درخت حوزه‌های تخصصی

در فرآیند اعطای تسهیلات، تصمیم گیری به عنوان اساسی ترین فعالیت سازمان به شمار   می رود. انتخاب یک پروژه مطمئن و با ریسک پایین برای سرمایه گذاری یکی از عوامل مهم در موفقیت صندوق های حمایتی در بخش تخصیص منابع محسوب می شود. بر این اساس، استفاده مطلوب از عامل سرمایه در پروژه های سرمایه گذاری، مستلزم تجزیه و تحلیل و ارزیابی دقیق و کامل طرح های تجاری است. در این پژوهش، که در صندوق توسعه فن آوری انجام شده است، نخست مهم ترین معیارهای مؤثر بر ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان حوزه ارزیابی شناسایی شدند. سپس برای جمع آوری نظرات خبرگان از دو پرسشنامه بهره گرفته شده است. در پرسشنامه اول، میزان اهمیت معیارهای شناسایی شده بر اساس روش دلفی فازی، غربال گری و وزن های نسبی هر یک از معیارها مورد محاسبه قرار گرفت. در پرسشنامه دوم، 10 طرح صندوق توسعه فن آوری بر اساس معیارهای تعیین شده امتیازدهی شدند. در نهایت با تشکیل جدول تصمیم حاصل از نتایج دو پرسشنامه، طرح های سرمایه گذاری با استفاده از روش ویکور رتبه بندی شدند. نتایج پژوهش نشان می دهد که در اولویت بندی مولفه ها، مولفه وضعیت رقبای اصلی بنگاه، رتبه اول و مولفه نرخ بازدهی و سوابق اعتباری شرکت به ترتیب رتبه های دوم تا سوم را کسب می نمایند.

این مقاله به ارزش درک شده، از منظر اسلامی نگریسته و به بررسی تأثیر ارزش ادراک شده مقصد زیارتی بر رضایت گردشگر خارجی مسلمان پرداخته است. روش تحقیق توصیفی-پیمایشی بوده و تعداد 153 نمونه، با استفاده از نمونه گیری در دسترس برای مطالعه انتخاب شد. جهت بررسی روایی سازه های موجود در پرسش نامه، تحلیل عاملی تأییدی صورت گرفت و سپس برای آزمون فرضیه ها از نرم افزار معادلات ساختاری استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد هزینه های ادراک شده شامل ارزش پولی ادراک شده، ریسک درک شده و زمان و تلاش صرف شده تأثیر منفی بر رضایت مندی گردشگر و مزایای ادراک شده شامل ارزش کیفی، کارایی، ارزش احساسی، ارزش اجتماعی، و شواهد فیزیکی و غیر فیزیکی اسلامی تأثیر مثبتی بر رضایت گردشگر داشته اند. ضمن اینکه اثر تعدیل کنندگی دینداری اسلامی بر رابطه شواهد غیر فیزیکی اسلامی و رضایت گردشگر بیشتر و بر رابطه شواهد فیزیکی اسلامی و رضایت گردشگر کمتر بوده است.

هدف کلی تحقیق حاضر ارزیابی توانمندسازی روانشناختی مدیران و تأثیر آن بر نگرش آنان به برنامه ریزی استراتژیک در معاونت توسعه منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران می باشد. برای این منظور، توانمندسازی روانشناختی مدیران بر اساس نظریه وتن و کمرون (1998) در پنج بعد؛ احساس شایستگی، احساس خودمختاری، احساس معنی داری، احساس اعتماد و احساس مؤثر بودن و نگرش به برنامه ریزی استراتژیک بر اساس مدل دینجر، تات اوغلو و گلایستر (2006) تعریف شده و فرضیات تحقیق را شکل داده است. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران شاغل در معاونت مذکور به تعداد 542 نفر بوده است. حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 225 نفر برآورد و نمونه تحقیق به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای سؤالات مربوط به پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی مدیران و نگرش به برنامه ریزی استراتژیک به ترتیب 889/0 و 909/0 کسب گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های آماری از آزمون های t تک گروهی، کلموگروف-اسمیرنف، همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است. نتایج حاصل حاکی از آن است که توانمندسازی روانشناختی مدیران بالاتر از حد متوسط می باشد . همچنین نتایج تحقیق نشان داد که سه بعد احساس شایستگی(287/0)، احساس خودمختاری(182/0) و احساس معنی داری(567/0) بر نگرش آنان به برنامه ریزی استراتژیک مؤثر بوده ولی تأثیر دو بعد دیگر ؛ یعنی، احساس اعتماد و مؤثر بودن بر نگرش آنان به برنامه ریزی استراتژیک در معاونت توسعه منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران مورد تأیید واقع نگردید.

در ایران بسیاری از شرکتها علی رغم تلاش های صورت گرفته در راستای خصوصی سازی کماکان زیر نظر دولت بوده و اعمال کنترلهای دولت بر سیاستهای مالی و عملیاتی آنها دیده می شود و با توجه به اینکه ارتباط سیاسی نقش مهمی در تبیین رفتار سرمایه گذاری و وضعیت مالی شرکتها ایفا می کند، از این رو این مقاله به بررسی اثر ارتباط سیاسی بر رفتار سرمایه گذاری شرکت های فعال و جذب منابع مالی در بورس تهران پرداخته است. لذا فرضیه های پژوهش با استفاده از اطلاعات مالی 135 شرکت ایرانی (38شرکت سیاسی، 97 شرکت غیرسیاسی) و مدل رگرسیونی پانل برای دوره زمانی 1382 تا 1390 با نرم افزارهای Eviews و Stata مورد آزمون قرار گرفت. یافته ها حاکی از آن است که ارتباط سیاسی بر رفتار سرمایه گذاری شرکتها موثر بوده و سبب کاهش محدودیت جریان تامین مالی شرکتها گشته است. نتایج پیامدهای عملی این پژوهش برای مدیران مالی جهت استفاده از این اطلاعات در تنظیم کردن سیاست های مالی و عملیاتی شرکت مهم است. همچنین برای سرمایه گذاران جهت ارزیابی وضعیت مالی شرکتهای ایرانی و تصمیم گیری در رابطه با سرمایه گذاری های خود، مفید می باشد.

سازمان ها در عصر ارتباطات الکترونیکی وابسته به کارکنان دانشی هستند که به اهداف سازمان آگاه بوده و پاسخ گویی بیشتری به نیازهای موجود دارند .رقابت پذیری و بقای سازمان ها در این دوران به داشتن افراد مناسب در شغل های مناسب و در زمان های مناسب بستگی دارد. برنامه ریزی منابع انسانی، ابزاری است که مدیران سازمان را مطمئن می سازد تا بهترین افراد، در زمان مناسب برای شغل های موردنظر انتخاب می شوند تا بدین وسیله سازمان ها در پیشرفت خود دچار اختلال نشوند. سازمانی که در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته است یکی از بانک های پیشرو در صنعت بانکداری کشور است که به دلیل تغییرات ساختار سازمانی، ایجاد و یا ادغام واحدهای جدید و لزوم تأمین نیروهای موردنیاز، ضرورت برنامه ریزی نیروی انسانی و بررسی میزان عرضه و تقاضای نیروی انسانی در آن بیش ازپیش احساس شده است. در این راستا مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به نیاز پیش بینی عرضه نیروی انسانی طی سال های آتی در این بانک است. این تحقیق با روش توصیفی از نوع زمینه یابی (پیمایشی) صورت گرفته است. در این راستا ضمن بررسی مدل های موجود، رویکرد مارکوف به عنوان مدل پیش بینی انتخاب و با استفاده از این مدل تعداد نیروی انسانی طی سال های 95 تا 1400 پیش بینی و ماتریس احتمالات عرضه نیروی انسانی در جایگاه های مختلف سازمان طی سال های مذکور ارائه شده است. نتایج، حاکی از روند کاهشی عرضه نیروی انسانی طی سال های موردبررسی در بانک موردمطالعه می باشد.

در این پژوهش ابزاری برای ارزیابی آمادگی سازمان در راستای  مهندسی مجدد فرایندهای کسب وکارارائه شده است. برای این منظور در ابتدا با بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق 16معیار اصلی و 104 زیر معیار مرتبط شناسایی و سپس با نظر خبرگان مورد پالایش و دسته بندی قرارگرفت . در نتیجه این فرایند 9 معیار اصلی و 18 زیر معیار به عنوان مهم ترین عوامل انتخاب شد. سپس با استفاده از روش دیمتل روابط میان معیارهای اصلی و فرعی تحلیل و مشخص شد از بین عوامل شناسایی شده عامل مدیریت ارشد مؤثرترین معیار است.در ادامه با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه ای وزن هر یک از عوامل محاسبه و معیار منابع انسانی بیشترین وزن را به خود اختصاص داد. در نهایت براساس عوامل مذکور، ابزاری جهت سنجش آمادگی برای اجرای مهندسی مجدد فرآیندها در سازمان طراحی و به سنجش آمادگی در یک سازمان (بانک ملت) پرداخته شد. نتایج آزمون ها نشان داد  که سازمان مورد مطالعه از آمادگی لازم برای پیاده سازی مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار برخوردار است.

سازوکار کلیدی تحقق اهداف غایی در حوزه آموزش و پرورش، خط مشی های عمومی آن حوزه هستند. عدم اتقان مبانی نظری و از سوی دیگر عدم انسجام کارکردی این خط مشی ها، از جمله چالش های نظام آموزش و پرورش است. بی تردید کیفیت خط مشی های آموزشی بر نظریه برنامه چنین خط مشی هایی استوار است. یکی از نظریه های خط مشی های آموزشی، نظریه عدالت است. این بدان معناست که پشتوانه خط مشی های آموزشی، نوعی نظریه عدالت ضمنی یا مصرح است. هدف این پژوهش تحلیل انسجام نظریه عدالت مورد اشاره با روش ارزیابی نظریه برنامه است. مدل منتخب در روش ارزیابی نظریه برنامه، تلفیقی از مدل «تحلیل منطق» و مدل «ماتریس واقع گرا» است. نتایج پژوهش موید آن است که از زاویه عناصر ماهوی عدالت (نیاز، تلاش، حق، بیطرفی، توازن، مساوات و زمینه)، شاهد نوعی ضعف انسجام نظری بین دو بسته خط مشی آموزشی (دولتی، غیردولتی) هستیم.

ریسک و بازده سهام همواره از مهم ترین عوامل در اتخاذ تصمیمات مالی سرمایه گذاران بوده است. از این رو پیش بینی آنها برای سرمایه گذاران و سایر فعالان بازار سرمایه حائز اهمیت بسیار است. هدف پژوهش حاضر به کارگیری تکنیک های داده کاوی در پیش بینی بازده و ریسک سیستماتیک سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش با استفاده از چهار الگوریتم تحلیل جداساز خطی، الگوریتم تحلیل جداساز غیرخطی، الگوریتم نزدیکترین K همسایگی و درخت تصمیم و به کمک 16 متغیر مستقل به پیش بینی بازده و ریسک سیستماتیک سهام پرداخته می شود. چهار الگوریتم مذکور یک بار با استفاده از کل متغیرهای مستقل و بار دیگر با استفاده از 4 متغیر مستقل  که با استفاده از رویکرد فیلترینگ به عنوان مؤثرترین متغیرها در پیش بینی بازده و ریسک شناخته شده اند، اجرا می شود. سپس صحت پیش بینی چهار الگوریتم در دو حالت (مجموعاً 8 پیش بینی برای بازده و 8 پیش بینی برای ریسک) مقایسه و بهترین الگوریتم انتخاب می گردد. بدین منظور داده های 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380 تا 1392 مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل شده حاکی از این است که در حالت به کارگیری 16 متغیر مستقل الگوریتم تحلیل جداساز خطی بهترین پیش بینی بازده و الگوریتم تحلیل جداساز غیرخطی بهترین پیش بینی ریسک سیستماتیک را به دست می دهد. لیکن در حالت استفاده از متغیرهای مستقل منتخب  الگوریتم تحلیل جداساز غیرخطی بهترین پیش بینی بازده و الگوریتم تحلیل جداساز خطی بهترین پیش بینی ریسک سیستماتیک را ارائه می دهد. به طور کلی استفاده از متغیرهای مستقل منتخب (به جای استفاده از کل متغیرهای مستقل) توان الگوریتم ها در پیش بینی بازده و ریسک سیستماتیک را بهبود می بخشد.

امروزه تأثیر فعالیت های فرهنگی در تولید ناخالص ملی، رشد اقتصادی، رفاه اجتماعی و گسترش مبادلات بین المللی بسیار قابل توجه است، به گونه ای که فعالیت های فرهنگی را به یکی از شالوده های اساسی نظام اقتصادی دنیا تبدیل کرده است. بر این اساس ضروری است با توجه به غنا و ثروت عظیم کشور از حیث محصولات فرهنگی به آن ها با نگاهی متفاوت نگریسته شود و با شناسایی مؤلفه های مؤثر بر تقاضای این نوع از محصولات در جهت نظام مند کردن ساختار عرضه و بهبود اقتصاد فرهنگ کشور اقدام شود. در این راستا پژوهش حاضر با هدف انشاء و دسته بندی عوامل مؤثر بر تقاضای محصولات فرهنگی ایرانی در بازار داخلی انجام شده است. پژوهش به روش کیفی و مبتنی بر نظریه داده بنیاد، با استفاده از ابزار مصاحبه از 30 نفر از هنرمندان، خبرگان و فعالان فرهنگی شهر تهران و با روش نمونه گیری گلوله برفی صورت پذیرفت. تحلیل محتوای مصاحبه ها براساس مدل توسعه یافته فرآیند اجرای گراندد تئوری انجام و 182 مفهوم در قالب چهار بعد «برانگیختن نیاز»، «ایجاد تقاضا»، «تأمین تقاضا» و «تکرار تقاضا» مدل سازی شد. ضمن این که پایایی کدگذاری با درصد پایایی بازآزمون معادل 52/1 تأیید شد.

تحقیق حاضر، اعتبار مدل رشد مقید به ترازپرداخت ها را در ایران طی دوره (93-1357) مورد بررسی قرار می دهد. کشش درآمدی تقاضای واردات با استفاده از روش همگرایی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی در بلند مدت برآورد شده است. متوسط نرخ های رشد مقید به ترازپرداخت ها، متوسط نرخ های رشد واقعی، متوسط نرخ های رشد صادرات غیرنفتی واقعی و متوسط نرخ های رشد صادرات نفتی واقعی برای دوره های ده ساله که با یکدیگر هم پوشی دارند، محاسبه گردیده است. نتایج تحقیق حاکی از این است که اگر دوره مورد بررسی به دو دوره تقسیم شود: در دوره اول، متوسط نرخ های رشد مقید به ترازپرداخت ها از متوسط نرخ های رشد واقعی بیشتر شده است که این می تواند ناشی از بیشتر بودن متوسط نرخ های رشد صادرات غیرنفتی واقعی از متوسط نرخ های رشد صادرات نفتی واقعی باشد. در دوره دوم، متوسط نرخ های رشد مقید به ترازپرداخت ها و متوسط نرخ های رشد واقعی کاهش یافته و در برخی از دهه ها منفی شده است. این می تواند در نتیجه کمتر شدن متوسط نرخ های رشد صادرات غیرنفتی واقعی از متوسط نرخ های رشد صادرات نفتی واقعی باشد. در دوره دوم، تفاضل متوسط نرخ های رشد مقید به ترازپرداخت ها و متوسط نرخ های رشد واقعی نسبتاً کمتر شده و این دو نرخ به هم نزدیک شده اند. این امر، اعتبار مدل مذکور را تأیید می نماید. توجه به این مدل می تواند در سیاست های اقتصادی از جمله سیاست های اقتصاد مقاومتی بر رشد اقتصادی پایدار و برون رفت از وضعیت رکود مؤثر باشد. نتایج تحقیق با یافته های مطالعه خاساونه و دیگران سازگار است.

هدف تحقیق حاضر مدل یابی ساختاری تأثیر عوامل سازمانی برتوسعه منابع انسانی با نقش میانجی فرآیند مدیریت دانش و الگوی انتقال آموزش در دانشگاه های آزاد اسلامی هرمزگان بوده است . پژوهش حاضر از نوع تحقیقات همبستگی با استفاده از روش های مدل یابی معادلات ساختاری بوده است. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان دانشگاه های آزاد اسلامی استان هرمزگان که شامل ۵۶۰ نفر کارمند بودند که ۲۲۸ با استفاده از فرمول کوکران نفر به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های فرآیند مدیریت دانش شکرزاده (۱۳۹۱)، الگوی انتقال آموزش هالتون و بیتس ورونا(۲۰۰۰)، عوامل سازمانی منوس (۲۰۰۴)، توسعه منابع انسانی نجفی و همکاران (۱۳۹۱)استفاده شد، روایی سازه پرسشنامه ها از طریق تحلیل عاملی تأییدی تأیید شد، پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برابر 93/0؛ 89/0؛ 89/0 و 91/۰ گزارش شده است. نتایج نشان داد که عوامل سازمانی بر فرآیند مدیریت دانش تأثیر مستقیم ومعنادار دارد، الگوی انتقال دانش بر توسعه منابع انسانی تأثیر مستقیم و معنادار دارد، فرآیند مدیریت دانش بر توسعه منابع انسانی تأثیر مستقیم دارد، فرآیند مدیریت دانش از طریق سیستم انتقال آموزش برتوسعه منابع انسانی کارکنان تأثیر غیر مستقیم دارد، عوامل سازمانی از طریق فرآیند مدیریت دانش و الگوی انتقال آموزش بر توسعه منابع انسانی تأثیر غیر مستقیم دارد.

امروزه بازاریابی و فنون آن و شیوه های حذف رقبا در عرصه تجارت، توجهات زیادی را به خود معطوف نموده است. در این میان، یکی از فنون بازاریابی، استفاده از قیمت گذاری تهاجمی می باشد که در این روش از قیمت گذاری، بنگاه مهاجم، با عرضه محصولات خود به قیمت نازل تر نسبت به ارزش عادی، سهم بیشتری برای خود در بازار تحصیل نموده و ضربه ی احیاناً سنگینی به بنگاه یا بنگاه های رقیب وارد می کند. در یک تقسیم بندی کلی، قیمت گذاری تهاجمی ممکن است به صورت داخلی یا بین المللی انجام گردد که نوع اخیر آن تحت عنوان دامپینگ شناخته می شود. مهم ترین مقررات موجود در نظام حقوقی ایران در خصوص دامپینگ، «تصویب نامه در مورد پیشبینی تدابیر و اقدامهای حفاظتی، جبرانی و ضد دامپینگ برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی» مصوب سال 1386 است. از آنجا که تا کنون تصویب نامه ی مزبور، مورد نقد و تحلیل پژوهشگران حقوقی کشورمان قرار نگرفته، این مطالعه، تحلیل تطبیقی تصویب نامه ایران با موافقت نامه ضد دامپینگ سازمان تجارت جهانی را هدف خود قرار داد تا از این طریق، کاستی های تصویب نامه ایران در زمینه احراز دامپینگ در مقایسه با سند مزبور مورد شناسایی قرار گیرد. مقاله حاضر نشان می دهد که مقررات ایران در زمینه احراز دامپینگ با کمبودهای جدی مواجه است که طبعاً راه حل رفع آن ها اصلاح مقررات موجود جهت نیل به وضع مطلوب می باشد.

جایگذاری نام تجاری به گنجاندن شناسه های نام تجاری در رسانه های جمعیِ دیداری و نوشتاری اعم از فیلم های سینمایی، شبکه های خبری، مجله ها، روزنامه ها، برنامه های تلویزیونی، بازی ها و سایر رسانه ها اشاره دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر جایگذاری نام تجاری انجام شده است. محققان در این فرایند با مطالعة مقالات معتبر در حوزة جایگذاری برند و با استفاده از رویکرد نظریه پردازی داده بنیان به تحلیل کیفی موضوع و ارائة مدل پرداخته اند. داده ها به کمک نرم افزار کیفی MAXQDA تجزیه و تحلیل شده است. مدل پارادایمی استخراج شده نشان می دهد که با توجه به روند پژوهش، شرایط زمینه ای (همخوانی محصول در برنامه) همراه با شرایط مداخله گر (غالب بودن جایگذاری نام تجاری)، جایگذاری را بر ذهن مخاطب اثربخش تر می کند و در این میان راهبردهای نگرش مخاطب و موقعیت عاطفی و شناختی او عواملی هستند که این روند را تسریع می بخشند. این فرایند پیامدهایی نظیر تسخیر مخاطب و افزایش درآمد را برای شرکت های تولیدی و تجاری در پی دارد.

در دنیای پیچیدة امروز فراهم کردن مجموعه ای که بتواند سازمان کارآمدی را به وجود آورد، عوامل متعددی را می طلبد. در میان این عوامل، فرهنگ سازمانی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. هدف پژوهش حاضر آسیب شناسی فرهنگ حاکم در شرکت برق منطقه ای اصفهان و تعیین فرهنگ مطلوب است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پژوهش توصیفی- پیمایشی بوده و جامعة آماری آن همة کارکنان دارای مدرک تحصیلی بالاتر از دیپلم می باشند که با روش نمونه گیری طبقه ای، متناسب با ماهیت کار (صف و ستاد) و مدرک تحصیلی، 210 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها نیز پرسشنامة استاندارد کامرون و کوئین به کار گرفته شد. یافته های پژوهش نشان داد بین فرهنگ موجود و مطلوب شرکت شکاف بسیار عمیقی وجود دارد. فرهنگ موجود گرایش بالایی به فرهنگ سلسله مراتبی دارد، در حالی که کارکنان فرهنگ مطلوب برای سازمان را فرهنگ خانواده معرفی کردند.

چکیده: هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر تغییرات در دارایی های غیر جاری عملیاتی بر بازده غیر عادی آتی سهام می باشد. از آنجا که جامعه آماری پژوهش مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1390 تا 1395 است، بنابراین مشاهدات تحقیق به صورت سال- شرکت است و در نتیجه، داده ها از نوع  تلفیقی می باشد . به منظور بررسی این تاثیر با روش حذف سیستماتیک تعداد 128 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده گردیده است. یافته های تحقیق نشان داد که بین تغییرات در دارایی غیر جاری با بازده غیرعادی آتی سهام و به تبع آن با بازده آتی سهام با لحاظ کردن متغیرهای کنترلی، رابطه ی معکوس و معناداری وجود دارد و در صورت مستثنی کردن دارایی ثابت مشهود ، معناداری رابطه دارایی غیرجاری با بازده غیرعادی آتی سهام از بین می رود.

شبکه های خط مشی شامل بازیگران دولتی و اجتماعی هستند که تعامل آنان با یکدیگر به شکل گیری یا اجرای خط مشی منجر می شود. یکی از خصوصیات شبکه ها این است که قدرت معمولاً پخش و در روابط میان بازیگران نهفته است. بنابراین، پاسخگویی در شبکه با مشکل مواجه می شود. ازاین رو پژوهش حاضر به دنبال ایجاد چارچوب نظری پاسخگویی در شبکه های تدوین خط مشی عمومی است. به منظور انجام پژوهش از روش کیفی نظریه پردازی داده بنیاد استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل خبرگانی است که در حوزه خط مشی گذاری دارای دانش کافی و تجربه عملی هستند. طی مصاحبه با پانزده خبره به روش اشباع نظری، این نتیجه حاصل شد که در صورت استقرار حاکمیت شبکه ای در خط مشی گذاری، ضروری است سازوکارهای پاسخگویی فردی و جمعی در خصوص شبکه های خط مشی طراحی شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که ارتقای ظرفیت دولت، مطالبه گری شهروندان، و فشار جامعه مدنی از عوامل موثر بر استقرار پاسخگویی در شبکه های خط مشی است. در صورت پاسخگو شدن شبکه های خط مشی عمومی شاهد پیامدهایی همچون افزایش کیفیت فرآیند خط مشی گذاری عمومی، تقویت نشاط اجتماعی و تعالی سیاسی جامعه خواهیم بود.

در دنیای رقابتی امروز، مدیران شرکت ها به دنبال اعتباربخشی به صورت های مالی و مؤسسه های حسابرسی به دنبال بکارگیری راهکارهایی برای افزایش کارآیی خود هستند؛ حال، به نظر می رسد جهت دستیابی به این مقصود باید عوامل تأثیرگذار بر افزایش کارآیی را شناسایی و در جهت رفع یا کاهش عوامل بازدارنده آن تلاش نمود. برای تحقق موضوع، حسابرس نیاز به ابزاری دارد تا وی را از وجود احتمال خطر و تحریف آگاه سازد. تغییرات فناوری و بکارگیری ان ها در علوم مختلف سبب شده که حسابرسان در راستای افزایش کارآیی روش های حسابرسی از شیوه های جدید داده کاوی استفاده نمایند. هدف از این پژوهش پیش-بینی نوع اظهارنظر حسابرس مستقل در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتم های هیوریستیک و رگرسیون لجستیک شامل 980 مشاهده طی سال های 1388 تا 1394 می باشد. در این پژوهش، از 33 متغیر مالی و غیرمالی از جمله شاخص های نقدینگی، مدیریت دارایی، سودآوری، مدیریت بدهی، ارزش بازار، رشد و اندازه شرکت، بهره وری کارکنان، حاکمیت شرکتی، ورشکستگی، عملکرد شرکت و سایر عوامل تأثیرگذار (عمر شرکت و نوع صنعت) به منظور پیش بینی اظهارنظر حسابرس استفاده شد. مقایسه عملکرد روش های مورد استفاده بیانگر این است شبکه عصبی بهینه سازی شده با الگوریتم رقابت استعماری با صحت پیش بینی 98/94 درصد نسبت به سایر روش ها، دارای بهترین عملکرد در پیش بینی نوع اظهارنظر حسابرس مستقل است. همچنین نتایج نشان می دهد که تغییر نوع اظهارنظر حسابرس مستقل، نوع گزارش حسابرسی سال قبل، بازده سرمایه گذاری، نسبت جاری، نسبت بدهی، زیان ده بودن شرکت، قیمت به درآمد و نسبت سودخالص بیشترین تأثیر را در پیش بینی نوع اظهارنظر حسابرس مستقل دارند.

پیش بینی، عامل مهمی برای استفاده کنندگان اطلاعات مالی در تصمیم گیری های اقتصادی است. سرمایه گذاران اغلب به دنبال برآورد عملکرد مالی و نقدینگی هستند تا بتوانند درباره ارزش سهام و شرکت به قضاوت بپردازند. هدف اصلی این پژوهش ارزیابی تاثیر برآوردهای حسابداری در پیش بینی عملکرد مالی و پیش بینی نقدینگی است و اینکه آیا برآوردهای صورت گرفته در پیش بینی عملکرد مالی و نقدینگی مفید و موثر هستند یا خیر. جامعه آماری این پژوهش، تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران از 1386 تا پایان سال 1394 است. برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون چندگانه با استفاده از داده های ترکیبی و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Eviews نسخه 8 استفاده شده است. یافته های حاصل از نتایج آزمون فرضیه ها حاکی از این است که برآوردهای حسابداری دارای توان پیش بینی نقدینگی ( نسبت آنی و جاری) بوده؛ اما فاقد توان پیش بینی سرمایه درگردش است. همچنین برآوردهای حسابداری از توانایی پیش بینی عملکرد مالی(بازده دارایی ها، بازده فروش) برخوردار است.

فساد اداری - مالی آن دسته از فعالیت های کارکنان و مسئولان دولت را شامل می شود که اولاً به منافع عمومی لطمه بزند و ثانیاً هدف از انجام آن، رساندن فایده به عامل یا به شخص دیگر باشد. پژوهش حاضر باهدف شناسایی و آسیب شناسی عوامل مدیریتی مؤثر بر فساد اداری – مالی در ستاد فرماندهی ناجا و ف.ا.استان ها به اجرا درآمدهاست. روش تحقیق، همبستگی از نوع پیمایشی بوده و اعتبار پرسشنامه محقق ساخته با آلفای کرونباخ 9334/0 و روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوا و آزمون تحلیل عاملی مورد تائید قرارگرفته است. روش نمونه گیری در این پژوهش، از نوع نمونه برداری هدفمند بوده و پرسشنامه ها در بین 704 نفر از نمونه های آماری مشتمل بر مدیران و کارشناسان در ستادهای فرماندهی مراکز استان ها توزیع گردیده است. نتایج پژوهش نشان داد که در ستاد فرماندهی ناجا و ف.ا.استان ها در بین عوامل مدیریتی، ضعف مدیران: 1-در رهبری و هدایت، 2- نظارت و کنترل و 3- بسیج منابع و امکانات و 4- ارتباطات به عنوان 4 عامل تعیین کننده از بین 9 عامل مدیریتی مؤثر بر فساد اداری - مالی قرار دارند؛ و از طرفی تقویت مهارت مشاوره پذیری، تصمیم گیری و رهبری و هدایت باعث جلوگیری از رخداد فساد مالی واداری می گردد. همچنین ارائه راهکارهای مؤثر جهت پیشگیری یا مبارزه با فساد اداری - مالی، نحوه ارتباط عوامل مؤثر و بازدارنده از فساد اداری - مالی در ستاد فرماندهی ناجا و ف.ا.استان ها با استفاده از شاخص های چهارگانه بررسی گردید و از بین 49 گزینه موردبررسی در عوامل تأثیرگذار بر بروز فساد، 19 گزینه تأثیرگذار و تعیین کننده شناسایی شد؛ و همچنین و از بین 54 گزینه موردبررسی از بین عوامل تأثیرگذار در جلوگیری از بروز فساد، 24 گزینه تأثیرگذار و تعیین کننده شناسایی شد به گونه ای که هم به لحاظ مؤثر بودن در بروز فساد و هم به لحاظ بازدارنده بودن از بروز فساد، از میانگین های جمع کل عوامل بالاتر بوده و از اهمیت بسزایی در بروز یا پیشگیری از بروز فساد برخوردار بودند.

در طول چند دهه گذشته تطبیق و به کارگیری روش های مدیریت عملکرد جهت بهبود ارائه خدمات و کسب پیامدهای کلیدی از اجزاء اصلی تغییرات مهم در توسعه منابع انسانی دولت ها شده است. با توجه به وضعیت نظام اداری کشور در خصوص مدیریت عمکرد کارکنان و با عنایت به اینکه مدلی که امروز اجرا می شود، در عمل توانایی ارزیابی عملکرد صحیح کارکنان و به دنبال آن توسعه منابع انسانی را ندارد، هدف اصلی این پژوهش طراحی الگوی مدیریت عملکرد با رویکرد توسعه منابع انسانی در بخش دولتی طرح ریزی شد. این تحقیق با روش تحلیل محتوای کیفی در بخش استخراج مدل و بر پایه پیمایشی میدانی برای ارزیابی آن اجرا شده است که منجر به طراحی الگوی مطلوب مدیریت عملکرد برای توسعه منابع انسانی در دستگاه های دولتی کشور شد. ابعاد اصلی این مدل شامل تاثیرپذیری استراتژی سرمایه انسانی از استراتژی سازمانی و اسناد بالادستی، همخوانی و هماهنگی فرایند پاسخگویی، ارتباط مسئولیت و اختیار با شاخص های ارزیابی عملکرد کارکنان؛ تاثیر استراتژی های ارزیابی بر فرایند ارزیابی عملکرد کارکنان؛ وجود رابطه معنادار ویژگی های فردی کارکنان با فرایند ارزیابی عملکرد آنان و در نهایت تاثیر ویژگی روابط کاری فی مابین بر مدیریت عملکرد کارکنان است.