درخت حوزه‌های تخصصی

کارایی تصمیمات سرمایهگذاری به صحت و درستی اطلاعات در دسترس سرمایهگذاران بستگی دارد و حسابرسی وسیلهای است برای اطمینان از اینکه شرکتها اطلاعات خود را بهدرستی ارائه مینمایند. زمانی که یک شرکت با احتمال ورشکستگی قابل توجهی روبرو است، یکی از وظایف اصلی حسابرس هشدار به سرمایهگذاران در مورد خطر ورشکستگی است. هدف پژوهش حاضر بررسی محتوی اطلاعاتی گزارشهای حسابرسی در پیشبینی ورشکستگی است. بدین منظور از دادههای 192 شرکت طی دوره زمانی 1391 تا 1395 و رگرسیون لاجیت ترکیبی استفاده شده است. یافتهها نشان داد که بین نوع گزارش حسابرسی سال قبل و بندهای مربوط به مشکل تداوم فعالیت و دعوی حقوقی موجود در آن با شاخص ورشکستگی در سال جاری ارتباط معنیداری وجود ندارد. لذا میتوان بیان نمود که گزارش حسابرسی سال قبل و بندهای تداوم فعالیت موجود در آن جهت پیشبینی ورشکستگی فاقد محتوی اطلاعاتی است. از میان اطلاعات مالی عمومی، بین بازده حقوق صاحبان سهام و حاشیه سود عملیاتی سال قبل با شاخص ورشکستگی رابطه منفی و بین اهرم مالی سال قبل با شاخص ورشکستگی رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد.

هدف: بروز بلایای طبیعی می توانند آثار مخربی در سرمایه های فیزیکی و نیروی انسانی کشورها داشته باشند. لذا استفاده از روش های مدیریت ریسک امری ضروری است. هدف تحقیق حاضر بررسی اثرگذاری بیمه زلزله در کاهش آثار مخرب زلزله در رشد اقتصادی از طریق تأمین مالی خسارات و الزام بیمه گذاران برای کاهش ریسک است. به این منظور، آثار وقوع زلزله احتمالی در گسل ری و یا گسل شمال تهران در رشد اقتصادی درون زای کشور ایران برای یک دوره 40 ساله مدل سازی شده است. ابتدای دوره سال 1390 و وقوع زلزله در سال هشتم (1398) در نظر گرفته شده است. سپس آثار استفاده از روش بیمه، با فرض به کارگیری سیاست های تشویقی و تعیین نرخ حق بیمه متناسب با ریسک، در کاهش آثار مخرب زلزله در رشد اقتصادی بررسی شده اند. روش شناسی: در این پژوهش، آثار وقوع زلزله احتمالیِ تهران در رشد اقتصادی ایران با روش پویایی شناسی سیستم مدل سازی شده است. این روش با بررسی پویای روابط علّی و معلولی، کانال های اثرگذاری زلزله در رشد اقتصادی را شناسایی می کند و اثر بیمه زلزله برای کاهش آثار مخرب زمین لرزه در رشد اقتصادی پیش بینی می شود. یافته ها: یافته ها نشان می دهند که در صورت وجود صندوق بیمه زلزله، عمده خسارات از محل وجوه دریافتی از بیمه گذاران جبران خواهد شد. مزیت دیگر استفاده از بیمه نامه زلزله، الزام بیمه گذاران به رعایت آیین نامه های لرزه ای ساختمان و در نتیجه کاهش ریسک فروریزش ساختمان ها است. نتیجه گیری: در صورت استفاده از روش بیمه، سرعت بازسازی و جبران خسارت افزایش خواهد یافت. لذا پیشنهاد می شود صندوق بیمه همگانی زلزله ایجاد شود و صندوق بخشی از سرمایه های خود را تحت پوشش بیمه اتکایی خارجی قرار دهد. همچنین با در نظر گرفتن میزان ریسک فروریزش ساختمان ها در تعیین مبلغ حق بیمه، آثار مخرب زلزله در سرمایه های فیزیکی به میزان 525600 میلیارد ریال کاهش و رشد اقتصادی به میزان 62100 میلیارد ریال بهبود می یابد. طبقه بندی موضوعی:  O400,Q54,G22,C630

امروزه منابع انسانی یکی از سرمایه های بزرگ شرکت ها به خصوص شرکت های خدماتی ازجمله شرکت های بیمه ای می باشد. با توجه به نقشی که منابع انسانی دررسیدن سازمان ها به اثربخشی ایفا می کند، همواره توجه سازمان ها و مدیران منابع انسانی را برای ایفای هر چه بهتر نقشی که این منابع در سازمان بر عهده دارند، جلب می کند. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر انعطاف پذیری منابع انسانی بر اثربخشی سازمانی با نقش میانجی رفتارشهروندی سازمانی در شرکت بیمه ایران می باشد. در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی ساده و برای تعیین حجم نمونه، از فرمول کوکران استفاده شد و حجم نمونه،100 نفر تعیین گردید. برای روایی پرسش نامه از روایی محتوایی، روایی همگرا و روایی واگرا، همچنین برای بررسی پایایی سازه ها از روش آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی (CR) و برای پایایی معرف ها از ضریب بارهای عاملی استفاده شد، برای بررسی مدل مفهومی پژوهش و آزمون فرضیه های پژوهش،روش تحلیل عاملی تأییدی و معادلات ساختاری مبتنی بر واریانس با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی به کار رفت. اطلاعات به دست آمده توسط نرم افزار spss و PLS Smartمورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بین انعطاف پذیری منابع انسانی و اثربخشی سازمانی با آماره  t (478/9)، انعطاف پذیری منابع انسانی و رفتارشهروندی سازمانی با آماره  t(894/28)، رفتارشهروندی سازمانی و اثربخشی سازمانی با آماره t (092/2) اثر معناداری وجود دارد. همچنین یافته های حاصل از آزمون سوبل نشان داد که تقریباً 17 درصد از تغییرات انعطاف پذیری منابع انسانی بر اثربخشی سازمانی از طریق متغیر میانجی رفتارشهروندی سازمانی تبیین می شود.

هدف از این پژوهش ارائه الگوی مناسب استفاده از انواع استراتژی های بودجه ریزی و تخصیص منابع به تفکیک امور و فصول بودجه ریزی برای افزایش بهره وری در نظام بودجه ریزی کشور مطابق آخرین استاندارد 2014 صندوق بین المللی پول در سازمان های دولتی است. این پژوهش با رویکرد کمّی طراحی و اجرا گردیده است. جامعه آماری این پژوهش، خبرگان و صاحب نظران در امر بودجه و بودجه ریزی بوده و تعداد آنها در مجموع حدود 480 نفر می باشد. نمونه آماری تحقیق به شیوه تصادفی طبقه ای شناسایی و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد 214 نفر تعیین گردیده است. پژوهش حاضر از بعد هدف از نوع تحقیقات اکتشافی و استقرایی و از بعد مخاطب استفاده پژوهش، از نوع پژوهش های توسعه ای و از بعد زمان مقطعی است، در این پژوهش از ابزار پرسش نامه و همچنین آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردیده و نتیجه پژوهش ارائه الگوی متناسب استفاده از انواع استراتژیهای بودجه ریزی و تخصیص منابع برای افزایش بهره وری در نظام بودجه ریزی کشور بر اساس امور دهگانه و فصول پنجاه گانه نظام آمارهای مالی دولت مطابق استاندارد 2014 صندوق بین المللی پول (IMF) می باشد.  

در این پژوهش به تعیین میزان اثر بازاریابی سبز در ایجاد تصویر شرکت (مطالعه موردی: مشتریان شرکت شاتل) پرداخته شده است. جامعه آماری پژوهش مشتریان شرکت شاتل می باشند، که بر اساس جدول مورگان به تعداد 384 نفر از مصرف کنندگان به عنوان نمونه پژوهش، پرسش نامه مخصوص پژوهش را تکمیل کرده اند. در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است. نرم افزارهای مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش SPSS 22 و SMART PLS بوده است. آزمون های مورد استفاده در این پژوهش تحلیل عاملی تأییدی (CFA) و مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) می باشد. نتایج این پژوهش نشان داد که بازاریابی سبز بر مسؤولیت اجتماعی، تصویر محصول و اعتبار شرکت تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین نتایج نشان داد که مسؤولیت اجتماعی، تصویر محصول و اعتبار شرکت بر روی قصدخرید محصول تأثیر مثبت و معناداری دارد. نتایج این تحقیق برای تصمیم گیری درست و صحیح مدیران شرکت هایی که در زمینه بازاریابی سبز و همچنین بر قصد خرید محصولات از نظر مصرف کنندگان تمرکز دارند، مفید می باشد.  

مشارکت از دیر باز با زندگی انسان ها پیوستگی داشته و امروزه به عنوان مقوله اساسی در بوروکراسی مطرح است ازاین رو، این پژوهش درصدد است به شناسایی مؤلفه های مؤثر بر اجرای خط مشی عمومی در حوزه شهرداری ها پرداخته، تا در نهایت به الگوی اجرای مشارکت کارکنان جهت ارتقای بهره وری نیروی انسانی در شهرداری ها دست یابد، پژوهش حاضر از بُعد هدف، کاربردی و از لحاظ روش، یک پژوهش آمیخته می باشد، ابتدا با استفاده مبانی نظری، مؤلفه های مشارکت کارکنان در اجرای خط مشی عمومی استخراج گردید و با اجماع نظرات 18نفر از خبرگان حوزه مدیریت دولتی، خط مشی گذاری به روش گلوله برفی انتخاب و 10مؤلفه و 58مؤلفه شاخص مشارکت کارکنان در اجرا به روش دلفی شناسایی گردید. برای جمع آوری داده های پژوهش از پرسش نامه ای محقق ساخته استفاده شده است که با استفاده از نتایج دلفی طراحی گردیده است، داده های مورد نیاز پژوهش از بین 223نفر از شهرداران و مدیران که به روش خوشه ای از شمال غرب کشور به عنوان نمونه انتخاب گردیده بودند، جمع آوری شد. و از روش های آمار توصیفی و استنباطی نظیر آزمون t، وهمچنین از مدل یابی معادلات ساختاری به روش PLS استفاده گردید. با توجه به یافته ای پژوهش، مؤلفه های رفتاری مجریان و تخصص و مهارت مجریان، ساختاری، مدیریتی و اجرایی، فرهنگی، گروهی، اقتصادی محیطی، حقوقی در مشارکت کارکنان در اجرای خط مشی عمومی اهمیت بیشتری دارند. درنهایت با لحاظ نظرات خبرگان و نتایج و پیشنهادها پژوهش الگوی اجرایی جهت مشارکت بهتر کارکنان در اجرا خط مشی های عمومی ارائه گردید.

سیاست های حمایت از مالکیت صنعتی، جزئی از سیاست های فن آورانه کارآفرینی می باشد که ویژگی های سیاست های کلی کارآفرینی و کسب و کارهای کوچک را دارا می باشد. این سیاست ها عموماً به نفع کارآفرینان فن آوری هستند که بر افزایش بازده کل بازار و با برطرف کردن موانع انتقال و در نتیجه تجاری سازی فن آوری تمرکز دارند. تحقیق حاضر با هدف بررسی و رتبه بندی مؤلفه های سیاست های حمایتی قانونی-حقوقی از حقوق مالکیت صنعتی با محوریت توسعه کارآفرینی صورت گرفته است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی، و از بعد روش شناسی از نوع تحقیقات پیمایشی- توصیفی است. جامعه آماری تحقیق حاضر، کارآفرینان شرکت های دانش بنیان شهر تهران می باشد و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، 100 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است و دوره زمانی مربوط نیز، زمستان 1396 می باشد. جهت جمع آوری اطلاعات در مورد مبانی نظری، از روش کتابخانه ای و در مورد فرضیه های پژوهش از روش میدانی و برای آزمون فرضیه های تحقیق از پرسش نامه محقق ساخته و مصاحبه، استفاده شده است. جهت آزمون فرضیه نیز از t تک نمونه ای و آزمون فریدمن بهره گرفته شد و نتایج نشان داد که از بین 20 مؤلفه سیاست حمایتی، مؤلفه های حقوق جبران خسارت مخترعان و مؤلفان، سهولت، شفافیت، کاهش هزینه ها و سرعت فرایندهای ثبت و اخذمجوز، و حق ثبت علائم تجاری و اسامی تجاری، حمایت از حق ثبت انحصاری اختراعات، ایجاد نظام ثبت، استعلام و گزارش تخلف آنلاین و حمایت از حق کپی رایت بیشترین میانگین را به خود اختصاص داده اند.

هدف این پژوهش تشخیص تأثیر سرمایه های فرهنگی و اجتماعی بر استقرار مدیریت دانش در دانشگاه آزاداسلامی شهر تهران و ارائه الگوی مطلوب برای آن می باشد. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی، باروش توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری آن کلیه مدیران و کارکنان دانشگاه آزاد شهر تهران بودند که از بین آنها، تعداد 384 نفر از براساس فرمول کوکران و با استفاده از روش تصادفی طبقه ای، به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، سه پرسش نامه سرمایه فرهنگی، سرمایه اجتماعی و پرسش نامه استقرار مدیریت دانش بوده است. روایی پرسش نامه با تأیید خبرگان و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برای سرمایه فرهنگی 0/87، سرمایه اجتماعی 0/89 و برای پرسش نامه استقرار مدیریت دانش 0/90 محاسبه شد. داده های آماری نیز با استفاده از رگرسیون و تحیل عاملی تأییدی، بر اساس مدل مفهومی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین مؤلفه های سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی با استقرار مدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسلامی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و همچنین این دو نوع سرمایه، بر تمامی ابعاد استقرار مدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسلامی تهران تأثیرگذار بودند.

اکوسیستم های نوآوری در آخرین مرحله از چرخه عمر خود، که معمولاً با تغییرات شدید محیطی یا ظهور اکوسیستم های جدید همراه است، دو گزینه پیش رو دارند: یا با شرایط جدید سازگار می شوند و به فعالیت-های نوآورانه خود ادامه می دهند و یا در خودنوسازی ناتوانند و دچار زوال می شوند. در حالت دوم، بازآفرینی و احیای یک اکوسیستم نوآوری زوال یافته می تواند برای سیاست گذاران و مدیران حائز اهمیت باشد. شهر لالجین، مهمترین مرکز تولید سفال و سرامیک در ایران است که سفال گری در آن سابقه ای حداقل 200 ساله دارد، این صنعت علی رغم وجود پیشینه تاریخی فعالیت نوآورانه در قالب ساختار اکوسیستمی، در حال حاضر فاقد ویژگی های یک اکوسیستم نوآوری پویا و فعال است. در این مقاله تلاش شده است با انجام مصاحبه های عمیق با 50 نفر به نمایندگی از بازیگران درگیر در این اکوسیستم و مطلعین از رویدادهای تاریخی، ابتدا روند تاریخی اکوسیستم نوآوری لالجین از قبل از سال 1315 تاکنون بررسی و تحلیل و سپس وضع موجود آن توصیف گردد. در این تحقیق از روش تحلیل محتوای کیفی عرفی جهت استخراج مفاهیم از مصاحبه ها و دسته بندی آن ها در قالب مقولات و محورها استفاده شده است. درنهایت محرک ها و موانع نوآوری در این اکوسیستم شناسایی و برآن اساس راه کارهایی جهت بازآفرینی این اکوسیستم مطرح شده است. این راه کارها در قالب یک الگوی چهار مرحله ای همراه با نقش هر بازیگر در این اکوسیستم جمع بندی و ارائه گردیده است.

امروزه نمی توان نگاه به فرایند همپایی را به بررسی نحوه ی ارتباط میان دو منبع داخلی و خارجی دانش تقلیل داد و نیاز است جهت رسیدن به فهمی عمیق تر از علل موفقیت و شکست این فرایند در فضاهای مختلف، رویکرد جدیدی در پیش گرفته شود. در رویکرد تحلیل جامع مورد به شناسایی عوامل بیرونی و درونی کیس مورد بررسی و نحوه ارتباط سیستمی آن ها پرداخته می شود و سعی می گردد به کمک آن دشواری های موجود در مسیر شرکت های «دنباله رو» که می خواهند فرایند همپایی را به صورت موفقیت آمیز طی کنند، شناسایی شود. در این پژوهش با اتخاذ این رویکرد به مطالعه ی موردی شرکت سیناژن به عنوان شرکت ایرانی موفق در عرصه ی تولید انواع بایوسیمیلارها پرداخته شده است و تلاش شده با شناسایی فاکتورها و چالش های مؤثر بر مسیر توسعه ی این شرکت و نحوه ی رویارویی و مدیریت آن ها، الگوی توسعه ی آن استخراج شود. همچنین نقش تلاش های فناورانه ی داخلی همچون تحقیق وتوسعه بر شکل گیری قابلیت های فناورانه در این شرکت مورد بررسی قرار گرفته است. این مطالعه از نوع کیفی است و اطلاعات به دست آمده از آن، حاصل مصاحبه های هدفمند با مدیران شرکت سیناژن و مطالعه ی اسناد شرکت بوده است. نتایج این پژوهش به روش تحلیل محتوا به دست آمده و نشان می دهد که سیناژن با اتکا بر تلاش های فناورانه ی داخلی و بهره گیری از منابع خارجی دانش توانسته است ضمن دستیابی به کلیه ی توانمندی های تولید بایوسیمیلارها، به دانش توسعه ی فرایند نیز دست یابد و همچنین به-تازگی به حوزه ی توسعه ی مستقل سویه وارد شود. همچنین الگوی به دست آمده از راهبردهای توسعه در این شرکت نشان می دهد که موفقیت آن در فرایند همپایی حاصل مدیریت صحیح فاکتورهای اثرگذار بر توسعه ی «فناوری» و «بازار» بوده است.

در این مقاله سعی بر ارایه تحلیلی پیرامون روند نوآوری در نظام عرصه رزم هوایی ایران با تمرکز بر فناوری پهپاد، با توجه به تحولات محیطی و عرصه رزم هوایی مبتنی بر هواپیمای سرنشین دار در طی دهه های 90-1340 است. برای این منظور از نظریه نظامهای اجتماعی- فنی و رویکرد مدیریت راهبردی جاویژه استفاده شده است. راهبرد پژوهش مطالعه موردی، هدف آن توصیفی، مبنای آن تحلیل تاریخی وقایع و رویکرد آن کیفی است. ابزارهای گرداوری داده ها شامل مطالعه اسناد، انجام مصاحبه و تجربه زیسته نویسندگان به منظور ایجاد زنجیره ای از مشاهدات می شود. با تحلیل تحولات این نظام در 5 دوره تاریخی، مشخص گردید که وقوع انقلاب اسلامی و سپس بروز جنگ تحمیلی و محدودیتهای نظام عرصه رزم هوایی مبتنی بر هواپیماهای سرنشین دار در براورده سازی مطالبات عملیاتی، زمینه ساز شکل گیری جاویژه پهپاد و توسعه آن بوده است. هم اکنون فناوری پهپاد با پشت سر گذاشتن مراحل پیش توسعه (سالهای پیش از انقلاب تا پایان جنگ) و توسعه (سالهای 88-1367)، در مرحله اوج گیری قرار دارد. توسعه انتظارات و مطالبات عملیاتی، گسترش شبکه بازیگران و توانمندیهای آنان، ایجاد فضای آزمودن دستاوردهای محصولی و فناورانه و توسعه یادگیری ها در فضای حفاظتی جاویژه، موجب توسعه فناوری پهپاد و نفوذ و اشاعه آن در نظام عرصه رزم هوایی شده است. ولیکن تعمیق و جانمایی کامل آن در این نظام، به عنوان یک فناوری مکمل در کنار هواپیماهای سرنشین دار، مستلزم اتخاذ سیاستها و تدابیری اعم از تثبیت چشم انداز و انتظارات، فراهم سازی زمینه حضور بازیگران بیشتر و تقویت بازیگران قبلی و تسهیل در یادگیری و به اشتراک گذاری درس آموخته ها و تجارب است.

بسیاری از بنگاه های خودروسازی در سراسر دنیا برای پاسخ به طیف گسترده تری از مشتریان و کاهش هزینه ها به صورت همزمان و به عبارتی برای سفارشی سازی انبوه به رویکرد توسعه محصول مبتنی بر پلتفرم رو آورده اند. در مسیر پذیرش چنین رویکردی مفهوم سازی و شناسایی توانمندی های توسعه پلتفرم یک اصل حیاتی است. بنابراین هدف اصلی در این تحقیق مفهوم سازی توانمندی توسعه پلتفرم محصول از طریق شناسایی توانمندی های توسعه ماژولهای اصلی و توانمندی های یکپارچه سازی آنها در صنعت خودروسازی می-باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از حیث نوع داده، پژوهشی کیفی و اکتشافی مبتنی بر مطالعه موردی محسوب می شود. جامعه آماری این تحقیق صنعت خودروسازی ایران و جامعه پاسخگویان متخصصان دو شرکت ایرانخودرو و سایپا به عنوان دو شرکت خودروسازی بزرگ کشور ایران و همچنین متخصصان دانشگاهی در دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت که همگی سابقه و تجربه توسعه پلتفرم را داشتند، بود. نمونه گیری به صورت هدفمند و قضاوتی و مطابق با اشباع نظری انجام شد. برای تجزیه و تحلیل مصاحبه ها و اسناد از تحلیل محتوا استفاده شد. توانمندی دانشی فنی پایه، توانمندی مهندسی نیازها و خواسته ها، توانمندی طراحی و معماری سیستم، توانمندی مهندسی زیرسیستمها و توسعه و تکوین قطعات، توانمندی یکپارچه سازی سیستم، و توانمندی آزمون و صحه گذاری به عنوان توانمندی های توسعه ماژلهای اصلی و توانمندی یکپارچه سازی سازمانی، توانمندی یکپارچه سازی زنجیره تامین، و توانمندی یکپارچه سازی فنی به عنوان توانمندی های یکپارچه سازی شناسایی گردیدند. در نهایت برای افزایش اعتبار مقوله های شناسایی شده از تکنیک دلفی فازی استفاده گردید.

هدف: ساخت مفهوم «حکمرانی الکترونیک» نقش مهمی در شکل دادن به اهداف الکترونیکی موجود در جامعه اطلاعاتی ایفا کرده است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی استقرار و توسعه حکمرانی الکترونیک با استفاده از رویکرد فراترکیب انجام شده است.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: فراترکیب نوعی مطالعه کیفی است که نتایج مطالعات مختلف ولی به هم مرتبط کیفی را با یکدیگر تلفیق و یکپارچه می سازد و درنهایت، تحلیل، جمع بندی و بینش جدید و ژرفی برمبنای آن ها عرضه می کند.یافته های پژوهش: عوامل فناوری اطلاعات و ارتباطات، اینترنت پرسرعت و امن، شرایط و بستر فناورانه، طراحی زیرساخت، محرمانه بودن اطلاعات، بازیگران متنوع، مدرنیزه کردن دولت، بهبود فرایندهای دولتی و قابلیت اطمینان به خدمات، به عنوان مهم ترین عوامل در مراحل سه گانه بررسی و شناسایی الزامات، استقرار و توسعه حکمرانی الکترونیک شناسایی شدند.محدودیت ها و پیامدها: با توجه به جمع بندی مبانی نظری جهانی در این پژوهش، برای استفاده از نتایج در بستر بومی باید به ویژگی های خاص سازمان های دولتی کشور توجه کرد.  پیامدهای عملی: توجه به عوامل نه گانه نام برده شده در فرایند استقرار و توسعه حکمرانی الکترونیک می تواند منجر به ارتقای کیفیت و اثربخشی حکمرانی الکترونیک در سازمان های دولتی کشور گردد. ابتکار یا ارزش مقاله: در رابطه با استقرار و توسعه حکمرانی الکترونیک، هیچ یک از مطالعات گذشته الگوی جامعی در این زمینه ارائه نکرده اند. اما در پژوهش حاضر برای اولین بار با نگاهی موشکافانه تر و عمیق تر، ابعاد جدیدی از حکمرانی الکترونیک معرفی شد و درنهایت، برای استقرار و توسعه حکمرانی الکترونیک در سازمان های دولتی با توجه به شرایط بومی کشور، الگویی مرحله ای و جامع ارائه گردید.

هدف: هدف اصلی این پژوهش درک ابعاد و نشانگرهای طفره روی اجتماعی و کاوش عوامل اثرگذار بر آن در بخش دولتی صنعت پالایش و پخش نفت بود.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش حاضر دارای صبغه ترکیبی است، بخش کیفی آن با استفاده از روش تحلیل مضمون و متعاقب آن بخش کمی براساس الگوی شناسایی شده در بخش کیفی انجام شد. در بخش کیفی از ادبیات موضوع و مصاحبه های نیمه ساختارمند استفاده شد، مصاحبه ها به صورت هدفمند و با روش گلوله برفی با کارشناسان خبره صنعت صورت و در بخش کمی پرسشنامه ای براساس الگوی استخراجی طراحی و توسط اعضای شاغل با روش نمونه گیری خوشه ای تکمیل شد.یافته های پژوهش: در نتیجه تحلیل داده ها؛ هشت نشانگر، دو بعد (کفایتی و رقابتی) و پنج عامل اثرگذار (کاری، فردی، سازمانی و مدیریتی، گروهی و اجتماعی) شناسایی شد که در بخش کمی از طریق روش معادلات ساختاری اعتبار و صحت الگوی بدست آمده مورد تایید قرار گرفت.محدودیت ها و پیامدها: بخش کیفی مبتنی بر پارادایم تفسیری است و در این بخش ذهنیت پژوهشگران و پیش فرض های آنان در استخراج مفاهیم تاثیرگذار بوده است، و در بخش کمی طولانی بودن پرسشنامه پژوهش و ماهیت مقطعی داده ها قابلیت اعتماد نتایج را کاهش می دهد.پیامدهای عملی: کاهش تلاش افراد در گروه ها به نسبت کار انفرادی (طفره روی اجتماعی) یکی از مشکلات شایع گروه های کاری است. شناسایی ماهیت و عوامل اثرگذار بر آن می تواند در سیری یادگیرنده موجب کاهش این پدیده مخرب در سازمان ها شود.ابتکار یا ارزش مقاله: این پژوهش با بررسی مفهوم سازی طفره روی اجتماعی و طیف وسیع عوامل اثرگذار بر این پدیده در فضای کار سازمانی به پژوهش های این حوزه می افزاید.

آشنایی با رهنمودهای قرآنی در زمینه اسلام در مدیریت منابع انسانی و پیاده سازی اصول صحیح آن، می تواند منشأ تغییراتی مثبت در نگرش کارکنان نسبت به کار و محیط کاری گردد که این امر به نوبه خود منجر به ارتقای سطح عملکرد سازمان خواهد شد. دو مورد از مهم ترین نگرش های سازمانی در پژوهش حاضر، اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی هستند؛ از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی اسلامی بر تعهد سازمانی کارکنان با نقش میانجی گری اعتماد سازمانی صورت گرفته است. این مطالعه از حیث هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، کارکنان نیروی انتظامی شهرستان یزد، مشتمل بر 248 نفر که با استفاده از فرمول کوکران و با روش نمونه گیری خوشه ای برای جامعه محدود، 150 پرسش نامه توزیع شد. داده های پژوهش از طریق پرسش نامه های مدیریت منابع انسانی اسلامی، اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی با پایایی (و روایی همگرا) 934/0(523/0)، 953/0(614/0)، 901/0(511/0) جمع آوری شد. تجزیه وتحلیل داده های پژوهش با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری توسط نرم افزار Smart-PLS3، انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد مدیریت منابع انسانی اسلامی بر تعهد سازمانی تأثیر مثبت دارد؛ همچنین، مدیریت منابع انسانی اسلامی به طور مستقیم بر اعتماد سازمانی اثر مثبت و معناداری دارد و اعتماد سازمانی نیز مستقیماً تعهد سازمانی را تحت تأثیر قرار می دهد. از طرفی نقش اعتماد سازمانی به عنوان میانجی مدیریت منابع انسانی اسلامی و تعهد سازمانی مورد تأیید قرار گرفت. 

« با بروز تخلف های مالی و حتی غیر مالی در دهه اخیر، نقش حاکمیت شرکتی و ابزارهای حاکمیتی در کاهش وقوع تقلب یا تخلف، بیش از گذشته برجسته شده است. بطور مثال با وجود آمدن کمیته حسابرسی، بر ایجاد ارتباط مناسب بین هیئت مدیره، حسابرسان مستقل و حسابرسان داخلی شرکت کمک شایایی شده است. چنان که این کمیته، به عنوان عامل بازدارنده مدیریت از زیر پا گذاشتن کنترل های داخلی و در پیشگیری و مقابله با تقلب، نقش مؤثری ایفا می کند. کمیته حسابرسی، به عنوان عامل تعیین کننده روند مثبت گزارشگری مالی، موجب افزایش اعتبار صورت های مالی حسابرسی شده نیز می شود. اعضای این کمیته با هیئت مدیره که مسئول حفظ منافع سهامداران است، همکاری داشته و بر کیفیت و مطلوبیت صورت های مالی، رویه حسابرسی، کنترل داخلی و فرایند گزارشگری مالی نظارت می کند. با برقراری ارتباط بین حسابرسان مستقل، کمیته حسابرسی و هیئت مدیره، روند گزارش گری مالیشرکت افزایش یافته و نیز به نوعی بر انتخاب یا تغییر هیات مدیره تاثیر بسزایی خواهد گذاست.) این امر، برافزایش پاسخگویی مدیریت در مقابل سهامداران نیز تاثیر گذار خواهدب ود. همانطور که در استاندارد حسابرسی شماره ۲۴۰ ایران و بیانیه ۹۹ استانداردهای حسابرسی آمریکا، استانداردحسابرسی ۲۰۰۸-۸۰۰۱ استرالیا و قانون تقلب بریتانیا۲۰۰۶ بیان شده است، تقلب ممکن است درون سازمانی و با همراهی مدیریت یا کارکنان یا برون سازمان باشد. همچنین ممکن است تقلب مدیریت در شمول ارائه نادرست اطلاعات مالی به صورت عمدی یا سوءاستفاده از منابع شرکت قرار گیرد. زمانی که مدیریت به طور عمد از منابع شرکت سواستفاده نماید یا زمانی که مدیریت تبانی کرده باشد، بعید به نظر می رسد که رویه های معمول حسابرسی مستقل بتوانند تقلب یا اشتباه را کشف نماید. به همین جهت نیاز است بازوی اجرایی مقابله با تقلب درون سازمانی که کمیته حسابرسی است با بررسی ادواری اطلاعات مالی ، نشانه هایی تقلب را شناسایی و در زمان مقتضی، برخورد مناسب با تقلب را اعمال نماید. همچنین کمیته حسابرسی باید با هیات مدیره و حسابرسان بطور مستمر ارتباط داشته باشد این ارتباط مستمر منجر به کسب اطمینان کافی جهت مقابله با تقلب وهمچنین اعمال کنترل های مناسب برای شناسایی تقلب بالقوه و بررسی های مقتضی در جهت کسب اطمینان از عدم وقوع تقلب می گردد.

زمینه و هدف: یکی از اصلاحات در نظام بودجه ریزی کشورمان مطابق با ماده 138 قانون برنامه چهارم توسعه، حرکت به سوی «بودجه ریزی عملیاتی» است که بر سنجش عملکرد دولت ها تأکید می کند. استقرار بودجه ریزی عملیاتی مستلزم اجرای حسابداری بهای تمام شده به منظور تعیین بهای تمام شده خدمات ارائه شده توسط تمام واحدهای تابعه نیروی انتظامی است و لزوم دستیابی به بهای تمام شده خدمات مستلزم استفاده از مبنای حسابداری تعهدی برابر مفاد تبصره 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در استفاده کنندگان از بودجه عمومی است. روش: این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر نحوه جمع آوری داده ها ترکیبی است. در بخش کیفی با روش با تحلیل محتوا با نمونه گیری هدفمند و نظری و ابزار مصاحبه نیمه ساختار یافته، نظرات تخصصی خبرگان (دانشگاهی و تجربی) بودجه ریزی عملیاتی گردآوری و در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، موانع شناسایی شد و با استفاده از تحلیل محتوای اسناد بالادستی، مدل طراحی و روایی مدل نیز با استفاده از فن دلفی مثلثی فازی توسط 25 نفر از نخبگان آگاه بودجه ریزی عملیاتی مورد تأیید قرار گرفت. در بخش کمی، موانع به دست آمده با استفاده از فن «اِی. اِچ. پی» رتبه بندی و درنهایت با تحلیل خوشه ای، رهنمودهایی برای استقرار و اجرای بودجه ریزی عملیاتی ارائه شد. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان داد که موانع و محدودیت های استقرار بودجه ریزی عملیاتی در نیروی انتظامی شامل: برنامه ریزی و سیاست گذاری، مدیریت، تشکیلات، مقررات، تهیه و تصویب، تخصیص اعتبار، سیستم حسابداری و گزارشگری، نظارت و حسابرسی، شاخص و استاندارد، کار کارشناسی و آموزش هستند. نتایج: در پژوهش حاضر، موانع استقرار و اجرای بودجه ریزی عملیاتی شناسایی و پس از رتبه بندی موانع، رهنمودها و گانت چارت مراحل استقرار آن در پلیس پیشگیری نیروی انتظامی تدوین شد.

زمینه و هدف: نواحی روستائی کشور با مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی مختلفی مواجه اند که وقوع جرائم ازجمله آن هاست. توسعه، خلاقیت و تحرک اجتماعی جوامع روستائی در گرو امنیت و آرامش است و مهم ترین شاخص امنیت پیشگیری از جرم است. هدف پژوهش حاضر بررسی چگونگی وقوع بزهکاری در نقاط روستائی شهرستان زنجان و تدوین راهبردهای پیشگیری از این جرائم است. روش : این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر نحوه جمع آوری داده ها، توصیفی - تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش جرائم سرقت رخ داده در سکونت گاه های روستائی شهرستان زنجان به تعداد 293 روستا است. در بخش تدوین و انتخاب راهبردها مجموعه ای از نخبگان آگاه به موضوع (32 نفر) مشارکت کردند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش تصمیم گیری چندمعیاره تعیین اولویت با شباهت به راه حل مطلوب یا تاپسیس[1] در نرم افزار متلب[2] استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد شهرستان زنجان بیشترین میزان رخداد جرائم سرقت را در استان داشته و 19/32 درصد جرائم سرقت روستائی استان در این شهرستان رخ داده است. سرقت از اماکن مهم ترین سرقت رخ داده در نقاط روستائی شهرستان با 66/53 درصد کل جرائم بوده است. نتایج: نتایج پژوهش نشان می دهد براساس 5 معیار تعیین شده برای ارزش گذاری راهبردها شامل اهمیت از منظر پیشگیری، کارایی و اثربخشی در پیشگیری از جرائم روستائی و بودجه و هزینه و زمان مورد نیاز برای اجرا، راهبردهای بخش آموزش و آگاه سازی با کسب بالاترین امتیاز در فن تاپسیس، اثربخش ترین رویکرد در زمینه پیشگیری از جرائم روستائی این شهرستان است.

زمینه و هدف: یکی از راهبردهای اساسی نیروی انتظامی برای توسعه نظم و امنیت در کشور، ارتقاء اخلاق حرفه ای در سازمان است. بر همین اساس هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و فرهنگی با اخلاق حرفه ای در بین کارکنان یگان های اجرایی (صف) فرماندهی انتظامی شهر کرمانشاه است. روش: روش پژوهش حاضر توصیفی - تحلیلی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری شامل همه افسران و درجه داران صف فرماندهی انتظامی شهر کرمانشاه هستند که از بین آنها با استفاده از رابطه کوکران، 351 نفر به عنوان حجم نمونه به روش تصادفی طبقه ای از نوع متناسب انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه بود و با استفاده از روش رگرسیون، داده های به دست آمده، تحلیل شدند. یافته ها: تحلیل داده ها نشان داد که بعد ساختاری سرمایه اجتماعی 73 درصد، بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی 92 درصد و بعد شناختی سرمایه اجتماعی 93 درصد تغییرات اخلاق حرفه ای را پیش بینی می کنند. همچنین سرمایه فرهنگی تجسم یافته 94 درصد، سرمایه فرهنگی عینی 96 درصد و سرمایه فرهنگی نهادی 89 درصد از واریانس اخلاق حرفه ای را توضیح می دهند. نتایج: از مجموع 6 متغیری که در الگو وارد شدند، 89 درصد تغییرات اخلاق حرفه ای در نمونه مورد بررسی پیش بینی شد. بنابراین نتیجه می گیریم که افزایش میزان سرمایه اجتماعی و فرهنگی این امکان را برای کارکنان فراهم می آورد که با اصول و معیارهای اخلاق حرفه ای در سازمان عمل کنند.

مسئله مسیریابی وسایل نقلیه یکی از شناخته شده ترین مسائل بهینه سازی محسوب می شود که هدف آن، طراحی مجموعه بهینه ای از مسیرها با کمترین هزینه برای سرویس دهی به مشتریان است؛ به گونه ای که با محدودیت های موجود سازگار باشد. کاربرد عملی زیاد و وسعت حوزه این مسئله باعث توجه بسیار زیاد پژوهشگران به این مسئله شده است؛ اما سختی حل این مسئله مشکلاتی را ایجاد کرده که نیاز به وجود روش های حل ابتکاری و فراابتکاری را افزایش داده است. این پژوهش یک روش ابتکاری حریصانه بر پایه روش های ابتدا دسته بندی، سپس مسیریابی، برای حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه ظرفیت دار (CVRP) با استفاده از قابلیت های تقلیل مسئله به مسئله کوله پشتی ارائه کرده است. از مزایای این روش می توان به مواردی همچون درنظر گرفتن توأم معیارهای مؤثر مانند فاصله بین مشتری ها، فاصله تا دپو و تقاضای نقاط در تصمیم گیری، سرعت و کیفیت جواب خوب و توانایی استفاده از مزایای تقلیل اشاره کرد. برای بررسی نتایج و مقایسه آن ها از نمونه های استاندارد مربوط به CVRPLIB استفاده شده است.