با مبانی اسلامی جامعه ایران سازگاری چندانی ندارد. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل توسعه فرهنگ سازمانی مبتنی بر مبانی اسلامی و بر مبنای مطالعه توصیفی اکتشافی با رویکردی توسعه ای کاربردی انجام گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر تمام کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران بود. روش پژوهش: نمونه آماری به روش نمونه گیری به صورت خوشه ایی و تصادفی طبقه ای به تعداد ۲۸۰ نفر انتخاب گردید، ابزار گردآوری داده ها شامل مطالعات عمیق کتابخانه ای و پرسشنامه محقق ساخته بود، این پژوهش، مبتنی بر روش دو مرحله ای انجام گردید. یافته ها: در مرحله اول برای شناسایی مولفه ها و ابعاد از روش تحلیل عاملی اکتشافی و در مرحله دوم از تحلیل عاملی تاییدی (smartpls3) استفاده شد و در نهایت مدل مفهومی همراه با چهار روش از لحاظ اعتبار مورد ارزیابی قرار گرفت. روایی ابزار تحقیق از طریق روایی سازه ای به تایید رسید و پایایی ابزار تحقیق از طریق الفای کرونباخ 0.866 محاسبه شد.. نتیجه گیری: در پایان نتایج نشان داد، پنج بعد (ارزشی، تشکیلاتی، توسعه ای، انسانی و چشم انداز) از برازش مطلوبی برخوردارند و هم چنین مشخص گردید بعد انسانی و بعد ارزشی ازاهمیت بیشتری برخوردار هستند.  

اهمیت کیفیت زندگی کاری و وفاداری کارکنان به تازگی مورد توجه بسیاری از مدیران قرارگرفته است. هدف این پژوهش، بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و وفاداری کارکنان اداره کل کتابخانه های استان ایلام است. تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی است. بر اساس جدول مورگان تعداد 86 نفر از این کارکنان با روش نمونه گیری تصادفی از نوع خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده های مربوط به وفاداری کارکنان پرسش نامه ای پژوهشگر ساخته بوده و برای سنجش کیفیت زندگی کاری نیز از پرسشنامه استاندارد والتون استفاده شده است. برای تحلیل داده ها از روش های آماری ضریب همبستگی و رگرسیون چندمتغیره استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد کیفیت زندگی کاری کارکنان با 8 بعد پرداخت  منصفانه و کافی، محیط کاری ایمن و بهداشتی، تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم، قانون گرایی در سازمان، وابستگی اجتماعی زندگی کاری، فضای کلی زندگی کاری، یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان و توسعه قابلیت های انسانی بر وفاداری کارکنان تاثیر دارد.

به طورکلی، حاکمیت شرکتی خوب و مناسب در بانک ها، از مهم ترین ابزارهای جلوگیری از تقلب و فساد محسوب می شود. بررسی ها حاکی از آن است که در کشورهای مختلف و باوجود ضعف حاکمیت شرکتی، فساد و تقلب مالی افزایش یافته و به دنبال آن عملکرد بانک ها کاهش یافته است. از سوی دیگر، موضوع حاکمیت شرکتی طی چند دهه اخیر، توجه متصدیان اقتصادی و حسابداری را به طور قابل توجهی به خود جلب نموده و در بسیاری از کشورها، قوانین سخت گیرانه برای بهبود حاکمیت شرکتی در بانکداری اسلامی وضع شده است. پرسشی که در مطالعه حاضر طرح می شود این است که آیا با استفاده از حاکمیت شرکتی می توان عملکرد مالی بانک های جمهوری اسلامی ایران را حفظ و ارتقاء بخشید و زمینه تقلب را کاهش داد. در این مقاله، تلاش می شود مبانی نظری و دانشی حاکمیت شرکتی، بهبود عملکرد، تقلب و اهمیت هیأت نظارت شرعی ارائه شود. بررسی ها حاکی از آن است ایجاد سازوکار حاکمیت شرکتی مناسب و قوی احتمالاً انگیزه ای در بانک ها برای مشارکت در فعالیت های اقتصادی و تأمین مالی به شکل مناسب تری به همراه خواهد داشت و راه حلی برای جلوگیری از تقلب محسوب می شود و حاکمیت شرکتی به طور قابل توجهی بر عملکرد بانک های اسلامی تأثیر می گذارد.

هر اندازه فساد در یک جامعه بیشتر باشد توجیه اعمال و رفتارهای غیر اخلاقی نیز بیشتر خواهد بود. از این رو، شرکت هایی که در محیط های بسیار فاسد فعالیت می کنند با سیستم گزارشگری مالی ضعیف تری روبرو هستند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر فساد مالی بر کیفیت سیستم کنترل داخلی است. بدین منظور از شاخص های ادارک فساد و  پاسخگویی جهت اندازه گیری فساد استفاده شده است. همچنین جهت اندازه گی ری کیفیت کنترل داخلی از شاخص ضعف های با اهمیت در گزارش حسابرسی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش 161 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1391-1400 (1610 سال - شرکت) اس ت. با توجه به دو ارزشی بودن متغیر وابسته، جهت آزم ون فرض یه ه ا از روش رگرس یون لاجیت استفاده ش ده اس ت. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از ارتباط مستقیم بین شاخص ادراک فساد و کیفیت کنترل داخلی است. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که هر اندازه شاخص پاسخگویی بیشتر باشد ضعف در کنترل های داخلی کمتر خواهد بود. نتایچ پژوهش می تواند توجه قانون گذاران و سهامداران را به اهمیت موضوع فساد جلب و انجام اقدامات لازم جهت شناسایی و پیشگیری از اقدامات فساد در سطح شرکت ها را در پی داشته باشد. هر اندازه فساد در یک جامعه بیشتر باشد توجیه اعمال و رفتارهای غیر اخلاقی نیز بیشتر خواهد بود. از این رو، شرکت هایی که در محیط های بسیار فاسد فعالیت می کنند با سیستم گزارشگری مالی ضعیف تری روبرو هستند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر فساد مالی بر کیفیت سیستم کنترل داخلی است. بدین منظور از شاخص های ادارک فساد و  پاسخگویی جهت اندازه گیری فساد استفاده شده است. همچنین جهت اندازه گی ری کیفیت کنترل داخلی از شاخص ضعف های با اهمیت در گزارش حسابرسی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش 161 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1391-1400 (1610 سال - شرکت) اس ت. با توجه به دو ارزشی بودن متغیر وابسته، جهت آزم ون فرض یه ه ا از روش رگرس یون لاجیت استفاده ش ده اس ت. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از ارتباط مستقیم بین شاخص ادراک فساد و کیفیت کنترل داخلی است. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که هر اندازه شاخص پاسخگویی بیشتر باشد ضعف در کنترل های داخلی کمتر خواهد بود. نتایچ پژوهش می تواند توجه قانون گذاران و سهامداران را به اهمیت موضوع فساد جلب و انجام اقدامات لازم جهت شناسایی و پیشگیری از اقدامات فساد در سطح شرکت ها را در پی داشته باشد.  

توسعه فناوری در این عصر دیجیتال بسیار سریع در حال رشد است. به طور غیرمستقیم می توان استفاده از فناوری دیجیتال را با نیازهای انسان منطبق کرد و کارهایی که به صورت دستی انجام می شود را کاربردی و مدرن تر کرد. در حال حاضر بسیاری از مؤسسات بانکی، بازاریابی دیجیتال را در بازاریابی محصولات خود اجرا کرده اند. این مطالعه با هدف تجزیه و تحلیل تأثیر استفاده از بازاریابی دیجیتال بر تصویر شرکت از طریق میانجی گری رضایت مشتری در بانک شهر انجام شده است. پ ژوهش حاضر از نظ ر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است و از نظر نحوه گ ردآوری و تجزی ه و تحلی ل داده ه ا از ن وع توص یفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش مشتریان بانک شهر در تهران می باشد. نمونه گیری این پژوهش با روش نمونه گیری غیر احتمالی از نوع در دسترس می باشد که با توجه به فرمول کوکران برای حجم جامعه نامعلوم تعداد نمونه ۳۸۴ نفر به دست آمد. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه با طیف لیکرت پنج درجه ای بوده است. تحلیل و اعتبارسنجی الگو با مدل معادلات ساختاری و در بستر نرم افزار آماری s mart pls۲ صورت گرفت. یافته های این پژوهش نشان داده است که بازاریابی دیجیتال بر رضایت مشتری و تصویر شرکت تأثیر مثبت و معنی دار دارد. همچنین رضایت مشتری بر تصویر شرکت تأثیر مثبت و معنی دار دارد. همچنین می توان بیان کرد که تأثیر بازاریابی دیجیتال بر تصویر شرکت با میانجی گری رضایت مشتری، مثبت و معنادار می باشد.

اهمیت والای مدیریت مسیر شغلی در سال های اخیر باعث گردیده تا چالش ها و دغدغه های محوری آن به مسئله اصلی مدیران بخصوص مدیران منابع انسانی تبدیل شود. در این راستا، این مفهوم اهمیت والایی دارد. . بر این اساس هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر دغدغه های مسیر شغلی بر تاکتیک های سیاسی با تاکید بر نقش میانجی رفتارهای مسیر شغلی آینده نگرانه باشد. این مطالعه بر اساس هدف، کاربردی و از نظر نحوه جمع آوری داده ها در حوزه مطالعات توصیفی از نوع پیمایشی قرار دارد. جامعه آماری این مطالعه را کارکنان ادارات دولتی استان لرستان تشکیل داده اند که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای- تصادفی بر پایه فرمول کوکران، تعداد 328 نفر به عنوان نمونه پژوهش تعیین شدند. داده های این مطالعه با استفاده از پرسشنامه ای که روایی و پایایی آن به ترتیب با بهره گیری از شاخص روایی محتوای نسبی و ضریب آلفای کرونباخ تایید گردیده، جمع آوری شد. تحلیل داده ها با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری با نرم افزار اسمارت- پی ال اس انجام گرفت. یافته های این مطالعه نشان می دهد که دغدغه های مسیر شغلی تاثیر معناداری بر تاکتیک های سیاسی نفوذ دارد. همچنین نتایج تحلیل روابط نشان داد که دغدغه های مسیر شغلی از طریق رفتارهای مسیر شغلی آینده نگرانه تاثیر معناداری بر تاکتیک های سیاسی نفوذ دارد.

هدف: تصمیم گیری از جمله مهم ترین وظایف مدیران در هر شرکتی است. این موضوع در شرکت های کوچک و متوسط با توجه به محدودیت هایی که با آن ها مواجهند، نمود بیشتری دارد. از جمله ابزارهایی که می تواند به مدیران در امر تصمیم گیری یاری رساند، حسابداری مدیریت است؛ از این رو هدف اصلی پژوهش حاضر، ارائه چارچوب حسابداری مدیریت در شرکت های کوچک و متوسط ایرانی است. روش: پژوهش حاضر از نظر فلسفه تفسیری، از نظر رویکرد استقرایی، از نظر افق زمانی مقطعی، از نظر رویکرد اجرا کیفی و از منظر استراتژی مبتنی بر تحلیل مضمون است. همچنین در پژوهش حاضر به منظور گردآوری داده ها، از مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شده است. به علاوه، پژوهش حاضر از نظر نتیجه، در حوزه پژوهش های توسعه ای و از منظر هدف، در زمره پژوهش های اکتشافی جای دارد. در راستای اجرای پژوهش، در مجموع با ۲۰ نفر از خبرگان و مدیران شرکت های کوچک و متوسط مصاحبه انجام شد و فرایند تحلیل آن ها نیز با استفاده از رویکرد تحلیل مضمون به اجرا در آمد. یافته ها: چارچوب حسابداری مدیریت در شرکت های کوچک و متوسط به دست آمده در این پژوهش، از چهار بُعد جایگاه حسابداری مدیریت در شرکت های کوچک و متوسط، نقش حسابداری مدیریت در شرکت های کوچک و متوسط، موانع به کارگیری حسابداری مدیریت در شرکت های کوچک و متوسط و محرک های پیاده سازی حسابداری مدیریت در شرکت های کوچک و متوسط تشکیل شده است. هر یک از این ابعاد خود مشتمل بر متغیرهایی هستند که خاص حسابداری مدیریت در میان شرکت های کوچک و متوسط ایرانی است. نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش، از منظر بسیاری از مدیران شرکت های کوچک و متوسط، حسابداری مدیریت می تواند در تصمیم گیری های سازمان، به آن ها یاری رساند و به تصمیم های بهینه منجر شود؛ با این حال همچنان حسابداری مدیریت در میان شرکت های کوچک و متوسط ایران، جایگاه ویژه ای ندارد و مدیران این شرکت ها به طور عمده برمبنای شهود خود تصمیم گیری می کنند. به عبارت دیگر، اغلب شرکت های کوچک و متوسط در ایران، فاقد هر گونه واحد حسابداری مجزا هستند و در بهترین حالت خود، فردی را به عنوان حسابدار مدیریت استخدام کرده اند. در چنین موقعیتی، به طور عمده، از تکنیک های سنتی حسابداری مدیریت، مانند بهایابی جذبی و متغیر، بودجه بندی انعطاف پذیر، بازده سرمایه گذاری، تجزیه وتحلیل بها، حجم، سود و بودجه بندی سرمایه ای استفاده می شود. در پاسخ به چرایی این موضوع، نتایج پژوهش نشان داد که عواملی نظیر محدودیت منابع مالی و سرمایه انسانی، فرهنگ و ضعف آموزشی، از جمله دلایلی است که شرکت های کوچک و متوسط را از ایجاد یک واحد حسابداری مدیریت محروم ساخته است. به بیانی دیگر، چنین شرکت هایی، به دلیل نوع ساختار خود، منابع مالی اندکی جذب می کنند و در چنین وضعیتی، اولویت این شرکت ها، پاسخ گویی به مراجع قانونی است. از سوی دیگر، مدیران این شرکت ها، هنگام تصمیم گیری بر دانش خود بر موضوع تأکید بیشتری دارند تا استفاده از اطلاعات ارائه شده از سوی حسابداری مدیریت و این موضوع، از فرهنگ قلدرمآبانه در میان مدیران ایرانی نشئت می گیرد. از این رو مطابق با نتایج به دست آمده در این پژوهش، راه کار غلبه بر محدودیت منابع مالی و سرمایه انسانی برای استفاده از حسابداری مدیریت در شرکت های کوچک و متوسط، کاهش بهای خدمات، از طریق ایجاد مؤسسه های تخصصی ارائه دهنده خدمات حسابداری مدیریت است. همچنین، غلبه بر ضعف فرهنگی مدیران نیز، به واسطه ارتقای آگاهی آن ها از طریق برگزاری دوره های آشنایی با حسابداری مدیریت میسر خواهد بود.