درخت حوزه‌های تخصصی

شناخت رفتار هزینه در برابر تغییرات فروش و بررسی عوامل موثر بر رفتار نامتقارن هزینه ها موجب آگاهی بیشتر از انگیزه ها و تصمیمات مدیران می شود. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین بدهی های تجاری و چسبندگی هزینه شرکت ها و همچنین اثر تعدیلی مشکل نمایندگی و تمرکز مشتری بر رابطه مذکور می باشد. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از اطلاعات مالی 161 شرکت-های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 7 ساله بین سال های 1393 الی 1399 استفاده شد. نتایج حاصل از رگرسیون با داده های ترکیبی نشان می دهد بدهی تجاری به عنوان یک سازوکار کنترلی برون سازمانی عمل می کند و دارای رابطه معکوس و معناداری با چسبندگی هزینه شرکت ها می باشد. هم چنین، یافته ها نشان داد که مشکل نمایندگی ارتباط معکوس بین بدهی تجاری و چسبندگی هزینه شرکت ها را تقویت می کند، لیکن تمرکز مشتری ارتباط مذکور را تضعیف می-کند. نتایج این پژوهش از این حیث که یکی از عوامل بالقوه ای را شناسایی می کند که می تواند چسبندگی هزینه را در شرکت ها کاهش دهد، به گسترش ادبیات موجود در حوزه چسبندگی هزینه کمک می کند.

هدف از انجام این پژوهش بررسی دقت پیش بینی جهش های شاخص سهام بر اساس روش های مختلف یادگیری ماشین در بورس اوراق بهادار تهران است. برای رسیدن به این هدف، در گام نخست جهش های شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1392 تا 1399 بر اساس رویکرد ARJI-GARCH استخراج گردید. در گام بعدی، با بهره گیری از رویکردهای جنگل تصادفی، ماشین بردار پشتیبان، شبکه عصبی مصنوعی و شبکه عصبی بازگشتی مبتنی بر یادگیری عمیق به پیش بینی جهش های شاخص سهام پرداخته شد. بدین منظور، از 80 درصد کل داده ها به عنوان دوره یادگیری ماشین (درون نمونه) و مابقی داده ها به عنوان دوره آزمون (خارج از نمونه) استفاده شده است. نتایج پیش بینی 1، 3 و 6 روزه برای دوره آزمون (خارج از نمونه) نشان می دهد که روش یادگیری ماشین مبتنی بر شبکه عصبی بازگشتی حافظه طولانی کوتاه مدت (LSTM) نتیجه بهتری نسبت به سایر مدل های مورد بررسی برای هر سه افق پیش بینی داشته است.

هدف این پژوهش تدوین مدل حمایت از سرمایه گذاران خرد در بازار سرمایه ایران با تاکید بر نهادهای مالی می باشد در این تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری نظری و سپس نمونه گیری گلوله برفی، از طریق مصاحبه با خبرگان و اشخاص صاحب نظر از جمله اعضای هیئت علمی دانشگاه و افراد شاغل در ارکان نظارتی بازار سرمایه، با به کارگیری روش تحقیق نظریه پردازی زمینه بنیان و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه، عوامل مؤثر بر حمایت از حقوق سرمایه گذاران بررسی شده است. همچنین با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی، مفاهیم، مقوله ها، مشخصات و ابعاد مقوله ها استخراج شدند و مقوله های یاد شده به شرایط علّی، راهبردها، شرایط مداخله گر، شرایط زمینه ای و در نهایت پیامدها طبقه بندی شدند. مدل به دست آمده، با ارائه به پنج نفر از اعضای هیات علمی که چهار نفر از آنها قبلاً در مصاحبه شرکت نداشتند، پس از پالایش به تأیید رسید. نتایج این مطالعه نشان داد که عواملی مانند حمایت مالی، حمایت قانونی، حمایت رسانه ای ، حمایت آموزشی ، حمایت فرهنگی، حمایت از شفاف سازی اطلاعات، حمایت به پاسخ دهی سرمایه گذاران، حمایت نظارتی، حمایت از شفافیت در گزارشگری، حمایت از کیفیت حسابداری و حاکمیت شرکتی می توانند زمینه ساز اعتماد بیشتر به بازار سرمایه شوند و سرمایه گذاران خرد را به فعالیت در بازار سرمایه ترغیب نماید.

رویکردهای پیش بینی قیمت سهام، یکی از مباحث حائز اهمیت نزد سرمایه گذاران است. مومنتوم قیمت نشان می دهد عملکرد گذشته قیمت سهام، عملکرد آتی را برای دوره های آتی 3 تا 12 ماه پیش بینی می کند؛ ولی مومنتوم بنیادی یک رویکرد نوین است که دوجانبه گراست و به صورت دوطرفه مومنتوم قیمت و مومنتوم بنیادی را تحلیل می کند؛ بنابراین، ادبیات مالی را به کنکاش وا می دارد که آیا اثر استراتژی مومنتوم را تقویت و تشدید می کند. بر اساس این، پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی ترکیب مومنتوم دوگانه قیمت و بنیادی در شرکت هایی با سطوح متفاوت بنیادی برای استراتژی برندگان و بازندگان بازار سرمایه پرداخته است. مطالعه حاضر از نوع کاربردی با رویکرد همبستگی است. جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. داده ها از 210 شرکت برای دوره زمانی 1386 تا 1398 جمع آوری و به روش داده های ترکیبی، مقطعی و سری زمانی در قالب رگرسیون فاما و مکبث تحلیل شدند. نتایج نشان دادند اثر مومنتوم دوگانه قیمت و بنیادی به عنوان یک استراتژی دوگانه، نسبت به مومنتوم قیمت برای بازندگان نسبت به برندگان قوی تر است و بازار سرمایه را تقویت می کند. به عنوان توصیه سیاسی، ترکیب مومنتوم دوگانه قیمت و بنیادی می تواند بین محرکان بازده های گذشته تمایز ایجاد کند.    

  نظام کنترل های داخلی، زیربنا و شالوده اصلی نظام راهبری بانک ها است و به منظور هدایت و نظارت بر فعالیت های بانکی در راستای تحقق اهداف آن و شفافیت و پاسخگویی استقرار می یابد. باوجود اهمیت و ضرورت کارکرد اثربخش نظام کنترل های داخلی در بانک ها تا کنون پژوهشی در زمینه شناسایی نقاط ضعف آن در ایران انجام نشده است. بر همین اساس و با توجه به پیامدهایی که ضعف های نظام کنترل های داخلی می تواند برای نظام بانکی کشور داشته باشد، در این پژوهش سعی شده است ضعف های نظام کنترل های داخلی بانک های ایران شناسایی شوند. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، در ابتدا گزارش های حسابرسی عملیاتی بانک ها بررسی شد، سپس مصاحبه با خبرگان صورت گرفت تا ضعف های دیگر نظام کنترل های داخلی بانک ها استخراج شوند. درنهایت، نظر خبرگان راجع به ضعف ها ازطریق پرسشنامه جمع آوری شد و اجماع ایشان درخصوص هر یک از ضعف ها با استفاده از روش دلفی فازی بررسی شد. برای ارزیابی صحت خوشه بندی انجام شده در این پژوهش، از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. براساس نتایج حاصل از بررسی اسناد حسابرسی عملیاتی بانک ها و مصاحبه های انجام شده با خبرگان، درمجموع 64 ضعف شناسایی شد. یافته ها بیان کننده آن است که 60 مورد از ضعف های شناسایی شده، اجماع عمومی موافق گروه دلفی را کسب کرده است و با انجام تحلیل عاملی، صحت خوشه بندی گویه ها تأیید شد. یافته های این پژوهش می تواند به شناخت وضعیت کنونی و برنامه ریزی به منظور مرتفع کردن ضعف های موجود در نظام کنترل های داخلی بانک های ایران کمک کند.  

هدف : استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (ابگم) از سال 2005 به طور گسترده ای در دنیا مورد پذیرش قرار گرفت و در حال اجرا است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر پیاده سازی ابگم بر صورت وضعیت مالی شرکت های تولیدی است.   روش : این پژوهش توصیفی- علّی و پس رویدادی است. جامعه آماری شامل شرکت های تولیدی است که صورت های مالی را طبق ابگم تهیه کرده اند. نمونه آماری شامل 6 شرکت تولیدی است که در صنعت فولاد هستند و بیش از 50 درصد سهم بازار این صنعت را در اختیار دارند. برای تحلیل داده ها از آزمون ناپارامتریک رتبه بندی علامت دار ویلکاکسون استفاده شده است.   یافته ها : یافته ها نشان می دهد پیاده سازی ابگم تأثیر معناداری بر ارزش دارایی ثابت ، موجودی کالا، جمع دارایی های جاری وغیرجاری، سود انباشته، تسهیلات پرداختنی، حساب های پرداختنی، ذخایر، مالیات انتقالی، جمع بدهی های غیر جاری وجمع بدهی ها دارد. همچنین باعث تغییرات معنادار در نسبت جاری و نسبت بدهی بلندمدت به حقوق مالکان شده و شکاف ارزش دفتری و ارزش بازار شرکت کمتر شده است.   نتیجه گیری : پیاده سازی ابگم باعث تغییرات معنادار در اقلام صورت وضعیت مالی و نسبت های مالی شده است. پژوهش حاضر با توجه به مصوبات سازمان بورس در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۵ می تواند بینشی برای استانداردگذاران، مدیران، حسابداران و حسابرسان جهت گذار به ابگم ایجاد نماید.

هدف: توانایی های ویژه دانشجویان رشته حسابداری در زمینه مباحث مالی و سرمایه گذاری از الزامات کارآفرینی محسوب می شود و از طرفی، یکی از مهم ترین چالش های دولت، اشتغال زایی و حل مشکل بیکاری دانشجویان و دانش آموختگان آموزش عالی است. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر مؤلفه های تصمیم گیری مالی و سرمایه گذاری بر قصد دانشجویان رشته حسابداری برای ایجاد کسب و کار است.   روش: این پژوهش با استفاده از طرح توصیفی- همبستگی و بکارگیری رهیافت مدل سازی معادلات ساختاری انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان رشته حسابداری در کل کشور بودند که تعداد 252 نفر از آن ها با روش نمونه گیری تصادفی ساده از طریق پرسشنامه برخط انتخاب گردید. به منظور گردآوری داده ها از ابزار پرسش نامه برخط و برای آزمون فرضیه ها نیز از مدل سازی معادلات ساختاری در دو بخش ارزیابی مدل اندازه گیری و ارزیابی مدل ساختاری استفاده شد.   یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که متغیرهای هوش مالی، ریسک پذیری، تجربه کاری و تحصیلات حسابداری تأثیر مثبت و معناداری در سطح معناداری یک درصد (اطمینان 99 درصد) بر قصد کارآفرینانه دانشجویان رشته حسابداری در ایران دارند، اما تأثیر متغیر خوش بینی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان رشته حسابداری از لحاظ آماری تأیید نشد.   نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش، سیاست گذاران، برنامه ریزان، مدیران و آموزشگران نظام آموزش عالی می توانند با راه اندازی تعاونی های دانشجویی کارآفرینانه، ارائه دروس کارآموزی و کاروزی و همچنین برگزاری کارگاه های آموزشی کارآفرینی در جهت بهبود هوش مالی، ریسک پذیری و سرمایه انسانی دانشجویان و در نتیجه ارتقای قصد کارآفرینانه دانشجویان رشته حسابداری اقدام کنند.

هدف: این پژوهش به دنبال بررسی تأثیر آنتروپی صورت های مالی بر بازده سهام و نقش تعدیلگر حق الزحمه غیرعادی حسابرسی بر رابطه بین آنتروپی صورت های مالی و بازده سهام است.   روش: پژوهش حاضر، از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش از نوع تجزیه و تحلیل همبستگی رگرسیونی است . برای دستیابی به هدف پژوهش، تعداد 94 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1391 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش تجزیه و تحلیل داده های ترکیبی و رگرسیون خطی چند متغیره استفاده گردید.   یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد آنتروپی صورت های مالی (عمومی، پیوشته شنون و پیوسته رنی) ارتباط منفی و معناداری با بازده سهام دارد. همچنین، یافته های پژوهش بیانگر این است که حق الزحمه غیرعادی حسابرسی موجب تعدیل رابطه بین آنتروپی صورت های مالی و شاخص های بکارگرفته شده برای آن با بازده سهام می شود. به عبارت دیگر، حق الزحمه غیرعادی حسابرسی موجب می شود شدت رابطه بین آنتروپی صورت های مالی و شاخص های بکارگرفته شده برای آن با بازده سهام، کاهش یابد.   نتیجه گیری: آنتروپی صورت های مالی باعث افزایش ریسک اطلاعات و به تبع آن سلب اطمینان سرمایه گذاران و اعتباردهندگان در تصمیم گیری های خود برای سرمایه گذاری یا اعطای اعتبار شده و منجر به کاهش بازده سهام می گردد. از طرفی حق الزحمه غیرعادی حسابرسی به عنوان معیاری از کیفیت حسابرسی باعث ارتقای کیفیت و اعتبار صورت های مالی به عنوان یکی از مهم ترین منابع اطلاعاتی استفاده کنندگان از صورت های مالی شده و منجر می شود شدت رابطه بین آنتروپی صورت های مالی و بازده سهام کاهش یابد.

پس از خصوصی سازی و پذیرش شرکت مخابرات ایران در بورس، اطلاع از وضعیت کارآیی مراکز تلفن شهری برای سهامداران امری اجتناب ناپذیر است. پژوهش حاضر در صدد پاسخ گویی به این سوال اساسی است که چگونه متغیرهای موثر بر کارآیی مراکز را شناسایی و مراکز ناکارا را به مرز کارایی رساند. بدین منظور با جمع آوری نظرات خبرگان در قالب پرسش نامه مقایسات زوجی و آنالیز داده ها به روش فرایند تحلیل شبکه ای، متغیرهای مؤثر در کارایی مشخص شده است. داده های خام از ادارات برنامه ریزی، بازرسی و ارزیابی و صورت های مالی سال 1396، تهیه شده است. در ادامه کارایی مراکز به روش تحلیل پوششی داده ها در شرایط بازده به مقیاس ثابت و متغیر محاسبه، رتبه بندی و راه کارهای بهبود عملکرد مراکز ناکارا ارائه شده است. مطابق یافته ها توان مندی کارکنان، رضایت مندی کارکنان، رضایت مندی مشترکین و مهارت های مدیریتی موثرترین متغیرها در کارآیی هستند. اختلاف تعداد مراکز ناکارا در مقیاس ثابت و متغیر، یعنی ناکارایی مقیاس، عدم کارکرد در مقیاس بهینه و اتلاف منابع توسط مراکز می باشد. رتبه پایین شهرستان ها، لزوم گزینش رؤسای مخابرات شهرستان ها مطابق شایستگی های فردی و تخصصی را ایجاب می کند. همچنین از عوامل مهم ناکارایی مراکز، عدم وجود فضای رقابتی انگیزشی، قدرت تصمیم گیری و ریسک پذیری و وجود محدودیت های مختلف سازمانی و قانونی می باشد.

با گسترش روزافزون نابرابری اقتصادی و شکاف طبقاتی، درراستای تأمین منافع عمومی، دولتها به طور فزایندهای در قراردادهای خصوصی دخالت نموده اند. در مبانی وحدود این مداخله به لحاظ حقوقی و شرعی اختلاف شده است. در دیدگاه اول دخالت دولتها در توافقات قراردادی فاقد مبنای صحیح حقوقی و شرعی است و در دیدگاه دوم دولت اسلامی موظف است به منظور اقامه قسط و عدل، در این قراردادها اعمال حاکمیت نماید. این پژوهش از نوع توسعه ای و کاربردی است و هدف آن دستیابی به حدود تسلط دولت اسلامی در قراردادها با الگوگیری از امامین انقلاب و بیانیه گام دوم میباشد. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی – تحلیلی و تجزیه تحلیل اطلاعات با روش تحلیل محتوای کیفی با جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای میباشد. پرسش اصلی این است که آیا دولت اسلامی می تواند با هدف بهبود نظام توزیع درآمد و درراستای مقتضیات عمومی و برقراری عدالت در قراردادهای خصوصی دخالت کند؟ دراین نوشتار پس از تبیین حدود اعمال حاکمیت و وظایف حکمران ولایی، وظیفه حکومت اسلامی در اقامه قسط و جایگاه حقوق عمومی در برابر حقوق سنتی قراردادها و میزان نفوذ حقوق عمومی در قلمرو حقوق خصوصی قراردادها در دیدگاه های مختلف بررسی گردیده و باتحلیل دیدگاه بیانیه دوم حدود دخال تهای دولت اسلامی در قراردادها تا برقراری قسط و عدل تشریح شده است.

هدف از این تحقیق رتبه بندی اعتباری شرکت ها می باشد. به این منظوردر گام اول با مطالعه ادبیات تحقیق وروشناسی موسسات رتبه بند اعتباری برتر 10 متغیر که بیشترین تاثیر را در تعیین کیفیت اعتباری شرکت ها داشتند ودر محیط ایران موضوعیت دارند مبنای رتبه بندی اعتباری قرارگرفتند.این متغیرها در دو بخش کمی وکیفی است،که همه آنها بر اساس اطلاعات حسابداری کمی شده است براساس این متغیر ها اطلاعات146شر کت و730 سال-شرکت پذیرفته شده در بورس برای دوره 1395 تا 1399 استخراج شده برای رتبه بندی اعتباری شرکتها از مدل سوپر تحلیل پوششی داده های پیشنهادی هادی وینچه(2012) استفاده شد، پس ازآن،شرکتها با استفاده از روش خوشه بندی K- میانگین در 9 دسته قرار گرفتند(استاندارد اند پورز2021) برای اعتبار سنحی مدل، دقت مدل با استفاده از ریسک نکول بر اساس نسبت اهرمی کل تسهیلات اعتباری به ارزش بازار حقوق مالکان تعیین شدنتیجه پژوهش شامل تعیین رتبه اعتباری شرکتهای مورد بررسی با توجه به شاخصهای انتخاب شده بود که به هریک از آنها رتبه هایی ازAAAتا Dاختصاص یافت. این رتبه ها نشان دهنده توانایی مالی نسبی شرکت ها در پرداخت به موقع بدهی هایشان است که هرچه رتبه شرکت ها به Dنزدیکتر باشد،توانایی مالی کاهش می یابد وهرچه به AAAنزدیکتر باشد، افزایش می یابد. نتایج نشان دهنده انتخاب شاخصهای اثر گذار دررتبه اعتباری وتعیین در ست رتبه اعتباری می باشد.

ارزشیابی عملکرد دولت در حوزه سلامت، با تکیه بر مؤلفه های بومی و بین المللی، مبتنی بر شواهد علمی متقن، در امتداد الگوی نوین حکمرانی مورد تأکید قرار می گیرد و از طریق مجموعه ای از مؤلفه ها و معیارهای منطقی چون شفافیت و پاسخ گویی در بازه های زمانی گوناگون سنجیده می شود. متأسفانه رتبه فعلی حوزه سلامت ایران در سطح بین المللی از ناکارآمدی نسبی عملکرد دولت حکایت دارد. از این رو، هدف از این مطالعه شناسایی ابعاد و مؤلفه های کاربست الگوی ارزشیابی عملکرد دولت در حوزه سلامت است. پژوهش حاضر از نوع کیفی و با رهیافت نظام مند اشتراوس و کوربین در راهبرد «نظریه داده بنیاد» انجام شده است. به منظور گردآوری داده ها، با 16 نفر خبره دانشگاهی- اجرایی شامل متولیان و صاحب نظران امر ارزشیابی عملکرد حوزه سلامت مصاحبه های باز انجام شد. فراگرد اکتشاف و تجزیه وتحلیل آن با روش نمونه گیری ترکیبی هدفمند و گلوله برفی تا مرحله اشباع ادامه یافت. تعداد 177 مفهوم، 27 کد فرعی و شش بُعد اصلی شامل عوامل علّی، میانجی ها، پدیده محوری، عوامل زمینه ای، راهبردها و پیامدها شناسایی شدند. پیامدهای عملکرد شامل چهار مقوله «سیستم یکپارچه رصد عمل و اقدام»، «ارتقای کیفی خدمات»، «چابک سازی ساختار و نیروی انسانی» و «تأمین منافع ملی، منطقه ای و بین المللی» مشخص شدند. الگوی پیشنهادی در امتداد برنامه ریزی توسعه پایدار با رویکرد خط مشی گذاری پیشگیرانه با هدف کاهش تصمیم های مبتنی بر آزمون و خطا، استفاده بهینه از منابع و انعطاف در عمل و اقدام کارگزاران برای بهبود سبک زندگی سالم، افزایش کارایی کارکنان و اثربخشی سازمان، تأمین رفاه عامه و بالا رفتن سن امید به زندگی طراحی شده است.

هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل زمینه ساز اثرگذاری منتورینگ بر پیشرفت شغلی زنان در شهرداری تهران است. روش تحقیق پژوهش حاضر، کیفی با ماهیت اکتشافی است که با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیاد انجام گردید. برای این منظور، 18 مصاحبه انجام شد و با بهره گیری از رویکرد ساخت گرا مورد تحلیل قرار گرفت. جامعه پژوهش، متخصصان مشارکت کننده در منتورینگ در شهرداری تهران تشکیل می دهند. جهت نمونه گیری، از نمونه گیری قضاوتی استفاده شد و داده ها با استفاده از روش داده بنیاد کدگذاری گردید. که شامل چهار مرحله کدگذاری بود. تحلیل یافته ها نشان می دهد، عوامل زمینه ساز اثرگذاری منتورینگ بر پیشرفت شغلی زنان شامل هشت دسته از مقولات، الزامات سازمانی، الزامات فردی، الزامات منتور، الزامات جمعیت شناختی، حمایت های منتور، الزامات فرهنگی، الزامات فراسازمانی و الزامات بین فردی است. اجرای منتورینگ در سازمان ها می تواند به پیشرفت شغلی زنان کمک نماید. در این راستا سازمان ها برای صحیح اجرا شدن منتورینگ و بهبود نتایج، باید الزاماتی را مدنظر قرار دهند.

چکیده هدف: به دنبال تفکیک مدیریت شرکتها از مالکیت آنها و ایجاد مسائل نمایندگی و نیز افزایش عدمتقارن اطلاعاتی بین مدیران و مالکان، رعایت الگوهای زیست محیطی و مسئولیت پذیری اجتماعی نادیده گرفته شده است که به نظر می رسد با اعمال نظارت های چشم گیر می توان این موضوع مهم و فراگیر را در لیست اهداف مهم و اولیه شرکت ها قرار داد. این پژوهش با هدف مطالعه جنبه ای از پیامدهای اقتصادی جایگاه خدمات حسابرسی در ایران به بررسی تاثیر آلودگی زیست محیطی بر کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. روش پژوهش: در این راستا، تعداد 110 شرکت برای دوره زمانی 1393-1398 انتخاب گردید. هدف پژوهش کاربردی و روش شناسی آن از نوع پس رویدادی است. یافته ها: نتایج نشان داد که افزایش آلودگی هوا موجب افزایش اقلام تعهدی اختیاری می شود. همچنین یافته ها نشان داد که آلودگی هوا موجب افزایش حق الزحمه حسابرسی می گردد. نتیجه گیری: در حقیقت شرکت هایی که الگوی زیست محیطی را رعایت نمی کنند موجب افزایش تضاد بین گروه های مختلف ذینفع می شوند. دانش افزایی: از این رو حسابرسان به عنوان نظارت کنندگان، مستلزم صرف زمان بیشتری جهت حسابرسی هستند که همین عامل موجب افزایش زمان رسیدگی به اطلاعات و مدارک سازمان و متعاقباً افزایش حق الزحمه حسابرسی می شود.

امروزه با پیشرفت جوامع، تغییر و تحولاتی عظیمی در ابعاد مختلف پدید آمده است که موجب متورم شدن دولت ها و سازمان های آن ها شده است. به همین منظور، اکثر کشورها به دنبال راهکارهای مؤثری در این زمینه هستند که تمرکززدایی، یکی از مهم ترین آن هاست. هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی و تبیین مؤلفه های اصلی و مؤثر در تمرکززدایی امور اداری از سازمان های دولتی است که با استفاده از روش ترکیبی به بررسی موضوع می پردازد. روش پژوهش حاضر ترکیبی یا آمیخته است که با رویکرد نسبی متوالی با وزن ن ابرابر در سه فاز کیفی-کیفی-کمّی انجام شده است. در این پژوهش، به ترتیب از سه روش "مرور سیستماتیک- تحلیل مضمون- پیمایش" استفاده شده است. ابزار اصلی مورد استفاده در فاز کیفی، مصاحبه و در فاز کمّی، پرسشنامه  است که به ترتیب از 12 نفر از خبرگان در فاز کیفی و 31  نفر هم در فاز کمّی اطلاعات و داده های مربوطه استخراج شدند. مطابق با یافته های پژوهش، در فاز اول -روش مرور سیستماتیک- 19 مقاله جهت تعیین محورهای موضوعی انتخاب و موردبررسی قرار گرفتند. در فاز دوم، با استفاده از روش تحلیل مضمون 163 شاخص شناسایی شدند که از میان آن ها، 37 مضمون پایه، 17 مضمون سازمان دهنده و 4 مضمون فراگیر استخراج شد. مطابق با نتایج و تحلیل های صورت گرفته، علاوه بر اینکه مؤلفه های شناسایی شده، مطابق با برنامه جامع اصلاح نظام اداری هستند، از سوی دیگر می توانند در راستای رفع خلل و ناکامی های این حوزه مثمر ثمر باشند.

قانون تجارت و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1384 و آیین نامه های مربوطه در مورد هویت شرکتهای کارگزاری سکوت کرده اند. همین امر باعث وجود اختلاف نظرهایی در مورد کارگزاران شده است. کارگزار را دلال، حق العمل کار و عامل گفته اند. در همین راستا، پژوهش حاضر به رغم وجود شباهتهایی میان کارگزار و هر کدام از واسطه های عنوان شده، به تفاوت میان آنها می پردازد. بر همین اساس این پژوهش با اتخاذ رویکردی کیفی به توصیف و شرح مساله حاضر می پردازد. یافته های پژهش نشان می دهد ریشه این اختلاف نظر ها را می توان در قانون تاسیس بورس اوراق بهادار مصوب سال 1345 و مصوبه هیات وزیران در سال 1354 دانست که مطابق آنها کارگزار را حق العمل کار و دلال در نظر رفته بودند. به همین ترتیب نظر به اوصاف قرارداد، تکالیف و وظایف کارگزار، قانونگذار در قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 و آیین نامه و دستورالعمل های مربوطه تعریفی جدید از کارگزار بورس ارائه کرده است و شخصیتی تازه و نوع خاصی از نمایندگی تاسیس شده است. شخصیتی که هم مقررات مربوط به اجرای عملیات و هم مقررات انضباطی خاصی برای آن در نظر گرفته شده است. جمع بندی این پژوهش نشان می دهد کارگزار می بایست به عنوان یکی از ارکان معاملات در بازار سرمایه، عهده دار بخشی از امور اداری مربوط به معاملات و مسئول ارسال سفارشات مشتریان به سامانه معاملاتی باشد.

در دهه های اخیر در عرصه مدیریت دولتی برای پاسخگویی به مسائل و چالش های مدیریت دولتی سنتی رویکرد جدیدی به نام مدیریت دولتی نوین ارائه شده است، که بر بکارگیری روش های مدیریت بخش خصوصی در بخش دولتی تاکید دارد و می توان آن را با خصوصی سازی و کوچک سازی دولت هم سو دانست. مدیریت دولتی نوین در شکل های مختلفی از جمله: مدیریت گرایی، حکمرانی بازارگرایانه ، دولت کارآفرین بکار رفته است، اما هدف همه آنها تحقق ارزش های محوری صرفه جویی، اثربخشی و کارایی است. نظریه های انتخاب عمومی، اصیل وکیل و هزینه داد و ستد زیربنای مدیریت دولتی نوین هستند. مدیریت دولتی نوین با چالش ها و انتقاداتی از جمله: افزایش فساد، بی اعتمادی به دولت، کاهش پاسخگویی، مسئولیت پذیری و امنیت شغلی در بین کارکنان دولت رو به رو است. بر این اساس در مقاله حاضر به روش مرور کتابخانه ای و منابع، ضمن ارائه مبانی نظری مدیریت دولتی نوین به تشریح چیستی و چرایی آن پرداخته شده است.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بازاریابی دیجیتال و نوآوری محصول با وفاداری به برند مشتریان فرآورده های لبنی مانیزان کرمانشاه است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی و از نظر روش آماری از نوع همبستگی است. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و ابزار موردنیاز فیش برداری است. جامعه آماری پژوهش شامل مشتریان شرکت فرآورده های لبنی مانیزان کرمانشاه می باشد. روش نمونه گیری تصادفی ساده و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر می باشد. روش گردآوری داده ها میدانی و ابزار موردنیاز استفاده از پرسشنامه های بازاریابی دیجیتال (محقق ساخته)، وفاداری به برند کریستالیس و چریسچو (2013) و نوآوری محصول پالادینو (2008) است. روش تجزیه و تحلیل داده ها آمار توصیفی با استفاده از نرم افزار SPSS26 است. همچنین جهت مدل سازی معادلات ساختاری از نرم افزار AMOS24 استفاده گردید. یافته ها نشان داد که میان بازاریابی دیجیتال و نوآوری محصول ارتباط معنادار و مثبتی وجود دارد. همچنین میان بازاریابی دیجیتال و وفاداری به برند ارتباط معنادار و مثبتی وجود دارد. در نهایت میان نوآوری محصول و وفاداری به برند ارتباط معنادار و مثبتی وجود دارد. همچنین شاخص های برازندگی برای تمام فرضیه ها و متغیرها در سطح مطلوب و مناسبی به دست آمد که نشان دهنده این است که مدل فرضیه کلی پژوهش مورد تأیید قرار می گیرد. نتایج نشان داد که رابطه میان بازاریابی دیجیتال و نوآوری محصول با وفاداری به برند مورد تأیید می گردد.

امروزه منابع انسانی تنها معطوف به ملزومات کاری در سازمان، ارزیابیها، اخراج از خدمت و سایر امور مشخص نیسخت. ایخن روزها مدیریت منابع انسانی به بص شی حیا تی در امور مدیریتی بدل شده است و حتی ابعاد جدیدی از جمله مدیریت منخابع انسخانی سبز به آن اضافه شده است. مدیریت منابع انسانی سبز به عنوان شاخه ای از مدیریت منابع انسانی پایدار، موضوعی نوین در رشخت مدیریت منابع انسانی است که بر هدف پایداری زیست محیطی تأکیخد دارد و بخدین صخورت عملخی میشخود کخه تکرخر و اعمخال مدیریت منابع انسانی سبز، در همه فرآیندهای مدیریتی و عملیا تی گنجانده شود. از طرفخی، در توسخعه پایخدار سخازمانی، نخه تنهخا طبیعت مد نظر قرار میگیرد، بلره راههایی برای توسعه و استکاده از قابلیتهای طبیعت و محیط زیست در جهخت ترنووخو ی نیخز پیدا میشود. هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش ابعاد مدیریت منابع انسانی سبز در ارتباط با توسعه سخازمانی پایخدار در شخرکت آب و فاضلاب استان سمنان است. این پژوهش در نیمه دوم سال 1401 نگارش شده است. روش پژوهش مورد استکاده، توصخیکی -کاربردی بوده است. ضمن بررسی ابعاد مدیریت منابع انسانی سبز، سؤالات پژوهش تحلیل شده و نتایج تحلیل بیانگر این بود که با آگاهی پیدا کردن نسبت به این ابعاد، سازمان می تواند به توسعه پایدار دست یابد . کلمات کلیدی: مدیریت منابع انسانی، مدیریت منابع انسانی سبز، ابعاد مدیریت منابع انسانی سخبز، توسخعه سخازمانی پایخدار، شرکت آب و فاضلاب .

امروزه زنجیره های تامین درسازمان ها  به سمت بکارگیری سیستم های اثر بخش تردر حرکت هستند و بدون شک ،دانش یکی از اجزای لاینفک چنین سیستم هایی است ،در زنجیره تامین مهمترین و اساسی ترین فرایند حمل و نقل است.بنابراین بهره گیری از روشهایی جهت کسب، ذخیره سازی و بکارگیری دانش درسیستم حمل و نقل و لجستیک می تواند باعث مزیت رقابتی  در زنجیره تامین سازمان گردد .هدف این پژوهش ارائه مدلی پویا برای ارزیابی مولفه های مدیریت دانش است تا سازمان را در کسب عملکرد بالاتر در حمل و نقل و توزیع یاری نماید. برای درک بهتر از رفتار سیستم، باید روابط بین متغیرهای سیستم تدوین شود و با استفاده از رایانه، مقدار متغیرها در طول زمان شبیه سازی شود. برای این منظور از نرم افزار ونسیم استفاده شده است. برای بدست آوردن فرمول ها از نظرات خبرگان و صاحب نظران آشنا با مدیریت دانش و زنجیره تأمین و پویایی سیستم بهره گرفته شده است. ضرایب و مقادیر ثابت با کمک آمارهای قبلی شرکت پتروشیمی و صاحب نظران شرکت محاسبه شده است.که درنهایت خروجی ها و نتایج نشان از تاثیر مثبت بکارگیری دانش بر حمل ونقل و لجستیک زنجیره تامین دارند.